آیین دادرسی عصر خلفای راشدین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در زمان
ابو بکر تنها تغییری که در سازمان دادرسی نسبت به دورۀ پیش رخ نمود، تعیین
قاضی برای
مدینه بود.
در زمان
ابو بکر تنها تغییری که در سازمان دادرسی نسبت به دورۀ پیش رخ نمود، تعیین
قاضی برای
مدینه بود. نوشته‌اند: در دو سالی که عمر این منصب را به عهده داشت، به ندرت به او مراجعه می‌شد، زیرا از یک سوی پرهیزکاری مردم و گذشت آنان نسبت به یکدیگر مانع بروز اختلاف میان آنان بود و از سوی دیگر از سخت گیری
عمر بیم داشتند. نکتۀ مهم اینکه عمر در این دو سال از سوی مردم عنوان قاضی نیافت.
در زمان عمر، گسترش دامنۀ فتوحات اسلامی و سنگین شدن بار حکومت موجب شد که امر
قضا رسما از حکومت و امارت تفکیک گردد؛ و برای هر شهر کسی با عنوان قاضی گماشته شود.
طبری در پایان وقایع هر سال پس از ذکر نام عمال عمر در شهرها و نواحی مهم چون
مکه ،
یمن ،
یمامه ،
بحرین ،
شام ،
کوفه و
بصره ، قضات برخی از این شهرها را نیز نام می‌برد، مثلا در پایان حوادث
سال ۱۸ ق/ ۶۳۹ م می‌نویسد: «عامل کوفه و سرزمینهای آن
سعد بن ابی وقاص بود و قاضی آن
ابو قره ، و در پایان رویدادهای سال ۲۱ ق آورده است: «عامل
کوفه عمار بن یاسر بود که به اموری که پیش می‌آمد رسیدگی می‌کرد،
بیت المال در دست
عبدالله بن مسعود ، خراج در دست
عثمان بن حنیف و
قضا بر عهده
شریح بود».
ابو الدرداء نیز به قضای
مدینه گماشته شد تا خلیفه را در این کار یاری دهد.
در کنار این خبرها به روایتهایی نیز بر می‌خوریم که اساسا تعیین قاضی از سوی
ابو بکر و
عمر را
نفی می‌کند.
احتمالا وجود روایاتی از این دست برخی از پژوهشگران غربی را متقاعد ساخته است که تفکیک
قضا از حکومت در دوره‌های بسیار بعدتر، یعنی دوره
عباسیان ، صورت پذیرفته است، البته این نظر درست نیست و در جای خود بدان پاسخ داده خواهد شد.
از آنجا که
قضا جزئی از
ولایت عامه بود،
صاحب حقیقی این سمت یعنی
خلیفه می‌توانست فقط رسیدگی به بخشی از دعاوی را به دیگری
تفویض کند، از این رو عمر هنگامی که افرادی را به
قضا می‌گماشت، تنها
دادرسی در امور مالی (حقوقی) را به آنان می‌سپرد، بدین سان
امور کیفری یعنی آنچه به
قصاص یا
حدود مربوط می‌شد، در حوزۀ قدرت
خلیفه و والیان شهرها باقی می‌ماند.
طرق اثبات حق در این عصر،
کتاب و
سنت پیامبر خدا و همان شیوه‌هایی بود که از پیامبر آموخته بودند. عمر و
عثمان علاوه بر اینها، در دادرسی و رسیدگی به قضایای مشکل با
صحابه ، به ویژه
علی - علیه‌السّلام -، به رایزنی می‌پرداختند
در این عصر، قضات فاقد جایی خاص برای دادرسی و نیز فاقد کاتب و دفتر (
سجل ) برای ثبت احکام بودند، زیرا خود در پی صدور حکم به اجرای آن می‌پرداختند. قاضی مجاز بود که در هر جا می‌خواست به دادرسی بپردازد.
برخی در خانۀ خود و برخی در
مسجد به دادرسی می‌نشستند. علی - علیه‌السّلام -به
شریح توصیه کرده است که از دادرسی در خانه بپرهیز، زیرا موجب
وهن قاضی می‌گردد و سفارش می‌کند که دادرسی در مسجد عادلانه‌تر است.
قواعد فقه،یزدی، سید مصطفی محقق داماد، ج۳، ص۲۳.
