تهاتر(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تَهاتُر ، اصطلاحی در فقه و حقوق ، به معنای سقوط دیون متقابل دو فرد به یکدیگر. تهاتر در لغت به معنای دعویِ باطل کردن بر یکدیگر است و نیز آن است که هر یک از دو گواه ، دیگری را تکذیب کند (جوهری، ذیل «هِتر» ؛ ابن منظور، ذیل «هِتر»؛ فَیّومی، ذیل «هِتر» ؛ فیروزآبادی، ذیل «هِتر» ؛ مرتضی زَبیدی ، ذیل «هِتر»). در فارسی به معنای مبادله کالا با کالا یا مبادله پایاپای کالا بین دو کشور نیز آمده است ( دهخدا، ذیل واژه؛ معین ، ذیل واژه ).
در اصطلاح فقیهان اهل سنّت ، تهاتر به همان معنای تکذیب کردن هر یک از دو گواه ، دیگری را (تهاتر البیّنتین) به کار رفته است ( شمس الائمه سرخسی ، ج ۱۷، ص ۴۱؛ حَطّاب ، ج ۸، ص ۲۵۴؛ ابن نُجَیم ، ج ۷، ص ۳۹۹؛ ابن عابدین ، ج ۱، ص ۳۴۸؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج ۱۴، ص ۸۴) اما در اصطلاح عالمان شیعه ، تهاتر یکی از اسباب سقوط دیون و تعهدات به شمار می آید و عبارت است از سقوط متقابل دیون دو شخص در برابر یکدیگر تا میزان کمترین دین ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۵۷ ش ، ج ۱، ص ۱۰۸۹؛ شهیدی ، ص ۹۶؛ عدل ، ص ۱۸۵؛ مختاری مازندرانی و مرادی ، ص ۵۴). این معنای اصطلاحی ، با معنای لغوی بی ارتباط نیست ، زیرا هرگاه شرایط تهاتر موجود باشد، هر یک از دو دین در مقابل دیگری ساقط می شود و یکدیگر را نفی می کنند (حائری ، ج ۱، ص ۲۷۸).
در منابع فقهی ، گاه واژه تقاص به جای تهاتر به کار رفته ، ولی معنای حقیقیِ آن با تهاتر متفاوت است ، زیرا اولاً موضوع تقاص ممکن است دین کلّی یا عین معیّن باشد در حالی که تهاتر فقط برای دو دین جاری می شود. ثانیاً شرط اساسی تهاتر، یکسان بودن دو دین است اما این امر در تقاص شرط نیست و شرط اصلی آن انکار و خودداری مدیون از پرداخت دین خویش است . ثالثاً تهاتر معمولاً به طور قهری صورت می گیرد ولی در تقاص ، طلبکار حق خود را از اموال مدیون که در دسترس اوست ، استیفا می کند ( شهیدثانی ، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۸، ص ۴۸۱؛
جعفری لنگرودی ، ۱۳۷۸ ش ، ذیل «تقاص»).
فایده‌های تهاتر عبارت‌اند از: ضمانت پرداخت دیون طرفین ، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه ، و پیشگیری از خطرهای ناشی از انتقال اموال نظیر سرقت و مفقود شدن ؛
ازینرو، برای مبادلات میان بانکها «اتاق تهاتر» یا «اتاق پایاپای » تأسیس گردیده است (شهیدی ، ص ۹۶؛
فتحی پور، ص ۶۲ـ۶۳؛
کاتوزیان ، ص ۴۱۵).
قانون مدنی ایران در بخش سقوط تعهدات در ضمن مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹، به بیان احکام و آثار تهاتر پرداخته است . این مواد از حقوق فرانسه اقتباس گردیده و سپس با قواعد و احکام فقهی تطبیق داده شده است . هر چند مبحث تهاتر در متون فقهی ، بر خلاف قانون مدنی ایران ، بخش جداگانه‌ای را به خود اختصاص نداده (شهیدی ، ص ۹۶)، این بحث در فقه بی سابقه نیست ، زیرا در احکام بسیاری به تهاتر، به عنوان یکی از علل ساقط شدن دیون ، استناد گردیده و شرایط آن بیان شده و از آن با تعابیری مانند «تهاتر قهری»، «تقاص» و «مقاصّه» یاد شده است ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۷۸ ش ، ذیل «تقاص»؛
ابن جُزَیّ، ص ۱۹۲ـ ۱۹۳؛
شهیدثانی ، ۱۳۷۶ ش ، ج ۳، ص ۴۰۹؛
بحرانی ، ج ۲۰، ص ۱۷؛
زُحَیْلی ، ج ۵، ص ۳۶۶۵ به بعد). از جمله به این موارد می توان اشاره کرد: تهاتر نفقه زوجه با دین او به شوهرش (شهیدثانی ، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۸، ص ۴۸۱؛
نجفی ، ج ۳۱، ص ۳۶۴ـ ۳۶۵؛
محقق حلّی ، ج ۲، ص ۴۰۲؛
طباطبائی یزدی ، ۱۳۷۶ ش ، ص ۲۷۹ـ۲۸۰، سؤال ۴۴۶)، تهاتر میان مخارج ملکِ در رهن با منابع و استفاده‌های آن (محقق حلّی ، ج ۲، ص ۹۶؛
نجفی ، ج ۲۵، ص ۱۷۹)، لزوم عقد به واسطه تهاتر ثمن در معامله سلف ــ که باید خریدار آن را نقداً بپردازد ــ با بدهی قبلی فروشنده به او (شهیدثانی ، ۱۳۷۶ ش ، ج ۱، ص ۳۱۴؛
بحرانی ، ج ۲۰، ص ۱۷؛
طباطبائی ، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۸، ص ۴۴۲) و برائت ذمه ضامن و مضمونٌ عنه نسبت به یکدیگر در موردی که ضامن به مضمونٌ عنه دستور پرداخت دین را صادر کند (طباطبائی یزدی ، ۱۴۱۷ـ۱۴۲۰، ج ۵، ص ۴۱۵، تعلیقه نائینی و تعلیقه امام خمینی؛ طباطبائی یزدی ، ۱۴۱۷ـ۱۴۲۰، ج ۵، ص ص ۴۱۶، تعلیقه خوئی ؛
حکیم ، ۱۴۰۴، ج ۱۳، ص ۳۰۲).
به نظرِ مشهور فقیهان امامی ، تهاترِ دیون صحیح و نافذ است . حتی بسیاری از ایشان ، آن را حکمی عقلی دانسته و بر آن‌اند که عقلاً محال است فردی که به دیگری مدیون است ، مالک مثل آن دین بر ذمه او شود و ادای دو دین متقابلِ یکسان ، لغو است ( نجفی ، ج ۳۱، ص ۳۶۵؛ نجفی ، ج ۳۴، ص ۳۴۱؛
آشتیانی ، ص ۱۱۸؛
خوانساری ، ج ۴، ص ۴۲۲). در برابر، این دیدگاه وجود دارد که تهاتر از احکام شرعی و دلیل اصلی آن اجماع است ( حکیم ، ۱۴۰۴، ج ۱۳، ص ۳۰۲؛
حکیم ، ۱۳۷۹ ش ، ص ۲۶؛
نجفی ، ج ۳۴، ص ۳۴۱؛
جعفری لنگرودی ، ۱۳۷۸ ش ، ذیل واژه ). در مقابل ، برخی از فقها در باره صحت تهاتر تردید کرده‌اند (خوانساری ، ج ۳، ص ۷۰ـ۷۱؛ خوانساری ، ج ۴، ص ۴۲۲). به نظر فقها در صورتی که مقدار دو دین با هم برابر نباشد، تنها تا میزان کمترین آن دو تهاتر صورت می گیرد و مازاد آن برذمه مدیون باقی می ماند ( توحیدی ، ج ۶، ص ۳۹۹؛
محقق حلّی ، ج ۳، ص ۱۲۱؛
در باره احتمال وجود تفاوت میان اموال مثلی و قیمی در مورد وقوع تهاتر نجفی ، ج ۳۴، ص ۳۴۱؛
قدیری ، ج ۱، ص ۵۸۶).
مؤلفان حقوقی با تحلیل موارد کاربرد تهاتر در متون فقهی و قانونی ، آن را به سه قسمِ قهری یا قانونی ، قراردادی یا اختیاری ، و قضایی تقسیم کرده‌اند ( عدل ، ص ۱۸۶؛
امامی ، ج ۱، ص ۳۴۲ـ ۳۴۸؛
کاتوزیان ، ص ۴۲۱؛
شهیدی ، ص ۹۵).
شرط اساسی تهاتر قهری در فقه و حقوق این است که دو دین ، کلی و از لحاظ جنس و وصف و نیز زمان و مکانِ تأدیه ، یکسان باشند، هر چند منشأ متفاوت داشته باشند (امامی ، ج ۱، ص ۳۴۳؛
جعفری لنگرودی ، ۱۳۷۸ ش ، ذیل واژه؛
زحیلی ، ج ۵، ص ۳۶۶۶؛
شهیدثانی ، ۱۳۷۶ ش ، ج ۱، ص ۳۱۴؛
نجفی ، ج ۲۵، ص ۱۷۹؛ نجفی ، ج ۳۴، ص ۳۴۱). در این صورت بدون هیچ نیازی به رضایت طرفین و حتی اهلیت آنها، تهاتر صورت می گیرد (نجفی ، ج ۲۴، ص ۵۳؛
عدل ، ص ۱۸۹؛
ایران - قانون مدنی ، مادّه ۲۹۵).
در صورتی که زمان پرداخت یکی از دو دین رسیده باشد ولی دیگری مدت دار باشد، یا هر دو مدت دار باشند ولی سررسید یکی زودتر از دیگری باشد، اگر ذینفع از مدت چشم پوشی کند یا دین پیشین تا انقضای مهلت دیگری پرداخت نشود، زمان تأدیه دو دین یکسان تلقی می شود و تهاتر صورت می گیرد (امامی ، ج ۱، ص ۳۴۳؛ امامی ، ج ۱، ص ۳۴۷؛
جعفری لنگرودی ، ۱۳۵۷ ش ، ج ۱، ص ۱۰۹۳؛
شهیدی ، ص ۹۹).
شرط دیگری که برای تهاتر قهری ذکر شده ، آزاد بودن دو دین و عدم تعلق حق شخص ثالث به آن است ( شهیدی ، ص ۱۰۰). بنابراین ، چنانچه یکی از دو دین طبق قانون به نفع شخص سومی توقیف شده باشد و سپس مدیون از دائن طلبکار شود، میان دو دین تهاتر صورت نمی گیرد، زیرا تهاتر موجبِ از بین رفتن حق دیگری می گردد (ایران - قانون مدنی ، مادّه ۲۹۹؛
امامی ، ج ۱، ص ۳۴۴).
برخی حقوقدانان قابل استماع بودن ادعای دو دین را نیز شرط کرده‌اند. در نتیجه ، اگر یکی از دو دین مشمول مرور زمان شده باشد، میان آن دو تهاتر صورت نمی گیرد، اما این شرط در کلام فقهای امامی و قانون مدنی نیامده است .
به نظر شماری از حقوقدانان ، دِینی که مربوط به نفقه زندگی انسان باشد، مانند حقوق بازنشستگی ، تهاتر نمی شود. همچنین دستمزد کارگر با مطالبات کارفرما قابل تهاتر نیست ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۷۸ ش ، ذیل واژه؛
شهیدی ، ص ۱۰۱؛
کاتوزیان ، ص ۴۴۶).
در صورتی که دو دین از لحاظ جنس و وصف یا زمان و مکان تأدیه با هم متفاوت باشند، تهاتر تنها با رضایت طرفین ممکن می شود (محقق حلّی ، ج ۳، ص ۱۲۱؛
نجفی ، ج ۳۴، ص ۳۴۱ـ ۳۴۲)، که اصطلاحاً آن را «تهاتر قراردادی» می نامند (امامی ، ج ۱، ص ۳۴۷؛
جعفری لنگرودی ، ۱۳۷۸ ش ، ذیل «تهاتر قراردادی»؛
شهیدی ، ص ۱۰۴).
در صورت تفاوت داشتن مکان تأدیه دو دین ، طرفین می توانند با توافق ، از راه پرداخت هزینه نقل موضوع یکی از دو تعهد به مکان دیگر یا اسقاط حق پرداخت در مکان معیّن ، اختلاف محل پرداخت دو دین را بر طرف سازند و زمینه تهاتر را فراهم آورند (ایران - قانون مدنی ، مادّه ۲۹۸؛
امامی ، ج ۱، ص ۳۴۷؛
شهیدی ، ص ۱۰۰).
«تهاتر قضایی » هنگامی صورت می گیرد که مدیون ، اصل دین یا میزان آن یا برخی از شرایط حصول تهاتر را انکار کند و وجود دین یا چگونگیِ آن مورد تردید باشد و با رسیدگی قضایی ، شک مرتفع شود و زمینه تهاتر فراهم گردد (امامی ، ج ۱، ص ۳۴۷؛
جعفری لنگرودی ، ۱۳۷۸ ش ، ذیل «تهاتر قضائی»؛
شهیدی ، ص ۱۰۶؛
کاتوزیان ، ص ۴۶۲).
برخی حقوقدانان ، نوعی تهاتر را با عنوان «تهاتر ایقاعی» مطرح کرده‌اند و آن در صورتی است که شخصی دو یا چند دین با وثیقه‌های متفاوت به شخص دیگری داشته باشد و مجموع آنها بیشتر از دین طرف مقابل باشد. این نوع تهاتر به اراده و با تعیین مدیونی که دیون متعدد دارد، واقع می شود، مشروط بر اینکه شرایط تهاتر قهری حاصل باشد (شهیدی ، ص ۱۰۵).
اصطلاح تهاتر گاه در خصوص حقوق اخلاقی و معنوی مسلمانان بر یکدیگر نیز به کار رفته است ( انصاری ، ج ۱، ص ۳۶۶)
(نظر مخالف) (خوئی ، قسم ۳، ص ۳۰۷).
________________________________________
منابع :
(۱) محمدحسن بن جعفر آشتیانی ، کتاب القضاء ، قم ۱۳۶۳ ش ؛
(۲) ابن جُزیّ، القوانین الفقهیة ، بیروت : مکتبة الثقافیه؛
(۳) ابن عابدین ، حاشیة ردّ المحتار علی الدّر المختار : شرح تنویر الابصار ، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹؛
(۴) ابن منظور، لسان العرب؛
(۵) ابن نجیم ، البحر الرائق شرح کنزالدقائق ، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛
(۶) حسن امامی ، حقوق مدنی ، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش ؛
(۷) مرتضی بن محمدامین انصاری ، کتاب المکاسب ، قم ۱۴۱۵؛
(۸) یوسف بن احمد بحرانی ، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة ، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش ؛
(۹) محمدعلی توحیدی ، مصباح الفقاهة فی المعاملات ، تقریرات درس آیة اللّه خوئی ، قم ۱۴۱۷؛
(۱۰) محمدجعفر جعفری لنگرودی ، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران ۱۳۵۷ ش ؛
(۱۱) محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،تهران ۱۳۷۸ ش ؛
(۱۲) اسماعیل بن حماد جوهری ، الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربیة ، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش ؛
(۱۳) علی حائری ، شرح قانون مدنی ، تهران ۱۳۷۶ ش ؛
(۱۴) محمدبن محمد حطاب ، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل ، چاپ زکریا عمیرات ، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵؛
(۱۵) محسن حکیم ، مستمسک العروة الوثقی ، چاپ افست قم ۱۴۰۴؛
(۱۶) محسن حکیم ، نهج الفقاهة ، چاپ جواد قیومی ، قم ۱۳۷۹ ش ؛
(۱۷) احمد خوانساری ، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ، چاپ علی اکبر غفاری ، قم ۱۴۰۵؛
(۱۸) ابوالقاسم خوئی ، صراط النجاة فی اجوبة الاستفتاءات ، مع تعلیقات لجواد تبریزی ، قم ۱۴۱۶ـ۱۴۲۳؛
(۱۹) دهخدا، لغت نامه؛
(۲۰) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلته ، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛
(۲۱) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی ، کتاب المبسوط ، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛
(۲۲) زین الدین بن علی شهیدثانی ، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، قم ۱۳۷۶ ش ؛
(۲۳) زین الدین بن علی شهیدثانی ، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛
(۲۴) مهدی شهیدی ، سقوط تعهدات ، تهران ۱۳۶۸ ش ؛
(۲۵) علی بن محمدعلی طباطبائی ، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰؛
(۲۶) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی ، سؤال و جواب ، چاپ مصطفی محقق داماد، تهران ۱۳۷۶ ش ؛
(۲۷) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی ، العروة الوثقی ، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۲۰؛
(۲۸) مصطفی عدل ، حقوق مدنی ، تهران ۱۳۴۲ ش ؛
(۲۹) علی فتحی پور، «تهاتر»، مجله کانون وکلا ، ش ۴۵ (آذر و دی ۱۳۳۴)؛
(۳۰) محمدبن یعقوب فیروزآبادی ، القاموس المحیط ، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱؛
(۳۱) احمدبن محمد فیومی ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، قم ۱۴۰۵؛
(۳۲) محمدحسن قدیری ، البیع ، تقریرات درس امام خمینی ، تهران ۱۳۷۹ ش ؛
(۳۳) ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی : نظریه عمومی تعهدات ، تهران ۱۳۷۴ ش ؛
(۳۴) جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، قم ۱۴۱۵؛
(۳۵) محمدحسین مختاری مازندرانی و علی اصغر مرادی ، فرهنگ اصطلاحات فقهی ، تهران ۱۳۷۷ ش ؛
(۳۶) محمدبن محمد مرتضی زبیدی ، تاج العروس من جواهرالقاموس ، چاپ علی شیری ، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴؛
(۳۷) محمد معین ، فرهنگ فارسی ، تهران ۱۳۷۵ ش ؛
(۳۸) الموسوعة الفقهیّـة ، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، ۱۴۰۸/۱۹۸۸؛
(۳۹) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت ۱۹۸۱؛
