علت حکم (خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
علت حکم،
مصلحت یا
مفسده واقعی مؤثر در
حکم است.
علت حکم،
مقابل حکمت حکم عبارت است از مصلحت یا مفسده واقعی تأثیرگذار در حکم؛ به گونه‌ای که وجود و عدم حکم بسته به وجود و عدم آن است، مانند مست کننده بودن که
شارع مقدس آن را
علت حرمت
شراب قرار داده است، یا جوشش
آب چاه که علت عدم
نجاست آن بیان شده است.
تفاوت علت حکم با حکمت آن، این است که حکمت، علت و باعث
تشریع حکم است نه خود حکم. از این رو، حکم دایر مدار حکمت نیست؛ بلکه نسبت به آن
مطلق است.
علت با توجه به تعریف آن
تعمیم و تخصیص دهنده حکم خواهد بود، مانند آنکه شارع بگوید: شراب
حرام است، چون مست کننده است. علت؛ یعنی مست کنندگی موضوع حکم را تعمیم و به غیر شراب از دیگر مست کننده‌ها سرایت می‌دهد و یا آنکه پزشکی به
بیمار بگوید:
انار نخور چون
ترش است. علت؛ یعنی ترش بودن موجب
تخصیص حکم به انار ترش می‌شود، نه هر اناری، حتی شیرین آن.
از عنوان یادشده در
اصول فقه سخن گفته‌اند. از دیدگاه
امامیه ،
احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی در متعلقات آنها می‌باشند؛ بدین معنا که اگر چیزی
واجب می‌شود، به دلیل وجود مصلحت واقعی مقتضی آن است و اگر چیزی حرام می‌گردد، به علت وجود مفسده واقعی مقتضی آن است.
علت به لحاظ تصریح یا عدم تصریح شارع به آن، به
علت منصوص و
علت مستنبط تقسیم می‌شود. علت منصوص که شارع با صراحت آن را بیان کرده با شرایطی، معتبر و حجت است؛ یعنی می‌توان حکم را به موردی که آن علت و ملاک به طور یقینی وجود دارد سرایت داد؛ لیکن علت مستنبط که شارع به آن تصریح نکرده، بلکه با
اجتهاد و
استنباط ظنی به دست آمده است، حجت و معتبر نیست.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج۵، ص۴۴۷، برگرفته از مقاله «علت حکم».
