• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وکالت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



وكالت در لغت به معناي واگذار كردن، اعتماد و تكيه كردن به ديگري است.
[۱] المنجد، ص ۹۱۶؛ مؤلف: لويس معلوف؛ ناشر: انتشارات اسماعيليان تهران، چاپ اول، ۱۳۶۲.
و در اصطلاح فقهي عقد ي است كه به موجب آن كسي ديگري را براي انجام كاري جانشين خود قرار مي‌دهد.
[۲] الروضه البهيه، ج ۲، ص ۲۲۱؛ مؤلف: شهيد ثاني مصحح؛ شيخ حسن قاروبي، ناشر: دارالتفير، چاپ سوم، ۱۳۸۲.
معناي لغوي وکالت اعمّ است. زيرا در معناي لغوي واگذاركردن هر كاري به ديگري است. ولي معناي اصطلاحي اخصّ است. زيرا هر كاري را نمي‌توان به ديگري واگذار كرد. مثلاً انسان زنده نمي‌تواند نماز واجبش را به ديگري واگذار كند تا او بخواند بنابراين بين معناي لغوي و اصطلاحي وكالت، عموم و خصوص من وجه است.





ادله متعددي بر مشروعيت آن اقامه شده است كه عبارتند از:
۱- روايت معروف عروة بن جعد بارقي كه پيامبر (صلی الله علیه و آله) وي را وكيل كرد در خريدن گوسفندي و گفت اين دينار را بگير و گوسفندي بخر. هم‌چنين رواياتي كه اهل سنت نقل كرده‌اند كه پيامبر (صلی الله علیه و آله) ابا رافع را در نكاح ميمونه دختر ابوسفيان وكيل كردند و احاديثي كه از معصومين (عليهم‌السلام) در مورد وكالت آمده و عمل خود آنها كه در منازعات و ساير امور وكيل مي‌گرفتند.
۲- اجماع بر جواز آن قائم شده است. بر اين كه درطول زمان‌ها و زندگي بشر وكالت مشروع بوده و افرادي بعضي ديگر را در انجام کارها وكيل مي‌كردند، و چون ممكن نيست انسان تمام كارهايش را شخصاً انجام دهد. اين نياز انسان باعث مشروعيت وكالت مي‌شود.
[۳] تذكره الفقهاء،ج ۱۵؛ ص ۶ و ۵، مؤلف: علامه حلي (ره)؛ تحقيق و نشر: موسسه آل البيت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۷.





وكالت يك نوع عقد از عقود است كه بين موكل و وكيل بسته مي‌شود وكيل به جاي موكل كار مورد وكالت را انجام مي‌دهد مثلاً زيد عمر را وكيل مي‌كند به اين كه زميني براي او بخرد زيد موكل است و عمرو وكيل. اين عمرو به نيابت از زيد كار را انجام مي‌دهد. و موكل محدوده‌اي را كه براي وكيل مشخص كرده، وكيل حق تجاوز و تعدي از آن را ندارد. مثلاً موكل گفته اين خانه مرا بفروش به دويست تومان وكيل حق ندارد به كمتر از دويست تومان بفروشد. وكالت دو قسم است:
۱- وكالت خاص
۲- وكالت عام

اگر موكل به وكيل بگويد تو وكيل من هستي فقط در فروش اين خانه اين وكالت خاص است. و اين وكالت خاص هم يا به نحو مطلق است گفته وكيلي در فروش خانه، ولي معين نكرده نقداً بفروشد يا نسيه. به ثمن رايج بفروشد يا غير ثمن رايج. وكالت خاص يا به نحو مقيد است گفته وكيلي در فروش خانه و مشخص كرده به فلان مبلغ بفروشد يا نقد بفروشد.
وكالت عام:‌موكل به وكيل بگويد تو وكيل من هستي در همه چيز، در اين صورت شخص در بيع. هبهرهناجارهقرضنكاح وكيل شخص مي‌گردد و وكيل مي‌تواند در اين نوع وكالت. خودش وكيل ديگري بگيرد.
[۴] فقه امام جعفر صادق (ع)؛ ج سوم، ص ۲۴۱؛ مولف: محمدجواد مغنيه، چاپ دارالعلم بيروت، ۱۹۶۵.





در وكالت شرط است كه هر يك از وكيل و موكل بالغ و عاقل باشند و موكل كاري را كه به وكالت مي‌دهد شرعاً از انجام آن کار ممنوع التصرف نباشد.
[۵] الروضه البهيه، ج ۲، ص ۲۲۱ و ۲۲۴ همان آدرس شماره ۲.
كار مورد وكالت باید در ملكيت موكل باشد وقابلیت نيابت را داشته باشد بنابراين موكل نمي‌تواند عبدي را كه در آينده مي‌خواهد بخرد كسي را وكيل كند در آزادی آن عبد، يا كسي را وكيل كند در گرفتن روزه‌اش، زيرا در دو مثال عبد هنوز به ملكيت موكل در نيامده و روزه هم قابل نيابت به ديگري نيست.
[۶] قواعد الاحكام، ج ۲، ص ۳۵۳ تا ۳۵۵؛ مؤلف: علامه حلي (ره)، تحقيق و نشر:‌موسسه نشر اسلامي (جامعه مدرسين) چاپ اول، ۱۴۱۸.

وكالت موقعي صحيح واقع مي‌شود كه به طور منجز واقع شود. اگر آن را به شرطی، مثل آمدن زيد يا به صفتی، مثل طلوع آفتاب يا روز جمعه معلق كنند وكالت صحيح نيست. مثلا زيد به عمرو بگويد تو وكيل من هستي اگر زيد از مسافرت بيايد.
[۷] تذكره الفقهاء، ج ۱۵، ص ۱۳ و ۱۵، همان آدرس شماره ۳.





اذن ايقاع است يك طرفي مي‌باشد احتياج به قبول ندارد ولي وكالت عقد است علاوه بر ايجاب به قبول نيز احتياج دارد.
[۸] موسوعه الفقهيه، ج۱، ص ۳۹۴، مؤلف: شيخ محمدعلي انصاري، ناشر: مجمع فكر اسلامي، چاپ دوم؛ ۱۴۲۴، قم.
وكالت عقد جايز است و هر يك از طرفين در هر وقت خواسته باشند مي‌توانند آن را فسخ كنند وكيل اگر وكالت را فسخ كند حق تصرف در كار مورد وكالت را ندارد ولي اگر موكل فسخ كند و بر عزل وكيل هم شاهد گرفته باشد تا زماني كه خبر عزل به وكيل نرسد وكالت فسخ نشده و تصرف وكيل هم صحيح است.
[۹] رياض المسالك، ج۹، ص ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۲۴۲، مؤلف:‌سيد علي طباطبايي، تحقيق و نشر: موسسه نشر اسلامي (جامعه مدرسين حوزه علميه قم) چاپ اول، ۱۴۱۹.




 
۱. المنجد، ص ۹۱۶؛ مؤلف: لويس معلوف؛ ناشر: انتشارات اسماعيليان تهران، چاپ اول، ۱۳۶۲.
۲. الروضه البهيه، ج ۲، ص ۲۲۱؛ مؤلف: شهيد ثاني مصحح؛ شيخ حسن قاروبي، ناشر: دارالتفير، چاپ سوم، ۱۳۸۲.
۳. تذكره الفقهاء،ج ۱۵؛ ص ۶ و ۵، مؤلف: علامه حلي (ره)؛ تحقيق و نشر: موسسه آل البيت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۷.
۴. فقه امام جعفر صادق (ع)؛ ج سوم، ص ۲۴۱؛ مولف: محمدجواد مغنيه، چاپ دارالعلم بيروت، ۱۹۶۵.
۵. الروضه البهيه، ج ۲، ص ۲۲۱ و ۲۲۴ همان آدرس شماره ۲.
۶. قواعد الاحكام، ج ۲، ص ۳۵۳ تا ۳۵۵؛ مؤلف: علامه حلي (ره)، تحقيق و نشر:‌موسسه نشر اسلامي (جامعه مدرسين) چاپ اول، ۱۴۱۸.
۷. تذكره الفقهاء، ج ۱۵، ص ۱۳ و ۱۵، همان آدرس شماره ۳.
۸. موسوعه الفقهيه، ج۱، ص ۳۹۴، مؤلف: شيخ محمدعلي انصاري، ناشر: مجمع فكر اسلامي، چاپ دوم؛ ۱۴۲۴، قم.
۹. رياض المسالك، ج۹، ص ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۲۴۲، مؤلف:‌سيد علي طباطبايي، تحقيق و نشر: موسسه نشر اسلامي (جامعه مدرسين حوزه علميه قم) چاپ اول، ۱۴۱۹.


سایت پژوهه    



جعبه ابزار