عدم تداخل اسباب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اگر دو حدیث وارد شود که شرط متعدد و جزاء واحد باشد مانند «اذا نمت فتوضا» و «اذا بلت فتوضا»؛ آیا تداخل در اسباب جاری می‌شود یا نه؟ یعنی یک وضو کافی است یا باید دو وضو گرفت؟
در بحث تداخل اسباب دو قول وجود دارد:
۱- قول به عدم تداخل: این قول می‌گوید هر سببی وجوب جداگانه ای دارد و آن این است که ظاهر جمله‌ی شرطیه «حدوث عند الحدوث است مطلقا» و هر شرطی مستقلا در ایجاد وجوب مدخلیت دارد چه شرط دیگری هم در کنار آن باشد یا نه
۲- قول به تداخل: این قول می‌گوید یک وجوب بیش‌تر نیست زیرا متعلق وجوب شیء واحد است و شیء واحد نمی‌تواند متعلق دو وجوب باشد. وقتی وضو واحد است نمی‌تواند متعلق دو وجوب باشد.
قائلین به تداخل از ادله‌ی قائل به عدم تداخل جواب داده و گفته‌اند:
ظاهر قضیه‌ی شرطیه، الحدوث عند الحدوث نیست بلکه مراد، الثبوت عند الحدوث است. وجوب اگر قبلا نباشد حدوث می‌شود یعنی باید وجوب که وضو است را حادث کرد ولی اگر قبلا سبب دیگری باشد دیگر حدوث نیست بلکه ثبوت است یعنی بقاء حدوث قبلی است.
سلمنا که قضیه‌ی شرطیه، دلالت بر حدوث عند الحدوث است ولی دومی تأکید بر حدوث اول است و حدوث جدیدی نمی‌باشد.
شیء واحد نمی‌تواند متعلق دو وجوب باشد ولی در ما نحن فیه شیء واحدی وجود ندارد بلکه دو چیز است و آن این‌که اذا نمت فتوضا و اذا بلت فتوضا وضوئا آخر.
و قید (وضوئا آخر) در تقدیر است ازاین‌رو دو وضو در کار است نه یک وضو.
گفتنی است که مشهور بین علماء قول به عدم تداخل است.
در اینجا سنه نظر وجود دارد:
۱- نظر امام؛ که می‌فرمایند ارتکاز عرفیه سبب ارتکاز تشریعی است.
۲- صاحب کفایه که می فرمایند بین دلالت وضعیه و دلالت اطلاقیه فرق وجود دارد.
۳- محقق اصفهانی که می فرمایند بین ذو افتضاء و لا اقتضاء تفاوت وجود دارد.
امام قدس سره این مبحث را در باب طهارت در مبحث وضو و بار دیگر در اصول مطرح می‌کند و آن این‌که مرتکزات عرفیه در امر تکوین این است که هر سببی مسبّب جداگانه ای دارد.
آتش یک حرارت دارد و خورشید حرارت دیگر، چراغ حرارت سومی دارد.
در علم تکوین تداخل در اسباب معنا ندارد و اگر در اتاقی هم چراغ باشد و هم آتش هر کدام حرارت خود را تولید می‌کند.
وقتی ارتکاز عرفیه در تکوین چنین باشد، همین ارتکاز سبب می‌شود که عرف در عالم تشریع تعدد را متوجه شود.
بنا بر این بول، و نوم هر کدام وجوب جداگانه ای را لازم دارد.
بعد اضافه می‌کند: ما عالم تشریع را به عالم تکوین قیاس نمی‌کنیم و این قیاس غلط است زیرا تشریع و تکوین دو عالم جداگانه اند.
سخن از ارتکاز است و آن این‌که عرف وقتی از امام علیه‌السلام می‌شنود که می‌فرماید «اذا بلت فتوضا» و «اذا نمت فتوضا»، به سبب ارتکازش از تکوین عدم تداخل را متوجه می‌شود.
ظاهرا این کلام کافی است و ما هم مطابق کلام ایشان قائل به عدم تداخل هستیم.
صاحب کفایه در ان قلت و قلت سوم می‌فرماید: گاه سخن از دلالت وضعیه است و گاه سخن از دلالت اطلاقیه می‌باشد.
مثلا اگر کسی بگوید: اوفوا بالعقود. این دلالت وضعیه دارد بر حلیت تمام عقود. زیرا جمع محلی باللام برای عموم وضع شده است.
ولی اگر کسی بگوید: احل الله البیع. این اطلاق بر حلیت تمام بیع‌ها دارد.
فرق بین این دو این است که در اول وضع برای عموم وضع شده است و به محض این‌که اوفوا بالعقود شنیده شود از آن وجوب وفاء به تمامی عقود فهمیده می‌شود.
ولی در دلالت اطلاقیه، عمومیت از حکم عقل استفاده می‌شود و آن این‌که چون مولی قید نیاورده است و بیان مخالف ندارد، کلیت و عموم فهمیده می‌شود.
بنا بر این دلالت وضعیه متوقف بر چیزی نیست ولی دلالت اطلاقیه متوقف بر عدم البیان و عدم استعمال قید است.
با این بیان صاحب کفایه می‌فرماید: دلالت صدر بر حدوث عند الحدوث به دلالت وضعیه است و دلالت آن متوقف بر چیزی نیست.
اما دلالت متعلق وجوب که می‌گویید واحد است از اطلاق فهمیده می‌شود یعنی در صورتی مطلق است که قیدی در کار نباشد و الا اگر مولی بفرماید: فتوضا وضوئا آخر، این اطلاق از بین می‌رود.
این در حالی است که صدر قرینه است بر این‌که مراد از وضو، وضوئا آخر است زیرا صدر به دلالت وضعیه می‌گوید: هر سببی مسبّب خودش را می‌خواهد.
به عبارت دیگر اطلاق در متعلق هنگامی کارساز است که بیان مخالف نیاید و حال آن‌که صدر همان بیان مخالف و قرینه بر خلاف است.
بخشی از کلام محقق خراسانی صحیح است و آن این‌که فرمود: دلالت صدر لفظیه و منجز و ثابت است و دلالت بر تکرر وجوب (وضو) دارد.
همچنین ایشان گفتند که دلالت ذیل بر وحدت وضو بالاطلاق است و این کلام نیز صحیح است.
با این حال اشکال در بخش اول کلام ایشان است و آن این‌که صدر، از یک نظر دلالتش وضعی و ثابت است ولی از نظر دیگر دلالتش اطلاقی می‌باشد.
از آن نظر که دلالت بر حدوث عند الحدوث می‌کند، دلالتش وضعی است ولی از این نظر که نوم سبب ساز است چه قبلش بول باشد یا نباشد، این به سکوت مولی و از اطلاق فهمیده می‌شود.
این اطلاق که نوم مطلقا سبب ساز است چه قبلش بول باشد یا نه به دلالت اطلاقیه است. بنا بر این دلالت صدر و ذیل هر دو به دلالت اطلاقیه است و ترجیحی بر همدیگر ندارند.
محقق اصفهانی در حاشیه ی کفایه می‌فرماید: بین ذو اقتضاء و بین لا اقتضاء فرق است.
دلالت صدر ذو اقتضاء است و می‌گوید «هر سببی وجوب مستقل دارد» ولی ذیل که می‌گوید «متعلق وجوب واحد است» لا اقتضاء است و از سکوت مولی فهمیده می‌شود و اذا دار الامر بین ذو اقتضاء و لا اقتضاء، اولی مقدم است.
این بیان، چیز جدیدی نیست و همان کلام صاحب کفایه است که به شکل جدیدی ارائه شده است و همان اشکالی که به محقق خراسانی مطرح کردیم به ایشان هم وارد می‌شود.
