زط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قُربت
← نيّت
قُربَتاً إلى اللّٰه
← نيّت
قربوس
قربوس: قسمت برآمده وقوسى شكل زين.
به مناسبت در باب صلات و حج آمده است.
سواره، چنانچه بر اثر عذرى نتواند براى سجده؛ اعم از واجب و مستحب، پياده شود و بر زمين سجده كند، مى‌تواند بر قربوس سجده كند. همچنين است كسى كه آيه داراى سجده واجب يا مستحب را مى‌شنود. (۱)
كسى كه در حال شدت خوف، ناگزير از نماز خواندن در حال سواره است (۲)← نماز خوف)، يا آنكه بر اثر رسيدن نعمتى
________________________________________
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۵۴۸)
مى‌خواهد در حال سواره سجدۀ شكر به جا آورد، (۳) و نظاير اين امور با داشتن عذر از پياده شدن، مى‌تواند بر قربوس سجده كند.
قَرح
← جراحت
قِرَد
← ميمون
قرشيه
قرشيَه: زن قريشى.
به قول مشهور، زنى را قرشيه گويند كه از طرف پدر منسوب به نضربن كنانه، جدّ دوازدهم پيامبر اكرم صلّى اللّٰه عليه و آله باشد. برخى، انتساب از جانب مادر را نيز در قرشيه بودن كافى دانسته‌اند؛ (۱) چنان كه از برخى نقل شده كه: قريشيان فرزندان فهر بن مالك بن نضر، جد دهم آن حضرت هستند. (۲) بيشتر قريشيان، هاشمى‌اند. (۳) امروزه از قريش تنها هاشميان شناخته شده‌اند. (۴) برخى نيز ملحق بودن قبيله‌اى كه هم اكنون معروف به قريشى مى‌باشند را بعيد ندانسته‌اند. (۵)
هر زنى كه قريشى بودن او مشكوك باشد، به غير قريش ملحق است. (۶)
از عنوان ياد شده به مناسبت در بابهاى طهارت و نكاح سخن گفته‌اند.
به قول منسوب به مشهور، سن يائسگى (←يائسگى) در زن قرشى و نبطى (←نبطيه) شصت سال و در غير آنها پنجاه سال است. در مقابل مشهور، جمعى بدون تفاوت بين قريشى و غير قريشى سن يائسگى را شصت يا پنجاه سالگى - بنابر اختلاف در مسئله - دانسته‌اند. (۷)
از ويژگيهايى كه رعايت آن در گزينش همسر مستحب است، قريشى بودن زن است. (۸)
قَرص
← قامصه
________________________________________
(۱) سداد العباد/ ۱۷۵
(۲) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۱۴ / ۱۸۰ - ۱۸۲
(۳) الفصول المهمة ۳۲۱/۳.
(۱) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ۱۷۵/۳؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ۱۶۱/۳؛ شهید ثانی، روض الجنان، ۱۷۶/۱
(۲) حکیم، سیدمحسن، مستمسك العروة، ۳ / ۱۵۵
(۳) شهید ثانی، روض الجنان، ۱۷۶/۱
(۴) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ۱۷۵/۳؛ نراقی، احمد، مستند الشيعة، ۳۸۰/۲
(۵) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۱۶۲/۳
(۶) موسوی عاملی، سید محمد، مدارك الاحكام، ۳۲۴/۱؛ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقى، ۵۲۸/۱؛ حکیم، سیدمحسن، مستمسك العروة، ۱۵۶/۳
(۷) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ۱۷۱/۳؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۱۶۱/۳-۱۶۳؛ حکیم، سیدمحسن، مستمسك العروة، ۱۵۳/۳-۱۵۴
(۸) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۳۸/۲۹.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۵۴۹)
قرص
قرص: دارويى جامد در شكلها و اندازه‌هاى مختلف/ جرم خورشيد (←خورشيد) و ماه (←استتار قرص)
از قرص به معناى نخست در مسائل مستحدثه و استفتائات سخن گفته‌اند.
قرص از انواع دارو به شمار مى‌رود (← دارو)
جلوگيرى يا به تأخير انداختن عادت ماهيانه با خوردن قرص و مانند آن براى به جا آوردن عباداتى چون روزه و حج، در صورتى كه براى بدن ضرر درخور توجه نداشته باشد، جايز است. (۱) چنان كه استفاده از آن براى جلوگيرى از باردارى جايز مى‌باشد و به تصريح برخى، رضايت شوهر نيز شرط نيست؛ هرچند برخى، احتياط را در كسب اجازه از شوهر دانسته‌اند. البته استفاده از قرص بعد از انعقاد نطفه در رحم و سير مراحل رشد، براى اسقاط جنين جايز نيست و موجب ثبوت ديه است (۲)← سقط جنين)
لكه هايى كه زن پس از مصرف داروى جلوگيرى مى‌بيند، در صورت عدم استمرار تا سه روز، خون حيض نيست و حكم استحاضه را دارد (۳)← حيض)
به تصريح برخى، زنى كه در روز دوم يا سوم عادتش با استفاده از قرص يا آمپول از ادامۀ عادتش جلوگيرى كرده، روزى را هم كه خون ديده - به جهت آنكه كمتر از سه روز بوده - محكوم به استحاضه است (۴)← استحاضه)
خوردن قرص روزه را باطل مى‌كند؛ هرچند در صورت ضرورت، خوردن قرص و باطل كردن روزه، جايز است. (۵)
قرض
قرض: تمليك مال به ديگرى با تعهد گيرنده به بازپرداخت مثل يا قيمت آن (۱)چيدن (←چيدن)
تفاوت قرض به معناى نخست، با دَين در اعم بودن دين از قرض است؛ بدين معنا
________________________________________
(۱) استفتائات (امام خمينى) ۳۱۶/۱ و ۴۷۰؛ خمینی، روح‌الله و سایر مراجع، توضيح المسائل مراجع، ۹۱۲/۲
(۲) مجمع المسائل ۳ / ۲۴۴؛ كلمة التقوىٰ ۴۵۹/۴
(۳) استفتائات (امام خمينى) ۷۰/۱-۷۱؛ تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاة، ۲۹۰/۴ و ۲۹۵ و ۳۸/۱۰
(۴) تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاة، ۲۹۰/۴؛ مراجع تقلید، مناسك حج، ص۳۵۰؛ استفتائات (امام خمينى) ۷۱/۱
(۵) خمینی، روح‌الله و سایر مراجع، توضيح المسائل مراجع، ۱ / ۹۷۵)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۵۵۰)
كه قرض از اسباب دين به شمار مى‌رود (←دين)
برخى فقها مسائل قرض را ذيل عنوان كتاب دين - كه قرض مصداقى از آن است - ذكر كرده‌اند؛ (۲) ليكن برخى ديگر، دين و قرض را عنوان يك باب قرار داده و احكام قرض را ذيل آن بيان كرده‌اند. (۳) از بعضى احكام آن در بابهاى زكات و حج نيز به مناسبت سخن رفته است.
حكم تكليفى: قرض دادن به مؤمن، بويژه نيازمند، مستحب مؤكد است. در مقابل، قرض گرفتن، بويژه از كسى كه تازه به نعمت و ثروت رسيده، مكروه است، مگر آنكه شخص نيازمند باشد كه در اين صورت از كراهت آن كاسته مى‌شود و هر اندازه نياز بيشتر باشد، از كراهت آن بيشتر كاسته مى‌شود تا جايى كه به طور كلى كراهتش رفع مى‌گردد. (۴)
قرض گرفتن گاه واجب مى‌شود و آن جايى است كه امرى واجب، همچون حفظ نفس يا آبرو، متوقف بر آن باشد (۵) و گاهى مستحب است، مانند قرض گرفتن براى رفع حوائج مؤمنان. گاهى نيز حرام است، مانند قرض گرفتن به قصد عدم بازپرداخت آن (۶)← اقتراض)
آيا بر ناتوان از پرداخت بدهى، قرض گرفتن جايز است يا جز در حال ضرورت جايز نيست و يا در صورت آگاهى قرض دهنده از حال او، جايز مى‌باشد؟ ديدگاهها مختلف است. مشهور قائل به جوازاند. (۷) برخى قائل به حرمت آن شده‌اند. (۸) قرض ندادن خمير، نان و نمك مكروه است. (۹)
ماهيت قرض: قرض از عقود است؛ از اين رو، به ايجاب و قبول (←ايجاب و قبول) نياز دارد و ايجاب و قبول با هر لغت و لفظى كه معناى قرض و قبول آن را برساند كفايت مى‌كند (عربى باشد يا غير عربى)؛ بلكه لفظ هم لازم نيست، با معاطات (←معاطات) نيز محقق مى‌شود.
آيا قرض از عقود لازم است يا جايز؟ مسئله اختلافى است. مشهور آن را عقدى جايز مى‌دانند؛ بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است. (۱۰) در مقابل، برخى آن را لازم دانسته‌اند. (۱۱) بعضى گفته‌اند: قرض از جانب قرض دهنده لازم و از جانب
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۵۵۱)
قرض گيرنده جايز است؛ بدين معنا كه قرض دهنده نمى‌تواند عقد قرض را فسخ كند و آنچه را قرض داده از قرض گيرنده بازپس گيرد؛ ليكن قرض گيرنده مى‌تواند عقد را فسخ كرده، عين يا مثل آنچه را گرفته بازگرداند. (۱۲)
البته در اينكه مقصود مشهور از جواز عقد قرض چيست، اختلافاتى وجود دارد. منشأ آن، اين است كه مشهور، پس گرفتن عين مال قرضى را براى قرض گيرنده جايز نمى‌دانند؛ بلكه او مى‌تواند تنها مثل يا قيمت آن را از قرض گيرنده مطالبه كند.
اين ديدگاه مشهور، با ديدگاه ديگر مشهور كه عقد قرض را جايز مى‌شمرد، بر حسب ظاهر منافات دارد؛ زيرا معناى جواز عقد آن است كه دو طرف عقد هر زمان بخواهند مى‌توانند آن را بر هم زنند و هر كدام عين مال خود را - در صورت موجود بودن - پس بگيرد. از اين رو، برخى گفته‌اند: مراد مشهور از جواز عقد، معناى معروف آن نيست؛ بلكه مقصود تسلط قرض گيرنده بر گرفتن بدل (مثل يا قيمت) است؛ در هر زمان كه بخواهد. (۱۳)
بعضى گفته‌اند: از آنجا كه قرض براى رفع نياز است، مطلوب در آن، مهلت دادن به قرض گيرنده تا زمان رفع نيازش مى‌باشد؛ از اين رو، مهلت دادن براى قرض دهنده امرى راجح و مستحب است؛ ليكن بر او واجب نيست و او مى‌تواند به قرض گيرنده مهلت ندهد و پس از دادن قرض، در همان مجلس، بدل آن را از قرض گيرنده مطالبه كند. بنابر اين، مقصود از جواز عقد قرض، عدم لزوم صبر كردن و مهلت دادن به قرض گيرنده است. (۱۴)
برخى بر اين توجيه - كه مقصود از جواز، گرفتن بدل است هر زمان كه بخواهد - اشكال كرده و گفته‌اند: با اين بيان، تفاوتى ميان جايز و لازم نخواهد بود؛ زيرا بنابر لزوم عقدِ قرض نيز، قرض دهنده هر زمان كه بخواهد مى‌تواند بدل را مطالبه كند؛ ليكن عين مال قرض داده شده را نمى‌تواند پس بگيرد. با اين تفاوت كه در صورت جايز بودن عقد، اگر در آن شرطِ مدت شود، وفا به شرط واجب نيست؛ بر خلاف قول به لزوم آن. (۱۵)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۵۵۲)
شرايط متعاقدين: همۀ آنچه در دو طرف همۀ عقدها، از قبيل عقل، بلوغ، قصد و اختيار معتبر است، در قرض دهنده و قرض گيرنده در عقد قرض نيز معتبر است. (۱۶)
شرايط مال قرضى: مالى كه قرض داده مى‌شود بايد عين (←عين) باشد.
بنابر اين، قرض دادن دين (←دين) و يا منفعت مالى صحيح نيست.
آيا عين بايد شخصى و معيّن در خارج باشد يا اگر كلى در معيّن هم باشد - مانند يكى از دو درهم مشخص و موجود - جايز است و يا اينكه حتى اگر كلى در ذمه باشد - بدين معنا كه عقد قرض بر كلى بسته شود، مانند قرض دادن هزار تومان و هنگام ادا، يكى از افراد كلى پرداخت گردد - كفايت مى‌كند، مسئله محل اختلاف است. (۱۷)
مال قرضى، علاوه بر عين بودن، بايد از نظر شرع قابليت تملّك را داشته باشد.
بنابر اين، قرض دادن خمر و مانند آن صحيح نيست. (۱۸)
آيا در مال قرضى شرط است كه تعيين اوصاف و خصوصيات آن ممكن باشد؛ خواه مال قرضى مثلى باشد، مانند حبوبات يا قيمى، مانند چارپايان، يا آنكه تنها در مثلى شرط است و در قيمى علم به قيمت هنگام قرض دادن كفايت مى‌كند و يا آنكه مطلقا شرط نيست؛ بلكه بر قرض گيرنده تحصيل علم به مقدار و اوصاف آن به عنوان مقدمه براى اداى قرض لازم است؟ اقوال و ديدگاهها مختلف است. (۱۹)
شرط قبض در حصول ملكيّت:
ملكيت مال قرض گرفته شده به صرف عقد قرض حاصل نمى‌شود و تحقق ملكيت منوط به قبض آن توسط قرض گيرنده است؛ هرچند تصرفى در آن نكرده باشد. (۲۰)
چنانچه قرض دهنده شرط كند قرض گيرنده زيادتر از مقدارى كه قرض كرده به او بازگرداند، ربا (←ربا) به شمار رفته و براى هر دو طرف حرام و شرط نيز باطل است. در صورت دريافت اضافى، قرض گيرنده حق تصرف در آن را ندارد. در اينكه اصل قرض نيز محكوم به بطلان است يا نه، مسئله اختلافى است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۵۵۳)
چنانچه در عقد قرض، شرط زياده نشده باشد، گرفتن زياده بر قرض در صورتى كه قرض دهنده با رضايت خود مى‌دهد، اشكال ندارد؛ بلكه بر قرض گيرنده مستحب است هنگام بازپرداخت، مبلغى اضافه بپردازد. (۲۱)
آيا شرط اجل (مدت قرار دادن براى بازپرداخت) در عقد قرض لازم الوفاء است و قرض دهنده قبل از سررسيد اجل حق مطالبه ندارد يا اينكه لازم الوفاء نيست و قرض دهنده هر زمان بخواهد مى‌تواند طلب خود را مطالبه كند؛ گرچه مستحب است تا زمان سر رسيد صبر كند؟ مسئله اختلافى است. مشهور وفا به آن را لازم ندانسته‌اند؛ ليكن بسيارى از معاصران شرط اجل را لازم الوفاء دانسته‌اند. (۲۲)
به تصريح برخى، جز شرط اجل، شرطهاى ديگر كه مقتضاى آنها تأخير اداى قرض نباشد و از نظر شرع جايز باشد، مانند شرط رهن و يا ضمانت، صحيح و وفا به آن لازم است. (۲۳)
اداى قرض: در قرضى كه براى باز پرداخت آن اجل تعيين نشده است، هر زمان قرض دهنده طلب خود را مطالبه كند، قرض گيرنده بايد پرداخت نمايد؛ اما در قرضى كه اجل قرار داده شده، بنابر ديدگاه قائلان به صحّت شرط اجل، قرض دهنده قبل از موعد سررسيد، حق مطالبه ندارد؛ اما بعد از رسيدن موعد، مى‌تواند مطالبه كند و بر قرض گيرنده لازم است ادا نمايد، مگر آنكه تنگدست باشد كه در اين صورت، مهلت داده مى‌شود. (۲۴)
در مال قرضىِ مثلى (←مثلى)، مثل آن بر عهده قرض گيرنده مى‌باشد كه هنگام ادا، همانند آن از حيث اوصاف و خصوصيات، پرداخت مى‌گردد؛ خواه قيمت آن افزايش و يا كاهش يافته و يا ثابت باشد، مگر آنكه پرداخت مثل آن ممكن نباشد كه در اين صورت، بايد قيمت آن را بدهد و در صورت اختلاف قيمت زمان دريافت و زمان پرداخت، به قول مشهور، بايد قيمت زمان پرداخت محاسبه شود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۵۵۴)
اگر مال قرضى، قيمى (←قيمى) باشد، بنابر مشهور، قيمت زمان دريافت بر عهده قرض گيرنده خواهد بود. (۲۵)
به قول مشهور، قرض دهنده نمى‌تواند عين مالى را كه قرض داده، پس از تحويل آن به قرض گيرنده، پس بگيرد و تنها مى‌تواند مثل يا قيمت آن را مطالبه كند. (۲۶)
چنانچه قرض گيرنده بخواهد عين مال قرضى را به قرض دهنده بازگرداند، آيا بر او قبول آن واجب است يا نه؟ اختلاف مى‌باشد. (۲۷) برخى گفته‌اند: اگر مال قرضى مثلى باشد و قرض گيرنده بخواهد عين آن را برگرداند، قبول آن بر قرض دهنده واجب است. (۲۸)
قرض و زكات: اگر كسى مالى را كه زكات بدان تعلق مى‌گيرد، قرض بگيرد و آن را مصرف نكند تا سال بر آن بگذرد، زكات آن بر عهده قرض گيرنده است. آيا اگر قرض دهنده از طرف او تبرعاً زكات بدهد، صحيح است يا نه و بر فرض صحّت، اين كار بايد با اذن قرض گيرنده باشد يا نيازى به اذن او نيست؟ مسئله اختلافى است.
اگر در عقد قرض شرط شود كه زكات بر عهدۀ قرض دهنده باشد، آيا چنين شرطى صحيح و نتيجۀ آن سقوط زكات از عهدۀ گيرنده خواهد بود يا شرط باطل است؟ مسئله محل اختلاف مى‌باشد. قول دوم مشهور است؛ ليكن بنابر اين قول، در اينكه پرداخت زكات بر عهدۀ قرض گيرنده است - بنابر بطلان صِرف شرط و نه عقد قرض - يا بر عهده قرض دهنده با تمكّن تصرّف در مال و يا اينكه بر عهدۀ هيچ كدام نيست، بنابر بطلان شرط و عقد؟ مسئله محل اختلاف است. (۲۹)
قرض و حج: قرض گرفتن براى حج واجب، واجب نيست؛ هرچند پرداخت آن با سهولت انجام گيرد و اگر چنين كارى كند، آيا حج بر او واجب مى‌شود يا نه؟ مسئله اختلافى است.
اگر مكلّف افزون بر آنچه استثنا شده، اموالى به اندازه كفايت سفر حج دارد؛ اما در وضعيت فعلى امكان هزينه كردن آن براى حج نيست، آيا بر او واجب است براى حج قرض كند، سپس از آن اموال بدهى خود را ادا كند يا واجب نيست؟
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۵۵۵)
مسئله محل اختلاف است. (۳۰) در موارد عدم وجوب وام گرفتن براى حج، اگر وام بگيرد و حج بگزارد آيا از حَجة الاسلام كفايت مى‌كند يا نه؟ اختلاف است. (۳۱)
قرض الحسنه
← قرض
قرض ربوى
← قرض
قَرضه
← اوراق بهادار
قُرط
← گوشواره
قِرطاس
← كاغذ
قَرطَبان
← دياثت
قَرع
← كدو
________________________________________
(۱) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ۲۳۵/۷؛ هداية العباد (گلپايگانى) ۷۰/۲
(۲) قواعد الاحكام ۲ / ۱۰۱ و ۱۰۳؛ شهید ثانی،
الروضة البهیة، ۱۱/۴
(۳) وسيلة النجاة/ ۴۶۵ و ۴۷۰؛ خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحين، ۲ / ۱۶۹
(۴) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ۴۱۳/۱۷؛ خمینی، روح‌الله، تحرير ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسيلة، ، ۶۵۲/۱
(۵) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ۴۱۳/۱۷؛ خمینی، روح‌الله، تحرير ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسيلة، ، ۶۵۲/۱
(۶) سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحكام، ۳۵/۲۱
(۷) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۶۷/۲۵-۶۸؛ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ۲۸۱/۷-۲۸۴؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحكام، ۳۵/۲۱-۳۶
(۸) ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم‌الدین، الكافى فى الفقه، / ۳۳۰
(۹) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ۴۴۵/۱۷
(۱۰) فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتيح الشرائع، ۱۲۶/۳؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ۱۳۰/۲۰
(۱۱) فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتيح الشرائع، ۱۲۶/۳؛ وسيلة النجاة/ ۴۷۱؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحكام، ۴۲/۲۱؛ منهاج الصالحين (سيستانى) ۲۸۳/۲
(۱۲) علامه حلی، تحرير الاحكام، ۴۵۲/۲-۴۵۳
(۱۳) شهید ثانی، مسالك الافهام، ۴۵۴/۳-۴۵۵
(۱۴) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۳۱/۲۵
(۱۵) فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتيح الشرائع، ۱۲۶/۳
(۱۶) سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحكام، ۳۸/۲۱
(۱۷) وسيلة النجاة/ ۴۷۱؛ خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحين، ۱۶۹/۲؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحكام، ۳۸/۲۱؛ تفصيل الشريعة (الدين) / ۲۱۴
(۱۸) سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحكام، ۲۱ / ۳۸
(۱۹) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۱۴/۲۵-۱۷؛ وسيلة النجاة/ ۴۷۱؛ خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحين، ۱۶۹/۲؛ هداية العباد (گلپايگانى) ۷۲/۲
(۲۰) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ۱۲۳/۲۰؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۲۳/۲۵-۲۷
(۲۱) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۵/۲۵-۸؛ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقى،
[۱] (۱۲/۲؛ خمینی، روح‌الله و سایر مراجع، توضيح المسائل مراجع، ۳۹۵/۲ - ۳۹۶
(۲۲) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ۱۳۰/۲۰-۱۳۶؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۳۰/۲۵؛ وسيلة النجاة/ ۴۷۴؛ خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحين، ۱۷۱/۲؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحكام، ۵۰/۲۱؛ منهاج الصالحين (سيستانى) ۲۸۶/۲
(۲۳) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۱۲/۲۵؛ تفصيل الشريعة (الدين) / ۲۳۰؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحكام، ۵۰/۲۱-۵۲
(۲۴) تفصيل الشريعة (الدين) / ۱۹۳ و ۲۰۸
(۲۵) آل عصفور، حسین بن محمد، الانوار اللوامع، ۲۶۹/۱۲؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۱۸/۲۵ - ۲۱؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحكام، ۴۴/۲۱-۴۸ ؛ تفصيل الشريعة (الدين) / ۲۱۹ و ۲۲۶
(۲۶) فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتيح الشرائع، ۱۲۵/۳؛ حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الكرامة، ۸۸/۱۱؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۲۸/۲۵-۲۹
(۲۷) وسيلة النجاة/ ۴۷۳؛ هداية العباد (گلپايگانى) ۷۴/۲
(۲۸) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۲۹/۲۵
(۲۹) طباطبایی، سیدعلی، رياض المسائل، ۴۸/۵-۵۲؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۵۷/۱۵؛ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقى، ۱۸/۴ - = ۱۹
(۳۰) نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ۱۷ / ۲۶۰؛ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقى، ۳۷۶/۴؛ تفصيل الشريعة (الحج) ۱۱۸/۱-۱۲۵
(۳۱) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۲۶۰/۱۷؛ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۴۱/۲۸؛ تفصيل الشريعة (الحج) ۱۱۸/۱-۱۲۵.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۵۵۶)
قرعه؛ قاعده
← قاعدۀ قرعه
قرعه كشى
قرعه كشى: انتخاب كردن كسى يا چيزى از طريق قرعه.
از قرعه كشى ذيل قاعدۀ قرعه به تفصيل سخن گفته‌اند (←قاعدۀ قرعه) در اينجا به برخى مسائل جديد آن كه در استفتائات و تحت عنوان مسائل مستحدثه آمده است اشاره مى‌كنيم.
جايزه‌هايى كه بانكها، مؤسسات اعتبارى و مانند آنها با قرعه كشى براى تشويق قرض دهندگان يا خريداران به افراد مى‌دهند حلال است. البته قرض دهندگان نبايد هنگام قرض دادن (سپرده گذارى) شركت دادن آنان را در قرعه كشى شرط كنند؛ زيرا در اين صورت، ربا (←ربا) و حرام خواهد بود (۱)← بانك)
خريد و فروش بليطهاى قرعه‌كشى، همچون بليط بخت آزمايى كه شخص با خريدن آن در قرعه كشى شركت داده و در صورت برنده شدن، مبلغى معيّن از مال به او داده مى‌شود، جايز نيست (←بخت آزمايى)
اگر كسى از طريق قرعه كشى اقدام به فروختن كالايى بكند؛ بدين گونه كه برگه‌هاى داراى تاريخ معيّن را با قيمتى معيّن در معرض فروش بگذارد و افراد با خريدن آن برگه‌ها در قرعه كشى شركت داده شوند و كسى كه قرعه به نام او درآيد، آن كالا به وى فروخته شود، چنين معامله‌اى صحيح مى‌باشد؛ ليكن خريد و فروش برگه‌ها باطل و تصرف فروشنده در اموالى كه از اين راه به دست آورده، اكل مال به باطل مى‌باشد (←اكل به باطل) و واجب است آنها رابه صاحبانش بازگرداند. (۲)
چنانچه چند نفر به طور اشتراك مالى را خريدارى و قرار بگذارند كه ميان خود قرعه كشى كنند و هر كس قرعه به نام او در آمد، مال از آن او باشد، در صورتى كه هدف از قرعه كشى اين باشد كه همۀ اعضا سهم خود در مال مشترك را با رضايت به فردى كه قرعه به نام او در آمده، هبه كنند، اشكال ندارد؛ اما اگر هدف اين باشد كه مال مشترك با قرعه كشى ملك كسى شود كه قرعه به نامش اصابت كرده يا هدف، برد و باخت باشد، صحيح نيست. (۳)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۵۵۷)
چنانچه چند نفر هر يك، مبلغى پول معيّن را روى هم بگذارند و قرار بگذارند هر ماه قرعه كشى كرده، همه پول را به كسى كه قرعه به نام او درآمده، به عنوان قرض بدهند، اين كار جايز است به شرط آنكه بر قرض گيرنده نفعى - ولو مثل غذا دادن - را شرط نكنند. (۴)
قرفصاء
قرفُصاء: نوعى نشستن.
قرفصا عبارت است از نشستن بر باسن و چسباندن رانهابه شكم و حلقه كردن دو دست و گذاشتن آنها بر ساقها. (۱) از آن به مناسبت در باب صلات و حج سخن گفته‌اند.
كسى كه بر اثر ناتوانى از ايستادن و يا مستحب بودن نماز، نماز را نشسته مى‌خواند، مستحب است به گونۀ تربّع بنشيند. بسيارى از فقها تربّع را به جلوس قرفصا تعريف كرده‌اند (۲)← تربعّ)
نشستن به گونۀ قرفصا مستحب است. (۳)
قرق:
جايى كه افرادى خاص حق استفاده از آن را دارند؛ ممنوعيت ورود اشخاص يا اشيا به جايى. (۱)
از آن در باب احياء موات سخن گفته‌اند.
قرق كردن بخشى از زمينهاى موات يا چراگاههاى طبيعى - كه از انفال (←انفال) است، تنها براى رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله و جانشينان معصوم آن حضرت جايز است وكسى ديگر چنين حقى ندارد، مگر آنكه چراگاه (←چراگاه) در ملك شخصى باشد. در اين صورت مالك مى‌تواند آن را براى خود يا ديگرى قرق كند و مانع ديگران از چرانيدن چارپايانشان در آنجا گردد. (۲)
تغيير كاربرى جايى كه توسط پيامبر صلّى اللّٰه عليه و آله يا امامان عليهم السّلام
________________________________________
(۱) خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحين، ۴۱۴/۱؛ خمینی، روح‌الله، تحرير ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسيلة، ، ۶۱۷/۲؛ منهاج الصالحين (سيستانى) ۴۴۱/۱
(۲) خمینی، روح‌الله و سایر مراجع، توضيح المسائل مراجع، ۹۸۱/۲ و ۲۶۶
(۳) ۲۹۳-۲۹۴
(۴) استفتائات جديد (تبريزى) ۲ / ۴۲۹.
(۱) الصحاح (جوهرى) و ابن منظور، لسان العرب، واژۀ «قرفص»
(۲) نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ۲۸۳/۹؛ حکیم، سیدمحسن، مستمسك العروة، ۱۴۵/۶
(۳) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ۱۰۶/۱۲.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۵۵۸)
قرق شده، از سوى ديگران جايز نيست، مگر با اذن آن بزرگواران (۳) و اگر كسى بدون اجازه اين كار را بكند و آن مكان را احيا نمايد (←احياء موات)، مالك آن نمى‌شود. (۴)
قرمز
← سرخ
قرن
قرن: بلندى و تيزى سر/ شاخ (←شاخ) /قَرَن (←قَرَن)
قرن در لغت به معناى شاخ آمده است؛ چنان كه به محل شاخ نسبت به سر انسان نيز قرن گفته مى‌شود. (۱) از آن به معناى نخست در باب حج نام برده‌اند.
بر حاجى مستحب است هنگام تراشيدن سر از قرن سمت راست شروع و به دو استخوان پشت سر ختم كند. (۲)
قرن
قرن: از عيبهاى زن.
قرَن عبارت است از عارضه‌اى دندان گونه در شرمگاه زن كه مانع آميزش مى‌شود. برخى آن را به زايدۀ گوشتى در شرمگاه زن كه مانع آميزش است، تعريف كرده‌اند. بر قرن به معناى دوم «عَفَل» نيز اطلاق شده است. (۱) برخى نيز قرن، عفل و رَتَق (←رتق) را مرادف و هم معنا دانسته‌اند. (۲)
احكام آن در عنوان عفل بيان شده است (←عفل)
قَرناء
← قَرَن
قَرنان
← دياثت
قَرْنُ الثَعالِب
← قرن المنازل
________________________________________
(۱) فرهنگ بزرگ سخن، واژۀ «قرق»
(۲) شیخ طوسی، الخلاف، ۵۲۸/۳؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۲۷۰/۳؛ شیخ طوسی، النهاية، / ۴۱۸؛ علامه حلی، ارشاد الاذهان، ۳۴۹/۱؛ شهید ثانی، مسالك الافهام، ۴۲۰/۱۲-۴۲۱
(۳) شیخ طوسی، الخلاف، ۵۲۹/۳؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۶۴/۳۸
(۴) شهید ثانی، مسالك الافهام، ۴۲۱/۱۲؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۶۴/۳۸)
(۱) ابن منظور، لسان العرب، واژۀ «قرن»
(۲) علامه حلی، تذكرة الفقهاء، ۸ / ۳۳۶؛ ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسيلة، / ۱۸۶.
(۱) محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ۲۳۷/۱۳-۲۳۸؛ شهید ثانی،
الروضة البهیة، ۵ / ۳۹۰-۳۹۱
(۲) علامه حلی، تحرير الاحكام، ۵۳۴/۳)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۵۵۹)
قرن المنازل
قرن المَنازل
قرن الثعالب : از ميقاتها.
از ميقاتهاى پنج گانۀ حج يا عمره كه عبور از آنها براى دخول مكه بدون احرام جايز نيست، (۱) قرن المنازل است. فاصله اين ميقات تا مكه حدود ۹۴ كيلومتر است. (۲) به تصريح برخى، قرن المنازل امروزه به نام وادى سيل كبير معروف است. (۳) از آن در باب حج سخن گفته‌اند.
قرن المنازل، ميقات اهل طائف و كسانى است كه عبورشان از طائف مى‌باشد (۴)← ميقات)
قريش؛ سوره
قريش؛ سوره
ایلاف؛ سوره : صد و ششمين سورۀ قرآن كريم.
از آن در باب صلات نام برده‌اند.
زياد تلاوت كردن سورۀ قريش مستحب است. (۱) از امام صادق عليه السّلام نقل شده است: «هركس سورۀ قريش را بسيار تلاوت كند، خداوند در قيامت او را بر مركبى از مركبهاى بهشت سوار مى‌كند تا بر سفره‌هاى نور بنشيند». (۲)
بنابر قول به وجوب قرائت يك سورۀ كامل در نماز، قرائت سورۀ قريش به تنهايى در نماز كفايت نمى‌كند و بايد با سورۀ فيل (←فيل؛ سوره) خوانده شود. (۳) نظر مشهور فقها اتحاد دو سوره ياد شده است؛ بلكه بر اتحاد ادعاى اجماع شده است. (۴) برخى در اتحاد آن دو، اشكال كرده و آن را نپذيرفته‌اند. (۵)
بنابر قول به اتحاد، آيا در نماز براى سوره دوم نيز بايد «بسم اللّٰه الرحمٰن الرحيم» خوانده شود يا نه؟ اختلاف است. (۶)
________________________________________
(۱) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۱۱۳/۱۸ و ۱۱۵
(۲) راهنماى حرمين شريفين ۵۰/۳
(۳) تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاة، ۱۵۶/۱۰؛ سند العروة (الحج) ۲۷۰/۲
(۴) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ۱۴۴/۱۶؛ نراقی، احمد، مستند الشيعة، ۱۸۴/۱۱؛ حکیم، سیدمحسن، مستمسك العروة، ۲۶۷/۱۱.
(۱) کاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء، ۴۷۶/۳
(۲) مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ۹۲ / ۳۳۷
(۳) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۲۰/۱۰
(۴) ۲۰ ؛ نراقی، احمد، مستند الشيعة، ۱۲۶/۵-۱۲۷
(۵) علامه حلی، منتهى المطلب، ۸۳/۵؛ شهید ثانی، روض الجنان، ۷۱۴/۲-۷۱۵
(۶) علامه حلی، منتهى المطلب، ۸۳/۵)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۵۶۰)
قرينه
قرينه: دليل و نشانه.
واژۀ قرينه از اقتران به معناى اجتماع دو يا چند چيز بر معنايى گرفته شده و عبارت است از چيزى كه به ديگرى بسته و گره خورده است. از اين رو، زن را قرينۀ مرد گفته‌اند. (۱) مقصود از قرينه در اصطلاح، دليل و نشانه‌اى است كه بر مقصود دلالت دارد؛ بدون آنكه صراحتى در آن داشته باشد، (۲) مانند قرينه‌اى كه دلالت مى‌كند مقصود گوينده از سخن خود، معناى مجازى است نه حقيقى، يا معنايى مشخص از چند معنا است، در جايى كه كلام چند معنا داشته باشد، يا واژه‌اى در كلام حذف شده است و يا قرينه‌اى كه صدق و كذب ادعا با آن دانسته مى‌شود.
از قرائن و مصاديق آن در اصول فقه و نيز ابواب مختلف فقهى سخن گفته‌اند.
اقسام: براى قرينه به اعتبارات گوناگون اقسامى مختلف، به شرح زير ذكر كرده‌اند.
۱) قرينه به اعتبار منشأ آن به قرينه شرعى، عقلى، عرفى، ارتكازى و مقامى تقسيم شده است.
قرينه شرعى عبارت است از آنچه كه شارع آن را نشانه و دليل بر چيزى قرار داده است. (۳) به گفتۀ برخى، اگر نمازگزار هنگام تشهد يا پس از خواندن تشهد شك كند كه در ركعت اول بوده و از روى سهو تشهد را خوانده يا در ركعت دوم، خواندن تشهد قرينه و نشانه شرعى بر ركعت دوم بودن خواهد بود؛ (۴) يا اينكه اولويت در ارث بردن از ميّت، قرينه شرعى بر اولويت وى در تجهيز ميّت و نماز گزاردن بر او است و يا سكوت دختر باكره در امر ازدواج نشانۀ رضايت وى به اين امر است. (۵)
قرينه عقلى عبارت است از قرينه‌اى كه از راه عقل فهميده مى‌شود، مانند «يَد» در آيۀ شريفه «يَدُ اَللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» كه مقصود از آن به قرينه عقلى، قدرت خدا است، نه عضوى از اعضاى بدن؛ زيرا عقل به جسم نبودن خدا حكم مى‌كند و اين حكم عقل (عدم تجسم خداى تعالى) قرينه و نشانه بر مراد از «يَد» است (۶)(←قرينۀ عقلى)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۵۶۱)
قرينه عرفى، قرينه‌اى است كه از عرف مردم به دست مى‌آيد، مانند خاص يا مقيّد كه قرينه عرفى بر مقصود متكلم از عام و مطلق است و اينكه متكلم از عام و مطلق، خاص و مقيّد را اراده كرده است (←عام و خاص) (←مطلق و مقيّد)
قرينه ارتكازى به مفاهيمى اطلاق مى‌شود كه در ذهن انسانها رسوخ كرده و به حدى از وضوح رسيده كه براى فهماندن آنها به مخاطب نيازى به بازگو كردن نيست؛ بدين جهت، اين مفاهيم قرينه‌اى براى فهم مقصود متكلم مى‌شود، (۷) مانند همسان بودن عوض و معوّض در ماليت يا تسليم و تسلّم عوضين در همان شهرى كه معامله صورت گرفته و يا وجه رايج بودن پولى كه در ازاى مبيع داده مى‌شود. همۀ اينها از ارتكازات عقلايى است كه در عقد (معامله) معتبر است، حتى اگر هنگام معامله دو طرف از آن غافل باشند؛ زيرا ارتكاز عقلايى قرينه قطعى بر مشروط بودن عقد به آن شرايط است. بنابر اين، در صورت تخلف، حق فسخ براى طرف مقابل ثابت است. (۸)
قرينه حالى، قرينه‌اى است كه منشأ آن اوضاع و احوال حاكم بر گوينده يا شنونده است (←قرينه حالى)
۲. قرينه به اعتبار از جنس الفاظ بودن و نبودن، به لفظى و غير لفظى تقسيم مى‌شود. قرينه لفظى كه به آن قرينه مقالى نيز گفته مى‌شود، قرينه‌اى است كه از جنس لفظ باشد، مانند كلمۀ «يَرمى» در جملۀ «رأيتُ اسَداً يَرمى» كه دلالت مى‌كند «اسد» در «رجل شجاع» استعمال شده است (←قرينه لفظى) قرينه غير لفظى، مانند قرينه‌هاى عقلى، ارتكازى، عرفى و حالى كه گذشت. (۹)
۳. قرينه به اعتبار صرف كلام از معناى حقيقى به معناى مجازى و يا تعيين يكى از چند معنا، به قرينه صارفه و معيِّنه تقسيم شده است. اگر ذوالقرينه از الفاظى باشد كه علاوه بر معناى حقيقى، معناى مجازى نيز داشته باشد و قرينه معناى آن را از معناى حقيقى به مجازى برگرداند، به آن قرينۀ صارفه گويند (۱۰) و اگر ذوالقرينه از الفاظ مشترك؛ يعنى كلمه‌اى باشد كه معانى مختلف دارد، مانند عين كه به
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۵۶۲)
معناى چشمه، چشم و طلا آمده است، به علامت و نشانه‌اى كه يكى از معانى را مشخص كند، قرينه معيِّنه گويند. (۱۱)
۴. به اعتبار اتصال و عدم اتصال قرينه به ذوالقرينه، به قرينه متصل يا داخلى و قرينه منفصل يا خارجى تقسيم مى‌شود.
اول، مانند «اكرِمِ العالِمِ العادِل». كلمه عادل كه در پى عالم آمده بيانگر اين است كه مقصود از عالم صنفى خاص از علما؛ يعنى عالم عادل است. دوم، مانند «اكرِم العالِم» و «لاتُكرِم العالم الفاسق». خطاب دوم قرينۀ منفصل بر مقصود از خطاب نخست است و اينكه مقصود، اكرام عالم عادل است نه هر عالمى. (۱۲)
برخى گفته‌اند: قراين متصل و منفصل غالبا در قراين لفظى به كار مى‌رود؛ ليكن قراين داخلى و خارجى در قراين لفظى و غير لفظى، همچون حالى نيز كاربرد دارد. (۱۳)
۵) به اعتبار قطعى يا ظنى بودن دلالت قرينه، به قرينۀ قطعى؛ قرينه‌اى كه به طور قطع و يقين بر مضمون خود دلالت دارد، و قرينه ظنى؛ قرينه‌اى كه مفيد ظن به مضمونش مى‌باشد، تقسيم شده است. (۱۴)
۶) به اعتبار عموميت يا خصوصيت قرينه، به شخصى و نوعى تقسيم شده است. مفاد قرينه شخصى امرى خاص است، مانند دو دليل كه يكى حاكم و ديگرى محكوم باشد كه دليل حاكم قرينه شخصى بر مقصود از دليل محكوم است (←حكومت) ليكن مفاد قرينه نوعى كه به آن قرينه عام نيز گفته مى‌شود، صنفى از ادله است، مانند مقدّمات حكمت (←مقدّمات حكمت) كه قرينه بودنش اختصاص به موردى خاص ندارد؛ بلكه در تمامى مطلقات جارى مى‌شود، يا الغاى خصوصيت حضور در خطابات شرعى كه قرينۀ نوعى بر شمول خطابات نسبت به غير حاضران است. (۱۵)
تقديم قرينه بر ذوالقرينه: از مباحث مطرح در اصول فقه تقديم قرينه بر ذوالقرينه است و اينكه ملاك اين تقديم و معيار كلى براى تشخيص قرينه از ذوالقرينه در كلام چيست؟
در تقديم ظهور قرينه بر ذوالقرينه بحثى نيست. بحثى كه وجود دارد در ملاك اين تقديم است. بسيارى ملاك را
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۵۶۳)
مبيّن و مفسّر بودن قرينه نسبت به ذوالقرينه دانسته‌اند. بنابر اين، قرينه از اين جهت كه حاكم بر ذوالقرينه است بر آن مقدّم مى‌شود؛ خواه ظهور آن قوى‌تر از ظهور ذوالقرينه باشد يا مساوى و يا ضعيف‌تر از آن. (۱۶) برخى اصوليان ملاك تقديم را تقديم اظهر بر ظاهر دانسته‌اند (۱۷)← قاعدۀ تقديم اظهر بر ظاهر)
بنابر ديدگاه دوم، در صورت اقوا و اظهر بودن ظهور ذوالقرينه از ظهور قرينه، قرينه مقدّم نمى‌شود؛ از اين رو، عام به مفهوم مخالف تخصيص نمى‌خورد؛ زيرا ظهور مفهوم مخالف در خصوص، ضعيف‌تر از ظهور عام در عمومِ مستفاد از منطوق است؛ ليكن بنابر ديدگاه نخست، قرينه در هر حال بر ذوالقرينه مقدّم مى‌شود.
اما ملاك كلى براى تشخيص قرينه از ذوالقرينه در جمله، به گفتۀ برخى، ظهور عرفى است كه اين ظهور ميان هر صفت و موصوف، حال و ذوالحال و تابع و متبوعى وجود دارد و تابع، قرينه، و متبوع، ذوالقرينه مى‌باشد و چنانچه نزد عرف در قرينه بودن جزئى از اجزاى كلام شك شود، كلام، مجمل مى‌گردد. (۱۸)
برخى ديگر گفته‌اند: ميزان كلى در قرينه آن است كه مقوّم كلام نباشد؛ بلكه از ملحقات و قيود اركان كلام باشد.
مقصود از اركان كلام، مسند و مسند اليه است، مانند مبتدا و خبر و فعل و فاعل. (۱۹)
بعضى با پذيرفتن اين ديدگاه كه ملحقات و قيود كلام، قرينه و اركان، ذوالقرينه است، گفته‌اند: بيان ضابطه و ملاك كلى در تشخيص قرينه از ذوالقرينه بسيار مشكل است. (۲۰)
←اصل لفظى)
________________________________________
(۱) ابن منظور، لسان العرب، واژۀ «قرن»
(۲) فرهنگ نامه اصول فقه/ ۶۳۰
(۳) تعليقة على معالم الاصول ۳ / ۲۴۴
(۴) الفتاوى الواضحة/ ۵۶۲
(۵) فاضل هندی، محمد بن حسن، كشف اللثام، ۳۱۶/۲؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۲۰۳/۲۹ - ۲۰۴
(۶) قوانين الاصول ۲۲۸/۲-۲۲۹
(۷) مباحث الاصول ۱۱۲/۴
(۸) مصباح الفقاهة ۴۱۲/۵
(۹) معجم مفردات اصول الفقه، المقارن/ ۲۲۸؛ فرهنگ نامه اصول فقه/ ۶۳۲ و ۶۳۳
(۱۰) محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ۹۴/۱۰؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ۱۱۶/۱
(۱۱) الجواهر الفخرية ۴۰۱/۱۳؛ هدى الطالب ۳۸۳/۲
(۱۲) المعالم الجديدة/ ۱۴۵
(۱۳) معجم مفردات اصول الفقه، المقارن/ ۲۲۷
(۱۴) ۲۲۸
(۱۵) ۲۲۷ و ۲۲۹
(۱۶) خوئی، سیدابوالقاسم، اجود التقريرات، ۴۴۲/۲؛ بحوث فى علم الاصول ۱۷۳/۷ و ۱۷۸؛ تحريرات فى الاصول ۴۸۹/۵؛ (تنقيح الاصول ۴۴۳/۲؛ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ۱۴۹/۱؛ آراؤنا فى اصول الفقه، ۲۲۴/۱-۲۲۵.
(۱۷) تهذيب الاصول (امام خمينى) ۷۵/۲-۷۶؛ تنقيح الاصول ۵۳۶/۳
(۱۸) تحقيق الاصول ۴۲۰/۴-۴۲۱
(۱۹) آراؤنا فى اصول الفقه، ۴۰۰/۱
(۲۰) الاصول (مباحث الالفاظ) ۵۴۰/۱)
قرينه ارتكازى
← قرينه
قرينه حالى
قرينه حالى: نوعى قرينه غير لفظى.
قرينه حالى كه از آن به شاهد حال نيز تعبير مى‌كنند، عبارت است از اوضاع، احوال و شرايطى كه همراه با شخص است و موجب سوق كلام به معنايى خاص يا دليلى بر صدور فعلى خاص از او مى‌شود، (۱) مانند بيرون آمدن شخص با دستهاى خون‌آلود و خنجرى برهنه با حالت وحشت زده از خانه‌اى كه قتلى در آن رخ داده است. همۀ اينها مى‌تواند قرينه باشد بر اينكه قتل به دست اين شخص صورت گرفته است. از اين نوع قراين در ابواب مختلف فقهى، از جمله صلات و حدود سخن گفته‌اند.
قرينه حالى در صورت قطعى بودن دلالتش بر ذوالقرينه و حصول قطع براى انسان، حجّت است؛ ليكن در صورت افادۀ ظن، حجّيت آن در غير حدود اختلافى است، مانند نماز گزاردن در مكانى با وجود قرينه حالى مفيد ظن بر رضايت مالك آن (←ظن) اما در حدود و قصاص، بنابر تصريح برخى، اگر قراين و شواهد قاضى را به قطع و يقين برسانند حجّت اند، در غير اين صورت حجّت نمى‌باشند. (۲)
←شاهد حال) (←قرينه)
قرينه حكمت
← مقدّمات حكمت
قرينه خارجى
← قرينه
قرينه داخلى
← قرينه
قرينه شرعى
← قرينه
قرينه صارفه
← قرينه
(۱) غاية المسئول/ ۸۴؛ مباحث الاصول ۱۸۱/۲ - ۱۸۲
(۲) طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقى، ۳۷۴/۲؛ تحرير المجلة ۲، قسم ۱۴۲/۲-۱۴۳؛ فقه الحدود و التعزيرات ۳ / ۲۹۱.
