ضروری دین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ضروری دین احکام و عقاید دینی است که بدیهی‌بودن آن از طرف
شارع، به اثبات رسیده است.
انکار ضروریات دین موجب خروج از
دین و
ارتداد می‌گردد.
در بحث مفهوم ضروری دین، نخست باید به
قرآن و
روایات مراجعه نماییم و جایگاه آن را در متون دینی روشن سازیم. سپس به بررسی سخنان فقیهان بپردازیم تا به تعریف جامع و مانعی دست یابیم. در تکمیل بحث به تفاوت آن با اجماع و محل اثبات این گونه
ضروریات اشاره خواهیم کرد.
برخی از
احکام و
عقاید دین اسلام در قرآن کریم آمده است و چون در «کتاب» که یکی از منابع
فقه است ذکر شده و همه
مذاهب اسلامی بر آن اتفاق دارند، از جمله ضروریات دین اسلام شمرده می‌شوند؛ مانند
نماز و
روزه و
حج و
زکات. پس می‌توان گفت در قرآن کریم برخی از مصادیق ضروریات دین آمده است؛ اما اصطلاح ضروری دین، در هیچ
سوره قرآن نیامده است.
تنها برخی
آیات به بحث ضروریات دین مرتبط است که به بررسی آنها می‌پردازیم. از جمله آیه شریف:
«انَّ الذِینَ یَکْفُرُونَ بِاللّهِ وِ رُسُلِهِ وَ یُریدُونَ اَنْ یُفَرِّفُوا بَیْنَ اللّهِ وَ رُسُلِهِ وَ یَقُولُونَ نُؤمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَ یُرِیدُونَ اَنْ یَتَّخِذُوا بَیْن ذلِکَ سَبِیلاً اُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ حَقّا وَ اَعْتَدْنا لِلْکافِرینَ عَذابا مُهِینا»
از جمله «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» برخی برداشت کرده‌اند که نمی‌توان به بعضی از
شریعت ایمان آورد و به بقیه
کفر ورزید؛ امّا همان گونه که روشن است، استدلال به یک بخش از آیه بدون توجه به
شان نزول و قبل و بعد آن، صحیح نمی‌نماید. از این رو
آیه را با توجه به قبل از آن مورد بررسی قرار می‌دهیم.
ترجمه آیه در ترجمه «
تفسیر المیزان» این است:
«کسانی که (از
اهل کتاب) به
خدا و پیامبرانش کفر می‌ورزند و می‌خواهند میان خدا و پیامبرانش فرق گذاشته، بگویند: من به خدای
موسی و یا خدای
عیسی ایمان دارم و به خدای
محمد (صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم) ایمان نمی‌آورم و می‌خواهند (از پیش خود) راهی میانه داشته باشند، اینان همان کافران حقیقی هستند و ما برای کافران عذابی خوارکننده آماده کرده‌ایم.»
این آیه درباره اهل کتاب، یعنی
یهود و
نصاری است. یهود به موسی ایمان می‌آورند ولی به عیسی کفر می‌ورزند. نصاری به موسی و عیسی (علیهماالسّلام) ایمان می‌آورند و به دین محمد (صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم) کفر می‌ورزند. این دو طایفه می‌پندارند که فقط به برخی از
پیامبران خدا کفر ورزیده‌اند و به خدا کفر نورزیده‌اند.
خداوند متعال نیز در آیه می‌فرماید: ایمان به برخی از پیامبران و کفر به برخی دیگر باعث کفر است. شان نزول آیه درباره اهل کتاب می‌باشد و منظور از «نؤمن ببعض و نکفر ببعض»، ایمان به برخی از پیامبران و کفر به برخی دیگر است. آیه در صدد بیان کفر به برخی احکام و عقاید، و ایمان به برخی دیگر نیست.
آیه دیگری که اشاره به این مطلب دارد، آیه ۸۵
سوره بقره است که در بخشی از آن آمده است:
«... اَفَتُؤمِنونَ بِبَعض الْکِتابِ وَ تَکْفُرونَ بِبَعضٍ فما جَزاء مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ مِنْکُمْ اِلاّخِزْیٌ فِی الْحَیوةِ الدُّنیا وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ یُردُّونَ اِلَی اَشَدِّ الْعَذابْ...»
این آیه و آیات پیش از آن، درباره
بنی اسرائیل و یهودیان است که پیمان‌های الهی را شکستند و به خونریزی و اخراج دیگران از سرزمین خود روی آوردند. خداوند در آیه می‌فرماید با تمام
عهد و پیمانی که از شما گرفته شد، به خونریزی روی آوردید؛ گروه ضعیف را از سرزمین خود بیرون می‌رانید و وقتی اسیرانی می‌گیرید، برای آزادی آنها
فدیه می‌طلبید؛ حال آنکه به حکم «
تورات» بیرون‌راندن آنان بر شما
حرام شده است. چرا به برخی احکام تورات که به نفع شماست ایمان آورده و به دسته‌ای دیگر کافر می‌شوید؟
اگر چه آیه درباره یهودیان است؛ اما با اِلغاء خصوصیّت می‌توان پی برد که در هر دین و آیینی، از جمله اسلام، باید به تمام احکام آن ملتزم بود و قبول بعضی از آنها و ردّ برخی دیگر، به کفر می‌انجامد. با این همه نمی‌توان گفت مستقیما در مورد ضروریات دین هم صادق باشد؛ زیرا درباره احکام قرآن است. البته بسیاری از احکام که در قرآن آمده از ضروریات دین به شمار می‌آید.
نتیجه آنکه ضروریات دین در قرآن ذکر نشده و در آن، به طور مستقیم درباره منکر ضروری دین سخنی به میان نیامده است. فقط برخی از مصادیق ضروری دین در قرآن ذکر شده است.
در اینجا به دو روایت اشاره می‌کنیم:
در تعریف ضروری دین می‌توان به روایتی از
امام موسی بن جعفر (علیه‌السّلام) اشاره کرد که علمای ما، از جمله
علامه مجلسی، بدان متذکر شده‌اند؛ این تنها روایتی است که به معنای ضروری اشاره کرده است:
«کان لابی الحسن یوسف کلامٌ مع موسی
بن جعفر (علیه‌السّلام) فی مجلس الرشید فقال الرشید بعد کلامٍ طویل لموسی
بن جعفر (علیه‌السّلام): بحقّ آبائک لمّا اختصرت کلمات جامعة لما تجاریناه فقال (علیه‌السّلام): نعم و اتی بداوة و قرطاس فکتب بسم اللّه الرحمن الرحیم جمیع امور الادیان اربعةٌ: اَمرٌ لااختلاف فیه و هو اجماع الامّة علی الضرورة التَّی یضطرّون الیها الاخبار المجمع علیها و هی الغایة المعروض علیها کلُّ شبهة و المستنبَط فیها کلّ حادثة، و اَمرٌ یحتمل الشک و الانکار فسبیله استنصاح اهله لمنتحلیه بحجّةٍ من کتاب اللّه مجمع علی تاویلها، و سُنَّة مجمع علیها لااختلاف فیها او
قیاس تعرف العقول عدله و لا یسع خاصة الامة و عامَّتها الشَّک فیه و الانکار له و هذان الامران من امر التوحید فما دونه و ارش الخدش فما فوقه، فهذا المعروض الذی یعرض علیه امر الدّین فما ثبت لک برهانه، اصطفیته و ما غمض علیک ثوابه، نفیته فمن اورد واحدة من هذه الثلاث فهی الحجّة البالغة التّی بیَّنها اللّه فی قوله لنبیّه (قل فللّه الحجةُ البالغة)....»
علامه مجلسی پس از ذکر روایت، در شرح آن می‌نویسد:
«توضیحٌ: قَسَّم (علیه‌السّلام) امور الادیان الی اربعة اقسام ترجع الی امرین: احدهما ما لایکون فیه اختلاف بین جمیع الامة من ضروریات الدین التّی لایحتاج فی العلم بها الی نظر و استدلال و قوله ـ (علیه‌السّلام) ـ "علی الضرورة" امّا صلةٌ للاجماع‌ای "علی الامر الضروری" او تعلیل له اَی "انّما اجمعوا للضرورة التّی اضطّروا الیها" و قوله "الاخبار" بدلٌ من الضرورة... و ثانیهما ما لا یکون من ضروریات الدین فیحتاج فی اثباته الی نظر و استدلال و مثله یتحمل الشک و الانکار فسبیل مثل هذا الامر استنصاح اهل هذا الامر من العالمین به لمنتحلیه، ای لمن اذعن به من غیر علمٍ و بصیرةٍ و الاستنصاح لعلَّه مبالغةٌ من النصح‌ای یلزمهم اَن یبّینوالهم بالبرهان علی سبیل النصح و الارشاد و یحتمل اَن یکون فی الاصل الاستیضاح‌ای طلب الوضوح لهم، ثمَّ قسّم (علیه‌السّلام) ذلک الامر باعتبار ما یستنبط منه الی ثلاثة اقسام....»
در این
حدیث شریف آمده است که در مجلس
رشید، حضرت امام موسی
بن جعفر (علیه‌السّلام) بحث‌های علمی بیان می‌کرد و رشید از ایشان درخواست کرد که خلاصه آن مطالب را در کلماتی جمع نماید.
امام موسی
بن جعفر (علیه‌السّلام) نیز مطالبی را مکتوب فرمودند که خلاصه آن را علامه مجلسی چنین بیان کرده است:
«آن حضرت امور
ادیان را به چهار دسته تقسیم فرمودند که به دو دسته بازگشت دارد: امر اوّل چیزهایی که هیچ اختلافی بین تمام امت اسلامی در آن نیست و آن ضروریات دین است که نیازی به
فکر و نظر و
استدلال ندارند
[در مورد "علی الضرورة" در متن حدیث دو احتمال داده‌اند: ۱ـ صله اجماع باشد یعنی "علی الامر الضروری" ۲ـ علت اجماع باشد یعنی، "انما اجمعوا للضرورة التّی اضطّروا الیها" و کلمه "الاخبار" نیز بدل از "ضرورة" است
] امر دوّم، غیر ضروریات دین را شرح می‌دهند که در اثبات آن به نظر و استدلال نیاز است و
شک و انکار در آن راه دارد. سپس امام (علیه‌السّلام) راه چاره‌ای برای حلّ قسم دوّم ارائه می‌دهند و آن سه راه است: ۱ـ کتاب اللّه؛ یعنی به
قرآن مراجعه شود. البته آیاتی که بر
تاویل و
تفسیر آن اتفاق نظر است. ۲ـ مراجعه به
سنت پیامبر که مورد قبول همه باشد و اختلافی در آن نباشد. ۳ـ
قیاسی که به تایید
عقل رسیده باشد و کسی نتواند در آن شک و خدشه کند.»
روایت زیر را
شیخ حرّ عاملی در «الفصول المهمّه فی اصول الائمّه» آورده است:
«الحسن
بن علی
بن شعبه فی تحف العقول عن ابی الحسن موسی
بن جعفر (علیه‌السّلام) فی حدیث قال: امور الادیان اربعة: امرٌ لااختلاف فیه و هو اجماع الامة علی الضرورة التّی یضطرّون الیها و الاخبار المجمع علیها و....»
ایشان نیز بر این باور است که امام (علیه‌السّلام) در این حدیث شریف، ضروری دین و
مذهب را بیان فرموده‌اند. از این روایت که بگذریم، در منابع روایی، حدیثی که به اسم ضروریات دین اشاره کرده باشد، یافت نشد و این به دلیل آن است که اصطلاح ضروری دین لفظ مستحدث و تازه‌ای است که بعد از «
صاحب شرایع» در
فقه وارد شده است. البته در منابع روایی ما روایاتی وجود دارد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت، که از مجموع آن، فقهای ما این اصطلاح را وضع کرده‌اند.
از آنجا که این اصطلاح در کلام قدما رایج نبوده، بیشتر تعاریف از متاخرین و معاصران است. تعداد آنها نیز اندک می‌باشد که به برخی اشاره می‌نماییم.
ضروریات الدّین: الامور الواضحة فی الدین التّی لوانکر شخصٌ واحدةً منها یعد کافرا کوجوب الصَّلوة و حرمة الخمر.
الضّرورة الشرعیّة: و هی المعتقد الذی لا یبذل المصّدق بها التفکیر فیها کوجوب الصَّلوة عند المسلم. فالمقصود بعبارة الفقهاءِ «معلوم من الدین بالضّرورة» یراد بها انَّ المسلم یعلم بها بداهةً لکونه مسلم و لا یتوقَّف عندها یطلب الدلیل علیها.
شیخ طوسی در کتاب «
الاقتصاد»، یکی از شرایط ضروری را در ضمن کلامشان مطرح می‌نماید، آنجا که بحث از علم به خداوند مطرح است:
«والعلم باللّه تعالی لیس بحاصل من الوجه الاوّل (بدیهی)؛ لانَّ ما یُعلم بالضرورة لا یختلف العقلاءِ فیه بل یتَّفقونَ علیه و لذلک لا یختلفون فی انَّ الواحد لا یکون اکثر من اثنین و اَنَّ الشّبر لایطابق الذراع، و العلم باللّه تعالی فیه خلاف بین العقلاءِ فکیف یجوزان یکون ضروریا؟»
با توجه به مثالی که به قضیّه «یک بزرگ‌تر از دو نیست» آورده‌اند، روشن می‌شود که ضروری باید در چه حدّ از وضوح باشد؛ قضیه ضروری باید در وضوح مثل «وجب از ذراع کوچک‌تر است» باشد. به عبارت بهتر، ضروری باید مثل «دو دو تا چهار تا» باشد.
در کتاب «
گوهر مراد»
فیّاض لاهیجی آمده است:
«بدان که مراد از ضروری دین حکمی است که بعد از ثبوت دین ثبوت آن حکم و از دین‌بودنش محتاج به دلیل نباشد مثل وجوب الصّلوة و مثل عدد رکعات نمازها پس لامحاله آن حکم به منزله جزءِ مقوم دین باشد و یا به منزله لازم دین، پس انکار ضروری دین انکار دین باشد (چه نفی جزو و لازم، مستلزم نفی کل و ملزوم باشد) ضروریات دین در علوم شرعیه به منزله
بدیهیات اولیه باشد در علوم عقلیه، و همچنان که منکر بدیهیات مانند سوفسطائیه خارج است از
فطرت عقل، منکر ضروری دین نیز خارج است از
فطرت دین؛ لهذا
تکفیر منکر ضروری دین
واجب است.»
از تعریف فیاض لاهیجی به دست می‌آید که ضروری دین به حدّی واضح و روشن است که همانند جزءِ مقوم دین می‌باشد. ایشان ضروری دین را لازمه دین می‌داند که مساوی با پذیرش دین است و هر که دین را پذیرفت به دلالت التزامی آن ضروریات را پذیرفته است. نکته دیگر آنکه، ایشان ضروریات دین را به منزله بدیهیات عقلیه می‌داند.
این سخن بدین معناست که ضروری دین باید بسیار واضح و همه فهم باشد و به حدّ بداهت رسیده باشد، به گونه‌ای که انکار آن، راهی جز تکفیر باقی نگذارد؛ همانند انکار خورشید در روز، که راهی جز حکم به
عناد و
لجاجت منکر باقی نمی‌گذارد.
علامه مجلسی در «
حق الیقین» آورده است:
«بدان که ضروری دین امری را گویند که وضوحش در آن دین به مرتبه‌ای رسیده باشد که، هر که در آن دین داخل باشد، داند مگر نادری که تازه به دین درآمده باشد یا در بلاد بعیده از بلاد اسلام نشو و نما کرده باشد و آنها به او نرسیده باشد.»
مقدس اردبیلی در «
مجمع الفائدة و البرهان» ضروری دین را این گونه تعریف کرده است:
«و الظاهر انّ المراد بالضروری الذی یکفر منکره الذی ثبت عنده یقینا کونه من الدین و لو کان بالبرهان و لم یکن مجمعا علیه.»
ایشان هر حکمی را که به طور یقینی از دین شناخته شود ضروری می‌داند و اشاره به وضوح و شیوع آن ندارد؛ ضروری چیزی است که در نظر شخص، هر چند با
برهان، ثابت باشد که از دین است، اگر چه دیگران بر این مطلب
اجماع نکرده، آن را قبول نداشته باشند.
اشکال این تعریف آن است که شرط عمده و اصلی ضروری که همانا وضوح و روشنی آن است، ذکر نشده و به ثبوت یقینی اشاره شده که در غیر ضروریات دین نیز هست. از این رو تعریف مانع اغیار نیست. دلیل اینکه اصطلاح ضروری دین وضع شد، آن بود که منکر آن نتواند ادعای عدم اطّلاع نماید.
اما بنابراین تعریف، انسان‌ها می‌توانند ادعا کنند که این حکم در نزد من ثابت نشده است و یقینی نیست؛ از این رو انکار من به ضروری برنمی گردد. از طرفی نمی‌توان ثابت کرد چه چیزی در نزد چه کسی یقینا ثابت شده تا در صورت انکار آن، کافر به شمار آید. آری تنها خودِ شخص و کسانی که به
یقین او مطلع هستند می‌دانند که او کافر شده است.
مرحوم
مظفّر در «
اصول فقه» ضروریات دین را اجماع جمیع امّت با تمام مذاهب و اشخاصش در تمام عصرها و زمان‌ها می‌داند و به زکات و نماز مثال می‌زند. البته متذکر می‌شود که این اجماع نیست و در اثبات آن هم نیاز به اجماع نداریم.
آن گونه که از تعریف‌های فقیهان به دست می‌آید، در ضروری‌بودن یک حکم، فقط علم به آن کافی نیست؛ بلکه باید آن قدر واضح و شناخته شده باشد، که از هیچ مسلمانی پنهان نباشد و جزء دین‌بودن آن، نیازی به دلیل و برهان نداشته باشد. بالاتر از این، حکم ضروری آن قدر معروف و مشهور باشد که غیر مسلمان‌هایی که به
جامعه اسلامی نزدیک‌اند، بدانند که آن حکم جزء دین اسلام است. مثلاً حتی غیر مسلمان‌ها می‌دانند که
نماز از
واجبات دین اسلام است.
وضوح و روشنی ضروریات دین به حدّی است که انکار آن توسّط مسلمان، مستلزم تکذیب پیامبر و انکار
رسالت اوست. به همین دلیل ادعای
جهل و ندانستن آن احکام از مسلمان پذیرفته نمی‌شود و تنها موارد محدودی استثنا شده است؛ مثلاً کسی را که تازه مسلمان شده است از این حکم استثنا کرده‌اند؛ زیرا او ممکن است که برخی از ضروریات دین را نداند.
فرض کنیم در سرزمین دوری کسی با ارشاد مسلمانی به اسلام بگراید و مسلمان شود. حال اگر کسی از او بپرسد آیا
زکات جزء احکام اسلام است؟ و او جواب دهد: نه! این تازه مسلمان،
کافر نمی‌شود؛ زیرا انکارش مستند به شبهه ممکنه است. حتی گاه ممکن است مسلمانی در بین مسلمانان بر اثر شبهه‌ای، یکی از ضروریات را انکار کند.
از مجموع تعاریف به دست می‌آید که مجرّد دانستن یک حکم یا قیام دلیل بر شرعی‌بودن آن، باعث ضروری شدن آن حکم نیست. بلکه باید آن حکم در بین مسلمانان شناخته شده باشد و به حدّ بداهت رسیده باشد؛ مثلاً وجوب نماز ضروری دین است؛ اما برخی از خصوصیّات آن، که با دلایل معتبر شرعی اثبات می‌شود، ضروری دین نیست.
با توجه به مطالب مذکور می‌توان ضروریات دین را این گونه تعریف کرد:
«ضروریات دین به احکام و عقایدی گویند که جزء دین‌بودنشان اثبات شده و از جمله واضحات و بدیهیات باشد، به گونه‌ای که عادتا بر هیچ مسلمانی پوشیده نباشد و حتی بعضی از غیر مسلمانان هم جزء دین‌بودن آن را بدانند.»
انکار ضروریات دین، مستلزم انکار رسالت پیامبر است، به شرطی که منکر بداند که این امر ضروری است و شبهه‌ای هم در کار نباشد.
آنچه از مجموع روایات و سخنان فقها برمی آید، آن است که منظور از دین در ضروری دین همان
اسلام است که مسلمان‌ها با
شهادتین به آن گرویده‌اند و شامل تمام مذاهب و فرقه‌های اسلامی می‌شود. مشترکات تمام فرقه‌ها و مذاهب را که همه مسلمین، از دین‌بودن آنها را، تایید می‌کنند، ضروریات دین اسلام می‌نامند. مسائل اختلافی بین فِرَق و مذاهب، جزءِ ضروریات نیست؛ بلکه از مسائل نظری شمرده می‌شود که با
استدلال علمی به اثبات می‌رسند. انکار این‌گونه مسایل باعث
کفر نمی‌شود؛ به همین دلیل هیچ گاه اهل فرقه‌های مختلف اسلامی را مرتد و کافر نشمرده‌اند و آنان را مسلمان دانسته‌اند.
تنها موردی که می‌توان استثنا کرد آن است که مسلمانی از روی شواهد و ادّله قطعیّه بداند که فلان حکم اختلافی از احکام دین است و پیامبر اکرم (صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم) آن را فرموده‌اند. این مسلمان در صورت انکار قطع و یقین خود، در درگاه الهی کافر و مرتد می‌شود؛ ولی اگر انکار خود را بر زبان آورد، دیگران نمی‌توانند او را مرتد بدانند و او را بکشند؛ زیرا علم و یقین او را نمی‌دانند و این مساله بنا به فرض، از مسائل اختلافی بین مسلمین است و جزءِ ضروریات نیست.
پیش‌تر بیان شد که قید «
ضرورت» را به این دلیل در انکار «ما علم ثبوته من الدین» اضافه کردند که دیدند انکار هر مطلب معلوم الثبوتی، مستلزم انکار نبوت نیست. چه بسا کسی از روی ناآگاهی آن را انکار کند؛ امّا در بدیهیّات دین کسی نمی‌تواند ادعای جهل و ناآگاهی کند. فایده این قید و اثر آن در کفر و
ارتداد منکر ضروری نیست؛ بلکه در علم ما به ارتداد اوست؛ زیرا بر این باوریم که ممکن نیست مسلمانی در جامعه اسلامی باشد و مساله بدیهی و روشنی را نداند و انکار کند؛ پس لامحاله انکارش از روی تکذیب پیامبر است و او مرتد شمرده می‌شود. همین
انسان، اگر معلوم الثبوتی را که ضروری نیست انکار کند و بر زبان آورد، ما چون علم او به آن حکم را احراز نکرده‌ایم، نمی‌توانیم به ارتداد او حکم کنیم؛ امّا شخصِ منکر که به آن معلوم الثبوت یقین داشته و انکار کرده، در نزد خداوند کافر است.
فرقه‌های مختلف اسلامی که در برخی احکام اختلاف دارند و منکر برخی از احکام و عقایدند، آن موارد را به عنوان حکم اللّه انکار نمی‌کنند تا مرتد باشند؛ بلکه می‌گویند ما قبول نداریم فلان مطلب از
رسول خدا (صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم) رسیده و جزءِ دین باشد. این به انکار نبوت پیامبر (صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم) باز نمی‌گردد؛ بلک تکذیب فرقه‌های دیگر است که به آن مطلب معتقدند.
با این حال از سخنان برخی از علما چنین بر می‌آید که منظور از دین در ضروری دین، همان دینی است که شخص منکر به آن معتقد است.
صاحب جواهر می‌فرماید:
«بل الظاهر حصول الارتداد بانکار ضروری المذهب کالمتعة من ذی المذهب ایضا لان الدّین هو ما علیه.»
ایشان دلیل ارتداد منکرِ ضروری مذهب را این گونه بیان می‌کند که، دین همان است که او بدان معتقد است.
اگر منظور از دین همان باشد که شخص قبول دارد و مذهب اوست، باید دیگر فِرَق را مسلمان نداند؛ زیرا وقتی دین، به همین اعتقادی که خود این شخص دارد، منحصر است، دیگر مذاهب خود به خود از دایره دین خارج می‌شوند؛ هر فرقه‌ای به دلیل اینکه اعتقادات خود را عین دین می‌داند، فرقه‌های دیگر را به سبب عدم قبول مذهبش، از دین خارج می‌داند.
اگر بنا باشد که
شیعه با انکار
متعه از
دین خارج شود، باید
اهل سنت نیز با مشروع‌شمردن متعه از دین خارج شود. حال آنکه چنین نیست.
حق آن است که نباید بین ضروریات مذهب و دین خلط شود؛ بلکه همان گونه که پیش تر گذشت، هر کدام حکم خاص خود را دارد. صاحبان مذاهب با انکار ضروریات آن، از مذهب خاصّ خود خارج می‌شوند نه از دین اسلام. خروج از اسلام فقط با انکار ضروریات دین اسلام است که به انکار «شهادتین» منجر می‌شود.
اجماع از منابع چهارگانه فقه است و جایگاه خاص خود را دارد و منکر یک اجماع، چه
منقول و چه
محصَّل، هرگز کافر نیست؛ زیرا ضروری دین را انکار نکرده است. این امر اگر ضروری بود، نیازی به ادعای اجماع و اصولاً نیاز به استدلال نداشت.
برای روشن شدن تفاوت اجماع و ضروری دین باید دیدگاه شیعه و اهل سنت را به طور جداگانه بررسی کنیم.
اجماع در لغت به معنای اتفاق و همرایی است و در اصطلاح چند گونه تعریف شده است:
۱ـ اتفاق فقهای مسلمین بر یک
حکم شرعی؛
۲ـ اتفاق اهل حلّ و عقد از مسلمین؛
۳ـ اتفاق امّت پیامبر بر یک حکم.
بنابر تعریف نخست، دایره اجماع محدود به فقها است. بدیهی است که اتفاق‌داشتن فقها بر حکم یا اعتقادی را هرگز نمی‌توان ضروری دین دانست؛ زیرا ضروری دین چیزی را گویند که برای همه مسلمین از فقیه تا بی‌سواد، روشن باشد که از دین است، نه اینکه فقط فقها در آن اتفاق نظر داشته باشند.
در تعریف دوم نیز، اجماع‌کنندگان در اهل حلّ و عقد محدود شده‌اند و باز بدیهی است که اتفاق گروه خاص بر حکم و اعتقادی را، ضروری دین نمی‌نامند و به همین دلیل آن را اجماع نام نهاده‌اند.
تنها در صورت تعریف سوم، ضروریات دین به اجماع نزدیک می‌شوند؛ اما به این همه، هرگز با اجماع یکی نیست؛ ضروریات دین اعم از اجماعیات و غیر آن می‌باشد. به طور خلاصه بین ضروریات دین و اجماع
عموم و خصوص مطلق است؛ هر ضروری دینی، «مجمعٌ علیه» امّت اسلامی است. امّا هر مجمع علیهی ضروری دین نیست، زیرا بسیاری از موارد اجماعی در جامعه اسلامی شیوع و وضوح چندانی ندارد و فقط اهل خبره از آن باخبرند و مسلمانان به صِرف مسلمان‌بودن از آن اطلاع ندارند، تا ضروری دین تلقّی شود.
از دیدگاه شیعه، اجماع به خودی خود ارزشی ندارد. اتفاق فقهاء یا اهل حلّ و عقد و حتی امت اسلامی دارای ارزش فقهی نیست. از منظر شیعه اجماعی که کاشف از قول معصوم باشد حجّت است. آن هم نه به سبب اجماع، بلکه به دلیل آنکه
قول معصوم (علیه‌السّلام) حجت است. در واقع اجماع،
دلیل لبّی بر رای معصوم است، چنانکه
خبر متواتر، دلیل لفظی بر قول معصوم است.
به نظر شیعه ملازمه‌ای بین اتفاق فقهاء یا امّت اسلامی با حکم خداوند نیست، و تا اجماع، کاشف از قول معصوم (علیه‌السّلام) نباشد، اعتباری ندارد.
از دیگر سو، شیوع و رواج و کثرت اجماع‌کنندگان نیز شرط نیست و از این جهت نیز با ضروری دین که باید شیوع و رواج داشته باشد، یکی نیست؛ اگر قول صدها نفر از وجود
امام معصوم خالی باشد، اعتباری ندارد و اگر قول معصوم (علیه‌السّلام) در ضمن سخن چند نفر محدود به دست آید،
حجّت می‌باشد. پس در نگاه شیعه ضروری دین و اجماع دو مطلب جداگانه هستند.
مقدس اردبیلی می‌فرماید:
«فالمجمع علیه ما لم یکن ضروریا لم یؤثر و صرح به التفتازانی فی شرح الشرح؛
مورد اجماع تا ضروری نباشد تاثیری در کفر منکر ندارد و
تفتازانی در
شرح الشرح به آن تصریح نموده است.»
از آنچه گذشت به دست می‌آید که منکر «مجمعٌ علیه» کافر و مرتد نمی‌شود، مگر آنکه آن امر علاوه بر اجماعی‌بودن «ضروری» نیز باشد.
فقها به اتفاق معتقدند که ضروریات دین نیاز به استدلال ندارد؛ بلکه به عنوان موضوعات بدیهی، پایه استدلال در مسایل نظری فقه هستند. حتی در ضروریات دین
تقلید راه ندارد و همه به
علم و
یقین خود عمل می‌کنند:
«فی الضروریات لاحاجة الی التقلید، کوجوب الصلوة و الصوم و نحوهما و کذا فی الیقینیات اذا حصل له الیقین و فی غیرهما یجب التقلید.»
«در ضروریات نیازی به تقلید نیست، مانند وجوب نماز و روزه و مثل این دو. و همین طور در
یقینیات نیاز به تقلید نیست و در غیر این موارد تقلید لازم است.»
البته این‌گونه نیست که مطلبی ابتداءً و بی‌دلیل، ضروری دین باشد؛ بلکه در آغاز با دلایلی اثبات شده، سپس بر اثر شیوع در بین مسلمین تبدیل به امری ضروری و بدیهی شده است؛ اما علم فقه عهده دار اثبات ضروریات دین نیست. ضروریات دین همانند مبادی و موضوعات اولیّه در علم دیگری به نام علم کلام اثبات می‌شوند، همان ادّله‌ای که صحت شریعت مقدس اسلام و صدق پیامبر و رسالت او را به اثبات می‌رسانند. در کتاب «
هدایة المسترشدین» به این نکته اشاره شده است:
«و الحاصل اَن العلم بضروریات الدین و اِن کان حاصلاً عن الدلیل لکنَّه لیس حاصلاً عن الادلّة الفقهیة بل عن الادلّة الکلامیة الدالّة علی صحة الشریعة المقدسة و صدق النبی فیما اتی به و ذلک ممّا لا یقرّر فی الفقه و لا ربط له بوضعه و ممّا ذکرنا ظهر الوجه فی اخراج الضّروریات المذکورة عن حدّ الفقه؛
حاصل آنکه علم به ضروریات دین هر چند با دلیل است، از ادله فقهی حاصل نمی‌شود، بلکه با ادّله کلامیه که بر صحت شریعت و صدق پیامبر دلالت دارد، ثابت می‌شود و این در فقه بحث نمی‌شود و به آن مربوط نیست. از آنچه ذکر شد، وجه اخراج ضروریات از تعریف فقه روشن می‌شود.»
مرحوم «
کاشف الغطاء» نیز ضروریات دین را بی‌نیاز از استدلال فقهی دانسته،
مقلّد و
مجتهد را در آن مساوی می‌داند:
«البحث التاسع و الاربعون ـ فی انّه لا بد من اخذ الاحکام اذا لم تکن من ضروریات الدین و المذهب، یتساوی فیها المجتهد و المقلّد وجوبا او تحریما او ندبا او کراهةً اواباحةً او وضعا؛
بحث چهل و نهم در این است که لازم است
احکام دین را از مجتهد تقلید نماید، مگر آنکه از ضروریات دین و مذهب باشد که در این صورت مجتهد و مقلّد در آن احکام ـ چه وجوبی باشند یا تحریمی یا استحبابی یا کراهتی یا اباحتی یا وضعی ـ مساوی‌اند.»
روشن شد که منظور از دین در اصطلاح «ضروری دین»، اسلام است. حال برای شناخت قلمرو ضروری دین در احکام و عقاید اسلام، نخست باید اقسام اعتقادات اسلامی را بشناسیم.
دین مقدس اسلام از اعتقادات و احکام تشکیل شده که در بخش اعتقادات، از
مکلف،
ایمان و
اعتقاد، و در بخش احکام نیز از مکلف، عمل خواسته شده است. در اعتقادات، تقلید جایز نیست و باید با دلیل‌های عقلی و تفکر، به آن اعتقادات یقین پیدا کرد؛ اما در بخش احکام لازم نیست همه مسلمانان، توسط ادله شرعیه به احکام الهی برسند، بلکه می‌توانند با تقلید از صاحب‌نظران به وظایف خود، عمل کنند.
حال اقسام مسائل اعتقادی را بررسی خواهیم کرد تا روشن کنیم مرز ضروریات دین تا کجاست و ضروریات چه محدوده‌ای از دین اسلام را در بر می‌گیرد.
مسائل اعتقادی دو گونه‌اند:
انسان مسلمان باید به
اصول دین یقین پیدا کند. این یقین باید بر
اندیشه و دلایل عقلی مبتنی باشد. افزون بر این، هر مسلمانی باید به اصول دین اعتقاد تفصیلی داشته و به تک تک آنها معتقد باشد؛ زیرا اینها اصول اعتقادی دین است و اعتقاد به بعضی از آنها کفایت نمی‌کند.
این اصول، به طور کلی در تمام
ادیان آسمانی وجود دارد و می‌توان گفت اعتقاد عقلی به آنها، از ضروریات ادیان الهی است و هر کس برخی یا همه این اصول را نپذیرد و انکار کند، از قلمرو دین خارج است.
راه یافتن به دین اسلام، بر دو اصل اساسی استوار است:
در آغاز، اعتقاد به وحدانیت خداوند و اینکه تنها آفریننده جهان هستی اوست و شریکی ندارد. سپس، اعتقاد به اینکه خداوند، پیامبر اسلام را برای
هدایت انسان‌ها فرستاده است و آنچه او آورده، از قرآن و احکام دیگر، همگی حق محض است و اطاعت از آنها واجب است. برخی از فقها،
معاد را نیز بر این دو اصل افزوده‌اند.
انسان باید برای
جهان سرانجامی را به عنوان
آخرت بپذیرد که در آن جهان به حساب اعمال انسان‌ها رسیدگی خواهد شد. این سه اصل را با عناوین «
توحید» و «
نبوت» و «معاد» می‌شناسیم و آنها در تحقق دین، موضوعیت استقلالی دارند.
یادآوری این نکته ضروری است که انکار این اصول ـ هر چند از روی جهل قصوری باشد ـ موجب کفر است و هر کس به این اصول معتقد نباشد کافر خواهد بود. هر چند در آخرت، رفتار خداوند با اینان متفاوت است و گروهی به عنوان
مستضعف، مشمول
رحمت الهی می‌شوند و رفع
عذاب از آنها باعث نمی‌شود که حکم کافر در
دنیا بر آنها بار نشود.
«کفر» در لغت به معنای پوشاندن است؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود «کَفَرتُ الشَّی ء» یعنی آن چیز را پوشاندم. با توجه به همین معنا، به کشاورز در
زبان عربی «کافر» هم گفته می‌شود. کسی که خالق هستی را انکار کند یا نبوت پیامبر را نپذیرد، کافر خواهد بود و فرقی ندارد که این انکار، فقط زبانی یا هم زبانی و هم قلبی باشد. پس ملاک در حکم به کفر یا ایمان افراد، همان شهادتین و جحد و انکار لفظی آنهاست؛ زیرا افکار پنهان اشخاص بر دیگران پوشیده است و
مسلمانان مامور به ظاهرند و هر جا که علم‌داشتن به پنهان و واقع ممکن نیست، به مقتضای ظاهر عمل می‌کنند. از جمله در عدالت و پارسایی افراد، به عملکرد ظاهری آنان استناد می‌نمایند.
در کفر و ایمان نیز باید به اقرار شخص نگریست: اگر به توحید و نبوت پیامبر ایمان داشت و با شهادتین آن را اظهار کرد، مسلمان خواهد بود و تمام حقوق مسلمان را دارا خواهد شد. پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در آغاز
بعثت، جهان را به شهادتین فراخواند و فرمود: «قولوا لا اله الاّ اللّه تفلحوا» و نفرمود «اعتقدوا ان لا اله الاّ اللّه».
این سخن گران‌بها که بر تارک جامعه بشری می‌درخشد، دربردارنده این حقیقت است که شهادت به یگانگی خداوند باعث مسلمان‌شدن است و
تفتیش عقاید و
تجسس در اعتقادات مردم، ممنوع است. این اصل مترقی، بر عملکرد قرون وسطایی
کلیسا در تفتیش عقاید مردم خط بطلان کشیده است. به بخشی از روایاتی که ملاک کفر و ایمان را مطرح می‌کنند، توجه کنید.
«محمد
بن یعقوب (رحمة‌الله‌علیه) عن محمد
بن یحیی، عن احمد
بن محبوب، عن ابی ایوب، عن محمد
بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر (علیه‌السّلام): یقول: کل شی ء یجرّه الاقرار و التسلیم فهو الایمان و کل شی ء یجرّه الانکار و الجحود فهو الکفر؛
امام باقر (علیه‌السّلام) فرمودند: هر چه اقرار و تسلیم در پی داشته باشد، ایمان است و هر چه انکار و جحود در پی داشته باشد، کفر است.»
«عن داود
بن کثیر الرقّی قال: قلت لابی عبداللّه (علیه‌السّلام) سنن رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) کفرائض اللّه عزوجل؟ فقال ان اللّه (عزّوجلّ) فرض فرائض موجبات علی
العباد فمن ترک فریضة من الموجبات فلم یعمل بها و جحدها کان کافراً و امر رسول اللّه بامور کلّها حسنة فلیس من ترک بعض ما امراللّه (عزّوجلّ) به
عباده من الطاعة بکافر و لکنّه تارِکٌ للفضل منقوص من الخیر؛
داود بن کثیر رقّی می‌گوید: به
امام صادق (علیه‌السّلام) عرض کردم: آیا سنت‌های پیامبر مثل واجبات و دستورهای الهی است؟ حضرت فرمود: خداوند متعال چیزهایی را بر
بندگان واجب فرموده است. کسی که یکی از آنها را ترک کند و انکار نماید، کافر می‌شود.
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نیز به اموری دستور فرموده‌اند که همه نیک است. پس این گونه نیست که اگر کسی برخی از دستورهای الهی را ترک نماید، کافر شود؛ بلکه گاه، مستحبات را ترک کرده و ثواب و خیر را از دست داده است.»
در
روایات بالا
اقرار و
تسلیم موجب ایمان، و انکار و جحد باعث کفر شمرده شده است و در روایت دوم، ترک واجبات به تنهایی موجب کفر شمرده نشده، بلکه افزون بر ترک واجبات، بر انکار نیز تاکید شده است.
«عن ابن بکیر عن زرارة عن ابی عبدالله (علیه‌السّلام) قال: لو انّ
العباد اذا اجهلوا وقفوا و لم یجحدوا لم یکفروا».
دلالت این روایت صریح تر است؛ زیرا می‌فرماید اگر انسان در مسئله‌ای که نمی‌داند جزء
دین است یا نه، توقف کند و انکار نکند کافر نمی‌شود. پس ملاک کفر، انکار است و تا زمانی که کار به انکار نکشیده به کفر حکم نمی‌شود.
«عن حسن
بن علی
بن شعبه فی تحف العقول عن الصادق (علیه‌السّلام): فمعنی الکفر کل معصیة عصی اللّه بها بجهة الجحد و الانکار و الاستخفاف و التهاون فی کلّ مادقّ و جلّ و فاعله کافر... الی ان قال: فان کان هو الذی مال بهواه الی وجه من وجوه المعصیة لجهة الجحود و الاستخفاف و التهاون فقد کفر.»
«عن الصادق (علیه‌السّلام) ... صفة الخروج من الایمان و قد یخرج من الایمان بخمس جهات من الفعل کلّها متشابهات معروفات، الکفر و الشرک و الضلال و الفسق و رکوب النار فمعنی الکفر کل معصیة عصی اللّه بها بجهة الجحد و الانکار و الاستخفاف و التهاون فی کل مادقّ و جلّ و فاعله کافر....؛
امام صادق (علیه‌السّلام) پس از ذکر اسباب خروج از ایمان می‌فرماید: معنای کفر، هر معصیتی است که از روی انکار و سبک‌شمردن دین و سستی در آن باشد.
این دو حدیث شریف، اسباب خروج از «ایمان» را که بعد از «اسلام» در دایره محدودتری قرار دارد، ذکر می‌کند و کفر را مشروط به جحد و انکار نموده است.
علامه مجلسی می‌فرماید:
«والاسلام هو الاذعان الظاهری باللّه و رسوله و عدم انکار ما علم ضرورة من دین الاسلام فلا یشترط فیه ولایة الائمة و لا الاقرار القلبی فیدخل فیه المنافقون و جمیع فرق المسلمین ممّن یظهر الشهادتین عدا النواصب و الغلاة و المجسمة و من اتی بما یخرجه من الدین کعبادة الاصنام و القاء المصحف فی القاذورات عمداً...
ثم انّه ذکر من الثمرات المترتبة علی الاسلام ثلاثة: الاوّل حقن الدم قال فی القاموس "حَقَنَه یَحْقِنُه = حَسَبَه یَحسِبُهُ" انتهی و ترتب هذه الفایدة علی الاسلام الظاهری ظاهرٌ لانّ فی صدرالاسلام و زمن رسول اللّه کانوا یکتفون فی کف الید عن قتل الکفار باظهارهم الشهادتین و بعده ـ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وسلم ـ لمّا حصلت الشبهة بین الامة و اختلفوا فی الامامة خرجت عن کونه من ضروریات دین الاسلام فدم المخالفین و سایر فرق المسلمین محفوظة الاّ الخوارج و النواصب... الثانی: اداء الامانة و ظاهره عدم وجوب رد ودیعة من لم یظهر الاسلام... و هو خلاف المشهور و اکثر الاخبار فان المشهور بین الاصحاب ردّ الودیعة و لو کان المودّع کافراً، الثالث: استحلال الفرج بالاسلام فیدل علی عدم جواز نکاح الکافرة مطلقاً و کذا الکافر.»
ایشان اسلام را همان
اعتراف و اذعان ظاهری به خدا و رسول می‌داند، به شرطی که چیزی از ضروریات دین اسلام را انکار نکند. اقرار قلبی در اسلام شخص، لازم نیست و چون
ولایت از ضروریات نیست، ولایت
ائمه هم شرط نیست. به همین سبب
منافقان و تمام فرقه‌های مسلمان فقط به همان شهادتینی که بر زبان جاری کردند در آن داخل‌اند؛ اما «نواصب» و «غُلات» و «مجسّمه» به دلیل خاص خارج‌اند؛ چون انکار ضروری کرده‌اند؛ زیرا دوستی اهل بیت از ضروریات دین اسلام است و آنان به دوستی ائمه معتقد نیستند؛ بلکه دشمنی می‌ورزند.
گاه انجام کاری باعث خروج از دین می‌شود؛ مانند
عبادت‌کردن بت‌ها. در این مثال، باید دقت شود که با
عبادت غیرخدا به فعل خاص، کفر لازم نمی‌آید؛ بلکه قطعاً انکار خداوند و قصد
عبادتِ غیرخدا، شرط است. زیرا اگر گفتیم فعل
عبادت به تنهایی و بدون دخالت شرط دیگر باعث کفر است، باید به کفر تمام کسانی که صورت فعل
عبادت را برای غیرخدا به جا می‌آورند، حکم کنیم.
شهید ثانی در
شرح لمعه می‌فرماید:
«و فی حکم الصنم ما یقصد به
العبادة للمسجود له فلو کان لمجرّد التعظیم مع اعتقاد عدم استحقاقه
للعبادة لم یکن کفراً بل بدعة قبیحة و ان استحقّ التعظیم بغیر هذا النوع، لان الله تعالی لم ینصب السجود تعظیماً لغیره؛
اگر انسان برای مسجود، قصد
عبادت نماید، حکم آن، حکم
بُت است. پس اگر
سجده یا
رکوع فقط برای احترام باشد و شخص، اعتقاد داشته باشد که طرف، مستحق
عبادت نیست، باعث کفر نمی‌شود؛ ولی
بدعت زشتی است، هر چند طرف، مستحق احترام به گونه‌ای دیگر باشد؛ زیرا
خداوند سجده را فقط برای خود سزاوار دانسته است.»
برخی انسان‌ها به هنگام احترام در مقابل دیگران رکوع می‌کنند و بدیهی است که کسی آنها را کافر ندانسته است؛ زیرا قصد این افراد
عبادت نیست، بلکه صرفاً احترام است. برخی از
شیعیان به سبب ارادت به امامان و امام‌زادگان، در مقابل ضریح آنان و در آستانه در، سجده می‌کنند و مسلم است که سجده،
عبادت است؛ اما کسی به کفر آنان (در مذهب شیعه) حکم نکرده است؛ زیرا قصد آنان فقط احترام است نه
پرستش! پس باید گفت کفری که با فعل خاص پیش می‌آید، متفرع بر قصد
عبادت غیرخدا و انکار خداوند است.
در برخی روایات آمده است که ارتکاب
گناهان کبیره، به تنهایی باعث خروج از دین اسلام نیست، بلکه قصد استحلال در آن شرط است:
«عن عبداللّه
بن سنان قال: سالت ابا عبدالله (علیه‌السّلام) عن الرجل یرتکب الکبیرة فیموت هل یخرجه ذلک من الاسلام و ان عذّب کان عذابه کعذاب المشرکین‌ام له مدّة و انقطاعٌ؟ فقال (علیه‌السّلام): من ارتکب کبیرة فزعم اَنّها حلال اخرجه ذلک عن الاسلام و عذّب اشدّ العذاب....؛
عبدالله بن سنان می‌گوید از امام صادق (علیه‌السّلام) پرسیدم: مردی مرتکب گناه کبیره می‌شود و می‌میرد. آیا از اسلام خارج می‌شود و
عذاب مشرکین را دارد یا عذاب او در مدت محدودی است؟ فرمودند: کسی که گناه کبیره را به عنوان حلال انجام دهد از اسلام بیرون است....»
فرعیات اصول دین؛ مانند دانستن مفصّل مسائل
برزخ و
صراط و خصوصیات
بهشت و
جهنم. چون اصل دین به این مسائل بستگی ندارد، لازم نیست دانسته شود و به آنها اعتقاد جزمی تفصیلی پیدا شود.
اصل دین همان‌هایی بود که در گونه نخست آمد و اگر فرد، غیر از آن دو یا سه اصل را نشناسد و نداند، ایمانش درست است، هر چند اگر این مسائل را بداند، ایمانش افزون خواهد شد. گذشته از این، در مسائل غیر اصولی،
تعبّد و تسلیم به
ادله نقلی شرعی جایز است؛ چرا که در این مسائل آنچه از مسلمان خواسته شده است، اعتقاد است نه یقین پیداکردن. اما اگر یقین پیدا کرد و بالاتر از آن، جزء مسائل بدیهی دین شد، اعتقاد تفصیلی به آن واجب می‌شود و انکار آن نیز جایز نخواهد بود.
اگر فرد، به مسائل گونه دوم گمان معتبر پیدا کرد، باز لازم است که به آن معتقد شود؛ مانند اینکه شخصی با خبر موثق از ائمه معصومین، به مطلبی در معاد گمان قوی پیدا کند. اما اگر در این مسائل برای فرد گمان ضعیف پیدا شد، سزاوار نیست به آن معتقد شود؛ مانند وقتی که روایت ضعیفی برای او نقل شود.
وظیفه کسی که این تفصیلات را نمی‌داند چیست؟ از آنجا که در این‌گونه مسائل، از مسلمانان اعتقاد خواسته شده است نه شناخت مفصل، پس باید به این مسائل، همان‌گونه که در واقع هست، اعتقاد پیدا کند. مثلاً اگر خبر ضعیفی برای ما نقل شد و با آن، گمان ضعیفی به واقعی بودنش پیدا کردیم، لازم نیست به مضمون آن معتقد شویم؛ بلکه باید بگوییم ما به آنچه در واقع است، هرگونه که هست، اعتقاد داریم. این گونه اعتقاد و شناخت را «
اعتقاد اجمالی» می‌گویند.
برخی از علما بر این باورند که حتی در صورت رسیدن به
دلیل ظنی معتبر، لازم نیست به آن معتقد شد؛ بلکه می‌توان به واقع امر، همان‌طور که هست، معتقد شد؛ اما نمی‌توان این دلیل ظنی را رد یا انکار کرد؛ زیرا ظن قوی با
ادله شرعی حجت است و نمی‌توان بی دلیل آن را رد کرد.
مسائل ضروری دین از قبیل گونه دوم‌اند که در ادامه به توضیح و شرح دقیق آن می‌پردازیم.
پس از ذکر اقسام مسائل اعتقادی، باید به این پرسش پاسخ دهیم که ضروریات دین کدام اعتقادات را در بر می‌گیرد؟ درباره اصول دین باید گفت از آنجا که این اصول، مقوم دین و سبب ورود به اسلام‌اند،
انکار هر یک به طور مستقیم،
انسان را از محدوده دین خارج می‌کند. عدم قبول اصول دین به منزله
کفر است. از این رو علمای ما در تعریف کافر گفته‌اند:
«کافر کسی است که منکر یکی از اصول دین، یعنی
الوهیت و
رسالت و
معاد باشد.»
منکر اصول دین را در فقه، کافر اصلی می‌گویند، در مقابل مرتد که بعد از ورود به دین، از دین خارج می‌شود. کافر اصلی کسی است که با نپذیرفتن اصول دین، به محدوده دین وارد نمی‌شود. در
کشف الغطاء آمده است:
«الکافر قسمان اولهما الکافر بالذّات و هو الکافر باللّه تعالی او نبیّه او المعاد... القسم الثانی ما یترتب علیه الکفر بطریق الاستلزام کانکار بعض الضروریات الاسلامیة و المتواترات عن سید البریّة کالقول بالجبر و التفویض...؛
کافر دو قسم است: نخست، کافر اصلی که به خدا و
پیامبر و معاد اعتقاد ندارد... قسم دیگر کسی است که با انکار بعضی از ضروریات اسلام و
متواترات که از پیامبر رسیده، کافر می‌گردد؛ مانند کسی که به
جبر یا
تفویض معتقد شود....»
تفصیلات اصول دین اگر به حدّ
بداهت و ضرورت برسد، در محدوده ضروری دین قرار می‌گیرند. به علاوه، مسائل اعتقادی نوع دوم، اگر به قدری در بین مسلمانان رواج داشته باشد که هر که در دین درآید آن را بداند، در محدوده ضروری دین قرار می‌گیرند. پس دایره ضروریات دین، عمده مسائل اعتقادی و احکام فرعی را در بر می‌گیرد.
از آنجا که باور‌نداشتن اصول دین باعث وارد‌نشدن به دین می‌شود، علمای ما آن سه را در تعریف کافر به طور مستقیم آورده‌اند و بقیه اعتقادات را در ضروری دین خلاصه کرده، در تعریف مرتد به کار گرفته‌اند. ضروریات دین تمام عقاید و احکام را در بر می‌گیرد؛ ولی این عقاید و احکام باید ملاک ضروری‌بودن را که بعد از این خواهد آمد، داشته باشند؛ یعنی تمام عقاید و احکام شأنیت ضروری‌بودن را دارا هستند.
گردآوری و شمارش ضروریات دین اگر غیرممکن نباشد، امر آسانی نخواهد بود. فقهای ما نیز متعرض شمارش همه ضروریات دین نشده‌اند؛ زیرا همان‌گونه که ذکر شد، گستره ضروریات دین، تمام احکام و عقاید را در بر می‌گیرد. بررسی‌کردن تمام این موارد و تعیین ضروریات دین، دشوار است.
در بحث ضروریات دین مهم آن است که ملاک ضروری دین روشن شود تا بتوان به کمک آن، مصادیق ضروری را شناخت. گذشته از این، در اعتقاد به
اسلام، لازم نیست به تک تک ضروریات، شناخت داشته باشیم و معتقد شویم. آنچه مهم است آن است که فرد
مسلمان منکر ضروری دین نشود. مسلمان به تدریج ضروریات دین را خواهد شناخت. انسان مسلمان باید اجمالاً به هر چه در دین اسلام هست، معتقد باشد.
برخی از علما در کتب خود به گوشه‌ای از ضروریات دین اشاره کرده‌اند؛ از جمله علامه مجلسی در کتاب
حق الیقین و
شیخ صدوق در اعتقادات
کتاب الهدایه.
علامه مجلسی نوشته است:
«بدان که علمای خاصه و عامه
[به طور
] مجمل گفته‌اند که انکار ضروری دین اسلام موجب کفر است و حصری نکرده‌اند آنها را و متفرقاً در ابواب فقه گاهی می‌گویند که فلان چیز ضروری دین اسلام است. پس لازم است که در این مقام بعضی مذکور شود.
بدان که ضروری دین امری را گویند که وضوحش در آن دین به مرتبه‌ای رسیده باشد که هر که در آن دین داخل باشد، داند مگر نادری که تازه به دین درآمده باشد یا در بلاد بعیده از بلاد اسلام نشو و نما کرده باشد، مثل واجب‌بودن پنج نماز در شب و روز و عدد رکعات هر یک از آنها و مشتمل‌بودن اینها بر
رکوع و
سجود، بلکه بر
تکبیرة الاحرام و بر
قیام و
قرائت فی الجمله، بنابر قول اظهر، هر چند در بعضی از صور خفائی داشته باشد، و مشروط‌بودن نماز در
طهارت فی الجمله و واجب‌بودن
غسل جنابت و
حیض، بلکه نفاس، و ناقض‌بودن
بول و
غائط و ریح
وضو را بنابر اظهر، و واجب‌بودن یا راجح‌بودن غسل اموات، و کفن‌کردن و نماز بر ایشان و پنهان‌کردن ایشان مجملاً و واجب‌بودن
زکات فی الجمله، و روزه
ماه رمضان، و ناقض‌بودن اکل و شرب معتاد، و
جماع‌کردن در قُبل زن روزه‌دار، و واجب‌بودن
حج بیت‌الله‌الحرام، و مشتمل‌بودن آن بر
طواف، بلکه
سعی میان
صفا و
مروه فی الجمله، و
احرام و
وقوف عرفات، و
وقوف مشعر، بلکه ذبح قربانی و سر تراشیدن، و رمی جمرات‌کردن همه مجملاً اعم از وجوب و
استحباب بنابر احتمال ظاهری، و وجوب
جهاد فی الجمله بنابر احتمالی، و رجحان جماعت در نمازها فی الجمله، و رجحان
تصدق بر مساکین فی الجمله، و فضیلت علم و اهل علم، و فضیلت راستگویی که ضرر نرساند، و بدی دروغی که نافع نباشد، و حرام‌بودن
زنا و
لواط بلکه بوسیدن زن و پسر مردم از روی
شهوت بنابر اظهر، و حرام‌بودن
شراب انگور، نه بوزه و شراب‌هایی که از غیرانگور می‌گیرند، حرمت آنها ضروری دین اسلام نیست؛ زیرا که سنّیان بعضی
حلال می‌دانند؛ اما دور نیست که ضروری دین
شیعه باشد؛ و حرمت‌خوردن گوشت
خوک و
میته و
خون فی الجمله، و حرمت
نکاح مادران و خواهران و دختران و دخترهای برادر و خواهر و خاله‌ها و عمه‌ها، بلکه مادرزن و جمع میان دو خواهر بنابر اظهر، و حرمت سود قرض فی الجمله بنابر احتمالی، و حرمت ظلم و خوردن مال مردم بی جهت شرعی، و حرمت کشتن مسلمانان به غیر حق، و مرجوح بودن دشنام و فحش بی جهت با مسلمانان، و زدن و تعذیب‌کردن ایشان بی سببی، بلکه
بهتان و
غیبت ایشان بنابر احتمال، و رجحان
سلام و جواب آن بنابر احتمالی اقوی، و راجح‌بودن نیکی به
پدر و
مادر و مرجوح بودن عقوق ایشان، بلکه راجح‌بودن مطلق
صله رحم بنابر احتمالی، و حکم میراث فی الجمله، و آنکه وارث احق است به مال میّت از غیر وارث، بلکه عمل به
وصیت فی الجمله بنابر احتمالی، و آنکه تصدق و خیرات به میت نفع می‌بخشد بنابر اظهر، و آنکه
روزه مجملاً رجحان دارد و آنکه نکاح باعث حلّیت
وطی می‌شود و
طلاق باعث تفریق می‌شود، و آنکه بدن را از نامحرم باید پوشانید فی الجمله، و مرجوحیت نظر به عورات اجانب، و مرجوحیت وطی حیوانات، و آنکه عقد
بیع و
صلح و
اجاره و صلح فی الجمله باعث انتقال می‌شود بنابر اظهر، و آنکه ذبح حیوانات فی الجمله باعث حلیت می‌شود و حرمت دزدی و راهزنی مسلمانان، و حقیّت
قرآن و مُنزَل‌بودن آن از جانب
خداوند، بلکه معجزه‌بودن آن بنابر اظهر، و
مودت اهل بیت رسالت و تعظیم ایشان و لهذا
خوارج و
نواصب کافرند و غیر اینها... از اموری که متواتر و معلوم باشد نزد عامه مسلمانان.»
حال برخی از مواردی را که فقها، ضرورت آنها را ادعا کرده‌اند، بررسی می‌نماییم.
اذان و
اقامه: «و هما ای الاذان و الاقامة مشروعان للفرائض الخمس باجماع المسلمین بل لعلّه من ضروریات الدّین.»
استحباب اتخاذ
مسجد: «اذ هو مجمع علیه بین المسلمین بل ضروری من ضروریات الدین.»
وجوب
زکات در چهارپایان و
طلا و
نقره و غلات چهارگانه (
گندم،
جو،
خرما،
کشمش): «بلا خلاف اجده بین المسلمین فضلاً عن المؤمنین بل هو من ضروریات الفقه ان لم یکن من ضروریات الدین.»
شرط بودن زاد و راحله در
استطاعت حج: «الشرط الثالث ان یکون له ما یمکن به من الزاد و الراحله لانّهما من المراد بالاستطاعة الّتی هی شرط فی الوجوب باجماع المسلمین و النص و الکتاب المبین و المتواتر من سنة سید المرسلین بل لعلّ ذلک من ضروریات الدین کاصل وجوب الحج.»
رهن: «لا اشکال و لا خلاف فی ثبوت الرهن فی الجملة بل الاجماع بقسمیه علیه، بل لعلّه من ضروریات الدین او المذهب.»
وجوب حدّ زنا با تحقق شرایط آن: «ولا اشکال و لا کلام فی انّه یجب الحدّ مع ثبوت الزنا بالشرایط الآتیة بل هو من ضروریات الدین.»
ثواب و
عقاب: «... فان الثواب و العقاب قریب ان یکون من ضروریات دین محمد بل کل الادیان.»
منظور از «ثواب و عقاب نزدیک است که جزء ضروریات دین باشد» چیست؟ و از کجا مشخص می‌شود که حکمی به حدّ ضرورت رسیده است؟ در جواب باید گفت در این مسائل باید به
عرف جامعه اسلامی مراجعه کرد.
وجوب
وضو: «الوضوء و نقول امّا بوجوبه بالمعنی الاول للصّلوة فی الجمله فلمّا انعقد الاجماع علیه بل کاد ان یکون من ضروریات الدّین.»
«و هذا الحکم اعنی وجوب الوضوء للصلوة الواجبة مجمع علیه بین المسلمین بل الظاهر انّه من ضروریات الدین.»
وجوب سجدتین در هر رکعت: «امّا وجوب السجدتین فی کلّ رکعة فمتّفق علیه بین المسلمین بل الظاهر انّه من ضروریات الدین.»
«و یجب فی کل رکعة سجدتان هذا اجماعی بین المسلمین بل کاد ان یکون من ضروریات الدین.»
حرمت روزه تبرک در
روز عاشورا: «و هو حرام بل هو کفر مع العلم (نعوذ باللّه) لانّه بغض لذوی القربی الذین تجب مودّتهم بالقرآن و الاخبار بل من ضروریات الدین و بغضهم کفر.»
خروج از نماز به وسیله «السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته: «... حتی ادّعی بعض علمائنا ان قول سلف الامّة السلام علیکم عقیب الصّلوة داخل فی ضروریات الدین.»
حرمت ربا، وجوب وفا به عقد صحیح: «الفصل السابع فی الربا المحرّم کتاباً و سنةً و اجماعاً من المؤمنین بل المسلمین بل لا یبعد کونه من ضروریات الدین فیدخل مستحلّه فی سلک الکافرین... و وجوب الوفاء بالعقد الصحیح فلعلّه من ضروریات الدین الآن.»
در این جمله ایشان با آوردن کلمه «الآن» در پایان جمله، مسئله دخالت زمان در ضروریات دین را تاکید می‌کند.
اعتبار
استصحاب: «فلنشرع فی حکایة ما حکی عن الفاضل الاسترآبادی... و حکی عنه انّه قال: اعلم انّ للاستصحاب صورتین معتبرتین باتفاق الامة بل اقول: اعتبارهما من ضروریات الدین.»
اینها نمونه‌هایی از ادعای ضرورت برخی از
احکام است که در کتب فقهی آمده است. همان‌گونه که دیدیم گستره ضروریات دین در احکام محدود نمی‌شود و حتی در برخی مسائل اصولی نیز ادعای ضرورت شده است. البته باید دانست که صرف ادعاهای ضروری‌بودن مسئله، موجب ضروری‌شمردن آن نمی‌شود و در برخی موارد، فقها ادعای ضرورت را رد می‌کنند. این اختلاف‌ها، می‌تواند ناشی از روشن‌نبودن معنا و معیار ضروری دین باشد. در شناخت ضروریات دین نباید به ادعای ضرورت بسنده کرد، بلکه باید در جامعه تحقیق میدانی صورت گیرد تا روشن شود که چه مسائل و احکامی در جامعه اسلامی به حد بداهت رسیده است. ضروریات دین جزء موضوعات و تشخیص آن به عهده مکلّف است و فقیه پس از اثبات بداهت و ضرورت برای حکمی، پی‌آمدهای خاص را بر آن بار می‌کند و حکم آن را بیان می‌دارد.
پس از آنکه با مفاهیم ضروری دین و ضروری مذهب آشنا شدیم، حال باید به موضوع «
انکار ضروریات» بپردازیم. نخست حکم انکار ضروری مذهب را باز می‌شناسیم، سپس، مساله اصلی، یعنی انکار ضروری دین را بر می‌رسیم.
کوشش می‌کنیم مباحث، گزارش گونه باشد. از این رو، در میانه بحث، گاه لازم می‌آید که عبارت‌های
فقها را به طور مستقیم نقل نماییم. از آنجا که شاید برای نخستین بار موضوع ضروری دین به طور مستقل نگارش می‌یابد، عبارت‌های فقها را نقل خواهیم کرد تا خواننده، خود نیز بتواند از منابع اصلی آگاهی یابد و درباره آن قضاوت نماید.
شرطی که برای
تکفیر منکر ضروری دین ذکر کردیم، در منکر ضروری مذهب نیز معتبر است؛ و آن اینکه منکر باید به ضروری‌بودن آن حکم عالم باشد و انکارش مستند به
شبهه نباشد. آنچه در اینجا باید گفته شود آن است که به اعتقاد اکثر علما، منکر ضروری مذهب از همان
مذهب خارج می‌شود نه از دین اسلام.
به عبارت زیر توجه کنید:
«مسالة الامامة و عصمة الائمّة من الضروریات عند الشیعة... فالضروریات الدینیة علی قسمین: قسمٌ منها ضروری عند عامة المسلمین او جلّهم کوجوب الصلوة و قسمٌ منها من ضروریات المذهب کجواز الجمع بین الظهرین و مثل عدم طهارة جلد المیتة بالدّبغ و هذه الامور تحسب من ضروریات المذهب و مسلّماته و المنکر لذلک مع علمه بکونها ضروریة من المذهب، خارجٌ عن المذهب کما ان فی الاوّل المنکر مع عدم الشبهة یخرج عن الاسلام. هذا بالنسبة للاحکام الضروریّة و اما بالنسبة للاعتقادات التی تجب معرفتها علی کل مکلّف عیناً و الاعتقاد بها جزماً، بعضها من اصول الدین کالتوحید و النبوة الخاصّة و قسم آخر من اصول المذهب کالاعتقاد بالامامة بعد النّبی ـ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وسلم ـ فانه یجب علی کل مکلّف الاعتقاد بها الاّ انّ عدم الاعتقاد و المعرفة بالاوّل یخرج الشخص عن الاسلام و فی الثانی لا یخرجه عن الاسلام و انما یخرج عن المذهب....»
«مسئله
امامت و
عصمت امامان از ضروریات و مسلّمات
شیعه است... ضروریات دین بر دو قسم است: یک قسم نزد همه مسلمانان یا اکثر قریب به اتفاق آنان، ضروری است؛ مثل واجب‌بودن
نماز و قسم دیگر از ضروریات مذهب است؛ مثل جایزبودن جمع بین نماز ظهر و عصر، و همانند پاک‌نشدن پوست میته با دبّاغی. این امور و شبیه آن را از ضروریات مذهب به شمار می‌آورند و کسی که با علم به ضروری‌بودن، آن را انکار کند از مذهب خارج می‌شود، همان‌طور که اگر ضروری دین را بدون شبهه انکار کند، از اسلام خارج می‌شود، این نسبت به احکام ضروری است، اما در مورد اعتقاداتی که شناخت و اعتقاد به آن بر هر مکلف واجب است، برخی از
اصول دین است مانند توحید و
نبوت خاصه و قسمی از اصول مذهب است مثل اعتقاد به امامت بعد از پیامبر. در اعتقادات واجب است که هر مکلّفی به آن معتقد باشد، الاّ اینکه عدم اعتقاد به عقاید قسم اول، شخص را از اسلام خارج می‌کند و در قسم دوم شخص را از اسلام خارج نمی‌کند؛ بلکه تنها از مذهب خارج می‌شود.»
در مقابل اکثر، برخی از علما، انکار ضروری مذهب از سوی شیعه را همسان انکار ضروری دین می‌دانند و منظورشان از ضروری مذهب، آن اعتقادات و احکامی است که هر شیعه‌ای آن را می‌داند و حتی غیر شیعه‌ها هم بدانند که این حکم، از احکام اختصاصی شیعه امامیه است؛ مانند مشروع بودن
ازدواج موقّت. این دیدگاه را صاحب جواهر برگزیده است:
«بل الظاهر حصول الارتداد بانکار ضروری المذهب کالمتعة من ذی المذهب ایضاً لانّ الدین هو ما علیه و لعلّ منه انکار الامامی احدهم ـ (علیهم‌السّلام) ـ، قال محمّد
بن مسلم: قلت لابی جعفر (علیه‌السّلام) ارایت من جحد اماماً منکم ما حاله؟ فقال: من جحد اماماً من الائمة و برا منه و من دینه فهو کافر و مرتدّ عن الاسلام لانّ الامام من اللّه و دینه من دینه و من بری ء من دین اللّه فدمه مباح فی تلک الحالة الاّ ان یرجع و یتوب الی اللّه ممّا قال.»
«ظاهر آن است که با انکار ضروری مذهب نیز
ارتداد حاصل می‌شود؛ مانند اینکه شیعه،
متعه را انکار کند؛ زیرا دین همان چیزی است که او پذیرفته و بر آن است؛ و شاید از این قبیل باشد انکارکردن یکی از ائمه (علیهم‌السّلام).
محمد بن مسلم می‌گوید: از
امام باقر (علیه‌السّلام) پرسیدم: حال کسی که یکی از شما امامان را انکار کند چگونه است؟ فرمود: کسی که امامی از امامان را انکار کند و از او و دین او بیزاری جوید، کافر است و از اسلام بیرون رفته است؛ زیرا امام از جانب خداست و دین امام از جانب
خداوند است و هر کس که از دین خدا بیزاری جوید، خونش مباح است، مگر اینکه برگردد و
توبه کند.»
در این حدیث، امام باقر (علیه‌السّلام) کسی را کافر و مرتد دانسته است که امام را انکار کند و علاوه بر انکار، از او و دین او بیزاری جوید. روشن است که این اشاره دارد به یکی از ضروریات دین که
حبّ اهل بیت (علیهم‌السّلام) و
مودّت ایشان است و در
قرآن نیز به آن تصریح شده است: «قل لا اسالکم علیه اجراً الاّ المودّة فی القربی.»
پس روایت درباره ضروریات مذهب نیست؛ هیچ مسلمانی نباید
کینه و
عداوت اهل بیت را داشته باشد و بر همه
مسلمانان واجب است که به
اهل بیت پیامبر محبّت و مودّت داشته باشند. آنچه از ضروریات مذهب است، امامت و عصمت ائمه است. پس روایت بر مدعای صاحب جواهر منطبق نیست.
ایشان در ادامه به حدیث دیگری استناد می‌نمایند:
«و قال احمد
بن مطهّر: کتب بعض اصحابنا الی ابی محمّد یساله عمّن وقف علی علی
بن الحسن موسی ـ (علیه‌السّلام) ـ؟ فکتب: لا تقرّهم علی عمل و تبرّا منه انّا الی اللّه منه بُرآء فلا تتولّهم و لا تعد مرضاهم و لا تشهد جنائزهم و لا تصلّ علی احدٍ منهم مات ابداً، مَنْ جحد اماماً من اللّه او زاد اماماً لیست امامته من اللّه تعالی کان کمن قال ان اللّه ثالث ثلاثة، ان الجاحد امر آخرنا جاحدٌ امر اوّلنا.»
«
احمد بن مطهر گوید یکی از یاران ما به
امام عسکری (علیه‌السّلام) نامه نوشت و درباره کسانی که بر
امام علی بن موسی (علیه‌السّلام) توقف کرده‌اند، پرسید. امام در پاسخ نوشت: در هیچ عملی با آنها همراهی نکن و از آنان بیزاری جوی، ما از او به سوی خدا بیزاری می‌جوییم، با آنها دوستی مکن و از بیمارانشان عیادت منما و بر جنازه‌هاشان حاضر مشو! و هرگز بر مرده آنان نماز مگذار! کسی که امامی از سوی خدا را انکار کند یا امامی را بر ائمه بیفزاید که از سوی خدا نباشد، همانند کسی است که می‌گوید خداوند سه تاست. به درستی که منکر امر آخرین ما منکر امر اولین ماست.»
آنچه از این حدیث فهمیده می‌شود، قطع رابطه با چنین گروهی است تا انسان، به عقاید آنان مبتلا نشود؛ اما روایت، تصریحی بر
کفر آنان و وجوب
قتل ایشان ندارد، هر چند در تمثیل به کسی که می‌گوید خداوند سه تاست، اشاره‌ای به
شرک رفته است.
در مقابل صاحب جواهر، برخی معتقدند که انکار ضروری مذهب، اگر به انکار رسالت و توحید بینجامد، موجب کفر است:
«انّ انکار ضروری المذهب ان رجع الی انکار الرسالة او الالوهیّة او التوحید یوجب الکفر و ان لم یرجع ففی ایجابه له اشکالٌ ولکن لو قطع الامامی بصدور هذا الحکم او المعتقد الامامی عن الرسول ـ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وسلم ـ و انّه من الدین الاسلامی و انکره فیوجب الکفر کما ذکر هذا بعض العلماء.»
«انکار ضروری مذهب اگر به انکار رسالت و توحید منجر شود، باعث کفر است و اگر منجر نشود، در ایجاب کفر اشکال است؛ اما اگر
شیعه امامی با قطع به صدور حکم یا عقیده از پیامبر، آن را انکار کند موجب کفر است.»
ایشان بعد از مناقشه در نظر صاحب جواهر می‌گویند:
«و علی هذا فلو انکر امراً قطعیاً معلوماً من الرسول فیرتدّ و یکون بذلک کافراً لتکذیبه ـ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وسلم ـ عن نفسه و ان الحکم علیه فی الظاهر یتوقف علی کونه ضروریاً من الدین فان اراد صاحب الجواهر هذا فهو اختیارٌ لمختار مخالفیه و ان اراد غیره فالدلیل لایفی به.»
«بنابراین اگر امر قطعی را که از پیامبر رسیده انکار کرد، مرتد می‌شود و با این کار کافر می‌شود؛ زیرا پیامبر را تکذیب کرده است؛ اما حکم کفر بر او، متوقف است بر اینکه آن مطلب انکار شده از ضروریات دین باشد. اگر منظور
صاحب جواهر این باشد که توضیح داده شد، همان قول مخالف ایشان است و اگر غیر از این را اراده کرده‌اند، دلیل کافی بر این مطلب ندارند.»
می‌توان گفت که حکم ارتداد اگر بر انکار «ما علم انه من الدین» مترتب شود، اختصاص به شیعه ندارد؛ بلکه غیرامامی نیز اگر
قطع و
یقین پیدا کرد که حکمی از رسول خدا صادر شده است و آن را انکار کرد، مرتد می‌شود.
احکام و معتقدات
امامیه دو گونه است: بعضی به طور قطع از پیامبر رسیده است و برخی نیز به طور قطع از امام رسیده (هر چند ما معتقدیم که هر چه از امام صادر شد، در واقع از پیامبر رسیده است.) انکار گونه اول با علم به قطعی‌الصدور بودن از پیامبر، موجب ارتداد است؛ اما انکار قسم دوم موجب خروج از مذهب است و شامل امامی و غیرامامی می‌شود.
اگر انکار قول امام (علیه‌السّلام) موجب تکذیب رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و رسالت او باشد، فرد با انکار قول امام مرتد خواهد شد؛ زیرا ملاک در کفر، تکذیب پیامبر و رسالت اوست، به هر وسیله که باشد.
پس اگر مسلمانی بداند که
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) همه مسلمانان را به ولایت اهل بیت دستور داده است و با این حال، ولایت اهل بیت را انکار کند، انکارش موجب تکذیب پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است؛ زیرا حکم کفر، اختصاص به انکار ضروری دین ندارد و شامل انکار مقطوع الصدور از پیامبر می‌شود و اگر مسلمان، هر چه از دین باشد یا مستلزم انکار رسالت و رسول باشد، انکار کرد، کافر خواهد بود.
در احادیث فراوانی از پیامبر، به امامت
امیرمؤمنان علی (علیه‌السّلام) اشاره شده است. برخی از این احادیث قطعی‌الصدورند، یا قرائنی بر قطعی‌بودنشان موجود است و صریحاً نیز بر
امامت ایشان دلالت دارد؛ اما برخی از افراد دلالت و معنای آن
احادیث را
تحریف کرده‌اند و معانی دیگری برای آن برشمرده‌اند. این تحریف‌ها باعث ایجاد شبهه در ذهن برخی افراد شده است. بنابراین هر کس این احادیث شریف را با معانی صحیح آن بداند و انکار کند، انکارش مستلزم انکار پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است.
اما محبت و دوستی اهل بیت (علیهم‌السّلام) از ضروریات دین است. هر کس در بین مسلمانان نشو و نما کرده باشد می‌داند که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به آن دستور داده است. حتی
قرآن کریم به آن تصریح می‌کند: «قل لا اسالکم علیه اجراً الاّ المودّة فی القربی»
و احادیث فراوان و در حد
تواتر بر آن دلالت دارند. به همین سبب انکار آن، انکار ضروری دین است و به تکذیب پیامبر منجر می‌شود. از همین روست که علما حکم ارتداد را شامل
ناصبی می‌دانند؛ زیرا او دشمنی و بغض و
کینه با اهل بیت را آشکارا اظهار می‌کند. همین طور اگر کسی در حق ائمه
غلو کند، مثلاً معتقد باشد که خدا هستند، کافر است.
علامه مجلسی در اعتقادات خود چنین آورده است:
«پس بدان که انکار آنچه دانسته شده ثبوت آن از دین به طریق ضرورت و بداهت به طوری که مخفی نیست بر احدی مگر شاذّ نادری، کفر است که منکر آن مستحق قتل و کشته‌شدن است... اما انکار کردن چیزی که از ضروریات مذهب امامیه است، پس آن ملحق می‌کند منکرش را به مخالفین و بیرون می‌کند او را از زمره متدیّنین به دین ائمه (علیهم‌السّلام) مثل امامت اثناعشر و فضل و علم این ائمه و وجوب اطاعت از آنها و فضیلت‌داشتن زیارت ایشان. و اما مودت ایشان و تعظیم ایشان فی الجمله، پس، از ضروریات اسلام است و اختصاصی به شیعه ندارد و منکر آن کافر است؛ مثل خوارج و نواصب.»
برای روشن شدن مسئله منکر ضروریات مذهب باید منظور از دین در ضروریات دین روشن شود. اگر منظور از دین را همان دینی بدانیم که شخص به آن معتقد است و قبول دارد و آن را دین خود می‌داند، می‌توان ضروریات مذهب را همان ضروریات دین او دانست و اگر انکار کرد، به ارتداد او حکم کرد:
«کمالو صار عند الشیعة وجوب مسح الرجلین ضروریاً عن النبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فانکاره من الشیعة انکار لضروری الدین بخلاف مخالفیهم فتامل.»
اگر منظور از دین را دین واقعی و نفس الامری بدانیم، یعنی همان
شریعت الهی که مورد رضایت خداوند است، هر مذهبی خود را مطابق با واقع می‌داند و پیروان هر مذهبی بر این باورند که دین واقعی، دین آنهاست. در اینجا ضروریات هر مذهبی با مذهب دیگر رد می‌شود و مورد اختلاف قرار می‌گیرد و نمی‌توان آن را در حکم ضروریات دین دانست و منکر آن را کافر شمرد؛ زیرا وقتی سنی امامت ائمه را انکار می‌کند، معتقد است که در واقع از دین نیست (هر چند در این اعتقاد خطا کرده است) و شیعه نیز اعتقادات سنی مذهب را به عنوان آنکه از دین نیست، انکار می‌کند. پس انکارش به انکار رسالت پیامبر باز نمی‌گردد. آری اگر به هر طریقی یقین پیدا کرد که فلان حکم از دین است و منکر شد، منکر ضروری دین شده است.
حال اگر از این زاویه به مساله بنگریم که منظور از دین، همان وجه اشتراک همه مذاهب اسلامی است و آن همان اصول کلی دین است که در
شهادتین تجلی می‌یابد و به آن
اسلام گفته می‌شود، ضروری دین آن است که همه مسلمین ـ بِماهُم مسلمین ـ از دین بدانند و معتقد باشند. پس ضروریات مذاهب از دایره ضروری دین خارج است و منکر آن در حکم منکر ضروری دین نیست و فقط از دایره آن مذهب خاص خارج می‌شود:
«و صفوة القول هنا انّه قد یکون الضروری بحیث یتّفق علیه کلمة المسلمین علی اختلاف شعبهم و کثرة اغصانهم فهذا هو الذی یقتضی انکاره التکذیب و یترتب علیه الحکم بالکفر و النجاسة کوجوب الصلوة و صوم شهر رمضان و قد لا یکون کذلک بل هو فی حدّ یمکن ان یذعن به تابعو مذهب و ینکره الآخرون کما فی قضیّة المتعتین و انکار هذا القبیل من الضروری الذی یکون ضروریاً فی اطارٍ خاص و حوزة محدودة غیر موجب للتکذیب فلا یترتب علی انکاره الحکم بالکفر.»
نکته‌ای که باید بر آن تاکید کرد، آن است که ضروری‌بودن یک حکم و اعتقاد، همیشگی نیست و گاه منحصر به زمان و مکان خاصی می‌شود. از این رو نمی‌توان کسی را که آن حکم و اعتقاد را در غیر آن زمان انکار می‌کند، کافر شمرد و این، به سبب تحول در افکار و اشخاص در زمان‌های مختلف است؛ گاه اعتقادی به سبب یک واقعه تاریخی یا اجتماعی در جامعه گسترش می‌یابد، به گونه‌ای که همه آن را می‌دانند و به صورت ضروری مذهب یا دین در می‌آید؛ اما در زمان دیگر این گونه نیست.
سید بحرالعلوم در جلد سوم
فوائد رجالیه به همین نکته اشاره می‌کند:
«و من هذا یعلم ان القول
بالقیاس ممّا لم ینفرد به ابن الجنید من علمائنا و اَنَّ له فیه سلفاً من الفضلاء الاعیان کیونس
بن عبدالرحمن و الفضل
بن شاذان و غیرهم فلا یمکن عدّ بطلانه من ضروریات المذهب فی تلک الزمان.»
ایشان به دلیل آنکه قائلین به
قیاس در زمان
ابن جُنَید متعدل بوده‌اند، بطلان
قیاس را در آن زمان از ضروریات مذهب نمی‌شمارد و بر این باور است که بعدها، بطلان
قیاس از ضروریات مذهب شیعه شده است.
پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، برگرفته از مقاله «ضروری دین قسمت اول»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۳/۹. پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، برگرفته از مقاله «ضروری دین قسمت دوم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۳/۹.
