ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :
احیای اموات (فقه سیاسی)[ویرایش]
[ادامه] احیاء اموات به آباد کردن زمینی که به‌خاطر بی‌آبی، آب‌گرفتگی یا موانع دیگر آماده بهره‌برداری نیست، اطلاق می‌شود.
احیا می‌تواند شامل زراعت یا تأسيسات باشد و کیفیت آن تابع هدف احیاکننده است.
فقها بر اساس حدیث مالکیت را برای آبادگر قائل‌اند اما اغلب آن را مشروط به اذن امام و نظارت دولت اسلامی می‌دانند.
احکام حکومتی 2[ویرایش]
[ادامه]احكام حكومتى يا
ولايى، اوامر و نواهى رهبر مشروع جامعه اسلامى در موضوعات مرتبط با مصالح عمومى است كه جنبه اجرايى و زمانمند دارند.
اين احكام با فتوا كه كشف حكم ثابت شرعى است و با حكم قضايى كه براى حل نزاع فردى صادر مى‌شود، تفاوت دارند.
مبنای صدور احكام حكومتى، مصلحت عمومى و ضرورت‌هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى جامعه اسلامى است.
اين احكام در برابر
احکام اولیه و
ثانویه
تاریخ هجری[ویرایش]
[ادامه]تاريخ هجرى
مشهور بين تاريخنگاران اسلام اين است كه تاريخ هجرى در دوران خليفۀ دوم به راهنمايى و پيشنهاد اميرالمؤمنين على عليه‌السلام از ميان حوادث بزرگ اسلام به عنوان مبدأ تاريخ رسمى انتخاب شد ولى شواهدى وجود دارد كه نخستين بار خود پيامبر اكرم (ص) تاريخ هجرى را در نامه‌ها استفاده كردند و
پيشنهاد امام (ع) نيز بر اساس انتخاب قبلى پيامبر اكرم (ص) بوده است.
طبرى در تاريخ «الامم والملوك» نقل مى‌كند: هنگامى كه رسول خدا به مدينه هجرت نمود به ثبت تاريخ دستور داد.
تابعیت در اسلام1[ویرایش]
[ادامه]تابعيت در اسلام
در قانون اسلام مسئلۀ تابعيت و مليّت بر اساس خون و يا زبان و يا خاك و ساير عناصر مادى ديگر استوار نيست، بلكه موضوع تابعيت يك امر اختيارى و مربوط به عقيده و طرز فكر افراد تشكيل دهندۀ جامعۀ اسلامى است.
هر فردى كه به اسلام معتقد باشد، عضوى از جامعۀ اسلامى محسوب مى‌شود و نژاد و زبان و اقامتگاه و سابقۀ تاريخى وى و خاندانش به هيچ‌وجه در اين زمينه مؤثر نيست.
از نظر مبانى حقوق اسلامى وحدت حقيقى در
تاخیر 1[ویرایش]
[ادامه]تأخير انداختن جنگ
يكى از اصول حاكم در جهاد اسلامى اولويت دادن به دعوت و مذاكره به جاى جنگ و خونريزى است كه تحت عنوان «تأخير انداختن جنگ» از آن ياد مى‌شود.
اين اصل جنگى در متون احاديث به دو عبارت بيان‌شده است.
الف - در احاديث نبوى عبارت «لا يقاتلوا الا من قاتلهم» (۱) آمده است كه به معناى آغاز جنگ در حالت شروع آن توسط دشمن است و مفاد اين فرمان آن است كه رزمندگان مسلمان بايد در انتظار آغاز حمله توسط دشمن باشند و خود آغازگر جنگ نباشند؛
ب - در روايت علوى با صراحت بيشتر چنين آمده است:
تابعیت 1[ویرایش]
[ادامه]تابعيت: اصطلاحى در حقوق بين‌الملل تابعيت عبارت است از عضويت فرد - حقيقى يا حقوقى - در جمعيت تشكيل‌دهنده دولت، كه بيانگر رابطۀ حقوقى، سياسى و معنوى فرد تابع با دولتى معين و ثمرۀ آن بهره‌مندى وى از حقوقى است كه به موجب قوانين كشور متبوع براى شهروندان آن وجود دارد (۱) از اين عنوان در بخش مسائل مستحدثه و نيز باب‌هاى جهاد، لقطه وارث سخن رفته است.
معيار تابعيت در اسلام: از منظر اسلام تابعيت بر يك از دو پايۀ ايمان (اسلام) و پيمان استوار است؛
کرجی[ویرایش]
[ادامه]محمد ـ کَرَجی (۴۵۸ ـ ۵۳۲ه )
ابوالحسن محمد بن عبدالملک بن محمد کرجی.
در سال ۴۵۸ه
در کرج متولد شد و تمام عمر خود را در طلب علم و نشر آن سپری کرد. وی در شهرهای گوناگون مانند کرج، همدان، اصفهان و بغداد۱ از مشایخی چون مکی بن منصور بن علاّن سلاّر کرجی، ابوالقاسم علی بن احمد بن بیان رزّاز، ابوعلی محمد بن سعید بن نَبْهان، ابوالحسن حسین بن علاّف، ۲ احمد بن عبدالرحمان ذکوانی و جدش ابومنصور کرجی حدیث شنید۳ و فقه را نیز از محمد بن احمد بن ابی منصور اصفهانی فرا گرفت. ۴ برخی، ابواسحاق شیرازی شافعی ( م۴۷۶ه ) را نیز از استادان او به شمار آورده اند؛
احکام عقلی فقه سیاسی[ویرایش]
[ادامه] عقل قوه‌ای عالی در تشخیص مصالح و مفاسد است و احکام عقل بر قاعده‌ی تحسین مبتنی‌اند.
احکام عقلی به‌مستقل و غیرمستقل تقسیم می‌شود.
ممکن است بین حکم عقل و حکم شرع ناسازگاری باشد.
شرع گاهی بر مصالحی حکم می‌کند که عقل به‌طور کامل تشخیص نمی‌دهد.
گاهی عقل حکم می‌کند ولی شرع تکلیفی ندارد.
محمد بن ولید طرطوشی (مقاله دوم)[ویرایش]
[ادامه] محمد بن ولید طرطوشی (
۴۵۱ ـ
۵۲۰ هـ.ق) فقیه مالکی، محدث و ادیب اندلسی بود.
پس از تحصیل در موطن خویش، برای دانش‌اندوزی به حجاز، عراق و شام سفر کرد و در اسکندریه به تدریس و موعظه پرداخت.
او عالمی ثقه، زاهد و متواضع شناخته می‌شد و با وجود توان مالی، ساده‌زیست بود.
وی منتقد جدی غزالی و کتاب احیاء علوم الدین بود.
احکام حکومتی فقه سیاسی[ویرایش]
[ادامه]احكام حكومتى يا ولايى، اوامر و نواهى رهبر مشروع جامعه اسلامى در موضوعات مرتبط با مصالح عمومى است كه جنبه اجرايى و زمانمند دارند.
اين احكام با فتوا كه كشف حكم ثابت شرعى است و با حكم قضايى كه براى حل نزاع فردى صادر مى‌شود، تفاوت دارند.
مبنای صدور احكام حكومتى، مصلحت عمومى و ضرورت‌هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى جامعه اسلامى است.
اين احكام در برابر
احکام اولیه و
ثانویه قرار مى‌گيرند و به طور موقت براى رفع بن‌بست‌ها و مشكلات اجرايى تشريع مى‌شوند.
