• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آثار باه مشروع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


باه مشروع آثار و احکام ویژه وضعی و احکام تکلیفی|تکلیفی دارد.

فهرست مندرجات

۱ - محرمیت مرد نسبت به ربائب
۲ - اثبات نسب
۳ - استقرار مالکیت نیمه دوّم مهر
۴ - وجوب عدّه
۵ - استحقاق زن نسبت به نفقه
۶ - تحقّق رجوع زوج در طلاق رجعی
۷ - آثار فقهی دیگر باه
۸ - آثار مترتب بر انجام مقدمات باه
       ۸.۱ - دیدگاه فقهای غیر امامی
       ۸.۲ - دیدگاه فقهای امامی
۹ - آثار عمل باه در عقد فاسد
۱۰ - باه نامشروع و آثار آن
۱۱ - عوامل پیشگیری از انحراف قوه باه
۱۲ - فلسفه حرمت نظر و وجوب ستر
۱۳ - پیشگیری از انحراف قوّه در کودکان
۱۴ - حکم انجام مقدمات باه نامشروع
۱۵ - فهرست منابع
۱۶ - پانویس
۱۷ - منبع

مَحرمیت ابدیِ مرد نسبت به دختران همسر خود (ربائب) و در نتیجه «حرمت ازدواج وی با هر یک از آنان و اولادشان پس از طلاق یا فوت زن» که به اتّفاق همه مذاهب اسلامی، بنا به آیه ۲۳ نساء
[۱] نساء/سوره۴، آیه۲۳.    
و احادیث، این دو حکم وضعی و تکلیفی منوط به تحقّق باه شده است.
[۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۹۹۲۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۳] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۷۱۳۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۴] ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۷، ص۱۱۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
[۵] اسعد شیخ الاسلامی، احوال شخصیه، ج۱، ص۵۱ـ۵۳، ج ۱، تهران ۱۳۷۰ ش.
[۶] محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۵، ص۵۳۴، مسئله ۳، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.    
[۷] ابوالقاسم خوئی، مستند العروة الوثقی، ج۳۲، ص۲۶۹، نجف ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.    
[۸] روح‌اللّه خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۷۷، مسئله ۳، قم ۱۳۶۶ ش.    
(درباره احکام مشابه در مورد مادر همسر رجوع کنید به:)
[۹] ابوالقاسم خوئی، ج۳۲، ص۲۶۴، مستند العروة الوثقی، تقریرات درس به قلم محمدتقی خوئی، نجف ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.    
[۱۰] وهبه مصطفی زحیلی، ج۹، ص۷۱۳۵، الفقه الاسلامی وادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    


یکی از آثار باه مشروع اثبات نسب (الحاق فرزند به شوهر مادرش) با امکان مباشرت مستند به عقد، حتّی اگر در موارد ممنوع مانند روزه صورت گرفته باشد، و عدم الحاق فرزند به وی با علم به عدم تحقّق باه است.
[۱۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۱۰، ص۷۲۶۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۱۲] ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۷، ص۲۹۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
[۱۳] جعفر بن حسن محقّق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج۲، ص۲۸۴، چاپ افست قم ۱۴۰۸.    
[۱۴] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۹، ص۲۴۳۲۴۴، بیروت ۱۹۸۱    .
[۱۵] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۲۲۲۲۲۴، بیروت ۱۹۸۱.    
[۱۶] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۴، ص۱۵، بیروت ۱۹۸۱.    


یکی دیگر از آثار باه مشروع، استقرار مالکیتِ نیمه دوّم مهر برای زن با تحقّق باه به فتوای تمامیِ فقها
[۱۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۷۹۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۱۸] عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۱۰۱، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.    
[۱۹] ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۷، ص۶۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
[۲۰] ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۷، ص۶۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
[۲۱] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۷۵۷۶، بیروت ۱۹۸۱.    
[۲۲] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۸۰، بیروت ۱۹۸۱.    
[۲۳] روح‌اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۰۰، مسئله ۱۵، قم ۱۳۶۶ ش.    
[۲۴] ابوالقاسم خوئی، منهاج الصّالحین، ج۲، ص۲۷۹، مسئله ۱۳۵۰، بیروت.    
و نیز حقّ خودداری زن از تمکین تا زمان دریافت مَهر، در صورت مؤجّل‌بودن است.
[۲۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۷۹۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۲۶] اسعد شیخ الاسلامی، احوال شخصیه، ج۱، ص۱۴۰ـ۱۴۲، ج ۱، تهران ۱۳۷۰ ش.
[۲۷] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۴۱۴۷، بیروت ۱۹۸۱.    
[۲۸] ابوالقاسم خوئی، منهاج الصّالحین، ج۲، ص۲۸۱، مسئله ۱۳۶۲، بیروت.    


وجوب اقسام مختلف عدّه مانند عدّه طلاق، فسخ نکاح و موارد دیگر با انجام باه بنا بر همه مذاهب اسلامی تحقق می‌یابد.
[۲۹] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۲، ص۲۱۲۲۱۸، بیروت ۱۹۸۱.    
[۳۰] روح‌اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۳۵، مسئله ۱، قم ۱۳۶۶ ش.    
[۳۱] روح‌اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۴۵، مسئله ۸، قم ۱۳۶۶ ش.    
[۳۲] ابوالقاسم خوئی، منهاج الصّالحین، ج۲، ص۲۸۹، مسئله ۱۴۴۵، بیروت.    
[۳۳] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۷۱۷۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۳۴] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۷۱۶۶، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۳۵] ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۸، ص۹۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
[۳۶] ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۸، ص۱۴۳۱۴۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    


اثر دیگر باه مشروع عبارت است از استحقاق زن نسبت به نفقه بر اثر تمکین تامّ وی از جمله آمادگی برای استمتاع در موارد مجاز بر طبق همه مذاهب اسلامی.
[۳۷] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۳۱، ص ۳۰۳، بیروت ۱۹۸۱.    
[۳۸] محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۲، ص۱۸۹، قم ۱۳۶۴ش.    
[۳۹] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۱۰، ص۷۳۷۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
البتّه برخی از فقها پرداخت نفقه را به مجرّد وقوع عقد واجب دانسته‌اند.
[۴۰] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۳۰۴۳۰۹، بیروت ۱۹۸۱.    


رجوع زوج در طلاق رجعی با انجام باه در زمان عدّه به فتوای فقهای امامی و اهل سنت، جز شافعیان محقق می‌شود؛
[۴۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۹۵۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۴۲] ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۳، ص۴۷، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.    
[۴۳] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۲، ص۱۸۰۱۸۱، بیروت ۱۹۸۱.    
[۴۴] روح‌اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۴۷، مسئله ۱، قم ۱۳۶۶ ش.    
حتّی این امر به فتوای حنفیان، حنبلیان و مشهور فقهای شیعه نیاز به قصد رجوع‌کننده ندارد، بلکه صرفاً با فعل او رجوع تحقّق می‌یابد.

از دیگر آثار فقهی باه می‌توان این‌ها را نام برد:
وجوب غسل برای عبادت و نیز لزوم رعایت ممنوعیت‌های راجع به آن
[۴۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۱، ص۵۱۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۴۶] ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۱، ص۱۵۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
[۴۷] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳، ص۲۵۳۵، بیروت ۱۹۸۱.    
[۴۸] ابوالقاسم خوئی، منهاج الصّالحین، ج۱، ص۴۶، بیروت.    
استحقاق زوجه نسبت به ترافع نزد قاضی با عدم انجام باه در زمان معیّن در ایلاء
[۴۹] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۷۰۸۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۵۰] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۵۵۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۵۱] ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۷، ص۵۵۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
[۵۲] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۳، ص۳۱۴۳۱۶، بیروت ۱۹۸۱.    
[۵۳] روح‌اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۷، مسئله ۲ قم ۱۳۶۶ ش.    
و نیز در ظهار
[۵۴] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۶۰۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۵۵] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۳، ص۱۶۴۱۶۶، بیروت ۱۹۸۱.    
[۵۶] روح‌اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۶، مسئله ۱۰، قم ۱۳۶۶ ش.    
شرط بودنِ تحقّق قبلیِ باه از سوی زوجین در برخی موارد از جمله درباره شمول احکام «احصان»، برای اجرای حد رجم
[۵۷] ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۱۰، ص۱۲۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
[۵۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۵۳۶۶، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۵۹] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴۱، ص۲۶۹۲۷۴، بیروت ۱۹۸۱.    
و نیز احکام ایلاء به فتوای فقهای امامی
[۶۰] روح‌اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۷، قم ۱۳۶۶ ش.    
[۶۱] ابوالقاسم خوئی، منهاج الصّالحین، ج۲، ص۳۰۲، مسئله ۱۵۱۲، بیروت.    
[۶۲] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۳، ص۳۰۷، بیروت ۱۹۸۱.    
و احکام ظهار به فتوای برخی از آنان.
[۶۳] روح‌اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۵، مسئله ۴، قم ۱۳۶۶ ش.    
[۶۴] ابوالقاسم خوئی، منهاج الصّالحین، ج۲، ص۳۰۰، مسئله ۱۵۰۴، بیروت.    
[۶۵] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۳، ص۱۲۴، بیروت ۱۹۸۱.    


انجام مقدمات باه از دیدگاه فقها دارای آثاری است:

۸.۱ - دیدگاه فقهای غیر امامی

علاوه بر باه، انجام دادن مقدّمات مجاز آن در برخی مذاهب اسلامی، موجد آثار حقوقی است: خلوت صحیح (یعنی استقرار زوجین در مکانی که استمتاع، بدون وجود هیچ مانع طبیعی یا حسّی یا شرعی، ممکن باشد
[۶۶] اسعد شیخ الاسلامی، احوال شخصیه، ج۱، ص۱۴۶، ج ۱، تهران ۱۳۷۰ ش.
[۶۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۸۰۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۶۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۸۳۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
) به فتوای تمامی مذاهب عامّه جز شافعیان باعث وجوب عدّه، در صورت طلاق، و نیز به فتوای حنفیان و حنبلیان، موجب استقرار مهر کامل، اثبات نسب و وجوب نفقه بر شوهر می‌شود.
[۶۹] عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۱۰۱، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.    
[۷۰] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۸۳۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۷۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۷۱۷۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۷۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۸۳۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۷۳] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۸۳۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۷۴] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۸۳۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۷۵] اسعد شیخ الاسلامی، احوال شخصیه، ج۱، ص۱۴۶ـ۱۴۹، ج ۱، تهران ۱۳۷۰ ش.
گروهی از حنبلیان لمس و تقبیل با شهوت را نیز دارای آثار خلوت صحیح می‌دانند.
[۷۶] ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۸، ص۶۶ـ۶۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۷۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۸۳۷۶۸۳۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    


۸.۲ - دیدگاه فقهای امامی

بنا بر نظر مشهور و چه بسا نظر اجماعی فقهای امامی، انجام دادن مقدّمات باه از سوی زوجین آثار مزبور را ندارد؛ البتّه معدودی از آنان، با استناد به احادیث، خلوت را باعث وجوب عدّه
[۷۸] جعفر بن حسن محقّق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج۳، ص۲۳، چاپ افست قم ۱۴۰۸.    
[۷۹] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۲، ص۲۱۸، بیروت ۱۹۸۱.    
و برخی از ایشان خلوت یا سایر استمتاعات را موجب استقرار مهر کامل دانسته‌اند.
[۸۰] جعفر بن حسن محقّق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج۲، ص۲۷۲، چاپ افست قم ۱۴۰۸.    
[۸۱] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدّمشقیّه، ج۵، ص۳۵۶۳۵۸، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
[۸۲] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۷۶۷۹، بیروت ۱۹۸۱.    
فقهای شیعه، هم‌چنان‌که حنفیان و مالکیان،
[۸۳] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۹۹۱۶۹۹۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
برآنند که با انجام دادن مقدّمات باه از سوی زوج در زمان عدّة طلاق رجعی، رجوع صورت می‌گیرد.
[۸۴] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۲، ص۱۸۰۱۸۲، بیروت ۱۹۸۱.    
[۸۵] ابوالقاسم خوئی، منهاج الصّالحین، ج۲، ص۲۸۸، مسئله ۱۴۴۰، بیروت.    
[۸۶] روح‌اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۴۷، مسئله ۱، قم ۱۳۶۶ ش.    


عمل باه از روی شبهه و نیز در عقد فاسد، بنابر مذاهب مختلف اسلامی، دارای برخی از آثار ذکر شده برای باه مشروع است، از جمله: اثبات نَسَبْ (و الحاق کودک به مباشرت‌کننده)، حرمت مصاهرت، وجوب پرداخت مهر و عدّه.
[۸۷] عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۱۱۵۱۲۵، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.    
[۸۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۱۱۰۱۱۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۸۹] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۶۰۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۹۰] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۷۹۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۹۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۷۱۷۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۹۲] ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۷، ص۱۱۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
[۹۳] ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۷، ص۴۸۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۹۴] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۹، ص۲۴۴۲۵۶، بیروت ۱۹۸۱.    
[۹۵] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۲، ص۳۷۸۳۷۹، بیروت ۱۹۸۱.    
[۹۶] محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۵، ص۵۱۹، مسئله ۱۱۱۴، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.    


در احادیث و فقه اسلامی، به موازاتِ اصرار بر آماده بودن محیط خانواده برای استمتاعات مُجاز زوجین، درباره روابط میان افراد در خارج از نهاد خانواده در امر باه محدودیت‌هایی منظور شده و در برخی موارد، مانند زنا و لواط، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفریِ شدیدی مقرّر شده است.
زنا، که در قرآن و روایات بشدّت تقبیح شده، به دلیل عدم مشروعیت، فاقد بیش‌تر مزایا و آثار حقوقیِ باه مشروع، مانند ثبوت نسب است و علاوه بر آن اثر کیفری شدید دارد و طبق بعضی مذاهب، موجب برخی ممنوعیت‌های قانونی نیز می‌شود.
لواط نیز که در قرآن و احادیث
[۹۷] محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۰، کتاب النکاح، ابواب النکاح المحرّم، باب ۱۷۲۱، ص ۳۲۹۳۴۱، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
[۹۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۵۳۹۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
از زشت‌ترین انواع گناه و فحشا خوانده شده، گذشته از آثار کیفری
[۹۹] جعفر بن حسن محقّق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج۴، ص۱۴۷، چاپ افست قم ۱۴۰۸.    
[۱۰۰] عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۱۲۵، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.    
به فتوای فقهای امامی و حنبلی موجب حرمت مصاهرت است.
[۱۰۱] محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۲، ص۸۲۵۸۲۶، مسئله ۲۱، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.    
[۱۰۲] ابوالقاسم خوئی، مستند العروة الوثقی، تقریرات درس به قلم محمدتقی خوئی، ج۳۲، ص۲۳۵، نجف ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.    
[۱۰۳] ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۷، ص۴۸۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۰۴] عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ۵، ۱۴۵۱۴۶، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.    

بعلاوه، در متون حدیثی و فقهی، از سایر انواع نامشروع باه مانند سُحق (یا مساحقه
[۱۰۵] محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، کتاب النکاح، ابواب النکاح المحرّم، باب ۲۴، ج۲۰، ص۳۴۴۳۴۸، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
[۱۰۶] جعفر بن حسن محقّق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج۴، ص۱۴۷۱۴۸، چاپ افست قم ۱۴۰۸.    
[۱۰۷] روح‌اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۷۰، مسئله ۹، قم ۱۳۶۶ ش.    
[۱۰۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۶، ص۲۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۱۰۹] عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۱۲۶، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.    
) و خود‌ارضایی جنسی یا استمناء
[۱۱۰] موسوعه جمال عبدالنّاصر فی الفقه الاسلامی، ج۸، ص۷۷ـ۸۲، قاهره ۱۳۹۱.
[۱۱۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۵۳۴۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۱۱۲] ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۲۷۰، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.    
[۱۱۳] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴۱، ص۶۴۷۶۴۹، بیروت ۱۹۸۱.    
[۱۱۴] روح‌اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۹۷، قم ۱۳۶۶ ش.    
و غیره، که بشدّت نهی شده است، آثاری از جمله تعزیر و حد دارد. همچنین هر یک از اقسام باه نامشروع به فتوای برخی از مذاهب، همانند باه مشروع، موجب بطلان عبادات می‌شود.
[۱۱۵] موسوعه جمال عبدالنّاصر فی الفقه الاسلامی، ج۸، ص۸۲ـ۹۱، قاهره ۱۳۹۱.

علاوه بر باه، مقدّمات شهوت‌آمیز آن مانند نظر، لمس و جز آن نیز در خارج از نهاد خانواده ممنوع شده و در بسیاری موارد روابط مزبور، حتّی اگر مقرون با شهوت نباشد، منع شده است. به ویژه در قرآن
[۱۱۶] نور/سوره۲۴، آیه۳۰.    
[۱۱۷] نور/سوره۲۴، آیه۳۱.    
و احادیث
[۱۱۸] محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، کتاب النکاح، ابواب مقدّمات النکاح و...، باب ۱۰۴، ج۲۰، ص۱۹۰۱۹۵، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
[۱۱۹] محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، کتاب النکاح، ابواب مقدّمات النکاح و...، باب ۱۰۸۱۰۹، ج۲۰، ص۱۹۹۲۰۰، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
[۱۲۰] محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدّین، ج۳، ص۱۰۹ـ۱۱۱، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
بر احتراز از نظر به اجنبی (مرد به زن یا زن به مرد) تأکید شده و پیشوایان دین نگاه شهوت‌آمیز را زنای چشم، تیر شیطان و... خوانده‌اند.

در فقه اسلامی نگاه مرد به بدن زن نامحرم و نیز نگاه زن به بدن مرد نامحرم، حتّی با عدم شهوت و ریبه (= ترس از ارتکاب فحشا یا تمایل به آن)، ممنوع شده است.
[۱۲۱] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهره، ج۲۳، ص۵۲ ۵۸، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ ش.    
[۱۲۲] محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۴، ص۲۶۳۲، بیروت ۱۳۹۰۱۳۹۱.    
[۱۲۳] ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۳۵، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.    
[۱۲۴] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۴، ص۲۶۵۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۱۲۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۴، ص۲۶۵۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    

محدودیت مهم دیگر در این باره، وجوب سِتر برای زن در برابر نامحرم و در عرصه جامعه است که فلسفه مهمّ تشریع آن پیشگیری از طغیان و انحراف قوّه باه بیان شده است.
[۱۲۶] مرتضی مطهّری، مسأله حجاب، ص ۸۳۹۵، تهران ۱۳۷۲ ش.    
[۱۲۷] محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۵، ص۴۹۴، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.    
[۱۲۸] ابوالقاسم خوئی، مستند العروة الوثقی، ج۱، ص۵۴۶۴، تقریرات درس به قلم محمدتقی خوئی، نجف ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.    
[۱۲۹] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۸۵۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۱۳۰] عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۹، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.    

از دیگر ممنوعیت‌های زن و مرد نامحرم باید به حرمت لمس، خلوت، تقبیل و نیز کراهت یا حرمت دست‌دادن، حتّی در موارد عدم تلذّذ، اشاره کرد.
[۱۳۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۴، ص۲۶۵۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۱۳۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۴، ص۲۶۵۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۱۳۳] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۴، ص۲۶۵۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۱۳۴] محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۵، ص۴۹۰، مسئله ۴۰۴۱، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.    
[۱۳۵] محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، ج۲، ص۸۰۴۸۰۵، مسئله ۴۹، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.    
[۱۳۶] محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، کتاب النکاح، ابواب المقدّمات...، باب ۹۹، ج۲۰، ص۱۸۵۱۸۶، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
[۱۳۷] محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، کتاب النکاح، ابواب المقدّمات...، باب ۱۱۵، ج۲۰، ص۲۰۷۲۰۹، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
[۱۳۸] محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، کتاب النکاح، ابواب المقدّمات...، باب ۱۱۷ ۱۱۸، ج۲۰، ص۲۱۰۲۱۴، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
[۱۳۹] محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، کتاب النکاح، ابواب المقدّمات...، باب ۱۳۱۱۳۲، ج۲۰، ص۲۳۴۲۳۶، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    


بنا بر متون اخلاقی و فقهی، تأکید اسلام بر رعایت حکم «حرمت نظر و چشم‌چرانی» بیشتر متوجّه مرد، و «ستر و پوشش» بیشتر متوجّه زن است؛ به عقیده برخی
[۱۴۰] مرتضی مطهّری، مسأله حجاب، ج۱، ص۸۸، تهران ۱۳۷۲ ش.    
[۱۴۱] مرتضی مطهّری، مسأله حجاب، ج۱، ص۱۴۴۱۴۵، تهران ۱۳۷۲ ش.    
این امر ناشی از اختلافی اساسی و ماهوی است که نسبت به نحوه تحریک‌پذیری قوّه باه میان زن و مرد وجود دارد. ازین‌رو، زن علاوه بر پوشش، مکلّف به احتراز از هر گونه عمل تحریک‌آمیز در محیط جامعه از قبیل تَبَرُّج (زینت‌نمایی
[۱۴۲] احزاب/سوره۳۳، آیه۳۳.    
و ایجاد صدای مهیّج
[۱۴۳] احزاب/سوره۳۳، آیه۳۲.    
) نیز شده است.
[۱۴۴] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۱، ص۷۵۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۱۴۵] محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۵، ص۴۹۰، مسئله ۳۹، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.    
[۱۴۶] ابوالقاسم خوئی، مستند العروة الوثقی، ج۳۲، ص۸۲، نجف ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.    


هر چند که محدودیت‌های یادشده برای افراد بالغ است، برای پیشگیری از انحراف قوّة باه و به منظور رعایت اصول تربیتی
[۱۴۷] ابوالقاسم خوئی، مستند العروة الوثقی، ج۱، ص۸۹، نجف ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
در منابع فقهی، به تبعِ روایات،
[۱۴۸] محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، کتاب النکاح، ابواب مقدّمات...، باب ۱۲۷ ۱۲۸، ج۲۰، ص۲۲۹۲۳۱، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
محدودیت‌هایی برای کودکان نابالغ نیز آمده که اولیای آنان یا افراد دیگر مکلّف به رعایت آن شده‌اند؛ از جمله: وجوب جداکردن کودکان در خوابگاه‌هایشان بعد از شش یا ده سالگی،
[۱۴۹] محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۵، ص۴۹۱، مسئله ۴۴، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.    
[۱۵۰] ابوالقاسم خوئی، مستند العروة الوثقی، ج۱، ص۱۱۰۱۱۱، نجف ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.    
[۱۵۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۱، ص۷۲۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
حرمت نظر شهوت‌آمیزِ بالغ به نابالغ و برعکس، بنا بر همه مذاهب اسلامی
[۱۵۲] محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۵، ص۴۸۹، مسئله ۳۵، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.    
[۱۵۳] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۹، ص۸۲، بیروت ۱۹۸۱.    
[۱۵۴] ابوالقاسم خوئی، مستند العروة الوثقی، ج۳۲، ص۶۷، نجف ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.    
[۱۵۵] ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۷، ص۱۰۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
و حتّی حرمت نظر بالغ به کودک ممیّز یا نزدیک به بلوغ
[۱۵۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۵۰۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۱۵۷] ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۷، ص۱۰۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
[۱۵۸] ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۴۲۶، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.    
[۱۵۹] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۹، ص۸۴۸۵، بیروت ۱۹۸۱.    
و نیز وجوب تستّر زن از پسر ممیّز.
[۱۶۰] نور/سوره۲۴، آیه۳۱.    
[۱۶۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۵۰۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۱۶۲] ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۷، ص۱۰۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
[۱۶۳] ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۴۲۶، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.    
[۱۶۴] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۹، ص۸۲، بیروت ۱۹۸۱.    


انجام دادن برخی از مقدّمات شهوت‌آمیز باه نامشروع از جمله نظر، لمس و تقبیل بنا بر فتوای حنفیان و برخی از حنبلیان
[۱۶۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۶۰۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۱۶۶] ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۷، ص۱۲۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
[۱۶۷] عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۶۲، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.    
و فقهای امامی
[۱۶۸] محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۵، ص۵۴۴، ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.    
[۱۶۹] ابوالقاسم خوئی، مستند العروة الوثقی، ج۳۲، ص۳۳۲، نجف ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.    
موجب حرمت مصاهرت مباشرت‌کننده می‌شود و بعلاوه، به نظر برخی مذاهب اسلامی، در بعضی موارد مشمول کیفر تعزیر نیز می‌شود.
[۱۷۰] روح‌اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۵۹، مسئله ۱۶، قم ۱۳۶۶ ش.    
[۱۷۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۶۳۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
همچنین به رأی مذاهب عامّه لمس زن و مرد اجنبی با شهوت، و به عقیده شافعیان حتّی بدون شهوت هم، موجب نقض وضو می‌شود.
[۱۷۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۱، ص۴۲۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
[۱۷۳] ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۱، ص۱۴۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    


(۱) قرآن.
(۲) ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، مع الشرح لنصیرالدّین محمد بن محمد بن حسن طوسی، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۷۹.
(۳) ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۴) ابن منظور، لسان العرب، چاپ علی سیری، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۵) ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
(۶) محمد بن احمد ازهری، تهذیب اللغة، قاهره ۱۹۶۴ـ۱۹۶۷.
(۷) مهدی الهی قمشه‌ای، حکمت الهی، تهران.
(۸) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهره، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
(۹) عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۰) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیه، چاپ عبدالغفور عطّار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
(۱۱) مصطفی بن عبداللّه حاجی خلیفه، کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۱۲) محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲.
(۱۳) محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۱.
(۱۴) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۶ ش.
(۱۵) ابوالقاسم خوئی، مستندالعروة الوثقی، تقریرات درس به قلم محمدتقی خوئی، نجف ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
(۱۶) ابوالقاسم خوئی، منهاج الصّالحین، بیروت.
(۱۷) ویلیام جیمز دورانت، لذّات فلسفه، ترجمه عباس زریاب خوئی، تهران ۱۳۵۰ ش.
(۱۸) علی اکبر دهخدا، لغت نامه، زیر نظر محمد معین، تهران ۱۳۲۵ـ۱۳۶۱ ش.
(۱۹) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۲۰) محمود بن عمر زمخشری، الکشاف عن حقائق التّنزیل وعیون الاقاویل فی وجوه التّاویل، قاهره ۱۳۷۳/۱۹۵۳.
(۲۱) محمدپادشاه بن غلام محیی الدین شاد، آنندراج: فرهنگ جامع فارسی، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۲۲) زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدّمشقیّه، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۳) اسعد شیخ الاسلامی، احوال شخصیه، ج ۱، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۲۴) محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، الحکمة المتعالیة فی الاسفارالعقلیّة الاربعة، قم.
(۲۵) محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
(۲۶) فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، چاپ احمد عارف زین، صیدا ۱۳۳۱ـ۱۳۵۶/ ۱۹۱۴ـ ۱۹۳۷.
(۲۷) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۲۸) علی بن ابیطالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
(۲۹) کیکاوس بن اسکندر عنصرالمعالی، قابوس نامه، چاپ غلامحسین یوسفی، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۳۰) محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدّین، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۱) خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۰.
(۳۲) محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۳۳) محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، المحجّة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۳۴) احمد بن محمد فیّومی، المصباح المنیرفی غریب الشرح الکبیر، بیروت.
(۳۵) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، قاهره ۱۳۸۷/۱۹۶۷.
(۳۶) محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.
(۳۷) محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج ۲، قم ۱۳۶۴ ش.
(۳۸) محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳۹) محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۴۰) جعفر بن حسن محقّق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، چاپ افست قم ۱۴۰۸.
(۴۱) مرتضی مطهّری، اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب، تهران ۱۳۴۸ ش.
(۴۲) مرتضی مطهّری، مسأله حجاب، تهران ۱۳۷۲ ش.
(۴۳) محمد معین، فرهنگ فارسی، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۴۴) موسوعه جمال عبدالنّاصر فی الفقه الاسلامی، ج ۸، قاهره ۱۳۹۱.
(۴۵) محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۴۶) احمد بن محمد مهدی نراقی، کتاب معراج السّعاده، تهران.
(۴۷) مهدی بن ابی ذر نراقی، جامع السّعادات، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
(۴۸) محمد بن محمدنصیرالدین طوسی، اخلاق محتشمی، چاپ محمدتقی دانش پژوه، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۴۹) محمد بن محمدنصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، چاپ مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۵۰) محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.

۱. ↑ نساء/سوره۴، آیه۲۳.    
۲. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۹۹۲۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۳. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۷۱۳۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۴. ↑ ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۷، ص۱۱۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۵. ↑ اسعد شیخ الاسلامی، احوال شخصیه، ج۱، ص۵۱ـ۵۳، ج ۱، تهران ۱۳۷۰ ش.
۶. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۵، ص۵۳۴، مسئله ۳، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.    
۷. ↑ ابوالقاسم خوئی، مستند العروة الوثقی، ج۳۲، ص۲۶۹، نجف ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.    
۸. ↑ روح‌اللّه خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۷۷، مسئله ۳، قم ۱۳۶۶ ش.    
۹. ↑ ابوالقاسم خوئی، ج۳۲، ص۲۶۴، مستند العروة الوثقی، تقریرات درس به قلم محمدتقی خوئی، نجف ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.    
۱۰. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، ج۹، ص۷۱۳۵، الفقه الاسلامی وادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۱. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۱۰، ص۷۲۶۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۲. ↑ ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۷، ص۲۹۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۱۳. ↑ جعفر بن حسن محقّق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج۲، ص۲۸۴، چاپ افست قم ۱۴۰۸.    
۱۴. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۹، ص۲۴۳۲۴۴، بیروت ۱۹۸۱    .
۱۵. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۲۲۲۲۲۴، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۶. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۴، ص۱۵، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۷. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۷۹۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۸. ↑ عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۱۰۱، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.    
۱۹. ↑ ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۷، ص۶۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۲۰. ↑ ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۷، ص۶۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۲۱. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۷۵۷۶، بیروت ۱۹۸۱.    
۲۲. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۸۰، بیروت ۱۹۸۱.    
۲۳. ↑ روح‌اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۰۰، مسئله ۱۵، قم ۱۳۶۶ ش.    
۲۴. ↑ ابوالقاسم خوئی، منهاج الصّالحین، ج۲، ص۲۷۹، مسئله ۱۳۵۰، بیروت.    
۲۵. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۷۹۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۲۶. ↑ اسعد شیخ الاسلامی، احوال شخصیه، ج۱، ص۱۴۰ـ۱۴۲، ج ۱، تهران ۱۳۷۰ ش.
۲۷. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۴۱۴۷، بیروت ۱۹۸۱.    
۲۸. ↑ ابوالقاسم خوئی، منهاج الصّالحین، ج۲، ص۲۸۱، مسئله ۱۳۶۲، بیروت.    
۲۹. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۲، ص۲۱۲۲۱۸، بیروت ۱۹۸۱.    
۳۰. ↑ روح‌اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۳۵، مسئله ۱، قم ۱۳۶۶ ش.    
۳۱. ↑ روح‌اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۴۵، مسئله ۸، قم ۱۳۶۶ ش.    
۳۲. ↑ ابوالقاسم خوئی، منهاج الصّالحین، ج۲، ص۲۸۹، مسئله ۱۴۴۵، بیروت.    
۳۳. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۷۱۷۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۳۴. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۷۱۶۶، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۳۵. ↑ ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۸، ص۹۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۳۶. ↑ ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۸، ص۱۴۳۱۴۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۳۷. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۳۱، ص ۳۰۳، بیروت ۱۹۸۱.    
۳۸. ↑ محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۲، ص۱۸۹، قم ۱۳۶۴ش.    
۳۹. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۱۰، ص۷۳۷۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۴۰. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۳۰۴۳۰۹، بیروت ۱۹۸۱.    
۴۱. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۹۵۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۴۲. ↑ ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۳، ص۴۷، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.    
۴۳. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۲، ص۱۸۰۱۸۱، بیروت ۱۹۸۱.    
۴۴. ↑ روح‌اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۴۷، مسئله ۱، قم ۱۳۶۶ ش.    
۴۵. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۱، ص۵۱۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۴۶. ↑ ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۱، ص۱۵۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۴۷. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳، ص۲۵۳۵، بیروت ۱۹۸۱.    
۴۸. ↑ ابوالقاسم خوئی، منهاج الصّالحین، ج۱، ص۴۶، بیروت.    
۴۹. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۷۰۸۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۵۰. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۵۵۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۵۱. ↑ ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۷، ص۵۵۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۵۲. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۳، ص۳۱۴۳۱۶، بیروت ۱۹۸۱.    
۵۳. ↑ روح‌اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۷، مسئله ۲ قم ۱۳۶۶ ش.    
۵۴. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۶۰۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۵۵. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۳، ص۱۶۴۱۶۶، بیروت ۱۹۸۱.    
۵۶. ↑ روح‌اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۶، مسئله ۱۰، قم ۱۳۶۶ ش.    
۵۷. ↑ ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۱۰، ص۱۲۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۵۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۵۳۶۶، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۵۹. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴۱، ص۲۶۹۲۷۴، بیروت ۱۹۸۱.    
۶۰. ↑ روح‌اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۷، قم ۱۳۶۶ ش.    
۶۱. ↑ ابوالقاسم خوئی، منهاج الصّالحین، ج۲، ص۳۰۲، مسئله ۱۵۱۲، بیروت.    
۶۲. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۳، ص۳۰۷، بیروت ۱۹۸۱.    
۶۳. ↑ روح‌اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۵، مسئله ۴، قم ۱۳۶۶ ش.    
۶۴. ↑ ابوالقاسم خوئی، منهاج الصّالحین، ج۲، ص۳۰۰، مسئله ۱۵۰۴، بیروت.    
۶۵. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۳، ص۱۲۴، بیروت ۱۹۸۱.    
۶۶. ↑ اسعد شیخ الاسلامی، احوال شخصیه، ج۱، ص۱۴۶، ج ۱، تهران ۱۳۷۰ ش.
۶۷. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۸۰۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۶۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۸۳۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۶۹. ↑ عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۱۰۱، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.    
۷۰. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۸۳۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۷۱. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۷۱۷۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۷۲. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۸۳۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۷۳. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۸۳۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۷۴. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۸۳۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۷۵. ↑ اسعد شیخ الاسلامی، احوال شخصیه، ج۱، ص۱۴۶ـ۱۴۹، ج ۱، تهران ۱۳۷۰ ش.
۷۶. ↑ ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۸، ص۶۶ـ۶۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۷۷. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۸۳۷۶۸۳۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۷۸. ↑ جعفر بن حسن محقّق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج۳، ص۲۳، چاپ افست قم ۱۴۰۸.    
۷۹. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۲، ص۲۱۸، بیروت ۱۹۸۱.    
۸۰. ↑ جعفر بن حسن محقّق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج۲، ص۲۷۲، چاپ افست قم ۱۴۰۸.    
۸۱. ↑ زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدّمشقیّه، ج۵، ص۳۵۶۳۵۸، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۸۲. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۷۶۷۹، بیروت ۱۹۸۱.    
۸۳. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۹۹۱۶۹۹۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۸۴. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۲، ص۱۸۰۱۸۲، بیروت ۱۹۸۱.    
۸۵. ↑ ابوالقاسم خوئی، منهاج الصّالحین، ج۲، ص۲۸۸، مسئله ۱۴۴۰، بیروت.    
۸۶. ↑ روح‌اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۴۷، مسئله ۱، قم ۱۳۶۶ ش.    
۸۷. ↑ عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۱۱۵۱۲۵، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.    
۸۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۱۱۰۱۱۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۸۹. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۶۰۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۹۰. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۷۹۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۹۱. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۷۱۷۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۹۲. ↑ ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۷، ص۱۱۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۹۳. ↑ ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۷، ص۴۸۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۹۴. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۹، ص۲۴۴۲۵۶، بیروت ۱۹۸۱.    
۹۵. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۲، ص۳۷۸۳۷۹، بیروت ۱۹۸۱.    
۹۶. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۵، ص۵۱۹، مسئله ۱۱۱۴، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.    
۹۷. ↑ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۰، کتاب النکاح، ابواب النکاح المحرّم، باب ۱۷۲۱، ص ۳۲۹۳۴۱، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
۹۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۵۳۹۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۹۹. ↑ جعفر بن حسن محقّق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج۴، ص۱۴۷، چاپ افست قم ۱۴۰۸.    
۱۰۰. ↑ عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۱۲۵، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.    
۱۰۱. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۲، ص۸۲۵۸۲۶، مسئله ۲۱، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.    
۱۰۲. ↑ ابوالقاسم خوئی، مستند العروة الوثقی، تقریرات درس به قلم محمدتقی خوئی، ج۳۲، ص۲۳۵، نجف ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.    
۱۰۳. ↑ ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۷، ص۴۸۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۰۴. ↑ عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ۵، ۱۴۵۱۴۶، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.    
۱۰۵. ↑ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، کتاب النکاح، ابواب النکاح المحرّم، باب ۲۴، ج۲۰، ص۳۴۴۳۴۸، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
۱۰۶. ↑ جعفر بن حسن محقّق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج۴، ص۱۴۷۱۴۸، چاپ افست قم ۱۴۰۸.    
۱۰۷. ↑ روح‌اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۷۰، مسئله ۹، قم ۱۳۶۶ ش.    
۱۰۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۶، ص۲۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۰۹. ↑ عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۱۲۶، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.    
۱۱۰. ↑ موسوعه جمال عبدالنّاصر فی الفقه الاسلامی، ج۸، ص۷۷ـ۸۲، قاهره ۱۳۹۱.
۱۱۱. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۵۳۴۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۱۲. ↑ ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۲۷۰، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.    
۱۱۳. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴۱، ص۶۴۷۶۴۹، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۱۴. ↑ روح‌اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۹۷، قم ۱۳۶۶ ش.    
۱۱۵. ↑ موسوعه جمال عبدالنّاصر فی الفقه الاسلامی، ج۸، ص۸۲ـ۹۱، قاهره ۱۳۹۱.
۱۱۶. ↑ نور/سوره۲۴، آیه۳۰.    
۱۱۷. ↑ نور/سوره۲۴، آیه۳۱.    
۱۱۸. ↑ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، کتاب النکاح، ابواب مقدّمات النکاح و...، باب ۱۰۴، ج۲۰، ص۱۹۰۱۹۵، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
۱۱۹. ↑ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، کتاب النکاح، ابواب مقدّمات النکاح و...، باب ۱۰۸۱۰۹، ج۲۰، ص۱۹۹۲۰۰، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
۱۲۰. ↑ محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدّین، ج۳، ص۱۰۹ـ۱۱۱، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۲۱. ↑ یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهره، ج۲۳، ص۵۲ ۵۸، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ ش.    
۱۲۲. ↑ محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۴، ص۲۶۳۲، بیروت ۱۳۹۰۱۳۹۱.    
۱۲۳. ↑ ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۳۵، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.    
۱۲۴. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۴، ص۲۶۵۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۲۵. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۴، ص۲۶۵۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۲۶. ↑ مرتضی مطهّری، مسأله حجاب، ص ۸۳۹۵، تهران ۱۳۷۲ ش.    
۱۲۷. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۵، ص۴۹۴، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.    
۱۲۸. ↑ ابوالقاسم خوئی، مستند العروة الوثقی، ج۱، ص۵۴۶۴، تقریرات درس به قلم محمدتقی خوئی، نجف ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.    
۱۲۹. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۸۵۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۳۰. ↑ عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۹، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.    
۱۳۱. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۴، ص۲۶۵۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۳۲. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۴، ص۲۶۵۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۳۳. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۴، ص۲۶۵۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۳۴. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۵، ص۴۹۰، مسئله ۴۰۴۱، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.    
۱۳۵. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، ج۲، ص۸۰۴۸۰۵، مسئله ۴۹، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.    
۱۳۶. ↑ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، کتاب النکاح، ابواب المقدّمات...، باب ۹۹، ج۲۰، ص۱۸۵۱۸۶، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
۱۳۷. ↑ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، کتاب النکاح، ابواب المقدّمات...، باب ۱۱۵، ج۲۰، ص۲۰۷۲۰۹، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
۱۳۸. ↑ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، کتاب النکاح، ابواب المقدّمات...، باب ۱۱۷ ۱۱۸، ج۲۰، ص۲۱۰۲۱۴، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
۱۳۹. ↑ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، کتاب النکاح، ابواب المقدّمات...، باب ۱۳۱۱۳۲، ج۲۰، ص۲۳۴۲۳۶، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
۱۴۰. ↑ مرتضی مطهّری، مسأله حجاب، ج۱، ص۸۸، تهران ۱۳۷۲ ش.    
۱۴۱. ↑ مرتضی مطهّری، مسأله حجاب، ج۱، ص۱۴۴۱۴۵، تهران ۱۳۷۲ ش.    
۱۴۲. ↑ احزاب/سوره۳۳، آیه۳۳.    
۱۴۳. ↑ احزاب/سوره۳۳، آیه۳۲.    
۱۴۴. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۱، ص۷۵۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۴۵. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۵، ص۴۹۰، مسئله ۳۹، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.    
۱۴۶. ↑ ابوالقاسم خوئی، مستند العروة الوثقی، ج۳۲، ص۸۲، نجف ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.    
۱۴۷. ↑ ابوالقاسم خوئی، مستند العروة الوثقی، ج۱، ص۸۹، نجف ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۱۴۸. ↑ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، کتاب النکاح، ابواب مقدّمات...، باب ۱۲۷ ۱۲۸، ج۲۰، ص۲۲۹۲۳۱، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
۱۴۹. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۵، ص۴۹۱، مسئله ۴۴، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.    
۱۵۰. ↑ ابوالقاسم خوئی، مستند العروة الوثقی، ج۱، ص۱۱۰۱۱۱، نجف ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.    
۱۵۱. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۱، ص۷۲۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۵۲. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۵، ص۴۸۹، مسئله ۳۵، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.    
۱۵۳. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۹، ص۸۲، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۵۴. ↑ ابوالقاسم خوئی، مستند العروة الوثقی، ج۳۲، ص۶۷، نجف ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.    
۱۵۵. ↑ ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۷، ص۱۰۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۱۵۶. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۵۰۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۵۷. ↑ ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۷، ص۱۰۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۱۵۸. ↑ ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۴۲۶، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.    
۱۵۹. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۹، ص۸۴۸۵، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۶۰. ↑ نور/سوره۲۴، آیه۳۱.    
۱۶۱. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۵۰۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۶۲. ↑ ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۷، ص۱۰۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۱۶۳. ↑ ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۴۲۶، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.    
۱۶۴. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۹، ص۸۲، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۶۵. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۶۰۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۶۶. ↑ ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۷، ص۱۲۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۱۶۷. ↑ عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۶۲، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.    
۱۶۸. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۵، ص۵۴۴، ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.    
۱۶۹. ↑ ابوالقاسم خوئی، مستند العروة الوثقی، ج۳۲، ص۳۳۲، نجف ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.    
۱۷۰. ↑ روح‌اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۵۹، مسئله ۱۶، قم ۱۳۶۶ ش.    
۱۷۱. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۹، ص۶۶۳۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۷۲. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۱، ص۴۲۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۷۳. ↑ ابن‌قدامه مقدسی، المغنی، ج۱، ص۱۴۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    


دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «باه»، شماره۴۰۱.    
رده:فقه رده:احکام زناشویی



جعبه ابزار