ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنیالف) ماده ۴۵۴ ق. م: قانون مدنى به صراحت در ماده ۴۵۴ از اصطلاح شرط ضمنى نام برده و آن
را صحيح و مشروع دانسته است. طبق اين ماده: «هرگاه مشترى مبيع
را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمى‌شود، مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشترى صريحا يا ضمنا شرط شده باشد كه در اين صورت اجاره باطل است». تعبير قانون مدنى از شرط ضمنى مطلق است و اگر شامل همه انواع شروط ضمنى كه در حقوق متداول است نگردد، شرط ضمنى عرفى- اعم از عرف محل يا عرف تجارت-
را مطمئنا در بر مى‌گيرد، به ويژه اگر ماده ۳۴۴ ق. م.
را نيز ملاحظه كنيم.
[۱] ب) ماده ۳۴۴ ق. م: اگر صراحت ماده ۳۴۴ ق. م. بر مشروعيت شرط ضمنى از ماده ۴۵۴ ق. م. بيشتر نباشد از آن كمتر نيست. به استناد اين ماده اگر در عقد بيع شرطى ذكر نشده باشد بيع قطعى محسوب است، مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل وقوع عقد يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتى وجود شرطى معهود باشد، و لو اينكه در قرارداد بيع ذكر نشده باشد.
[۲] جواهر الكلام، ج ۲۳، ص ۱۹۹.
[۳] بنا بر يك تحليل از ماده ۴۵۴ شرط ضمنى مى‌تواند مبناى ماده ۴۶۰ ق.م. نيز باشد كه در اين مقاله نمى‌گنجد. در محتواى ماده ۴۵۴ ق. م. مباحثعلمى مهمّى نهفته است و از دقيقترين مواد قانونى به حساب مى‌آيد. براى آگاهى رجوع كنيد به: محقق داماد، سيد مصطفى، «تحليل ماده ۴۵۴ قانون مدنى»، مجله قضائى و حقوقى دادگسترى، ش ۹،ص ۴۵- ۵۴.
بدين ترتيب قاضى بايد هوشيار باشد و به بررسى ظاهر قرارداد بسنده نكند، زيرا اى بسا قراردادى مطلق به نظر برسد، ولى در واقع حاوى چندين شرط و تعهد تبعى باشد كه به دليل بداهت و وضوح ذكر نشده‌اند. اين نكته مخصوصا در دعاوى تجارى حائز اهميت است، زيرا در قراردادهاى بين تجار، يك عمل و يك عقد آن قدر تكرار مى‌شود كه بيان مداوم همه شروط و تعهدات در آن، ملال‌آور شده، گاه نشانه ضعف و دلهره و بى‌تجربگى محسوب مى‌شود.
