اصول و مبانی تابعیت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصول و مبانی تابعیت از مباحث مطرح در
حقوق بین‌الملل بوده و
تابعیت نیز مانند
اقامتگاه دارای اصول و مبانی است که تقریباً بر همان اصول اقامتگاه مبتنی هستند. این اصول عبارتند از:
اصل لزوم تابعیت،
اصول وحدت تابعیت و
اصل تغییرپذیری تابعیت. این مقاله به بررسی و شرح اصول و مبانی تابعیت می‌پردازد.
مقدمه
قرارداد لاهه مصوب ۱۲ آوریل ۱۹۳۰ میلادی، به
جامعه بین‌المللی توصیه می‌کند که: «به نفع عموم جامعه بین‌المللی است که هر فرد دارای یک تابعیت باشد و به غیر از آن تابعیت دیگری نداشته باشد.»
از این توصیه قرارداد لاهه، دو اصل اساسی استنتاج می‌شود که عبارتند از:
۱) اصل لزوم تابعیت: هر فردی باید دارای تابعیتی باشد.
۲) اصول وحدت تابعیت: هر فردی باید دارای تابعیت واحد باشد و بیش از یک تابعیت نداشته باشد. اصل سومی هم مورد قبول کشورهای مختلف است که عبارت است از:
۳) اصل تغییرپذیری تابعیت: تابعیت یک امر دائمی و زوال‌ناپذیر نیست و امکان تغییر آن وجود دارد.
بنابر اصل اوّل تابعیت، هر فرد باید تابعیتی داشته باشد؛ که علاوه بر قواعد و عرف بین‌المللی، تصدیق این امر از مسلمات عرفی در جامعه کنونی بین‌المللی است. دانشمندان حقوق بین‌الملل از اصل یاد شده، دو نتیجه گرفته‌اند که هر کدام را قاعده‌ای نامیده‌اند: اول آن‌که هر فردی به محض
تولد بایستی تبعه دولت معینی باشد.
این تابعیت ممکن است به یکی از دو طریق سیستم خاک یا سیستم خون از جانب دولت متبوعش به وی تحمیل شود. دوم آن‌که هیچ فردی نمی‌تواند ترک تابعیت کند مگر آن که تابعیت دولت دیگری را بپذیرد. متاسفانه برخلاف اصل فوق‌الذکر و دو قاعده منتج از آن، باز هم مواردی یافت می‌شود که اشخاص بدون تابعیت هستند.
دلایل بی‌تابعیتی اشخاص عبارت است از:
تعارض قوانین؛ مثلاً شخصی از پدر و مادری که کشورش سیستم خاک را قبول دارند، در کشوری به دنیا بیاید که سیستم خون را قبول دارد و در این صورت طفل متولد شده بدون تابعیت می‌ماند.
در اثر مهاجرت؛ مانند اتباع
روسیه شوروی که پس از
انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ میلادی، به کشورهای خارجی فرار کردند و دولت جدید
روسیه اعلام کرد که دیگر آن‌ها را تبعه خود نمی‌شناسد و کشورهای دیگر نیز افراد یاد شده را به تابعیت خود نپذیرفته بودند.
در صورتی‌که شخص به عنوان مجازات یا در اثر مجازاتی که درباره‌اش اعمال می‌شود، تابعیتی را که دارد از دست بدهد. در حالی‌که هنوز به تابعیت کشوری در نیامده است.
گاهی ممکن است در برخی قوانین داخلی کشوری مقرر گردد، چنان‌چه افرادی به قصد ترک
وطن، برای مدتی از کشور خود به مکانی دیگر بروند، تابعیت از آن‌ها سلب خواهد شد. در این صورت اگر چنین اشخاصی تابعیت کشور محل سکونت خود را کسب نکرده باشند، بدون تابعیت خواهند ماند.
گاهی قانون شخصی را مخیر می‌کند که بین دو تابعیتی که می‌تواند اختیار کند، یکی را انتخاب نماید و او هیچ‌کدام را نمی‌پذیرد که در این صورت نیز شخص بدون تابعیت می‌گردد.
مطابق اصل اول برای این‌که وضع حقوقی شخص و حقوق و تکالیف وی مشخص شود، باید شخص مزبور دارای تابعیت باشد یعنی تحت حمایت حقوقی و سیاسی کشوری قرار گرفته باشد و مطابق اصل دوم هر فرد تنها می‌تواند از حمایت یک کشور و سیستم حقوقی آن بهره‌مند شود.
برخلاف اصل دوم تابعیت (اصل وحدت تابعیت) ممکن است کسی بیش از یک تابعیت یعنی تابعیت مضاعف داشته باشد. و بالاخره بر اساس سومین اصل تابعیت ممکن است تابعیت یک شخص بر اثر عوامل گوناگونی مانند
ازدواج و یا موارد دیگری تغییر یابد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصول تابعیت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۸/۲۲.
