• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تهاتر(نهایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تَهاتُر، اصطلاحی در فقه و حقوق ، به معنای سقوط دیون متقابل دو فرد به یکدیگر است.



تهاتر در لغت به معنای دعویِ باطل کردن بر یکدیگر است و نیز آن است که هر یک از دو گواه ، دیگری را تکذیب کند.
[۱] اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، ذیل «هِتر»، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.
[۲] ذیل «هِتر»، ابن منظور، لسان العرب.
[۳] احمدبن محمد فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ذیل «هِتر»، قم ۱۴۰۵.
[۴] محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، ذیل «هِتر»، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱.
[۵] محمدبن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، ذیل «هِتر»، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.

در فارسی به معنای مبادله کالا با کالا یا مبادله پایاپای کالا بین دو کشور نیز آمده است.
[۶] ذیل واژه، دهخدا، لغت نامه.
[۷] محمد معین، فرهنگ فارسی، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۵ ش.



در اصطلاح فقیهان اهل سنّت ، تهاتر به همان معنای تکذیب کردن هر یک از دو گواه، دیگری را (تهاتر البیّنتین) به کار رفته است
[۸] محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۱۷، ص۴۱، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۹] محمدبن محمد حطاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۸، ص۲۵۴، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
[۱۰] ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، ج۷، ص۳۹۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۱۱] ابن عابدین، حاشیة ردّ المحتار علی الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، ج۱، ص۳۴۸، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹.
[۱۲] الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۴، ص۸۴، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
اما در اصطلاح عالمان شیعه ، تهاتر یکی از اسباب سقوط دیون و تعهدات به شمار می‌آید و عبارت است از سقوط متقابل دیون دو شخص در برابر یکدیگر تا میزان کمترین دین .
[۱۳] محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۱۰۸۹، تهران ۱۳۵۷ ش.
[۱۴] مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۹۶، تهران ۱۳۶۸ ش.
[۱۵] مصطفی عدل، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۸۵، تهران ۱۳۴۲ ش.
[۱۶] محمدحسین مختاری مازندرانی و علی اصغر مرادی، فرهنگ اصطلاحات فقهی، ج۱، ص۵۴، تهران ۱۳۷۷ ش.


۲.۱ - ارتباط با لغت

این معنای اصطلاحی، با معنای لغوی بی ارتباط نیست، زیرا هرگاه شرایط تهاتر موجود باشد، هر یک از دو دین در مقابل دیگری ساقط می‌شود و یکدیگر را نفی می‌کنند.
[۱۷] علی حائری، شرح قانون مدنی، ج۱، ص۲۷۸، تهران ۱۳۷۶ ش.


۲.۲ - اصطلاح جایگزین

در منابع فقهی، گاه واژه تقاص به جای تهاتر به کار رفته، ولی معنای حقیقیِ آن با تهاتر متفاوت است، زیرا اولاً موضوع تقاص ممکن است دین کلّی یا عین معیّن باشد در حالی که تهاتر فقط برای دو دین جاری می‌شود.
ثانیاً شرط اساسی تهاتر، یکسان بودن دو دین است اما این امر در تقاص شرط نیست و شرط اصلی آن انکار و خودداری مدیون از پرداخت دین خویش است.
ثالثاً تهاتر معمولاً به طور قهری صورت می‌گیرد ولی در تقاص، طلبکار حق خود را از اموال مدیون که در دسترس اوست، استیفا می‌کند.
[۱۹] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تقاص»، تهران ۱۳۷۸ ش.



هرگاه دو نفر مالک چیزی در ذمّۀ یکدیگر باشند موضوع تهاتر محقق می‌شود، مانند کسی که هزار تومان به فردی قرض داده، سپس هزار تومان از او قرض گرفته است که به صورت قهری ذمّۀ هر دو از دین بری می‌شود.



شرط صحّت تهاتر این است که آنچه در ذمّه‌ها است در جنس و وصف متحد باشند و با اختلاف در هر دو یا یکی حتی در حدّ مدّت‌دار بودن یکی و نقد بودن دیگری یا کم بودن مدّت یکی و زیاد بودن مدّت دیگری، تهاتر صورت نمی‌گیرد. ازاین‌رو گفته‌اند: تهاتر در پول و مثلیّات (مثلی) جریان دارد نه در قیمیّات ( قیمی).
[۲۵] مبانی العروة (مساقاة)، ص۱۱۹.
[۲۶] مبانی العروة (مساقاة)، ص ۱۵۴.
[۲۷] امام خمینی، کتاب البیع، ج۴، ص۳۶۳.



فایده‌های تهاتر عبارت‌اند از: ضمانت پرداخت دیون طرفین، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، و پیشگیری از خطرهای ناشی از انتقال اموال نظیر سرقت و مفقود شدن؛ ازینرو، برای مبادلات میان بانکها «اتاق تهاتر» یا «اتاق پایاپای» تأسیس گردیده است.
[۲۸] مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۹۶، تهران ۱۳۶۸ ش.
[۲۹] علی فتحی پور، «تهاتر»، ج۱، ص۶۲ـ۶۳، مجله کانون وکلا، ش ۴۵ (آذر و دی ۱۳۳۴).
[۳۰] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، ج۱، ص۴۱۵، تهران ۱۳۷۴ ش.

قانون مدنی ایران در بخش سقوط تعهدات در ضمن مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹، به بیان احکام و آثار تهاتر پرداخته است.
این مواد از حقوق فرانسه اقتباس گردیده و سپس با قواعد و احکام فقهی تطبیق داده شده است.


هر چند مبحث تهاتر در متون فقهی، بر خلاف قانون مدنی ایران، بخش جداگانه‌ای را به خود اختصاص نداده،
[۳۱] مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۹۶، تهران ۱۳۶۸ ش.
این بحث در فقه بی سابقه نیست، زیرا در احکام بسیاری به تهاتر، به عنوان یکی از علل ساقط شدن دیون، استناد گردیده و شرایط آن بیان شده و از آن با تعابیری مانند «تهاتر قهری»، «تقاص» و «مقاصّه» یاد شده است.
[۳۲] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تقاص»، تهران ۱۳۷۸ ش.
[۳۳] ابن جُزیّ، القوانین الفقهیة، ج۱، ص۱۹۲ـ ۱۹۳، بیروت: مکتبة الثقافیه.
[۳۴] زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۳، ص۴۰۹، قم ۱۳۷۶ ش.
[۳۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۵، ص۳۶۶۵ به بعد، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.


۶.۱ - موارد

از جمله به این موارد می‌توان اشاره کرد: تهاتر نفقه زوجه با دین او به شوهرش،
[۳۹] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۴۰۲، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۱۵.
[۴۰] محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، ج۱، ص۲۷۹ـ۲۸۰، سؤال و جواب، سؤال ۴۴۶، چاپ مصطفی محقق داماد، تهران ۱۳۷۶ ش.
تهاتر میان مخارج ملکِ در رهن با منابع و استفاده‌های آن،
[۴۱] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۹۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۱۵.
لزوم عقد به واسطه تهاتر ثمن در معامله سلف ــ که باید خریدار آن را نقداً بپردازد ــ با بدهی قبلی فروشنده به او
[۴۳] زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۳۱۴، قم ۱۳۷۶ ش.
[۴۵] علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۸، ص۴۴۲، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
و برائت ذمه ضامن و مضمونٌ عنه نسبت به یکدیگر در موردی که ضامن به مضمونٌ عنه دستور پرداخت دین را صادر کند.


به نظرِ مشهور فقیهان امامی، تهاترِ دیون صحیح و نافذ است.
حتی بسیاری از ایشان، آن را حکمی عقلی دانسته و بر آن‌اند که عقلاً محال است فردی که به دیگری مدیون است، مالک مثل آن دین بر ذمه او شود و ادای دو دین متقابلِ یکسان، لغو است.
[۵۱] محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۱۱۸، قم ۱۳۶۳ ش.

در برابر، این دیدگاه وجود دارد که تهاتر از احکام شرعی و دلیل اصلی آن اجماع است.
[۵۴] محسن حکیم، نهج الفقاهة، ج۱، ص۲۶، چاپ جواد قیومی، قم ۱۳۷۹ ش.
[۵۶] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۸ ش.

در مقابل، برخی از فقها در باره صحت تهاتر تردید کرده‌اند.
به نظر فقها در صورتی که مقدار دو دین با هم برابر نباشد، تنها تا میزان کمترین آن دو تهاتر صورت می‌گیرد و مازاد آن برذمه مدیون باقی می‌ماند.
[۵۹] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۶، ص۳۹۹، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم ۱۴۱۷.
[۶۰] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۲۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۱۵.
[۶۲] محمدحسن قدیری، البیع، ج۱، ص۵۸۶، تقریرات درس امام خمینی، تهران ۱۳۷۹ ش.



مؤلفان حقوقی با تحلیل موارد کاربرد تهاتر در متون فقهی و قانونی، آن را به سه قسمِ قهری یا قانونی، قراردادی یا اختیاری، و قضایی تقسیم کرده‌اند.
[۶۳] مصطفی عدل، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۸۶، تهران ۱۳۴۲ ش.
[۶۴] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۲ـ ۳۴۸، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
[۶۵] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، ج۱، ص۴۲۱، تهران ۱۳۷۴ ش.
[۶۶] مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۹۵، تهران ۱۳۶۸ ش.


۸.۱ - تهاتر قهری

شرط اساسی تهاتر قهری در فقه و حقوق این است که دو دین، کلی و از لحاظ جنس و وصف و نیز زمان و مکانِ تأدیه، یکسان باشند، هر چند منشأ متفاوت داشته باشند.
[۶۷] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۳، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
[۶۸] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۸ ش.
[۶۹] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۵، ص۳۶۶۶، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۷۰] زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۳۱۴، قم ۱۳۷۶ ش.

در این صورت بدون هیچ نیازی به رضایت طرفین و حتی اهلیت آنها، تهاتر صورت می‌گیرد.
[۷۴] مصطفی عدل، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۸۹، تهران ۱۳۴۲ ش.
[۷۵] ایران - قانون مدنی، مادّه ۲۹۵.

در صورتی که زمان پرداخت یکی از دو دین رسیده باشد ولی دیگری مدت دار باشد، یا هر دو مدت دار باشند ولی سررسید یکی زودتر از دیگری باشد، اگر ذی نفع از مدت چشم پوشی کند یا دین پیشین تا انقضای مهلت دیگری پرداخت نشود، زمان تأدیه دو دین یکسان تلقی می‌شود و تهاتر صورت می‌گیرد.
[۷۶] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۳، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
[۷۷] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۷، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
[۷۸] محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۱۰۹۳، تهران ۱۳۵۷ ش.
[۷۹] مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۹۹، تهران ۱۳۶۸ ش.


۸.۱.۱ - آزادی دیون

شرط دیگری که برای تهاتر قهری ذکر شده، آزاد بودن دو دین و عدم تعلق حق شخص ثالث به آن است.
[۸۰] مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۱۰۰، تهران ۱۳۶۸ ش.

بنابراین، چنانچه یکی از دو دین طبق قانون به نفع شخص سومی توقیف شده باشد و سپس مدیون از دائن طلبکار شود، میان دو دین تهاتر صورت نمی‌گیرد، زیرا تهاتر موجبِ از بین رفتن حق دیگری می‌گردد.
[۸۱] ایران - قانون مدنی، مادّه ۲۹۹.
[۸۲] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۴، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.


۸.۱.۲ - قابلیت استماع

برخی حقوقدانان قابل استماع بودن ادعای دو دین را نیز شرط کرده‌اند.
در نتیجه، اگر یکی از دو دین مشمول مرور زمان شده باشد، میان آن دو تهاتر صورت نمی‌گیرد، اما این شرط در کلام فقهای امامی و قانون مدنی نیامده است.

۸.۱.۳ - موارد ممنوع

به نظر شماری از حقوقدانان، دِینی که مربوط به نفقه زندگی انسان باشد، مانند حقوق بازنشستگی، تهاتر نمی‌شود. همچنین دستمزد کارگر با مطالبات کارفرما قابل تهاتر نیست.
[۸۳] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۸ ش.
[۸۴] مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۱۰۱، تهران ۱۳۶۸ ش.
[۸۵] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، ج۱، ص۴۴۶، تهران ۱۳۷۴ ش.


۸.۲ - تهاتر قراردادی

در صورتی که دو دین از لحاظ جنس و وصف یا زمان و مکان تأدیه با هم متفاوت باشند، تهاتر تنها با رضایت طرفین ممکن می‌شود،
[۸۶] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۲۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۱۵.
که اصطلاحاً آن را «تهاتر قراردادی» می نامند.
[۸۸] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۷، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
[۸۹] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تهاتر قراردادی»، تهران ۱۳۷۸ ش.
[۹۰] مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۱۰۴، تهران ۱۳۶۸ ش.

در صورت تفاوت داشتن مکان تأدیه دو دین، طرفین می‌توانند با توافق، از راه پرداخت هزینه نقل موضوع یکی از دو تعهد به مکان دیگر یا اسقاط حق پرداخت در مکان معیّن، اختلاف محل پرداخت دو دین را بر طرف سازند و زمینه تهاتر را فراهم آورند.
[۹۱] ایران - قانون مدنی، مادّه ۲۹۸.
[۹۲] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۷، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
[۹۳] مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۱۰۰، تهران ۱۳۶۸ ش.


۸.۳ - تهاتر قضایی

«تهاتر قضایی» هنگامی صورت می‌گیرد که مدیون، اصل دین یا میزان آن یا برخی از شرایط حصول تهاتر را انکار کند و وجود دین یا چگونگیِ آن مورد تردید باشد و با رسیدگی قضایی، شک مرتفع شود و زمینه تهاتر فراهم گردد.
[۹۴] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۷، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
[۹۵] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تهاتر قضائی»، تهران ۱۳۷۸ ش.
[۹۶] مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۱۰۶، تهران ۱۳۶۸ ش.
[۹۷] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، ج۱، ص۴۶۲، تهران ۱۳۷۴ ش.


۸.۴ - تهاتر ایقاعی

برخی حقوقدانان، نوعی تهاتر را با عنوان «تهاتر ایقاعی» مطرح کرده‌اند و آن در صورتی است که شخصی دو یا چند دین با وثیقه‌های متفاوت به شخص دیگری داشته باشد و مجموع آن‌ها بیش‌تر از دین طرف مقابل باشد.
این نوع تهاتر به اراده و با تعیین مدیونی که دیون متعدد دارد، واقع می‌شود، مشروط بر این‌که شرایط تهاتر قهری حاصل باشد.
[۹۸] مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۱۰۵، تهران ۱۳۶۸ ش.


۸.۵ - تهاتر اخلاقی

اصطلاح تهاتر گاه در خصوص حقوق اخلاقی و معنوی مسلمانان بر یکدیگر نیز به کار رفته است
[۹۹] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۳۶۶، قم ۱۴۱۵.

(نظر مخالف).
[۱۰۰] ابوالقاسم خوئی، صراط النجاة فی اجوبة الاستفتاءات، ج۱، ص۳۰۷، مع تعلیقات لجواد تبریزی، قم ۱۴۱۶ـ۱۴۲۳.



(۱) محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، قم ۱۳۶۳ ش.
(۲) ابن جُزیّ، القوانین الفقهیة، بیروت: مکتبة الثقافیه.
(۳) ابن عابدین، حاشیة ردّ المحتار علی الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹.
(۴) ابن منظور، لسان العرب.
(۵) ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۶) حسن امامی، حقوق مدنی، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
(۷) مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، قم ۱۴۱۵.
(۸) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
(۹) محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم ۱۴۱۷.
(۱۰) محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران ۱۳۵۷ ش.
(۱۱) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۱۲) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.
(۱۳) علی حائری، شرح قانون مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.
(۱۴) محمدبن محمد حطاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۱۵) محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
(۱۶) محسن حکیم، نهج الفقاهة، چاپ جواد قیومی، قم ۱۳۷۹ ش.
(۱۷) احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۴۰۵.
(۱۸) ابوالقاسم خوئی، صراط النجاة فی اجوبة الاستفتاءات، مع تعلیقات لجواد تبریزی، قم ۱۴۱۶ـ۱۴۲۳.
(۱۹) دهخدا، لغت نامه.
(۲۰) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۱) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲۲) زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم ۱۳۷۶ ش.
(۲۳) زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۲۴) مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۲۵) علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
(۲۶) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، سؤال و جواب، چاپ مصطفی محقق داماد، تهران ۱۳۷۶ ش.
(۲۷) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۲۰.
(۲۸) مصطفی عدل، حقوق مدنی، تهران ۱۳۴۲ ش.
(۲۹) علی فتحی پور، «تهاتر»، مجله کانون وکلا، ش ۴۵ (آذر و دی ۱۳۳۴).
(۳۰) محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱.
(۳۱) احمدبن محمد فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم ۱۴۰۵.
(۳۲) محمدحسن قدیری، البیع، تقریرات درس امام خمینی، تهران ۱۳۷۹ ش.
(۳۳) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، تهران ۱۳۷۴ ش.
(۳۴) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۱۵.
(۳۵) محمدحسین مختاری مازندرانی و علی اصغر مرادی، فرهنگ اصطلاحات فقهی، تهران ۱۳۷۷ ش.
(۳۶) محمدبن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۳۷) محمد معین، فرهنگ فارسی، تهران ۱۳۷۵ ش.
(۳۸) الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۳۹) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱؛


۱. اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، ذیل «هِتر»، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.
۲. ذیل «هِتر»، ابن منظور، لسان العرب.
۳. احمدبن محمد فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ذیل «هِتر»، قم ۱۴۰۵.
۴. محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، ذیل «هِتر»، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱.
۵. محمدبن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، ذیل «هِتر»، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
۶. ذیل واژه، دهخدا، لغت نامه.
۷. محمد معین، فرهنگ فارسی، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۵ ش.
۸. محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۱۷، ص۴۱، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۹. محمدبن محمد حطاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۸، ص۲۵۴، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
۱۰. ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، ج۷، ص۳۹۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۱۱. ابن عابدین، حاشیة ردّ المحتار علی الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، ج۱، ص۳۴۸، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹.
۱۲. الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۴، ص۸۴، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۱۳. محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۱۰۸۹، تهران ۱۳۵۷ ش.
۱۴. مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۹۶، تهران ۱۳۶۸ ش.
۱۵. مصطفی عدل، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۸۵، تهران ۱۳۴۲ ش.
۱۶. محمدحسین مختاری مازندرانی و علی اصغر مرادی، فرهنگ اصطلاحات فقهی، ج۱، ص۵۴، تهران ۱۳۷۷ ش.
۱۷. علی حائری، شرح قانون مدنی، ج۱، ص۲۷۸، تهران ۱۳۷۶ ش.
۱۸. زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۸۱، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۱۹. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تقاص»، تهران ۱۳۷۸ ش.
۲۰. نهج الفقاهة ص۱۳    
۲۱. الحدائق الناضرة ج۲۰ ص۱۷    
۲۲. جواهر الکلام ج۲۴ ص۵۳    
۲۳. جواهر الکلام ج۲۵ ص۱۷۸ و۱۷۹    
۲۴. جواهر الکلام ج۳۱ ص۳۶۴    
۲۵. مبانی العروة (مساقاة)، ص۱۱۹.
۲۶. مبانی العروة (مساقاة)، ص ۱۵۴.
۲۷. امام خمینی، کتاب البیع، ج۴، ص۳۶۳.
۲۸. مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۹۶، تهران ۱۳۶۸ ش.
۲۹. علی فتحی پور، «تهاتر»، ج۱، ص۶۲ـ۶۳، مجله کانون وکلا، ش ۴۵ (آذر و دی ۱۳۳۴).
۳۰. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، ج۱، ص۴۱۵، تهران ۱۳۷۴ ش.
۳۱. مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۹۶، تهران ۱۳۶۸ ش.
۳۲. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تقاص»، تهران ۱۳۷۸ ش.
۳۳. ابن جُزیّ، القوانین الفقهیة، ج۱، ص۱۹۲ـ ۱۹۳، بیروت: مکتبة الثقافیه.
۳۴. زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۳، ص۴۰۹، قم ۱۳۷۶ ش.
۳۵. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۰، ص۱۷، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ ش.    
۳۶. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۵، ص۳۶۶۵ به بعد، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۳۷. زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۸۱، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۳۸. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۳۶۴ ۳۶۵، بیروت ۱۹۸۱.    
۳۹. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۴۰۲، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۱۵.
۴۰. محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، ج۱، ص۲۷۹ـ۲۸۰، سؤال و جواب، سؤال ۴۴۶، چاپ مصطفی محقق داماد، تهران ۱۳۷۶ ش.
۴۱. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۹۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۱۵.
۴۲. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۵، ص۱۷۹، بیروت ۱۹۸۱.    
۴۳. زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۳۱۴، قم ۱۳۷۶ ش.
۴۴. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۰، ص۱۷، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ ش.    
۴۵. علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۸، ص۴۴۲، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
۴۶. محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، ج۵، ص۴۱۵، العروة الوثقی، تعلیقه نائینی و تعلیقه امام خمینی، قم ۱۴۱۷۱۴۲۰.    
۴۷. محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، ج۵، ص۴۱۶، العروة الوثقی، تعلیقه خوئی، قم ۱۴۱۷۱۴۲۰.    
۴۸. محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۳۰۲، چاپ افست قم ۱۴۰۴.    
۴۹. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۳۶۵، بیروت ۱۹۸۱.    
۵۰. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۴، ص۳۴۱، بیروت ۱۹۸۱.    
۵۱. محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۱۱۸، قم ۱۳۶۳ ش.
۵۲. احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۴، ص۴۲۲، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۴۰۵.    
۵۳. محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۳۰۲، چاپ افست قم ۱۴۰۴.    
۵۴. محسن حکیم، نهج الفقاهة، ج۱، ص۲۶، چاپ جواد قیومی، قم ۱۳۷۹ ش.
۵۵. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۴، ص۳۴۱، بیروت ۱۹۸۱.    
۵۶. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۸ ش.
۵۷. احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۳، ص۷۰۷۱، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۴۰۵.    
۵۸. احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۴، ص۴۲۲، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۴۰۵.    
۵۹. محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۶، ص۳۹۹، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم ۱۴۱۷.
۶۰. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۲۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۱۵.
۶۱. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۴، ص۳۴۱، بیروت ۱۹۸۱.    
۶۲. محمدحسن قدیری، البیع، ج۱، ص۵۸۶، تقریرات درس امام خمینی، تهران ۱۳۷۹ ش.
۶۳. مصطفی عدل، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۸۶، تهران ۱۳۴۲ ش.
۶۴. حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۲ـ ۳۴۸، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
۶۵. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، ج۱، ص۴۲۱، تهران ۱۳۷۴ ش.
۶۶. مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۹۵، تهران ۱۳۶۸ ش.
۶۷. حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۳، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
۶۸. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۸ ش.
۶۹. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۵، ص۳۶۶۶، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۷۰. زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۳۱۴، قم ۱۳۷۶ ش.
۷۱. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۵، ص۱۷۹، بیروت ۱۹۸۱.    
۷۲. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۴، ص۳۴۱، بیروت ۱۹۸۱.    
۷۳. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۴، ص۵۳، بیروت ۱۹۸۱.    
۷۴. مصطفی عدل، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۸۹، تهران ۱۳۴۲ ش.
۷۵. ایران - قانون مدنی، مادّه ۲۹۵.
۷۶. حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۳، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
۷۷. حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۷، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
۷۸. محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۱۰۹۳، تهران ۱۳۵۷ ش.
۷۹. مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۹۹، تهران ۱۳۶۸ ش.
۸۰. مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۱۰۰، تهران ۱۳۶۸ ش.
۸۱. ایران - قانون مدنی، مادّه ۲۹۹.
۸۲. حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۴، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
۸۳. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۸ ش.
۸۴. مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۱۰۱، تهران ۱۳۶۸ ش.
۸۵. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، ج۱، ص۴۴۶، تهران ۱۳۷۴ ش.
۸۶. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۲۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۱۵.
۸۷. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۴، ص۳۴۱ ۳۴۲، بیروت ۱۹۸۱.    
۸۸. حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۷، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
۸۹. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تهاتر قراردادی»، تهران ۱۳۷۸ ش.
۹۰. مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۱۰۴، تهران ۱۳۶۸ ش.
۹۱. ایران - قانون مدنی، مادّه ۲۹۸.
۹۲. حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۷، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
۹۳. مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۱۰۰، تهران ۱۳۶۸ ش.
۹۴. حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۷، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
۹۵. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تهاتر قضائی»، تهران ۱۳۷۸ ش.
۹۶. مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۱۰۶، تهران ۱۳۶۸ ش.
۹۷. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، ج۱، ص۴۶۲، تهران ۱۳۷۴ ش.
۹۸. مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۱۰۵، تهران ۱۳۶۸ ش.
۹۹. مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۳۶۶، قم ۱۴۱۵.
۱۰۰. ابوالقاسم خوئی، صراط النجاة فی اجوبة الاستفتاءات، ج۱، ص۳۰۷، مع تعلیقات لجواد تبریزی، قم ۱۴۱۶ـ۱۴۲۳.



دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تهاتر»، شماره۴۰۹۵.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۷۰.    



جعبه ابزار