اجزاء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

اجزاء کفايت امتثال امری از امر ديگر گویند.

---

اجزاء بر کفايت امتثال امر واقعی ثانوی يا امر ظاهری از امتثال امر واقعی اوّلی اطلاق میشود و مسأله اصولی است که در مباحث الفاظ اصول فقه از آن بحث شده است.

---

انجام تکليف بر اساس امر مولا، خواه امر واقعی اوّلی يا امر واقعی ثانوی و يا امر ظاهری، امتثال آن امر به شمار می رود، ليکن گاه دو امر است: يکی واقعی اختياری (امر واقعی اوّلی) و ديگری، واقعی اضطراری (امر واقعی ثانوی) يا امر ظاهری. در اين جا است که مسأله اجزاء يا عدم اجزای امتثال امر اضطراری يا ظاهری از امر واقعی اوّلی در صورت رفع اضطرار، يا کشف خطا در مؤدّای امر ظاهری، مطرح است. اساس بحث به ثبوت ملازمه بين انجام تکاليف طبق امر اضطراری يا ظاهری و بين کفايت آن از امر واقعی اوّلی برمیگردد. برای توضيح مطلب، مباحث آن را در دو محور به اختصار يادآور میشويم.

---

اين امر، مختصّ حال ضرورت است مانند امر به تیمّم در فرض نبود آب يا زيان داشتن آن.
معروف بين فقيهان اين است که امتثال امر واقعی ثانوی به طور مطلق از امتثال امر واقعی اوّلی کفايت میکند و در مثال ياد شده، پس از برطرف شدن عذر و دسترسی به آب، نياز به اعاده يا قضای نماز نيست.

---

اين امر، در ظرف جهل به حکم واقعی به عنوان وظيفه ظاهری متوجه مکلّف شده است، دليل آن خواه اماره باشد يا اصل.
آنچه در اين فرض مورد بحث است، صورت کشف خلاف در مضمون امر ظاهری است که يا به نحو قطعی است و يا به حجّت معتبر شرعی و در هر يک از دو صورت، مضمون امر ظاهری يا جهت تنقيح موضوع تکليف است مانند اجزاء، شرايط و موانع تکليف، و يا جهت اثبات اصل تکليف مانند وجوب نماز جمعه.
در صورت اول، مجرای آن يا شبهه موضوعیّه است مانند جريان قاعدة فراغ نسبت به کسی که پس از فراغ از عملی در انجام جزء يا شرط آن شک کند، يا شبهه حکمیّه مانند قيام حدیث رفع بر عدم جزئيّت سوره در نماز در صورت شک. در هر دو فرض، کفايت امتثال امر ظاهری از امر واقعی مورد اختلاف است؛ خواه کشف خلاف به نحو قطعی باشد يا به حجّت معتبر شرعی.
در صورت دوم، در موردی که کشف خطا به نحو قطعی باشد، بر عدم اجزاء ادّعای اجماع شده است، و در موردی که به حجّت معتبر شرعی باشد، در کفايت امتثال اختلاف است. اختلاف نظر در مسأله تبدّل رأی مجتهد و نيز عدول مقلّد از تقلید مجتهدی به مجتهد ديگر- که رأی او مخالف رأی مجتهد اول است از حيث مجزی بودن اعمال گذشته مجتهد و مقلّد وی در صورت اول، و اعمال گذشته مقلّد در صورت دوم- به اين مسأله برمیگردد.

---