نهادهای سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزون بر قوای سهگانه، نهادهای سیاسی متعددی را برای تحقق حاکمیت، نظارت و تعادل قدرت پیشبینی کرده است. این نهادها متناسب با ماهیت اسلامی و مردمی نظام سیاسی شکل گرفته و هر یک دارای جایگاه حقوقی و کارکرد مشخص هستند. هدف از پیشبینی این نهادها، جلوگیری از تمرکز قدرت، افزایش کارآمدی، و تضمین انطباق تصمیمات سیاسی با قانون اساسی و شریعت است.
سیّد رضی (۳۵۹‑۴۰۶ هجری) یکی از برجستهترین شاعران، مفسران و دانشمندان عصر زرّین بغداد بود که در حوزههای حدیث، فقه، بلاغت و ادبیات آثار مهمی از جمله «نهج البلاغه» و «تلخیص البیان» تألیف کرد. او مدرسهای به نام «دار العلم» تأسیس کرد که مرکز علمی و فرهنگی زمان خود بود و بسیاری از دانشمندان را تربیت نمود.
نهادهای قانونی اعمال حق حاکمیت ملت، اصل پنجاهوششم قانون اساسی، حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی را حقی الهی، غیرقابل سلب و غیرقابل واگذاری میداند. این حق نمیتواند در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار گیرد و هرگونه استضعاف و انحصارطلبی را نفی میکند. اعمال حاکمیت ملت بهصورت جمعی و از طریق نهادهای سیاسی و قواى حاکم انجام میگیرد. قانون اساسی، قوای مقننه، مجریه
اختیارات دیگر ولی فقیه در فقهشیعه ناظر به گسترهای فراتر از موارد مورد اجماع فقها است. در باب شمول این اختیارات میان فقها اتفاق نظر کامل وجود ندارد. گروهی از فقهای محقق، همه شئون حکومتی پیامبر و امامان معصوم را در عصر غیبت برای فقیه عادل ثابت میدانند. اجرای حدود الهی، تنفیذ احکام شرعی و اعمال حاکمیت در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از مهمترین این اختیارات به شمار میرود.
وجاده، مصدر ساختگی در رجال و درایه است که به معنی پیدا کردن کتاب یا حدیث بهخطّ نویسنده یا راوی بدون دریافت از اوست؛ نقل با «وَجَدتُ» یا «قرات بخط فلان» صورت میگیرد. عالماندرایه وِجاده را ضعیفترین طریق تحمّل حدیث دانستهاند؛ اگر انتساب نسخه به مؤلف یا راوی ثابت شود، نقل آن جایز است اما تعبیراتی چون «حَدَثَنا» معمولاً جایز نیست مگر در موارد ویژه.
وجاده، مصدر ساختگی در رجال و درایه است که به معنی پیدا کردن کتاب یا حدیث بهخطّ نویسنده یا راوی بدون دریافت از اوست؛ نقل با «وَجَدتُ» یا «قرات بخط فلان» صورت میگیرد. عالمان درایه وِجاده را ضعیفترین طریق تحمّل حدیث دانستهاند؛ اگر انتساب نسخه به مؤلف یا راوی ثابت شود، نقل آن جایز است اما تعبیراتی چون «حَدَثَنا» معمولاً جایز نیست مگر در موارد ویژه.
حاکمیت ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حق حاکمیت ملت» در فصل پنجم و در چارچوب حاکمیت مطلق الهی تعریف شده است. اصل پنجاهوششم، حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را حق خداداد دانسته که ملت آن را از طرق مقرر در قانون اعمال میکند. در مجلس خبرگان، تفسیرهای متفاوتی از حاکمیت ملت مطرح شد؛ از حق محدود و نسبی تا نقش انتخابگر مردم در چارچوب شرع است.
حاکمیت ملی در قانون اساسی مشروطیت، اصل بیستوششم متمم قانون اساسی مشروطیت، حاکمیت را ناشی از ملت و ملت را منشأ همه اقتدارات دانست. این اصل با هدف نفی استبداد فردی تدوین شد، اما در عمل به استبداد اکثریت انجامید و حقوق اقلیتها را تضمین نکرد. حاکمیت ملی، بهعنوان حاکمیت اکثریت، از منظر نظری فاقد مبنای الزامآور روشن برای تحمیل اراده جمع بر مخالفان تلقی شد. منشأ واقعی حاکمیت، در این دیدگاه، نه اراده ملت
وثاقت بهمعنای اطمینان، ثبات و استحکام است و در اصول فقه و فقه کاربرد دارد و بهعنوان معیار پذیرش روایت و خبر راوی بهکار میرود. در اصول، وثاقت راوی شرط پذیرش احادیث در بسیاری از موارد است، هرچند در احکام استحبابی و کراهتیقاعده تسامح ممکن است کفایت کند و در این زمینه اختلاف وجود دارد. در فقه نیز وثاقت در پذیرش قول برخی افراد (اهل خبره، نایب، وصی و گزارش مالککنیز) شرط شده و گاهی عدالت نیز لازم دانسته شده است. وثاقت
