ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :
کسر بودجه (فقه سیاسی)[ویرایش]
[ادامه] کسر بودجه زمانی است که هزینهها از درآمدها بیشتر شود و این پدیده همواره منفی نیست و با سیاستهای اقتصادی قابل مدیریت است.
راهکارها شامل
استقراض، واگذاری شرکتهای دولتی، انتشار پول و
اوراق است.
تداوم آن در بلندمدت
تورمزا و مشکلآفرین است.
کرامت انسان (فقه سیاسی)[ویرایش]
[ادامه] کرامت انسان ارزش ذاتی و فطری اوست و پایه
فلسفی حقوق بشر و
شرافت انسانی محسوب میشود.
این کرامت شامل زندگی فردی و اجتماعی است و حفظ آن نیازمند توازن میان
استقلال فرد و روابط جمعی است و اسلام با تأکید بر
خلافت الهی، تکامل انسانی، مسئولیت فردی و
نظام تربیتی، رشد اخلاقی و تحقق ارزشهای انسانی را تضمین میکند
حق آزادی و
اختیار فرد در برابر
جامعه و
دولت محفوظ است و تحقق آن نیازمند مشارکت فعال مردم است.
قوه مجریه[ویرایش]
[ادامه]كنترل قوۀ مجريه در
فقه سیاسی ناظر به مهار تمرکز
قدرت و پیشگیری از
استبداد و
فساد در ساختار اجرایی است.
این کنترل از طریق پاسخگویی
قوه مجریه به
قوه مقننه با ابزارهایی چون
رأی اعتماد،
سؤال،
استیضاح و
تحدید قانونی اختیارات اعمال میشود.
قوه قضاییهنیز با نظارت بر مصوبات، رسیدگی به شکایات اداری و تعقیب تخلفات، مانع مصونیت و خودکامگی دولت میگردد.
احمد جام (شعر عاشورایی)[ویرایش]
[ادامه] احمد بن محمد جریر (
۴۴۱-
۵۳۶ ق)، معروف به
«شیخالاسلام احمد جامی» و
«ژندهپیل»، عارف و صوفی نامدار
قرن پنجم و
ششم هجری است که در
انامق (از توابع ترشیز) زاده شد.
وی پس از تحولی معنوی در ۲۲ سالگی، نزدیک به دو دهه را به
عزلت و
ریاضت در کوهستان گذراند و از چهلسالگی به ارشاد طالبان و ترویج طریقت روی آورد.
احمد جامی که در متون عرفانی همتراز
خواجه عبدالله انصاری
نظام اداری و انواع آن (فقه سیاسی)[ویرایش]
[ادامه]نظام ادارى به تناسب نوع قدرت و منشائى كه نفوذ و قدرت نظام ادارى از آن ناشى مىشود، به چند قسم قابل تقسيم است:
۱. نظام ادارى طبقاتى كه قدرت در آن از امتيازات و تشخصات طبقهاى به وجود مىآيد و به نوعى وابستگى به يك گروه و طبقه عامل نفوذ و مديريت مىشود؛ اين نوع نظام ادارى سرانجام با زيرپا گذاشتن معيارهاى صحيح چون كاردانى و امانت به فساد كشيده خواهد شد؛
۲. مديريت حزبى كه از قدرت متكى به حزب ناشى مىگردد و تز طرفداران اين مديريت آنست كه غنايم همواره به فاتحان تعلق دارد. در اين نوع مديريت سازمان بجاى وسيله به هدف مبدل خواهد شد كه جز حفظ قدرت هدف ديگرى نخواهد داشت؛
۳.
نظام اداری و اصول حاکم بر آن (فقه سیاسی)[ویرایش]
[ادامه]نظام ادارى مبتنى بر اصول و ضوابطى است كه اين اصول را به اين صورت مىتوان برشمرد:
اصل اول، حكمت: حكمت الگوئى برگرفته از نظام آفرينش است «اَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ» (۱)؛
اصل دوم، عدالت و قسط: عدالت در الگوى آفرينش بر محور حق و براساس رعايت استحقاق هاست تبعيض به معناى تفاوت در عطا نسبت به دو موجود متساوى در استحقاق ظلم است؛
اصل سوم، برابرى: برابرى در نژاد «هُوَ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وٰاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْهٰا زَوْجَهٰا» (۲)؛ برابرى به معناى نفى تبعيض «وَ قٰالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوٰالاً وَ أَوْلاٰداً وَ مٰا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ؛
نظام اداری و آفات آن (فقه سیاسی)[ویرایش]
[ادامه]آسيب شناسى نظام ادارى از اهم مسائل نظام ادارى در انديشه اسلامى است به همان اندازه كه نظام ادارى اسلام شرايط و ضوابط مكتبى و توانايىهاى تخصصى و علمى لازم را دارد به تناسب كمبود، يا ضعف اين شرايط و توانايىها آفت هايى دامنگير نظام ادارى مىشود كه اگر شناخته و پيشگيرى نشود، نظام ادارى نهتنها توان انجام مسئوليتهاى خود را از دست مىدهد بلكه به ضد خود تبديل مىشود و به جاى گرهگشايى از جامعه بر مشكلات آن مىافزايد.
مسئوليت نظام ادارى، توانى است كه همه انسانها آن را دارند ولى وقتى تناسب مسئوليت با توانايى از نظر تعهد و علم به هم خورد، ناگزير زمينه رشد آفتهاى نظام ادارى فراهم مىشود.
نظام اداری (فقه سیاسی)[ویرایش]
[ادامه] نظام ادارى در
اسلام چارچوبى است براى سازماندهى منابع، استعدادها و اعمال انسانها به منظور تحقق اهداف جمعى و فردى.
این نظام شامل اصولى چون نظم،
حکمت،
عدالت،
امامت و قطبيت است كه هماهنگى،
رهبری و بهرهورى از نيروها را تضمين مىكند.
در تاريخ اسلام، نخستين ساختارهاى نظام ادارى با تشكيل دولت
مدینه پس از هجرت پيامبر شكل گرفت كه شامل نهادهاى نظامى، تقنينى و اجرايى بود.
نظام ادارى اسلامى قدرت و رهبری را تلفیقى از اراده جمعى و
هدایت الهی
نظام اجرایی گروهی (فقه سیاسی)[ویرایش]
[ادامه] نظام اجرایی گروهی در برخی کشورها به گونهای است که مسئولیت اجرایی بر عهده شورا یا گروهی از افراد قرار دارد و ریاست تشریفاتی اغلب بر عهده رئیسجمهور است.
قوه مجریه در
حقوق اساسی کشورها بر اساس ترکیب و ارکان به انواع یکرکنی، دورکنی و گروهی تقسیم میشود.
نمونههای بینالمللی این نظام شامل
سوئیس،
اروگوئه و اتحاد جماهیر شوروی سابق است.
در این نظامها تصمیمگیری و اداره امور اجرایی به شکل شورایی انجام میشود و مسئولیت جمعی بر اجرا و سیاستها حاکم است.
نظارت قبلی (فقه سیاسی)[ویرایش]
[ادامه] نظارت قبلی به معنای بررسی انطباق مصوبات با اصول
قانون اساسی پیش از تصویب است.
این نوع نظارت توسط نهادهای مشخصی انجام میشود که میتوانند شامل کمیسیونهای پارلمانی، نهادهای اجرایی، اعضای منتخب مردم یا جمعی از قضات باشند.
هدف از نظارت قبلی تشخیص و اعلام نظر درباره اساسیت
قوانین و جلوگیری از تصویب مصوبات مغایر با قانون اساسی است.
در برخی شیوها، به دلیل عدم نقش قضایی نهاد مسئول، توجه کافی به قوانین پیش از طی مراحل تصویب ممکن است محدود باشد.
