• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

رد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



در حال ویرایش
رَدّ در معانی بازگرداندن، برگرداندن، نپذیرفتن، باطل کردن، پاسخ دادن، دادن ارثِ مازاد بر سهام مفروض به فرض بران به کار رفته است.
از احکام رد به معناى نخست در بابهاى جهاد، تجارت و دیگر ابواب عقود، غصب، قضاء و قصاص سخن گفته‏اند.
از رد به معناى دوم در بابهاى تجارت، وصیت و شهادات سخن گفته‏اند.
از رد به معناى سوم در ابواب عقود سخن رفته است.
احکام رد به معناى چهارم در باب صلات آمده است.
از احکام رد به معناى پنجم در باب ارث سخن گفته‏اند.




در جنگ، پس از آتش بس بین مسلمانان و کفار، بازگرداندن زنانى که به کشور اسلامى پناهنده و مسلمان شده‏اند، جایز نیست؛ حتى اگر بازگرداندن آنها در قرارداد آتش بس شرط شده باشد. حکم مردان پناهنده نیز- در صورت عدم اشتراط استرداد آنان در قرار داد- همین است؛ لیکن در صورت شرط، با ایمن بودن بر آنان جایز است.



اموالى که به سبب عقدى همچون هبه، بیع و اجاره به شخص منتقل مى‏شود، گاه رد آن به سببى واجب مى‏گردد، مانند:

۲.۱ - فسخ


هرگاه عقد، به جهت جایز بودن آن، مانند هبه و عاریه یا به جهت خیار فسخ گردد، مال انتقال یافته، به مالکش باز گردانده مى‏شود.

۲.۲ - اقاله


چنانچه ع قد لازم با اقاله به هم بخورد، مال انتقال یافته، به مالکش بازگردانده مى‏شود.

۲.۳ - پایان یافتن زمان عقد


با اتمام عقد، مانند عقد اجاره، مستأجر باید مورد اجاره را به صاحبش بازگرداند.

۲.۴ - بطلان عقد


چنانچه عقدى بر اثر فقدان شرطى از شرایط صحت محکوم به بطلان باشد، مالى که از این راه به دست آمده باید به مالکش بازگردانده شود؛ لیکن در اینکه نگهداشتن مال، تصرف در مال دیگرى و حرام است و در نتیجه رد آن واجب فورى خواهد بود یا نگهدارى آن قبل از مطالبه مالک جایز مى‏باشد، اختلاف است.

۲.۴.۱ - وجوب رد به معنای حمل و رساندن آن به مالک


برخى در اصل وجوب رد به معناى حمل و رساندن آن به مالک اشکال کرده و گفته‏اند: اگر مراد از نگهداشتن، حبس مال و استیلا بر آن است، به گونه‏اى که مالک را از تصرّف در آن منع کند، چنین امساکى تصرّف به شمار مى‏رود و حرام است؛ لیکن وجوب رد به معناى رساندن و تحویل آن به مالک ثابت نمى‏گردد، و اگر مراد از امساک، حفظ مال براى مالک بدون ممانعت مالک از تصرف در آن باشد، مصداق تصرف در مال غیر نخواهد بود.
[۶] حاشیة کتاب المکاسب (همدانى)، ص۸۰-۸۱.

برخى گفته‏اند: پس از بطلان عقد، آنچه واجب است رفع ید از مال و متمکن ساختن مالک از تصرّف در آن است، نه رساندن و تحویل دادن مال به مالک، و آنچه حرام است، حبس مال و ممانعت مالک از تصرّف در آن مى‏باشد.



بنابر قول به وجوب رد آیا هزینه آن بر عهده گیرنده مال است یا مالک آن، یا در صورت اندک و ناچیز بودن آن، در حدّى که هزینه کردن، نزد عرف، زیان به شمار نرود، بر عهده گیرنده و در غیر این صورت بر عهده مالک است، یا آنکه بر عهده گیرنده است، مگر آنکه به حدّ اجحاف برسد، که در این صورت بر عهده مالک خواهد بود؟ مسئله اختلافى است.



بیع شرط عبارت است از بیع به شرط خیار براى فروشنده در صورت بازگرداندن بهاى کالا به خریدار در مدتى معین. بنا بر این، فروشنده با رد ثمن به خریدار در مدت تعیین شده، حق فسخ پیدا مى‏کند.



بر دریافت کننده امانت، اعم از مالکى و شرعى، واجب است آن را به صاحبش بازگرداند.
مراد از بازگرداندن امانت، بنابر قول اکثر، رساندن و تحویل دادن آن به مالک نیست، بلکه رفع ید از امانت و متمکن ساختن مالک از تصرف در آن است، مانند اینکه اگر امانت در صندوق قفل شده‏اى باشد، کلید آن را به مالک بدهد یا درِ صندوق را براى او بگشاید.
[۱۳] وسیلة النجاة، ص۴۲۸.
[۱۵] مصباح الفقاهة ج۱، ص۵۱۰.




کسى که از راه نامشروع، همچون قمار، غصب و رشوه مالى به دست آورده، واجب است آن را به مالکش بازگرداند.
[۱۸] جواهر الکلام ج۳۷، ص۷۵.




مالى که باز گرداندن آن واجب است، چنانچه قبل از آن تلف شود و شخص ضامن آن باشد- مانند موردى که مال از راه نامشروع به دست آمده یا بر اثر کوتاهى شخص تلف شده باشد- در مثلى ضامن مثل و در قیمى ضامن قیمت آن است.
[۲۱] مصباح الفقاهة ج۱، ص۲۷۴.




در دعاوى، چنانچه مدعى‌ علیه، ادعاى مدعى را انکار کند و مدّعى نیز بر ادعاى خود بینه نداشته باشد، با درخواست وى، حاکم شرع مدّعى‏ علیه را قسم مى‏دهد و در صورت خوددارى از قسم خوردن، اگر قسم را به مدّعى برگرداند و او سوگند یاد کند، دعوا فیصله مى‏یابد و حکم به نفع وى صادر مى‏شود. همچنین است- بنابر قول بسیارى- اگر مدّعى‏ علیه از قسم خوردن و برگرداندن آن به مدّعى امتناع ورزد،
و نیز بنابر قول برخى، اگر مدّعى‏ علیه سکوت ورزد؛ یعنى نه اقرار کند و نه انکار.



در موارد ثبوت قصاص، گاه قصاص مشروط به رد فاضل بر دیه مقتول است، مانند موردى که مرد مسلمانى زن مسلمانى را بکشد. در این صورت اگر ولىّ مقتول بخواهد قصاص کند، باید نصف دیه قاتل را که مازاد بر دیه مقتول است به وى برگرداند، همچنین موردى که دو مرد یک مرد را بکشند. در این صورت نیز چنانچه ولىّ مقتول بخواهد هر دو را قصاص کند، باید فاضل بر دیه مقتول (یک دیه کامل) را به قاتلان؛ هر کدام نصف دیه، رد کند.
از رد به معناى دوم در بابهاى تجارت، وصیت و شهادات سخن گفته‏اند.



هرعقدى مرکب از ایجاب و قبول است و بدون آن دو، تحقق نمى‏پذیرد، لیکن در اینکه رد پس از ایجاب، مانع قبول پس از آن مى‏شود یا نه، اختلاف است؛
[۲۶] العروة الوثقى‏ ج۵، ص۶۵۷.


۱۰.۱ - مانند اینکه فروشنده بگوید...


این کالا را در برابر این مقدار ثمن به تو فروختم و خریدار قبل از قبول آن را رد کند، لیکن بعد پشیمان شود و آن را بپذیرد. در این صورت آیا قبول پس از رد، صحیح و تأثیر گذار است یا باطل و لغو؟ برخى قائل به صحت شده و گفته‏اند: تا زمانى که خریدار بر التزام خود باقى است، قبول پس از رد صحیح مى‏باشد.
[۲۹] مبانى العروة (النکاح) ج۲، ص۳۷۶.
[۳۰] مهذب الأحکام ج۲۲، ص۱۴۲.




اختلاف یاد شده در عقد فضولى نیز مطرح است که آیا رد قبل از اجازه، مانع اجازه پس از آن مى‏شود یا نه.



در وصیت تملیکى (وصیت مالى براى کسى) چنانچه موصى‌ له پس از مرگ وصیت کننده و پیش از قبول آن، وصیت را رد کند، وصیت باطل مى‏شود، هرچند پس از رد، آن را بپذیرد، و چنانچه در زمان حیات وصیت کننده، نخست آن را بپذیرد و سپس رد کند، بنابر مشهور، وصیت صحیح است و رد اثرى ندارد. همچنین اگر رد پس از مرگ موصى و بعد از قبول موصى‏ له صورت گیرد؛ خواه قبول نیز پس از مرگ وى صورت گرفته باشد یا قبل از مرگ، و نیز بنابر مشهور، خواه رد قبل از تحویل گرفتن مال مورد وصیت باشد یا پس از آن.
اگر موصى‏ له در زمان حیات موصى، وصیت را پس از آنکه آن را رد کرده، بپذیرد، بنابر قول مشهور، عقد صحیح است.
[۳۴] العروة الوثقى‏ ج۵، ص۶۵۵-۶۵۶.
[۳۶] مبانى العروة (النکاح) ج۲، ص۳۷۵-۳۷۸.




کسى که از سوى دیگرى به وصایت وصیت شده؛ یعنى وصی او قرار گرفته است، مى‏تواند آن را رد کند و نپذیرد، به شرط آنکه موصى را در جریان قرار دهد. بنابر این، اگر موصى قبل از رد یا بعد از رد و پیش از مطّلع شدن از آن بمیرد، رد اثرى ندارد، و بنابر قول مشهور، در مؤثر نبودن رد تفاوتى بین رد پس از قبول و رد پیش از آن نیست.



قبول گواهى شاهدان، مشروط به شرایطى از جمله عدالت، عقل و ایمان است؛ از این رو، شهادت فاقد شرایط پذیرفته نیست.
از رد به معناى سوم در ابواب عقود سخن رفته است.



در همه عقدهایى که خیار در آنها جریان دارد، دارنده خیار بین رد (فسخ) و امضاى معامله مخیر است.
احکام رد به معناى چهارم در باب صلات آمده است.



رد سلام (پاسخ دادن به آن) هر چند در حال نماز، واجب فورى است.
از احکام رد به معناى پنجم در باب ارث سخن گفته‏اند.



اگر ترکه میت از سهام مفروض وارثان بیشتر باشد، مقدار اضافى نیز به فرض بران مى‏رسد، جز زوج و زوجه و مادر با وجود برادر پدرى و مادرى میت از دادن سهم اضافى به فرض بران به رد تعبیر مى‏شود.


 
۱. جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۰۰-۳۰۳.    
۲. جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۰۷-۳۱۰.    
۳. المبسوط ج۲، ص۱۴۹.    
۴. کتاب السرائر ج۲، ص۳۲۶.    
۵. کتاب المکاسب ج۳، ص۱۹۹-۲۰۰.    
۶. حاشیة کتاب المکاسب (همدانى)، ص۸۰-۸۱.
۷. مصباح الفقاهة ج۳، ص۱۲۰.    
۸. کتاب المکاسب ج۳، ص۱۹۹.    
۹. المکاسب و البیع (نائینى) ج۱، ص۳۲۷-۳۲۸.    
۱۰. مصباح الفقاهة ج۳، ص۱۲۴.    
۱۱. جواهر الکلام ج۲۳، ص۳۶-۳۹.    
۱۲. الحدائق الناضرة ج۲۱، ص۴۲۶.    
۱۳. وسیلة النجاة، ص۴۲۸.
۱۴. تحریر الوسیلة ج۱، ص۶۰۰-۶۰۱.    
۱۵. مصباح الفقاهة ج۱، ص۵۱۰.
۱۶. جواهر الکلام ج۲۲، ص۱۱۰.    
۱۷. جواهر الکلام ج۲۲، ص۱۴۹.    
۱۸. جواهر الکلام ج۳۷، ص۷۵.
۱۹. جواهر الکلام ج۳۷، ص۸۵.    
۲۰. جواهر الکلام ج۳۷، ص۱۰۰.    
۲۱. مصباح الفقاهة ج۱، ص۲۷۴.
۲۲. جواهر الکلام ج۴۰، ص۱۶۹-۱۸۲.    
۲۳. جواهر الکلام ج۴۰، ص۲۰۷.    
۲۴. مبانى تکملة المنهاج ج۲، ص۲۴-۲۵.    
۲۵. مبانى تکملة المنهاج ج۲، ص۳۱.    
۲۶. العروة الوثقى‏ ج۵، ص۶۵۷.
۲۷. مستمسک العروة ج۱۴، ص۵۴۷.    
۲۸. البیع (امام خمینى) ج۲، ص۲۸۳.    
۲۹. مبانى العروة (النکاح) ج۲، ص۳۷۶.
۳۰. مهذب الأحکام ج۲۲، ص۱۴۲.
۳۱. کتاب المکاسب ج۳، ص۴۲۶-۴۲۷.    
۳۲. مصباح الفقاهة ج۴، ص۳۲۳.    
۳۳. جواهر الکلام ج۲۸، ص۲۵۳-۲۵۷.    
۳۴. العروة الوثقى‏ ج۵، ص۶۵۵-۶۵۶.
۳۵. مستمسک العروة ج۱۴، ص۵۴۴-۵۴۷.    
۳۶. مبانى العروة (النکاح) ج۲، ص۳۷۵-۳۷۸.
۳۷. مسالک الأفهام ج۶، ص۲۵۷.    
۳۸. جواهر الکلام ج۲۸، ص۴۱۵-۴۱۷.    
۳۹. شرائع الإسلام ج۴، ص۹۱۰-۹۱۷.    
۴۰. جواهر الکلام ج۱۱، ص۱۰۰.    
۴۱. العروة الوثقى‌ ج۳، ص۲۱.    
۴۲. الروضة البهیة ج۸، ص۲۵۱-۲۵۲.    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۴، ص۸۲-۸۷.    




جعبه ابزار