ضرورت تشکیل حکومت اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
برای اثبات ضرورت تشکیل
حکومت اسلامی می‌توان به
ادله قرآنی،
روایی و
عقلی تمسک کرد.
آیا تشکیل حکومت یک ضرورت اجتماعی است که هرگز بی‌نیاز از آن نیستیم، یا این که
حکومت مولود شرایط ویژه‌ای است و چون آن شرایط تغییر بکند از حکومت بی‌نیاز می‌شویم؟
جامعه شناسان می‌گویند تشکیل دولت و حکومت در همه شرایط، یک ضرورت اجتماعی است و نمی‌توان بی‌نیاز از آن بود و نیاز به تشکیل حکومت از مسائل جدید حیات اجتماعی
انسان نیست، این ضرورت مربوط به تمامی دوران‌های گذشته
زندگی مدنی و اجتماعی بشر بوده است.از نظر
افلاطون «ارتقای به سطح والای زندگی فرد، بدون
دولت امکان پذیر نیست و
ارسطو این حقیقت را از مظاهر طبیعی حیات بشری شمرد و می‌گوید: «دولت از مقتضیات طبع بشری است؛ زیرا انسان بالطبع موجود اجتماعی است و کسی که قائل به عدم لزوم دولت است، روابط طبیعی را ویران می‌کند و خود یا انسانی وحشی است یا از حقیقت انسانیت خبر ندارد».
ابن خلدون از متفکرین اسلامی، نیز
فطری بودن زندگی اجتماعی را برای انسان دلیل بر ضرورت تعاون و تشکیل حکومت و پیروی از یک مرکزیت
سیاسی می‌داند.مسئله ضرورت تشکیل حکومت برای ایجاد نظام و
عدالت و ارتقای زندگی انسانی با دید عقلی و نیز از دیدگاه
شرع و
اسلام از قضایایی است که تصور دقیق آن ما را از توسل به استدلال بی‌نیاز می‌سازد.
علامه طباطبایی در بحث «
ولایت و
زعامت در
اسلام» مسئله ضرورت تشکیل
دولت اسلامی را از نقطه نظر
فلسفه اجتماعی اسلام مورد بحث قرار داده است
و هم چنین
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) در لزوم تشکیل
حکومت اسلامی می‌فرماید: «احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و
حقوق تا
روز قیامت باقی و لازم الاجرا است، هیچ یک از
احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است.این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می‌کند که اعتبار و
سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده دار اجرای آن‌ها شود؛ چه اجرای احکام الهی جز از ره‌گذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست.در غیر این صورت،
جامعه مسلماً به سوی هرج و مرج رفته، اختلال وبی‌نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد».
به نظر اکثر فقها، خداوند در هر مسئله‌ای حکمی دارد، به این معنا که در اسلام، تمامی رفتارهای انسان برای آن حکمی در نظر گرفته شده است و ازآن‌جا
که برپایی حکومت نیز، گونه‌ای از رفتارهای انسان است، ناچار باید تحت عناوین
احکام اسلامی (
واجب،
حرام و...) جای گیرد.
زمانی که در منابع
فقه اسلامی به جست‌و‌جوی این حکم می‌پردازیم، با دلایل گوناگون مواجه می‌شویم که نشان‌گر «
وجوب» برپایی حکومت در جامعه اسلامی است که به چند دلیل اشاره می‌کنیم:
۱- بررسی آیات مربوط به احکام و ابعاد حکومت نشان می‌دهد که بر پایی حکومت در جامعه اسلامی، امری است که نیازی به اثبات ندارد و هیچ تردیدی هم در آن وجود ندارد؛ زیرا اجرای احکام، متوقف بر وجود حکومت است و یا بیان‌گر
تکالیف مردم.
به عنوان مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
وجوب اطاعت از
ولی امر، وجوب اجرای حدود، وجوب تهیه و تدارک قوای نظامی برای
جنگ با دشمنان
خدا و هم‌چنین احکام مربوط به قضاوت. این نمونه‌ها، نشان‌گر این است که برپایی حکومت اسلامی در جامعه جزء ضروریات عقلی است و با توجه به این که
حفظ نظام جامعه از
واجبات مورد تاکید
شرایع الهی است و بی‌نظمی امور مسلمانان نزد خدا و
خالق امری
قبیح است و روشن است که حفظ نظام و
سد طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی‌پذیرد، لذا هیچ شک و شبهه‌ای در وجوب اقامه حکومت باقی نمی‌ماند.
آیاتی که به این موارد اشاره دارد، چنین است:
«ان الله یامرکم ان تؤدوا الاماناتِ الی اهلها و اذا حَکَمتُم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعمّا یعظکم به ان الله کان سمیعاً بصیراً؛
خدا به شما
امر می‌کند که البته
امامت را بر صاحبان آن‌ها باز دهید و چون میان مردم حکومت کنید به
عدالت داوری کنید همانا خدا شما را پند نیکو می‌دهد خدا به هر چیز آگاه و بصیر است».
«یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیءٍ فردّوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیرٌ و احسن تاویلاً؛
ای اهل
ایمان خدا و
رسول و
اولی الامر را اطاعت کنید و چون در امری کارتان به گفت‌و‌گو و نزاع کشید به حکم خدا و رسول بازگردید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید.این کار (رجوع به حکم خدا و
رسول) برای شما از هر چه تصور کنید بهتر و خوش عاقبت‌تر خواهد بود».
البته استدلال به آیات ذکر شده، مبتنی بر اعتقاد دسته‌ای از مفسران است که خطاب «یامرکم» را متوجه اولیای امور (گردانندگان حکومت) می‌دانند.
و آیه دوم به مسئله اختلاف بین مردم و مسئولان حکومت در پاره‌ای مسائل و قضایا و گاه برخورد و درگیری بین آنان اشاره می‌کند.
«الذین ان مکنّاهم فی الارض اقاموا الصلوة و آتوا الزکوة و آمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الامور؛
آنان که اگر در زمین، قدرت و فرمان رواییشان دهیم، نماز را بپا داشته و زکات می‌دهند، به معروف امر می‌کنند و از منکر باز می‌دارند و فرجام امور به دست خداوند است».
تمکّن در زمین به معنای فراهم آمدن امکاناتی است که آنان را در گسترش اسلام و اقامه احکام آن یاری می‌دهد، اما آن چه در
آیه به عنوان برپاداشتن
نماز، دادن
زکات،
امر به معروف و
نهی از منکر ذکر شده تنها در حکم نمونه‌هایی از ابعاد مختلف
نظام اسلامی است و این‌ها جز از طریق حکومت قابل اجرا نیست.
به هر صورت، تمکین، در
آیه به معنای برپایی
حکومت است و این معنا نشان می‌دهد که برپایی حکومت امری
مشروع است زیرا خداوند آن را مایه تمکین مسلمین قرار داده تا
حق و
عدالت را بر پا دارد.
در بسیاری از آیاتی که ضرورت تشکیل حکومت را بیان می کند فهمیده می شود که به خاطر اجرای احکام اسلامی است.
السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما؛
فالزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة؛
و الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة؛
انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض...فی الاخرة لهم عذاب عظیم؛
انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اتاک الله.
اجرای مجازات‌های ذکر شده که در اصطلاح حدود و
تعزیرات گفته می‌شود، ممکن نیست، مگر از طریق قدرت حکومتی که دارای حق اجرای احکام است.این همان مفهومی است که
فقها از احکام مزبور دریافته و آن را به کمک روایاتی که چنین معنایی را می‌رساند، تاکید کرده‌اند.
هم چون روایت «
ابن ابی شیبه» آن را از «
عبدالله بن محیریز» نقل نموده است:
«انجام
نماز جمعه و به‌پا داشتن حدود الهی و گرفتن زکات به عهده حاکمان اسلامی است».
و هم چنین مانند روایت «حفص بن غیاث» که می‌گوید:
«از
امام صادق (علیه‌السلام) پرسیدم: چه کسی ـ
سلطان یا
قاضی ـ حدود را اجرا می‌کند؟ امام فرمودند: برپا داشتن حدود الهی به عهده کسی است که حکومت در ید قدرت اوست».
علمای
علم کلام و عقاید، وجود چنین احکامی مثل حدود و... را در آیات، دلیل بر لزوم امامت در جامعه اسلامی، دانسته‌اند و در فتوای فقها نیز شواهدی وجود دارد که در آن مسئولیت برپایی حدود به عهده حکومت‌ها قرار داده شده است، مثل فتوای
محقق حلّی:
«اگر حاکم، حد قتل جاری ساخت و سپس معلوم شدکه شهادت دهندگان
فاسق بوده‌اند، دیه مقتول بر عهده
بیت المال مسلمین است و حاکم و خانواده وی ضامن نیستند».
ابن مرتضی می‌گوید: «اجرای حدود بر عهده امامان (حاکمان) است».
مقصود از سلطان، امام، حاکم و...در این فتواها، حکومتی است که اینان در رأس آن قرار گرفته‌اند. این فتواها روشن می‌سازد که قرآن کریم در وضع حدود و مانند آن، وجود دولت را امری مسلّم گرفته است.
در
روایات اسلامی، مسئله امامت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اصولاً امامت در مفهوم عامی به کار برده شده است که رهبری غیر
معصوم و به‌طور کلی مفهوم حکومت را در بر دارد. هم‌چنین اخبار و روایات معتبری وجود دارد که بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی تصریح می‌کند.
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) می‌فرماید: این حکم عقلی، چنان
بدیهی و روشن است که اگر در منابع متقن اسلامی هم دلیلی بر وجود و لزوم آن پیدا نمی‌شد، باز هم شکی در صحت آن نبود، با این حال، از طرف
شارع مقدس هم دلیل‌های مختلفی در این زمینه وارد شده است.
از آن جمله در کتاب «
وافی» بابی است با این عنوان «انه لیس شئ مما یحتاج الیه الناس الا و قد جاء فیه کتاب او سنّة؛ یعنی چیزی از نیازهای مردم نیست، مگر آن که در کتاب و
سنت دلیلی برای آن آمده است».
در این باب، روایات زیادی آمده است که به بعضی اشاره می‌کنیم:
مرازم از
امام صادق (علیه‌السلام) نقل کرده است که فرمود:
«ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شئ، حتی و الله ما ترک الله شیئاً یحتاج الیه العباد، حتی لایستطیع عبد یقول: لو کان هذا اُنزل فی القرآن الّا و قد انزله الله تعالی فیه؛
به راستی که خدای (تعالی) در قرآن کریم بیان هر چیزی را نازل فرموده است. به خدا قسم، حق تعالی هیچ یک از نیازهای مردم را، بدون حکم شرعی، به خود آنان واگذار نکرده است تا این که بنده‌ای نتواند بگوید‌ای کاش این مطلب در قرآن آمده بود، مگر آن که حکم آن در قرآن آمده است».
در
صحیحه محمد بن مسلم، در ضمن روایتی از امام صادق (علیه‌السلام) چنین آمده است:
«ان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، قال: الحمدلله الذی لم یُخرجنی من الدنیا، حتی بیّنتُ للامة جمیع ما تحتاج الیه؛
حضرت امیر (علیه‌السلام) فرمود: سپاس بی‌پایان خداوندی را سزا است که مرا از این دنیا بیرون نبرد تا این که (احکام) تمام آن چه را مردم به آن محتاجند برایشان بیان کردم».
راستی، کدام نیاز بالاتر از نیاز جامعه به تعیین کسی است که اداره امور و حفظ نظام ممالک اسلامی در
دوران غیبت امام عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) بر عهده او است؟ مگر نه آن‌که بقای احکام اسلام و اجرای آن‌ها جز، به دست حاکمی اسلامی که سیاست و تدبیر امور امت بر عهده او است، میّسر نمی‌باشد.
یا این که
پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: «امامی که بر مردم حکومت می‌کند، نگهبان، حافظ و در برابر آن‌ها مسئول است». و روایات فراوان دیگری هم در این زمینه موجود است که از ذکر آن‌ها خودداری می‌کنیم و همه آن‌ها نشان دهنده لزوم و وجوب حکومت و زمام داری برای جامعه است.
استدلال عقلی در مورد این بحث را به دو دلیل «
سیره عقلا» و «لزوم اجرای احکام اسلامی» می‌توان خلاصه کرد:
نیازمند بودن جامعه به حفظ و اجرای عدالت و رعایت حقوق افراد، زمینه لازمی برای برپایی و تشکیل
حکومت اسلامی است. به همین جهت
عقلا به ضرورت برپایی حکومت در جوامع انسانی حکم کرده‌اند. جامعه اسلامی، از جهت نیاز به اداره کشور و وجود حکومت، با جوامع دیگر فرقی نداشته و برای تنظیم روابط خود، احتیاج به احکام اجتماعی دارد تا هم
امنیت ایجاد شود و هم حقوق افراد رعایت و عدالت گسترش یابد پس جامعه اسلامی در نیازمندی به حکومت، مثل جوامع دیگر است.
در اسلام احکامی وجود دارد که اجرای آن از طریق حکومت ممکن است، مثل احکام مالی، نظامی، قضایی و... پس بنا به حکم عقل، تشکیل حکومت، جهت تحقق همه جانبه اسلام امری ضروری است.
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) در این مورد می‌فرماید: «احکام الهیه، چه احکام مالی و چه احکام سیاسی یا حقوقی، نه تنها نسخ شده است، بلکه تا قیامت باقی است و بقای این احکام، لزوم و ضرورت حکومت را ایجاب می‌کند تا این که برتری قانون الهی را تضمین کرده و اجرای آن را به عهده گیرد و اجرای احکام الهی جز به وسیله حکومت امکان ندارد، برای این که موجب هرج و مرج می‌شود... علاوه بر این که حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم دشمنان و حفظ سرزمینشان از تسلط سرکشان، عقلاً و شرعاً واجب است. انجام این وظیفه جز با تشکیل حکومت، امکان ندارد، تمام این‌ها از واضحات است که مسلمین به آن‌ها احتیاج دارند و از آفرینده حکیم، معقول نیست آن‌ها را ترک کند... لزوم حکومت برای گسترش عدالت، تعلیم و تربیت افراد، حفظ نظم، از بین بردن ستم، حفظ مرزها و جلوگیری از تجاوز اجانب، از روشن‌ترین احکام عقل است و این مسئله مختص به زمان و مکان مشخصی نیست».
هم‌چنین امام خمینی (رحمةاللهعلیه) فرمودند:
«هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلامی شده و جامعیت و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است».
پس به حکم
عقل در صورت بر پا نکردن حکومت اسلامی، بخش‌های سیاسی، قضایی و
فقه اسلامی را معطّل گذاشته‌ایم، حرمت معطّل گذاشتن احکام اسلامی نیز از بدیهایت است،
چرا که این کار به تعطیل
حدود الهی منجر می‌شود.
علامه حلّی (رحمةاللهعلیه) درباره تعطیل حدود الهی می‌نویسد:
«تعطیل حدود، به ارتکاب
محارم و انتشار مفاسدی می‌انجامد که از نظر شارع اسلام، ترک آن‌ها خواسته شده است».
شهید ثانی (رحمةاللهعلیه) می‌گوید:
«اقامه حدود، خود قطعاً نوعی حکومت است که در آن، مصلحت عمومی جامعه مورد نظر است و موجب ترک گناهان و محارم و مانع انتشار مفاسد و زشتی‌ها می‌شود».
هم چنین
فیض کاشانی (رحمةاللهعلیه) می‌گوید:
«پس وجوب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، همکاری در اقامه تقوا در جامعه، فتوا دادن، قضاوت و داوری عادلانه بین مردم، اجرای حدود و تعزیرات و سایر سیاست‌های دینی از ضروریات شریعت و از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اهدافی است که خداوند به سبب آن، پیامبران را مبعوث کرده است، اگر این‌ها ترک شود، نبوت از بین می‌رود، دین نابود می‌گردد، فتنه و آشوب، سراسر جامعه را در بر می‌گیرد، گمراهی رواج می‌یابد، جهل و نادانی گسترش پیدا می‌کند، شهر‌ها رو به نابودی رفته و مردم هلاک می‌شوند، از گرفتار شدن به این امور به خدا پناه می‌بریم».
نتیجه این که اگر مسلمانان به تشکیل جامعه اسلامی اقدام نکنند، ناگزیر باید برابر حکم فرمان کافر سر تسلیم فرود آورند و بدیهی است که حرمت تسلیم در برابر کافر از نظر شرعی نیاز به اثبات ندارد، زمانی که تسلیم در برابر حکم کافر بر ما حرام است ناچار باید حکم اسلام را پذیرفته و این میسر نمی‌شود مگر از طریق تشکیل حکومت اسلامی.
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) در این مورد می‌فرماید:
«چون برقراری نظام سیاسی غیر اسلامی به معنای بی‌اجرا ماندن نظام سیاسی اسلام است، هم چنین به این دلیل که هر
نظام سیاسی غیر اسلامی، نظامی شرک آمیز است، چون حاکمش طاغوت است، ما موظفیم، آثار
شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم».
از آن‌چه گذشت روشن می‌شود که برپایی حکومت در جامعه اسلامی، از امور لازم و وجوب آن قطعی است.صاحب «
جواهر»، در اشاره به این حقیقت می‌گوید:
«مسئله از امور واضح و روشن است و نیاز به دلیل ندارد».
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «ضرورت تشکیل حکومت اسلامی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۵/۱۲.
