بیت المال 2
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بیت‌المال، دارایی‌های عمومی و دولتی و اهتمام به حفظ آن. بیت‌المال به مکانی گفته می‌شود که در آن ذخایر و اندوخته‌های
حکومت اسلامی و اموال عمومی متعلق به همه مسلمانان، برای صرف در مصالح آنان
نگهداری می‌شود. «بیت مال المسلمین» و «خزانه‌داری کل»، از دیگر عناوین گفته شده برای بیت‌المال است
؛ اما امروزه، به خود اموال یادشده نیز، بیت‌المال گفته می‌شود.
به همراه رشد جوامع بشری و تاسیس حکومت، مرکزی نیز برای جمع و نگهداری اموال عمومی با نام «خزانه دولت» و در اصطلاح اسلامی، بیت‌المال شکل گرفت.
اموال بیت‌المال به معنای اموال عمومی و شرعی،
اجمالاً در همه ادیان و امت‌های گذشته ازجمله در
مسیحیت وجود داشته است.
در زمان
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، مسلمانان سازمان مالی بسیار ساده‌ای داشتند و درآمد آن تنها از زکاتی که انصار توانگر می‌پرداختند و از غنیمت‌های‌اندکی که در جنگ‌ها به دست می‌آمد و همچنین اموالی که متعلق به عموم مردم و نظام اسلامی بود، تامین می‌شد و با نظارت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در موارد خود مصرف می‌شد.
حکم
وجوب پرداخت
زکات به عنوان یکی از منابع بیت‌المال، در
مکه نازل شد
و مسلمانان به صورت اختیاری، اقدام به پرداخت آن می‌کردند. با برپایی حکومت اسلامی در
مدینه، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به جمع‌آوری زکات و اموال عمومی دیگر برای صرف در نیازمندی‌های گوناگون جامعه اسلامی دستور داد.
پس از
جنگ بدر نیز
غنایم و
انفال به طور کامل در اختیار رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قرار گرفت
؛ زیرا این اموال، متعلق به حکومت اسلامی است و باید در مسیر منافع عموم مسلمانان مصرف شود.
در طول دوران زندگی پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، به دلیل‌اندک‌بودن غنیمت‌ها و نیاز مالی شدید مسلمانان، اموال در همان میدان جنگ، میان مسلمانان تقسیم می‌شد.
دیگر اموال را نیز رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به‌سرعت
و به صورت برابر
در اختیار مسلمانان قرار می‌داد.
اندیشه ایجاد بیت‌المال، هنگامی پدید آمد که دامنه فتوحات اسلامی در دوران
خلیفه دوم به بیرون از حجاز کشیده شد و غنیمت‌ها، خراج و جزیه، به شکل سیل‌آسا به مدینه سرازیر شد.
خلیفه دوم دیوان‌هایی برای ثبت دخل و خرج بیت‌المال به وجود آورد و پرداخت آن را از سالی به سال دیگر موکول کرد
؛ افزون بر آنکه تقسیم برابر بیت‌المال را که رویه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بود، به تقسیم نابرابر و بر اساس امتیازاتی تغییر داد و برای نمونه سبقت‌گیرندگان در
دین را بر دیگران و مهاجران قرشی را بر دیگر مهاجران و آنان را بر
انصار و
عرب را بر
عجم برتری می‌داد.
تبعیض و نابرابری در بهره‌مندی از بیت‌المال در زمان
خلیفه سوم، به اوج رسید. وی خود را اختیاردار مطلق بیت‌المال می‌شمرد و می‌گفت به هر کس که بخواهد می‌دهد و از هر کس بخواهد دریغ می‌کند.
امیرالمؤمنین علی (علیه‌السّلام) یکی از بزرگ‌ترین انحراف‌های خلیفه سوم را دست‌اندازی‌های او به بیت‌المال شمرده، همین امر را از دلایل کشته‌شدن وی معرفی کرده است.
آن حضرت در دوران خلافت خود، روش تقسیم بیت‌المال را به دوران پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برگرداند
و
سوگند یاد کرد که اموال غارت‌شده بیت‌المال را بازخواهد گرداند.
در سیره عملی و نظری آن حضرت، موارد گوناگونی از حساسیت ویژه درباره بیت‌المال وجود دارد؛ ازجمله توصیه به کارگزاران خود برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها،
برخورد با برادر خود
عقیل که سهم بیشتری از بیت‌المال طلب کرد
و توبیخ متصدی بیت‌المال به جهت عاریه‌دادن دستبندی از بیت‌المال به دختر ایشان.
در دوران
امویان، خلافت به صورت ملک موروثی درآمد و بیت‌المال بدون حسابرسی و نظارت، در جهت تحکیم پایه‌های حکومت آنان صرف می‌شد.
معاویه،
خالصه‌ها (صوافی.) یعنی زمین‌های فتح‌شده و بی‌صاحب را از بیت‌المال مسلمانان جدا کرد و به اموال اختصاصی خود افزود.
ادامه این روش در دوره‌های بعدی، موجب شد در کنار بیت‌المال عمومی، «بیت‌المال ویژه» برای نگهداری اموال مخصوص خلیفه، شامل ارثیه، املاک سلطانی، مصادره‌ها و هدایا، به وجود آید.
خلفای
بنی‌عباس هم بیت‌المال را بنابر خواسته‌های خویش صرف می‌کردند و این امر از سخن
منصور دوانقی که به‌صراحت خود را مالک مطلق بیت‌المال از سوی خدا خواند، آشکار می‌شود.
پس از خلفای عباسی نیز سوء استفاده از بیت‌المال به شکل یک رویه در دیگر حکومت‌ها ادامه یافت. امام‌خمینی با تاکید بر بی‌عدالتی و غارت اموال عمومی، به دست همه پادشاهان از گذشته تاکنون، خاطرنشان کرده است آسیبی که در دوره پهلوی به جهت خالی‌شدن خزانه و رواج بی‌عدالتی در جامعه، بر ملت ایران وارد شد، از دوران مغول نیز بیشتر بود.
اداره جوامع، تاسیس دولت، تشکیل قوای حکومتی و به‌عهده‌گرفتن امور اجتماعی و عمومی مردم در زمینه‌های مختلف، جز با پیش‌بینی منابع مالی متناسب و هزینه‌کردن اموال، امکان‌پذیر نیست. برنامه‌ریزی برای تامین منابع مالی و دریافت آن برای اجرای برنامه‌ها و رسیدن به اهداف، همواره مهم‌ترین مسئله زمامداران بوده است.
اسلام نیز برای رفع نیازمندی‌های عمومی جامعه، منابع مالی خاصی تعیین کرده و در کنار احکام عبادی، احکام اقتصادی و سیاسی نیز قرار داده است.
اهمیت بیت‌المال در اسلام، از دو منظر قابل توجه است:
۱. لزوم پرداخت حقوق عمومی و به طور خاص زکات:
خداوند متعال در
قرآن کریم، کسانی که اموالی را انباشته کرده،
انفاق نمی‌کنند، به عذاب دردناک و داغ‌نهادن با سکه‌های‌اندوخته‌شده، بر پشت و پیشانی و پهلوهای آنان، بیم داده است
و
بخل ورزیدن را مایه شر برای آنان دانسته و از تبدیل‌شدن این اموال به طوقی بر گردن صاحبانشان در
روز قیامت، خبر داده است
؛ همچنان که نپرداختن زکات را نشانه نفاق در دل شمرده است
و امامان معصوم (علیه‌السّلام) نپرداختن حتی یک قیراط از زکات را به منزله خروج از
ایمان و اسلام دانسته‌اند.
اصل حکم زکات را
امام‌خمینی و فقهای دیگر
از
ضروریات دین و منکر آن را
کافر شمرده‌اند.
۲. مصرف بیت‌المال و مراعات عدالت در توزیع آن: در صدر اسلام درباره چگونگی استفاده از بیت‌المال، حساسیت زیادی وجود داشت. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آن را با توجه به تعبیر قرآن،
مال‌الله شمرد.
امیرالمؤمنین علی (علیه‌السّلام) نیز بارها آن را مال‌الله خواند
و بر تقسیم مساوی بیت‌المال میان مسلمانان تاکید می‌کرد،
پرداخت حقوق آنان را به طور کامل از وظایف خود می‌شمرد
و تقسیم عادلانه بیت‌المال را از وظایف اصلی حاکم اسلامی می‌دانست.
آن حضرت مسئولان را از دست‌درازی به اموال عمومی و اختصاص بیت‌المال به خود و خویشان، پرهیز می‌داد.
در سخن آن حضرت، توبیخ خطاکاران در امر بیت‌المال
و بیم‌دادن آنان به عقوبتی سخت
به چشم می‌خورد.
امام‌خمینی که بیت‌المال را از اموال مردم می‌دانست،
معتقد بود دخل و تصرف در اموال مردم بدون اجازه مقام مسئول و در چارچوب قوانین و مقررات،
حرام و موجب
ضمان است.
ایشان با بیان عملکرد امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) درباره بیت‌المال، آن را دستوری در طول تاریخ برای حاکمان می‌دانست که با بزرگ شمردن بیت‌المال مسلمین، تا جایی که ممکن است در آن تصرف نکنند و نهایت دقت را در مصرف آن داشته باشند
و این امر را مصداق
عدالت در حکومت اسلامی معرفی می‌کرد.
منابع بیت‌المال بر دو نوع است:
۱. منابعی که در شرع اسلامی، مصارف خاصی برای آنها تعیین نشده که خود بر دو نوع‌اند:
الف) منابعی که متعلق به عموم مسلمانان‌اند و در مصالح آنان صرف می‌شوند؛ مانند خراج و مقاسمه که درآمد حاصل از زمین‌های فتح‌شده با قهر و غلبه است، سهم سبیل الله از زکات، جزیه، اموالی که وصیت شده در راه خیر صرف شوند و آنچه به عموم مسلمانان تعلق دارد.
ب) منابعی که به لحاظ منصب رسالت یا امامت، ملک رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) یا امامان معصوم (علیه‌السّلام) است و درآمد حاصل از آن در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا هر گونه که صلاح دیدند هزینه کنند، مانند انفال و سهم امام (علیه‌السّلام) از خمس؛
۲. منابعی که مصارف خاصی دارند، مثل سهم سادات از خمس و غیر از سهم سبیل‌الله از زکات.
برخی از فقها این منابع را جزو بیت‌المال ندانسته، معتقدند دیدگاه دیگر فقها هم همین است.
امام‌خمینی جزیه،
خراج، خمس، زکات
و خراج
اراضی خراجیه را از منابع مالی حکومت اسلامی به شمار می‌آورد. ایشان خمس را که حق مالی ثابت اسلامی است
از منابع مهم بیت‌المال و حکومت اسلامی می‌دانست
و معتقد بود اساساً تشریع حکم خمس، از ادله اثبات ضرورت حکومت اسلامی است؛ زیرا نیمی از خمس اموال مسلمانان، بسیار بیشتر از نیاز همه سادات است و این نشان می‌دهد که خمس برای رفع نیازها و مشکلات حکومت اسلامی، تشریع شده است.
از نظر ایشان اگر خمس به طور کامل پرداخت شود، برای اداره کشور کفایت می‌کند و نیازی به گرفتن مالیات دیگری نیست.
مهم‌ترین موارد انفال که یکی از منابع اصلی بیت‌المال است، چنان‌که امام‌خمینی نیز برشمرده این موارد است:
۱. سرزمین‌هایی که بدون جنگ فتح شده یا صاحبان آن با میل خود تسلیم کرده‌اند(فیء.)؛
۲. زمین‌های موات؛
۳. سواحل دریاها و رودخانه‌ها؛
۴. قله‌ها، کوه‌ها و سنگ‌های موجود در آن و گیاهان؛
۵. اموال اختصاصی شاهان و اشیای گران‌بها و برگزیده غنیمت‌های جنگی؛
۶. ارث بدون وارث؛
۷. معادن بدون مالک.
زکات یکی از مالیات‌های ثابت اسلامی است که از نظر بیشتر فقها، به نُه چیز؛ شامل
شتر،
گاو،
گوسفند،
طلا،
نقره،
گندم،
جو،
خرما و
کشمش تعلق می‌گیرد.
برخی دیگر از فقها معتقدند چنان‌که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، با توجه به وضعیت تولیدات اقتصادی آن روز
عربستان، زکات را تنها در موارد نه‌گانه قرار داد، حاکم اسلامی نیز حق دارد بر اساس وضعیت اقتصادی کشور، اقلام مشمول زکات را تعیین کند؛ چنان‌که امیرالمؤمنین علی (علیه‌السّلام) بر امور دیگری ازجمله اسب‌ها زکات بست.
درباره لزوم و عدم لزوم پرداخت زکات به حاکم اسلامی، در میان فقهای شیعه گرچه دو نگاه وجود دارد اما همه قبول دارند که در صورت درخواست وی باید زکات را به او پرداخت و از هزینه‌کردن مستقیم آن پرهیز کرد.
مالیات نیز که در
فقه اسلامی، گاهی با عنوان «ضرائب» از آن یاد می‌شود،
یکی از منابع پذیرفته‌شده در نظام‌های اقتصادی برای تامین بودجه و بیت‌المال است و بعضی از روایات مرتبط با وضع زکات بر اسب در دوران حکومت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام)، بر جواز آن دلالت دارد.
امام‌خمینی
و برخی دیگر از فقها
بر مشروعیت و جواز گرفتن مالیات در صورت حکومت حاکم مشروع تاکید کرده‌اند. مالیات بر درآمد، از
احکام اولیه اسلام نیست و نشانی از آن در فقه اسلامی دیده نمی‌شود؛ اما به مقتضای نیازهای حکومت و از باب ضرورت، حکومت اسلامی می‌تواند از مردم مالیات بگیرد.
در نگاه کلی امام‌خمینی، فقها از طرف امام معصوم (علیه‌السّلام) حجت بر مردم‌اند و امور مسلمانان ازجمله گرفتن و صرف درآمدهای عمومی، به آنان واگذار شده است
و بر این اساس، وضع مالیات برای تامین مصالح عمومی، عین حق حاکمیت یا از لوازم آن است
؛ البته ایشان خاطرنشان می‌کند گرفتن مالیات باید به صورتی باشد که باعث ورشکستگی
و نارضایتی مالیات‌دهنده یا شک به عملکرد متصدیان مالیات
نشود. ایشان اموال مجهول‌المالک و درآمدهای حاصل از اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین را نیز در اختیار ولی فقیه
و در معنای عام بیت‌المال می‌دانست.
درباره اصل مالکیت دولت، دو دیدگاه فقهی وجود دارد؛ برخی از فقها برای دولت به جهت اعتباری‌بودن و نداشتن شخصیت حقیقی، صلاحیت مالکیت قائل نیستند و بر آن‌اند که سرمایه‌های دولت، در حقیقت مال مردم‌اند و از آنجاکه صاحبان مشخصی ندارند، مجهول‌المالک به حساب می‌آیند؛ اما دیدگاه دوم، دولت را در این زمینه، دارای صلاحیت می‌شناسد و اعتباری‌بودن دولت را مانع نمی‌داند؛ زیرا خود مالکیت هم از امور اعتباری است.
امام‌خمینی از گذشته برای دولت حق مالکیت قائل بوده است
و ادله چندی بر درستی این نگاه وجود دارد.
درباره موارد گوناگون بیت‌المال مانند انفال، خمس، زکات و غیره نیز اختلاف دیدگاه‌هایی وجود دارد. در خصوص
مالکیت انفال، دو دیدگاه وجود دارد. بنابر دیدگاه اول، بیشتر فقها، انفال را ملک پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امامان معصوم (علیه‌السّلام) می‌دانند؛ البته مانند اموال شخصی نیست که به ارث برسد، بلکه از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) یا امام معصوم (علیه‌السّلام) به امام دیگر منتقل می‌شود
؛ اما امام‌خمینی معتقد است انفال برای جایگاه و منصب رسالت و امامت است
و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امام (علیه‌السّلام) بر انفال و تمام سهام خمس و زکات، مالکیت ندارند، بلکه ولایت یا مالکیت تصرف دارند. از نگاه ایشان، این برداشت هم با ظاهر آیات و روایات هماهنگ است و هم وحدت سیاق را حفظ می‌کند. این امر همچنین با سخن عقلا نیز منطبق است
؛ بر این اساس چنین ولایتی را می‌توان بنا بر ادله اثبات امام‌خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، برای «ولی فقیه» نیز اثبات کرد.
بنابر دیدگاه امام‌خمینی میان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، ائمه (علیه‌السّلام) و فقها در برخورداری از ولایت، برای تشکیل حکومت و اداره امور جامعه، فرقی نیست و فقها نیز از جانب خداوند مسئولیت دارند تا مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمانان صرف کنند.
درباره مالکیت یا بهره‌برداری مردم از انفال، برخی فقهای شیعه معتقدند بدون اذن امام (علیه‌السّلام) جایز نیست
؛ اگرچه در عصر غیبت، برای شیعیان اجازه بهره‌برداری از انفال داده شده است.
امام‌خمینی نیز معتقد است تمام انفال در زمان غیبت، برای شیعیان
مباح است
؛ اما در صورت برپایی حکومت اسلامی، اختیار آن با حکومت است.
درباره زکات نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقها مانند
شیخ مفید،
ابوالصلاح حلبی و
ابن‌براج بر آن‌اند که زکات، خمس و دیگر وجوه شرعی، در عصر غیبت، باید به
فقیه جامع شرایط داده شود؛ اما بیشتر فقیهان، پرداخت‌کننده را مختار دانسته‌اند؛ اگرچه پرداخت به
فقیه را
مستحب و در صورت مطالبه او،
واجب شمرده‌اند.
امام‌خمینی معتقد است در
عصر غیبت، بهتر است زکات به فقیه داده شود؛ زیرا موارد مصرف را بهتر می‌شناسد و اگر به پرداخت زکات حکم کند، همگان حتی کسانی که از او
تقلید نمی‌کنند، باید زکات خود را به او بدهند.
زکات چنان‌که برخی تاکید دارند و از آیات
و روایات
بر می‌آید، برای رفع نیازهای جامعه اسلامی تشریع شده است و مامور گرفتن و مصرف زکات، حکومت و حاکم صالح اسلامی است.
بخش عمومی بیت‌المال بنا به صلاحدید حاکم اسلامی باید در مصالح مسلمانان صرف شود. یکی از وظایف حاکم اسلامی، پس از جمع‌آوری مالیات، آبادکردن
کشور است.
علاوه بر این، در منابع فقهی، برخی موارد معین و مشخصی برای مصرف بیت‌المال بیان شده است:
۱. متصدیان برقراری نظم و
امنیت در جامعه مانند حاکمان و فرمانداران،
قضات و منشیان آنان
و رزمندگان
؛
۲. اقامه و احیای شعائر و آموزه‌های دینی که شامل پرداخت مستمری به
مؤذن،
امام جماعت، معلم قرآن
و پرداخت هزینه اعزام به
حج و
زیارت قبر پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در صورت ناتوانی مالی مسلمانان و تعطیلی حج و زیارت
؛
۳. نیازمندی‌های مربوط به مصالح عمومی مسلمانان، مانند خرید ساز و برگ جنگی برای تقویت توان دفاعی مسلمانان
و همچنین مصالح شخصی مربوط با مصالح عمومی مانند تامین نیازهای خانواده شهدا
و هزینه
ازدواج نیازمندان.
در مقطعی از
صدر اسلام، بخشی از بیت‌المال با عنوان «عطاء» میان همه مسلمانان به مساوات تقسیم می‌شد؛ همان گونه که بخشی از آن، برای تاسیسات عمومی مانند ساخت مسجدها، شهرها و کندن نهرها، خدمات عمومی و رسیدگی به محرومان و افراد نیازمند هزینه می‌شد.
فقها
و ازجمله امام‌خمینی
برای مصرف زکات بنابر قرآن کریم،
هشت مصرف ذکر کرده‌اند: ۱.
فقرا؛ ۲.
مساکین؛ ۳. کارگزاران زکات؛ ۴.
مؤلفة القلوب؛ ۵.
بردگان؛۶. بدهکاران؛ ۷. فی سبیل الله؛ ۸. درراه‌ماندگان. با این حال، امام‌خمینی معتقد است امروزه مصرف زکات منحصر در مصارف هشت‌گانه نیست و صدها مورد دیگر را نیز دربر می‌گیرد
؛ چنان‌که ایشان بعید نمی‌دانست که مراد از «فی سبیل الله» که یکی از مصارف زکات است، مصالح عمومی اسلام و مسلمانان باشد.
ایشان خاطرنشان کرده بیت‌المال به طور کلی باید در مصالح کشور مانند اداره‌ها، مراکز نظامی، معارف و فرهنگ و آبادانی و رفاه مردم و هزینه‌هایی که برای اداره کشور یا حفظ عظمت و استقلال بین‌المللی کشور ضروری است، صرف شود.
در بیانات و پیام‌های امام‌خمینی، اجازه‌هایی برای مصرف بیت‌المال در مصادیقی از نیازمندی‌های جامعه اسلامی و مصالح مسلمانان وجود دارد. بیشتر این موارد، با درخواست اشخاص مورد اطمینان ایشان بوده است؛ با این حال، ایشان در بیشتر موارد، صرف این وجوه را به شرایط اضطراری و به مقدار نیاز وابسته کرده است.
یکی از مظاهر فساد مالی محمدرضا پهلوی و درباریان، سوء استفاده از اموال عمومی بود که به شکل‌های گوناگون انجام می‌شد.
محمدرضا پهلوی در فعالیت‌های مهم اقتصادی کشور حضور داشت و با توجه به جایگاه خود، سهم عمده‌ای در تلف‌کردن و دزدیدن بیت‌المال داشت.
امام‌خمینی صرف بیت‌المال بر ضد مصالح اسلام و ملت در زمان رژیم پهلوی را از نگرانی‌های جانفرسای خود می‌شمرد
و همواره در اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های خود، درباره تاراج و دست‌اندازی نظام پهلوی به بیت‌المال و صرف درآمدها و ذخایر ملی بر ضد مصالح اسلامی و ملی و مطابق با خواسته‌های بیگانگان، هشدار می‌داد.
برخی از مصادیق این غارتگری‌ها در زمان رژیم پهلوی از نگاه امام‌خمینی که آن را مصیبت ملت ایران نامید،
این موارد است: به‌یغمابردن نفت،
گاز،
دادن میلیون‌ها دلار به سفیران و افراد صاحب نفوذ امریکا از طرف شخص محمدرضا پهلوی برای حفظ خود
و خرید ویلاهای مجلل در کشورهای دیگر برای وی و دیگر درباریان.
ایشان معتقد بود اگر روحانیان در جامعه حضور و نفوذ داشته باشند، مانع
هرج و مرج در مصرف بیت‌المال می‌شوند
؛ بر این اساس، تبلیغات رژیم پهلوی علیه اسلام و
روحانیت و ترویج افکاری همچون «دین افیون جامعه است»، «دین و روحانیت ساخته و پرداخته ابرقدرت‌ها هستند» و «جدایی دین و
سیاست» را از سوی ابرقدرت‌ها
زمینه‌سازی برای غارت آسان اموال مردم به شمار می‌آورد.
از سوی دیگر، امام‌خمینی عامل مهم قیام ملت ایران را خیانت محمدرضا پهلوی به اموال مسلمانان برشمرده
و جلوگیری از غارت بیت‌المال را از اهداف اساسی انقلاب اسلامی اعلام می‌کرد.
ایشان در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، مردم را موظف به حفظ اموال و ذخایری می‌دانست که رژیم پهلوی در حال از میان‌بردن آن بود
و از ارتش خواست با کمک ملت، مانع چپاول و نابودی اموال مردم به دست دولت امریکا شود.
ایشان با اعلام حمایت از اعتصاب کارکنان شرکت نفت در دوران مبارزه، این اعتصاب‌ها را موجب پیشگیری از غارت اموال ملت می‌دانست
و بر ادامه این اعتصاب‌ها تا سقوط رژیم پهلوی تاکید می‌کرد.
راه‌حل‌های اصلی امام‌خمینی برای جلوگیری از غارت بیت‌المال عبارت بود از:
۱. تشکیل حکومت اسلامی ـ ملی و عدالت‌محور؛
۲. منصوب‌کردن مدیران سالم و پاکدست؛
۳. قطع دست غارتگران و در راس آنان شخص محمدرضا پهلوی که نیازمند وحدت نیروهای مبارز و نبود اختلاف و درگیری میان آنان بود؛ از این‌رو ایشان درگیری و اختلاف مبارزان و مشغول‌کردن آنان به مسائل فرعی را نقشه حساب‌شده رژیم، برای چپاول اموال مردم در کمال آرامش می‌دانست.
۴. حذف بسیاری از شعبه‌های اداره‌ها که جز زحمت برای مردم و هزینه برای بیت‌المال، سودی نداشتند.
از نظر امام‌خمینی، اسلام تاکید خاصی بر جمع‌آوری و مصرف بیت‌المال و جلوگیری از حیف و میل از
خزانه عمومی دارد؛ بر همین اساس رئیس دولت، مسئولان، متصدیان خدمات عمومی و اعضای دولت در بهره‌برداری از بیت‌المال، مساوی‌اند و هیچ امتیازی بر دیگران ندارند.
صرفه‌جویی، حسابرسی و دقت در امور مالی از ویژگی‌های ممتاز امام‌خمینی بود.
ایشان در طول دوره
مرجعیت و رهبری خود، با وجود اینکه منابع بی‌شماری از بیت‌المال را در اختیار داشت، کمترین امتیاز مادی و بهره شخصی از آن نگرفت.
افزون بر این، ایشان ضمن اشاره چندباره به مراقبت امیرالمؤمنین علی (علیه‌السّلام) از بیت‌المال،
همواره بر دقت در نگهداری و صرف بیت‌المال و اموال شرعی تاکید می‌کرد و رعایت احتیاط را به اطرافیان، نمایندگان و کسانی که مجاز به دریافت و صرف وجوه شرعی بودند، توصیه می‌کرد
؛ چنان‌که حتی به کاهش استفاده از تلفن دفتر خود به دلیل اینکه هزینه آن از سهم امام پرداخت می‌شد، توصیه می‌کرد.
مراقبت و نظارت امام‌خمینی بر بیت‌المال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جنبه عمومی و حکومتی نیز پیدا کرد و ایشان ملاک استفاده از بیت‌المال را مقررات و قوانین اعلام کرد
و کسانی را که به‌ناحق از آن بهره برده‌اند، حتی در زمان رژیم پهلوی، مسئول شمرد.
ایشان یک روز پس از پیروزی انقلاب، در ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ در پیامی به ملت ایران سفارش کرد مراقب مراکز و منابع دولتی و ملی باشند و از هدررفتن اموال ملت جلوگیری کنند.
در ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ نیز در پیامی از ملت ایران خواست تا با عده‌ای از عوامل رژیم پهلوی که با ایجاد اغتشاش و هرج و مرج در پی ادامه چپاول بیت‌المال بودند، مقابله کنند.
ایشان سلاح‌هایی را که مردم در دوران انقلاب از مراکز نظامی برده بودند، متعلق به بیت‌المال اعلام کرد و ضمن حرام‌شمردن تصرف و خرید و فروش این سلاح‌ها، خواستار تحویل آن به کمیته‌های انقلاب شد. همچنین از کسانی که سلاح در اختیار داشتند، خواست که از تیراندازی بی‌مورد و هدردادن فشنگ که باعث نارضایتی مردم و اتلاف سرمایه‌های عمومی می‌گردد، خودداری کنند.
امام‌خمینی بر محاکمه غارتگران بیت‌المال در نظام پهلوی و مصادره اموال آنان و بازگرداندن اموال چپاول‌شده مردم،
به‌ویژه آنچه محمدرضا پهلوی از مردم غارت کرده بود
تاکید می‌کرد و خواستار تحویل فوری اموال مصادره‌شده به بیت‌المال شد.
البته ایشان در این زمینه، ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات، درباره تعرض به اموال مشروع نیروهای رژیم پهلوی هشدار می‌داد.
با توجه به اهمیت بسیار زیاد بیت‌المال در نظر امام‌خمینی، ایشان با وجود اعلام عفو عمومی در سال ۱۳۵۸، سوء استفاده‌کنندگان از بیت‌المال به همراه قاتلان و شکنجه‌گران را مشمول عفو و بخشش قرار نداد.
امام‌خمینی با تذکر این نکته که تصرف در بیت‌المال حتی به اندازه یک‌درهم نیز در حسابرسی خداوند متعال خواهد آمد، حکومت‌های اسلامی را از صرف بیت‌المال در جهات تشریفاتی، برحذر داشته است. ایشان مسئولان و کارمندان وزارتخانه‌ها را به کاهش مصارف خود در حد ضروریات سفارش می‌کرد و از مقامات مسئول می‌خواست در استخدام نیرو برای مشاوره و خدمتگزاری، به مقدار ضرورت اکتفا کنند؛ همچنان که رسانه‌هایی مانند رادیو و تلویزیون و برخی مطبوعات را که از بیت‌المال تامین می‌شوند، به صرف وقت و امکانات خود در جهت مصالح مردم و خودداری از ارائه مطالب غیر مفید فرا خواند.
ایشان حتی اقامه
نماز جماعت در اداره‌ها و کارخانه‌های دولتی را که موجب کاهش وقت کار و ضرر به بیت‌المال شود، حتی با اجازه مسئولان آنها نیز مجاز نمی‌دانست
؛ چنان‌که تاکید می‌کرد تربیت اسلامی جوانان، باعث
امانتداری آنان درباره بیت‌المال می‌شود.
• قرآن کریم.
• آشتیانی، میرزامحمدحسن، کتاب القضاء، تحقیق علی‌اکبر زمانی‌نژاد، قم، زهیر ـ کنگره علامه آشتیانی، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
• اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
• امام‌خمینی، سیدروح‌الله، امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
• امام‌خمینی، سیدروح‌الله، امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
• امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم... چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
• امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
• امام‌خمینی، سیدروح‌الله، امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کشف اسرار، تهران، محمد، بی‌تا.
• امام‌خمینی، سیدروح‌الله، امام‌خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
• انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش.
• ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
• بینش، عبدالحسین، بیت‌المال و حقوق آن، قم، پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
• ثقفی کوفی، ابراهیم‌بن‌محمد، الغارات، تحقیق جلال‌الدین حسینی، تهران، انجمن آثار ملی، چاپ اول، ۱۳۵۳ش.
• حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (علیه‌السّلام)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
• حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
• حلبی، ابوالصلاح، تقریب المعارف، تحقیق فارس حسون، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
• حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
• حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
• دجیلی، خوله شاکر، بیت‌المال پیدایش و تحولات آن، ترجمه سیدمحمدصادق عارف، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
• دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
• رحیمیان، محمدحسن، در سایه آفتاب، تهران، حضور، چاپ هفتم، ۱۳۷۸ش.
• رضوی، سیدعباس، پیشینه بودجه حوزه، مجله حوزه، شماره ۶۴-۶۳، ۱۳۷۳ش.
• سبحانی، جعفر، الخمس فی الشریعۀ الاسلامیۀ الغراء، قم مؤسسه امام‌صادق (علیه‌السّلام) چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
• شب‌زنده‌دار، حسین، غارت بیت‌المال، مجله معارف جعفری، شماره ۲، ۱۳۴۲ش.
• شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
• شیرازی، سیدمحمد، ایصال الطالب الی المکاسب، تهران، منشورات علمی، چاپ اول، بی‌تا.
• صدوق، محمد‌بن‌علی، الامالی، تهران، کتابچی، چاپ ششم، ۱۳۷۶ش.
• صدوق، محمد‌بن‌علی، الخصال، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.
• صدوق، محمد‌بن‌علی، علل الشرائع، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
• طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
• طبری، محمدبن‌جریر، تاریخ الامم و الملوک، تاریخ الطبری، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث العربی، چاپ دوم، ۱۳۸۷ق.
• طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
• طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
• کاشف‌الغطاء، جعفربن‌خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
• کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت (علیه‌السّلام)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
• کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
• مجتبی‌زاده، عبدالکاظم، فساد در رژیم پهلوی دوم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
• محقق داماد، سیدمحمد، کتاب الخمس، تقریر عبدالله جوادی آملی، قم، دارالاسراء للنشر، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
• مرتضوی، سیدضیاء، ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام‌های زیانبار آن، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۶ش.
• مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
• مغربی، قاضی، نعمان، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، تحقیق آصف، فیضی، قم، آل‌البیت (علیه‌السّلام)، چاپ دوم، ۱۳۸۵ق.
• مفید، محمدبن‌محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
• مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
• مقدسی، مطهربن‌طاهر، البدا و التاریخ، بی‌تا، مکتبة الثقافة الدینیه، بی‌تا.
• مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۷، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سی و یکم، ۱۳۸۶ش.
• مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۸، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سی‌ام، ۱۳۸۶ش.
• منتظری، حسینعلی، دراسات فی المکاسب المحرمه، قم، تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
• مؤمن قمی، محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیده، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
• نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
• نجومی، مرتضی، نظری فقهی بر مالیات، مجله نور علم، شماره ۱۲، ۱۳۶۴ش.
• نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
•هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
• یزدی، محمد، وجوهات و مالیات، مجله نور علم، شماره ۹، ۱۳۶۴ش.
• یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
• یعقوبی، احمدبن‌ابی‌یعقوب، تاریخ الیعقوبی، بیروت، دارصادر، بی‌تا.
علیرضا سروش ـ سیدمصطفی سیدصادقی، «بیت‌المال»، دانشنامه امام خمینی، ج ، ص .
