• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اوامر و نواهی (خام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



چكيده: روش متداول در فهم مطالبات شارع مقدس، اكتفا به ظهور صيغ امر و نهى است كه در موارد بسيارى دانش‌پژوه را با ابهامات و اشكالات متعددى روبه‌رو مى‌كند. نگارنده در اين مقاله تلاش كرده است با نقد اين روش، شيوه‌اى بهتر و متناسب با محاورات عرفى ارائه كند كه عبارت از ملاحظه اقتضائيات متعدد در فضاى محاوره است، و بر اين باور است كه با اين روش مى‌توان از بدفهمى‌ها و ابهامات خلاصى جست و استظهار را از قواعد خشك و يكسويه نجات داد.

مقدمه
اگرچه در علم اصول از مباحث الفاظ و به‌ويژه اوامر و نواهى به طور مفصل بحث شده است، طلاب و دانش‌پژوهان در مراجعه به متون دينى، سرگشتگى و ناتوانى خود را به خوبى احساس مى‌كنند و در مقام فهم مطالبات شارع، با چالش‌ها و ابهامات متعددى روبه‌رو مى‌شوند. علت اصلى اين مسئله دو چيز است:
۱. شارع مقدس در بيان مطالبات خويش، تنها به الفاظ امر و نهى و صيغ آن دو اكتفا نكرده است، بلكه دايره واژگانى شارع مانند عرف متداول، بسيار بيشتر و گسترده‌تر است؛ براى نمونه، هم در قرآن كريم و هم در روايات از واژگانى مانند: »ينبغى، لاينبغى، حق و باطل، كُتِبَ، فرض، عليكم و... « استفاده شده است، اما در مباحث الفاظ اصول هيچ اثرى از بررسى معانى اين واژگان و بيان مقتضاى آن‌ها ديده نمى‌شود.
۲. درباره الفاظ امر و نهى و صيغ آن دو نيز تنها به خود اين كلمات و ظهور آن دو بسنده شده است، بدون آنكه به قراين عامه و عناصر مؤثر در فهم مراد متكلم توجهى شده باشد.
از اين رو جاى خالى علمى با عنوان »ادبيات دين« احساس مى‌شود. آنچه در اين علم بايد مورد بررسى و مداقه قرار گيرد، عبارت است از مفاد و ظهور هريك از امر و نهى با توجه به اقتضائات و فضاهاى مختلف صدور آن دو، و نيز بيان الفاظ خاصى كه شارع مقدس هنگام صدور حكم الزامى (وجوبى يا تحريمى) يا غيرالزامى (استحباب يا كراهت) به كار مى‌برد، و بيان اقتضاى اوليه هريك از آن الفاظ در صورت عدم قرينه.
هدف اصلى از طرح اين موضوع اين است كه اين انديشه به عنوان ايده و فكرى نو، در معرض ديد و نقادى اهل فكر و نظر قرار گيرد. بنابراين در بخش آغازين اين علم، مفاد و ظهور امر و نهى را با نگاهى به روش مشهور و نقد و بررسى آن، تبيين مى‌كنيم.
روش مشهور
مشهور علما همچنان كه از كتب و عبارات ايشان مشهود است، به استظهار صيغ امر و نهى اكتفا مى‌كنند، و به قرائن عامه و اقتضائيات خاصى كه در فهم مراد متكلم تأثير بسزايى دارند، توجه نمى‌كنند. براى نمونه آخوند خراسانى در مبحث اول از فصل ثانى درباره معناى صيغه امر مى‌فرمايد:
چه‌بسا براى صيغه، يك دسته معانى ذكر شود كه در آن‌ها استعمال شده است و ازجمله آن‌ها ترجى و تمنى و تهديد و انذار و اهانت و احتقار و تعجيز و تسخير و... شمرده شده است. بديهى است كه صيغه در هيچ‌يك از اين معانى استعمال نشده است، بلكه فقط در انشاى طلب به كار رفته است؛ جز اينكه انگيزه بر اين استعمال همچنان كه گاهى برانگيختن و تحريك به سوى مطلوب واقعى است، گاهى نيز يكى از اين امور است. نهايت چيزى كه مى‌توان ادعا كرد اين است كه صيغه براى انشاى طلب وضع شده است زمانى كه به انگيزه برانگيختن و تحريك باشد نه به انگيزه ديگر؛ پس انشاى طلب با آن بعث، حقيقى است و انشاى طلب با آن به غرض تهديد، مجاز است و اين غير از استعمال آن در تهديد و غيره است.(خراسانى، كفاية الأصول، ج۱، ص۱۳۱)
همچنين در مبحث ثانى از همين فصل، درباره موضوعُ‌له صيغه امر مى‌فرمايد:
بحث ثانى، درباره اين است كه صيغه حقيقت در وجوب است يا در ندب يا در هدر و يا در معناى مشترك ميان آن دو؟ چندين وجه بلكه چندين قول در مسئله وجود دارد. به عقيده ما بعيد نيست كه هنگام استعمال بدون قرينه، تبادر در وجوب داشته باشد. مؤيد اين سخن اين است كه در صورت مخالفت با آن به خاطر احتمال استحباب با اعتراف به اينكه اين صيغه دلالتى بر آن ندارد، عذر آوردن صحيح نيست و پذيرفته نمى‌شود.(خراسانى، كفاية الأصول، ج۱، ص۱۳۴)
مرحوم مظفر نيز پس از آنكه صيغه را به »نسبت طلبيه« يا »نسبت بعثيه« معنا مى‌كند، مى‌فرمايد كه صيغه امر در وجوب ظهور دارد و منشأ اين ظهور را هم مانند منشأ ظهور ماده امر در وجوب، همان حكم عقل به لزوم اطاعت امر مولى مى‌داند.(مظفر محمدرضا، اصول الفقه، ص۵۳)
آخوند خراسانى پس از آنكه صيغه امر را به »انشاى طلب« تفسير مى‌كند و آن را حقيقت در وجوب مى‌داند، مى‌گويد صيغه امر در وجوب ظهور دارد و دليل آن را اقتضاى مقدمات حكمت مى‌داند:
بله در آنجا كه آمر درصدد بيان باشد، اقتضاى مقدمات حكمت، حمل آن بر وجوب است؛ زيرا استحباب نياز به مئونه بيان تحديد و تقييد به عدم منع از ترك دارد، برخلاف وجوب كه هيچ تحديد و تقييدى در طلب وجوبى نيست.(خراسانى، كفاية الأصول، ج۱، ص۱۳۸)
مرحوم مظفر و آخوند در باب نواهى نيز با بيانى مشابه آنچه در امر گذشت، صيغه نهى را ظاهر در حرمت مى‌دانند.
نقد و بررسى نظر مشهور
ابتدا با چند مثال نقض، نظر مشهور را به چالش مى‌كشيم، آنگاه به تفصيل راه‌حل و مبناى مورد نظر خويش را تبيين مى‌كنيم.
اشكال نقضى
اوامر صريحى در قرآن كريم وجود دارد كه هيچ قرينه‌اى بر استحباب و اذن بر ترك براى آن‌ها نداريم، اما مشهور فقها قائل به وجوب نشده‌اند:
۱. فَآًِذاقَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ »هنگامى كه قرآن مى‌خوانى، از شرّ شيطان مطرود، به خدا پناه بر!«.(نحل:۹۸)
اين آيه شريفه به صراحت دلالت مى‌كند بر امر به استعاذه هنگام تلاوت قرآن كريم، و در هيچ روايتى هم اذن بر ترك داده نشده است. از اين رو بنا بر نظر مشهور بايد ظهور در وجوب داشته باشد، اما مشهور فقها قائل به وجوب نشده‌اند.(نجفى محمد حسن، جواهر الكلام، ج۵، ص۳۲۱؛ مؤمن قمى سبزوارى، جامع الخلاف و الوفاق بين الآًماميه و بين أئمة الحجاز و العراق، ص۶۹؛ كاظمى فاضل، مسالك الأفهام آًلى آيات الأحكام، ج۱، ص۲۱۴؛ عاملى محمد بن مكى، ذكرى الشيعة فى أحكام الشريعه، ج۳، ص۳۳۰؛ اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح آًرشاد الأذهان، ج۲، ص۱۹۸)
۲. آًِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَىِ الَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طَ-آلًَِّفَةُ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَ اللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَ ءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى الأرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَ ءَاخَرُونَ يُقَ-تِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ ءَاتُوا الزَّكَوةَ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَ مَا تُقَدِّمُوا لأنفُسِكُم مِّنْ خَيْرً تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَ أَعْظَمَ أَجْرًا وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ آًِنَّ اللَّهَ غَفُور رَّحِيم.(مزمل:۲۰)
اين آيه كريمه نيز به صراحت بر دو امر دلالت دارد: يكى قرائت قرآن به قدر توان، و ديگرى قرض‌الحسنه دادن به نيازمندان، و هيچ قرينه‌اى بر استحباب در اين باب نداريم، بلكه به قرينه جهاد، نماز و زكات، دال بر وجوب است؛ اما مشهور فقها برخلاف مبناى خود، كه صيغه امر ظهور در وجوب دارد، قائل به وجوب اين دو عمل نشده‌اند و هردو را مستحب دانسته‌اند.(نجفى محمد حسن، جواهر الكلام، ج۲، ص۶۵؛ نجفى محمد حسن، جواهر الكلام، ج۹، ص۲۸۵) افزون بر آنكه در باب قرض‌الحسنه حتى قرينه روايى بر وجوب هم داريم. عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فِى آخِرِ خُطْبَةً خَطَبَهَا قَالَ وَمَنْ شَكَا آًِلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ يُقْرِضْهُ حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. اين روايت قرينه‌اى گويا بر اراده وجوب از امر موجود در آيه شريفه است؛ زيرا روشن است كه خداى متعالى هرگز به دليل ترك يك امر مستحب، بهشت را بر كسى حرام نمى‌كند.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۶، ص۳۹۰)
شايان ذكر است كه در هر سه امر مذكور، توجه به اقتضاى قرآن مى‌تواند قرينه‌اى بر رفع ابهام و اراده وجوب از اين اوامر باشد. اقتضاى خاص قرآن را در ادامه توضيح خواهيم داد.
۳. أَحْمَدُ بْنُ آًِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدً عَنْ أَبِى‌عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ قَالَ رَجُلُ لِعَلِىّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع) أَيْنَ يَتَوَضَّاءَ الْغُرَبَاءَ قَالَ يَتَّقِى شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَالطّرُقَ النَّافِذَةَ وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَ مَوَاضِعَ اللَّعْنِ فَقِيلَ لَهُ وَ أَيْنَ مَوَاضِعُ اللَّعْنِ قَالَ أَبْوَابُ الدّورِ.(كلينى، الكافى، ج۳، ص۱۵)
مشهور فقها برخلاف مبناى خود (ظهور نهى در حرمت)، اين روايت را در باب مكروهات تخلّى مطرح كرده‌اند؛(نجفى محمد حسن، جواهر الكلام، ج۱، ص۴۱۱) در حالى كه با قدرى دقت در اقتضاى مأمورُبه، مى‌توان حرمت تخلّى در مكان‌هاى مذكور را نتيجه گرفت و آن را ازجمله اوامر ارشادى به حكم عقل دانست؛ زيرا بديهى است كه عقلا تغوط در مكان‌هاى مذكور را بسيار قبيح و مذموم مى‌دانند و عقل نيز حكم به حرمت تخلى و تغوط در اين مكان‌ها مى‌كند.
اشكال حلى
عقلا در محاورات خويش به هرچيزى كه در فهم مرادشان تأثير داشته باشد، توجه مى‌كنند؛ امور و عناصر متعددى كه هركدام نقش قرينه را ايفا كرده و سبب زوال ابهامات و نقاط كور كلام مى‌شوند؛ قراينى مانند اقتضاى شخصيت آمر، مأمور، مأمورُبه، زمان و مكان و... . البته اين قراين جدا از قراينى است كه به صورت موردى در برداشت ما از يك روايت مؤثر است؛ مثلاً اگر در روايتى به غسل جمعه امر شده باشد و در روايت ديگر به ترك اذن داده شده باشد، روايت دوم قرينه بر اراده استحباب از امر موجود در روايت اول خواهد بود.
قراين عامه يا اقتضائيات موجود در فضاى محاوره، گاهى در لابه‌لاى مباحث فقهى مورد توجه فقهاى عظام نيز قرار گرفته است و به اين مطلب توجه داده‌اند؛ بنابراين با تأمل و دقت بيشتر مى‌توان اين قراين را به صورت نظام‌مند و كلى دسته‌بندى كرد تا به عنوان يك روش عمومى و منظم در مقام استنباط استفاده شود.
اصول كلى حاكم در قراين تفسير متن
الف) اقتضاى آمر
توجه به شخصيت آمر، يكى از عوامل بسيار مهم در فهم آسان مقاصد در محاورات عرفى است. گاه شأن آمر به خودى خود، اقتضاى خاصى را از الزام يا عدم الزام دارد؛ براى مثال اگر استفاده‌كننده از صيغه امر، عبد باشد، دلالت اوليه آن بر دعا و تمناست؛ زيرا شأن عبد جز اين نيست؛ اما اگر فرمانده يا سركارگر باشد كه در خطاب به زيردستانش امر و نهى مى‌كند، اقتضاى اوليه آن چيزى جز الزام نيست، مگر اينكه قرينه‌اى برخلاف آن اقامه شود. همچنين اقتضاى شفقت مادر، عدم ضرورت در امر را به دنبال دارد؛ زيرا مادران غالباً بسيارى از مسائل جزئى را نيز از فرزندان‌شان مطالبه مى‌كنند؛ برخلاف اقتضاى پدر بودن كه اغلب در مسائل مهم وارد مى‌شوند، ولذا اقتضاى اوليه در اوامر و نواهى ايشان بر اراده لزوم است. ناگفته نماند كه نكته مذكور تا حدودى از ديد مشهور اصوليون مخفى نمانده است و در تحقق معناى امر، »علوّ« را شرط دانسته‌اند. آخوند خراسانى مى‌نويسد:
ظاهر اين است كه علو در معناى امر معتبر است. بنابراين طلب از ناحيه كسى كه شأنش پايين‌تر يا مساوى است، امر به شمار نمى‌آيد، و اگر به آن امر گفته شود، از باب مجاز است. همچنان كه ظاهر است استعلا در معناى امر معتبر نيست؛ بنابراين طلب از عالى و شخص بلندمرتبه امر است، ولو اينكه با تواضع بيان كند. اما احتمال اينكه يكى از اين دو در معناى امر معتبر باشد، ضعيف است و تقبيح‌كننده سافل كه با حالت استعلا از شخص عالى چيزى را طلب كند و توبيخ او به اينكه »چرا به او امر كردى؟« فقط به دليل استعلايش است، نه به دليل امر حقيقىِ پس از استعلا؛ و اطلاق امر به طلب او، فقط به دليل اقتضاى استعلايش است. در هر صورت براى اثبات مطلب ما همين كافى است كه سلب امر از طلب سافل صحيح مى‌باشد.(خراسانى، كفاية الأصول، ج۱، ص۱۲۰)
مرحوم مظفر نيز فقط طلب عالى از دانى را امر مى‌داند و علوّ را در آمر معتبر مى‌شمارد، ولو متظاهر به علوّ نباشد؛ و طلب دانى از عالى را »استدعاء«؛ و طلب مساوى از مساوى را »التماس« مى‌نامد.(مظفر محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، ص۴۹) از اين رو وقتى مرحوم مظفر به بحث ظهور صيغه در وجوب مى‌رسد، از همين اقتضا در اثبات مدعاى خويش مدد مى‌گيرد.(مظفر محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، ص۵۳)
با اين توضيح، به پاسخ اين پرسش مى‌پردازيم كه واقعاً اقتضاى شأن خداوند متعالى و ربوبيت او چيست؟ آيا اقتضاى وجوب و حرمت را دارد؟
۱. اقتضاى اوليه در مطالبات شارع
به باور ما، منزلت بى‌بديل پروردگار متعالى ملازم با اقتضاى ضرورت در اوامر و نواهى او نيست؛ زيرا خداى متعالى مالك و ربّ شفيق انسان‌هاست و تمام ابعاد وجودى انسان را در همه مراحل كمال تربيت مى‌كند؛ از اين رو مسائل جزئى و غيرضرورى را كه نقشى در كمال انسان داشته باشند، بيان مى‌كند. به بيان ديگر، خداى متعالى انسان را از اسفل السافلين تا اعلى عليين، و از نطفة امشاج تا قاب قوسين أو أدنى ربوبيت مى‌كند، ولذا قرآنِ او هم »عربىّ مبين« است، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ آًِنَّمَا يُعَلّمُهُو بَشَرُ لّسَانُ الَّذِى يُلْحِدُونَ آًِلَيْهِ أَعْجَمِىُّ وَهَذا لِسَانُ عَرَبِىُّ مُبِينُ(نحل:۱۰۳) و هم »علىّ حكيم«.»وَآًِنَّهُ فِي أُمّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِىُّ حَكيمُ« (زخرف:۴).او در كتاب آسمانى خود، كه كتاب هدايت بشر است، هم به جزئى‌ترين امور زندگى، مانند لزوم در زدنِ فرزندان هنگام ورود به اتاق پدر و مادر پرداخته است،(نور:۵۸) و هم به عالى‌ترين حالات معنوى انسان اشاره كرده است»آًِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرّوا سُجّداً وَبُكِيّا« (مریم:۵۸). پس پروردگار متعالى همچنان كه براى يك انسان آلوده به گناه، برنامه توبه و حركت در مسير كمال دارد، براى يك عالم ربّانى برنامه كمال دارد، و براى پيامبر اكرم(ص) نيز كه در اوج قله كمالات انسانى است، برنامه ترقى دارد؛ زيرا او به بندگان خود عشق مى‌ورزد و امكان رسيدن به هرگونه كمالى را براى آنان فراهم مى‌سازد و از هيچ‌گونه راهنمايى براى اعتلاى بيشتر آنان دريغ نمى‌كند. بنابراين شأن مالكيت و مولويت و به تبع آن وجوب اطاعت براى پروردگار عالم محفوظ است؛ اما او چون به مقتضاى ربوبيت مطلقه و كامله خويش، همه آنچه را كه در كمال ما ايفاى نقش كند بيان مى‌فرمايد، مسائل جزئى و كم‌اهميت‌تر را هم مانند مسائل مهم‌تر بيان مى‌كند، بلكه مى‌توان گفت حجم مسائل جزئى و مطالبات غيرمهم، بسيار بيشتر از مسائل مهم و اوامر الزامى است. بنابراين خداى متعالى شأنى همه‌جانبه دارد و نمى‌توان در مطالبات او اقتضاى وجوب را به راحتى اثبات كرد.
۲. اقتضاى آمر در پيامبر(ص) و ائمه(ع)
در فهم مطالبات پيامبر(ص) و اهل‌بيت(ع) بايد شأن معنوى‌عرفانى، و نيز شأن اجتماعى آن بزرگواران را لحاظ كرد، والا ممكن است در تفسير كلام ايشان دچار استبعادات و كج‌فهمى‌هايى شويم كه ما را در روند فقاهت و مقام استنباط صحيح دچار مشكل مى‌كند.
يكم. شأن معنوى - عرفانى
پيامبر(ص) و اهل‌بيت(ع) به دليل مقام والاى معنوى و عرفانى كه فوق تصور ماست، گاهى بر يك مسئله به شدت تأكيد كرده‌اند و كراراً آن را بيان نموده‌اند، با آنكه عدم وجوب آن از ديگر روايات به دست مى‌آيد و حتى از مسلّمات فقه است. در اين‌گونه موارد، توجه به شأن معنوى‌عرفانى آنان مى‌تواند فهم ما را تصحيح كند و از استبعادات بى‌جا نجات دهد؛ براى نمونه درباره »نماز شب« از پيامبر اكرم(ص) چنين روايت شده است:
وَقَالَ النَّبِىّ(ص) فِى وَصِي‌تِهِ لِعَلِىًّ(ع) يَا عَلِىّ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَعَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِاللَّيْلِ.(صدوق، من لايحضره الفقيه، ج۱، ص۴۸۴)
در نگاه نخست و بدون التفات به شأن آمر، اين روايت دلالت روشنى بر وجوب نماز شب دارد؛ اما با توجه به شأن معنوى - عرفانى پيامبر(ص) و اميرالمؤنين(ع)، حمل اين روايت بر استحباب كار دشوارى نيست؛ زيرا آن بزرگواران با آنكه در اوج كمالات معنوى هستند، همچنان طالب كمالات بالاترند، و روشن است كه بدون تهجد و نماز شب نمى‌توان به آن كمالات رسيد. مؤيد اين برداشت، رواياتى است كه كاملاً در استحباب نماز شب ظهور دارند؛ مانند اين روايت:
عن أبى‌عبدالله(ع) قال: صلاة الليل تحسن الوجه وتحسن الخلق وتطيب الريح و تدر الرزق وتقضى الدين وتذهب بالهم وتجلو البصر.(صدوق، من لايحضره الفقيه، ج۱، ص۴۸۴)
دوم. شأن اجتماعى
ريشه بسيارى از بدفهمى‌هاى ما از روايات، عدم توجه به شأن و جايگاه اجتماعى پيامبر(ص) و اهل‌بيت(ع) است. مراد از شأن اجتماعى اين است كه پيامبر(ص) و اهل‌بيت(ع) صرفاً يك شخص مسئله‌گو نبودند، بلكه كاملاً بيدار و فعال در جامعه حضور داشتند و جريانات موجود را رصد، و انحرافات را آشكار مى‌كردند، به گونه‌اى كه حتى مخالفان ايشان نيز متوجه اين مسئله بودند. روايت زير به خوبى گوياى اين شأن است و ما را به اين حقيقت رهنمون مى‌شود:
امام حسن عسكرى(ع) از امام صادق(ع) در ضمن حديثى طولانى، چنين نقل مى‌كند: كسى كه دنباله‌رو هواى نفسش باشد و از رأى خود خشنود گردد، مانند آن مردى است كه شنيدم عده‌اى از مردم پايين‌دست از عامه او را بزرگ شمرده و به عظمت توصيف مى‌كنند. لذا دوست داشتم به گونه‌اى كه مرا نشناسد، او را ببينم. پس او را در حالى كه عده زيادى از عوام الناس دورش جمع شده بودند، ديدم. او همچنان در ميان آنان بود تا اينكه از آنان جدا شد. من هم دنبالش كردم تا از كنار نانوايى گذشت و او را غافل كرد و از دكانش دو نان دزديد. پس من شگفت‌زده شدم، ولى با خود گفتم شايد معامله كرده‌اند. سپس از كنار انار فروشى رد شد و او را هم غافل كرد و دو انار از او دزديد. من باز هم شگفت‌زده شدم، ولى با خود گفتم شايد معامله كرده‌اند، اما با خود گفتم پس چرا يواشكى برمى‌دارد. سپس همچنان دنبالش كردم تا اينكه از كنار بيمارى گذشت و نان‌ها و انارها را مقابل او نهاد. سپس امام نزد او رفته از كارش پرسيد. او گفت: احتمالاً تو جعفر بن محمد هستى. گفتم: بله. او به من گفت: شرافت نسب با وجود جهلت سودى به تو نمى‌رساند! من گفتم: به چه چيزى جاهلم. گفت: قول خداى تعالى كه هركس كار نيكى انجام دهد ده پاداش دارد و هركس كار بدى انجام دهد يك عذاب مى‌شود. وقتى من دو نان دزديدم، دو گناه كردم و وقتى دو انار دزديدم، دو گناه ديگر كردم، پس جمعاً چهار گناه مرتكب شدم؛ اما زمانى كه همه آن‌ها را صدقه دادم، چهل حسنه برايم نوشته شد. پس از چهل حسنه، چهار گناه كم مى‌شود و سى‌وشش حسنه برايم باقى مى‌ماند!! پس من به او گفتم: مادرت به عزايت بنشيند؛ تو جاهل به كتاب خدايى. مگر سخن خدا را نشنيده‌اى كه خداوند فقط از افراد باتقوا مى‌پذيرد. تو وقتى كه دو قرص نان را دزديدى، دو گناه كردى و زمانى كه دو انار را دزديدى، دو گناه ديگر هم مرتكب شدى، و زمانى كه آن‌ها را بدون اذن به غير مالك‌شان دادى، چهار گناه به چهار گناه قبلى افزودى، نه اينكه چهل حسنه را با چهار گناه مقايسه كنى. پس از اين سخنان او چشم‌هايش را به من دوخته بود كه من رفتم و رهايش كردم. سپس امام صادق(ع) فرمود: با اين تأويل‌هاى قبيح و زشت است كه گمراه مى‌شوند و ديگران را هم گمراه مى‌كنند.(شیخ صدوق، معانی الاخبار، ح۱۲۵۱۳)
دو نكته در اين روايت قابل توجه است: اول اينكه امام صادق(ع) پس از شنيدن آوازه آن فرد، در جست‌وجوى او برمى‌آيند و بى‌اعتنا از كنار قضيه نمى‌گذرند؛ زيرا وقتى متوجه شهرت و تأثيرگذارى او بر ديگران مى‌شوند، درصدد احراز سلامت يا انحراف انديشه‌هاى او برمى‌آيند، تا اگر انحرافى در او باشد، وى را متوجه خطايش كنند و از سرايت آن به ديگران جلوگيرى كنند؛ دوم اينكه وقتى امام درصدد سؤال از او برمى‌آيند، وى متوجه شخصيت امام مى‌شود و با اينكه سابقه آشنايى با امام نداشته است، امام را مى‌شناسد. بنابراين مى‌توان به اين نكته پى‌برد كه شخصيت اجتماعى اهل‌بيت(ع) بر كسى پوشيده نبوده است و حتى مخالفان ايشان نيز از اين نكته غافل نبوده‌اند.
از اين رو نبايد تمامى اوامر و نواهى پيامبر(ص) و اهل‌بيت(ع) را بدون توجه به فضاى اجتماع، بر مطالبات و دستورات شرعى حمل كرد؛ بلكه حضور اجتماعى ايشان كاملاً فعال و پررنگ بوده و در بسيارى از مطالبات خويش قصد تطبيق يك امر كلى بر مصاديق آن را داشته‌اند؛ براى نمونه مى‌توان روايات نهى از تعقل در دين(صدوق، كمال‌الدين، ج۱، ص۳۲۴) و روايات تعيين ميزان كفاره(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۲۲، ص۳۷۸) را مثال زد، كه جز با توجه به شأن و جايگاه اجتماعى ايشان نمى‌توان به فهم درستى از اين روايات رسيد. مرحوم شيخ انصارى و مظفر نيز روايات نهى از تعقل در دين را، كه اخباريون به آن‌ها تمسك مى‌كردند، با توجه به همين نكته پاسخ مى‌دهند؛ يعنى با توجه به شأن اجتماعى اهل‌بيت(ع) و جامعه زمان صدور اين روايات، آن‌ها را بر عقول ظنيه و قياس حمل مى‌كنند.(شيخ مرتضى انصارى، فرائد الأصول، ج۱، ص۲۰)
ب) اقتضاى مأموربه
مراد اين است كه طبيعت و سرشت مأموربه در غالب موارد گوياى اراده لزوم يا عدم لزوم است و نيز تأثير بسزايى در تشخيص كفايى و عينى، تعيينى و تخييرى، فور و تراخى، تعبّدى و توصّلى، تكرار و عدم تكرار و... دارد. اين مطلب را در چند بند توضيح مى‌دهيم:
۱. طبيعت برخى مسائل مانند جنگ، حدود، قصاص و يا حق‌الناس، به گونه‌اى است كه فهم غير الزام از آن‌ها ممكن نيست؛ زيرا خيلى دور از ذهن است كه شارع حدّى را مستحب يا مكروه كند، يا اينكه به راحتى از حقوق بندگان خود چشم بپوشد؛ اما دستوراتى كه مربوط به كيفيات رفتارهاى فردى است، مثل آداب غذا خوردن، خوابيدن، لباس پوشيدن و... به گونه‌اى است كه فهم الزام از آن‌ها دشوار است؛ زيرا الزامى بودن تمام اين دستورات، به عسر و حرج منجر مى‌شود، افزون بر آنكه ارتكاز ذهنى ما اين امور را امورى كوچك و غيرمهم مى‌پندارد، لذا اگر شارع از مطالبه آن‌ها قصد الزام داشته باشد، بايد آن را با صراحتْ بيان و بر اراده لزوم قرينه نصب كند، و در صورت عدم نصب قرينه، بر عدم الزام حمل مى‌گردد كه نمونه آن در روايت »حدّ غائط« گذشت. از اين رو در مواردى كه ممكن است عرف نهى يا امرى را به دليل تسامحات رفتارى خود جدى نگيرد، اما شارع آن را الزامى مى‌داند، به ذكر عواقب اخروىِ سرپيچى از آن دستور مى‌پردازد، تا هم فهم مكلفين را تصحيح كرده باشد، و هم انگيزه آنان را در امتثال امر شارع بالا ببرد و از لحاظ تربيتى آنان را به عمل تشويق كند؛ براى نمونه شارع مقدس ما را از »چشم‌چرانى« و »شوخى با نامحرم« برحذر داشته و نهى كرده است، اما چون اين‌گونه رفتارها در برخى عرف‌ها شايع است و آن را قبيح نمى‌دانند، و نفس لذت‌طلب آدمى نيز مدام در پى يافتن راه فرار و رسيدن به لذات خويش است، ممكن است اين نهى شارع را جدى نگيرند و آن را بر عدم الزام حمل كنند، از اين رو شارع مقدس عواقب اخروىِ ارتكاب اين‌گونه اعمال را با صراحت بيان مى‌فرمايد. پيامبر اكرم(ص) فرمودند:
كسى كه در خانه همسايه‌اش نگاه كند و عورت مردى يا موى زنى يا چيزى از بدنش را ببيند، حق است بر خداوند كه او را با منافقينى كه عورات زنان را در دنيا جست‌وجو مى‌كردند، وارد آتش جنهم كند، و از دنيا خارج نمى‌شود مگر اينكه خداوند رسوايش كند و در آخرت عورتش را براى مردم آشكار كند؛ و هركس چشمانش را با تماشاى زنى از روى حرام پر كند، خداوند در روز قيامت دو چشمش را با ميخ‌هايى از آتش پر مى‌كند و دو چشمش را در آتش مى‌گيرد تا آنكه ميان مردم داورى كند، سپس فرمان مى‌آيد كه او را در آتش بيندازند.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۲۰، ص۱۹۵)
۲. روشن است كه وقتى جهاد آغاز شود، شركت در آن واجب فورى است و تراخى، معصيت است، اما استيفاى دَين، حقى شخصى است و مى‌توان آن را به تأخير انداخت. همچنان كه در اوامر عرفى، اگر پدرى به فرزند، يا رئيسى به خادم خود امر كند كه »آب بياور«، فهميده مى‌شود كه آب را براى همين الآن مى‌خواهد و نبايد به تأخير بيفتد؛ يا اينكه پاسخ سلام فورى است؛ زيرا طبيعت آن چنين اقتضايى دارد و در صورت تأخير، شخص عبور مى‌كند و مى‌گذرد، يا شروع به سخن مى‌كند و موضع سلام رد مى‌شود؛ يا اينكه وجوب توبه فورى است؛ زيرا توبه به منظور پاكسازى روح از آلايش گناهانى است كه اگر پاك نشود عقوبت‌هاى اخروى دامن انسان را مى‌گيرد، و چون هيچ‌كس نمى‌داند تا چه زمانى زنده خواهد بود و فرصت توبه خواهد داشت، واجب است كه به مجرد ارتكاب گناه، اقدام به توبه كند و آن را به تأخير نيندازد. البته روشن است كه نهى هميشه فورى است؛ زيرا نهى دلالت مى‌كند بر اينكه شخص منهىّ اجازه ارتكاب منهىّ‌عنه را از زمان صدور نهى ندارد، لذا تأخير در امتثال آن به معناى ايجاد منهىّ‌عنه در خارج و در حقيقت نافرمانى ناهى است. اين تفاوت در اقتضاى امر و نهى، به تفاوت عقلى ميان اين دو برمى‌گردد؛(مظفر محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، ص۱۰۳) لذا با دقت در مفاد مأمورُبه و تحليل آن، مى‌توان فور يا تراخى را در بسيارى از موارد تشخيص داد و از ابهام نجات يافت.
۳. برخى اعمال به گونه‌اى هستند كه صدورشان از همه ممكن نيست يا غيرحكيمانه است؛ مثلاً حضور در جنگ، امر به معروف و نهى از منكر، مسئوليت‌هاى اجتماعى و سياسى و فرهنگى و تقريباً تمام رفتارهاى برخاسته از اجتماعى بودن انسان، به گونه‌اى هستند كه ميان افراد بشر تقسيم شده‌اند و طبيعت‌شان وجوب كفايى آن‌ها را روشن مى‌كند؛ اما امور شخصى، مانند خوراك و پوشاك و عبادات فردى و امورى از اين دست، حتماً فردى هستند و كفايى بودن‌شان بى‌معناست.
بنابراين در اغلب موارد با توجه به طبيعت و سرشت مأمورُبه، شناسايى اوصافى نظير لزوم، فور، تراخى و... كار آسانى است و چون عناوين شرعى ناظر به زندگى مردم هستند، از اين اصل خارج نبوده بلكه تابع آن است. با اين حال ممكن است در مواردى، گرچه نادر، امر بر انسان مشتبه شود، لذا ضرورى است كه براى موارد مشكوك، قواعدى را پايه‌ريزى كنيم.
قواعد حاكم در موارد مشكوك اوامر
ملاك در تشخيص معناى اصلى و فرعى، معناى زائد است؛ يعنى هر قسمى كه معناى زائدى داشته باشد، نيازمند بيان جدايى است. بنا بر فرض عدم قرينه و بيان زائد، روشن است كه معناى زائد ثابت نمى‌شود. البته اين بر مبناى مشهور و روش متداول است، ولى ما معتقديم كه حتى در تأسيس قاعده براى موارد مشكوك نيز مى‌توان در مواردى از اقتضائات مذكور بهره جست. البته اين قواعد نبايد در مرحله نخست مورد استناد قرار گيرند، به گونه‌اى كه بحث از ماهيت مأموربه در سايه قرار گيرد.
۱. واجب تعبدى و توصلى
تعريف: واجبى كه قصد عبادت و امتثال امر، شرط صحت آن باشد، تعبدى و در غير اين صورت، توصلى است. از اين رو قصد قربت در واجبات توصلى موجب تعبدى شدن آن‌ها نمى‌شود؛ زيرا قصد قربت در اين اعمال شرط صحت نيست، بلكه شرط ثواب است.
اصل: در صورت شك در توصلى يا تعبدى بودن عملى، اصل بر توصلى بودن آن است؛ زيرا تعبدى بودن عمل نيازمند دليل جدا و بيان زائدى است كه ظاهر امر دلالتى بر آن ندارد، بلكه صرفاً دال بر لزوم تحقق آن عمل است، خواه به قصد قربت باشد يا نباشد.
بيان فوق، بر مبناى روش مشهور و متداول است، اما مى‌توان اصل توصلى بودن را به بيان ديگرى نيز اثبات كرد؛ توضيح آنكه اقتضاى اوليه در مطالبات نزد عرف و تعاملات متعارف نزد مردم، چيزى جز محقق ساختن مأمورُبه در خارج نيست، و چنانچه در موردى قصد امتثال يا تقرب موضوعيت داشته باشد، به حسب اقتضاى مورد و وجود قراين عقلايى است كه از تحت اصل كلى خارج مى‌شود؛ مانند اجابت دعوت براى حضور در ميهمانى، يا مراسم ختم، يا اهداى هديه و... كه نيت اشخاص براى ميزبان يا دريافت‌كننده هديه مهم است. شارع مقدس نيز در مطالبات شرعيه از همين روش تبعيت كرده است، والا بايد بيان مى‌فرمود.
۲. واجب كفايى و عينى
تعريف: اگر عملى بر تك تك افراد واجب باشد و انجام برخى، موجب سقوط آن از برخى ديگر نشود، واجب عينى و در غير اين صورت، واجب كفايى است؛ يعنى هرگاه عده‌اى به انجام مأمورُبه قيام كنند، از عهده بقيه ساقط است، گرچه اگر هيچ‌كس قيام نكند، همه مقصرند؛ مانند نماز ميّت و امر به معروف و نهى از منكر.
اصل: در صورت شك در كفايى يا عينى بودن عملى، اصل بر عينى بودن آن است؛ زيرا بنابر فرض، خطاب امر عمومى است و ظاهر عموم، شمول تك تك افراد است و براى سقوط از عهده ديگران، دليل لازم است؛ براى مثال خطاب زكات و خمس شامل همه است، حال اگر عده‌اى زكات و خمس بدهند و مشكلات جامعه حل شود، آيا از عهده بقيه ساقط است؟ در اين مورد تا دليلى بر سقوط نداشته باشيم، از عهده كسى ساقط نمى‌شود.
۳. واجب تعيينى و تخييرى
تعريف: اگر واجبى بدل داشته باشد، واجب تخييرى است؛ مانند كفاره روزه‌خوارىِ عمدى كه شصت روز روزه و يا اطعام شصت فقير است؛ اما اگر واجب بدل نداشته باشد، مانند نماز يوميه، تعيينى خواهد بود.
اصل: در صورت شك در تعيين يا تخييرى بودن عملى، اصل بر تعيينى بودن است؛ زيرا جايگزينى عمل ديگرى به جاى مأمورُبه، نيازمند دليل و بيان زائد است و فرض اين است كه دليل و بيان زائد نداريم؛ براى مثال اگر امر به شصت روز روزه شده‌ايم، آيا اطعام شصت فقير جايگزين آن مى‌شود؟ نيازمند دليل خاص است.
۴. واجب نفسى و مقدمى
تعريف: اگر عملى به خاطر وجوب عمل ديگرى و به عنوان مقدمه آن واجب شود، مانند وضو براى نماز، مقدمى و در غير اين صورت، نفسى است.
اصل: در صورت شك در نفسى و مقدمى بودن عملى، اصل بر نفسى است؛ زيرا ظاهر امر آن است كه آمر اين عمل را مى‌خواهد، اما اينكه آن را به خاطر عمل ديگرى مى‌خواهد، نيازمند دليل است.
۵. فور و تراخى
تعريف: اگر واجب به گونه‌اى باشد كه پس از صدور امر يا علم به موضوع حكم، بدون درنگ اقدام به آن لازم باشد، مانند جواب سلام، واجب فورى، و در غير اين صورت، متراخى است.
در اينجا توجه به دو نكته ضرورى است:
نكته اول: غرض از فور و تراخى، فوريت و تأخير عرفى است به گونه‌اى كه به نظر عرف، تخلف محسوب نشود؛ براى مثال وقتى پدرى فرزندش را به خريد نان امر مى‌كند، اقتضاى چنين مامورُبهى عدم فوريت يا همان تراخى است، اما نبايد فرزند به قدرى امتثال امر پدر را به تأخير اندازد كه عرفاً سرپيچى قلمداد شود. قضاى نمازهاى فوت شده نيز اين‌گونه است؛ زيرا درست است كه شارع مقدس قضاى اين نمازها را فوراً از مكلف مطالبه نكرده است، اما او هم نبايد آن‌قدر تعلل كند كه عرفاً سهل‌انگارى در امتثال امر شارع به شمار آيد و يا حتى به دليل پيرى يا بيمارى، توان قضاى نمازها را هم از دست بدهد.
نكته دوم: فور و تراخى از مسائلى است كه غالباً ابهامى در عالم خارج ندارد؛ زيرا در نوع موارد به وضوح روشن است كه آمر قصد فور دارد يا تراخى و تصور مواردى كه چنين نباشد دشوار است. از اين رو اثبات اصل در آن مشكل است.
از سويى امر در ذات خود ملازم با فوريت است؛ زيرا وقتى مأمورُبه واجب مى‌شود، بدان معناست كه بايد انجام گيرد و تأخير آن با فرض وجوب آن عندالتأخير درست نيست. از سوى ديگر مى‌توان گفت اين تحليل مبتنى بر دقت عقلى است و عندالعرف چنين ظرافتى وجود ندارد و چون مردم در اجراى اوامر مسامحاتى دارند، آمر حكيم نيز وضع غالب را لحاظ مى‌كند و در صورتى كه قصد فوريت داشته باشد و قرينه‌اى بر آن نباشد، بدان تصريح مى‌كند.
در هر حال تراخى با طبع مسامحى بشر سازگارتر است و آمر اگر بخواهد او را از اين طبع جدا كند و سريعاً به كار وادارد، بايد تصريح كند. بنابراين اصل در امر، تراخى است. اين مطلب با شفقت خداى متعالى در ملاحظه بندگان و اصل مداراى با ايشان نيز همخوانى دارد. البته نهى چنان‌كه گذشت، هميشه فورى است و اين به دليل ذات خود نهى است كه عدم فوريت در آن منجر به عدم امتثال مى‌شود.
ج) اقتضاى مأمور
مأمور نيز اقتضائيات خاص خود را دارد؛ زيرا
۱. گاه مأمور اهل طاعت و ادب است و نيازى به تكرار و تأكيد ندارد و گفتار ملاطفت‌آميز نيز او را به كار وامى‌دارد؛ گاه نيز مأمور چنين نيست و خيلى زود دچار غفلت و نسيان مى‌شود و با اينكه امر مهمى به وى گوشزد شده است، ممكن است فراموش كند؛ در اين مواقع است كه آمر حكيم و شفيق كه غرضى جز خيرخواهى و رشد مأمور ندارد، با تكرار چندباره امر يا نهى مذكور و تأكيد بر آن، تمام سعى خويش را در تفهيم اهميت مطلب به مأمور، به كار مى‌گيرد. راز تكرار چندين‌باره برخى از آيات قرآن كريم، در همين نكته نهفته است؛ براى نمونه به آيات زير توجه نماييد:
يا أَيِّهَاالنَّاسُ كُلُوامِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلالاً طَيّباً وَلاتَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ آًِنَّهُ لَكُمْ عَدُوّمُبين. »اى مردم! از آنچه در زمين است، حلال و پاكيزه بخوريد! و از گام‌هاى شيطان، پيروى نكنيد! چه اينكه او، دشمن آشكار شماست!« (بقره:۱۶۸)
يا أَيِّهَاالَّذينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِى السّلْمِ كَآفَّةً وَلا تَتّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ آًِنَّهُ لَكُمْ عَدُوّ مُبين»اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد همگى در صلح وآشتى درآييد! و از گام‌هاى شيطان، پيروى نكنيد كه او دشمن آشكار شماست« (بقره:۲۰۸)
وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ آًِنَّهُ لَكُمْ عَدُوّ مُبين»او كسى است كه) از چهارپايان، براى شما حيوانات باربر، و حيوانات كوچك (براى منافع ديگر) آفريد از آنچه به شما روزى داده است، بخوريد! و از گام‌هاى شيطان پيروى ننماييد، كه او دشمن آشكار شماست!«(انعام:۱۴۲)
يا أَيّهَاالَّذينَ آمَنُوا لاتَتّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَمَنْ يَتَّبِ-عْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَآًِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مازَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدً أَبَداً وَلكِنَّ اللَّهَ يُزَكّى مَنْ يَشآءُ وَاللَّهُ سَميع عَليم »اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! از گام‌هاى شيطان پيروى نكنيد! هركس پيرو شيطان شود (گمراهش مى‌سازد، زيرا) او به فحشا و منكر فرمان مى‌دهد! و اگر فضل و رحمت الهى بر شما نبود، هرگز احدى از شما پاك نمى‌شد ولى خداوند هركه را بخواهد تزكيه مى‌كند، و خدا شنوا و داناست!« (نور:۲۱).
پروردگار عالم در تمام اين آيات شريفه انسان را از پيروى گام‌هاى شيطان برحذر مى‌دارد و دشمنى شديد او را براى انسان يادآورى مى‌كند؛ زيرا مى‌داند كه اين انسان در اثر غفلت‌ها و غوطه‌ور شدن در لذات عالم دنيا، خيلى زود هدف را گم مى‌كند و دشمنان مكار و خدعه‌گر و قسم‌خورده خويش را از ياد مى‌برد؛ همچنان كه آدم و حوا اين‌گونه فريفته شيطان شدند. فَدَلّهُما بِغُرُورً فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقايَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنادا رَبّهُمآ أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَاالشجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمآ آًِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوّ مُبين؛ و به اين ترتيب، آن‌ها را با فريب (از مقامشان) فرود آورد. و هنگامى كه از آن درخت چشيدند، اندام‌شان (عورت‌شان) بر آن‌ها آشكار شد و شروع كردند به قراردادن برگ‌هاى (درختان) بهشتى بر خود، تا آن را بپوشانند. و پروردگارشان آن‌ها را ندا داد كه: »آيا شما را از آن درخت نهى نكردم؟! و نگفتم كه شيطان براى شما دشمن آشكارى است؟! (اعراف:۲۲)
نمونه زيبايى از رعايت اقتضاى مأمور، در روايت زير جلوه‌گر شده است:
مردى ثقفى مى‌گويد: اميرالمؤمنين على بن ابى‌طالب من را بر بانقيا و بخشى از كوفه عامل اخذ خراج قرار داد و در حضور مردم به من فرمود: در كار اخذ خراج دقت كن و در آن جدى باش و حتى يك درهم از آن را رها نكن. هر وقت خواستى براى كارت حركت كنى نزد من بيا. گفت نزد حضرت رفتم به من فرمود: آنچه قبلاً از من شنيدى خدعه بود! مبادا هرگز مسلمانى را يا يهودى يا مسيحى را به خاطر يك درهم بزنى يا حيوانِ كارى كسى را به خاطر يك درهم بفروشى تا از او خراج بگيرى. ما امر شده‌ايم كه فقط زيادى را از آنان بگيريم.(مفيد، المقنعة، ص۲۵۷)
حضرت اميرالمؤنين(ع) در اين روايت شريفه در برابر مردم به گونه‌اى سخن مى‌گويد كه آنان سخت‌گيرى شديدى را در قضيه خراج تصور كنند و هرگز حتى فكر كوتاهى كردن يا فرار از پرداخت خراج در ذهن‌شان نيايد؛ زيرا طبيعت مردم اين‌گونه است كه در پرداخت واجبات مالى اهل فرارند و تن به پرداخت مال نمى‌دهند؛ اما در نهان به مسئول اخذ خراج مى‌فرمايد كه آن سخنان نيرنگى بود تا مردم را وادار به پرداخت خراج كنم و مبادا آن حرف‌ها را جدى بگيرى، بلكه روش ما آسان‌گيرى و مدارا با بندگان خداست و بايد فقط از زيادى مالشان خراج بگيريم.
۲. گاه مأمور تلقى درستى از مأمورُبه دارد و لزوم يا عدم لزوم آن را مى‌داند، و گاه نمى‌داند. در صورتى كه بداند، تأكيد و تصريح لازم نيست و امر و نهى متعارف، او را متوجه وظيفه‌اش مى‌كند؛ اما اگر وى به هر دليل (مانند گرايش غريزى و طبع لذت‌جو يا كينه و نفرت از شخص مقابل) متوجه جايگاه اهميت مأمورُبه نباشد، بايد آمر يا ناهى حكيم، با نحوه بيان خويش، مأمور را بيدار كند و اهميت مطلب را به وى بفهماند; براى نمونه به آيات زير توجه نماييد:
يآ أَيّهَاالَّذينَ آمَنُوا لاتَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ماتَقُولُونَ.(نساء:۴۳)
قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ماحَرَّمَ رَبّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلآتُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ آًِحْساناً وَلاتَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ آًِمْلاقً نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَآًِي‌اهُمْ وَلاتَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ماظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُواالنَّفْسَ الَّتى حَرَّمَ اللّهُ آًِلآ بِالْحَقّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.(انعام:۱۵۱)
وَلاتَقْرَبُوا مالَ الْيَتيمِ آًِلآ بِالَّتى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ.(انعام:۱۵۲)
وَلاتَقْرَبُوا الزّنى آًِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَسآءَ سَبى لاً.(اسراء:۳۲)
وَلاتَقْرَبُوا مالَ الْيَتيمِ آًِلآ بِالَّتى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ آًِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً. (اسراء:۳۴)
خداى متعالى در تمام اين آيات، از امورى نهى كرده است كه يا به شدت مورد خواست غريزى بشر است (مانند رابطه جنسى نامحدود)، يا نوعاً به دليل طمع‌ورزى مورد غفلت انسان قرار مى‌گيرد، به گونه‌اى كه زشتى و پلشتى كار خود را نمى‌بيند (مانند دست‌اندازى به اموال افراد زيردست)؛ از اين رو به يك نهى معمولى اكتفا نمى‌كند، بلكه از واژه »لا تقربوا« استفاده مى‌كند.
د) اقتضاى زمان و مكان
زمان و مكان نيز به نوبه خود اقتضائيات تأثيرگذارى در فهم كلام دارند؛ براى مثال روز يا شب بودن، خلوت يا شلوغ بودن مكان، در زمان جنگ يا صلح بودن، در دوران آرامش سياسى يا در كوران فتنه بودن، در سن جوانى يا پيرى بودن و... هم در مراد آمر تأثير بسزايى دارند، و هم مخاطب بايد در برداشتى كه از كلام آمر مى‌كند، آن‌ها را لحاظ كند؛ براى مثال اگر فرمانده در اوج درگيرى نظامى با دشمن به يكى از نيروهاى خود دستورى بدهد، بدون ترديد مراد وى دستور الزامى است؛ چون موقعيتِ زمانى و مكانى جنگ اقتضاى چيزى جز اين را ندارد؛ اما اگر همين فرمانده در زمان صلح و در بيرون از فضاى پادگان و نظامى‌گرى، از يكى از سربازان چيزى بخواهد، لزوم فهميده نمى‌شود.
به دليل همين قرينه زمانى و مكانى است كه در آيه شريفه زير جاى هيچ‌گونه ترديدى در اراده لزوم نيست:
وَآًِذا ضَرَبْتُمْ فِى الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحُ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ آًِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذى نَ كَفَرُوَّا آًِنَّ الْكافِرينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوّا مُبيناً.(نساء:۱۰۱)
توضيح اينكه در ميدان جنگ كه خوف حمله دشمن وجود دارد، رزمندگان به طور طبيعى و فطرى مى‌دانند كه شرايط براى اقامه نماز مانند حالت طبيعى وجود ندارد، بلكه اين شرايط مقتضى سقوط اين تكليف يا دست‌كم تخفيف و سبك شدن آن است؛ اما از آنجا كه به دليل تعبدى بودن نماز و احكام خاص آن، شايد اين نكته در ذهن برخى از افراد وجود داشته كه نماز مشمول اين قاعده نيست، خداى متعالى با تعبير »لا جناح« اين تلقى را نفى مى‌كند و مى‌فرمايد: گناهى بر شما نيست و مى‌توانيد نماز را كوتاه كنيد. بنابراين وجوب شكسته شدن نماز از عبارت »ليس عليكم جناح« استفاده نشده است تا اين بحث پيش بيايد كه اين آيه فقط مى‌گويد گناهى بر شما نيست و امر به وجوب نمى‌كند، بلكه اصل لزوم تخفيف و شكسته شدن، از اقتضاى زمان و مكان نشأت گرفته است.
همچنين در روايت زير، با توجه به قرينه زمان و مكان مى‌توان حرمت »استخفاف به نماز« را اثبات كرد:
ابوبصير مى‌گويد: بر ام‌حميده وارد شدم تا شهادت امام صادق(ع) را به ايشان تسليت بگويم. پس او گريست و من نيز با گريه‌اش گريه كردم. سپس به من گفت: اى ابامحمد! اگر ابى‌عبدالله را هنگام مرگ مى‌ديدى، امر عجيبى را ديده بودى. چشمانش را گشود و سپس فرمود: همه بستگانم را نزد من بياوريد. پس ما همه فاميل را جمع كرديم. ام‌حميده گفت: امام به آنان فرمود: حقيقتاً شفاعت ما به كسى كه نماز را سبك بشمارد نمى‌رسد.(صدوق، الأمالى، ص۴۸۴)
محتضر، به‌ويژه اگر شخصى بزرگ و داراى جايگاهى مهم باشد، كه سخنان او مورد توجه عموم مردم قرار مى‌گيرد، طبيعتاً هنگام وفات و در آخرين لحظات عمر خويش، به بيان مهم‌ترين امورى كه تشخيص مى‌دهد مى‌پردازد، نه مستحبات يا مكروهات. لذا با توجه به اين روايت، تمام امورى كه در عرف متشرعه از مصاديق استخفاف به نماز باشد، حرام‌اند.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۴، ص۲۳)
جمع‌بندى
انسان‌ها نه براساس ادبيات خشك و بى‌روح، كه براساس اقتضائيات مختلفى كه در اطراف خود مشاهده مى‌كنند، به درك درستى از حقايق اطراف مى‌رسند، و بر همين اساس امر و نهى‌ها را مى‌فهمند. از اين رو در قضاوت نهايى بايد تمام اين اقتضائيات و حتى اقتضائيات ديگرى را كه گاه به جهت خُرد بودنشان در علم يادى از آن‌ها نمى‌شود، در نظر گرفت.
بيان اصل در اوامر و نواهى شرعى
پس از آنكه با اقتضائات گوناگون موجود در فضاى محاوره آشنا شديم، بايد به اين پرسش مهم بپردازيم كه اصل در اوامر و نواهى شرعى لزوم است يا عدم لزوم؟ در پاسخ اين سؤال بايد گفت:
عرصه‌هاى مختلف دين و ساحت‌هاى گوناگون منابع دينى ما، اقتضائيات متفاوتى دارند كه به حسب آن‌ها، اصل اوليه تغيير مى‌كند و چنين نيست كه همه اوامر و نواهى شرعى، يك نواخت باشند و از اصلى ثابت تبعيت نمايند. از اين رو بايد ميان قرآن و سنت تفصيل قائل شويم؛ به اين معنا كه راهى ميان‌بر به دست آوريم به نام اقتضاى اوليه قرآن و سنت، تا اگر در آن چهار اقتضا به نتيجه نرسيديم، از اين راه به نتيجه برسيم.
قرآن و سنت
قرآن و سنت اگرچه در اتكاى به وحى و علم الهى مشترك‌اند، به جهت رسالتى كه براى هركدام از آن‌ها تعريف شده، متفاوت‌اند. توضيح اينكه:
الف) قرآن
قرآن كريم درصدد بيان همه احكام نبوده و تنها مسائل مهم و اساسى را آورده است. آنچه در قرآن كريم شاهد هستيم، اساسى‌ترين مسائل اعتقادى از قبيل خداشناسى، جهان‌شناسى، معادشناسى، انسان‌شناسى و... ، و نيز بيان ويژگى‌ها و اوصاف گروه‌ها و اصناف مختلفى است كه در مواجهه با انبياى الهى در جامعه ايفاى نقش مى‌كردند. همچنين برخى از مهم‌ترين احكام تكليفى كه فقط به تشريع اصول آن‌ها اشاره شده و در اغلب موارد به جزئيات آن‌ها پرداخته نشده است، و يا اگر هم پرداخته شده، كامل نيست؛ مانند نماز، صوم، زكات، حج، جهاد و...؛
از منظر ديگر، قرآن كريم به تدريج نازل شد تا ناظر به زندگى مردم باشد و از مشكلات آنان گره‌گشايى كند؛ مثلاً وقتى زمينه جهاد پيش مى‌آيد، آنان را دعوت به جهاد مى‌كند؛ وقتى كه در خلال جهاد با مشكلاتى مواجه مى‌شوند، آنان را تشويق يا تنبيه مى‌كند؛ وقتى مردى همسرش را ايلاء كرده سپس پشيمان مى‌شود، راه برون‌رفت از مشكل خودساخته را به او نشان مى‌دهد؛ وقتى كه طعنه‌هاى يهود درباره قبله، موجب اندوه پيامبر اكرم(ص) و مؤمنين مى‌شود، آيات تغيير قبله نازل مى‌گردد؛ وقتى به پيامبر(ص) نسبت »أبتر« مى‌دهند، سوره كوثر نازل مى‌شود و پاسخى دندان‌شكن به آنان مى‌دهد؛ يا در سوره حجرات به آسيب‌شناسى رفتارهاى مسلمانان در رابطه با خدا، رسول و همديگر مى‌پردازد. بنابراين اگر كسى در آيات قرآن كريم تتبع كند و از اين منظر به آن بنگرد، قرآن را در مقام گره‌گشايى از مشكلات جامعه انسانى خواهد يافت. مرحوم علامه طباطبايى در اين‌باره مى‌فرمايد:
بسيارى از سور و آيات قرآنى از جهت نزول، با حوادث و وقايعى كه در خلال مدت دعوت اتفاق افتاده ارتباط دارد؛ مانند سوره بقره و سوره حشر و سوره عاديات؛ يا نيازمندى‌هايى از جهت روشن‌شدن احكام و قوانين اسلام موجب نزول سور يا آياتى شده كه احكام مورد نياز را بيان مى‌كند؛ مانند سوره نساء و انفال و طلاق و نظاير آن‌ها.(طباطبايى سيدمحمدحسين، قرآن در اسلام، ص۱۷۱)
بنابراين كتابى كه اولاً، در مقام اصل تشريع و بيان مهمات، و در يك كلام قانون اساسى دين است، و ثانياً، در مقام گره‌گشايى و رفع مشكلات و گرفتارى‌هاى زندگى مردم نازل شده است، امكان ندارد كه اصل اولى را در اوامر و نواهى خود، بر استحباب و كراهت قرار دهد. به عبارت ديگر، شأن قرآن جز الزام را برنمى‌تابد و تا دليل روشنى بر تخلف از آن نباشد، بايد طبق اصل لزوم پيش رفت. بنابراين اگر براساس اقتضائيات چهارگانه كه توضيح داده شد، الزامى يا غيرالزامى بودنِ امر و نهىِ قرآنى روشن شد (كه غالباً همين‌گونه است)، مشكلى نخواهيم داشت، اما چنانچه در موردى با ابهام روبه‌رو شديم، اصل در مطالبات قرآن كريم بر الزام است. مانند »استعاذه« كه وقتى به هريك از اقتضائات چهارگانه نظر مى‌شود، به نتيجه واضحى نمى‌رسيم، اما به دليل ذكر در قرآن كريم و اقتضاى اين كتاب شريف، مى‌توانيم آن را حمل بر وجوب كنيم.
نكته ديگر اينكه قرآن كريم خودش به مستحبات سرخط مى‌دهد؛ به اين معنا كه اغلب مستحبات موجود در شريعت، مراتب شدت‌يافته همين واجبات‌اند نه اينكه امر جديدى باشند كه هيچ سنخيتى با واجبات نداشته باشند؛ مانند نمازهاى مستحبى، روزه‌هاى مستحبى، حج و عمره مستحبى، انفاقات و صدقات مستحبى، غسل‌هاى مستحبى و... كه اصل و پايه حداقلى همه آن‌ها كه ميزان وجوب آنهاست، نوعاً در قرآن كريم بيان شده است، و مراتب ديگر كه مستحبات باشند در سنت بيان شده‌اند؛ چراكه سنت شرح و ترجمان قرآن است و يكى از شئون آن، همان بيان مستحبات و مكروهات است.
شايان ذكر است كه ما مدعى خلو قرآن از اوامر و نواهى غيرالزامى (مستحب و مكروه) نيستيم، بلكه مواردى وجود دارد كه با تحليل درست مأموربه يا وجود قراين روايى، اوامر و نواهى موجود در قرآن حمل بر استحباب و كراهت مى‌شوند؛ مانند آيات زير:
اِدْفَعْ بِالَّتى هِىَ أَحْسَنُ السّيّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَصِفُونَ.(مؤمنون:۹۶)
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاتُحِبّونَ أَنْ يَغْفِرَاللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُور رَحيم.(نور:۲۲)
روشن است كه پاسخ بدى را با خوبى دادن، واجب نيست؛ چراكه در آيه‌اى ديگر آمده است: »وَجَزآءُ سَيّئَةً سَيّئَةُ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ آًِنَّهُ لايُحِبّ الظَّالِمينَ«(شوري:۴۰) و نيز عفو و چشم‌پوشى از خطاى ديگران واجب نيست، بلكه گاهى مصلحت در انتقام و تقاص است؛ اما نكته اين است كه آن موارد همگى داراى قرينه‌اند و سخن ما در تأسيس اصل است.
ب) سنت
جايگاه سنت در هندسه معرفت دينى، كاملاً با قرآن كريم متفاوت است. سنت، شرح و ترجمان قرآن كريم است و شأن پيامبر(ص) و ائمه هدى(ع) توضيح و تبيين معارف قرآنى است. همچنان كه خداى متعالى در قرآن كريم به اين جايگاه تصريح مى‌فرمايد:
بِالْبَيّناتِ وَالزّبُرِ وَأَنْزَلْنآ آًِلَيْكَ الذّكْرَ لِتُبَيّنَ لِلنَّاسِ مانُزّلَ آًِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون.(نحل:۴۴)
از اين رو پيامبر(ص) و اهل‌بيت(ع)، كليات قرآن را تا جزئى‌ترين مسائل آن شرح و توضيح دادند؛ عموماتش را تخصيص زدند و مطلقاتش را مقيد ساختند. بنابراين سنت دربرگيرنده هر امر مهم و غيرمهمى اعم از واجبات و مستحبات، و محرمات و مكروهات و مباحات است؛ يعنى سنت همچنان كه متكفل بيان الزامات است، بحث از امور غيرالزامى را كه نقشى در تكامل انسان ايفا مى‌كنند، نيز عهده‌دار است.
بنابراين تعيين اصل در سنت كار ساده‌اى نيست و دقت بيشترى را مى‌طلبد. از اين رو ميان عرصه‌هاى مختلف تفصيل مى‌دهيم:
۱. مأموربه عبادى
عبادت، ارتباط قلبى با پروردگار متعالى است و اين ارتباط، قابليت شدت و ضعف دارد. به عبارت ديگر، عبادت امرى كاملاً تشكيكى و داراى عمق و اوج است. چنين امورى ظرفيت آداب و مستحبات زيادى را دارند. شهيد اول در ابتداى كتاب »النفليه« مى‌نويسد:
اما بعد: زمانى كه من بر دو حديث مشهور از اهل‌بيت(ع) واقف شدم، يكى حديث امام صادق(ع) كه نماز چهار هزار حد دارد؛ و ديگرى حديث امام رضا(ع) كه نماز چهار هزار در دارد، و خداوند به من توفيق املاى رساله الفيه در واجبات را داد، بيان مستحبات را به آن ملحق كردم، از باب تبرك به همان عدد تقريباً، گرچه معدود آن به تحقيق در خلد واقع نمى‌شود. پس چهارتا از خود مقارنات به اتمام رسيد و ساير متعلقات به اتمام رسيد و ساير متعلقات به آنها اضافه شد و خداوند در همه حالات براى من كافى است، و اين رساله به ترتيب همان رساله قبلى است و مشتمل بر يك مقدمه و سه فصل و خاتمه است.(عاملى محمد بن مكى، النفليه، ص۸۱)
در ميان اين آداب، نمازهاى بسيار متنوعى براى زمان‌ها و مكان‌ها و اهداف و اغراض گوناگون ذكر شده است؛ نيز عبادت‌هاى متنوعى مانند اذكار و اوراد و سجده‌ها و دعاهاى بسيار زيادى وارد شده است كه همه آن‌ها ازجمله مستحبات هستند؛ همچنين غسل‌هاى بسيارى براى مناسبت‌ها و اغراض مختلف توصيه شده است كه از ميان آن‌ها تنها پاره‌اى واجب‌اند؛ به جز ماه رمضان كه روزه‌اش واجب است، ساير ايام سال به جز چند روز خاص كه روزه‌اش حرام يا مكروه است، روزه‌اش مستحب است. لذا اگر كسى از بيرون به مجموعه دستورات دينى در روايات نگاهى بيندازد، با خيل انبوهى از مستحبات و مكروهات عبادى، در برابر حجم اندكى از تكاليف الزامى مواجه خواهد شد.
روايت زير كه درباره حج و كثرت اعمال آن وارد شده، نيز مؤيد نكته فوق مى‌باشد:
زراره مى‌گويد به امام صادق(ع) عرض كردم خدا مرا فداى شما گرداند؛ از چهل سال پيش تا كنون درباره حج از شما سؤال مى‌كنم و شما پاسخ مى‌دهيد. امام فرمودند: اى زراره! خانه‌اى كه دو هزار سال پيش از آدم حج مى‌شود، مى‌خواهى مسائل آن در چهل سال تمام شود؟(صدوق، من لايحضره الفقيه، ج۲، ص۵۱۹)
بايد دقت داشت اين اعمالى كه هنوز پس از چهل سال تعليم آن‌ها به پايان نرسيده است، درباره مستحبات است؛ زيرا اولاً، زراره و ديگران بايد در همان سال‌هاى نخستين، حج انجام مى‌دادند و عدم بيان واجبات با وجود امكان بيان، اغراى به جهل و تقصير در مقام تبليغ است كه ساحت امام از آن دور است، و ثانياً، كم بودن واجبات حج نسبت به مستحبات و آداب آن، از بديهيات نزد فقهاست.
بنابراين عبادت مقتضى استحباب است و موارد خاصى از آن كه واجب‌اند، نيازمند بيان بيشتر و نصب قرينه‌اند. از اين رو براى شارع مقدس نيز همين شيوه آسان‌تر و پسنديده‌تر است؛ زيرا اكثر اوامر عبادى، غيرالزامى‌اند ولذا نصب قرينه براى اكثر، موجب زحمت و مخل به بلاغت كلام خواهد بود. بنابراين ثابت مى‌شود كه اصل در مطالبات عبادى، بر عدم لزوم است.
۲. مأموربه غيرعبادى
در مواردى كه يا عبادت نيستند، مانند اجتماعيات دين و معاملات، امور جنگى و روابط سياسى، قصاص و حدود، طلاق، بيع، ضمانت و... ، و يا اگر عبادت‌اند، در زمينه روابط اجتماعى ميان انسان‌ها هستند كه به طور طبيعى نوسان ندارند، مانند زكات و خمس كه گرچه عبادت‌اند، مانند نماز و روزه و حج نيستند كه بتوان احكام ريز و درشت زيادى براى آن‌ها بيان كرد؛ اين‌گونه امور به طور طبيعى ظرفيت عمق و اوج زيادى ندارند و اساساً سنخ آن‌ها تشكيك‌بردار نيست كه شارع بخواهد به بيان آداب آن‌ها بپردازد. از اين رو اصل را بايد بر لزوم قرار دهيم و در موارد شك (يعنى آنجا كه با اقتضائات مذكوره به نتيجه روشنى نمى‌رسيم) به همين اصل و روش شارع استناد كنيم. ناگفته نماند كه در روايت »حد غائط« و نيز »اين يتوضأ الغرباء«، با تحليل مأموربه بود كه اولى را بر حكم غيرالزامى و دومى را بر حكم الزامى حمل كرديم؛ به بيان ديگر با توجه به اقتضاى مذكور، شك و ابهام در اين مورد برطرف مى‌شود و نوبت به پرداختن به اقتضاى روايات نمى‌رسد.

فهرست منابع:
(۱) قرآن كريم.
(۲) ابن‌ابى‌الحديد معتزلى، شرح نهج‌البلاغه، انتشارات كتابخانه آيت‌الله مرعشى، قم، ۱۴۰۴ق.
(۳) اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح آًرشاد الأذهان، تحقيق و تصحيح: آقا مجتبى عراقى، على‌پناه اشتهاردى، و آقا حسين يزدى اصفهانى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۳ق.
(۴) كلينى، الكافى، دارالكتب الآًسلاميه، تهران، ۱۳۶۵ش.
(۵) مؤمن قمى سبزوارى، جامع الخلاف و الوفاق بين الآًماميه و بين أئمة الحجاز و العراق، انتشارات زمينه‌سازان ظهور امام عصر(ع)، ۱۴۲۱ق.
(۶) شيخ مرتضى انصارى، فرائد الأصول، دفتر انتشارات اسلامى.
(۷) صدوق، الأمالى، انتشارات كتابخانه اسلاميه، ۱۳۶۲ش.
(۸) صدوق، من لايحضره الفقيه، انتشارات جامعه مدرسين، قم، ۱۴۱۳ق.
(۹) صدوق، ثواب الأعمال، انتشارات شريف رضى، قم، ۱۳۶۴ش.
(۱۰) صدوق، كمال‌الدين، دارالكتب الآًسلاميه، قم، ۱۳۹۵ق.
(۱۱) طوسى، التهذيب، دارالكتب الآًسلاميه، تهران، ۱۳۶۵ش.
(۱۲) مفيد، المقنعة، انتشارات كنگره جهانى شيخ مفيد، قم، ۱۴۱۳ق.
(۱۳) صادقى تهرانى، محمد، الفرقان فى تفسير القرآن، انتشارات فرهنگ اسلامى، ۱۳۶۵ش.
(۱۴) طباطبايى سيدمحمدحسين، الميزان فى تفسيرالقرآن، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۷ق.
(۱۵) طباطبايى سيدمحمدحسين، قرآن در اسلام، دارالكتب الاسلاميه، ۱۳۹۴ق.
(۱۶) عاملى محمد بن مكى، النفليه، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم، ۱۴۰۸ق.
(۱۷) عاملى محمد بن مكى، ذكرى الشيعة فى أحكام الشريعه، انتشارات موسسه آل‌البيت، ۱۴۱۹ق.
(۱۸) مجلسى محمدباقر، بحار الأنوار، مؤسسه الوفاء، بيروت، ۱۴۰۴ق.
(۱۹) قمى على بن ابراهيم، تفسير قمى، دارالكتاب، قم، ۱۳۶۷ش.
(۲۰) كاظمى فاضل، مسالك الأفهام آًلى آيات الأحكام.
(۲۱) خراسانى، كفاية الأصول، مؤسسه آل‌البيت(ع)، ۱۴۰۹ق.
(۲۲) مظفر محمدرضا، اصول الفقه، انتشارات اسماعيليان.
(۲۳) ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، دارالكتب الاسلاميه، قم، ۱۳۷۴ش.
(۲۴) ناصر مكارم شيرازى، ترجمه قرآن كريم، دار القرآن الكريم، قم، ۱۳۷۳ش.
(۲۵) موسوى همدانى سيد محمدباقر، ترجمه تفسير الميزان، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۳۷۴ش.
(۲۶) نجفى محمد حسن، جواهر الكلام، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل‌بيت، ۱۴۲۱ق.
(۲۷) شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه.
(۲۸) شیخ صدوق، معانی الاخبار.



جعبه ابزار