إقرار(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اِقْرار، اصطلاحى فقهى و حقوقى و آن عبارت است از اِخبار به حقى براي ديگري به زيان خود. اقرار در كتب لغت به اذعان يا اعتراف به‌حق معنا شده است (جوهري، ج۲، ص۷۹۰؛ قاموس، ذيل قرر). خليل بن احمد آن را اعتراف به شى‌ء (خليل بن احمد، ج۵، ص۲۲)، و راغب اصفهانى (راغب اصفهانى، ص۶۰۰) اثبات شى‌ء دانسته است (حج:۵). معناي اصطلاحى اقرار نيز به معناي لغوي بسيار نزديك است (محقق حلى، ج۳، ص۱۴۳؛ شهيد اول، الدروس، «كتاب الاقرار»؛ زيلعى، ج۵، ص۲؛ قانون مدنى، مادة ۱۲۵۹).
در تعريف و ماهيت حقوقى اقرار چند نكته اهميت دارد:
۱. اقرار نوعى اخبار است و اقرار كننده خبر مى‌دهد كه حقى براي ديگري برعهدة وي ثابت است. از آن‌رو كه وي قصد اخبار دارد، نه انشاء، اقرار نه يك عمل حقوقى (عقد يا ايقاع)، بلكه يك واقعة حقوقى است (شهيد اول، القواعد، ج۱، ص۱۶۴؛ مجددي، ص۶۰).
۲. حقى كه در اين تعريف موضوع اقرار است، در معناي اعم به كار رفته، و شامل عين، منفعت و حق به معناي اخص مانند حق شفعه، حق انتفاع، حق ارتفاق و حق قصاص مى‌شود. موضوع اقرار، هم مى‌تواند از امور مدنى باشد و هم از امور كيفري (خمينى، ج۲، ص۵۰؛ سماكيه، ص۳۵۱-۳۵۲؛ جعفري، دائرة المعارف، ج۱، ص۲۵۹).
۳. اقرار با دعوي و شهادت (بينه) تفاوت دارد، زيرا دعوي عبارت است از «اخبار به حقى به سود خبر دهنده و به ضرر ديگري» و شهادت «اخبار به حقى به نفع ديگري و بر ضرر شخص ثالث»، در حالى كه اقرار - چنانكه گفته شد - اخبار به حقى است به سود ديگري و بر ضرر خبر دهنده (تهانوي، ج۲، ص۱۱۸۳؛ عاملى، ج۹، ص۲۱۲؛ زيلعى، ج۵، ص۲-۳).
۴. اقرار هميشه جنبة ايجايى و اثباتى ندارد، بلكه گاهى سلبى است، چنانكه كسى اقرار كند كه هيچ حقى بر ذمة ديگري ندارد. به همين سبب، برخى اقرار را اينگونه تعريف كرده‌اند: «اخبار به حقى لازم بر خبر دهنده، يا به نفى حقى از او» (اصفهانى، ج۲، ص۲۲۹؛ خويى، ج۲، ص۱۹۳).
۵. خبر دهنده بايد به صورت جازم و بدون ترديد و تعليق خبر دهد وگرنه اقرار باطل است. به همين سبب، برخى در تعريف اقرار «اخبار جازم» را ذكر كرده‌اند (شهيد اول، الدروس، «كتاب الاقرار»؛ خمينى، ج۲، ص۴۹).
۶. در برخى از موارد اخبارِ قائم‌مقام شخص به ضرر او معتبر است و اقرار تلقى مى‌شود؛ مانند اقرار وكيل به آنچه در انجام دادن آن وكالت داشته است، چنانكه وكيل‌ِ در بيع اقرار به فروش مال موكل نمايد. از اين‌رو، برخى از فقيهان در تعريف اقرار گفته‌اند: «اخبار مكلف از خود يا موكل خود به حقى لازم» (ابن مفتاح، ج۴، ص۱۵۷؛ بطاشى، ج۸، ص۱۸۰؛ سماكيه، ص۴۴۹-۴۵۱).
۷. در اقرار خبردهنده از حقى سابق سخن مى‌گويد. بنابراين، اعتراف به حقى درآينده (حق مستقبل) به نفع ديگري، «وعده» تلقى مى‌شود، نه اقرار. برخى از فقيهان براي اخراج وعده از تعريف اقرار موضوع آن را «حق سابق» ذكر كرده‌اند (شهيدثانى، الروضة، ج۶، ص۳۸۰).
با توجه به نكات ياد شده مى‌توان تعريف كامل‌تري از اقرار ارائه كرد: «اقرار عبارت است از اخبار جازم شخص يا قائم مقام او به حقى سابق براي ديگري بر ضرر خود يا نفى حقى از خود».
اقرار كننده به اقرار خود ملزم است. پس اگر كسى اقرار كرد كه مبلغى به ديگري مديون است، به پرداخت آن ملزم خواهد بود، يا اگر متهم، به قتل يا سرقت مالى اعتراف كند، جرم او ثابت مى‌شود (ابن رشد، ج۲، ص۴۷۱؛ سنگلجى، ص۷۴).
اركان اقرار: اقرار داراي ۴ ركن است: اقرار كننده يا مقر، منتفع از اقرار يا مقرٌّله، موضوع اقرار يا مقرٌّبه، و صيغه يا لفظ اقرار.
مقر يا اقرار كننده: مقر كسى است كه به‌ضرر خود و به‌سود ديگري خبر مى‌دهد و بايد داراي اين شرايط باشد:
الف - بلوغ: اقرار صغير اگرچه مميز باشد، معتبر نيست، حتى اگر به اذن ولى صورت گرفته باشد (علامة حلى، تحرير، ص۱۱۴). البته فقيهان برآنند كه اگر وصيت يا وقف صغير نافذ دانسته شود، اقرار او نيز دربارة وصيت يا وقف طبق قاعدة «من ملك شيئاً ملك الاقرار به» نافذ خواهد بود (علامة حلى، قواعد، ج۱، ص۲۷۷؛ شهيد ثانى، الروضة، ج۶، ص۳۸۵؛روحانى، ج۱۶، ص۱۱۹). مادة ۱۲۶۲ قانون مدنى بلوغ اقرار كننده را شرط دانسته است (قانون مدنى، مادة ۱۲۱۲؛ امامى، ج۶، ص۳۰-۳۱).
ب - عقل: اقرار كننده بايد عاقل باشد ( قانون مدنى، مادة ۱۲۶۲)، بنابراين، اقرار مجنون نافذ نيست. درصورتى كه اقرار كننده مجنون ادواري باشد و در حالت افاقه و سلامت روانى اقرار كند، اقرار وي نافذ خواهد بود (شهيد ثانى، الروضة، ج۶، ص۳۸۶؛ روحانى، ج۱۶، ص۱۱۹؛ دولتشاهى، ص۳۹ به بعد).
ج - رشد: كسى كه به واسطة سفه از تصرف در اموال و حقوق مالى خود ممنوع گرديده است، اقرار وي در اين امر معتبر نيست، زيرا طبق مادة ۱۲۶۳ قانون مدنى ايران: «اقرار سفيه در امور مالى مؤثر نيست»؛ البته اقرار سفيه در اموري كه جنبة مالى ندارد، نافذ است، مثلاً اقرار سفيه به ارتكاب جرمى كه موجب حد يا قصاص يا تعزير است، يا اقرار وي به طلاق و نسب معتبر است (خمينى، ج۲، ص۵۲؛حصينى، ج۱، ص۲۳۵؛ بحرالعلوم، ص۴۲۸). درصورتى كه سفيه به امري اقرار كند كه هم جنبة مالى و هم جنبة غيرمالى دارد، اقرار او تنها نسبت به جنبة غيرمالى نافذ است، مثلاً اگر سفيه به سرقت اقرار كرد، حد بر وي جاري مى‌شود، ولى به پرداخت مال ملزم نمى‌گردد (طوسى، المبسوط، ج۳، ص۳-۴؛ شهيد ثانى، الروضة، ج۶،، ص۳۸۷؛ اصفهانى، ج۲، ص۲۳۲).
د - قصد: اقرار كننده بايد به هنگام اقرار داراي قصد اخبار باشد و الفاظ يا اشاراتى كه بدون قصد ادا شود، اثر حقوقى ندارد؛ پس اقرار شخص خفته، بيهوش، يا مست و نيز اقرار در مقام استهزا، يا در بيان مثال معتبر نيست (علامة حلى، قواعد، ج۱، ص۲۷۷؛ شربينى، ج، ص۲۳۸؛ شيخ‌نيا، ص۷۴).
ه - اختيار: اقرار كننده بايد در حال اختيار و بدون هيچ‌گونه اكراهى اقرار كند، و گرنه اقرار او چه در امور مدنى و چه در امور كيفري نافذ نخواهد بود ( قانون مدنى، مادة ۱۲۶۲؛ باز، شرح مادة ۱۵۷۵؛ عبدالملك، ج۱، ص۱۱۳). در حديثى از حضرت على(ع) نقل شده است: «كسى كه در برابر زندان، ترس يا تهديد اقرار كند، بر او حد جاري نمى‌شود» (حر عاملى، وسائل، ج۱۶، ص۱۱۱). درصورتى كه متهم به سرقت يا قتل و مانند آن براي اقرار مورد ضرب و شتم قرار گيرد، اقرار او معتبر نخواهد بود. همچنين اگر اقرار پس از شكنجه صورت گيرد و متهم بداند كه اگر اقرار نكند، دوباره شكنجه خواهد شد، چنين اقراري مؤثر نخواهد بود (شربينى، ج۲، ص۲۴۰-۲۴۱). قانون اساسى جمهوري اسلامى ايران در اين باره مى‌گويد: «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است...» (قانون اساسى جمهوري، اصل ۳۸).
دربارة مقرله و مقربه نيز در منابع فقهى شرايطى پيش‌بينى شده است. مقرله يا منتفع از اقرار بايد اولاً شخصى معلوم باشد و ثانياً از اهليت تمتع برخوردار باشد (طوسى، الخلاف، ج۳، ص۳۷۱؛ علامة حلى، تحرير، ص۱۱۵؛ ملاخسرو، ج۲، ص۳۶۲؛ قانون مدنى، ماده‌هاي ۹۵۶-۹۵۷). موضوع اقرار يا مقربه نيز داراي شرايطى است كه به خصوص «مشروع بودن» را از آن جمله شمرده‌اند (شهيد ثانى، مسالك، ج۲، ص۱۶۹؛ خمينى، ج۲، ص۵۰؛قانون مدنى، مادة ۶۵۴).
صيغه يا لفظ اقرار: اقرار در صورتى صحيح است كه به وسيلة چيزي كه بر آن دلالت كند، اعلام شود و قصد باطنى بدون كاشف خارجى اقرار شمرده نمى‌شود. اقرار معمولاً از طريق «لفظ» ابراز مى‌شود. در اقرار لفظ مخصوصى شرط نيست و نيز اقرار مى‌تواند به هر زبانى واقع شود (محقق حلى، ج۳، ص۱۴۳؛ فيض كاشانى، ج۳، ص۱۵۷). مادة ۱۲۶۰ قانون مدنى ايران مقرر مى‌دارد: «اقرار واقع مى‌شود به هر لفظى كه دلالت بر آن نمايد». كسى كه قادر به تكلم نيست، اشارة او جانشين لفظ مى‌گردد، به شرط آنكه با صراحت بر معناي اقرار دلالت كند (ميرفتاح، عنوان اقرار العقلاء؛ سماكيه، ص۱۶۱- ۱۶۸).
نوشته نيز مانند لفظ راهى براي اقرار است، پس اگر كسى ادعا كند كه مبلغ معينى از ديگري طلبكار است و نوشته‌اي به خط مدعى عليه حاكى از اقرار وي به اين دين ارائه دهد و مدعى عليه نيز انتساب نوشته را به خود تأييد كند، به نفع مدعى حكم مى‌شود، حتى اگر مدعى عليه دين را به لفظ انكار كند (ابن مرتضى، ج۶، ص۷؛قانون مدنى، مادة ۱۲۸۰).
سكوت در برابر ادعا اقرار نيست، زيرا سكوت نمى‌تواند حاكى از ارادة شخص به اخبار از وجود حق باشد، مگرآنكه قراين قطعى بر آن دلالت كند (قائم‌مقامى، ص۵؛موسوعة، ج۲۲، ص۱۲؛موسوعة، ج۲۲، ص۶۴).
اقرار بايد از روي جزم و قطع باشد و اقرار كننده نبايد اظهار ترديد كند. از اين‌رو، برخى از فقيهان در تعريف اقرار «اِخبار جازم» را به كار برده‌اند (خمينى، ج۲، ص۴۹؛اصفهانى، ج۲، ص۲۲۹).
اقرار مريض: اقرار مريض درصورتى كه در مرض موت نباشد، نافذ است، خواه اقرار به نفع يكى از ورثة اقرار كننده باشد و خواه به نفع شخص ديگر و خواه به اندازة ثلث مال و خواه بيش از آن باشد. در اقرار در مرض‌ِ موت، فقيهان اماميه درصورتى كه اقرار كننده در معرض تهمت باشد، اقرار وي را تنها تا ثلث مال نافذ دانسته، و نسبت به بيش از آن را موقوف به اجازة ورثه شمرده‌اند (محقق حلى، ج۳، ص۱۵۲؛ علامة حلى، تذكرة، ج۲، ص۱۴۷- ۱۴۸؛ شهيد اول، الدروس، «كتاب الاقرار»؛ حر عاملى، بداية، ج۲، ص۲۹۲). قول غيرمشهور در فقه اماميه در اين باره كه كسانى چون شيخ مفيد، شيخ طوسى و ابن ادريس آن را برگزيده‌اند، آن است كه اقرار مريض نسبت به وارث و اجنبى به طور مطلق نافذ است (مفيد، ص۶۶۲؛عاملى، ج۹، ص۲۳۳-۲۳۴؛موسوعة، ج۲۲، ص۱۱ به بعد؛كاسانى، ج۷، ص۲۲۴؛ غنيمى، ج۲، ص۸۵).
اقرار به مجهول: معلوم بودن موضوع اقرار شرط صحت اقرار نيست. درصورتى كه موضوع اقرار به كلى مجهول باشد، اقرار صحيح است و اقرار كننده ملزم مى‌شود كه مقربه را تفسير كند و از آن رفع ابهام نمايد (شهيد اول، الدروس، «كتاب الاقرار»؛ ابن قدامه، ج۵، ص۳۱۳ به بعد). مادة ۴۶۴ «قانون مدنى عراق» ضمن بيان اينكه موضوع اقرار مى‌تواند مجهول باشد، مى‌گويد: اگر كسى به امانت گرفتن يا سرقت يا غصب مال مجهولى اقرار كند، از او خواسته مى‌شود كه آن مال را تعيين كند، اما اگر اقرار كند كه مال مجهولى را فروخته، يا اجاره داده است، چنين اقراري صحيح نيست، زيرا اقرار به عقودي صورت گرفته است كه جهل به موضوع باعث بطلان آن مى‌شود (سنهوري، ج۲، ص۴۹۱، حاشيه). درصورتى كه تفسير اقرار كننده با درك عرف از اقرار پيشين سازگار باشد، پذيرفته مى‌شود و شخص به مفاد اقرار خود ملزم مى‌گردد (ابن رجب، ص۲۳۴ به بعد؛ ابن فهد، ص۳۱۸؛ حصينى، ج۱، ص۲۳۵-۲۳۶؛ صاحب جواهر، ج۳۵، ص۳۲ به بعد). اگر موضوع اقرار به كلى مجهول نباشد و بتوان قدر متيقنى به دست آورد، نيازي به تفسير نيست و اقرار كننده به همان قدر متيقن مأخوذ مى‌گردد (ابواسحاق، ص۲۷۵؛ علامة حلى، تحرير، ص۱۱۶؛ غنيمى، ج۲، ص۷۷). همچنين اگر موضوع اقرار ميان دو امر مردد باشد، اقرار كننده بايد آن را تفسير، و از آن رفع ابهام كند.
تكذيب مقرٌّ له: قبول و تصديق مقرله شرط صحت اقرار نيست، ولى اقرار درصورتى نافذ و معتبر است كه مقرله اقرار كننده را تكذيب نكند (باز، شرح مادة ۱۵۸۰). برخى از فقيهان عدم تكذيب اقرار به وسيلة مقرله را در شمار شرايط مقرله آورده‌اند (علامة حلى، قواعد، ج۱، ص۲۷۹؛ شهيد ثانى، الروضة، ج۶، ص۳۷۷) و برخى ديگر آن را جداگانه و به عنوان شرط صحت يا نفوذ اقرار ذكر كرده‌اند (ابن حمزه، ص۲۸۳؛ صاحب جواهر، ج۳۵، ص۶۰؛ صاحب جواهر، ج۳۵، ص۱۲۰). قانون مدنى ايران نيز در شرايط اقرار تكذيب مقرله را موجب عدم نفوذ اقرار دانسته، و مقرر داشته است كه «در صحت اقرار تصديق مقرله شرط نيست، ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كند، اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت» (قانون مدنى، مادة ۱۲۷۲).
پس از تكذيب مقرله، مال در دست اقرار كننده باقى مى‌ماند، اگرچه برخى بر اين باورند كه قاضى مخير است مال را از او گرفته، نزد خود نگهدارد، يا آن را همچنان در دست اقرار كننده باقى گذارد (عاملى، ج۹، ص۲۵۱؛ محقق‌كركى، جامع، ج۹، ص۲۳۰-۲۳۱؛ صاحب‌جواهر، ج۳۵، ص۵۸ - ۵۹). امام خمينى در توضيح اين مطلب مى‌نويسد: «درصورت تكذيب مقرله، اگر مقربه‌دين يا حق باشد، ديگر نمى‌توان آن را از وي مطالبه كرد و از نظر ظاهر ذمة او بري مى‌گردد و اگر مقربه عين باشد، مال مجهول‌المالك خواهد بود كه در دست اقرار كننده يا حاكم باقى مى‌ماند تا مالك آن معلوم گردد؛ البته اين بر حسب ظاهر است، ولى از نظر واقع، اقرار كننده بايد بين خود و خدا چنانچه مديون است، ذمة خويش را از آن فارغ سازد و اگر عين از ديگري است، آن را به مالكش برساند» (امام خمينى، ج۲، ص۵۳).
درصورتى كه مقرله از تكذيب و انكار خود نسبت به اقرار رجوع كند و اقرار را تصديق نمايد، انكار اخير او پذيرفته مى‌شود و اقرار نافذ خواهد بود و در نتيجه، مالى كه مثلاً موضوع اقرار بوده است، به وي تسليم مى‌گردد؛ زيرا احتمال دارد كه مقرله به هنگام انكار فراموش كرده باشد كه موضوع اقرار از آن اوست، يا بعداً از طريق ارث و مانند آن، مال موردنظر به ملكيت او درآمده است و براساس اصل حمل بر صحت كردن افعال و اقوال فرد مسلمان، در اينگونه موارد كه احتمال صحت وجود دارد، بايد انكار او را پذيرفت (عاملى، ج۹، ص۲۵۲). به علاوه، چنين مالى مورد ادعاي هيچ كس نيست و صاحب يد به ملكيت آن به نفع مقرله اقرار كرده است و با تصديق بعدي مقرله اثر انكار و تكذيب پيشين از بين مى‌رود، در نتيجه، اقرار معارض نداشته، نافذ خواهد بود (عاملى، ج۹، ص۲۵۲؛ محقق كركى، جامع، ج۹، ص۲۳۲).
اقسام اقرار: اقرار به اعتبارات گوناگون تقسيم شده است: گاهى به اعتبار لفظ و صيغه، گاهى به اعتبار محل اقرار و گاهى به اعتبار موضوع اقرار.
الف - اقرار منجَّز و معلّق: اقرار منجز اقراري است كه بر شرط يا صفتى معلق نشده باشد؛ چنين اقراري به اتفاق فقيهان نافذ است. اقرار معلق آن است كه اقرار بر امري تعليق گردد، اعم از آنكه تحقق آن مشكوك، يا قطعى باشد؛ به اتفاق فقيهان چنين اقراري نافذ نيست، زيرا حقيقت اقرار با تعليق تنافى دارد، چه، اقرار اخباري است جزمى به ثبوت امري برعهدة اقرار كننده و ثبوت امري درگذشته نمى‌تواند به‌امري معلق گردد (ابن قدامه، ج۵، ص۳۴۹-۳۵۰؛ علامة حلى، تحرير، ص۱۱۷؛ حصينى، ج۱، ص۲۳۶؛ غنيمى، ج۲، ص۷۹؛ بجنوردي، ج۳، ص۵۵؛ دردير، ج۳، ص۵۳۰ - ۵۳۱).
ب اقرار صريح و ضمنى: اقرار صريح آن است كه شخص از طريق لفظ و به روشنى ادعاي طرف خود را بپذيرد و اقرار ضمنى آن است كه شخص به امري اعتراف كند كه لازمة آن تصديق به حقى براي مدعى است (صاحب جواهر، ج۳۵، ص۷۹ به‌بعد). اقرار ضمنى هرگاه به عنوان اقرار پذيرفته شود، همان آثار اقرار صريح را خواهد داشت، چنانكه قانون مدنى ايران در مادة ۱۱۶۱ به اقرار صريح و ضمنى ارزش يكسانى داده است.
ج - اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه: از نظر فقهى اقرار چه در محضر قاضى صورت گيرد و چه در غير آن معتبر است. برخى با تمسك به قيد «عندالامام» كه در بعضى از روايات آمده است، بر اين باورند كه در «حقوق‌الله» متهم بايد در حضور قاضى اقرار كند و در اينگونه حقوق اقرار نزد غيرقاضى را معتبر نمى‌شمارند. اين استدلال درست به نظر نمى‌رسد، زيرا اولاً در اينجا به مفهوم لقب استدلال شده است كه معتبر نيست، ثانياً ادلة اعتبار اقرار از جمله بناي عقلا، اقرار را به طور مطلق حجت مى‌داند. تعبير عندالامام در اينگونه روايات به اين سبب نيست كه اقرار نزد قاضى خصوصيتى دارد، بلكه از اين‌روست كه در زمان صدور روايت غالباً اقرار نزد امام و قاضى واقع مى‌شده است (مرعشى، ص۳۷- ۳۸).
در حقوق فرانسه اقرار به‌دو نوع اقرار قضايى۱ (اقرار در دادگاه) و اقرار غيرقضايى۲ (اقرار خارج از دادگاه) تقسيم شده ( كُدسيويل، مادة ۱۳۵۴ )، و اقرار قضايى به اقرار شخص يا نمايندة او در دادگاه تعريف شده است (همان، مادة .(۱۳۵۶ «قانون مدنى فرانسه» به بيان اعتبار اقرار در دادگاه و غيرقابل تجزيه بودن آن، و عدم امكان رجوع از آن، مگر در اشتباه حكمى پرداخته (همانجا)، ولى از بيان اقرار خارج از دادگاه سكوت كرده كه مى‌توان گفت احكام آن را به قواعد عمومى واگذار كرده است و قاضى بايد با توجه به اوضاع و احوال، درجة اعتبار و قابل تجزيه يا رجوع بودن آن را تشخيص دهد (عبدالملك، ج۱، ص۱۱۸ به بعد). در نظام حقوقى آنگلوساكسون نيز اقرار به دو نوع قضايى و غيرقضايى تقسيم شده است (بلك، ذيل اقرار۳).
در قوانين برخى از كشورهاي عربى چون «اصول محاكمات مدنى» لبنان (مادة ۲۱۰)، «قانون مدنى» ليبى (مادة ۳۹۸) و «قانون بينات» سوريه (ماده‌هاي ۹۴، ۱۰۲) به اين دو نوع اقرار تصريح شده است و در برخى ديگر همچون «قانون مدنى» مصر (مادة ۴۰۸) و «قانون مدنى» عراق (مادة ۴۶۱) اگرچه اين تقسيم ذكر نشده، ولى در تعريف اقرار «حضور در دادگاه» قيد شده است . قوانين اين كشورها به بيان احكام اقرار غيرقضايى نپرداخته‌اند، ولى همان‌گونه كه در «قانون بينات» سوريه (مادة ۱۰۲) مقرر شده است، ارزشيابى اقرار غيرقضايى با قاضى است و اثبات آن بايد براساس قواعد عمومى مربوط به اثبات صورت گيرد (سنهوري، ج۲، ص۴۷۹-۴۸۲).
انواع اقرار از نظر مقرٌّ به: اقرار به اعتبار موضوع آن (مقربه) تقسيماتى دارد:
الف - اقرار به حق‌الله و حق‌الناس: موضوع اقرار گاه حق‌الله است و گاه از حقوق افراد يا حق‌الناس است كه از آن با عنوان «حق آدمى» (علامة حلى، تحرير، ص۱۱۸؛ ابن مفتاح، ج۴، ص۱۸۴) و «حق عباد» (كاسانى، ج۷، ص۲۱۰؛كاسانى، ج۷، ص۲۱۲؛كاسانى، ج۷، ص۲۲۳) نيز ياد مى‌شود. فقيهان حنفى نيز حق‌الله را به دو نوع تقسيم كرده‌اند: حقى كه به هيچ وجه جنبة فردي ندارد، مانند حد زنا، سرقت و شرب خمر؛ ديگر حقى كه جنبه‌اي از آن نيز به اشخاص برمى‌گردد، مانند حد قذف.
اقرار به حق‌الله شرايط خاصى دارد:
۱. تعدد: فقيهان اماميه در اثبات برخى از حقوق‌الله تعدد اقرار را شرط دانسته‌اند، از جمله براي اثبات زنا و لواط ۴ بار، و براي اثبات سرقت و شرب خمر دو بار اقرار را لازم شمرده‌اند (شهيد اول، اللمعة، ص۲۶۹؛شهيد اول، اللمعة، ص۲۷۳؛شهيد اول، اللمعة، ص۲۸۱؛شهيد اول، اللمعة، ص۲۸۶). در فقه اهل سنت نيز برخى از فقها تعدد اقرار را در اثبات بعضى از حقوق‌الله شرط دانسته‌اند. از پيشوايان مذاهب اربعه، ابوحنيفه و احمد بن حنبل برپاية خبر رسيده دربارة ماعز، ثبوت زنا را موقوف به ۴ بار اقرار دانسته‌اند. همچنين كسانى چون احمد بن حنبل و ابويوسف درمورد سرقت نيز دوبار اقرار را لازم شمرده‌اند. با اينهمه، فقيهانى چون مالك و شافعى اساساً تعدد را در اقرار - حتى در اين موارد - شرط ندانسته‌اند (علاءالدين سمرقندي، ج۳، ص۱۹۵؛ابن هبيره، ج۲، ص۴۰۶؛ابن هبيره، ج۲، ص۴۱۷؛ ابن رشد، ج۲، ص۴۳۸-۴۳۹). در قوانين مجازات اسلامى ايران به پيروي از فقه اماميه، براي اثبات جرايم ياد شده تعدد اقرار لازم شمرده شده است ( قانون حدود، ماده‌هاي ۸۵، ۱۴۵، ۲۱۶).
۲. صراحت: اقرار به حقوق‌الله بايد صريح و روشن باشد، به گونه‌اي كه هيچ احتمال خلافى داده نشود، در غير اين صورت اقرار نافذ نخواهد بود، زيرا طبق قاعدة «الحدود تدرء بالشبهات»، درصورتى كه در اثبات حد شبهه‌اي پديد آيد، حد اجرا نمى‌شود.
حق‌الناس نيز گاه جنبة كيفري دارد، مانند حق قصاص يا مطالبة ديه كه اقرار كننده با اقرار خويش به نفع مقرله به چنين حقى اعتراف مى‌كند و گاه مربوط به اموال است، خواه آن مال عين باشد، يا دين، يا امور غيرمالى چون طلاق و نسب (اصفهانى، ج۲، ص۲۳۰؛ زحيلى، ج۶، ص۶۱۹).
تقسيم موضوع اقرار به حق‌الله و حق‌الناس صرفاً تقسيمى نظري نيست، بلكه از نظر عملى و آثار نيز حائز اهميت است؛ چنانكه اشاره شد، شرايط صحت اقرار درمواردي كه موضوع اقرار حق‌الله است، با مواردي كه حق‌الناس باشد، تفاوت دارد. همچنين رجوع از اقرار در حقوق‌الله، آنگاه كه موجب شبهه است، اثر اقرار، يعنى ثبوت حد را از بين مى‌برد، ولى در ساير موارد به نفوذ و اعتبار اقرار خللى وارد نمى‌كند.
ب اقرار به مال، حق و نسب: در تقسيمى ديگر موضوع اقرار بر ۳ نوع است: مال، حق و نسب. ۱. مال: گاهى موضوع اقرار مال است، خواه عين خارجى باشد، يا دين در ذمه، يا منفعت، يا عمل؛ ۲. حق: موضوع اقرار ممكن است حق باشد. در اينجا حق در معناي اخص خود به كار رفته، و در مقابل مال است. اين حق ممكن است از امور كيفري باشد، چون حق قصاص يا حد و نيز ممكن است حق ارتفاق، حق انتفاع، حق خيار، يا حق شفعه باشد (خويى، ج۲، ص۱۹۳؛ محقق كركى، جامع، ج۹، ص۲۳۶)؛ ۳. نسب: گاهى موضوع اقرار نسب و خويشاوندي است و اقرار كننده به وجود رابطة خويشاوندي ميان خود و ديگري اقرار مى‌كند. فقيهان شيعه (فخرالمحققين، ج۲، ص۴۶۳ به بعد؛ عاملى، ج۹، ص۳۳۷ به بعد؛ صاحب جواهر، ج۳۵، ص۱۵۳ به بعد) و فقهاي ساير مذاهب اسلامى (ابن قدامه، ج۵، ص۳۲۵ به بعد؛ نظام‌الدين، ج۴، ص۲۱۰-۲۱۲؛ حصري، ج۲، ص۲۷۷-۳۴۰) به تفصيل اقرار به نسب را موردبررسى قرار داده‌اند.
اعتبار اقرار: اثر اقرار آن است كه اقرار كننده به اقرار خويش ملزم مى‌شود؛ مادة ۱۲۷۵ قانون مدنى ايران در اين باره مى‌گويد: «هر كس اقرار به حقى براي غير كند، ملزم به اقرار خود خواهد بود». همچنين مادة ۱۳۵۶ «قانون مدنى» فرانسه تصريح مى‌كند كه اقرار به ضرر اقرار كننده الزام‌آور خواهد بود (سنهوري، ج۲، ص۴۹۶- ۴۹۸، براي قوانين مدنى مصر و ليبى). مدعاي خواهان به مجرد اقرار خوانده ثابت مى‌گردد و نمى‌توان از خواهان دليل ديگري مطالبه كرد، زيرا اقرار خود كامل‌ترين دليل اثبات حق است، از اين‌رو، مادة ۳۶۵ قانون آيين دادرسى مدنى ايران تصريح مى‌كند: «هرگاه كسى اقرار به امري نمايد كه دليل حقانيت طرف است، خواستن دليل ديگر براي ثبوت آن حق لازم نيست». نفوذ و اعتبار اقرار تا بدانجا ميان فقيهان شهرت دارد كه در بسياري از موارد از آن با عنوان قاعدة «اقرار العقلاء على انفسهم جائز»، يا با عبارتى ديگر با همين مضمون ياد مى‌كنند (محقق كركى، رسائل، ج۲، ص۲۵۲؛ سيوطى، ص۷۱۷).
حدود اعتبار اقرار: اقرار تنها به زيان اقرار كننده نافذ است. البته آثار اقرار به قائم‌مقام قانونى اقرار كننده، يعنى وارث، منتقل‌ٌاليه و طلبكار نيز سرايت مى‌كند. سيوطى در اين باره به صورت قاعده مى‌گويد: اقرار انسان بر ضرر خودش پذيرفته است و بر ضرر ديگري پذيرفته نيست (سيوطى، ص۷۱۷؛سرخسى، ج۱۸، ص۱۸۳-۱۸۴؛ ابن عابدين، ج۲، ص۴۸). از اين‌رو، مادة ۱۲۷۸ قانون مدنى مى‌گويد: «اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست...». به همين سبب، در قوانين برخى از كشورها تصريح شده است كه اقرار حجتى است كه از اقرار كننده تجاوز نمى‌كند (سنهوري، ج۲، ص۴۹۷). با اين حال، در موارد معينى فقيهان به استناد قاعدة عقلى و مشهور «من ملك شيئاً ملك الاقرار به» اقرار به ضرر شخص ثالث را نافذ دانسته‌اند. برخى از فقيهان اهل سنت، از اين قاعده با عنوان «من ملك الانشاء ملك الاقرار» ياد مى‌كنند (شربينى، ج۲، ص۲۳۸؛ سيوطى، ص۷۱۶). براساس اين قاعده، اقرار وكيل در امري كه اختيار انجام دادن آن را داشته، نسبت به موكل نافذ است و نيز اقرار نمايندگان قانونى فرد از جمله حاكم، ولى يا قيم نسبت به مولّى عليه در اموري كه اختيار انجام دادن آن را قانون به آنها داده، معتبر است. همچنين براساس اين قاعده، اقرار صغير در اموري همچون وصيت و صدقه كه به نظر عده‌اي از فقيهان مى‌تواند انجام دهد، نافذ خواهد بود. قاعدة «من ملك» نسبت به قاعدة «اقرار العقلاء» از جهتى شمول بيشتري دارد، زيرا شامل اقرار صغير در موارد ياد شده يا اقرار اشخاص ثالث مانند ولى، قيم، وكيل يا حاكم در حدودي كه اختيار انجام دادن آن را دارند، نيز مى‌گردد. بنابراين، چنانكه شيخ انصاري در رسالة «من ملك...» تصريح كرده است، مستند قاعدة «من ملك»، حديث «اقرار العقلاء» نيست (انصاري، ص۳۷۰).
تجزيه ناپذيري اقرار: اقرار پيكري واحد است كه مقرله نمى‌تواند آن را تجزيه كند، يعنى قسمتى از آن را بپذيرد و قسمت ديگر آن را بدون دليل رد كند؛ از اين‌رو، يكى از اوصاف اقرار را غيرقابل تجزيه بودن آن دانسته‌اند (ابن حزم، ج۸، ص۲۵۰؛شايگان، ج۱ ص۱۴۵؛ قائم‌مقامى، ص۲۱ به بعد). مادة ۱۲۸۲ قانون مدنى ايران در اين باره مى‌گويد: «اگر موضوع اقرار در محكمه مقيد به قيد يا وصفى باشد، مقرله نمى‌تواند آن را تجزيه كرده، از قسمتى از آن كه به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف‌نظر كند». همچنين در «قانون مدنى» فرانسه ( كدسيويل، مادة و قوانين مدنى مصر، سوريه و عراق به غيرقابل تجزيه بودن اقرار تصريح شده است (سنهوري، ج۲، ص۴۹۶-۴۹۷).
موضوع اقرار (مقربه) از اين جهت بر ۳ قسم است: ۱. اقرار ساده، يا اقراري كه بدون هيچ قيد و وصفى صورت گيرد و اقرار كننده به طور كامل ادعاي خواهان را بپذيرد؛ ۲. اقرار مقيد، يا اقراري كه موضوع آن داراي قيد يا وصف باشد، چنانكه كسى در برابر ادعاي ديگري به طلب يك ميليون ريال با ۱۵% سود ساليانه اقرار كند كه اين مبلغ را بدون سود به وي مقروض است. در اينجا مقرله نمى‌تواند قيد و مقيد را از يكديگر جدا كند و اصل اقرار به يك ميليون ريال را بپذيرد، ولى قيد آن، يعنى بدون سود بودن را نپذيرد؛ ۳. اقرار مركب، يا اقراري كه دو جزء دارد و هر جزئى عرفاً يك كلام‌ِ واقع شده است. اين اقرار خود بر دو گونه است: نخست، اقرار مركب مرتبط و آن اقراري است كه اجزاء آن در وجود با يكديگر مرتبط باشند، يعنى وجود يك جزء بدون جزء ديگر امكان‌پذير نباشد، مثلاً كسى اقرار كند كه مبلغى را از ديگري قرض گرفته، و بعداً به او پرداخته است. در اين مثال دو جزء اقرار ذاتاً با يكديگر مرتبطند، زيرا پرداخت دين فرع بر وجود آن است (قانون مدنى، مادة ۱۲۸۳). دوم، اقرار مركب غيرمرتبط و آن اقراري است كه وجود اجزاء آن با يكديگر تلازم ندارد، چنانكه كسى اقرار كند كه مبلغ معينى به ديگري بدهكار بوده، ولى چون وي نيز به همان ميزان از مقرله طلب داشته، بدهى وي بر اثر تهاتر ساقط شده است. در اينگونه موارد به علت عدم ارتباط دو جزء اقرار، مقرله مى‌تواند اقرار را تجزيه كند و تنها قسمتى را كه به نفع اوست، بپذيرد (سنهوري، ج۲، ص۴۹۶؛سنهوري، ج۲، ص۵۰۵ -۵۰۶؛ امامى، ج۶، ص۶۴؛ جعفري، دانشنامه، ج۱، ص۶۱۷ به بعد؛ دولتشاهى، ص۱۹۴ به بعد).
رجوع از اقرار: رجوع از اقرار يا انكار آن پس از اقرار اثري ندارد و اقراركننده ملزم به اقرار خويش خواهد بود. با اقرار عاقل بالغ حقى به سود مقرله پديد مى‌آيد كه رجوع از اقرار مستلزم ابطال آن حق خواهد بود و اين برخلاف عدالتى است كه خداوند بندگانش را به آن امر كرده است (شوكانى، ج۴، ص۱۸۳؛ بجنوردي، ج۳، ص۵۱ - ۵۲). با اين حال، پذيرفته نشدن رجوع از اقرار كليت ندارد و هرگاه موضوع اقرار از آن قبيل «حقوق‌الله» باشد كه با شبهه ساقط مى‌شود، رجوع از آن اقرار را باطل مى‌سازد. مثلاً در اقرار به زنا، سرقت و شرب خمر به عقيدة فقيهان اهل سنت درصورتى كه اقرار كننده پيش از اجراي حد از اقرار خويش رجوع كند، حد ساقط مى‌شود، زيرا رجوع وي موجب شبهه و ترديد در وقوع جرم مى‌گردد و طبق قاعدة «الحدود تدرء بالشبهات»، شبهه حد را ساقط مى‌كند (شوكانى، ج۴، ص۱۸۳-۱۸۴؛ سنهوري، ج۲، ص۴۸۶) فقيهان اماميه رجوع از اقرار را مسقط رجم يا قتل دانسته‌اند، ولى درصورتى كه حد، قطع يد يا جلد باشد، رجوع اقرار كننده را مانع اجراي حد نمى‌دانند (شهيد اول، اللمعة، ص۲۷۲-۲۷۳؛ علامة حلى، تحرير، ج۲، ص۱۱۸).
پذيرش رجوع از اقرار تنها نسبت به حق‌الله محض است و از اين‌رو، رجوع از اقرار به قذف حتى به نظر فقيهان اهل سنت حد را ساقط نمى‌كند، زيرا حد قذف حق‌الله محض نيست، بلكه فرد قذف شده نيز در اين حد صاحب حق است. همچنين رجوع از اقرار به قتل، قصاص را ساقط نمى‌كند، زيرا حق قصاص از حقوق‌الناس محض است. در مورد حد سرقت كه هم جنبة حق‌الله و هم جنبة حق‌الناس دارد، رجوع از اقرار تنها نسبت به حق‌الله صحيح است، يعنى با رجوع، حق قطع يد ساقط مى‌شود، ولى حق مطالبة مال سرقت شده باقى خواهد بود (كاسانى، ج۷، ص۲۳۲-۲۳۳).
اثبات بى‌اعتباري اقرار: اعتبار اقرار از آن‌روست كه كاشف از واقع است، از اين‌رو، اگر به وسيله‌اي اثبات گردد كه مفاد اقرار برخلاف حقيقت است، اقرار ديگر كاشف از واقع نخواهد بود و بلااثر است. به همين سبب، فقها درمواردي كه حس، عقل يا شرع به طور قطع بر كذب اقرار دلالت كند، اقرار را باطل و بى‌اعتبار دانسته‌اند (شربينى، ج۲، ص۲۵۹؛ سبكى، ج۱، ص۳۷۵؛ عاملى، ج۹، ص۳۳۷-۳۳۹؛ مغنيه، ج۵، ص۸۶). قانون مدنى ايران نيز تصريح مى‌كند: «اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود، آن اقرار اثري نخواهد داشت» (قانون مدنى، مادة ۱۲۷۶). همچنين درمواردي كه اقرار شرايط صحت را دارا نباشد، يا اشتباه يا عذري موجه در ميان باشد، مى‌توان به بى‌اعتباري آن حكم نمود (همدانى، ص۲۱۱؛ سنهوري، ج۲، ص۴۸۵-۴۸۶؛سنهوري، ج۲، ص۴۹۹؛ متين دفتري، ج۳، ص۲۸۳-۲۸۴؛قانون مدنى، مادة ۱۲۷۷).
منابع:
(۱) قرآن مجيد؛
(۲) على ابن حزم، المحلّى، بيروت، دارالا¸فاق الجديده؛
(۳) محمد ابن حمزه، الوسيلة، به كوشش محمد حسون، قم، ۱۴۰۸ق؛
(۴) عبدالرحمان ابن رجب، القواعد، بيروت، دارالمعرفه؛
(۵) محمد ابن رشد، بداية المجتهد، بيروت، ۱۴۰۲ق/۱۹۸۲م؛
(۶) محمدامين ابن عابدين، العقود الدرية، بيروت، دارالمعرفه؛
(۷) احمد ابن فهد حلى، المقتصر فى شرح المختصر، به كوشش مهدي رجايى، مشهد، ۱۴۱۰ق؛
(۸) عبدالله ابن قدامه، المغنى، بيروت، دارالكتاب العربى؛
(۹) احمد ابن مرتضى، البحر الزخار، بيروت، مؤسسة الرساله؛
(۱۰) عبدالله ابن مفتاح، المنتزع المختار، صنعا، ۱۳۴۱ق؛
(۱۱) يحيى ابن هبيره، الافصاح، حلب، ۱۳۶۶ق؛
(۱۲) ابراهيم ابواسحاق شيرازي، التنبيه، بيروت، عالم الكتب؛
(۱۳) ابوالحسن اصفهانى، وسيلة النجاة، بيروت، ۱۳۹۷ق؛
(۱۴) حسن امامى، حقوق مدنى، تهران، ۱۳۶۴ش؛
(۱۵) مرتضى انصاري، «قاعدة من ملك شيئاً ملك الاقراربه»، مكاسب، تبريز، ۱۳۷۵ق؛
(۱۶) سليم باز، شرح المجلة، بيروت، ۱۸۹۵م؛
(۱۷) حسن بجنوردي، القواعد الفقهية، نجف، ۱۳۸۹ق/۱۹۶۹م؛
(۱۸) محمد بحرالعلوم، عيوب الارادة فى الشريعة الاسلامية، بيروت، دارالزهراء؛
(۱۹) محمد بطاشى، غاية المأمول، عُمان، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م؛
(۲۰) محمد اعلى تهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، كلكته، ۱۸۶۲م؛
(۲۱) محمدجعفر جعفري لنگرودي، دانشنامة حقوقى، تهران، ۱۳۵۶ش؛
(۲۲) محمدجعفر جعفري لنگرودي، دائرة المعارف حقوق مدنى و تجارت، تهران، ۱۳۵۷ش؛
(۲۳) اسماعيل جوهري، الصحاح، به كوشش عبدالغفور عطار، بيروت، ۱۹۹۰م؛
(۲۴) محمد حر عاملى، بداية الهداية، به كوشش محمدعلى انصاري، قم، مؤسسة آل‌البيت؛
(۲۵) محمد حر عاملى، وسائل الشيعة، به كوشش عبدالرحيم ربانى، بيروت، داراحياء التراث العربى؛
(۲۶) احمد حصري، علم القضاء، بيروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م؛
(۲۷) ابوبكر حصينى دمشقى، كفاية الاخبار، عمان، دارالفكر؛
(۲۸) خليل بن احمد، العين، به كوشش مهدي مخزومى و ابراهيم سامرائى، بيروت، ۱۴۰۸ق؛
(۲۹) روح‌الله خمينى، تحرير الوسيلة، قم، قدس محمدي؛
(۳۰) ابوالقاسم خويى، منهاج الصالحين، بيروت، دارالزهراء؛
(۳۱) احمد دردير، الشرح الصغير، قاهره، ۱۳۹۳ق؛
(۳۲) فتح‌الله دولتشاهى، اقرار مدنى، تهران، ۱۳۴۲ش؛
(۳۳۳) حسين راغب اصفهانى، المفردات، استانبول، دارقهرمان؛
(۳۴) محمدصادق روحانى، فقه الصادق، قم، ۱۴۱۲ق؛
(۳۵) وهبه زحيلى، الفقه الاسلامى و ادلته، بيروت، دارالفكر؛
(۳۶) عثمان زيلعى، تبيين الحقائق، بولاق، ۱۳۱۵ق؛
(۳۷) على سبكى، فتاوي، بيروت، دارالمعرفه؛
(۳۸) محمد سرخسى، المبسوط، قاهره، مطبعة السعاده؛
(۳۹) مجيدحميد سماكيه، حجية الاقرار فى الاحكام القضائية، بغداد، ۱۹۷۰م؛
(۴۰) محمد سنگلجى، آيين دادرسى در اسلام، تهران، ۱۳۲۹ش؛
(۴۱) عبدالرزاق احمد سنهوري، الوسيط، بيروت، داراحياء التراث العربى؛
(۴۲) سيوطى، الاشباه و النظائر، بيروت، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م؛
(۴۳) على شايگان، حقوق مدنى ايران، تهران، ۱۳۱۹ش؛
(۴۴) محمد شربينى، مغنى المحتاج، بيروت، دارالفكر؛
(۴۵) محمد شوكانى، السيل الجرّار، به كوشش محمود ابراهيم زايد، بيروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م؛
(۴۶) محمد شهيد اول، الدروس الشرعية، تهران، ۱۲۶۹ق؛
(۴۷) محمد شهيد اول، القواعد و الفوائد، قم، مكتبة المفيد؛
(۴۸) محمد شهيد اول، اللمعة الدمشقية، قم، دارالناصر؛
(۴۹) زين‌الدين شهيد ثانى، الروضة البهية، بيروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م؛
(۵۰) زين‌الدين شهيد ثانى، مسالك الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلاميه؛
(۵۱) اميرحسين شيخ‌نيا، ادلة اثبات دعوي، تهران، ۱۳۷۴ش؛
(۵۲) محمدحسن صاحب جواهر، جواهر الكلام، بيروت، ۱۴۰۱ق/۱۹۸۱م؛
(۵۳) محمد طوسى، الخلاف، قم، ۱۴۰۷ق؛
(۵۴) محمد طوسى، المبسوط، به كوشش محمدباقر بهبودي، تهران، مكتبة المرتضويه؛
(۵۵) محمدجواد عاملى، مفتاح الكرامة، بيروت، داراحياء التراث العربى؛
(۵۶) جندي عبدالملك، الموسوعة الجنائية، بيروت، ۱۹۷۶م؛
(۵۷) محمد علاءالدين سمرقندي، تحفة الفقهاء، بيروت، دارالكتب العلميه؛
(۵۸) حسن علامة حلى، تحرير الاحكام، قم، مؤسسة آل‌البيت؛
(۵۹) حسن علامة حلى، تذكرة الفقهاء، تهران، مكتبة المرتضويه؛
(۶۰) حسن علامة حلى، قواعد الاحكام، تهران، ۱۳۲۹ق؛
(۶۱) غنيمى، اللباب، بيروت، ۱۴۰۵ق/ ۱۹۸۵م؛
(۶۲) محمد فخرالمحققين، ايضاح الفوائد، قم، ۱۳۸۸ق؛
(۶۳) محمدمحسن فيض كاشانى، مفاتيح الشرائع، به كوشش مهدي رجائى، قم، ۱۴۰۱ق؛
(۶۴) قاموس؛
(۶۵) قانون آيين دادرسى مدنى؛
(۶۶) قانون اساسى جمهوري اسلامى ايران؛
(۶۷) قانون حدود و قصاص و مقررات آن، مصوب ۱۳۶۱ش؛
(۶۸) قانون مدنى؛
(۶۹) عبدالمجيد قائم‌مقامى، حقوق مدنى (اقرار)، تهران، ۱۳۴۱ش؛
(۷۰) ابوبكر كاسانى، بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، بيروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م؛
(۷۱) احمد متين‌دفتري، آيين دادرسى مدنى، تهران، ۱۳۲۴-۱۳۴۰ش؛
(۷۲) محمد عميم الاحسان مجددي بركتى، «القواعد الفقهية»، قواعد الفقه، كراچى، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۶م؛
(۷۳) جعفر محقق حلى، شرائع الاسلام، به كوشش عبدالحسين محمدعلى، نجف، ۱۳۸۹ق؛
(۷۴) على محقق كركى، جامع المقاصد، قم، ۱۴۱۰ق؛
(۷۵) على محقق كركى، رسائل، به كوشش محمدحسون، قم، ۱۴۰۹ق؛
(۷۶) محمدحسن مرعشى، «قاعدة اقرار العقلاء»، فصلنامة حق، تهران، ۱۳۶۴ش، شم ۴؛
(۷۷) محمدجواد مغنيه، فقه الامام جعفر الصادق(ع)، بيروت، دارالجواد؛
(۷۸) محمد مفيد، المقنعة، قم، ۱۴۱۰ق؛
(۷۹) محمد ملاخسرو، درر الحكام فى شرح غرر الاحكام، استانبول، ۱۳۰۱ق؛
(۸۰) موسوعة الفقه الاسلامى، قاهره، ۱۴۱۱ق/۱۹۹۰م؛
(۸۱) عبدالفتاح ميرفتاح، عناوين الاصول، تهران، ۱۲۷۴ق؛
(۸۲) نظام‌الدين برهانپوري، الفتاوي الهندية، بيروت، ۱۴۰۰ق/۱۹۸۰م؛
(۸۳) رضا همدانى، مصباح الفقيه، تهران، ۱۳۷۴ق؛
