اِباحه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اِباحه از ریشه بَوح و بُوْوح به معنی
اجازه دادن و در شریعت اسلام از
احکام پنج گانه است و در مورد فعلی گفته می‌شود که بر اتیان و ترک آن
پاداش و
کیفری بار نیست.
اباحه در
عبادات مصداق ندارد
چون فعل ترک در عبادات به
قصد قربت و طاعت و به منظور کسب
ثواب و اجتناب از
معصیت است و در این قلمرو تنها از
واجب و
مستحب و
حرام و
مکروه ، گفت وگو می‌شود، ولی در
احکام و
عقود و
ایقاعات مصداق دارد.
به نظر
حکیم ، اباحه آن است که
شارع مکلفین را در انجام دادن کاری یا ترک آن، بدون
ترجیح یکی بر دیگری
مخیر کرده باشد.
امام محمد غزالی نیز اباحه را تخییر بین فعل و ترک می‌داند.
به اعتقاد
ابن حزم و برخی دیگر از
فقها نیز مباح آن است که بر فعل یا ترک آن ثواب و عقاب مترتب نگردد.
آیا اباحه
حکم شرعی است ؟
غزالی در پاسخ به این پرسش می‌نویسد:
«اباحه از احکام شرعی است، ولی عده ای از
معتزله بر مبنای نظریه
حسن و قبح ذاتی افعال، معتقدند که اباحه حکم شرعی نیست. آنان چنین استدلال می‌کنند که هر عملی که فعل یا ترک آن عقلاً
مصلحت یا
مفسده دربر نداشته باشد، مباح است و این اباحه یک مسأله
عقلی است نه
شرعی . اباحه درصورتی مسأله شرعی است که شرع از اتیان یا ترک افعال
مباح ، رفع مانع کند، در حالی که شارع چنین کاری نکرده است و مباح بودن بعضی از افعال به این معناست که
اباحه عقلی استمرار یافته است. بدین ترتیب اباحه فقط حکم عقلی است نه شرعی».
آنگاه در قبال این ادعای معتزله می‌گوید مباحات بر سه قسمند:
اول، قسمی است که
شرع صریحاً مکلف را مخیر در فعل یا ترک آن کرده است. این قسم
اباحه شرعی است.
دوم قسمی است که شرع صریحاً متعرض مباح بودن آن نشده و
دلیل سمعی نیز بر مباح بودن آن به دست نیامده است. در این قسم می‌توان گفت حالت پیش از ورود شرع استمرار یافته است و در این مورد فقط
حکم وجود ندارد.
سوم قسمی است که در آن خطاب صریح به
تخییر وارد نشده است، ولی دلیل سمعی بر
نفی حرج از فعل و ترک وجود دارد و اگر این دلیل هم نبود به دلیل عقلی نفی حرج ثابت می‌شد. این قسم محل نظر و تأمل است.
ابن قدامه نیز در تقسیم مباحات و تشریح آن از غزالی تبعیت کرده است.
همچنین
آمدی گفته است که مسلمین بجز عده ای از
معتزله در شرعی بودن حکم اباحه اتفاق نظر دارند.
آیا اباحه
تکلیف است ؟
بسیاری از دانشمندان
علم اصول اباحه را داخل در تکالیف نمی‌دانند و می‌گویند تکلیف امری است که مورد طلب و مستلزم سختی و
کلفت باشد و در مباح به لحاظ تخییر در فعل و ترک، نه
طلب وجود دارد و نه
مشقت ، از این رو، نمی توان آن را تکلیف دانست.
به هر حال، مباح چه داخل در تکلیف باشد و چه خارج از آن، همه مسلمین در وجود حکم اباحه و این‌که یکی از
احکام پنج گانه است اتفاق نظر دارند.
برای اباحه
الفاظ معین و صیغه مخصوصی نیست و هر لفظ و صیغه ای می‌تواند برای این منظور به کار رود.
بعضی از علمای اصول،
صیغه امر را مشترک بین
وجوب و
ندب و
اباحه می‌دانند و عده ای می‌گویند صیغه امر، مربوط به قدر مشترک آن سه یعنی «
اذن » است و عده ای نیز می‌گویند: «امر بعد از
حظر مفید اباحه است»
ولی همانطور که گفته شد، اباحه صیغه و لفظ معین ندارد و به هر لفظ و صیغه ای که بدین معنی دلالت کند تحقق می‌یابد.
در قرآن کلمه اباحه به کار نرفته و در کلمات
پیغمبر اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) نیز این واژه استعمال نشده است، ولی فقها و دانشمندان
آیات متعددی از
قرآن را در مقام بیان اباحه می‌دانند، مثل یا اَیُّهَا النّاس کُلوا مِمّا فِی الاْرْض حَلالاً طَیَّباً: ای مردم از آنچه در زمین است،
حلال و
پاکیزه را تناول کنید.
هرگاه حکم یک فعل میان وجوب و
حرمت مردد باشد و راهی برای ترجیح یکی بر دیگری نباشد، مکلف به استناد
اصل تخییر ، اختیار انتخاب یکی از آن دو را دارد و هر یک را انتخاب کند،
عقابی برای او نخواهد بود.
تفاوت اصل تخییر و اباحه این است که در اباحه،
حکم معین است و آن اختیار ترک یا فعل است و در تخییر حکم
مردد است.
حلال در شرع مقابل
حرام است و هر چیزی را که حرام نباشد، دربر می‌گیرد. از این نظر حلال
اعم از مباح است. یعنی هر مباحی حلال است، ولی هر حلالی مباح نیست، مانند
مکروهات که حلالند، ولی مباح نیستند.
جواز متضاد منع است و
جایز مانند حلال اعم از مباح است، چون هر مباحی جایز است، ولی هر جایزی مباح نیست، مثل افعال مکروه و مستحب که جایزند و مباح نیستند.
اباحه معانی دیگری در
فقه و
حقوق مدنی دارد که عبارت است از اذن در
تملک یا
انتفاع از اموالی که مالک خاص ندارد.
در مواردی که اذن در تملک باشد، آن را
اباحه تملک و در مواردی که اجازه انتفاع از چیزی باشد، آن را
اباحه انتفاع می‌نامند و بر اساس این تقسیم بندی مباحات به دو دسته قابل انتفاع و قابل تملک تقسیم می‌شود:
مباحات قابل انتفاع مباحاتی است که مورد استفاده عموم
مسلمین است و استفاده و انتفاع انحصاری از آن‌ها ممنوع است و باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که مانع استفاده دیگران نشود، مثل
طرح و
شوارع عامه .
مباحات قابل تملک مباحاتی است که به اذن
امام مسلمین و موافق موازین شرعی قابل تملک است، مثل تملک
اراضی موات از طریق
احیاء آن یا
صید ماهی از آب های مباح.
قانون مدنی ایران به پیروی از
فقه امامیه مباحات را به دو دسته تقسیم می‌کند:
مباحات قابل استفاده و انتفاع غیر انحصاری و مباحات قابل تملک. از دسته اول به نام
اموال عمومی یا اموالی که مورد استفاده عموم است، یاد می‌کند
و در ماده ۲۷ می‌گوید:
«اموالی که
ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند، مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که معطل افتاده و
آبادی و
کشت و زرع در آن‌ها نباشد».
فقهاء و
اصولیون بحث دیگری دارند تحت عنوان
اصالت حظر یا
اصالت اباحه .
حظر به معنای
منع ، متضاد اباحه است و به همین جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر است. اصالت حظر بدین معنی است که تا دلیل شرعی بر جواز
ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. اصالت اباحه خلاف آن است.
بین دانشمندان اسلامی درباره افعال بندگان پیش از
تشریع و
نزول وحی اختلاف نظر وجود دارد:
اشعریان که به
حسن و قبح ذاتی افعال معتقد نیستند، می گویند:
«فقط خطاب شارع، به افعال صفت قبیح یا حَسَن می‌بخشد و پیش از ورود شرح قبح و حُسنی بر افعال مترتب نمی‌شود و نمی‌توان درباره آن‌ها حکمی صادر کرد».
معتزله که به حسن و قبح ذاتی افعال اعتقاد دارند و مثلاً
ظلم را فی ذاته
قبیح و
عدل را فی نفسه
حسن می‌شمارند و معیار تشخیص آن را نیز
عقل می‌دانند، در مواردی که حسن و قبح افعال پیش از ورود شرع عقلاً قابل تمییز و تشخیص نباشد یا حسن و قبح عمل مساوی باشد، دچار اختلاف نظر شده اند:
معتزله بصره در این موارد اصل را اباحه می‌دانند، ولی
معتزله بغداد اصل را حظر می‌دانند و می‌گویند تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک قبیح است و هستی همه مُلک خداست و تصرف در آن بدون اذن
خداوند ممنوع است، مگر آن‌که خداوند تصرف در آن را مجاز کند.
بعضی از معتزله نیز متوقعند، که اصل اباحه را در این مورد جاری می‌دانند نه اصل حظر را.
پس از تشریع نیز درباره اموری که
حکمی درباره آن وارد نشده است، همین اختلاف نظر بین فقها وجود دارد.
مشهور در میان فقهای
امامیه این است که حکم عقل و شرع هر دو بر اصالت اباحه قائم است
.
مستند شرعی امامیه آیات و
احادیث منقول از
ائمه است از جمله این آیات :
۱. هُوَ الَّذی خَلَق لَکُم ما الاْرْض جَمیعاً: او خدایی است که همه موجودات زمین را برای شما خلق کرد
۲. یا اَیُّهَا النّاس کُلوا مِمّا فِی الاْرْض حَلالاً طَیَّباً: ای مردم از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را تناول کنید
۳. قُل لا اَجِدُ فی ما اُوحِی اِلَی مُحَرَّماً عَلی طاعِم یَطْعَمُه اِلاّ اَن یَکُون مَیَته اَو دَماً مَسْفُوحاً اَوْ لَحْم خِنْزیر: بگو ای پیامبر در احکامی که به من وحی شده است، من چیزی را که برای خورندگان طعام حرام باشد، نمی یابم، جز آن‌که میته (حیوان مرده) باشد یا خون ریخته یا گوشت خوک.
از
امام صادق (علیه‌السلام) نیز نقل شده که «کُل شَیء مُطْلَق حَتّی یَرِد فیه نَهْی» : همه اشیاء مباحند مگر آن‌که مورد نهی واقع شده باشند.
(۱) آمدی علی، الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
(۲) شیخ مرتضی انصاری، رسائل فقهیة.
(۳) ابن قدامه عبدالله، روضة الناظر و جنة المناظر، بیروت، ۱۴۰۱ق /۱۹۸۱م.
(۴) ازهری محمد، تهذیب اللغة، قاهره، ۱۹۶۶م.
(۵) بدخشی محمد، مناهج العقول فی شرح منهاج الوصول، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۴م.
(۶) تهانوی علی، کشاف اصطلاحات الفنون، به کوشش آلویس شپرنگر، کلکته، ۱۸۴۸-۱۸۶۱م.
(۷) حر عاملی محمد، وسائل الشیعة، بیروت، ۱۳۸۳، ۱۳۸۷ق /۱۹۶۳، ۱۹۶۷م.
(۸) حکیم محمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، ۱۹۷۹م.
(۹) شهید اول محمد، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیة، قم، ۱۳۹۹ق /۱۹۷۹م.
(۱۰) شهید ثانی زین الدین، معالم الاصول، ترجمه آقاهادی مازندرانی، تهران، ۱۳۷۷ق /۱۹۵۷م.
(۱۱) علم الهدی مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعة، تهران، ۱۳۴۶ش.
(۱۲) غزالی محمد، المستصفی، قاهره، ۱۳۲۲ق /۱۹۰۴م.
(۱۳) فراهیدی خلیل، العین، قم، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
(۱۴) قانون مدنی ایران.
(۱۵) قرآن کریم.
(۱۶) موسوعة جمال عبدالناصر الفقهیة، قاهره، ۱۳۸۶ق /۱۹۶۶م.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «اباحه»، ج۲، ص۵۸۲.
