تهاتر(نهایی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تَهاتُر، اصطلاحی در
فقه و
حقوق ، به معنای سقوط دیون متقابل دو فرد به یکدیگر است.
تهاتر در لغت به معنای دعویِ باطل کردن بر یکدیگر است و نیز آن است که هر یک از دو
گواه ، دیگری را تکذیب کند.
در
فارسی به معنای مبادله کالا با کالا یا مبادله پایاپای کالا بین دو کشور نیز آمده است.
در اصطلاح فقیهان
اهل سنّت ، تهاتر به همان معنای تکذیب کردن هر یک از دو گواه، دیگری را (تهاتر البیّنتین) به کار رفته است
اما در اصطلاح عالمان
شیعه ، تهاتر یکی از اسباب سقوط دیون و تعهدات به شمار میآید و عبارت است از سقوط متقابل دیون دو شخص در برابر یکدیگر تا میزان کمترین
دین .
این معنای اصطلاحی، با معنای لغوی بی ارتباط نیست، زیرا هرگاه شرایط تهاتر موجود باشد، هر یک از دو دین در مقابل دیگری ساقط میشود و یکدیگر را نفی میکنند.
در منابع فقهی، گاه واژه
تقاص به جای تهاتر به کار رفته، ولی معنای حقیقیِ آن با تهاتر متفاوت است، زیرا اولاً موضوع تقاص ممکن است دین کلّی یا عین معیّن باشد در حالی که تهاتر فقط برای دو دین جاری میشود.
ثانیاً شرط اساسی تهاتر، یکسان بودن دو دین است اما این امر در تقاص شرط نیست و شرط اصلی آن انکار و خودداری
مدیون از پرداخت دین خویش است.
ثالثاً تهاتر معمولاً به طور قهری صورت میگیرد ولی در تقاص،
طلبکار حق خود را از اموال مدیون که در دسترس اوست، استیفا میکند.
هرگاه دو نفر
مالک چیزی در ذمّۀ یکدیگر باشند موضوع تهاتر محقق میشود، مانند کسی که هزار تومان به فردی
قرض داده، سپس هزار تومان از او قرض گرفته است که به صورت قهری ذمّۀ هر دو از دین بری میشود.
شرط صحّت تهاتر این است که آنچه در ذمّهها است در
جنس و
وصف متحد باشند و با اختلاف در هر دو یا یکی حتی در حدّ مدّتدار بودن یکی و نقد بودن دیگری یا کم بودن مدّت یکی و زیاد بودن مدّت دیگری، تهاتر صورت نمیگیرد. ازاینرو گفتهاند: تهاتر در
پول و مثلیّات (
مثلی) جریان دارد نه در قیمیّات (
قیمی).
فایدههای تهاتر عبارتاند از: ضمانت پرداخت دیون طرفین، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، و پیشگیری از خطرهای ناشی از انتقال اموال نظیر سرقت و مفقود شدن؛ ازینرو، برای مبادلات میان بانکها «اتاق تهاتر» یا «اتاق پایاپای» تأسیس گردیده است.
قانون مدنی ایران در بخش سقوط تعهدات در ضمن مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹، به بیان احکام و آثار تهاتر پرداخته است.
این مواد از
حقوق فرانسه اقتباس گردیده و سپس با قواعد و احکام فقهی تطبیق داده شده است.
هر چند مبحث تهاتر در متون فقهی، بر خلاف قانون مدنی ایران، بخش جداگانهای را به خود اختصاص نداده،
این بحث در
فقه بی سابقه نیست، زیرا در احکام بسیاری به تهاتر، به عنوان یکی از علل ساقط شدن دیون، استناد گردیده و شرایط آن بیان شده و از آن با تعابیری مانند «تهاتر قهری»، «تقاص» و «مقاصّه» یاد شده است.
از جمله به این موارد میتوان اشاره کرد: تهاتر
نفقه زوجه با دین او به شوهرش،
تهاتر میان مخارج ملکِ در
رهن با منابع و استفادههای آن،
لزوم عقد به واسطه تهاتر ثمن در معامله سلف ــ که باید خریدار آن را نقداً بپردازد ــ با بدهی قبلی فروشنده به او
و برائت ذمه
ضامن و مضمونٌ عنه نسبت به یکدیگر در موردی که ضامن به مضمونٌ عنه دستور پرداخت دین را صادر کند.
به نظرِ مشهور فقیهان امامی، تهاترِ دیون صحیح و نافذ است.
حتی بسیاری از ایشان، آن را حکمی عقلی دانسته و بر آناند که عقلاً محال است فردی که به دیگری مدیون است، مالک مثل آن دین بر ذمه او شود و ادای دو دین متقابلِ یکسان، لغو است.
در برابر، این دیدگاه وجود دارد که تهاتر از
احکام شرعی و دلیل اصلی آن
اجماع است.
در مقابل، برخی از فقها در باره صحت تهاتر تردید کردهاند.
به نظر فقها در صورتی که مقدار دو دین با هم برابر نباشد، تنها تا میزان کمترین آن دو تهاتر صورت میگیرد و مازاد آن برذمه مدیون باقی میماند.
مؤلفان حقوقی با تحلیل موارد کاربرد تهاتر در متون فقهی و قانونی، آن را به سه قسمِ قهری یا قانونی، قراردادی یا اختیاری، و قضایی تقسیم کردهاند.
شرط اساسی تهاتر قهری در فقه و حقوق این است که دو دین، کلی و از لحاظ جنس و وصف و نیز زمان و مکانِ تأدیه، یکسان باشند، هر چند منشأ متفاوت داشته باشند.
در این صورت بدون هیچ نیازی به رضایت طرفین و حتی اهلیت آنها، تهاتر صورت میگیرد.
در صورتی که زمان پرداخت یکی از دو دین رسیده باشد ولی دیگری مدت دار باشد، یا هر دو مدت دار باشند ولی سررسید یکی زودتر از دیگری باشد، اگر ذی نفع از مدت چشم پوشی کند یا دین پیشین تا انقضای مهلت دیگری پرداخت نشود، زمان تأدیه دو دین یکسان تلقی میشود و تهاتر صورت میگیرد.
شرط دیگری که برای تهاتر قهری ذکر شده، آزاد بودن دو دین و عدم تعلق
حق شخص ثالث به آن است.
بنابراین، چنانچه یکی از دو دین طبق قانون به نفع شخص سومی توقیف شده باشد و سپس مدیون از دائن طلبکار شود، میان دو دین تهاتر صورت نمیگیرد، زیرا تهاتر موجبِ از بین رفتن حق دیگری میگردد.
برخی حقوقدانان قابل استماع بودن ادعای دو دین را نیز شرط کردهاند.
در نتیجه، اگر یکی از دو دین مشمول مرور زمان شده باشد، میان آن دو تهاتر صورت نمیگیرد، اما این شرط در کلام فقهای امامی و قانون مدنی نیامده است.
به نظر شماری از حقوقدانان، دِینی که مربوط به نفقه زندگی
انسان باشد، مانند حقوق بازنشستگی، تهاتر نمیشود. همچنین دستمزد کارگر با مطالبات کارفرما قابل تهاتر نیست.
در صورتی که دو دین از لحاظ جنس و وصف یا زمان و مکان تأدیه با هم متفاوت باشند، تهاتر تنها با رضایت طرفین ممکن میشود،
که اصطلاحاً آن را «تهاتر قراردادی» می نامند.
در صورت تفاوت داشتن مکان تأدیه دو دین، طرفین میتوانند با توافق، از راه پرداخت هزینه نقل موضوع یکی از دو تعهد به مکان دیگر یا اسقاط حق پرداخت در مکان معیّن، اختلاف محل پرداخت دو دین را بر طرف سازند و زمینه تهاتر را فراهم آورند.
«تهاتر قضایی» هنگامی صورت میگیرد که مدیون، اصل دین یا میزان آن یا برخی از شرایط حصول تهاتر را انکار کند و وجود دین یا چگونگیِ آن مورد تردید باشد و با رسیدگی قضایی،
شک مرتفع شود و زمینه تهاتر فراهم گردد.
برخی حقوقدانان، نوعی تهاتر را با عنوان «تهاتر ایقاعی» مطرح کردهاند و آن در صورتی است که شخصی دو یا چند دین با وثیقههای متفاوت به شخص دیگری داشته باشد و مجموع آنها بیشتر از دین طرف مقابل باشد.
این نوع تهاتر به اراده و با تعیین مدیونی که دیون متعدد دارد، واقع میشود، مشروط بر اینکه شرایط تهاتر قهری حاصل باشد.
اصطلاح تهاتر گاه در خصوص حقوق اخلاقی و معنوی
مسلمانان بر یکدیگر نیز به کار رفته است
(نظر مخالف).
(۱) محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، قم ۱۳۶۳ ش.
(۲) ابن جُزیّ، القوانین الفقهیة، بیروت: مکتبة الثقافیه.
(۳) ابن عابدین، حاشیة ردّ المحتار علی الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹.
(۴) ابن منظور، لسان العرب.
(۵) ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۶) حسن امامی، حقوق مدنی، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
(۷) مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، قم ۱۴۱۵.
(۸) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
(۹) محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم ۱۴۱۷.
(۱۰) محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران ۱۳۵۷ ش.
(۱۱) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۱۲) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.
(۱۳) علی حائری، شرح قانون مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.
(۱۴) محمدبن محمد حطاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۱۵) محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
(۱۶) محسن حکیم، نهج الفقاهة، چاپ جواد قیومی، قم ۱۳۷۹ ش.
(۱۷) احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۴۰۵.
(۱۸) ابوالقاسم خوئی، صراط النجاة فی اجوبة الاستفتاءات، مع تعلیقات لجواد تبریزی، قم ۱۴۱۶ـ۱۴۲۳.
(۱۹) دهخدا، لغت نامه.
(۲۰) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۱) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲۲) زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم ۱۳۷۶ ش.
(۲۳) زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۲۴) مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۲۵) علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
(۲۶) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، سؤال و جواب، چاپ مصطفی محقق داماد، تهران ۱۳۷۶ ش.
(۲۷) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۲۰.
(۲۸) مصطفی عدل، حقوق مدنی، تهران ۱۳۴۲ ش.
(۲۹) علی فتحی پور، «تهاتر»، مجله کانون وکلا، ش ۴۵ (آذر و دی ۱۳۳۴).
(۳۰) محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱.
(۳۱) احمدبن محمد فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم ۱۴۰۵.
(۳۲) محمدحسن قدیری، البیع، تقریرات درس امام خمینی، تهران ۱۳۷۹ ش.
(۳۳) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، تهران ۱۳۷۴ ش.
(۳۴) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۱۵.
(۳۵) محمدحسین مختاری مازندرانی و علی اصغر مرادی، فرهنگ اصطلاحات فقهی، تهران ۱۳۷۷ ش.
(۳۶) محمدبن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۳۷) محمد معین، فرهنگ فارسی، تهران ۱۳۷۵ ش.
(۳۸) الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۳۹) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱؛
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تهاتر»، شماره۴۰۹۵. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۷۰.