بردگى، صفت برده و برده عبارت است از انسان مملوک. به مالک برده «مولا»، به مرد برده «غلام»، «وصيف» و «خادم» و به زن برده «امه»، «خادمه»، «وصيفه» و «جاريه» و در زبان فارسى «کنيز» گفته مىشود. برخى واژهها همچون «مملوک»،«رقيق» و در فارسى «برده»، هم نسبت به مرد برده به کار مىروند و هم نسبت به زن برده.
کودک در آزادى و بردگى تابع والدين خويش است. اگر پدر و مادر، هر دو برده باشند، کودک نيز برده خواهد بود و اگر يکى از آن دو- هرچند مادر به تنهايى بنابر قول مشهور- آزاد باشد، کودکآزاد محسوب مىگردد.
تملک خويشاوندان- جز کسانى که در موانع بردگى از آنان نام برده شد- جايز است؛ ليکن کراهت دارد و بنا به گفته بعضى تملّک افراد محترم در جامعه، مانند عالمان، کهنسالان، سادات و کسانى- مانند دوست و معلّم- که حق ى برگردن انسان دارند، مکروه است.
۲. بينه ۳. امارات همچون يد مسلمان:
زندگى فرد، تحت سلطه مسلمان بهگونهاى که تصرف ات او نسبت به اين فرد از نوع تصرف ات مالکانه باشد، دليل بر بردگى او است.
برده به لحاظ نوع و مقدار مملوکيت، داراى اقسامى است:
۱. برده قن (خالص) که هيچ يک از اسباب آزادى در او فعليت ندارد.
۲. برده مبعض که جزئى از وى برده است.
۳. برده مکاتب (مکاتبه).
۴. مدبر (تدبير).
۵. ام ولد (استيلاد).
در هريک از اقسام ياد شده- بجز اوّلى- يکى از اسباب آزادى وجود دارد.
برده از نظر حقوقى هويتى دوگانه دارد؛ زيرا از يک سو به عنوان کالا، مملوک ديگرى به نام مولا و تابع قانونمالکيت است. در نتيجه، موضوع ضوابط حقوقى ناشى از مالکيت مانند خريد و فروش، هبه، اجاره، رهن و توارث مىباشد. از سوى ديگر به عنوان انسان- همچون ديگر انسانها- مشمول احکام، حقوق و تکاليف ى است؛ ليکن به لحاظ وضعيت و ويژگى خاصّ برده، داراى احکام و مقرّرات ويژهاى است که در سه حوزه عبادات، معاملات و احکام تبيين مىشود.
در اينکه برده صلاحيت تملک دارد يا نه، اختلاف است. قول به عدم صلاحيت به مشهور نسبت داده شده، بلکه بر آن، ادّعاى اجماع شده است.
بنابر قول به صلاحيت تملک، همه فقها برآنند که برده نمىتواند بدون اذنمولا در مال خود تصرف کند و حتّى خود را موضوع يکى از عقود همچون اجاره قرار دهد
البتّه برده مىتواند با اذنمولا سرپرستى کارى اقتصادى را برعهده گيرد و با سرمايهاى که مولا در اختيارش مىگذارد تجارت کند. چنين بردهاى «مأذون» يا «مأذون له» ناميده مىشود. اين اذن، به وى استقلالى نسبى مىبخشد؛ بهگونهاى که در محدوده مجاز مىتواند آزادانه با همه افراد معامله کند.
مالک شدن کنيز- که از آن به «ملک يمين» تعبير مىشود- از اسباب جواز استمتاع (لذت جنسى بردن) از او است؛ به شرط آنکه اوّلا کنيزمجرد باشد و ثانيا پس از خريد، استبراء (خوددارى از برقرارى رابطه جنسى به مدّت يک حيض) شده باشد.
برده و آزاد از نظر کيفر در بيشتر بزههاى مستلزم حد، يکسان هستند؛ ليکن در برخى جرايم با يکديگر تفاوت دارند، از جمله در زناحکمسنگسار بر برده جارى نمىشود. حد وى نيز نصف حدّ انسان آزاد (پنجاه ضربه تازيانه) است.
ديهبرده، قيمت او است و مقدار آن نبايد بيش از ديه فرد آزاد باشد. جرح و آسيبى که بر برده وارد مىگردد اگر از جراحات ى باشد که ديه آن در شرع براى انسان آزاد تعيين شده است، در برده به همان نسبت برحسب قيمت او محاسبه مىشود. به عنوان مثال اگر ديه عضو آسيب ديده در انسان آزاد، کامل باشد، در برده نيز قيمت کامل آن به عنوان ديه بايد پرداخت گردد و اگر نصف باشد، نصف قيمت برده پرداخت مىشود.
از موانع ارث، برده بودن مورث يا وارث است، مگر آنکه وارث منحصر به برده باشد. در اينصورت، برده از ترکه، خريد ارى و آزاد مىگردد و باقيمانده ترکه به او داده مىشود.
در فرض انحصار وارث به برده آيا وى از هر طبقهاى از طبقات سهگانه ارث که باشد، آزاد مىشود يا آنکه اين حکم اختصاص به پدر و مادر يا آنان به اضافه فرزند ان ميت دارد، مسئله اختلافى است.
بخش عمدهاى از احکام مربوط به برده، به عتق و آزادى او بر مىگردد. آزادىبرده از يک سو به آزادى اختيارى و قهرى (انعتاق) و از سويى ديگر به آزادى کامل و ناقص تقسيم مىشود.
۳. مکاتبه: و آن عبارت است از قرارداد آزادىبرده که به اختيار برده بين وى و مالک ش بسته مىشود. به اين نوع قرارداد، عقدمکاتبه گفته مىشود و امرى مستحب است.
۱. ملکيت:
در موانع بردهگيرى به ممنوعيت استرقاق برخى افراد و آزادى قهرى آنان به محض ملکيت ايشان اشاره شد.
۲. سرايت:
آزادى جزئى از برده- هرچند اندک- توسط مولا موجب سرايت آن به ديگر اجزاء و در نتيجه آزادى کامل وى مىگردد.