• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اماره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اماره دلیل ظنّى معتبر است که از آن به دلیل علمی نیز تعبیر می شود. اماره به لحاظ آن که دلیل ظنّى است، در صورتى که دلیل قطعى و یقینى بر اعتبار آن وجود نداشته باشد، حجّیت ندارد؛ هر چند ظنّ حاصل از آن قوى باشد.




اماره دلیلى است که به لحاظ حکایت و کاشفیت ظنّى آن از واقع، معتبر دانسته شده است؛ بدین معنا که‌ ظنّ نوعى برآمده از اماره، همچون علم، حجّت شمرده شده است؛ البته با این تفاوت که حجیت علم، ذاتى است، لیکن حجیت ظن، جعلى و اعتبارى است.

۱.۱ - تفاوت اماره با اصل عملی و دلیل


اماره با اصل عملى و دلیل نیز متفاوت است. اماره به لحاظ حکایت و کشف از واقع هر چند به طور ناقص، حجّت است، در حالى که در حجیت اصل، حیث کاشفیت آن از واقع لحاظ نشده است ( اصل عملى). دلیل نیز اعم از قطعى و ظنّى است، در حالى که اماره، تنها، دلیل ظنّى است. از این عنوان در اصول فقه، بخش مباحث حجّت، سخن رفته است. از اماره به دلیل اجتهادى و از اصل عملى به دلیل فقاهتى نیز تعبیر شده است.




۲.۱ - اماره شرعی و عقلی


اماره به لحاظ اعتبار کننده آن به اماره شرعى و عقلى تقسیم مى‌شود. اعتبار کننده اماره شرعى- مانند خبر واحد شارع است و اعتبار کننده اماره عقلى- مانند ظن انسدادى ( انسداد) بنا بر قول به حجیت آن از باب حکم عقل- عقل است.

۲.۲ - اماره حکمیه و موضوعیه


اماره به لحاظ متعلّق (حکم یا موضوع حکم) به اماره حکمیه و موضوعیه تقسیم مى‌شود. اماره حکمیه در احکام معتبر است مانند خبر عادل یا ثقه، و اماره موضوعیه در موضوعات اعتبار دارد مانند خبر دو عادل یا بیشتر و نیز تحت تصرف بودن مالى که نشانه مالکیت است.



اماره به لحاظ آن که دلیل ظنّى است، در صورتى که دلیل قطعى و یقینى بر اعتبار آن وجود نداشته باشد، حجیت ندارد؛ هر چند ظن حاصل از آن قوى باشد.
دلیل شرعى قائم بر اعتبار اماره، یا تأسیسى است؛ یعنى جعل حجیت براى اماره بدون پیشینه عمل به آن از سوى عقلا، و یا امضایى است؛ یعنى اماره‌اى که عقلا طبق مفاد آن عمل کرده‌اند و شارع آن را تأیید نموده است.

۳.۱ - طریقیت یا سببیت اماره


در این که حجیت اماره به نحو طریقیت و کشف از واقع است یا به نحو سببیت یعنى سبب حدوث حکم بر طبق مؤدّاى خود، اختلاف است. عمل به اماره- در صورت اشتباه و عدم انطباق مؤدّاى آن با واقع- بنا بر طریقیت تنها، در حدّ عذر براى مکلّف در عمل به آن مطرح است، لیکن بنا بر سببیت، حکم واقعى از مکلّف برداشته مى‌شود و شارع در موضوع محل شک، حکم برگرفته از اماره را حکم ظاهرى قرار مى‌دهد. مشهور اصولیان برآنند که حجیت اماره به نحو طریقیت است.
شیخ انصارى در خصوص طریق یا سبب بودن اماره، نظریه‌اى میانى انتخاب و از آن با عنوان «مصلحت سلوکى» یاد کرده است. طبق نظر وى، در پیروى از اماره- نه در خود عمل- مصلحتى الزام‌آور وجود دارد که مصلحت از دست رفته را جبران مى‌کند.

۳.۲ - جایگاه حجیت اماره


اماره حتى در صورت امکان تحصیل علم نیز حجّت است مانند خبر واحد که بنا بر قول به حجیت آن، عمل بدان جایز است، حتى اگر امکان دسترسى به امام علیه السّلام و گرفتن حکم واقعى از ایشان وجود داشته باشد. البته در صورت حصول علم به واقع، موضوع اماره (مشکوک به لحاظ واقع) از بین مى‌رود.

۳.۳ - حجیت مثبتات اماره


لوازم عقلى یا عادى مؤدّاى اماره، به اماره ثابت مى‌گردد بر خلاف مثبتات اصول عملیه ( اصل مثبت).

۳.۴ - تقدّم اماره بر اصل عملى


با وجود اماره و حتى احتمال وجود آن و امکان فحص، رجوع به اصل عملى جایز و صحیح نیست. رجوع به اصل عملى، تنها در صورت نبودن اماره یا یأس از پیدا کردن آن، جایز است.


 
۱. اصول الفقه ج۲ ص۱۶    
۲. اصول الفقه ج۲ ص۱۷    
۳. فرائد الاصول ج۱ ص۱۱۲ تا۱۱۵    
۴. اصول الفقه ج۲ ص۳۶ تا۴۱    
۵. اصول الفقه ج۲ ص۱۵    
۶. اصول الفقه ج۲ ص۲۳۷    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص:۶۷۲ - ۶۷۴    


رده‌های این صفحه : اصول




جعبه ابزار