تقسیم خمس(خام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

آیا همه خمس، از آنِ مقام امامت است و یا ملك شخصى وى وسادات؟
به عبارت دیگر: آیا خمس، باید به دو سهم برابر بخش شود: نیم آن حق، یا ملك شخصى امام(ع) ونیم دیگر آن، ملك و یا حق شخصى ساداتِ یتیم و بینوایان ودر راه مانده؟
اگر دیدگاه بخش كردن خمس را پذیرفتیم، چه كسى باید عهده دار بخش بندى شود، مالك یا حاكم؟
اگر بپذیریم كه همه خمس، باید به حاكم اسلامى پرداخت شود، اگر حاكم اسلامی نبود، چه باید كرد؟
براى پاسخ به این پرسشها، به دو دیدگاه مهم در چگونگى هزینه كردن خمس مى پردازیم:
الف . خمس، شش بخش مى شود: سه بخش آن، حق و یا ملك امام معصوم است و سه سهم دیگر آن حق، یا ملك شخصى دسته هاى سه گانه سادات.
(گروهى با حذف (سهم اللّه) گفته اند: خمس به پنج بهره بخش مى شود.(محقق حلّى، ج۱، ص۱۸۳؛ نجفى، ج۱۶، ص۸۹))
ب . حقّ امامت و بودجه حكومت اسلامى. یعنى تمامى خمس، بیش از یك بخش نیست و آن هم در اختیار حاكم اسلامى قرار مى گیرد، تا در هرجا كه مصلحت بوده مصرف كند.
دیدگاه نخست،به مشهور فقهاى شیعه نسبت داده شده است.علامّه حلّى مى نویسد:
(المشهور: انّ الخمس یقسّم ستّة اقسام: سهم للّه وسهم لرسوله و سهم لذی القربى و سهم للیتامى وسهم للمساكین وسهم لأبناء السبیل.(علامه حلی، ج۳، ص۱۹۷))
مشهور بر این باورند كه خمس، به شش بخش مى شود: خدا، رسول، ذى القربى، یتیمان، بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان.
شیخ یوسف بحرانى مى نویسد:
(هل یقسّم (الخمس) اسداساً او اخماساً؟ المشهور الاوّل وهی سهم اللّه و سهم رسوله و سهم ذى القربى وهی للنّبی(ص) وبعده للامام(ع) القائم مقامه والثلاثة الاُخر للیتامى والمساكین وابن السبیل.(بحرانى، ج۱۲، ص۳۹۶))
آیاخمس به شش سهم یا پنج سهم، بخش مى شود؟ دیدگاه نخست مشهور در میان فقهاست. سه سهم نخست: براى خدا، پیامبر(ص) وذى القربى ودر زمان پیامبر(ص) از آن حضرت است و پس از وى، امامى كه جانشین اوست و سه سهم دیگر، از: یتیمان، بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان است.
بسیارى از فقهاى دیگر، دیدگاه فوق را پذیرفته اند، از جمله:
شیخ مفید(شیخ مفید، ص۲۷۶)، شیخ طوسى(شیخ طوسى، مبسوط، ج۱، ص۲۶۲؛ شیخ طوسى، خلاف، ج۴، ص۲۰۹)، سید مرتضى(اعداد سید احمد حسینى، ج۱، ص۲۲۶)، ابن براج(ابن براج، ج۱، ص۱۸۰)، ابن زهره۸، ابن ادریس(ابن ادریس، ج۱، ص۴۹۲)، محقّق حلّى(محقق حلّى، ج۱، ص۱۸۱)، شیخ محمّدحسن نجفى(نجفى، ج۱۶، ص۸۴)، عبدالعزیز دیلمى(سلسلة الینابیع المودّة، ج۵، ص۱۵۱) (سلار) و...
دلیلها
فقیهانى كه این دیدگاه را پذیرفته اند به دلیلهاى زیر استناد جسته اند:
• آیه شریفه:
(واعلموا انّما غنمتم من شیءٍ فانّ للّه خمسه و للرسول ولذی القربى والیتامى والمساكین وابن السّبیل.(انفال:۴۰))
بدانید هر غنیمتى كه بهره شما مى شود، خمس آن، براى خدا ورسول و ذى القربى ویتیمان، و بینوایان زمین گیر و در راه ماندگان است.
علاّمه حلّى، پس از نقل آیه شریفه مى نویسد:
(هی نصٌ فی الباب(علامه حلی، ج۳، ص۱۹۷))
آیه شریفه، اشاره روشن دارد به مطلب.
استدلال به آیه شریفه بالا مبتنى بر سه مقدمه است:
۱ . غنیمت اختصاص به غنائم جنگى ندارد، بلكه همه درآمدهایى كه انسان بدان دست یابد، دربر مى گیرد.(عالمان شیعه معتقدند كه: واژه غنیمت با توجّه به كتابهاى لغت، آیات و روایاتى كه این واژه در آنها آمده است، اختصاص به غنائم جنگى ندارد. عالما اهل سنّت نیز اعتراف دارند كه مفهوم غنیمت عامّ است، ولى ادّعا كرده اند كه معنى شرعى آن براساس شأن نزول، خاصّ غنائم جنگى است، ولى عالمان شیعه پاسخ داده اند كه مورد مخصّص نیست.)(نهج البلاغه، نامه ۵۳؛نهج البلاغه، نامه۴۱؛نهج البلاغه،۴۵؛نهج البلاغه،حكمت ۳۳۵؛نساء:۹۴؛حرعاملی، ج۶، ص۳۴۸؛حرعاملی، ج۶، ص۳۵۰؛ علامه طباطبایى، ج۹، ص۸۹)
۲ . هدف از گروههاى سه گانه، سادات از پسران هاشم هستند.(علامه حلی، ج۳، ص۲۰۱؛شیخ انصارى، ص۳۰۱)
۳ . هدف از (ذى القربى)، امام معصوم(ع) است.(علامه حلی، ج۳، ص۱۹۸؛ شیخ انصارى، ص۲۹۱))
با سه مقدّمه بالا، مى توان گفت كه آیه، به تنهایى روشن گر بخش بندى خمس است: نیمى از امام و نیمى از سادات.
اگر آیه ویژه غنائم جنگى باشد، چنانكه اهل سنّت، بر این باورند، فقط بر بخش بندى در غنائم جنگى دلالت دارد.
و اگر هدف از گروههاى سه گانه، همه سادات باشند و هدف از ذى القربى همه خویشان و نزدیكان پیامبر(ص)، همان گونه كه ابن جنید و عالمان اهل سنّت، برآنند، آیه دلیل بر جزء جزء شدن خمس است و در این هنگام،بر نظر مشهور دلالت ندارد.
از این روى، مشهور فقهاء، در كتابهاى فقهى خود، در باره سه مسأله یاد شده، به بحث پرداخته اند و با برهان استوار كرده اند كه هدف از غنیمت هرفائده و هدف از گروههاى سه گانه، پسران هاشم و هدف از (ذى القربى) امام معصوم(ع) است.
مشهور، با استناد به ظاهر آیه شریفه و سه مقدمه یادشده، نظر داده اند كه خمس، به دو بخش تقسیم مى شود. بخشى از آنِ خدا، پیامبر(ص) وامام(ع) است. این سه سهم، در روزگار پیامبر(ص) در اختیار آن حضرت و پس از وى، در اختیار امام(ع) قرار مى گیرد. بخش دوّم نیز، كه به سه سهم، بخش مى شود: براى یتیمان، بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان از سادات.
• روایات
از پاره اى روایات استفاده مى شود كه خمس، باید به شش سهم بخش شود، از جمله:
۱ . حمادبن عیسى از موسى بن جعفر(ع) نقل مى كند:
(ویقسّم الخمس بینهم على ستّة اسهم: سهم للّه وسهم لرسول اللّه وسهم لذی القربى وسهم للیتامى وسهم للمساكین وسهم لأبناء السّبیل، فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لاُولى الامر من بعد رسول اللّه(ص) وراثة فله ثلاثة اسهم: سهمان وراثة وسهم مقسوم له من اللّه وله نصف الخمس كملاً ونصف الخمس الباقی بین اهل بیته.(كلینى، ج۱، ص۵۳۹؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۸))
خمس به شش سهم بخش مى شود: سهم خدا، پیامبر(ص)، ذى القربى یتیمان، بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان. سهم خدا و رسول خدا، پس از ایشان، در اختیار اولى الامر قرار مى گیرد. بنابراین، امام(ع) داراى سه سهم است. دو سهم به ارث به ایشان مى رسد و یك سهم، بهره خود اوست از سوى خداوند. براى او، نیمى از خمس است و براى اهل بیت او، نیم دیگر.
۲ . مرسله احمدبن محمّد: این روایت از نظر محتوا شبیه مرسله حماد است.
شاید این روایت، همان مرسله حماد به طریق احمدبن محمّد باشد، از این روى،آن را نقل نمى كنیم.(حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۹.)
۳ . مرسله عبداللّه بكیر: وى از امام صادق یا امام باقر(ع) در تفسیر آیه شریفه نقل كرده است:
(خمس اللّه للامام و خمس الرسول للامام وخمس ذی القربى لقرابة الرسول(ص) الامام(ع) و الیتامى یتامى الرسول(ص) والمساكین منهم وابناء السّبیل منهم فلایخرج منهم الى غیرهم.(حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۶.))
خمس خدا و رسول خدا(ص) از آنِ امام(ع) است. همچنین خمس ذى القربى، از آنِ خویشاوندان رسول خدا(ص)؛ امام(ع)، یتیمان، درماندگان و درراه ماندگان از خاندان رسول. این سهام، نباید به جز آنان داده شود.
۴ . صحیحه ربعى: وى از امام صادق(ع) نقل مى كند كه هرگاه براى پیامبر(ص) غنیمتى مى آوردند، آن حضرت چیزهاى گران قیمت و برگزیده آن را برمى داشت و مانده را به پنج سهم، بخش مى فرمود:
(ثم یقسّم مابقی خمسة اخماس فیأخذ خمسه، ثمّ یقسّم اربعة اخماس بین النّاس الذین قاتلوا علیه، ثمّ یقسم الخمس الّذی اخذه خمسة اخماس، فیأخذ خمس اللّه عزّ وجلّ لنفسه، ثم یقسم الاربعة اخماس بین ذوی القربى والمساكین وابناء السبیل لیعطی كل واحدٍ منهم حقّاً وكذلك الامام اخذ كما اخذ الرسول(ص).(حر عاملی، ج۶، ص۳۵۶))
باقى مانده به پنج سهم تقسیم مى كرد و یك پنجم آن را برمى داشت و ماندگى را بین جنگجویان تقسیم مى كرد و سپس، یك پنجمى كه برداشته بود نیز، بخش مى كرد. یك پنجم خدا را براى خود برمى داشت و سپس چهارپنجم دیگر را بین خویشاوندان و یتیمان و بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان بخش مى كرد. امام(ع)نیز، بسان پیامبر(ص) عمل مى كرد.
هرچند صحیحه بالا، دلالت دارد كه خمس، باید به پنج سهم بخش شود، ولى مشهور آن را حمل بر قضیه خارجیه كرده و گفته اند: پیامبر(ص) چنان مصلحت دید كه براى خود، سهمى برندارد، از این روى، آن را به پنج سهم بخش كرد. بنابراین، این حدیث با روایاتى كه پیش از این نقل كردیم، كه سهام را بر شش، گروه بخش مى كردند، ناسازگارى ندارد. بویژه در این روایت، بهره رسول الله(ص) حذف شده است كه هیچ پذیرنده اى ندارد.
هرچند روایات یاد شده، به جز صحیحه بالا، كه بر تقسیم خمس، به پنج سهم دلالت داشت، از جهت سند، سست بنیادند، ولى گفته شده كه ما به صدور برخى از این روایات اطمینان داریم؛ زیرا هم روایات در این باره بسیارند و هم فقها به مضمون آن، فتوا داده اند.(شیخ انصارى، ص۲۸۸)
۳ . دلیل سوّم: اجماع.
افزون برظاهر آیه و روایات، گروهى دعوى اجماع كرده اند و حتى مسأله را در بین امامیه، از ضروریات دین شمرده اند.
نراقى مى نویسد:
(الخمس یقسّم اسداساً... على الحقّ المعروف بین اصحابنا بل علیه الاجماع عن صریح السیدین والخلاف وظاهر التبیان و مجمع البیان وفقه القرآن للراوندی بل هو اجماع حقیقةً لعدم ظهور قائل منّا بخلافه سوى شاذّ غیر معروف ولایقدح مخالفته فی الاجماع وهو الدلیل علیه.(محقق نراقی، ج۲، ص۸۲))
خمس، به شش سهم، بخش مى شود. نظر درست و مشهور بین یاران ما، همین است. بلكه سید مرتضى، ابن حمزه، شیخ طوسى به هم رأیى فقیهان در این مسأله، به روشنى نظرداده اند. ظاهر تبیان و مجمع البیان و فقه القرآن راوندى نیز، حكایت از اجماع مى كند.
اتفاق نظر حقیقى در این جا و جود دارد؛ زیرا كسى بر خلاف این دیدگاه نظر نداده است،به جزافراد اندكى كه شهرتى ندارند ومخالفت آنان،به اجماع رخنه اى واردنمى آورد.
بنابراین، اجماع، روشن گر این است كه خمس، باید به شش سهم تقسیم شود. گروهى، مانند صاحب جواهر(نجفی، ج۱۶، ص۸۴)، سید محسن حكیم(محسن حكیم، ج۹، ص۵۶۷) و... نیز این اتفاق دیدگاه را نقل كرده اند.
نقد و بررسى دلیلها
آنچه آوردیم، دلیلهاى دیدگاه نخست بود. ولى با دقت و درنگ در دلالت آیه و نگریستن به همه روایات باب و دیگر دلیلها، به این نتیجه مى رسیم كه دلیلهاى یادشده، از جهاتى نارسااند.)
• نارسایى دلیل نخست: هرچند در نگاه نخست، از ظاهر آیه شریفه، فهمیده مى شود كه دیدگاه نخست، برابر آیه است، ولى با اندكى درنگ و مطالعه آیه، خواهیم دید، نكته ها و نشانه هایى در آیه شریفه وجود دارد كه ظهورى براى آیه، در باره سهم بندى نمى ماند.
اینك، به پاره اى از نكته ها اشاره مى كنیم:
۱. اگر گفتیم خمس، باید به شش سهم تقسیم شود و صاحبان سهمها، مالك سهام خویشند، بى گمان، فرض مالكیت اعتبارى براى خداوند، همانند دیگر افراد، معنى ندارد؛ زیرا خردمندان، چنین مالكیتى را اعتبار نمى كنند. بنابراین، یاباید هدف از قرار دادن خمس براى خداوند، قرار دادن در راه خدا باشد، ( این معنى خلاف ظاهر و هیچ یك از فقها، به این، نظر نداده اند.) یا هدف از قرار دادن خمس براى خداوند، یعنى شأنى از شؤون خداوند، كه مناسب باشد.
آن شأن، جز ولایت و حاكمیت نمى تواند چیز دیگرى باشد. در چنین معنایى، نه تنها خردمندان در اعتبار آن اشكالى نمى بینند، كه خداوند سزاوارتر از هركسى به در اختیار گرفتن نَفسها و بهره بردارى از مالها مى دانند. بنابراین، معناى (فان للّه خمسه) این است كه خمس، در قلمرو ولایت و سرپرستى خداوند قرار مى گیرد.
اگر (لام) در (للرسول) را نیز حمل بر ولایت در تصرف كنیم خردمندان یگانگى روش (وحدت سیاق) آن را تأیید مى كنند و با دیگر دلیلهاى نیز، ناسازگارى ندارند، امّا اگر بخواهیم یگانگى روش را به هم بزنیم و (للرسول) را حمل به جز معنایى كه در (للّه) كردیم بكنیم، نیاز به دلیل داریم و با ظاهر آیه نیز مخالفت كرده ایم؛ زیرا، از ظاهر آیه برمى آید كه هر معنایى كه در (للّه) بود (للرسول) را نیز باید به همان معنى بگیریم. افزون براین اگر (للرسول) را حمل بر ملكیت اعتبارى، همانند مالكیتهایى كه اشخاص دارند، بكنیم، با روایات و فتواها، ساز گار نیست.(امام خمینى، كتاب البیع، ج۲، ص۴۹۳) زیرا پیامد این سخن، این است كه پس از پیامبر(ص)، این مالها به وارثان آن حضرت برسد، با آن كه روایتهاى زیادى داریم كه آنچه براى رسول خداست، براى امام پس از اوست.(حر عاملی، ج۶، ص۳۶۲؛ حر عاملی، ج۶، ص۳۷۴)
با این بیان، چون حاكمیت و ولایت، از آن خداوند است همه خمس در حوزه ولایت و سرپرستى او قرار مى گیرد و از آن جا كه حاكمیت خداوند، به وسیله پیامبر(ص) تحقق مى یابد، خمس در اختیار او گذاشته مى شود و چون مقام ولایت و سرپرستى پس از پیامبر(ص)، به ذى القرى، مى رسد، خمس را نیز او در اختیار مى گیرد.
۲ . آیه اى كه حكم فیئ را بیان مى كند(حشر:۷)، با آیه خمس از جهت تعبیر و موارد مصرف همانندند. در هردو آیه، سه مصرف اوّل: خدا، پیامبر(ص) و ذى القربى با (لام) و سه مصرف بعدى، بدون (لام) آمده است. به اقتضاى یگانگى روش، باید گفت: همان گونه كه همه (فیئ) در اختیار امام و حاكم اسلامى قرار دارد و فقها نیز بدان فتوا داده اند، حكم خمس نیز چنین است.
۳ . روایاتى كه در ذیل آیه شریفه به عنوان شرح و تفسیر آیه شریفه از معصومان(ع) رسیده، همین معنى را تأیید مى كنند. به عنوان نمونه: عمران بنِ موسى مى گوید: آیه خمس: (واعلموا انّما غنمتم) را در محضر امام كاظم(ع) خواندم، امام فرمود:
(ماكان لله فهو لرسوله وماكان لرسوله فهو لنا.... ثم قال: واللّه لقد یسر اللّه على المؤمنین ارزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربّهم واحداً واكلوا اربعة احلاّء....(حر عاملی، ج۶، ص۳۳۸)).
آنچه از این مال، براى خدا باشد، از پیامبرش نیز هست و آنچه براى پیامبر(ص) باشد، براى ماهم هست. سپس امام فرمود! سوگند به خدا، خداوند روزى مؤمنان را در پنج درهم مقرر داشته است كه یكى را براى پروردگارشان قرار دهند و چهار درهم را خود استفاده كنند.
در روایت بالا، با استناد به آیه شریفه، همه خمس از آن خداوند و در اختیار رسول خدا(ص) و امامان(ع) دانسته شده است.
روایات دیگرى نیز در این باره داریم كه در دلیلهاى دیدگاه دوّم، به پاره اى از آنها اشاره خواهیم كرد. نكته هاى دیگرى نیز در آیه وجود دارد كه دیدگاه دوّم را تقویت مى كنند. همچنین سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) روشن گر این نكته اند كه خمس، یك سهم بیش نیست و آن هم در حوزه ولایت ولی جامعه.
نارسایى دلیل دوم: استدلال به روایات یاد شده نیز، از جهاتى نارساست:
۱ . این روایات، همان خمس را دربر مى گیرند كه در آیه شریفه، تشریع شده است. ما با توجه به نشانه هایى كه درخود آیه موجود بود، گفتیم كه آیه بردیدگاه دوّم دلالت دارد نه بر دیدگاه نخست.
۲. در برابر این روایات، روایاتى وجود دارد كه با اینها ناسازگارند و فقیهانى چون: صاحب جواهر(نجفی، ج۱۶، ص۱۵۵) و شیخ انصارى(شیخ انصارى، ص۳۲۶) دلالت آنها را یك سهم بودن خمس پذیرفته اند، ولى به دلیلهاى دیگر، بدان فتواى قاطع نداده اند.
۳ . اگر بخواهیم به روایاتى كه بر بخش كردن دلالت دارند عمل كنیم، بر خلاف سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) رفتار كرده ایم.
۴. مهم ترین روایات مورد استناد این دیدگاه، مرسله حماد و مرفوعه احمدبن محمّد بود. از جمله هاى آغازین هردو روایت، كه بخش كردن خمس برمى آمد، ولى در هردو روایت، نشانه هایى وجود دارد كه حكایت از آن ِ دارد كه گروههاى سه گانه سادات، تنها مواردى هستند كه امام و والى، نیازهاى آنان را از این خمس، برمى آورد، نه این كه مالك سه سهم از خمس باشند:
(یقسم بینهم على الكتاب والسنّه مایستغنون به فی سنتهم، فان فضل عنه شیء فهو للوالی و ان نقص او عجز عن استغنائهم كان على الوالى ان ینفق من عنده بقدر مایستغنون به وانّما صار علیه ان یمونهم لانّ مافضل عنهم...(كلینى، ج۱، ص۵۳۹)).
امام(ع)، خمس را بین گروههاى سه گانه، براساس كتاب و سنّت بخش مى كند. به اندازه اى كه هزینه سال آنان را برآورد. اگر از آنان چیزى زیاد آمد، از آن والى و حاكم است، و اگر كم آمد، حاكم باید كه نیاز آنان را برآورد. برطرف كردن كمبود، بر والى و حاكم است، از آن رو كه اگر زیاد باشد، از آنِ حاكم، خواهد بود.
از جمله هاى بالا استفاده مى شود كه بخش كردن خمس ثابت نیست، بلكه گروههاى سه گانه، موارد مصرف هستند و حاكم اسلامى باید نیازهاى آنان را برآورد.وگر نه برگشت زیادى به امام(ع) و یا برآوردن كسرى، توسط امام بى معنى خواهد بود.
از جمله نشانه هاى این كه امام(ع) در مرسله حماد، در باره زكات نیز تعبیر به سهم فرموده، با این كه بخش كردن از مصرفهاى زكات، به هیچ وجه، وجود ندارد. بنابراین اگر در خمس نیز، تعبیر به سهم بندى شده است، مقصود مالكیت گروههاى سه گانه نیست.
افزون بر همه اینها، امكان دارد در مقام جدل با اهل سنّت، امام، تعبیر به سهم بندى فرموده است. زیرا فتواى مشهور در زمان امام موسى كاظم(ع) و پس از آن حضرت، فتواى ابوحنیفه بوده و او، به ازبین رفتن حقّ النبى و ذى القربى باور داشته است. در دید او، سهم اللّه به بینوایان باید داده شود و سهم رسول اللّه(ص) و ذى القربى، با وفات آنان، ازبین مى رود. بنابراین، باید خمس به گروههاى سه گانه داده شود.(ابن قدامه، ج۷، ص۳۰۱) از سوى دیگر، فقهاى اهل سنّت، از جمله ابى حنیفه ، گروههاى سه گانه را ویژه سادات نمى دانند. نتیجه این فتواها بى بهر گى ائمه(ع) و سادات بنى هاشم از خمس است.
امامان(ع) در این شرایط، خواسته اند براساس ظاهر آیه شریفه و شیوه اهل سنّت، حقّ خودشان را اثبات كنند. بنابراین، هدف ائمه بخش كردن خمس نبوده و نیست، بلكه در مقام جدل و الزام و براى حفظ واقع و حقوق خود تلاش مى كرده اند. روایاتى كه چگونگى تقسیم را بیان مى دارند، سخن بالا را تأیید مى كنند، چون در آن روایات آمده، افزون برهزینه سال گروههاى سه گانه، به امام برمى گردد و بسیارى از اصحاب نیز، به مضمون این روایات فتوا داده اند. پس ملكیت گروههاى سه گانه و در نتیجه، بخش كردن خمس، جایى ندارد.(حسینعلى منتظرى، ص۲۶۸)
نارسایى دلیل سوّم، كه همان اجماع بود. براین دلیل، از چند جهت مى شود خدشه وارد كرد:
۱ . چنین اجماعى وجود ندارد، زیرا در بین پیشینیان اصحاب، در این باره اختلاف بوده است. گروهى به كنز و دفینه ساختن همه آن، فتوا داده اند. فرزند شهید ثانى نیز، در كتاب (منتقى الجمان) در مقام پاسخ از خرده گیریهاى كه بر صحیحه على بن مهزیار شده است، یك سهم بودن خمس را در سود كسبها، كه مهم ترین منبع خمس هستند، از گروهى از پیشینیان نقل كرده است.(شیخ مفید، ص۲۸۶؛ حسن بن الشهید الثانی، ج۲، ص۴۳۹؛ شیخ یوسف بحرانی درازی، ج۱۲، ص۳۵۶)
۲ . اگر چنین اجماعى وجود داشته باشد، دلیلى بر حجّت بودن آن نداریم؛ زیرا ممكن است مدرك این اجماع، ظاهر آیه شریفه و همان دسته از روایاتى باشند كه خمس را به شش بهره، بخش مى كردند. با توجه به آنچه آوردیم، روشن شد كه گروههاى سه گانه، پیش از دریافت، مالك هیچ چیز نیستند، بلكه آنان از موارد مصرف، خمس هستند و به میزان نیاز، امام وحاكم اسلامى از این بودجه در اختیار آنان، قرار مى دهد.
برفرض كه دلیهاى مشهور را بپذیریم، بى گمان، در این گونه موارد، اشخاص مالك نیستند، بلكه جهت مالك است. به عبارت دیگر: مالكیت گروهاى سه گانه، همانند مالكیت نیم نخست، از آن شخصیت قانونى و حقوقى است، نه از آنِ شخصیت حقیقى.
از قاعده اوّلیه بر مى آید كه هیچ فردى، حتى آن كه بر عهده اش خمس است، نمى تواند در نیمى از خمس دست ببرد و آن را به مصرفهایى كه تعیین شده برساند. زیرا این، دست بردن در مال غیر به شمار مى آید و احتیاج به اجازه سرپرست آن مال دارد و چون دلیلى بر واگذاردن ولایت در آن، به مكلف نداریم، دست بردن جایز نیست، مگر براى ولی عامّ، امام یا نائب امام.(سید محمود هاشمى، ج۲، ص۳۸۷)
افزون براین، روایاتى كه مشهور بدان استناد جسته اند، به روشنى اشاره دارند كه هردو بخش خمس، باید به امام داده شود و امام، به اندازه هزینه زندگى به نیازمندان خمس، بپردازد.
مشهور فقها نیز بر اساس این روایات فتوا داده اند.(شیخ یوسف بحرانی درازی، ج۱۲، ص۳۸۲)
سیره عملى متشرعه نیز، مطلب بالا را تقویت مى كند. در گذشته، شیعه همه خمس را به ائمه(ع) و یا به نمایندگان آنان تحویل مى داده اند.(شیخ یوسف بحرانی درازی، ج۱۲، ص۴۶۸؛ نجفی، ج۱۶، ص۱۵۵)
پس، حتى اگر باور داشتیم به مالك بودن گروههاى سه گانه، ناگزیریم بگوئیم هردو بخش باید به امام(ع) داده شود: نیمى چون مالك است و نیم دیگر از باب ولایت. تصرّف مكلّف، در همه خمس و یا نیمى از آن، بدون اجازه امام(ع) و یا جانشین وى درست نیست.
با درنگ روى مطالب بالا، درمى یابیم، فتوائى به این كه نیمى از خمس در دوره نهان بودن امام از چشمها، در اختیار گروههاى سه گانه سادات قرار مى گیرد، بدون دلیل و بر خلاف قاعده اوّلیه و روایات یادشده است، روایاتى كه مشهور آن را پذیرفته و براساس آنها فتوا داده بودند.
دیدگاه دوّم، خمس را تركیب یافته از دو جزء نمى داند كه نیمى از آنِ امام(ع) و نیمى دیگر از آنِ سادات، بلكه حقّى مى داند یگانه و تمامى، از آنِ منصب امامت.
چون حكومت، از آن خداوند و همه خمس از اوست، خداوند، این حقّ را به پیامبر(ص). به اعتبار جانشین و خلیفه خود در زمین، به وى تفویض فرموده است.
پس از آن حضرت، ذى القربى (امامان) به اعتبار جانشینى آنان از مقام رسالت، این حقّ را در اختیار مى گیرند و در دوران غیبت، این حقّ، در اختیار ولی فقیه، نایب عام امام(ع)، قرار مى گیرد، تا براساس مصالح اسلام و مسلمانان آن را هزینه كند.
امام خمینى، پس از جمع بندى دلیلها مى نویسد:
(وبالجمله من تدبر فی مفاد الآیة والرّوایات یظهر له ان الخمس بجمیع سهامه من بیت المال و الوالى ولی التصرف فیه، و نظره متّبع بحسب المصالح الامّة حسب مایرى و علیه ادارة معاش طوایف الثلاث من السّهم المقرر ارتزاقهم منه حسب مایرى.(امام خمینى، كتاب البیع، ج۲، ص۴۹۵))
خلاصه كلام، هركس در معناى آیه و روایات، دقت و اندیشه كند، در مى یابد كه همه سهمهاى خمس، از بیت المال است و حاكم، حقّ تصرف در آن را دارد و از نظر حاكم، كه مصلحت مسلمانان را در نظر دارد، گریزى نیست.) حاكم، باید از سهم سادات، زندگى سه گروه یاد شده را بر حسب تشخیص خود، برآورد.
حضرت امام، در این گفتار، بردو نكته، اشاره دارد:
۱ . خمس حقّ حاكم و در اختیار حكومت اسلامى است.
۲ . این حكم، در باره همه خمس جریان دارد، نه نیمى از آن كه سهم امام باشد منتهى، حاكم، باید نیازهاى گروههاى سه گانه را برآورد.
پیش از امام خمینى، بسیارى از فقها چنین نظرى را ابراز داشته اند، ولى فتواى قاطع بدان نداده اند.
محقّق سبزوارى در دو كتاب: (ذخیرة المعاد(محقق سبزاورى، ذخیرة المعاد، ص۴۸۶)) و (كفایة الاحكام( محقق سبزاورى، كفایة الاحكام، ص۴۴)) به این كه خمس، به سهمهاى گوناگون بخش نمى شود، اظهار تمایل كرده است.
پیش از این گفتیم: گروهى از پیشینیان به یك سهم بودن. خمس، در سود كسبها فتوا داده اند.(الشهید الثانی، ج۲، ص۴۳۹)
صاحب جواهر، پس از آن كه به سیره امامان(ع) در دریافت همه خمس، به دست خود، یا از سوى جانشینان ویژه، اشاره مى كند مى نویسد:
(لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الاصحاب لأمكن دعوى ظهور الاخبار فی انّ الخمس جمیعه للامام علیه السلام وان كان یجب علیه الانفاق منه على االاصناف الثلاثة الذین هم عیاله، ولذا لو زاد كان له علیه السلام، ولو نقص كان الاتمام علیه من نصیبه و حللوا منه من ارادوا.(نجفی، ج۱۶، ص۱۵۵))
اگر بیم از تك روى و مخالفت با وحدت كلمه اصحاب نبود، ممكن بود كه ادّعا شود: از ظاهر روایات استفاده مى شود: همه خمس از آنِ امام است. هرچند امام، باید زندگانى سه گروهى كه به منزله عیال اویند، برآورد. از این روى، اگر زیاد بیاید از آن امام است و اگر كم بیاید باید امام كمبود را جبران كند. همچنین این كه ائمه(ع) در پاره اى از موارد، همه خمس را حلال مى كرده اند، روشن گر یك سهم بودن خمس است.
شیخ انصارى نیز، به این كه خمس، یك سهم است، اشاره دارد:
(لایبعد بملاحظتها القول بانّ تمام الخمس للامام(ع) وان كان علیه بالتزامه او بالزام اللّه ان ینفق على قبیله مقدار الكفاف لكن الظاهر انّ هذا خلاف الاجماع بل لصریح الآیه و بعض الاخبار.(شیخ انصارى، كتاب الخمس، ص۳۲۶))
دور نمى نماید با در دید داشتن این دسته از روایات، بگوییم كه همه خمس از آن امام است، ولى امام باید نیاز، سادات را برآورد. این دیدگاه، خلاف اجماع است و ناسازگار با صریح آیه و برخى اخبار دیگر.
چنین مى نماد كه صاحب جواهر و شیخ انصارى، روایات باب را براى ابراز چنین نظرى، كافى مى دانسته اند. تنها چیزى كه سبب شده صاحب جواهر، بر ادّعاى بالا پاى نفشرد، ادّعاى اجماع از سوى فقهاى شیعه بر یك سهم نبودن خمس است.
وى، به خاطر وجود این اجماع، باور به یك سهم بودن خمس را تك روى مى داند و به آن، فتواى قاطع نمى دهد.
پیش از این، این اجماع را ارزیابى كردیم و جهت نبودن آن را نمایاندیم.
شیخ انصارى نیز، اجماع و آیه خمس و برخى از روایات را بازدارنده از فتواى به یك سهم بودن خمس دانسته است.
در بخش نقد و بررسى به ارزیابى این دلیلها پرداختیم و دلالت نكردن آنها را بردیدگاه نخست، یادآور شدیم.
پس، بازدارنده اى از فتواى به یك سهم بودن خمس و جود ندارد.
كسانى كه مى گویند: خمس، یك سهم است و مربوط به منصب امامت، نه حقّ و ملك شخصى حاكم، دلیلهایى اقامه كرده اند كه به برخى از آنها اشاره مى كنیم:
۱ . آیه خمس: گفته اند: هرچند ظهور ابتدایى آیه، مالكیت و سهم بندى را مى رساند، ولى با اندك دقّت در آیه، به روشنى در مى یابیم كه باید همه خمس، در اختیار امام و حاكم اسلامى باشد.
به این بیان: (ان للّه خمسه) یك جمله كامل است. خبر (انّ) كه (للّه) باشد، براسم آن كه (خمسه) باشد، مقدّم شده و به اصطلاح، تقدیم ماحقّه التأخیر، افاده حصر مى كند. بنابراین، آیه شریفه دلالت دارد كه همه خمس در اختیار خداست. (لامى) كه بر (للّه) داخل شده، بر رسول و ذى القربى با واو عطف داخل شده و این، بیانگر آن است كه همان خمس كه در اختیار خدا بود در اختیار رسول و ذى القربى قرار مى گیرد. اگر مفهوم آیه شریفه غیر از این بود، یا باید (خمسه) تكرار مى شد و یا این كه گفته مى شد: (فانّ للّه و للرسول ولذى القربى خمسه.) در حقیقت، در این جا، یك مقام بیشتر نیست و آن خداوند تبارك و تعالى است و همه خمس نیز از آن اوست و اما رسول و ذى القربى به اعتبار خلافت آنان از خداى عزّ وجلّ، خمس در اختیارشان گذاشته مى شود. آن سه دسته دیگر كه در آیه بدون (لام) ذكر شده اند، هیچ گونه مالكیتى ندارند. اینان، موارد مصرف، به شمار مى آیند و باید از این بودجه، زندگى آنان به گونه اى شایسته اداره شود.(امام خمینى، كتاب البیع، ج۲، ص۴۹۰)(ولاشبهة فی انّهم مصرف له، لاانهم مالكون لجمیع السهام الثلاثة، ضرورة ان الفقر شرط فی اخذه... ولاشبهة فی انّ نصف الخمس یزید عن حاجة السّادة بما لایحصى.))
همان گونه كه پیش از این اشاره كردیم، روایاتى كه در ذیل آیه آمده و سیره امامان(ع)، همین معنى را تقویت مى كنند، از باب نمونه:
امام باقر(ع)، با اشاره به آیه شریفه خمس مى فرماید:
(انّ لنا الخمس فی كتاب اللّه ولنا الانفال.....(حر عاملی، ج۶، ص۳۸۳)).
خمس و انفال از آنِ ماست.
امام، در حدیث بالا همه خمس و همه آنفال را از آنِ ائمه دانسته است.
۲ . روایات: از روایات فراوان باب، استفاده مى شود كه: خمس یك سهم است و مربوط به منصب امامت.
این روایات به چند دسته تقسیم مى شوند:
• روایاتى كه به روشنى از حقّ الاماره بودن خمس، سخن گفته اند، از جمله:
(وامّا ماجاءَ فی القرآن من ذكر معایش الخلق و اسبابها فقد اعلمنا سبحانه ذلك من خمسة اوجه: وجه الامارة ووجه العمارة ووجه الاجارة ووجه التّجارة ووجه الصدقات، فامّا وجه الامارة فقوله: (انّما غنمتم من شیء فانّ للّه خمسه...) فجعل للّه خمس الغنائم...(حر عاملی، ج۶، ص۳۴۱))
آنچه در قرآن براى بیان چگونگى معیشت مردمان و راههاى اداره امور آنان آمده است، خداوند سبحان، آن را در پنج چیز قرار داده: وجه امارات و فرمانروایى، وجه عمارت، وجه اجاره وجه تجارت و وجه صدقات. امّا وجه امارت، همانا در آیه شریفه: (واعلموا انّما غنمتم من شیء...) بیان گردیده، پس خمس غنائم براى خداوند قرار داده شده است.
على(ع) در روایت بالا، همه خمس را (وجه الاماره) دانسته و سپس فرموده همه آن از خداوند است. اگر سدس آن از خدا بود، این تعبیر درست نبود. بنابراین، از روایت بالا استفاده مى شود كه خمس، یك سهم است و ثابت براى كسى حقّ حكم و امر دارد و چون حاكم، خداوند است همه خمس از اوست و در مراحل بعد، همه آن در اختیار رسول خدا(ص) و امام(ع) و نایب عامّ امام در دوره غیبت قرار مى گیرد.
موسى بن جعفر از قول پدرش از پیامبر اكرم(ص) نقل مى كند كه آن حضرت، ضمن شمارش باورهایش فرمود:
(واخراج الخمس من كلّ مایملكه احد من الناس، حتى یرفعه الى ولی المؤمنین وامیرهم(حر عاملی، ج۶، ص۳۸۶)....)
پرداخت خمس، از هرچیزى كه انسان مالك شده، به رهبر مؤمنان و حاكم آنان.
در روایت، پیامبر گرامى اسلام آشكارا مى فرماید: كه همه خمس، باید به حاكم اسلامى داده شود.
على بن راشد مى گوید: به امام هادى عرض كردم گاهى پولى براى ما مى آورند و مى گویند: این پول از ابوجعفر(ع) نزد ما مانده است، تكلیف ما در این هنگام چیست؟ امام در پاسخ فرمود:
(ماكان لأبی بسبب الامامة فهو لی و ماكان غیر ذلك فهو میراث على كتاب اللّه وسنّة نبیه.(حر عاملی، ج۶، ص۳۷۴)
آنچه به سبب امامت و تصدّى خلافت از پدرم بوده ، اكنون همه آن مال، از من است. غیر از این مراثى است كه از وى به جاى مانده و باید براساس كتاب خدا و سنّت پیامبر(ص) بین ورثه تقسیم گردد.
• روایاتى كه همه خمس را از آن خدا و رسول خدا(ص) و امام(ع) مى دانند: محمّدبن فضیل مى گوید: از امام رضا(ع) از تفسیر آیه شریفه: (واعلموا انّما غنمتم من شیء...) پرسیدیم آن حضرت فرمود:
(الخمس للّه وللرسول ولنا(حر عاملی، ج۶، ص۳۶۱)).
خمس، از خدا و رسول و سپس از ماست.
در این روایت، امام رضا(ع) همه خمس را از خداوند و سپس از پیامبر(ص) و امامان(ع) دانسته است.
محمّد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل كرده كه فرمود:
(الخمس للّه وللرسول ولنا(حر عاملی، ج۶، ص۳۵۷)).
خمس، از خدا و از رسول و از ماست.
در روایتى دیگر ابن شجاع نیشابورى، از امام على النّقى(ع) در مورد مردى كه مقدارى از گندم در نزدش گردآمده بود، پرسید: حقّ شما در این مال چیست؟
امام در پاسخ مرقوم داشت:
(لی منه الخمس مما یفضل من مؤنته(حر عاملی، ج۶، ص۳۴۸)).
آنچه از هزینه زندگى وى اضافه آید، خمس آن مال من است.
در روایت دیگرى از ابوعلى بن راشد، وكیل حضرت هادى(ع) آمده كه مى گوید: به آن حضرت عرض كردم:
(امرتنی بالقیام بامرك و اخذ حقّك فاعلمت موالیك بذلك، فقال لی بعضهم: وای شیء حقّه فلم ادر مااُجیبه؟ فقال: یجب علیهم الخمس.(حر عاملی، ج۶، ص۳۴۸))
شما دستور دادید كه به امر شما قیام كنم و حقّ شما را بگیرم. من هم فرمان شما را به دوستانتان اعلام كردم. گروهى از آن از من پرسیدند:حقّ امام در اموال ما چیست؟ من نمى دانستم چه پاسخ دهم.
امام فرمود: خمس برآنان واجب است.
در روایتى دیگر، امام باقر(ع)، همه خمس را از آنِ امامان(ع)، دانسته و مى فرماید:
(فانّ لنا خمسه ولایحلّ لأحد ان یشتری من الخمس شیئاً حتّى یصل الینا حقّنا.(کلینی، اصول كافى، ج۱، ص۵۴۵))
براى ماست خمس آن. حلال نیست كه از خمس چیزى خریدارى شود، بیش از آن كه حقّ ما پرداخت گردد.
در این روایات، واژه هایى مانند: (لى) (لنا) و... به كار برده شده است.
در روایات دیگرى، كه اكنون مجال ذكر آنها نیست، چنین تعبیرهایى آمده:
(یؤدّی خمسنا ویطیب له الباقی(حر عاملی، ج۶، ص۳۴۰)) (من قبل خمسنا اهل البیت(کلینی، اصول كافى، ج۱، ص۵۴۶))، (فیستولی على خمسی)(حر عاملی، ج۶، ص۳۸۵)، (ادفع الینا الخمس)(حر عاملی، ج۶، ص۳۴۰)(ماحقّ الامام فی اموال النّاس... قال: الفیء والانفال والخمس)(حر عاملی، ج۶، ص۳۷۳)، (فان لهم خمسه(حر عاملی، ج۶، ص۳۷۳)) و...
از این تعبیرها، چنین به دست مى آید كه همه خمس، از آن امام است و شیعیان حقّ ندارند آن را در گروههاى سه گانه سادات به مصرف برسانند.
• روایاتى كه چگونگى هزینه كردن خمس را بیان مى دارند نیز،بر یك سهم بودن خمس دلالت دارند، از جمله:
بزنطى از امام رضا(ع) نقل مى كند:
(سئل عن قول اللّه عزّ وجلّ: (واعلموا انّما غنمتم من شیء....) فقیل له: فماكان للّه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّه و ماكان لرسول اللّه فهو للامام. فقیل: افرأیت ان كان صنف من الاصناف اكثر و صنف اقلّ مایصنع به؟ قال: ذاك الى الامام، ارأیت رسول اللّه كیف یصنع ألیس انّما كان یعطی على مایرى، كذلك الامام.(کلینی، اصول كافى، ج۱، ص۵۴۴؛حر عاملی، ج۶، ص۳۶۲))
از امام رضا(ع) از آیه شریفه خمس سؤال شد كه سهم خدا به چه كسى مى رسد؟
امام فرمود: به پیامبرخدا(ص) و آنچه از پیامبر(ص) باشد براى امام است.
عرض شد: اگر برخى از موارد مصرف بیشتر و برخى كمتر باشند، چه باید كرد؟ فرمود: این با امام است. آیا ندیدى كه رسول خدا(ص) چه كرد؟ آیا این گونه نبود كه برحسب نظر و مصلحتى كه مى دید، مى بخشید. امام نیز آن چنان مى كند.
این صحیحه، به روشنى بیان مى دارد كه همه خمس را باید در اختیار امام(ع) گذارد، تا او براساس مصلحت آن را بخش كند. بنابراین، بخش كردن خمس، واجب نیست. افزون براین، روایت یادشده دلالت دارد كه سادات از خمس، باید اداره شوند، نه این كه نیمى از خمس حقّ و یا ملك شخص آنان باشد. از این روى، امام در پاسخ پرسش گر كه پرسید: اگر برخى از موارد سه گانه كم و دسته دیگر زیاد بودند، چه كنیم؟ فرمود: اختیار این امر، به دست امام است.
• در روایاتى كه بر پنج بخش كردن مال آمیخته به حرام دلالت دارند، دلیل آورده شده:
(فانّ اللّه سبحانه قد رضی من الاشیاء بالخمس(حر عاملی، ج۶، ص۳۵۳ ـ ۳۵۴))
ذكر دلیل، دلالت دارد كه همه خمس از آن خداوند است.
همین تعبیر نیز، در روایات امر به وصیت و استحباب وصیت به خمس از تركه آمده است.
(الوصیة بالخمس لأنّ اللّه عزّ وجلّ قدر رضی لنفسه بالخمس(حر عاملی، ج۱۳، ص۳۶۱)).
وصیت به خمس، بهتر است، زیرا خداوند، براى خود، به خمس راضى شده است.
در این روایت، على(ع) با اشاره به آیه خمس، همه آن را از خداوند دانسته است.
• روایاتى كه خمس را براى شیعیان حلال شمرده اند، روشن گر این معنااند كه همه خمس، از امام است.(شیخ یوسف بحرانی درازی، ج۱۲، ص۴۲۸ ـ ۴۳۴)
اگر نیمى از خمس مال سادات بود،چگونه ائمه(ع)مى توانستند همه آن راحلال كنند.
آنان كه به سهم بندى باور دارند، این روایات را حمل بر حلال بودن نیمى از خمس كرده اند، در حالى كه روایات روشن گر حلال بودن خمس براى شیعیان، اطلاق دارند، بلكه به روشنى مى رسانند كه همه خمس، از امام(ع) است. شاید گفته شود: حلال كردن همه خمس، از باب ولایت امام(ع) بر مردم، از جمله گروههاى سه گانه سادات است.
در پاسخ مى گوییم: كسى كه به این گونه روایات مراجعه كرده باشد، به روشنى در مى یابد، واژگان و جمله هایى كه در روایتهاى یاد شده آمده، خلاف سخن اینان را ثابت مى كند. زیرا، در پاره اى از آن روایات، پس از یادآورى این نكته كه همه خمس از اهل بیت است، آن را براى شیعیان، حلال دانسته اند. از این روى، صاحب جواهر نیز، از روایات (تحلیل) به عنوان دلیلى بر یك سهم بودن خمس، یاد كرده است.(نجفی، ج۱۶، ص۱۵۵)
• روایاتى كه امام(ع) از حلال كردن خمس براى شیعیان، سرباززده است.
گروهى از شیعیان خراسان، بر امام رضا وارد شدند و از آن حضرت خواستند كه خمس را بر آنان حلال بفرماید. امام در پاسخ فرمود:
(اما الحل هذا تمحضونا المودّة بألسنتكم و تزوون عنّا حقّاً جعله اللّه لنا و جعلنا له و هو الخمس. لانجعل. لانجعل. لانجعل لأحد منكم فی حلّ.(کلینی، اصول كافى، ج۱، ص۵۴۸؛حر عاملی، ج۶، ص۳۷۶))
چه رنج آور است این خواسته شما. در دوستى با ما، تنها به زبانتان بسنده مى كنید و خفى كه خداوند براى ما قرار داده است و ما نیز براى آن هستیم از ما دریغ مى دارید و آن حقّ، خمس است. آن حضرت سه مرتبه فرمودند:     براى هیچ فردى از شما خمس را حلال نمى كنم.
در این روایت، امام رضا(ع) همه خمس را از ائمه(ع) مى داند و برآنان كه از حضرت مى خواهند، خمس را برآنان حلال كند، پاسخ رد مى دهد.
در روایت دیگرى فردى از تجّار فارس، از امام رضا(ع)، مى خواهد خمس را بر وى حلال كند، امام در پاسخ وى مرقوم مى دارد:
(انّ الخمس عوننا على دیننا وعلى عیالاتنا وعلى موالینا.... فلاتزووه عنّا....(حر عاملی، ج۶ ص۵۴۷ ـ ۵۴۸؛ حر عاملی، ج۶، ص۳۷۵)).
خمس، پشتوانه بسیار خوبى است براى دین ما و خانواده و دوستدران ما. آن را از ما دریغ ندارید.
• روایاتى كه خمس و انفال را در یك ردیف قرار داده اند، روشن گر این نكته اند كه خمس و انفال، بر یك روش و اسلوبند. همان گونه كه همه انفال از امام و حاكم اسلامى است، براى خمس نیز چنین برنامه اى وجود دارد.
زراره، محمّد بن مسلم و ابى بصیر از امام(ع) سؤال كردند كه:
(ما حقّ الامام فی اموال الناس؟ قال: الفیء والانفال و الخمس....(حر عاملی، ج۶، ص۳۷۳))
حقّ امام در داراییهاى مردم چیست؟ امام فرمود فئ و انفال و خمس.
در مرسله حمّاد، از موسى بن جعفر(ع) آمده:
(وله بعد الخمس الانفال(کلینی، اصول كافى، ج۱، ص۵۳۹)....)
براى امام است پس از خمس انفال.
• روایاتى كه دارند شیعیان خمس مال خود را براى ائمه(ع) مى فرستادند، روشن گر این نكته اند كه خمس، یك سهم است.
از جمله: ابى سیار مسمع بن عبدالملك مى گوید: به امام عرض كردم:
(انّی كنت ولّیت الغوص، فاصبت اربعمأة الف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانین الف درهم، و كرهت ان احبسها عنك، و اعرض لها، وهی حقّك الذی جعل اللّه تعالى لك فی اموالنا.(حر عاملی، ج۶، ص۳۸۲))
من، از راه شناگرى در دریا، چهار صد هزار درهم درآمد داشته ام و خمس آن را كه هشتاد هزار درهم مى شود، به خدمت آورده ام. من خوش نداشتم كه خمس را از شما دریغ بدارم، خمس حقّ شماست كه خداوند تبارك و تعالى آن را در مالهاى ما قرار داده است.
از این روایت استفاده مى شود كه پرسنده، همه خمس را حقّ مسلّم امام(ع) مى دانسته است. امام نیز، سخنان او را تقریر و تثبیت مى كند.
از این روایت، یك سهم بودن خمس، به روشنى فهمیده مى شود.
صحیحه على بن مهزیار، دلالت دارد كه همه خمس، از امام(ع) است و شیعیان باید، همه آن را به خود حضرت و یا به نمایندگان وى برسانند.(شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۴۱ ـ ۱۴۲)
از همه این روایات، و روایات دیگر(حر عاملی، ج۶، ص۳۵۳ ،حدیث ۲ و ۳؛ حر عاملی، ج۶، ص۳۵۱، حدیث ۱؛ کلینی، فروع کافی، ج۵، ص۳۱۵)، به روشنى استفاده مى شود كه خمس یك حقّ است و مربوط به مقام و منصب امامت.
به عبارت دیگر، بودجه اى است حكومتى كه باید در اختیار حاكم اسلام گذاشته شود تا آن را به مصرف برساند.
آقاى سید هادى میلانى، پس از آن كه در مالكیت گروهها سه گانه بر نیمى از خمس اشكال مى كند مى گوید:
(والّذی یظهر من الرّوایات المستفیضة انّ سهام السادة لیست ملكاً لهم ولاحقّاً لهم، بل الخمس كلّه للامام علیه السلام، یعطیهم منه على قدر كفایتهم، فهم مستحقون و مستاهلون لذلك، لاانّهم یستحقون سهامهم من النّاس.(میلانى، ص۱۶۹))
آنچه از روایات، منتشر شده (مستفیض) به دست مى آید این كه: بهره هاى سادات، نه حقّ و نه ملك آنان است، بلكه همه خمس از آنِ امام(ع) است و آن حضرت، به اندازه كفایت به آنان مى بخشد. بنابراین، آنان نیازمندند و شایسته دریافت بهره اى از خمس . ولى حقّ ندارند كه بهره خود را از مردم دریافت بدارند.
سیره پیامبر(ص)
در برخى از نامه هایى كه پیامبر اكرم(ص)، به كارگزاران خود و یا به قبیله هاى گوناگون نوشته، به آنان دستور فرموده اند: خمس را بفرستند. در برخى از این نامه ها آمده: (خمس اللّه) و در برخى دیگر آمده: (حقّ النّبى).
این نامه ها و نامه هایى كه نام افراد برده شده كه مردم، باید خمس مال خود را تحویل آنان بدهند، روشن گر این نكته اند كه خمس، یك سهم است و باید به دست پیامبر(ص)و حاكم و سرپرست مسلمانان، برسد، تا براساس مصالح، مسلمانان، آن را هزینه بفرماید.
پیامبر اكرم(ص)، در دستورالعملى براى عمروبن حزم، نماینده خود در یمن، مى نویسد:
(بسم اللّه الرحمن الرحیم. هذا بیان من اللّه ورسوله، یاایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. عهد من محمد النّبی رسول اللّه لعمروبن حزم حین بعثه الى الیمن امره بتقوى اللّه فی امره كلّه.... و ان یأخذ من المغانم خمس اللّه.(بلاذرى، ص۸۱))
به نام خداوند بخشنده مهربان. این بیانى از خدا و رسول اوست اى مؤمنان به پیمانهاى خود وفا كنید.
این پیمانى است از محمدّ رسول خدا، به عمروبن حزم، هنگامى كه او را به یمن روانه كرد. امر مى كند او را به تقواى از خدا در همه امورش.... و این كه از غنائم خمس اللّه را دریافت كند.
حضرت در ادامه به زكات و مقدار آن اشاره مى فرماید:
آن حضرت در جاى دیگر، به سعد هُذیم و به جذام نامه اى مى فرستد و از آنان مى خواهد كه زكات و خمس را به فرستادگان او تحویل دهند.(ابن سعد، ج۱، ص۲۷۰)
یا، شخصى گنجى پیدا كرده بود، پیامبر(ص) خمس آن را از او گرفت:
(فأخذ رسول اللّه الخمس(واقدى، ج۲، ص۶۸۲))
افزون برهمه اینها، روایت بزنطى از امام رضا(ع)، كه پیش از این نقل كردیم، بیانگر سیره آن حضرت در مسأله خمس است. در آن روایت آمده بود كه همه خمس به آن حضرت داده مى شد و آن حضرت به اندازه اى كه لازم مى دید، به گروههاى سه گانه پرداخت مى كرد.(حر عاملی، ج۶، ص۳۶۲)
سیره ائمه(ع)
ائمه(ع)، همه خمس را از شیعیان مطالبه مى كردند و آنان هم، همواره با ائمه(ع) در پیوند بوده اند و خمس مال خود را به آنان یا به نمایندگان آنان تحویل مى داده اند.
در تاریخ نداریم كه شیعیان همه خمس و یا نیمى از آن را خود به مصرف رسانده باشند، با این كه سادات و بنى هاشم در آن زمان بسیار نیازمند بودند.اگر نیمى از خمس مال گروههاى سه گانه بود، باید در تاریخ نقل مى شد.
امكان دارد گفته شود: هرچند نیمى از خمس مال سادات بنى هاشم است، ولى افراد حقّ نداشته اند كه خودشان آن را به مصرف برسانند.
در پاسخ مى گوییم: اگر نیمى از خمس، حقّ آنان بود، مى توانستند از ائمه(ع) اجازه بگیرند كه آن را خود در موارد به مصرف برسانند، با این كه چنین چیزى هم، در تاریخ نقل نشده است. آنچه در تاریخ و كتابهاى فقهى و روایى آمده این است كه ائمه(ع) همه خمس را دریافت مى كرده اند و مردم نیز، همه خمس را به آنان تحویل مى داده اند.
علامه مجلسى، در پاسخ به حلال شدن سهم امام(ع) در دوره غیبت، مى نویسد:
(لأنّه فی زمان الغیبة الصغرى وهی نیف و سبعون سنه كان للسفراء الاربعة المشهورون یقبضون حصته بل جمیع الخمس من الشیعة یصرفونه فی المصارف التی امر بها والظاهر ان مثل هذا الزمان یكون الحاكم مراجعاً الى النائب العام(شیخ یوسف بحرانی درازی، ج۲۱، ص۴۶۸علامه مجلس، ص۳۵۴)....)
شدن سهم امام دلیل ندارد     زیرا در زمان غیبت صغرى كه هفتاد سال و اندى بود، نایبان آن حضرت اربعه     سهم آن حضرت، بلكه همه خمس را از شیعیان مى گرفتند و به دستور آن حضرت، هزینه مى كردند. در این زمان (دوره غیبت) نیز نایب عامّ آن حضرت، باید این كار را انجام دهد.
در زمان حضور، حتى زمان كه ائمه(ع) در تقیه به سر مى بردند، براى جمع آورى خمس، تعیین نماینده مى كردند، با این كه این كار، ممكن بود مشكلات زیادى را براى آنان پیش آورد.
امام جواد(ع) پس از اشاره به موارد خمس، مى فرماید:
(من كان عنده شیء من ذلك فلیوصل الى وكیلی ومن كان نائیاً بعیدالشقه فلیتعمد ولو بعد حین....(شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۴۱ ـ ۱۴۲))
كسى كه مالى از خمس نزد اوست، به نماینده من برساند و اگر در محل دورى است كه امكان فرستادن فورى آن نیست، باید هروقت كه ممكن شد، آن مال را به ما برساند.
پیشترروایاتى نقل كردیم كه ائمه(ع)براى دریافت خمس،نماینده تعیین مى كرده اند.(حر عاملی، ج۶، ص۳۴۸؛ حر عاملی، ج۶، ص۳۶۸)
دسته اى دیگر از روایات دلالت دارند كه همه خمس را مطالبه مى فرمودند.(حر عاملی، ج۶، ص۳۵۳، حدیث ۲ و ۳)
طلب همه خمس و همچنین تعیین نماینده، براى دریافت خمس، دلیل محكمى است بر یك سهم بودن خمس.
اگر گروهى از پیشینیان، پس از غیبت كبرى به حفظ خمس و یا دفینه كردن آن و... اعتقاد پیدا كرده بودند، حاكى از همین سیره بوده است.(شیخ مفید، ص۲۸۶)
باور اینان این بوده كه همه خمس، باید به امام داده شود و در زمان غیبت، وجوهات باید نگهدارى شود، تا به دست به آن حضرت برسد. اگر نیمى از آن را از آن سادات مى دانستند، معنى نداشت كه بگویند همه آن را باید به امام رساند.
افزون بر دلیلهایى كه از كتاب و سنّت و سیره امامان(ع) آوردیم، از نشانه ها و شواهد زیر نیز مى توان براى تأیید دیدگاه دوّم استفاده كرد:
۱ . از این كه مرحوم كلینى، كتاب خمس را در شمار كتابهاى فقهى، در بخش فروع كافى نیاورده است، بلكه آن را در اصول كافى و در بخش (كتاب الحجه) كه ویژه مسائل اعتقادى است مى آورد، نشان مى دهد كه: در نظر محدّث وفقیه بزرگى چون كلینى، خمس از شؤون حكومت و امامت است و از آن مقام و منصب امامت.
۲ . در تاریخ نقل نشده كه پیامبر(ص) و ائمه(ع) با این كه همه خمس را دریافت مى كرده اند، صندوق جداگانه اى داشته باشند و سهم سادات را جداگانه نگهدارى كنند و به آنان بدهند.
۳ . در باب معناى خمس و سابقه آن گفته اند: در میان عرب، پیش از اسلام، رسم بود كه یك چهارم غنائمى كه در جنگها بهره آنان مى شده، به رهبر و فرمانده، تحویل مى داده اند و با تشخیص وى، به مصرف مى رسیده است. پس از ظهور اسلام، این مبلغ به یك پنجم (خمس) تغییر یافت. این نشان مى دهد كه به اقتضاى تشریع، همه خمس، حق الاماره است و باید در اختیار رهبر مسلمانان، باشد.(ابن منظور، ج۶، ص۷۰ابن اثیر، ج۲، ص۷۹)(ابن اثیر از عدى بن حاتم روایت مى كند.)
۴ . از همه مهم تر و اساسى تر این كه فلسفه تشریع خمس و شیوه شریعت اقتضاء مى كند كه مالیاتى با این عظمت، به مقام و منصب امامت بسته باشد، نه به شخص امام(ع)؛ زیرا چگونه مى توان تصور كرد كه همه خمس، با آن گستردگى مال شخص امام(ع) باشد. این،با حكمت تشریع سازگار نیست. از سوى دیگر، نیمى از خمس نیز، نمى تواند ملك شخصى سادات باشد، زیرا عقلایى نیست این سرمایه عظیم در اختیار شمار كمى از افراد قرار گیرد.
از آن دلائل و این شواهد نتیجه مى گیریم كه خمس، یك سهم است و از آنِ مقام امامت و در اختیار امام و حاكم اسلامى گذاشته مى شود، تا وى، بر اساس مصالح اسلام و مسلمانان آن را به مصرف برساند. البته یكى از مصارف خاص كه براى این بودجه مشخص شده، سادات بنى هاشم هستند كه امام و حاكم اسلامى، وظیفه دارد، نیاز آنان را برطرف كند.
خمس در دوره غیبت
از آنچه آوردیم حكم خمس در دوره حضور امام(ع) و نیز حكم آن در دوره غیبت، تا اندازه اى روشن شد. ولى چون مسأله در این زمان، اهمیت ویژه اى دارد، برآن شدیم كه جداگانه، به حكم خمس این روزگار بپردازیم.
در دوره غیبت دوانگاره زیر در ذهن مجسم مى شود:
۱ . حكم خمس، در نبودن حكومت اسلامى.
۲ . حكم خمس، با وجود حكومت اسلامى.
آیا حكم خمس و وظیفه شیعیان، در این دو فرض، تفاوت دارد.
و یا این كه تفاوتى در بین نیست؟
حكم خمس در نبود حكومت اسلامى
یادآور شدیم كه خمس از آنِ مقام امامت و بودجه حكومت اسلامى است.
براین اساس، ممكن است برخى بپندارند، در زمانى كه حكومتى و حاكم مبسوط الیدى وجود ندارد، پرداخت خمس لازم نیست.
ولى این دیدگاه، بر خلاف اطلاق دلیلهاى خمس، از كتاب و سنّت است (شیخ انصارى، ص۳۱۹)و برخلاف سیره و روش ائمه(ع). ائمه(ع)، با این كه حقّ آنان به دست حاكمان ستم پیشه، غصب شده بود و بیشتر در تقیه به سر مى بردند، خمس را مطالبه مى كردند و براى جمع آورى آن، نماینده مى گماردند.(حر عاملی، ج۶، ص۳۴۰؛ حر عاملی، ج۶، ص۳۵۰؛ حر عاملی، ج۶، ص۳۷۶؛ حر عاملی، ج۶، ص۳۴۸؛ حر عاملی، ج۶، ص۳۵۳) با این كه گماردن نماینده ممكن بود، مشكلاتى بیافریند. در بحث سیره امامان(ع) تا اندازه اى به این مسأله اشاره كردیم.
بنابراین، فقها در دوره غیبت، همانند ائمه(ع) در آن هنگام كه قدرت و نفوذى نداشتند، باید عمل كنند. یعنى برخى از شؤون حكومت را كه سر پرستى آن را در توان دارند، بر عهده گیرند. از جمله دریافت خمس و هزینه كردن آن.
در این فرض (نبود حاكمیت) آیا همه فقها، چون نایب عام امام(ع) هستند مى توانند سرپرستى امر خمس را عهده بگیرند و یا این كه همانند زمان ائمه (ع)، باید یك نفر مسؤولیت اصلى را بر عهده گیرد و دیگران زیر نظر او، دست به این كار بزنند در گذشته، هرفقیهى در قلمرو نفوذ خود و جوهات را دریافت و به مصرف مى رسانده است، ولى اكنون، دریافت وجوهات، تا اندازه اى تمركز یافته است، و مردم وجوهات خود را به مراجع تقلید مى پردازند كه این هم، به خاطر بى برنامگى و فراوانى گیرندگان، به گونه اى درست، نه دریافت مى شود و نه مصرف. افزون براینها، در این بین، چه بسیارى از امكانات كه هدر مى روند و وجوهاتى كه در دست به دست شدنها، ازبین مى روند.
پس، بایسته است كه این بودجه، با نظارت و اشراف یك نفر یا یك مركز،جمع آورى شود و با برنامه ریزى و تشخیص درست در نیازهاى درجه یك و فورى، به مصرف برسد.
در نظام غیر متمركز امكان برنامه ریزى درست وجود ندارد. مقدارى از این وجوه صرف تبلیغات فردى و یا توسط پیرامونیان حیف و میل مى شود.
گروهى، بیش از نیاز دریافت مى دارند و گروهى بى بهره مى مانند.
بدین جهت، در زمان نبود حكومت اسلامى نیز، باید به این بودجه سروسامانى داده شود و با برنامه ریزى دقیق، دریافت و هزینه گردد.
حكم خمس با وجود حكومت اسلامى
از آنچه آوردیم، روشن شد كه خمس حق الاماره و از آن منصب امامت است. در دوره غیبت، هرفقیه جامع الشرایطى كه در رأس حكومت قرار گرفت، به گونه طبیعى خمس در اختیار او قرار مى گیرد.
دراین فرض، جایى براى آراى گوناگون دیگرى كه در كتابهاى فقهى در باره خمس در دوره غیبت آمده باقى نمى ماند، چرا كه در فرض نبود حكومت و این كه خمس، ملك شخصى امام و گروههاى سه گانه سادات است، آن نظرها، جایى دارند.
براساس دلیلهاى ولایت فقیه، همه اختیارات حكومتى پیامبر(ص) و ائمه(ع) در عصر غیبت به فقیه واگذار شده است. بنابراین، همان گونه كه این بودجه در زمان حیات پیامبر(ص) و ائمه(ع) در اختیار آنان قرار مى گرفت، در زمان غیبت نیز باید در اختیار ولی فقیه قرار گیرد.
(لمّا كان المرجع فی امر الخمس هو الامام علیه السلام، ففی عصر الغیبة یرجع فیه الى الحاكم حیث انّه الحجّة من قبله، ویوصل الیه كلّه وهو یصرفه فی مصارفه.(میلانى، ص۲۷۷))
چون اختیار دار خمس، در دوره حضور، امام(ع) است، در عصر غیبت، باید حاكم اسلامى سرپرست آن گردد؛ زیرا او حجّت از سوى امام(ع) است. پس باید، همه خمس به او داده شود، تا هزینه كند.
امام خمینى، پس از اشاره به ولایت فقیه و اختیارات گسترده او، مى فرماید:
(وعلى ذلك یكون الفقیه فی عصر الغیبه ولیاً للامر ولجمیع ما كان الامام علیه السلام ولیاً له، و منه الخمس، من غیر فرق بین سهم الامام و سهم السّاده، بل له الولایة على الانفال والفئ(امام خمینى، کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۶)).
با درنگ روى دلیلهایى كه آوردیم، فقیه در دوره غیبت، ولایت دارد، در همان قلمروى كه امام(ع) ولایت داشته كه از جمله آنها خمس است، بدون فرق بین سهم امام و سهم سادات. بلكه او بر انفال وفئ نیز ولایت دارد.
با درنگ روى این گفتار، در مى یابیم اكنون كه ولی فقیه در رأس حكومت اسلامى قرار دارد، روشن است همه وظایف و كارهاى حكومتى كه برعهده امامان(ع) بوده، بر عهده دارد. به حكم دلیلهاى ولایت فقیه و دلیلهایى كه از كتاب وسنّت وسیره امامان(ع) در خصوص خمس آوردیم، باید همه خمس در اختیار او قرار گیرد و با رأى و نظر او، هزینه گردد و بدون اجازه او، هیچ كس حقّ دریافت و هزینه را ندارد.
امام خمینى، نه تنها خمس را در اختیار حاكم و حكومت اسلامى مى داند، كه تشریع آن را با این گستردگى، دلیل مى گیرد كه اسلام، داراى دولت و حكومت است:
(جعل خمس در همه غنائم و ارباح مكاسب، دلیل محكمى است براین كه اسلام، داراى دولت و حكومت است و خمس را خداوند براى نیازهاى حكومت اسلامى قرار داده است، نه براى رفع نیاز سادات تنها. زیرا نصف خمس، بازار بزرگى از بازارهاى مسلمانان آنان را كفایت مى كند. بنابراین، خمس براى همه نیازهاى حاكم اسلامى، از جمله رفع نیاز سادات است.(امام خمینى، کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۰؛ امام خمینى، ولایت فقیه، ص۲۲))
پس، معنى ندارد كه وجوهات، در دست فرد و یا افراد گوناگون باشد و آنان برابر نظر خویش آنها را به مصرف رسانند و حاكم مسلمانان، عهده دار جامعه و مسؤول انبوه مشكلات و نابسامانیها باشد!
پاسخ به اشكالات:
۱ . ممكن است كسانى بگویند: بنابراین كه این بودجه را حكومتى بدانیم و ولایت فقیه را نیز بپذیریم، سخن شما درست است و دیگران حق ندارند با وجود حكومت اسلامى، در این وجوه تصرف كنند. اما اگر كسى نپذیرفت كه خمس (حق الاماره) است، باید بتواند در آن تصرّف كند.
در پاسخ شبهه بالا مى گوییم: بى گمان، اگر حاكم اسلامى، مصلحت بداند كه این وجوه زیرنظر او گردآورى و هزینه شود، دیگران اگر چه مبناى فقیه حاكم را نپذیرند، نمى توانند در این وجوه دست ببرند، زیرا دلیلهاى حجت بودن حكم حاكم و نفوذ حكم حاكم(مجلّه حوزه، شماره هاى ۵۶ ـ ۵۷؛ مجلّه فقه، مقاله حكم حاكم و احكام اوّلیه) در دوره غیبت، از جمله مقبوله عمربن حنظله(حر عاملی، ج۱۸، ص۹۸) و توقیع اسحاق بن یعقوب(حر عاملیی، ج۱۸، ص۱۰۱)، مورد بالا را نیز دربرمى گیرند. بنابراین، هیچ فقیهى نمى تواند فقاهت خود را بهانه اى براى سرپیچى از فرمان ولی فقیه قرار دهد.
(اذا امر الحاكم الشرعی تقدیراً منه للمصلحة العامة وجب اتباعه على جمیع المسلمین ولایعذر فی مخالفته حتّى من یرى انّ المصلحة لااهمیة لها.(شهید صدر، ص۱۱۶ مسأله ۲۳))
اگر حاكم اسلامى، از روى مصلحت، فرمان دهد، پیروى آن برهمه مسلمانان واجب است، حتى كسانى كه براین نظرند مصلحتى را كه حاكم تشخیص داده، اهمیتى ندارد، دلیلى ندارند بر مخالفت.
۲ . ممكن است گروهى بگویند هرچند از نظر مبانى، خمس باید در اختیار حاكم اسلامى باشد، امّا عمل به این مسأله امروزه به مصلحت نیست؛ زیرا با این كار پشتوانه حوزه هاى علمیه، كه نگهبانى و تبلیغ اسلام را به عهده دارند، درهم مى ریزد و این پیامدهاى زیانبارى را در پى خواهد داشت.
اگر بگویید كه حاكم اسلامى وظیفه دارد كه حوزه ها را ازاین بودجه اداره كند، این وابستگى حوزه به حكومت را درپى دارد كه همه عالمان، از جمله امام خمینى، با آن مخالف بوده اند. در پاسخ مى گوییم: این بودجه در اختیار ولی فقیه قرار مى گیرد و او وظیفه دارد كه حوزه ها را از این بودجه اداره كند. در ضمن ارتباط حوزه با ولی فقیه مدیر، مدبّر و... با دولتى شدن، فرق دارد. زیرا رهبرى، همیشه از سوى خبرگان عادل، دانا، آشناى به مسائل روز و نیازهاى جامعه اسلامى برگزیده مى شود و رهبر، مجتهد و فقیه عادلى است كه خبرگان برگزیده، او را از دیگر مجتهدان و فقیهان ممتاز شناخته اند و براى این مقام برگزیده اند. بنابراین، اداره حوزه توسط رهبرى، نه تنها به استقلال حوزه ضربه نمى زند كه به آن نظم و نظام مى بخشد و بهترین نوع اداره خواهد بود. همان نوع اداره اى كه آرزوى تك تك انقلابیون و دلسوختگان و كتك خوردگان بود. نظم و نظامى كه پاسخ گوى انبوه پرسشها باشد و بتواند حوزه در دنیاى امروز، به وظیفه خویش عمل كند.
اگر ولایت فقیه تحقق پیدا نكرد و ما براى هرفقیه جامع الشرایطى در محدوده توان خویش در اجراى احكام اسلام ولایت قائل شدیم، در این صورت همه فقیهانى كه شایستگى نیابت دارند، خواهند توانست به فراخور ولایتى كه دارند، خمس را دریافت كنند و به مصرف برسانند. امّا اگر یك نفر از آنان، خودبه خود و یا از سوى مردم حاكمیت پیدا كرد و كارهاى حكومتى را به دست گرفت، دیگران حقّ مزاحمت ندارند.(امام خمینى، کتاب البیع، ج۲، ص۵۱۴؛ بحرالعلوم، ج۳، ص۲۹۶ ـ ۲۹۷) زیرا دلیلهاى ولایت فقیه، مورد مزاحمت را دربرنمى گیرد، از این روى فقها، اجازه اى براى این كار ندارند. افزون براین، در مزاحمت، آشفتگى نظام و هرج و مرج پیش مى آید. از این روى، فقیهان فتوا داده اند:
(تشكیل الدّولة الاسلامیة من قبیل الواجب الكفایى على الفقهاء العدول فان وفق احدهم بتشكیل الحكومة یجب على غیره الاتباع.(امام خمینى، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۵))
تشكیل دولت اسلامى، چون واجب كفایى، بر عهده فقهاى عادل است. اگر یكى از آنان، تشكیل حكومت داد بر دیگران واجب است كه از وى پیروى كنند.
بنابراین، اگر فقیهى موفق به تشكیل حكومت اسلامى شد و یا خبرگان امّت او را براى این كار برگزیدند، براى دیگران دخالت در امورى كه از شؤون ولایت است، چه در امور مالى و بیت المال و چه در غیر آن جایز نیست.
در پایان این مقال، نكته اى را یاد آورى مى كنیم و آن گاه، به جمع بندى مى پردازیم:
امام خمینى كه خمس را بودجه حكومت اسلامى مى دانست، برابر قاعده مى بایست پس از انقلاب اسلامى كه در رأس نظام قرار گرفت، دریافت و هزینه خمس را برعهده بگیرد، ولى مصلحت اندیشى ایشان، به این جا منتهى شد كه گفت:
(وجوهات شرعیة، كما فی السابق در اختیار مراجع قرار گیرد، تا با رعایت اولویت، در امور حوزها و مصالح دینى مصرف شود.(مجلّه نور علم، ج۹، ص۸۵))
و تا هنگامى كه این مصلحت اندیشى به وسیله مقام معظم رهبرى حضرت آیة الله خامنه اى نقض نگردد، مردم مى توانند وجوه شرعى خود را به همان شكل پیشین در اختیار مراجع قرار دهند، تا در راه مصلحت اسلام و مسلمانان از جمله: تقویت حوزه هاى علمیه و نشر و بسط فرهنگ و معارف اسلامى هزینه كنند. هرزمانى كه براى دریافت آن برنامه اى مشخص كرد و از مردم خواست كه خمس را به او و یا نمایندگان او، بپردازند، دیگران حقّ دریافت آن را ندارند و مردم نیز نمى توانند این وجوه را به آنان بپردازند واگر به دیگران بپردازند، تكلیف از عهده آنان برداشته نمى شود.
جمع بندى
از آنچه تا كنون آوردیم روشن شد كه:
۱ . خمس یك سهم است و از آنِ منصب امامت. بینوایان، یتیمان و در راه ماندگان عائله امام به حساب مى آیند و امام باید آنان را از این بودجه اداره كند.
۲ . بنابر دیدگاه سهم بندى نیز، باید همه خمس در اختیار امام و حاكم اسلامى قرار بگیرد و از آن راه در موارد آن به مصرف برسد.
۳ . به دلیل بایستگى تشكیل حكومت اسلامى، در دوره غیبت و دلیلهاى ولایت فقیه، خمس در زمان غیبت، باید در اختیار ولی فقیه، گذارده شود.
۴ . شیعیان نیز، وظیفه دارند كه خمس مالهاى خویش را به ولی امر مسلمانان وحاكم اسلامى تحویل بدهند و خود نمى توانند در همه و یا نیمى از آن دست ببرند و آن را هزینه كنند، مگر با اجازه حاكم اسلامى.
۵ . هزینه خمس، به رأى و تشخیص مصلحت از سوى ولی فقیه بستگى دارد و آنچه در آیه شریفه و روایات آمده، نمونه هاى هزینه است، نه این كه فقط باید در بین آنان بخش شود.
منابع:
(۱)قرآن کریم؛
(۲) محقق حلّى، شرایع الاسلام، دار الاضواء، بیروت، (جواهر الكلام)؛
(۳)شیخ محمدحسن نجفى، دار احیاء التراث العربى، بیروت؛
(۴)علامه حلی، مختلف الشیعه، مركز تحقیقات، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم؛
(۵)شیخ یوسف بحرانى، حدائق الناضره، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسین، قم؛
(۶)شیخ مفید، مقنعه، انتشارات اسلامى، قم؛
(۷)شیخ طوسى، مبسوط، مكتبة المرتضویه، تهران؛
(۸)شیخ طوسى، خلاف، انتشارات اسلامى؛
(۹)اعداد سید احمد حسینى، رسائل شریف مرتضى، دار القرآن الكریم، قم؛
(۱۰)ابن براج، المهذب، انتشارات اسلامى، قم؛
(۱۱)ابن ادریس، سرائر، انشتارات اسلامى، قم؛
(۱۲)على اصغر مروارید، سلسلة الینابیع المودّةمؤسسة الفقه الشیعه، الدار الاسلامیه، بیروت؛
(۱۳)علامه حلی،مختلف الشیعه؛
(۱۴)نهج البلاغه؛
(۱۵)علامه طباطبایى، المیزان، مؤسسه اعلمى، بیروت؛
(۱۶)شیخ انصارى، كتاب الخمس، كنگره شیخ انصارى؛
(۱۷)كلینى، اصول كافى، دار التعارف، بیروت؛
(۱۸)کلینی، فروع كافى؛
(۱۹)حر عاملی، وسائل الشیعه؛
(۲۰)محقق نراقی، مستند الشیعه؛
(۲۱)محسن حكیم، مستمسك عروة الوثقى، كتابخانه آیة اللّه مرعشى نجفى؛
(۲۲)امام خمینى، كتاب البیع، اسماعیلیان، قم؛
(۲۳)ابن قدامه، مغنى، باب تقسیم الفیئ والغنیمه؛
(۲۴)حسینعلى منتظرى، كتاب الخمس، انتشارات اسلامى، قم؛
(۲۵)حسن بن الشهید الثانی، منتقى الجمان، انتشارات اسلامى؛
(۲۶)شیخ یوسف بحرانی درازی، حدائق الناضرة؛
(۲۷)سید محمود هاشمى، كتاب الخمس، مكتب سید محمود الهاشمى، قم؛
(۲۸)محقق سبزاورى، ذخیرة المعاد، مؤسسة آل البیت، قم؛
(۲۹)محقق سبزاورى، كفایة الاحكام، مهدوى اصفهان؛
(۳۰)شیخ طوسى، تهذیب الاحكام، دار التعارف، بیروت؛
(۳۱)سید محمدهادى میلانى، محاضرات فی فقه الامامیه، كتاب الخمس، گردآورده سید فاضل میلانى؛
(۳۲)بلاذرى، فتوح البلدان، دار الكتب العلمیه، بیروت؛
(۳۳)ابن سعد، طبقات الكبرى، دار صادر، بیروت؛
(۳۴)واقدى، مغازى، نشر دانش اسلامى؛
(۳۵)علامه مجلس، بیست و پنج رساله فارسى، تحقیق: سید مهدى رجایى، كتابخانه آیة الله نجفى مرعشى، قم؛
(۳۶)ابن منظور، لسان العرب، نشر ادب الحوزه؛
(۳۷)ابن اثیر، نهایه، مكتبة الاسلامیه، بیروت؛
(۳۸)مجلّه حوزه، مقاله: جایگاه و قلمرو حكم و فتوا؛
(۳۹)مجلّه فقه، پیش شماره، مقاله حكم حاكم و احكام اوّلیه؛
(۴۰)شهید صدر، الفتاوى الواضحه، دار التعارف، بیروت؛
(۴۱)سید محمّد آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، مكتبة الصادق، تهران؛
(۴۲)مجلّه نور علم؛