اجرای قاعده تسلط در مورد حقوق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در ابتدا ممکن است چنین تصور شود که قاعدۀ تسلیط اختصاص به اعیان دارد و در
حقوق جاری نیست؛ زیرا منبع مورد
اعتماد برای قاعدۀ فوق، حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» است و واژه مال بر حقوق صدق نمی‌کند؛
مال چیزی است که عرف در مقابل آن بها پرداخت می‌کند یا چیزی است که طبع آدمی به آن تمایل داشته باشد (المال ما یمیل الیه طبع الانسان).
با وجود این
شیخ انصاری در بیان آثار
بیع ، این
عقد را مختص به اعیان می‌داند و انتقال حق را از تعریف بیع، یعنی «البیع مبادلة مال بمال» خارج کرده، تصریح می‌کند که حتی حقوقی از قبیل
حق تحجیر اگر چه قابل انتقال هستند، ولی از آنجا که واژه مال در تعریف بیع اخذ شده، صدق آن بر حق مشکل است، لذا چنین مبادله‌ای بیع نیست.
این مطلب مورد قبول فقهای پس از ایشان واقع نشده و به عنوان نمونه در کتاب البیع تالیف
امام خمینی (قدس سره) در پاسخ به کلام شیخ آمده است: «لا یمکن المساعدة فیه لان بعض الحقوق اموال تبذل بازائها الاثمان و لا یعتبر فی المالیة الا ذلک»؛
یعنی با گفتار شیخ نمی‌توان مساعدت کرد؛ زیرا برخی حقوق جزو اموالند، چرا که در مقابل آنها بهاء پرداخت می‌شود و در صدق مالیت، جز این معنی چیزی معتبر نیست؛ بنابراین به نظر می‌رسد که اگر مبنای فقهی
قاعده تسلیط فقط حدیث مزبور باشد، شمول مفاد
حدیث بر حقوق جای تردید ندارد.
مبنای فقهی قاعده تنها حدیث نیست، بلکه همان طور که گفته شد بنای
عقلا را می‌توان از اهم مبانی آن دانست و بی گمان عقلا، همان طور که مردم را بر اموال خود مسلط می‌دانند، ذی حق را نیز بر حقوقش مسلط می‌دانند.
اگر قبول کنیم که مردم بر اموال به معنای اعیان مسلط هستند، به طریق اولویت بر حقوق هم مسلط خواهند بود.
قدما مالکیت را به اصطلاح فلسفی بر مقولۀ «جده» منطبق می‌دانستند؛ یعنی معتقد بودند شخص نسبت به مال تحت تملک خود، یک حالت دارایی و واجدیت دارد و رابطۀ مالک و مملوک در این وضعیت، مانند حالت شخص نسبت به پیراهن موجود در تنش است.
علمای متاخر بر این تعریف خدشه کرده و اظهار داشته‌اند که مالکیت از مقولۀ «اضافه» است نه مقولۀ «جده»؛ یعنی مالکیت رابطه‌ای بین مالک و مملوک است که به نوعی آنان را به یکدیگر ربط می‌دهد؛ مانند رابطۀ ابوت و بنوت یا نسبت بین سقف اتاق و کف آن. این تعاریف کمابیش تا زمان مرحوم شیخ انصاری رایج بود، ولی بعد از آن منسوخ شد و مالکیت از دیدگاه دیگری مورد توجه قرار گرفت.
به نظر شیخ، مالکیت رابطه‌ای اعتباری است که بین شخص (اعم از حقوقی یا حقیقی) با شی ء برقرار می‌شود. به موجب این نظریه،
مالکیت از واقعیتهای خارجی عالم نیست، بلکه یک ماهیت اعتباری است که عقلا بین دو چیز برقرار می‌کنند.
برای نمونه کتابی که در دست دارید، یک واقعیت خارجی موجود در عالم است و وجود شما نیز یک واقعیت است، ولی رابطه بین کتاب و شما از مقوله دیگری است و نسبت بین این دو، مانند
نسبت بین بالا بودن سقف و پایین بودن کف اتاق است. گرچه سقف و کف هر دو از واقعیتهای موجود در خارجند، ولی بالا بودن و پایین بودن و ارتباط بین این دو وضعیت، یعنی تجسم فضایی و
تعادل موجود بین این دو واقعیت، از مقوله حقایق خارجی نیست.
بنابراین، اعتباریات آن چیزهایی است که از واقعیتها و حقایق موجود در عالم انتزاع می‌شود و به خودی خود وجود خارجی ندارد. برای مثال، یک شی ء را در عالم خارج در نظر بگیرید، آنچه موجود است وجود شی ء است، ولی
وحدت و یکی بودن، وجود خارجی نیست، بلکه انتزاعی است که
ذهن می‌کند و در این مثال علی رغم وجود خارجی داشتن شی ء، تشخیص و انتزاع وحدت، امری اعتباری است.
حال فرض کنید کتابی متعلق به شماست؛ همان طور که گفته شد شما و کتاب هر کدام یک موجودیت و واقعیت خارجی دارید و مالکیت شما نسبت به کتاب رابطه‌ای اعتباری است که از نسبت بین کتاب و شما انتزاع می‌شود. ثمرۀ این بحث در جایی است که معلوم شود این رابطه تغییرپذیر است، بدون آنکه در واقعیتهای موجود خارجی، یعنی کتاب و شما تغییری حاصل شود. برای نمونه، هرگاه شما کتاب را به دیگری بفروشید، همان رابطه‌ای که پیش از این بین کتاب و شما برقرار بود، اکنون بین کتاب و خریدار برقرار می‌شود. در این حالت خریدار جانشین شما خواهد بود، بدون اینکه در واقعیت کتاب، شخص شما و خریدار، قبل از
معامله یا بعد از آن، تغییری حادث شده باشد.
همچنین اگر قانونی از مجلس بگذرد و مالکیت بر
اراضی موات را لغو کند، در این صورت آنچه تغییر پیدا کرده و متحول گردیده است، واقعیت و موجودیت اراضی موات نیست، بلکه رابطه بین آن اراضی و اشخاص است؛ یعنی همان امر اعتباری که شی ء را به شخص ملحق و منتسب می‌کند.
قواعد فقه، ج۲، ص۱۲۴، برگرفته از مقاله«اجرای قاعده تسلط در مورد حقوق».
