ضوابط و احکام بدعت از نگاه مذاهب فقهی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هیچ یک از مذاهب اسلامی در حرمت شدید بدعت تردید نکرده و حتی برخی اصل حرمت آن را ضروری دین دانسته‌اند. با این‌همه، چون ماهیت بدعت و احکام و ضوابط آن، به درستی روشن نشده است، در طول تاریخ اسلام و به عنوان مبارزه با آن، گاه راه افراط و گاه راه تفریط پیموده شده و مسلمانان بی‌گناه زیادی تکفیر و تفسیق شده و بسیاری نیز کشته شده‌اند. بدین ترتیب، حرمت بدعت که وضع آن در دین، برای حفظ کیان دین از انحرافات بود، به راهی برای نفوذ و توطئه دشمنان اسلام مبدل گشت.
نگارنده در این تحقیق، بر آن است که مفهوم و ضوابط بدعت و نیز تفاوت آن با اصطلاحات مشابه از نظر مذاهب فقهی را روشن نموده و احکام آن را به صورت مقارن تبیین کند.
کلید واژگان: بدعت، البدعه، البدع، ابداع، تشریع، احداث.
بنابر آموزه‌های اسلامی، یکی از مراتب توحید، توحید در تقنین و تشریع است؛ یعنی وضع قانون مختص خداوند است و کسی بی‌اذن او حق قانون‌گذاری برای فرد یا جامعه را ندارد. همچنین کسی اجازه ندارد در قوانین الهی دخل و تصرف نماید. تصرف در قانون الهی، بدعت است و هیچ یک از مذاهب اسلامی در حرمت شدید بدعت و نسبت‌دادن چیزهایی که از دین نیست به دین، تردید نکرده‌اند.
اساساً، بدعت‌گذاری در دین، شرک در ربوبیت تشریعی خداوند و گناهی بسیار سنگین، و تهدیدکننده کیان و اصالت دین الهی است، و با توجه به خطری که برای دین و شریعت دارد، در کتاب‌های روایی، ابوابی بدان اختصاص یافته است. ازجمله در اصول کافی و وسائل الشیعه، بابی با عنوان «باب البدع و الرای و المقاییس» تنظیم شده است که در آن، احادیث و سخنان پیشوایان معصوم درباره بدعت و فرجام خسارت‌بار آن گرد آمده است. همچنین، فقهای ما در کتاب‌های فقهی خود درباره بدعت بحث کرده‌اند.
دلیل عمده حرمت نیز روایات مستفیض و بلکه متواتری است که شیعه و اهل سنت از پیامبر خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل کرده‌اند. از جمله این روایات، می توان به این روایت اشاره کرد که پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «ایجاد هر امری که در دین سابقه نداشته
[۱] بدعت است و هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در آتش است.»
با این‌که تمامی مذاهب اسلامی اصل بدعت را حرام می‌دانند، اما در مفهوم و حدود و ثغور آن اختلاف دارند. از این رو، در طول تاریخ اسلام و به عنوان مبارزه با بدعت، گاه راه افراط و گاه راه تفریط پیموده شده و مسلمانان بی‌گناه زیادی تکفیر و تفسیق و گاه کشته شده‌اند. بدین ترتیب، حرمت بدعت که وضع آن برای حفظ کیان دین از انحرافات بوده، به راهی برای نفوذ و توطئه دشمنان اسلام مبدل گشت و در نتیجه، با حربه احیای دین و مبارزه با بدعت، بدعت‌های بی‌شماری در دین ایجاد گشت.
با این مقدمه، می توان نتیجه گرفت که برای پیرایش دین خدا از بدعت‌ها و نمایاندن چهره واقعی جریان‌های منحرف و گمراه‌کننده و همچنین، تفاهم بین مذاهب گوناگون اسلامی، پژوهش درباره مفهوم بدعت، معیارها و ضوابط و همچنین احکام و آثار آن، ضروری می نماید؛ چنانچه هدف از اصل تشریع حرمت بدعت، حفظ دین است.
حفظ دین از مهم ترین اهداف و مقاصد نزد شارع است. شارع مقدس برای حفظ دین، احکام و قوانین متعددی، از جمله حکم حرمت بدعت را جعل کرده است. مقاصد شریعت، غایاتی است که شارع بدانها شوق دارد و برای تحقق آنها احکامی را وضع کرده است. معروف‌ترین بیان درباره تعداد و اقسام مقاصد شریعت از محمد غزالی است. وی مصالح و مقاصد مورد نظر شارع را ازجهت قوت و اهمیت به سه قسم ضروری، حاجی و تحسینی تقسیم کرده و مقاصد ضروری را در پنج مورد بیان کرده است: حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال.
این بیان غزالی نه‌تنها از سوی گروه گسترده‌ای از عالمان اهل سنت مورد تبعیت قرار گرفت؛ بلکه عالمان بزرگی از امامیه چون شهید اول، فاضل مقداد و میرزای قمی نیز از همین بیان بهره گرفته و به توضیح آن پرداخته‌اند.
از زمان غزالی تاکنون، اصولیان اهداف ضروری شریعت را در این پنج مقصد دسته‌بندی کرده و به توضیح آن پرداخته‌اند، و راهکارهای شارع را برای حفظ این موارد بیان کرده‌اند؛
برای نمونه شهید اول پس از این که غرض از تشریع را حفظ مقاصد پنج‌گانه یاد شده می‌داند، برای هر یک نمونه‌ای آورده و درباره حفظ دین می‌گوید: «حفظ دین به وجوب جهاد و قتل مرتد است.»
وجوب عبادات، لزوم ایمان به خدا و معاد، وجوب جهاد و قتل مرتدان و کفار از جمله مقرراتی است که به انگیزه حفظ دین صورت گرفته است؛ چنانچه موضوع مورد بحث یعنی حرمت بدعت نیز در وزان قتل مرتدان و برای حفظ دین تشریع شده است.
واژه بدعت از ماده «ب د ع» و در اصل، به معنای ایجاد و انشای شی‌ء است به‌گونه‌ای که درگذشته سابقه نداشته باشد.
به تعبیر دیگر، بدعت به معنای کار نو و بی‌سابقه است. در برخی آیات قرآن نیز مشتقات بدعت در همین معنای لغوی به کار رفته است. به عنوان نمونه، در آیه‌ای چنین آمده است: بَدِیعُ السَّماواتِ وَ الْاَرْضِ وَ اِذا قَضی اَمْراً فَاِنَّما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ
«بدیع» بر وزن فعیل، صیغه‌ای است که بر ثبوت مبدا در ذات دلالت دارد؛ بدیع یعنی ذاتی که «بدعت و کار نو و بی‌سابقه» در وی ثابت است؛ مثل بصیر و علیم که به‌معنای کسی است که بصیرت و علم در وی ثبوت دارد. در آیه‌ای دیگر آمده است: ...وَ رَهْبانِیَّهً ابْتَدَعُوها ما کَتَبْناها عَلَیْهِمْ اِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللَّهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعایَتِها ….
لسان العرب "ابداع" و "ابتداع" را به معنای "آوردن بدعت" دانسته است:
در آیه‌ای دیگر آمده است: قُلْ ما کُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ.
لفظ «بِدْع» نیز از ریشه بدعت بوده و به معنای شیئی است که اول است.
بدعت در اصطلاح، اخص از معنای لغوی است. بدعت در لغت هرگونه نوآوری در عرصه‌های مختلف را دربرمی‌گیرد؛ اما در اصطلاح، مختص به نوآوری در عرصه دین و مذهب است. رویکردهای فقهی و کلامی در مذاهب اسلامی در تعریف اصطلاحی بدعت، نظریات گوناگونی را برای اندیشمندان مسلمان به‌وجود آورده است.
در ادامه برای روشن شدن مفهوم و ارکان و ضوابط بدعت، چند تعریف را نقل کرده و به بررسی برخی از آنها خواهیم پرداخت.
– ابن‌رجب حنبلی می‌گوید: بدعت، احداث چیزی در دین است که دلیلی از شرع بر جواز آن دلالت نکند؛ اما نوآوری‌هایی که اصل یا اصولی در شریعت بر جایز بودن آنها دلالت داشته باشد، به لحاظ شرعی بدعت نیست، هرچند به لحاظ لغوی، بدعت محسوب می‌شود.»
– ابن‌حجر عسقلانی: بدعت، نوآوری در دین است، در صورتی که دلیلی بر جواز آن در شرع نباشد و چنانچه این نوآوری، ریشه‌ای در شرع داشته باشد، بدعت نیست.»
– ابن‌حجر هیتمی: «بدعت ایجاد امر جدید در دین است، مشروط بر آن که در دین، اصل و دلیلی بر جواز آن وجود نداشته باشد. به چنین چیزی در عرف شریعت بدعت می‌گویند.»
– شاطبی: «بدعت، طریقه‌ای است در دین که اختراع شده و اصلی در شریعت ندارد، هر چند در صورت، مشابه با شریعت است و به عنوان یک امر شرعی وانمود می‌شود.»
– سید مرتضی: «بدعت نسبت‌دادن زیادی یا کاستن از دین به دین است.»
– محمد باقر مجلسی: «بدعت در شرع، چیزی است که پس از رسول گرامی حادث شده
دین قلمداد می‌شود و دلیل شرعی خاص یا عامی نیز بر جواز آن در کار نباشد.»
– مرحوم نراقی: «بدعت عملی است که غیر شارع بدون دلیل و مدرک شرعی، آن را برای دیگران به صورت یک عمل شرعی وانمود کند. اما اگر عملی از ناحیه شرع ثابت نشده باشد و کسی آن عمل را انجام دهد، بدون این که آن را به صورت یک عمل شرعی ارائه نماید، آن عمل از جهت بدعت، حرام نخواهد بود؛ گرچه ممکن است از جهت دیگری حرام باشد.»
– سیدمحسن امین عاملی: «بدعت داخل‌کردن چیزی در دین است که در دین نبوده است؛ مانند مباح دانستن یک حرام یا حرام دانستن یک مباح، واجب دانستن کاری که واجب نیست یا مستحب دانستن کاری که مستحب نیست و امثال این‌ها؛ چه این بدعت در سه قرن اولیه اسلام بنا نهاده شده باشد یا پس از آن. اختصاص دادن بدعت به مواردی که بعد از سه قرن اول ایجاد شده دلیلی ندارد.»
برخی نیز در تعریف، اشاره‌ای به تقسیم بدعت به خوب و بد داشته‌اند؛ مثل این تعریف که بدعت شرعی، بدعتی است که "گمراه‌کننده و مذموم" است
یا این که موضوع بدعت در شرع، "حادث مذموم" است.
برخی نیز پس از تعریف، به اقسام بدعت اشاره کرده‌اند؛ مثل شافعی که می‌گوید: «دو نوع بدعت وجود دارد: بدعت پسندیده و بدعت مذموم و ناپسند. آنچه موافق سنت باشد، محمود و آنچه مخالف سنت باشد، مذموم است.»
چنان‌که ملاحظه شد، فقیهان شیعه و سنی در تعریف بدعت دیدگاه‌های گوناگونی داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که به سختی می‌توان تعریف و دیدگاه معینی را به مذهب خاصی از مذاهب فقهی نسبت داد. بسیار دیده می‌شود که دانشمندان یک مذهب دیدگاه‌های متفاوتی دارند و بیش‌از آن که اختلاف میان مذاهب باشد، اختلاف میان دانشمندان اسلامی است. درمجموع، می‌توان گفت که دانشمندان مسلمان در تعریف بدعت، چهار دیدگاه داشته‌اند:
۱. دیدگاه اول
برخی دامنه بدعت را تا بدانجا گسترده دانسته‌اند که هر امر نوپیدایی بعد رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) را بدعت و حرام پنداشته‌اند. از شافعیان، امام شافعی، عز بن عبدالسلام، نووی، ابوشامه؛ از مالکیان، قرافی و زرقانی؛ از حنفیان، ابن‌عابدین؛ از حنبلیان، ابن‌جوزی، بربهاری
ابن‌بطه، ابن‌تیمیه
و محمد بن عبدالوهاب همین نظر را دارند.
سلیمان بن‌سحمان النجدی، از نوادگان محمدبن‌عبدالوهاب، براساس این دیدگاه، موراد مرسوم زیادی را بدعت می‌شمارد؛ مثل محراب‌های چهارگانه که برای امامان مذاهب چهارگانه ساخته می‌شود، خواندن قرآن با صدای بلند، درود فرستان بر پیامبر اسلام، خواندن ذکر یا دعایی بعد از اذان و در شب جمعه و شب عید فطر و قربان، جلسه بزرگداشت بزرگان دین، تسبیح برای گفتن ذکر، بلندگفتن لااله الّا اللّه به هنگام تشییع جنازه، طنبور و دایره و شیپور و … .
این نظر از ظاهر (و نه تصریح) عبارات شیخ طوسی، علامه حلی و فاضل مقداد که از عالمان شیعی اند نیز برمی‌آید. مثلًا در حرمت تزیین و نقاشی مساجد گفته‌اند: این عمل بدعت است، زیرا در روزگار پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) معهود نبوده است.
۲. دیدگاه دوم
برخی دیگر، همچون گروه اول، دامنه بدعت را گسترده پنداشته و بدعت را اسمی برای هر امر جدیدی بعد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دانسته‌اند؛ اما همه انواع آن را ناشایست ندانسته و بدعت را به بد و خوب تقسیم کرده‌اند.
از فقیهان اهل سنت، شافعی و پیروان وی، طرفدار تقسیم بدعت به شایسته و ناشایست هستند. حرمله بن یحیی می‌نویسد: «از شافعی شنیدم که می‌گفت: بدعت دوگونه است: پسندیده و ناپسند. بدعتی که موافق سنت باشد، شایسته و بدعتی که مخالف باشد، ناشایست است».
ربیع می‌نویسد: به نظر شافعی، اموری که بعد از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حادث شده‌اند، دو قسم‌اند: قسمی نوپیداهایی نیکو و پسندیده که این‌ها بدعت‌های خوب هستند، و قسمی نوپیداهایی که مخالف کتاب و سنت و اجماع که این‌ها بدعت‌های گمراه کننده‌اند.
از دیگر طرفداران این دیدگاه، شیخ عبدالحق دهلوی در شرح مشکات
و عز بن عبدالسلام از علمای شافعی است.
از ظاهر کلام گروهی از فقیهان شیعه برمی‌آید که تقسیم‌بندی بدعت را به شایست و ناشایست پذیرفته‌اند. شهید در کتاب ذکری، در توضیح این سخن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که می‌فرماید: «اذان الثالث یوم الجمعه بدعه» می‌نویسد: حق این است که لفظ بدعت صریح در حرمت نیست؛ زیرا منظور از بدعت، عملی است که در زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) معهود نبوده و این اعمال، به حرام و مکروه تقسیم می‌شوند. شیخ یوسف بحرانی در رد کلام شهید می‌نویسد: «آنچه از لفظ بدعت خصوصاً نسبت به عبادات ظاهر و متبادر است، حرمت است. افزون بر این که از امام باقر و امام صادق نقل شده که فرمودند: «کل بدعه ضلاله.»
صاحب جواهر می‌نویسد: گروهی از فقها مانند محقق در معتبر و شیخ در خلاف و مبسوط قائل شده‌اند که اذان سوم در روز جمعه مکروه است، به دلیل اصل و ضعف خبری که می‌گوید: اذان سوم بدعت است، و برفرض صحت خبر، بدعت اعم از حرام و غیرحرام است.
۳. دیدگاه سوم
برخی بدعت را عمل نوپیدایی دانسته‌اند که به قصد عبادت و اطاعت شارع انجام گیرد. علامه مجلسی این دیدگاه را می‌پذیرد. ایشان در مسئله تکفیر در نماز پس‌از نقل اقوال می‌نویسد: «احوط، ترک تکفیر و دست‌بسته نماز خواندن است. در صورتی که نمازگزار بدون تقیه تکفیر کند، باید نماز را اعاده کند؛ گرچه حکم به کراهت تکفیر، خالی از وجه نیست، مگر این‌که با این عمل قصد عبادت کند که در این صورت، بدعت و حرام خواهد بود».
یا می‌نویسد: اگر شخصی هنگام ظهر ده بار تهلیل بگوید با اعتقاد به این‌که این عمل با همین عدد معین در این وقت مخصوص مطلوب و مستحب است بدعت‌گذار است.
از عبارات مزبور استفاده می‌شود که به نظر علامه مجلسی در تحقق عنوان بدعت علاوه بر عدم ثبوت مشروعیت عمل، قصد عبادت نیز لازم است.
این‌گونه از تعریف، از کلمات فقهای دیگر نیز به‌دست می‌آید؛ اگرچه در مقام تعریف بدعت نبوده‌اند؛ مثلًا در موارد زیادی از کتاب‌های فقهی می‌نویسند: مشروعیت
فلان عمل ثابت نشده، اگر انسان آن عمل را بدون قصد عبادت انجام دهد، کار لغوی انجام داده و ثواب و عقابی در پی ندارد و اگر به قصد عبادت انجام دهد، مرتکب کار حرامی شده و عقاب دارد؛ زیرا بدعت و تشریع است.
از عبارت مزبور استفاده می‌شود که بدعت، عملی است که به‌قصد عبادت و مشروعیت انجام شود، افزون‌بر این‌که مشروعیت آن از سوی شرع ثابت نباشد.
از کلمات شیخ انصاری نیز همین دیدگاه استفاده می‌شود؛ مثلًا درباره وضوی ثالث در کتاب طهارت می‌نویسد: «اصل، عدم مشروعیت وضوی ثالث است و انجام‌دادن آن به قصد عبادت و مشروعیت، بدعت خواهد بود».
۴. دیدگاه چهارم
طبق این دیدگاه، بدعت عبارت است از نوآوری در دین که دو ویژگی دارد: ۱ اصل و اساسی در شریعت نداشته باشد؛ ۲ به‌عنوان طریق شرعی وانمود گردد.
نراقی این دیدگاه را می‌پذیرد و می‌نویسد: «بدعت عملی است که غیر شارع بدون دلیل و مدرک شرعی آن را برای دیگران به‌صورت یک عمل شرعی وانمود کند؛ اما اگر کسی عملی را که اصلی در شرع ندارد به‌صورت عمل شرعی انجام ندهد، ازجهت بدعت حرام نخواهد بود؛ اگرچه ممکن است ازجهت دیگری حرام باشد.»
شاطبی از فقیهان اهل سنت نیز همین نظر را دارد. بدعت، اختراعی در دین است که اصلی در شریعت ندارد؛ ولی در صورت ظاهری، مشابه با شریعت است و به‌عنوان یک امر شرعی وانمود می‌گردد.
ارزیابی دیدگاه‌ها
ارزیابی دیدگاه اول
نقص دیدگاه اول که توسعه در معنای بدعت داده و هر امر نو و جدیدی را بدعت می‌داند، روشن است و ریشه در خلط معنای لغوی و اصطلاحی بدعت دارد. بدعت لغوی مطلق است و هرگونه اختراع و نوآوری در دین و دنیا را شامل می‌شود؛ اما بدعتی که در آیات و روایات حرام شده و مورد بحث ماست، این اطلاق وسیع را ندارد. بسیاری از مواردی که طرفداران این دیدگاه به‌عنوان بدعت ذکر کرده‌اند، جزو اطلاقات یا عموم ادله شرعی است؛ ازاین‌رو، جز و دین و سنت است نه بدعت.
بوسیدن دست، از جای خود بلندشدن، کلاه از سر برداشتن و بسیاری از آداب‌ورسوم رایج برای تعظیم یکدیگر مصداق روایات تعظیم و احترام مؤمن است یا برخاستن به احترام نام پیامبر یا یکی از ائمه (علیهم‌السّلام)، تشکیل جلسات در شهادت‌ها و تولدها و ذکر فضایل و مناقب پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و اهل بیت، داخل در عموم تعظیم نبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و اهل بیت (علیهم‌السّلام) است و از دایره بدعت خارج. یا ادله استحباب ذکر خدا درهرحال و صلوات بر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) عمومیت دارند و مقید به کیفیت خاص و صدای بلند یا آهسته نشده است تا «لااله الّا الله» گفتن در تشییع جنازه و صلوات بلند فرستادن بدعت باشد.
اگر امور جدیدیی که ریشه در اطلاقات و عمومات ادله شرعی دارند بدعت بدانیم، گرفتار آثار و لوازمی می‌شویم که خود طرفداران این دیدگاه حاضر به پذیرش آن نیستند. براساس این دیدگاه، باید استفاده از همه وسائلی که بعد از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تا به امروز اختراع شده است، حرام باشد. درصورتی‌که طرفداران این دیدگاه خود در استفاده از مظاهر تکنولوژی از دیگران حریص‌ترند.
ارزیابی دیدگاه دوم
در دیدگاه دوم دامنه بدعت گسترده است؛ اما با تقسیم بدعت به بد و خوب سعی می‌شود، محدوده بدعت حرام را کم کنند. برخی تعریف‌هایی که گذشت نیز، تعریف به بیان اقسام بود و ضوابط تعریف منطقی را نداشتن و اساساً اشکال در این است که
تقسیم بدعت اصطلاحی به بد و خوب، بی‌معنا، بی‌مدرک و مخالف موارد استعمال آن در نصوص شرعی است.
در بسیاری از روایات بدعت درمقابل سنت قرار گرفته و استعمال شده است.
چگونه ممکن است بدعتی که در مقابل سنت قرار دارد، ممدوح یا بر مبنای سنت باشد؟ چنانچه شاطبی می‌گوید: «واقعیت بدعت، نوعی کنار نهادن شریعت و تضاد با آن است و چنین چیزی هرگز به دو دسته حسن و قبیح تقسیم نمی‌شود. چگونه ممکن است ستیزه‌جویی با شرع، امری نیکو و پسندیده تلقی شود.
مهم‌ترین دلیل نیز بر عدم امکان تقسیم، اطلاقاتی است که در روایات درباره ضلالت بدعت بیان شده است؛ مثلًا حدیث پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که فریقین آن را نقل کرده‌اند: «کُلُّ بِدْعَهٍ ضَلالَهٌ وَکُلُّ ضَلالَهٍ سَبِیلُها الَی النّار»؛
هر بدعتی گمراهی و هرگمراهی مسیرش به‌سوی آتش است.
این‌گونه روایات معمولًا به‌صورت عام و مطلق‌اند و شامل تمام بدعت‌ها می‌شود. دلیل معتبری نیز وجود ندارد که بتواند این عمومیت را از بین ببرد؛ از این نظر تقسیم بدعت به بد و خوب بی مدرک و مخالف عموم این روایات است.
برخی نیز برای اثبات عدم تقسیم، به آیه اکمال تمسک‌کرده و قول به «بدعت خوب» را منافی مضمون آیه و دین کامل می‌دانند و گفته‌اند چنین کسی درحقیقت، دین خدا را ناقص می‌داند؛ ازاین‌رو درپی تکمیل آن برآمده‌اند یا معتقداند آموزه‌های دین و اسلام کهنه شده و فایده‌ای برای مردم ندارد و او سخنانی تازه آورده که ضامن سعادت جامعه است!
اما طرفداران دیدگاه دوم خواسته‌اند از احادیثی که پایه‌گذاری سنت حسنه را ستوده و پایه‌گذار سنت سیئه را مذمت کرده، تقسیم بدعت را استفاده کنند؛ مانند این روایت که فریقین از پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل کرده‌اند:
مَنْ سَنَّ سُنَّهً حَسَنَهً فَلَهُ اجْرُها وَاجْرُ مَن عَمِلَ بِها الی یوْمِ الْقِیامَهِ وَمَنْ سَنَّ سُنَّهً سَیئَهً فَعَلَیهِ وِزْرُها وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِها الی یوْمِ الْقِیامَهِ؛
کسی که سنت و روش نیکویی را بنیاد نهد، ثواب آن سنت و کسی که به آن عمل می‌کند برای اوست، و کسی که سنت و روش بدی را بنیاد می‌نهد کیفر آن روش ناپسند و کیفر کسانی که به آن عمل می‌کنند برای او خواهد بود.
در استدلال به این روایت گفته‌اند: پایه‌گذاری سنت خوب و به تعبیر دیگر بدعت خوب، پسندیده است و دربرابر نیز پایه‌گذاری سنت و بدعت بد مذموم است. بر این اساس، به‌طور مطلق نمی‌توان بدعت اصطلاحی را ناپسند دانست، بلکه بدعت به دوگونه بد و خوب تقسیم می‌شود.
در جواب باید گفت حدیث درباره تقسیم سنت به حسنه و سیئه است و دلیل بر صحت تقسیم بدعت نخواهد بود. سنت به‌معنای بدعت نیست؛ سنت در لغت به‌معنای راه و روش است
و سه معنای اصطلاحی دارد: ۱ به‌معنای مستحب که دربرابر فریضه و واجب به‌کار می‌رود؛
۲ به‌معنای قول، فعل و تقریر معصومان؛ ۳ به‌معنای روش مطلوب و خداپسند که در دین، مطلوب قلمداد شده است، خواه واجب باشد یا مستحب. سنت در معنای سوم دربرابر بدعت قرار می‌گیرد.
اما سنت حسنه و سنت سیئه مطرح‌شده در روایت، ناظر به‌معنای عرفی و لغوی سنت است و به‌معنای بدعت نیست و منظور، آداب و رسومی است که در رفتار و روابط بین افراد جامعه پدید می‌آید. این سنت‌ها اگر مورد رضایت خدا باشند، مطلوب و نیکو، و اگر مرضی خداوند نباشند، نامطلوب و بدند.
دلیل دیگری که طرفداران تقسیم بدعت، بدان استدلال کرده‌اند، قول خلیفه دوم درباره نماز «تراویح» است:
عبدالرحمن بن عبدالقاری نقل می‌کند: شبی از شب‌های رمضان با عمر به مسجد رفتیم. مردم به‌طور پراکنده در گوشه و کنار مسجد مشغول عبادت و خواندن نماز بودند. عمر گفت: به نظر من اگر این جمعیت را بر قاری واحد جمع کنیم بهتر است. سپس به همه دستور داد پشت سر ابن‌ابی کعب نماز بخوانند. شبی دیگر همراه عمر وارد مسجد شدیم و دیدیم مردم پشت سر ابن‌ابی‌کعب نماز می‌خوانند. عمر گفت: نِعْمَتِ الْبِدْعه هذِه؛ این بدعت، بدعت پسندیده‌ای است.
به نظر می‌رسد ریشه بد و خوب دانستن بدعت، علاوه بر خلط معنای لغوی و اصطلاحی، توجیه و مشروعیت بخشی به همین جریان تاریخی باشد؛ چراکه اگر بدعت قابلیت تقسیم به خوب و بد را نداشته باشد، با توجه به اقرار خود خلیفه دوم، عمل وی در ردیف بدعت اصطلاحی قرار خواهد گرفت.
اما باید گفت بدعت دراصطلاح شرع و متشرعه تنها در موارد مذموم استعمال می‌شود؛ برخلاف معنای لغوی که اطلاق دارد. این نقل تاریخی نیز قابلیت استدلال ندارد. عمل صحابه جنبه تشریعی ندارد تا موجب تقسیم بدعت به خوب و بد شود؛ به‌ویژه آن‌که اطلاق آیات و روایات برخلاف آن باشد. کسی که اشتباه و سهو در او جایز است و عصمت او ثابت نیست، قولش حجیت ندارد. چگونه با این‌که خطا و اشتباه را از آنها جایز می‌دانیم به قول و نظر آنها احتجاج و استدلال کنیم؟! غزالی در کتاب المستصفی حجیت قول صحابی را انکار کرده و آن را از اصول موهوم می‌شمارد و می‌گوید:
اصل دوم از اصول موهوم و خیالی قول صحابی است و برخی نظر صحابی را مطلقاً حجت می‌دانند و برخی می‌گویند اگر مخالف قیاس باشد، حجت است و بعضی نیز می‌گویند که تنها قول ابوبکر و عمر
حجت است به این خاطر که پیامبر فرمود: اقتدوا باللذین من بعدی؛ به کسانی که بعد از من می‌آیند، اقتدا کنید
و بعضی نیز معتقدند که قول خلفای راشدین زمانی که با هم اتفاق نظر داشته باشند حجت است.
ارزیابی دیدگاه سوم
تعریف و دیدگاه سوم، بدعت را عمل نوپیدایی می‌دانست که به قصد عبادت و اطاعت شارع انجام گیرد. ابتدا باید دانست منظور از قصد عبادت در این تعریف چیست؟ به نظر می‌رسد با توجه به کلمات طرفداران این دیدگاه که ذکر آن گذشت، منظور از قصد عبادت در این تعریف، همان استناد به شارع است. قصد عبادت کند، یعنی به شارع منتسب کند. طبق این معنا، بدعت عمل نوپیدایی است که به‌گونه‌ای به شارع نسبت داده شود و این از کلمات طرفداران این دیدگاه به‌خوبی استفاده می‌شود؛
مثلًا وقتی علامه مجلسی می‌نویسد: «… حکم به کراهت تکفیر، خالی از وجه نیست، مگر این‌که با این عمل قصد عبادت کند که در این صورت، بدعت و حرام خواهد بود»،
روشن است که منظور از قصد عبادت هنگام تکفیر و دست بسته نماز خواندن، اعتقاد به شرعی بودن تکفیر و استناد به شرع است.
اما مرحوم نراقی قصد عبادت در این تعریف را نیت و اعتقاد باطنی فهمیده و نه استناد؛ ازاین‌رو اشکال کرده است: «عملی که مکلف دلیلی بر مشروعیتش ندارد، چگونه با قصد اطاعت انجام دهد؟ این ممکن نیست؛ چرا که با اعتقاد به عدم مشروعیت نمی‌سازد؛ درنتیجه، این تعریف معنای معقولی نخواهد داشت».
پاسخ میرزای آشتیانی به محقق نراقی نیز این‌گونه است: «منظور از قصد عبادت و اطاعت که در تعریف بدعت آمده، آن معنایی که ابتدا از این کلمه به ذهن می‌آید،
نیست؛ بلکه منظور از قصد عبادت این است که عمل را به گونه‌ای انجام دهد که آن را انتساب به شارع بدهد».
برخی
این اشکال میرزای آشتیانی را نپذیرفته و اشکال مرحوم نراقی را تایید کرده‌اند؛ اما چنان‌که گذشت، دقت در کلمات طرفداران این تعریف نشان می‌دهد، اشکال مرحوم نراقی وارد نیست و منظوراز قصد عبادت در این تعریف، همان استناد به شارع است؛ بنابراین، این تعریف قید استناد به شرع را که یکی از ارکان مفهوم بدعت است داراست.
ارزیابی دیدگاه چهارم و نتیجه‌گیری
در دیدگاه چهارم، بدعت تصرفی در دین معرفی شده است که اولًا اصل و اساسی در شریعت نداشته باشد و ثانیاً به‌عنوان طریق شرعی وانمود گردد. این تعریف ودیدگاه از بقیه دیدگاه‌ها کامل‌تر است و اشکالات آنها را ندارد؛ مثلا سیدمرتضی علم الهدی در تعریفی که جامعیت بهتری دارد می‌گوید: البدعه الزیاده فی الدین او نقصان منه من اسناد الی الدین؛
وارد کردن یا خارج‌کردن چیزی از دین، همراه اسناد به دین.
با نگاهی به تعریف‌های فریقین می‌توان قدر جامعی گرفت و بدعت را این‌چنین تعریف کرد: «بدعت افزودن و کاستن در دین، بدون مدرک شرعی و با استناد به دین است».
چند قید در این تعریف وجود دارد که توضیح آنها مفهوم بدعت را روشن‌تر می‌کند:
قید «افزودن و کاستن» بیانگر هرگونه تصرف در دین است؛ چراکه بدعت تنها با افزودن چیزی به دین شکل نمی‌گیرد؛ بلکه گاهی چیزی از دین کاسته می‌شود و بدعت شکل می‌گیرد؛
قید «در دین» امور نوپیدای دنیوی را خارج می‌کند؛ مثل صنایع و وسائل عصر تکنولوژی؛
قید «بدون مدرک شرعی» اموری که بعداز پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) اختراع شده اما اصل و مدرکی در شریعت دارد، خارج می‌کند؛ بنابراین امور نوپیدایی که تحت یکی از اطلاقات و عمومات دینی قرار می‌گیرند، بدعت نیست؛
قید «استناد به دین» بدعت را به مواردی که مدعی، عملش را به دین نسبت می‌دهد، محدود می‌کند و انجام عملی که با ویژگی خاص به قصد رجاء یا تقرب انجام می‌گیرد، را خارج می‌کند.
ارکان و ضوابط بدعت
ارکان و ضوابط بدعت، با توجه به طرح دیدگاه‌های مختلف در تعریف بدعت و توضیحی که در نقد آنان گذشت تا حدودی روشن شد. با توجه به مطالب قبل، ارکان و ضوابط بدعت را می‌توان این‌چنین برشمرد:
ضابطه اول: بدعت تصرف در «دین» است؛ پس اگر کسی چیز نو و بی‌سابقه‌ای پدید آورد که ربطی به احکام و اعتقادات دینی نداشت. از قلمرو بدعت اصطلاحی بیرون است. ازاین‌جا روشن می‌شود که بسیاری از نوآوری‌های بشری در زمینه هنر، ورزش، صنعت … و برخی عادت‌ها، جشن‌ها و بزرگ‌داشت‌ها گرچه ازنظر لغت به آن بدعت گفته می‌شود، ولی ازنظر شرع، بدعت نیست؛ اما حلال یا حرام‌بودن آنها تابع موازین شرعی است؛
ضابطه دوم: بدعت نوعی تصرف در دین است و در این تصرف فرقی بین افزون و کاستن نیست؛ گاه عملی به دین نسبت داده می‌شود که جز و دین نیست و گاه عملی از دین نفی می‌شود؛ درحالی‌که جز و دین است؛ مانند ازدواج موقت.
ضابطه سوم: بدعت تصرف در دین است و فرقی بین تصرف در اعتقادات و تصرف در احکام نیست؛
ضابطه چهارم: بدعت در مواردی صادق است که دلیلی شرعی بر این‌که به‌صورت کلی یا جزئی از دین است. اساس بدعت به همین نکته باز می‌گردد و هرگاه کاری که انسان به‌عنوان یک عمل دینی انجام می‌دهد و دلیل شرعی به‌صورت خاص یا کلی و عام بر مشروعیت آن وجود داشته باشد، آن عمل بدعت نخواهد بود؛ چراکه اگر پشتوانه‌ای از دین برای آن باشد، چیز تازه‌ای در دین و دخالتی در شرع نیست؛
مثلًا انبوه مسلمانان جهان روز میلاد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) را جشن می‌گیرند و گروهی این کار را بدعت می‌نامند! درحالی‌که طبق آنچه گفتیم، هرگز ملاک بدعت بر آن صادق نیست؛ زیرا به فرض هم که این نوع تکریم و اظهار محبت، در شرع وارد نشده باشد، ولی اظهار محبت به پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و خاندان او در اصول کلی دعوت‌کننده به تکریم و احترام پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌گنجد.
برخی از تعریف‌ها به این اصل تصریح داشتند؛ مثل تعریف علامه مجلسی؛
ضابطه پنجم: در صدق بدعت اصل یک عمل که فرقی نمی‌کند اختراعی بدون دلیل باشد یا فقط خصوصیات آن اختراعی و بی‌دلیل باشد؛ مثل این‌که نمازی در وقت یا
مکان خاص یا با شرایط و ویژگی خاص به دین نسبت داده شود که اصل نماز مشروع و پسندیده؛ ولی بدعت در خصوصیات و ویژگی‌های عمل شکل‌گرفته است؛ مثلًا نمازی که هم فردی و هم جماعت آن ازنظر شرع صحیح است، فقط به جماعت بخوانند و آن را نظر شرع بنمایاند؛
ضابطه ششم: فتاوای جدیدی که فقیهان آگاه به زمان و روابط اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه، در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی صادر می‌کنند، هرگز مشمول بدعت نمی‌شود؛ زیرا آن فتاوا براساس کتاب و سنت و درپرتو عروض عناوین ثانوی و پیدایی موضوعات جدید در بستر زمان و مکان صادر می‌گردند. برخی مخالفان، به سبب آن که دین ما اسلام، و قانون ما قرآن و سنت پیامبر خاتم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است، تدوین قانون جدید و طرح قانون اساسی را بدعت و معارضه با شریعت دانسته‌اند. مرحوم نایینی در پاسخ این مغالطه می‌گوید:
این اشکال انسان را به یاد روز صفین و مغالطه خوارج می‌افکند که دربرابر امام می‌گفتند «لا حکم الا اللّه». بدعت و معارضه با شریعت درصورتی محتمل است که چیزی غیر مجعول شرعی در مقابل امر مجعول مسلم مطرح شود و احتمال مخالفت در میان باشد؛ اما تدوین چیزی که خود مجعول شرعی و مفاد شریعت و مکتسب از فقه است، هرگز بدعت و تشریع نخواهد بود.
ضابطه هفتم: گاهی مجتهد با استناد به ادله ضعیف، چیز تازه‌ای را به دین منتسب می‌کند. در این مورد باید گفت: حالات استناد به ادله ضعیف مختلف است. در واقع، گاهی حدیث ضعیف است، ولی مجتهد اشتباهی روایت را قابل اعتماد می‌داند. گاهی استناد به حدیث ضعیف را مشروع می‌داند؛ به‌خاطر استناد به قاعده تسامح در ادله سنن و یا گاهی طبق مفاد حدیث ضعیف فتوا به عمل به قصد رجاء و احتمال مطلوبیت می‌دهد و …. همه این حالات خارج از حقیقت بدعت هستند. بله اگر عالم به ضعف
مستند به‌گونه‌ای که علم برای او حاصل شود که مفاد آن از شرع نیست و با این حال فتوا دهد مصداق بدعت‌گذار خواهد بود؛
ضابطه هشتم: ممکن است کسی که با مقدمات اجتهاد آشنا نیست، بدعتی را در دین ایجاد کند و هنگام اعتراض به وی، به ادله و نصوص ضعیف استناد کند. در این‌باره باید گفت حالات استناد به ادله ضعیف که گذشت، مربوط به کسی است که اهلیت اجتهاد را داراست؛ اما کسی که بی‌صلاحیت فتوا صادر می‌کند، فعل وی از اساس مشروع نیست؛
ضابطه نهم: انجام عملی که فرد احتمال می‌دهد مطلوب شارع باشد؛ ولی دلیل شرعی ندارد بدعت نیست. نزد فقها نیز امر به انجام عمل به قصد رجاء و محبوبیت و مطلوبیت، عرف است.
شیخ انصاری می‌گوید:
تشریع این است که چیزی را به شرع نسبت دهی که بدانی از دین نیست یا ندانی که از شرع هست؛ نه این‌که عملی را انجام دهی که احتمال می‌دهی مطلوب شرع باشد یا ترک‌کنی به‌خاطر احتمال مطلوبیت ترک آن. امری مطلوب است که عقل و شرع به آن شهادت می‌دهد.
آیت الله خویی نیز می‌گوید: «… و احتمال البدعه منفی بقاعده التسامح او بقصد الرجاء»؛
ضابطه دهم: یکی از ارکان بدعت این است که فرد اعتقاد یا عمل خود را به شریعت نسبت دهد؛ وگرنه صرف انجام عمل بدون انتساب بی‌اشکال است؛ مثل این‌که تصمیم بگیرد هر روز جمعه صدقه بدهد یا نمازش را فقط در مسجد جامع شهر اقامه کند و هیچ یک را به شرع نسبت ندهد.
اما به عقیده شاطبی اعمالی مانند نماز و روزه و صدقه و قرائت قرآن و … که مشروع است، اگر در وقت و مکان خاصی انجام شود «بدعت اضافی» است؛ چون دستوری از شرع برای آن زمان و مکان خاص وارد نشده است.
در توضیح بدعت اضافی باید گفت، شاطبی بدعت را به حقیقی- همان بدعت اصطلاحی که تاکنون توضیح دادیم- و اضافی تقسیم کرده است.
تقسیم وی از این جهت که مقسم آن بدعت نادرست است، اشکال تقسیم بدعت به بد و خوب را ندارد؛ ولی آنچه را به‌عنوان بدعت اضافی نام نهاده، و انجام نماز یا صدقه در زمان معین را به‌عنوان مثال برای آن آورده است، بدعت نیست. درصورتی تعیین روز خاص برای نماز یا صدقه … بدعت شمرده می‌شود که فرد، عمل خود را به شرع نسبت دهد؛ درغیراین‌صورت، چون انجام عمل مطلق است، تعیین وقت در اختیار فرد است و وی با توجه به وقت و شرایط خویش، زمانی را برای انجام انتخاب می‌کند.
اشکال دیگری که شاطبی به تعیین وقت و مکان خاص برای انجام این امور وارد می‌کند، این است که انجام چنین اموری سبب می‌شود به‌مرور زمان، عملی که سنت نیست، سنت تلقی شود.
پاسخ این اشکال این است که شرط بدعت، استناد به شرع است و جهل مردم باید با تبلیغ و ارشاد جاهل مرتفع گردد، نه با بدعت دانستن چیزی که بدعت نیست. اگر ملاک عمل این باشد، نباید هیچیک از اعمال مطلق را انجام داد؛ مثلا نباید نماز تراویح را که به اعتقاد اهل‌سنت ازحیث جماعت و فردی مطلق است، به جماعت خواند تا کسی توهم نکند، نماز تراویح فقط به جماعت صحیح است.
این پاسخ می‌تواند پاسخی برای کسانی باشد که تفاوت بدعت و تشریع را در قصد و عدم قصد دانسته‌اند. برخی در بحث شهادت ثالثه به تفاوت بدعت و تشریع پرداخته و گفته‌اند: تشریع، قصدی است و فرد باید با قصد جزئیت کاری را انجام دهد تا تشریع صدق کند؛ اما بدعت قصدی نبوده و یک عمل اجتماعی است. اگر در جامعه رفتاری صورت پذیرد که تصور و توهم جزئیت در اذهان مردم محقق شود، بدعت شکل می‌گیرد؛ ولو قصد جزئیت نداشته و تشریع نباشد.
باید گفت در شهادت ثالثه نیز وقتی قصد جزئیت نباشد و به شارع منتسب نگردد، بدعت شکل نمی‌گیرد. آنچه هست ترس از برداشت بد مردم و توهم جزئیت شهادت ثالثه است که رفع آن راهکار خاص خود را دارد نه بدعت‌شمردن عملی که به شرع منتسب نمی‌شود.
مرحوم نایینی در پاسخ کسانی که تدوین قانون اساسی را بدعت شمرده‌اند، به قصدی‌بودن بدعت و تشریع تصریح می‌کند: صرفاً بنابر انجام یا ترک عملی گذاردن، و صرف قرارداد در حوزه مباحات شرعی، نه بدعت است و نه تشریع، و این دو عنوان از عناوین قصدیه است، و تفاوت آن دو با بحث مفروض همان قصد و عنوان است و اگر چنین تعمیمی در بدعت و تشریع داده شود، شامل رساله‌های عملیه فقها نیز خواهد شد؛
ضابطه یازدهم: شرط دیگری که برای صدق مفهوم بدعت گفته شده، دعوت و نشر بدعت است.
اگر کسی در خانه خود و به‌تنهایی در دین دخالت کند؛ مثلًا چیزی بر نمازش بیفزاید یا از آن بکاهد، هرچند که کارش حرام و نمازش باطل است؛ اما بدعت نیست. وقتی بدعت صدق می‌کند که آن‌اندیشه و فکر خطا را به‌عنوان این‌که جز و دین است، اشاعه دهد. این قید از کاربرد بدعت در آیات و روایات استفاده شده
است. عمل مشرکان در تحلیل و تحریم عمل شخصی و در خفا نبوده است؛ بلکه بدعت‌گذار فکری را احداث کرده و آن را اشاعه داده است؛ چنانچه رهبانیون و احبار این‌گونه بوده‌اند؛
اما برخی بدعت‌گذار را به داعی و غیرداعی تقسم کرده‌اند و هردو را بدعت‌گذار دانسته‌اند و فقط گناهشان را دارای مراتب دانسته‌اند؛
ضابطه دوازدهم: با توجه به نقدی که در دیدگاه دوم گذشت، ما «بدعت خوب» نداریم و بدعت اصطلاحی همیشه بد و ناشایست است. روشن است که منظور از روایت «کل بدعه ضلاله»
بدعت اصطلاحی است نه هرگونه نوآوری؛ اعم از نوآوری در حوزه دین و غیردین؛ به بیان دیگر، عملی که مصداق یک عام یا مطلقی شود، اساساً بدعت نیست تا بدعت خوب نام بگیرد؛ بلکه سنت است؛
ضابطه سیزدهم: بدعت به احکام پنج‌گانه چنانچه برخی
آن را به واجب و مستحب و مکروه و حرام تقسیم کرده‌اند، تقسیم نمی‌شود؛ چراکه به قول شاطبی اگر عملی دارای حکم شرعی ازقبیل استحباب و وجوب یا اباحه باشد، بدعت شمرده نمی‌شود و عمل داخل در عموم است. اگر ازیک‌سو این موارد بدعت باشد و ازسوی‌دیگر، دلایل شرعی بر وجوب، استحباب یا اباحه آنها وجود داشته باشد، جمع میان متنافیین است.
در این تقسیم نیز خلط میان بدعت لغوی و اصطلاحی مشهود است. برخی بعداز تقسیم بدعت به بدعت حرام و غیر حرام، تقسیمات را ادامه داده‌اند و هیمن‌طور بدعت حرام را به مکفره (بدعتی که باعث کفر است) و غیرمکفره تقسیم کرده‌اند و برای بدعت غیرمکفره نیز دو قسم کبیره و صغیره برشمرده‌اند و مفصل برای هریک مثال زده‌اند و در مثال‌ها مناقشه کرده‌اند
و چنانچه اشاره شد در ادامه تقسیمات بدعت، بدعت‌گذار را نیز به داعی و غیرداعی تقسم کرده‌اند؛
ضابطه چهاردهم: از اصطلاحات مشابه بدعت، تشریع است که باید دید این‌دو اصطلاح یک چیزند یا با هم متفاوت‌اند. تشریع، دراصطلاح فقیهان، آوردن چیزی است در داخل دین که از دین نیست.
ظاهر کلام عده‌ای از فقیهان نشان از باور به ترادف بدعت و تشریع دارد؛ ازجمله شهید ثانی،
صاحب حدائق و امام خمینی.
برای نمونه صاحب حدائق، تشریع و بدعت را به یک معنا آورده است درباره تشریع می‌نویسد: اگر مکلف نافله‌ای در وقت مخصوص و مکان مخصوص و بر هیئت مخصوص انجام دهد و بدون هیچ‌گونه دلیلی به مشروعیت این خصوصیات و استحباب آنها معتقد باشد، این عمل تشریع و حرام و عبادت وی باطل است. ثواب که ندارد بماند، عقاب هم درپی دارد.
رباره بدعت نیز می‌نویسد: انجام عملی با اعتقاد به مشروعیت آن از سوی شرع، درحالی‌که مشروعیت شرعی نداشته باشد، بدعت است و حرام.
امام خمینی نیز می‌نویسد: «تشریع، یعنی واردکردن به دین، چیزی را که از دین نیست، این مساوی است با بدعت».
اما به نظر عده‌ای از فقها و اصولیان، بدعت و تشریع با هم متفاوت است؛ مثلًا محقق نائینی تفاوت تشریع و بدعت را در این می‌داند که شارع در بدعت، عدم موضوع آن را اراده کرده است؛ بنابراین موضوع بدعت با قطع نظر از بدعت،
حرمت ذاتی دارد؛ مثلًا خواندن نماز مستحبی با جماعت، حرام است. حال اگر کسی با اعتقاد به مشروعیت، نماز مستحبی را به جماعت بخواند، بدعت و حرام خواهد بود.
اما تشریع عملی است که شارع، عدم موضوع آن را اراده نکرده است؛ بنابراین موضوع تشریع حرمت ذاتی ندارد. آنچه حرام است، خود تشریع است؛ مثل خواندن نماز نافله که نه‌تنها حرمتی ندارد، بلکه مستحب نیز هست، اما همین عمل را اگر با یک خصوصیاتی بخواند مثل این‌که در زمان یا مکان خاصی به‌جا آورد، با اعتقاد به مشروعیت این خصوصیات، بدون هیچ دلیل شرعی، این عمل تشریع حرام است.
قبل‌از مرحوم نائینی، صاحب جواهر نیز متفطن عدم حرمت ذاتی تشریع بوده است و در مواردی
حرمت تشریعی را به‌طور وضوح درمقابل حرمت ذاتی قرار داده است؛ اما روشن نکرده است که آیا به نظر ایشان بدعت، حرمت ذاتی دارد یا نه.
گفته شده است تفاوتی که محقق نائینی بین بدعت و تشریع گذارده و حرمت بدعت را ذاتی و تشریع را غیر ذاتی قلمداد کرده، بی‌مدرک است؛ زیرا با تتبعی که انجام شده روایتی دال بر این مطلب یافت نشده است.
خود ایشان هم، دلیلی ارائه نکرده‌اند.
برخی نیز فرق بدعت و تشریع را در این می‌دانند که بدعت شامل حوزه عقیده و تشریع احکام می‌شود؛ ولی تشریع مختص حوزه احکام است و شامل حوزه عقاید نمی‌شود؛ پس کسی که عقیده‌ای حادث کند که دلیلی عام یا خاص بر آن دلالت نداشته باشد، مبدع است و مشرع نیست؛ ولی کسی که ملتزم شود به وجوب آنچه دلیلی بر آن
دلالت ندارد هم اهل بدعت است و اهل تشریع؛ از این رو فقها اصطلاح تشریع را بدل بدعت به‌کار برده و از هر دو معنای واحدی اراده کرده‌اند.
احکام بدعت
احکام بدعت را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد:
احکام مربوط به خود بدعت و حکم شخص بدعت‌گذار؛
احکام و وظایف شخص بدعت‌گذار؛
احکام و وظایف دیگران در مقابله با بدعت و بدعت‌گذار.
حکم بدعت و بدعت‌گذار
حکم بدعت
حکم حرمت بدعت به‌طور مطلق به‌خوبی از آیات قرآن استفاده می‌شود. در آیاتی بدعت در دین تجاوز از حدود الهی،
ظلم،
افترای بر خداوند
و گناه
خوانده شده و بدعت‌گذاران به عذاب الهی تهدید شده‌اند؛
همچنین از تعبیرهای متعدد احادیث که به طور مطلق بدعت را گمراهی،
بدعت‌گذاران را سگ‌های جهنم
و بدترین مخلوق‌های خداوند دانسته است
و تصریح‌کرده که توبه آنان هیچ‌گاه پذیرفته نمی‌شود.
در امامیه ظاهر، عدم خلاف در این مسئله است؛
اما چنانچه گذشت، بعضی از علمای اهل سنت، حرمت بدعت را تنها یکی از پنج حکم بدعت دانسته و طبق احکام خمسه بدعت را به پنج قسمت تقسیم کرده‌اند.
با این گمان که بدعت مورد اشاره قرآن و روایات اسمی برای هر حادث جدید بعد از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است؛ ازاین‌رو، خواسته‌اند دامنه آن را به‌گونه‌ای محدود کنند.
حکم بدعت‌گذار
حکم بدعت‌گذار با توجه به نوع بدعتی که می‌گذارد مختلف است. گاهی موجب فسق است و گاهی موجب کفر؛ مثل این‌که در حوزه اعتقادات، تجسیم را بدعت گذارد یا در حوزه احکام قائل به حلیت مثل ربا و شرب خمر گردد. قرآن نیز برخی بدعت‌ها را کفر و جعل‌کننده بدعت را کافر شمرده است.
در میان فقهای مذاهب گوناگون اسلامی درباره این‌که برخی بدعت‌ها موجب کفر بدعت‌گذاران می‌شود، اختلاف نظری وجود ندارد؛ اما درباره مصادیق آن و این‌که چه بدعتی کفر بدعت‌گذار را درپی‌دارد، آرای متفاوتی ابراز شده است. برخی بدعت‌گذاری را درصورتی‌که مربوط به اصول دین باشد، موجب کفر دانسته‌اند؛
اما گروهی دیگردر این موضوع راه افراط درپیش گرفته و حتی پای‌بندی به عقایدی همچون خلق قرآن را نیز بدعت و موجب کفر معتقدان دانسته‌اند.
در یک تقسیم‌بندی برای بیان حکم بدعت‌گذار می‌توان چنین گفت که بدعت گاهی در اصول دین است و گاهی در اصول فقه و گاهی در فروع ضروری یا غیرضروری.
بدعت در فروع غیرضروری مستلزم کفر و ارتداد نیست و تنها فسق را به ارمغان می‌آورد؛ اما بدعت در فروع ضروری، اگر موجب انکار نفس حکم ضروری شود یا به انکار نبوت و مثل آن برگردد، موجب کفر و ارتداد است.
بدعت در امور اعتقادی نیز گاهی در اصول دین است؛ مثل توحید و نبوت که اشکالی در سببیت کفر و ارتداد آن نیست و گاهی در غیراصول دین است؛ مثل بیان اعتقادی جدید در احوال قبر و قیامت که ریشه‌ای در نصوص نداشته باشد، دراین‌صورت موجب فسق است؛ مگر این‌که به انکار اصلی از اصول یا ضروری دین برگردد.
بدعت گاهی نیز در اصول فقه است؛ مثل اعتقاد به حجیت مطلق ظن و قیاس در مقام استنباط که اگر به‌خاطر تقصیر در مقدمات اجتهاد و مخالفت با حجج صریح قطعی دال بر نبود حجیت باشد، موجب فسق است؛ اگر نگوییم مثل این موارد به انکار اصلی از اصول یا ضروری دین بر می‌گردد.
حکم و وظایف بدعت‌گذار
توبه بدعت‌گذار
توبه هرکس از هر گناهی، اگر از سر صدق باشد و توفیق آن را بیابد، نزد خداوند پذیرفته است؛ و اگر در روایات تعبیر به نپذیرفتن توبه گروهی از گناه‌کاران مثل شارب خمر یا بدعت‌گذار شده است؛ مراد عدم توفیق یا سخت و دوربودن توفیق توبه حقیقی برای آنان است؛ وگرنه هرکسی با هر گناهی اگر توبه حقیقی کند، خداوند را توّاب و رحمان خواهد یافت.
اما انجام برخی گناهان احکام و حدود خاصی دارد و قبول و نپذیرفتن توبه آنان در نزد خداوند موضوعی جدا از مسموع یا مسموع‌نبودن توبه آنان نزد حاکم شرع در این دنیا است. گاهی توبه گناهکار مسموع نیست و موجب برداشته‌شدن حد خاص وی نمی‌شود؛ مثلًا اگر بدعت بدعت‌گذار موجب کفر وی شده باشد، آثار و احکام ارتداد بر
وی مترتب می‌شود و بسته به نوع ارتداد وی، ممکن است توبه وی مسموع یا موجب حکم قتل وی گردد؛
اما اگر بدعت، موجب کفر وی نگردد، فاسق است و مثل همه گناهان دیگر می‌تواند توبه کند و اشکالی در توبه وی نیست.
مشهور اهل سنت از حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی قائل به قبولی توبه بدعت‌گذار هستند؛ و به آیه ذیل استدلال می‌کنند: قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا اِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَ اِنْ یَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِینَ.
و عده‌ای از مذاهب چهارگانه اهل‌سنت توبه بدعت‌گذاری را که اهل اظهار اسلام و پنهان‌کردن کفر است، قبول نمی‌دانند؛ مثل منافق و زندیق و باطنی؛ چراکه آنان همان‌گونه که اظهار اسلام می‌کنند، اظهار توبه نیز می‌کنند و توبه آنها از روی ترس است.
احکام دیگران در ارتباط با بدعت و اهل بدعت
ردَ بدعت
ردَ بدعت، بر کسی که توانایی ردَ بدعت را دارد، واجب است. رد بدعت، می‌تواند طرق مختلفی داشته باشد؛ مثل رد علمی؛ چنانچه در حدیثی از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مبارزه علمی، مسئولیت علما شمرده شده است و پیامد سکوت، در چنین شرایطی لعنت
و سلب نور الهی
معرفی گردیده است.
نهی از منکر بدعت گذار
بدعت از محرمات و منکرات است؛ ازاین‌رو نهی از بدعت و امر به پیروی از سنت، برای همه مسلمانان واجب است. البته رعایت مراتب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بر همگان لازم است.
حکم اهانت به بدعت‌گذار
جماعتی از فقها سب و دشنام مرتد را جایز ندانسته‌اند؛ اگرچه در بسیاری از احکام به حکم کافر است.
صاحب جواهر در این‌باره نفی خلاف کرده است
و بیان می‌کند که فرقی بین زن و مرد و کسی که به دار کفر ملحق شده یا نشده نیست.
سب و دشنام به همسر و همچنین فرزندان وی؛ اگرچه تولد آنان در زمان ارتداد والدین باشد، جایز نیست؛
اما شیخ انصاری اهل بدعت را در شمار مستثنیات حرمت غیبت بر شمرده است.
نپذیرفتن عدم قبول کاری که در آن عدالت شرط است
تصدی برخی امور مشروط به داشتن وصف عدالت است؛ مثل ولایت عام و خاص، اهلیت برای فتوا و مرجعیت، امام جماعت و قضا و شهادت. هرکاری که شرط آن، وصف عدالت باشد، از بدعت‌گذار پذیرفته نیست؛ چراکه وی یا فاسق است یا کافر و در هر دو فرض فاقد عدالت.
ولایت بدعت‌گذار
علمای اهل سنت متفق‌اند که از شروط اصحاب ولایات عامه مثل خلیفه و امرای شهرها و قضاوت، عدالت شرط است؛ ولی ولایت به غلبه نیز منعقد می‌شود
و به اتفاق علما تا زمانی که با بدعتش کافر نشده باشد، اطاعت از وی، در امر و نهی و قضاوتش واجب است؛ به خاطر دوری از فتنه و حفظ وحدت مسلمانان و وحدت کلمه.
شهادت بدعت‌گذار
در میان اهل سنت مالکیه و حنابله شهادت بدعت‌گذار را قبول نمی‌کنند؛ چه کافر شده باشد یا نه، و چه اهل دعوت به بدعتش باشد یا نباشد. این رای شریک و اسحاق و ابی‌عبید و ابی‌ثور است و برای این حکم به آیه دوم سوره طلاق تمسک کرده‌اند: «واشهدوا ذوی عدل منکم». حنفیه و شافعیه در قول راجحشان شهادت بدعت‌گذار را مادامی که کافر نشده باشد، قبول کرده‌اند و در قول مرجوحشان شهادت بدعت‌گذاری که اهل دعوت بوده است، پذیرفته نیست.
اقتدا به بدعت‌گذار
علمای اهل سنت در اقتدا به بدعت‌گذار اختلاف دارند. حنفیه و شافعیه تا زمانی‌که بدعت وی به کفر ختم نشده باشد، اقتدا را مکروه دانسته‌اند؛ و برای جواز اقتدا به روایاتی استدلال کرده‌اند: مثل حدیثی از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) «صلوا خلف من قال لا اله الا الله
و صلوا خلف کل برّ و فاجر».
مالکیه و حنابله گفته‌اند: مستحب است کسی که به بدعت‌گذار اهل دعوت اقتدا کرده، دوباره نمازش را بخواند و اقتدا به بدعت‌گذاری که بدعتش را مخفی می‌کند و اهل دعوت نیست، اشکال ندارد و اعاده لازم نیست.
روایت راوی بدعت‌گذار
اگر عدالت راوی را در قبول روایت شرط بدانیم؛ چنان‌که عده‌ای شرط دانسته‌اند،
بی‌شک روایاتی که بدعت‌گذار در زمان انحرافش نقل کرده است، پذیرفته نیست؛ چراکه بدعت بدعت‌گذار یا موجب فسق است یا موجب کفر.
اما اگر وثاقت راوی را در قبول روایت کافی بدانیم،
بنا بر قاعده اگر وثاقتش در نقل احراز شود، روایات زمان انحراف وی نیز پذیرفته است؛ چنان به طریق اولی روایات زمان عدم انحرافش با احراز وثاقت یا عدالت در آن زمان (طبق هریک از مبانی) پذیرفته است.
علمای اهل سنت نیز روایت کسی که با بدعتش به کفر رسیده است، نمی‌پذیرند. آنان کسی را به سبب بدعت، کافر می‌دانند که امر متواتری از شرع، انکار کرده باشد؛ اما درباره کسی که بدعتش وی را به کفر نکشانده باشد، سه قول در میان اهل‌سنت وجود دارد:
نپذیرفتن روایت وی به طور مطلقا- این رای امام مالک است- چراکه روایت از چنین کسی ترویج عقاید وی است؛
پذیرش روایت وی به این شرط که از کسانی نباشد که کذب را در یاری مذهبش روا می‌دارد. این قول شافعی و ابی یوسف و الثوری است؛
پذیرش روایت وی درصورتی‌که دعوت‌کننده به بدعتش نباشد؛ وگرنه روایت وی پذیرفتنی نیست. النووی و سیوطی گفته‌اند این قول اعدل و اظهر است و این قول کثیر یا اکثر است و احتجاج بخاری و مسلم در صحیحین به کثیری از اهل بدعت غیر داعی، مؤید این مطلب است.
شرکت در مجالس اهل بدعت
شرکت در مجالس آنان به قصد راهنمایی و امربه‌معروف، برای افرادی که توان علمی و عملی دارند و احتمال تاثیر هم می‌دهند، نه تنها جایز، بلکه واجب است.
ازدواج با بدعت‌گذار
اگر بدعت بدعت‌گذار وی را به کفر کشانده باشد، احکام کافر بر وی جاری می‌شود و هیچ زن مسلمانی به تزویج وی در نخواهد آمد و اگر بدعت‌گذار زن باشد، جواب مبتنی بر مسئله جواز ازدواج با زن کافر است.
اگر بدعت‌گذار محکوم به کفر نباشد و مخالف مذهب نیز نباشد، اصل جواز ازدواج است؛ البته کراهت ازدواج با فاسق به قوت خود باقی است
و اگر بدعت‌گذار محکوم به کفر نبوده، و مخالف مذهب باشد، جواب مبتنی بر مسئله جواز ازدواج با مخالف است که مشهور، این ازدواج را جایز ولی مکروه می‌داند و این غیر از ناصبی است که ازدواج با وی حرام است.
این احکام مربوط به زمانی است که بدعت قبل‌از ازدواج شکل گرفته باشد؛ اما اگر بدعت بعداز ازدواج باشد، حکم این مسئله در حکم زوجه مرتد وارد می‌شود. اگر مرتد فطری باشد به مجرد ارتداد زوجه جدا می‌شود و اگر مرتد ملی باشد جدایی متوقف بر انقضای مدت عده زوجه و عدم توبه زوج می‌شود.
علمای اهل سنت بر این اتفاق دارند که اگر ارتداد قبل‌از ازدواج باشد، ازدواج صحیح نیست؛ بنابراین نه با مسلمان، نه با کافر و نه با مرتد، نمی‌تواند ازدواج کند.
حکم اموال و فرزندان بدعت گذار
اگر بدعت، بدعت‌گذار را به کفر نکشانده باشد، خون و مال و خانواده‌اش نزد همه مذاهب اسلامی محترم است و تعرض به هیچ‌کدام جایز نیست؛ اما اگر به‌سبب بدعتش مرتد فطری شده باشد، اموالش بین ورثه مسلمانش تقسیم می‌شود و اگر مرتد ملی باشد، محجور شده و انتقال اموال به ورثه متوقف بر مرگ بدون توبه وی می‌شود. زن مرتد نیز همین حکم اخیر را دارد و فرقی بین ملی و فطری آن نیست.
گاه ممکن است اهل بدعت، مراکز یا مساجد ضراری را در جامعه علم کنند، که تخریب آن لازم باشد. فتوای مجتهدان بر این است که تخریب اماکن مرتبط با فرقه‌هایی که اهل بدعت‌اند، به اذن حاکم و والی مسلمین است؛ موجب هرج و مرج خواهد شد.
حنفیه و شافعیه درباره حکم فرزند مرتد می‌گویند: اگر انعقاد نطفه فرزند، قبل‌از انحراف مرتد باشد، فرزند مسلمان است؛ همچنین فرزندی که نطفه‌اش درحال ارتداد منعقد شده، ولی یکی از والدینش در آن حال مسلمان بوده است.
اما اگر در آن زمان هم پدر و هم مادر مرتد بوده‌اند، اختلاف است؛ قول حنفیه و مالکیه و حنابله و قول اظهر شافعیه این است که فرزند نیز مرتد به شمار می‌آید و زمانی که به بلوغ برسد توبه داده می‌شود. در روایتی از حنابله و قولی در شافعیه از وی همچون کافر اصلی، جزیه گرفته می‌شود. فرزندی که در نسب یکی از والدین وی، مسلمانی باشد، از این حکم استثنا شده است.
نماز بر بدعت‌گذار
نماز میت گزاردن، همچنین غسل و کفن و دفن، بر هر میت مسلمانی واجب است و تفاوتی بین عادل و فاسق نیست؛ اما نماز بر کافر، مرتد فطری و مرتد ملی اگر بدون توبه مرده باشند، جایز نیست و معروف عدم فرق بین امامی و غیرامامی است، الا این‌که برخی فقها حکم وجوب را برای امامی اختصاص داده‌اند.
بنابراین، اگر بدعت، موجب کفر شود؛ بر آنان نمازخوانده نمی‌شود و اگر موجب کفر نگردد و امامی بدعت‌گذار باشد نمازخواندن بر وی واجب است؛ ولی اگر بدعت‌گذار، فاسق غیرامامی باشد، طبق اختلاف پیش‌گفته، قائلان به نماز برای هر مسلمان باید نماز بر وی را واجب بدانند؛ چراکه اگرچه با بدعتش فاسق گشته؛ اما مسلمان است و قائلان به اختصاص نماز بر مومن و امامی، طبعاً ملتزم به وجوب نماز بر وی نمی‌شوند.
مشهور اهل‌سنت قائل به وجوب نماز بر بدعت‌گذار غیر کافر است؛ به سبب حدیث پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که فرمود: «صلوا علی من قال لا اله الا الله»؛ اما حنابله نماز بر بدعت‌گذار را منع کرده‌اند؛ زیرا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نماز بر صاحب دین و قاتل نفس که جرمشان از بدعت‌گذار کم‌تر است، ترک کردند.
این نکته نیز درخور توجه است که در صورت جواز نماز و تشییع و تجهیز میت بدعت‌گذار، نباید مراسم تشییع و تجهیز وی، تعظیم و ترویج مسلک و مذهب وی باشد؛ مثل این‌که بعضی از بزرگان علما و متدینان در تشییع وی شرکت کرده و بر وی نماز بخوانند؛ مبادا که از دیگری موجب وقوع در حرام و فتنه گردد و این به اختلاف
ظروف و اشخاص از میت و تشییع‌کننده متفاوت است. مذهب مالکیه نیز قائل به کراهت نماز اصحاب فضل بر بدعت‌گذار شده‌اند.
در میان اهل سنت این سوال مطرح است که اگر مرتد فطری که توبه‌اش مسموع نیست، توبه کرد، نماز میت دارد یا خیر؟ چون درحقیقت وی با توبه، مسلمان مرده و شهادتین را اظهار کرده است و نپذیرفتن توبه وی در این دنیا، به دلیل بعضی از آثار و احکام شرعی است. در میان علمای اهل سنت در این مورد گفت‌وگوست و به هر تقدیر حکم دائر مدار بقاء شرعی ارتداد و عدم بقای آن است.
۱. قرآن کریم
۲. آشتیانی، محمد حسن، بحر الفوائد فی شرح الفرائد، انتشارات کتابخانه آیه اللّه مرعشی نجفی، قم ۱۴۰۳ ق.
۳. ابن‌ابی‌یعلی، محمد، طبقات الحنابله، دارالمعرفه، بیروت،
[۹] .
۴. ابن‌تیمیه، احمدبن عبدالحلیم، التفسیر، دارالوفا، ریاض ۱۴۱۸ ق.
۵. الهدایه السنیه والتحفه الوهابیه النجدیه، مطبعه المنار، مصر، بی‌تا.
۶. ابن‌حجر هیتمی، احمد بن محمد، التبیین بشرح الاربعه، حلبی،
بی‌تا .
۷. الفتاوی الکبری الفقهیه علی مذهب الامام الشافعی، دار الکتب العلمیه، بیروت ۱۴۱۷ ق.
۸. ابن‌حجرعسقلانی، احمدبن‌علی، فتح الباری بشرح صحیح الامام ابی‌عبدالله محمدبن اسماعیل‌البخاری، چاپ دوم: مکتبه‌العبیکان، ریاض ۱۴۲۵ ق.
۹. ابن‌رجب، عبدالرحمن‌بن احمد، جامع العلوم و الحکم، هند،
بی‌تا .
۱۰. ابن‌منظور، ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، چاپ سوم: دارالفکر، بیروت ۱۴۱۴ ق.
۱۱. ابن‌حنبل، احمدبن محمد، المسند، دارالجیل، بیروت ۱۴۱۰ ق.
۱۲. ابن‌ماجه، محمدبن مزید، سنن، دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۱۸ ق.
۱۳. ابوداود، سلیمان بن اشعث، سنن، دار احیاء السنه النبویه، بیروت ۱۴۱۸ ق.
۱۴. اصفهانی، حسین بن محمد راغب، مفردات الفاظ القرآن، دارالعلم، لبنان ۱۴۱۲ ق.
۱۵. اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، دفتر انتشارات اسلامی، قم ۱۴۱۶ ق.
۱۶. انصاری شوشتری، محمدعلی، الموسوعه الفقهیه المیسره و یلیها الملحق الاصولی، چاپ سوم: مجمع الفکر الاسلامی، قم ۱۴۲۸ ق.
۱۷. انصاری، مرتضی بن محمدامین، المکاسب المحرمه، دارالذخائر، قم ۱۴۱۱ ق.
۱۸. رسائل الفقهیه، کنگره جهانی دویستمین سالگرد تولد شیخ انصاری، قم ۱۴۱۴ ق.
۱۹. فرائد الاصول، چاپ پنجم: النشر الاسلامی، قم ۱۴۱۶ ق.
۲۰. باقری، جعفر، البدعه، دراسه موضوعیه لمفهوم البدعه و تطبیقاتها علی ضوآ منهج اهل‌البیت (علیهم‌السّلام)، المجمع العالمی لاهل البیت (علیهم‌السّلام)، المعاونیه الثقافیه، قم ۱۳۷۳.
۲۱. مجموعه مقالات کنگره جهانی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام، ج۶، ص: ۲۱۶.
۲۲. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم ۱۴۰۵ ق.
۲۳. بخاری، محمدبن اسماعیل، صحیح بخاری، دارالعلم، بیروت،
[۱۲] .
۲۴. بخیت المصری، محمد، احسن الکلام،
بی‌جا، بی‌تا .
۲۵. برجی، یعقوب علی، بدعت در فقه اسلامی، پایگاه ویکی فقه.
۲۶. بیاتی، جعفر، بدعت (معیارها و پیامدها)، ترجمه حاتمی طبری، کاظم، چاپ دوم: مشعر، قم ۱۳۹۱.
۲۷. جمعی از پژوهشگران، موسوعه الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت (علیهم‌السّلام)، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیهم‌السّلام)، قم ۱۴۲۳ ق.
۲۸. حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویه فی‌الاصول‌الفقهیه، دار احیاء العلوم الاسلامیه، قم ۱۴۰۴ ق.
۲۹. حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، دارالتفسیر، قم ۱۴۱۶ ق.
۳۰. خطیب شربینی، محمدبن احمد، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، دارالذخائر، قم ۱۴۱۰ ق.
۳۱. خمینی، روح الله، انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه، چاپ دوم: مؤسسه نشر آثار امام خمینی، تهران ۱۴۰۵ ق.
۳۲. تحریر الوسیله، دارالعلم، قم
[۱۴] .
۳۳. تهذیب الاصول، تقریرات سبحانی، جعفر، دارالفکر، قم ۱۴۰۹ ق.
۳۴. خوئی، ابوالقاسم، المستند فی شرح العروه الوثقی، لطفی، قم
[۱۵] .
۳۵. دراسات فی علم الاصول، تقریر‌هاشمی شاهرودی، علی، دائرهالمعارف اسلامی، قم ۱۴۱۹ ق.
۳۶. دارمی، عبدالله‌بن عبدالرحمن، سنن الدارمی، دارالریان للتراث، قاهره ۱۴۰۷ ق.
۳۷. روحانی، محمدصادق، فقه‌الصادق ۷، دارالکتب، قم ۱۴۱۲ ق.
۳۸. منهاج‌الفقاهه، چاپ پنجم: انوارالهدی، قم ۱۴۲۹ ق.
۳۹. سبحانی، جعفر، البدعه مفهومها، حدها و آثارها، موسسه امام صادق (علیه‌السّلام)، قم ۱۴۱۶ ق.
۴۰. وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی، چاپ دوم: موسسه امام صادق (علیه‌السّلام)، قم ۱۳۸۵.
۴۱. سیوطی، جلال‌الدین، تدریب الراوی شرح التقریب للنوی، دارالکلم الطیب، دمشق ۱۴۲۶ ق.
۴۲. شاطبی، ابراهیم بن موسی، الموافقات فی اصول الشریعه، تحقیق شیخ ابراهیم رمضان، دارالمعرفه، بیروت ۱۴۱۵ ق.
۴۳. الاعتصام، مکتبه الریاض الحدیثه، ریاض،
[۱۶] .
۴۴. شهید اول، محمد بن مکی، القواعد والفوائد، مفید،
[۱۷] .
۴۵. شهید ثانی، زین‌الدین‌بن علی، الرعایه فی علم الدرایه، مکتبه آیه‌الله المرعشی، قم ۱۴۰۸ ق.
۴۶. مسالک الافهام، دار الهدی، قم
[۱۸] .
۴۷. شیخ بهائی، محمد بن حسین، زبده الاصول، مرصاد، قم ۱۴۲۳ ق.
۴۸. طبسی، نجم الدین، نماز تراویح سنت یا بدعت، شیرازی، محمد حسین، دلیل ما، قم ۱۴۲۷ ق.
۴۹. طوسی، محمد بن حسن، العُده فی اصول الفقه، محمد تقی علاقبندیان، قم ۱۴۱۷ ق.
۵۰. عاملی، حسن بن زین الدین، معالم الدین فی الاصول،
بی‌جا، بی‌تا .
۵۱. عاملی، سید محسن امین، کشف الارتیاب فی اتباع محمدبن عبدالوهاب، چاپ دوم: دارالکتب الاسلامی، ۱۳۷۴.
۵۲. عزت علی عطیه، البدعه تحدیدها و موقف الاسلام منها، دارالکتب العربی، بیروت،
[۲۰] .
۵۳. علامه حلی، حسن‌بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، مطبعه العلمیه، قم ۱۴۰۴ ق.
۵۴. علم الهدی، سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، دارالقرآن الکریم، ۱۴۰۵ ق.
۵۵. علی‌زاده موسوی، مهدی، مبانی اعتقادی سلفی‌گری و وهابیت، چاپ دوم: آوای منجی، ۱۳۹۳ ش.
۵۶. غزالی، محمد بن محمد، المستصفی فی علم الاصول، بیروت، دارالکتب العلمیه،
[۲۱] .
۵۷. فاضل مقداد، مقدادبن عبدالله، التنقیح الرائع لمختصرالشرائع، کتابخانه آیت‌الله مرعشی، قم ۱۴۰۴ ق.
۵۸. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۲۱ ق.
۵۹. مؤسسه دائره معارف الفقه الاسلامی، موسوعه الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت (علیهم‌السّلام)، مؤسسه دائرهالمعارف الفقه الاسلامی، قم ۱۴۳۱ ق.
۶۰. متقی، علی بن حسام‌الدین، کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، چاپ پنجم: مؤسسه الرساله، بیروت ۱۴۰۵ ق.
۶۱. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، چاپ دوم، دار احیاء تراث العربی، بیروت ۱۴۰۳ ق.
۶۲. محقق حلی، جعفربن حسن، معارج الاصول، موسسه آل البیت، قم ۱۴۰۳ ق.
۶۳. مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، دار احیاء التراث العربی، بیروت،
[۲۲] .
۶۴. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، چاپ پانزدهم: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران ۱۳۶۰.
۶۵. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده، انتشارات اسلامی، قم ۱۴۰۳ ق.
۶۶. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، قوانین فی الاصول، چاپ دوم: مکتبه العلمیه الاسلامیه، تهران ۱۳۷۸ ق.
۶۷. نائینی، محمد حسین غروی، کتاب الصلاه، دفتر انتشارات اسلامی، قم ۱۴۱۱ ق.
۶۸. نجفی، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، مهدوی، اصفهان،
[۲۳] .
۶۹. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، هفتم، دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۰۴ ق.
۷۰. نراقی، احمدبن محمد مهدی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، موسسه آل البیت، قم ۱۴۱۵ ق.
۷۱. عوائد الایام، چاپ دوم: مکتبه بصیرتی، قم ۱۴۰۸ ق.
۷۲. نووی، یحیی‌بن شرف، روضه الطالبین، بیروت،
بی‌تا .
۷۳. وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، چاپ پنجم: وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه، کویت ۱۴۲۴ ق.
منبع:
مجموعه مقالات کنگره جهانی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام؛ ج۶؛ ص۱۷۹-۲۱۸
http://shiastudies.com/fa
