ربا و بانک‌داری اسلامی (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب « ربا و بانكدارى اسلامى» محصول سلسله درس‌هاى
آيت الله ناصر مكارم شيرازى در باره رباى
قرض و مسائل
بانكدارى است كه در تابستان ۱۳۷۶ در
مشهد مقدس ايراد شده است. اين دروس توسط
ابو القاسم عليان‌نژادى تقرير و تدوين شده است.
ايشان در سال ۱۳۴۵ هجرى قمرى در شهر
شيراز در ميان يك خانواده مذهبى كه به فضائل نفسانى و مكارم اخلاقى معروفند ديده به جهان گشود.
معظم له تحصيلات ابتدايى و دبيرستانى خود را در شيراز به پايان رسانيد. هوش و حافظه قوى و استعداد سرشار، وى را در محيط مدرسه در رديف شاگردان بسيار ممتاز قرار داده بود و چه بسا در يك سال، دو كلاس را طى مى‌نمود. شرايط آن روز
ايجاب مى‌كرد كه اين نوجوان با چنين نبوغ و استعداد فوق العاده، راه دانشگاه را پيش گيرد و اندوخته‌هاى علمى خود را در طريق كسب درجات ظاهرى به كار اندازد، ولى دست تقدير و عنايات پروردگار جهان و تمايلات باطنى ايشان به شناسايى عميق معارف و حقايق اسلام، توجه اين نابغه نورس را به سوى علوم اسلامى معطوف ساخت- بخصوص كه پس از شهريور سال ۱۳۲۰ شرايط دگرگون گرديد و مدارس و معارف اسلامى از نو رونق گرفت.
ايشان در حدود ۱۴ سالگى رسما دروس دينى را در( مدرسه آقا باباخان شيراز) آغاز كردند و در مدت اندكى نيازهاى خود را از علوم: صرف، نحو، منطق، بيان و بديع تأمين نمودند. سپس توجه خود را به رشته فقه و اصول معطوف ساختند و به خاطر نبوغ فوق العاده‌اى كه داشتند مجموع دروس مقدماتى و سطح متوسط و عالى را در مدتى نزديك به چهار سال به پايان رساندند. معظم له براى آشنايى با نظرات و افكار اساتيد بزرگ حوزه‌هاى عظيم شيعه در سال ۱۳۶۹ ه. ق وارد حوزه علميه
نجف اشرف گرديد و در آنجا در دروس اساتيد عالى مقام و بزرگى همچون آيات عظام: آقاى حكيم و آقاى خوئى و آقاى
عبدالهادى شيرازى و اساتيد برجسته ديگر- قدس الله اسرارهم- شركت جستند. معظم له در سن ۲۴ سالگى به اخذ اجازه
اجتهاد مطلق از محضر دو نفر از آيات بزرگ نجف نائل شدند. حضرت
آيت الله العظمى مكارم شيرازى بعد از بازگشت به ايران به تدريس سطوح عالى و سپس خارج اصول و
فقه پرداختند و قريب ۲۸ سال است كه حوزه گرم درس خارج ايشان مورد استقبال طلاب و بسيارى از كتب مهم فقهى را پس از تدريس به رشته تحرير درآورده‌اند. در حال حاضر حوزه درس خارج ايشان يكى از پرجمعيت‌ترين دروس
حوزه علميه شيعه است و قريب به دو هزار نفر از طلاب و فضلاى عاليقدر از محضر ايشان استفاده مى‌كنند.
اين كتاب بدون مقدمه، وارد مسائل مربوط به
ربا و بانكدارى شده و در ضمن ۱۵ بخش مسائل و مباحث مختلف فقهى و اجتماعى و روايى اين موضوع را پى‌گيرى كرده است.
نويسنده، ابتدا ادلّه قرآنى و روايى
حرمت ربا را شرح و تفسير كرده، سپس به
اجماع و دليل عقلى پرداخته است.
وى ادله حرمت ربا را به قدرى قوى مى‌داند كه آن را از ضروريات دين شمرده است. ربا و رباخوارى از آنجا كه از مصاديق بارز ظلم به مردم و جامعه است از نظر عقلى امرى زشت و حرام است زيرا قبح
ظلم از مستقلات عقليه است.
در ادامه بحثى در باره فلسفه
تحريم ربا ارائه مى‌كند. مؤلف، قبل از بيان
فلسفه تحريم ربا مقدمه‌اى در باره جواز بحث از فلسفه
احكام مطرح مى‌كند و بر اين باور است كه اولاً ما حق داريم از فلسفه
احكام بحث كنيم و ثانياً اين بحث يك بحث صرفاً علمى نيست و فوايد عملى براى عموم مكلفان دارد.
در ادامه فلسفه حرمت ربا را در پنج محور بررسى مى‌كند: أكل مال به
باطل ،
اختلال در اقتصاد سازنده، مصداق بارز ظلم، تضعيف عواطف انسانى، منافات رباخوارى با فلسفه پيدايش پول.
در ادامه از دو نوع
رباى معاوضى و رباى قرضى سخن مى‌گويد و شرايط و احكام هر كدام را به صورت اجتهادى و استدلالى بررسى مى‌كند و خاطرنشان مى‌سازد كه امروزه رباى قرضى خطرات بسيار زيادى براى افراد و جامعه دارد و اساساً بيشتر ادلّه حرمت ربا و نكاتى كه در فلسفه تحريم ربا ذكر مى‌شود مربوط به رباى قرضى است.
رباى قرضى به اين معناست كه جنس يا پولى را به كسى قرض بدهند و شرط كنند كه هنگام بازگرداندن، مقدارى اضافه به عنوان سود تحويل دهد، خواه آن چيز اضافى از همان جنس باشد يا جنس ديگر يا حتى خدمتى از خدمات. بنا بر اين در وام‌هاى بانكى هر گونه شرطى كه متضمن تحميل مبالغ اضافى به وام‌گيرنده باشد جايز نيست.
مؤلف، انواع مسائل مربوط به ربا، مانند حكم وام به شرط
اجاره و اجاره به شرط وام، گرفتن سود بدون شرط قبلى، و وام ربوى را مطرح و به تفصيل
ادله شرعى آن را ارزيابى مى‌كند. به نظر مؤلف، وامى كه به شرط ربا باشد باطل است. به عبارت ديگر شرط ربا، قرض را هم باطل مى‌كند، نه اينكه فقط شرط، باطل باشد.
در پايان بحثى را با عنوان طرح بانكدارى بدون ربا مطرح مى‌كند و ضمن بررسى فوايد و خدمات بانك و بانكدارى، آنها را از ديدگاه مبانى شرعى مورد ارزيابى قرار مى‌دهد. نظر وى در باره
تسهيلات بانكى اين است كه اگر اين تسهيلات در قالب قراردادهاى شرعى مانند مضاربه و
جعاله و
مشاركت باشد اشكال شرعى ندارد. البته ايشان هشدار مى‌دهد كه تغيير نام ربا به كارمزد و رباخوارى به
مضاربه مشكلى را حل نمى‌كند و بايد مسائل شرعى را به صورت واقعى حل كرد. در پايان كتاب نيز برخى از استفتائات مربوط به ربا ذكر شده است.
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ی
