ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :
قوه مجریه[ویرایش]
[ادامه]كنترل قوۀ مجريه
احمد جام (شعر عاشورایی)[ویرایش]
[ادامه] احمد بن محمد جریر (
۴۴۱-
۵۳۶ ق)، معروف به
«شیخالاسلام احمد جامی» و
«ژندهپیل»، عارف و صوفی نامدار
قرن پنجم و
ششم هجری است که در
انامق (از توابع ترشیز) زاده شد.
وی پس از تحولی معنوی در ۲۲ سالگی، نزدیک به دو دهه را به
عزلت و
ریاضت در کوهستان گذراند و از چهلسالگی به ارشاد طالبان و ترویج طریقت روی آورد.
احمد جامی که در متون عرفانی همتراز
خواجه عبدالله انصاری
نظام اداری و انواع آن (فقه سیاسی)[ویرایش]
[ادامه]نظام ادارى به تناسب نوع قدرت و منشائى كه نفوذ و قدرت نظام ادارى از آن ناشى مىشود، به چند قسم قابل تقسيم است:
۱. نظام ادارى طبقاتى كه قدرت در آن از امتيازات و تشخصات طبقهاى به وجود مىآيد و به نوعى وابستگى به يك گروه و طبقه عامل نفوذ و مديريت مىشود؛ اين نوع نظام ادارى سرانجام با زيرپا گذاشتن معيارهاى صحيح چون كاردانى و امانت به فساد كشيده خواهد شد؛
۲. مديريت حزبى كه از قدرت متكى به حزب ناشى مىگردد و تز طرفداران اين مديريت آنست كه غنايم همواره به فاتحان تعلق دارد. در اين نوع مديريت سازمان بجاى وسيله به هدف مبدل خواهد شد كه جز حفظ قدرت هدف ديگرى نخواهد داشت؛
۳.
نظام اداری و اصول حاکم بر آن (فقه سیاسی)[ویرایش]
[ادامه]نظام ادارى مبتنى بر اصول و ضوابطى است كه اين اصول را به اين صورت مىتوان برشمرد:
اصل اول، حكمت: حكمت الگوئى برگرفته از نظام آفرينش است «اَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ» (۱)؛
اصل دوم، عدالت و قسط: عدالت در الگوى آفرينش بر محور حق و براساس رعايت استحقاق هاست تبعيض به معناى تفاوت در عطا نسبت به دو موجود متساوى در استحقاق ظلم است؛
اصل سوم، برابرى: برابرى در نژاد «هُوَ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وٰاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْهٰا زَوْجَهٰا» (۲)؛ برابرى به معناى نفى تبعيض «وَ قٰالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوٰالاً وَ أَوْلاٰداً وَ مٰا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ؛
نظام اداری و آفات آن (فقه سیاسی)[ویرایش]
[ادامه]آسيب شناسى نظام ادارى از اهم مسائل نظام ادارى در انديشه اسلامى است به همان اندازه كه نظام ادارى اسلام شرايط و ضوابط مكتبى و توانايىهاى تخصصى و علمى لازم را دارد به تناسب كمبود، يا ضعف اين شرايط و توانايىها آفت هايى دامنگير نظام ادارى مىشود كه اگر شناخته و پيشگيرى نشود، نظام ادارى نهتنها توان انجام مسئوليتهاى خود را از دست مىدهد بلكه به ضد خود تبديل مىشود و به جاى گرهگشايى از جامعه بر مشكلات آن مىافزايد.
مسئوليت نظام ادارى، توانى است كه همه انسانها آن را دارند ولى وقتى تناسب مسئوليت با توانايى از نظر تعهد و علم به هم خورد، ناگزير زمينه رشد آفتهاى نظام ادارى فراهم مىشود.
نظام اداری (فقه سیاسی)[ویرایش]
[ادامه]نظام ادارى و رهبرى همواره مشكل بزرگ نظامى، سياسى، فرهنگى و تربيتى بشر در طول تاريخ بوده است، همانگونه كه امروز نيز در جهان شاهد اهميت فوقالعاده و حساسيت و نقش تعيينكننده آن در حيات و رشد ملتها و نيز در آينده جهان مىباشيم.
هيچ گاه كمبود امكانات و نيروهاى لازم براى حركت تكاملى ملتها، در زمينهها و ابعاد مختلف
۶۹۲زندگى اجتماعى به اندازه فقدان يا ضعف نظام ادارى در بهرهگيرى از امكانات و نيروهاى موجود اثر منفى و مخرب نداشته است.
نظام اجرایی گروهی (فقه سیاسی)[ویرایش]
[ادامه] نظام اجرایی گروهی در برخی کشورها به گونهای است که مسئولیت اجرایی بر عهده شورا یا گروهی از افراد قرار دارد و ریاست تشریفاتی اغلب بر عهده رئیسجمهور است.
قوه مجریه در
حقوق اساسی کشورها بر اساس ترکیب و ارکان به انواع یکرکنی، دورکنی و گروهی تقسیم میشود.
نمونههای بینالمللی این نظام شامل
سوئیس،
اروگوئه و اتحاد جماهیر شوروی سابق است.
در این نظامها تصمیمگیری و اداره امور اجرایی به شکل شورایی انجام میشود و مسئولیت جمعی بر اجرا و سیاستها حاکم است.
نظارت قبلی (فقه سیاسی)[ویرایش]
[ادامه] نظارت قبلی به معنای بررسی انطباق مصوبات با اصول
قانون اساسی پیش از تصویب است.
این نوع نظارت توسط نهادهای مشخصی انجام میشود که میتوانند شامل کمیسیونهای پارلمانی، نهادهای اجرایی، اعضای منتخب مردم یا جمعی از قضات باشند.
هدف از نظارت قبلی تشخیص و اعلام نظر درباره اساسیت
قوانین و جلوگیری از تصویب مصوبات مغایر با قانون اساسی است.
در برخی شیوها، به دلیل عدم نقش قضایی نهاد مسئول، توجه کافی به قوانین پیش از طی مراحل تصویب ممکن است محدود باشد.
نظارت عمومی (فقه سیاسی)[ویرایش]
[ادامه]مراد از نظارت عمومى، اقداماتى است كه به منظور حصول اطمينان از جريان قانونى و صحيح امور و تحقق اهداف توسط عموم صورت مىگيرد. علاوه بر وجود تضمين هايى در قواعد حقوق اساسى، عامه مردم نيز، در صورت فراهم بودن زمينهها، با نظارت و اقدامات مقتضى، اجراى قواعد حقوق اساسى را تضمين مىكنند.
جهت تحقق نظارت عمومى و به منظور ايجاد زمينه رشد و بالندگى جامعه اسلامى، دين مبين اسلام طرح كاملى را در چهار مرحله به اين شرح بيان داشته است:
مرحلۀ اول: تعليم و تعلم در تمامى سطوح بصورت ريزش مداوم آموزش از سطوح بالا به پايين و جذب و دريافت مستمر در سطوح پايينتر نسبت به سطوح بالا.
نظارت سیاسی (فقه سیاسی)[ویرایش]
[ادامه] نظارت سیاسی یکی از انواع نظارت بر امور عمومی است و شامل کنترل اعمال
حاکمیت و اراده عمومی از طریق مراجع و مقامات سیاسی میشود.
این نظارت میتواند همگانی باشد و بر عملکرد نظام حاکم و رفتار اعضای آن اعمال شود.
که ماهیت سیاسی یافته و در انتخابات و سایر ابزارهای سیاسی ظهور مییابد.
رهبر کشور در رأس سلسله ناظران رسمی قرار دارد و بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام نظارت میکند.
در برخی کشورها، نهادهای سیاسی مستقل برای تضمین انطباق قوانین با
قانون اساسی ایجاد شده است.
