احکام عقد (خام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



عَقد:قرارداد دو سویه.
عقد در لغت به معنای گره زدن و بستن، مقابل حلّ (گشودن) آمده است. تفاوت آن با عهد آن است که در مفهوم عقد، استحکام بخشیدن و بستن نهفته است و این معنا محقق نمی‌شود مگر بین دو طرف؛ لیکن عهد یک طرفه نیز تحقق پیدا می‌کند؛ از این رو، عقد را عهد مؤکّد تعریف کرده‌اند. بنابر این، هر عقدی عهد است؛ لیکن هر عهدی عقد نیست.
[۱] لسان العرب و مجمع البحرین، واژه «عقد»

عقد در اصطلاح عبارت است از دو انشای متلازم؛ یکی ایجاب و دیگری قبول، که در ظرف اعتبار به یکدیگر گره خورده و بسته شده‌اند و تمامیّت و تأثیر هر یک در گرو دیگری است
[۲] مصطلحات الفقه، ج۱، ص۳۷۷
بنابر این، عقد اسم است برای انشای معنایی که مقصود دو طرف عقد (= متعاقدین) است، نه اسم معنایی که مسبب از آن انشاء است. به بیان دیگر، عقد اسم سبب (انشاء) است، نه مسبب (معنای مقصود، از قبیل تملیک و تملّک و غیر آن)
[۳] فقه الامام جعفرالصادق، ج۳، ص۱۰ ۱۱

در گستره عنوان عقد نسبت به مصادیق آن بحثی مطرح است و آن این‌که آیا عنوان عقد اصطلاحی که موضوع آثار و احکامی خاص است تنها شامل عقدهایی است که در عصر شارع مقدس متداول و متعارف بوده است، مانند بیع، اجاره، صلح، مضاربه و شرکت، یا شامل هر عقدی که میان عقلا در هر عصر و زمانی، از جمله عصر حاضر متعارف است نیز می‌شود؟
بنابر دیدگاه نخست، عقدهای جدیدی که میان عقلا مطرح است و در عصر شارع نبوده، مانند عقد بیمه مشروعیت ندارد، مگر آن‌که زیر مجموعه یکی از عناوین عقدهای رایج در عصر شارع قرار گیرد؛ لیکن بنابر دیدگاه دوم، هر عقد جدید عقلایی که شرایط عمومی صحّت عقد را داشته باشد، صحیح خواهد بود.
[۴] سؤال و جواب، یزدی، ج۱، ص۱۸۸ ۱۸۹؛ بحوث فقهیة، حلّی، ج۱، ص۳۸ ۴۱؛ مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۲۲۰ ۲۲۱؛ بحوث فقهیة هامة، ج۱ ص۲۵۶
از احکام عنوان یاد شده در باب تجارت و نیز در بابهای عقود، همچون بیع، ضمان، صلح، شرکت، مضاربه و اجاره سخن گفته‌اند.
ارکان عقد:ارکان عقد عبارت است از دو طرف عقد (متعاقدین)، صیغه (ایجاب و قبول) و محل عقد (معقود علیه).
الف. دو طرف عقد:برای متعاقدین دو نوع شرایط ذکر شده است:شرایط خاص و شرایط عام. شرایط خاص هر عقدی در بحث مربوط به همان عقد ذکر می‌شود. شرایط عام متعاقدین که در همه عقود معتبر است، عبارت‌اند از:
۱- بلوغ:بنابر این، عقد کودک، حتی بنابر قول مشهور، عقد کودک ممیّز و مأذون از طرف ولیّ جز موارد استثنا شده، مانند وصیّت صحیح نیست؛ بلکه بر عدم صحّت ادعای اجماع شده است.
[۵] مقابس الانوار، ج۱، ص۱۰۹ ۱۱۰

در مقابل مشهور، برخی قائل به صحّت عقد کودکِ ممیّزِ مأذون از طرف ولیّ شده‌اند.
[۶] حاشیة المکاسب، یزدی، ج۱، ص۱۱۳؛ نهج الفقاهة، ج۱، ص۱۸۳؛ تفصیل الشریعة، النکاح، ج۱، ص۷۰ ۷۱

۲- عقل:بر این اساس، عقد دیوانه باطل است؛ خواه اِطباقی و دائمی باشد یا اَدواری ای که عقدش در حال دیوانگی واقع شده است.
[۷] جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۰؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۵

۳- قصد:عقد باید از روی جدّ و قصد باشد؛ از این رو، اجرای عقد از روی شوخی، یا در حال مستی، خواب و مانند آن باطل است.
[۸] جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۵ ۲۶۶

۴- اختیار:بنابر این، عقد مکره صحیح نیست؛ مگر آن‌که اکراه به حق باشد.
[۹] جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۵ ۲۶۶

۵- ملکیّت و عدم منع از تصرف:بنابر این، عقد غیر مالک باطل است، مگر آن‌که از طرف مالک یا ولیّ او وکیل باشد. همچنین عقد مالکی که از تصرف در مال خود ممنوع است، مانند سفیه و کودک نیز باطل است. البته مراد از عدم صحّت عقد غیر مالک، عدم لزوم و نفوذ عقد است نه لغویت، به گونه‌ای که صلاحیّت امضا را نداشته باشد. بنابر این، با امضای عقد توسط مالک، عقد لازم و نافذ می‌شود (فضولی). همچنین کسی که به جهت سفاهت از تصرف منع شده است، عقد او با اجازه ولیّ صحیح خواهد بود.
[۱۰] مهذب الاحکام، ج۱۶، ص۲۷۱؛ مهذب الاحکام، ج۱۶، ص۲۹۶؛ تحریر الوسیلة، ج۱، ص۵۰۹

ب. صیغه:در صیغه امور زیر معتبر است:
۱- لفظ:به قول مشهور که ادعای اجماع نیز شده عقد به لفظ نیاز دارد و بدون لفظ تحقق نمی‌یابد، مگر در صورت عدم توانایی بر تلفظ، مانند شخص لال که در این صورت، اشاره جایگزین لفظ می‌شود و با ناتوانی بر اشاره، نوشتن کفایت می‌کند. آیا با توانایی بر اشاره، نوشتن کفایت می‌کند یا نه؟ مسئله محل بحث و اختلاف است.
[۱۱] کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۱۷ ۱۱۸؛ مصباح الفقاهة، ج۳، ص۱۱ ۱۴

قول مقابل مشهور، عدم اشتراط لفظ در عقد و کفایت اشاره و نوشتن و مانند آن است، جز در عقد نکاح که بر اشتراط لفظ یا لفظ خاص ادعای اجماع شده است.
[۱۲] مستند الشیعة، ج۱۴، ص۲۵۸؛ مستند الشیعة، ج۱۶، ص۸۴؛ مصباح الفقاهة، ج۳، ص۱۹

۲- لفظ صریح:الفاظ عقد بنابر آنچه به مشهور نسبت داده شده است باید صریح در معنای عقد باشد؛ از این رو، الفاظ کنایی کفایت نمی‌کند، مانند این‌که در بیع به جای این‌که بگوید:این کالا را به تو فروختم، بگوید این را در ملک تو داخل کردم.
[۱۳] کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۱۹
مراد از لفظ صریح در عقد آن است که لفظ در لغت یا عرف و یا شرع برای آن عقد وضع شده باشد و مراد از کنایه، لفظی است که معنای آن لازم معنای عقد باشد؛ هرچند از قراین و شواهد استفاده شود که مراد و مقصود خود عقد است.
[۱۴] کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۲۰

در مقابل، جمعی از فقها هر لفظی را که نزد عرف هرچند به کمک قراین و شواهد ظهور در معنای عقد داشته باشد، کافی دانسته‌اند.
[۱۵] مستند الشیعة، ج۱۴، ص۲۵۳؛ کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۲۰؛ مصباح الفقاهة، ج۳، ص۱۶ ۱۹

۳- عربیّت:آیا الفاظ عقود باید به عربی خوانده شود یا لازم نیست؟ مسئله در غیر عقد نکاح اختلافی است.
[۱۶] کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۳۵ ۱۳۶
در نکاح اکثر فقها عربی خواندن عقد را شرط می‌دانند.
[۱۷] الحدائق الناضرة، ج۲۳، ص۱۶۷

بنابر قول به شرط بودن عربی، آیا عاقد باید علم تفصیلی به معنای لفظ داشته باشد یا علم اجمالی نیز کفایت می‌کند؟ مسئله محلّ اختلاف است.
[۱۸] کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۳۷؛ مصباح الفقاهة، ج۳، ص۳۸ ۳۹

۴- ماضی بودن:به قول مشهور، عقد باید با صیغه ماضی خوانده شود و به غیر ماضی از قبیل مضارع و امر محقق نمی‌شود.
[۱۹] کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۳۸ ۱۳۹
لیکن برخی، ماضی بودن را شرط ندانسته و گفته‌اند:عقد با دیگر صیغه‌ها نیز تحقق می‌یابد.
[۲۰] حاشیة المکاسب، یزدی، ج۱، ص۸۸؛ مصباح الفقاهة، ج۳، ص۴۰ ۴۳

۵- مقدم داشتن ایجاب بر قبول:آیا مقدم داشتن ایجاب بر قبول شرط صحّت عقد است یا نه؟ اختلاف است.
[۲۱] کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۴۰ ۱۵۶

۶- موالات:مراد از موالات آن است که امری که به تدریج پدید می‌آید، در صورتی که عرف میان اجزای آن هیئت اتصالی می‌بیند، در ترتب حکم شرعی بر آن، هیئت اتصالی باید محفوظ باشد، مانند عقد مرکب از ایجاب و قبول که عرف آن را به منزله یک کلام می‌بیند که بعض آن مرتبط با بعض دیگر است و فاصله افتادن میان آن دو به اندازه‌ای که هیئت اتصالی از بین برود، برای عقد زیان بار است. بنابر این، موالات به معنای فاصله نیفتادن به اندازه یاد شده، شرط صحّت عقد است؛
[۲۲] القواعد و الفوائد، ج۱، ص۲۳۴؛ کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۵۷ ۱۶۱
لیکن برخی، موالات را معتبر ندانسته و گفته‌اند:صدق عرفی عقد منوط به تحقق موالات نیست؛ بلکه در صورت فاصله افتادن طولانی میان ایجاب و قبول نیز عقد محقق می‌شود.
[۲۳] مصباح الفقاهة، ج۳، ص۵۱ ۵۸

۷- تنجیز:به قول مشهور، بلکه بنابر اجماعِ ادعا شده، از شرایط صحّت عقد، تنجیز است.
[۲۴] کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۶۲ ۱۶۳
تنجیز عبارت است از معلّق نبودن عقد بر شرط یا صفتی، مانند این‌که فروشنده بگوید:این کالا را به تو فروختم اگر زید فردا باز گردد و یا بگوید:این کالا را به تو فروختم هر زمان که اوّل ماه برسد. در مثال نخست، فروختن کالا به بازگشت زید و در مثال دوم به رسیدن اوّل ماه معلّق شده است. در هر دو صورت، عقد منجّز نیست، بلکه معلّق است.
مراد از تعلیق عقد، تعلیق انشاء نیست؛ زیرا انشاء تعلیق بردار نیست؛ چون انشاء یعنی ایجاد یا ابراز معنای مقصود و با ایجاد یا ابراز، انشاء تحقق می‌یابد و پس از آن، تعلیق معنا ندارد؛ زیرا پس از تحقق محال است که تحقق آن را بر چیزی معلق کرد. بنابر این، مراد از تعلیق عقد، تعلیق مُنشأ (چیزی که انشاء شده است، مانند تملیک و تملّک) است که محل بحث و اختلاف قرار گرفته است.
تعلیق منشأ دوازده قسم است؛ زیرا آنچه عقد بر آن تعلیق می‌شود (معلَّق علیه) یا تحقق آن در خارج معلوم است یا مشکوک. در هر دو صورت، ظرف وجود آن یا زمان حال است یا آینده. در هر چهار صورت، شرط یا دخیل در مفهوم یا صحّت عقد است و یا در هیچ‌کدام دخالتی ندارد که از آن به تعلیق بر صفت تعبیر می‌کنند.
برخی گفته‌اند:در صورتی که معلّق علیه در مفهوم عقد دخیل باشد؛ به گونه‌ای که عقد بدون آن تحقق نیابد، بدون شک تعلیق عقد بر آن صحیح است و ضرری به عقد نمی‌رساند، مانند این‌که فروشنده بگوید:اگر این، مال من باشد، در ازای فلان مبلغ به تو فروختم و خریدار بگوید:پذیرفتم؛ زیرا مفهوم بیع و داد و ستد، جز در صورتی که کالا ملک فروشنده باشد، تحقق پیدا نمی‌کند. این نوع تعلیق صحیح است؛ خواه تحقق معلّق علیه معلوم باشد یا مشکوک؛ ظرف زمانش حال باشد یا آینده.
[۲۵] مصباح الفقاهة، ج۳، ص۶۲
اگر معلّق علیه در صحّت عقد دخیل باشد و نه در مفهوم آن، در این فرض نیز تعلیق عقد بر آن صحیح است و این تعلیق برای عقد زیان آور نیست؛ خواه تحقق معلّق علیه معلوم باشد یا مشکوک؛ زمانش حال باشد یا آینده، مانند این‌که فروشنده بگوید:اگر این کالا قابلیّت تملّک را داشته باشد، آن را در ازای این مبلغ به تو فروختم و خریدار بگوید:پذیرفتم.
[۲۶] مصباح الفقاهة، ج۳، ص۶۳

چنانچه تعلیق بر صفت باشد یعنی نه در مفهوم عقد دخالت داشته باشد و نه در صحّت آن درصورتی که تحقق معلّق علیه معلوم و زمانش نیز حال باشد، تعلیق صحیح است، مانند این‌که فروشنده با علم به این‌که امروز جمعه است، بگوید:اگر امروز جمعه باشد خانه‌ام را به تو فروختم؛ اما اگر ظرف زمانش آینده باشد و یا تحقق معلّق علیه مشکوک باشد، خواه زمانش حال باشد یا آینده، بر بطلان عقد در هر سه فرض ادعای اجماع شده است.
[۲۷] مصباح الفقاهة، ج۳، ص۶۴ ۶۵

۸- مطابقت میان ایجاب و قبول:مراد از این شرط آن است که مفاد ایجاب و قبول یکی باشد. اگر مفاد آن دو متفاوت باشد، مانند آن‌که فروشنده بگوید:این کالا را به هزار تومان فروختم و خریدار بگوید:آن را به پانصد تومان خریدم، عقد باطل است.
[۲۸] کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۷۵

۹- دارا بودن هر یک از متعاقدین شرایط صحّت عقد را هنگام اجرای عقد:بدین معنا که هنگام اجرای عقد توسط یکی از دو طرف، طرف دیگر شرایط لازم را داشته باشد. بنابر این، اگر فروشنده پس از ایجاب و پیش از قبول خریدار بمیرد یا دیوانه و یا بیهوش گردد، معامله منعقد نمی‌شود.
[۲۹] کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۷۷

برخی گفته‌اند:شرایط صیغه، مانند عربی و ماضی بودن و تقدیم ایجاب بر قبول تنها در عقود لازم، مانند بیع و اجاره معتبر است و در عقود جایز، از قبیل هبه، قرض، شرکت، مضاربه و ودیعه، هیئت و صیغه خاصی معتبر نیست. ملاک در این نوع عقود فهماندن و انتقال معنای مقصود به هر صورت ممکن است؛ از این رو، ایجاب قولی و قبول فعلی و یا ایجاب و قبول فعلی نیز کفایت می‌کند.
[۳۰] العناوین، ج۲، ص۱۴۴؛ العناوین، ج۲، ص۱۶۱
ج. محلّ عقد:محلّ عقد (آنچه عقد بر آن واقع می‌شود) گاه عین مالی است، مانند کالا در بیع و مال بخشیده شده در هبه و مال گرو گذارده شده در رهن وگاه عملی از اعمال، مانند عمل زراعت در عقد مزارعه و آبیاری درختان در عقد مساقات و عمل اجیر در عقد اجاره و عمل وکیل در عقد وکالت و گاه منفعتی از منافع عین، مانند منفعت خانه در عقد اجاره. گاهی نیز حق انتفاع و استفاده از ملک است نه منفعت، مانند انتفاع از مال عاریه‌ای در عقد عاریه و سکونت گزیدن در عقد سکنی، بنابر این قول که در عاریه و سکنی تملیک منفعت نیست.
متعلّق عقد در برخی عقدها فقط عین است، مانند بیع، در برخی دیگر تنها منفعت است، مانند اجاره؛ لیکن در برخی عقود؛ اعم از عین و منفعت است، مانند وصیّت. در بعضی دیگر؛ اعم از عین، منفعت، حق انتفاع و عمل است، مانند صلح. بنابر این، صلح از این جهت فرا گیرترین عقد به شمار می‌رود.
شرایط:محل عقد دارای دو نوع شرایط است:شرایط خاصی که ذیل همان عنوان خاص می‌آید و شرایط عام که عبارت‌اند از:
۱- مالیت داشتن:در عقودی که محلّ آنها عین است، به قول مشهور باید آن عین مالیت داشته باشد. بنابر این، آنچه مالیت ندارد، از قبیل یک دانه گندم نمی‌تواند در عقود معاوضی عوض قرارگیرد.
[۳۱] العناوین، ج۲، ص۲۰۹

۲- منفعت در خور اعتنا داشتن:در عقودی که متعلّق آن‌ها اعمال است، مانند اجاره، جعاله و وکالت، باید آن عمل نزد عقلا دارای منفعت در خور اعتنا باشد. بنابر این، اعمال بی فایده، مانند پریدن از بلندی نمی‌تواند متعلق چنین عقودی قرار گیرد.
[۳۲] العناوین، ج۲، ص۲۱۰

۳- ثابت بودن در ذمّه:در عقودی همچون رهن، ضمان و حواله که عقد به آنچه در ذمّه است تعلّق می‌گیرد، هنگام عقد باید متعلّق، ثابت در ذمّه باشد.
[۳۳] العناوین، ج۲، ص۲۱۰
اقسام:برای عقد به لحاظهای گوناگون تقسیماتی ذکر شده است:
۱- به لحاظ جواز فسخ و برهم زدن آن و عدم جواز، به عقد لازم و عقد جایز.
عقد لازم یا از هر دو طرف لازم است و هیچ‌یک از دو طرف عقد بدون رضایت دیگری و یا پیدایی اسباب مجوز فسخ، نمی‌تواند عقد را برهم زند، مانند بیع، صلح، اجاره، ضمان و حواله، و یا از یک طرف لازم می‌باشد، مانند رهن که تنها از سوی راهن (گروگذار) لازم است و او نمی‌تواند عقد را برهم زند؛ لیکن از طرف مرتهن (گرو گیرنده) جایز می‌باشد و او می‌تواند عقد را برهم زند.
عقد جایز نیز یا از هر دو طرف جایز است، مانند هبه، وکالت، مضاربه، شرکت، عاریه و ودیعه که در همه آن‌ها هر یک از دو طرف در هر زمان می‌تواند عقد را برهم زند، و یا از یک طرف جایز می‌باشد، مانند رهن که گذشت.
[۳۴] العناوین، ج۲، ص۴۱

۲- به لحاظ مال بودن متعلّق و غیر مال بودن متعلّق، به عقد مالی و عقد غیر مالی.
۳- به لحاظ دارا بودن شرایط صحّت و فقدان آنها، به عقد صحیح و عقد فاسد.
۴- به اعتبار تحقق عقد در خارج با قول یا فعل، به عقد قولی یا عقد به صیغه و عقد فعلی یا معاطات.
۵- به لحاظ داشتن و نداشتن عوض، به عقد معاوضی و عقد غیر معاوضی (مجانی).
[۳۵] المکاسب و البیع، نائینی، ج۱، ص۸۲؛ المکاسب و البیع، نائینی، ج۱، ص۲۸۵

۶- به اعتبار وجود و عدم وجود الزام و التزام در آن، به عقد عهدی، مانند بیع و اجاره و عقد اذنی، مانند ودیعه و عاریه.
[۳۶] منیة الطالب، ج۱، ص۸۹

۷- به اعتبار تملیکی بودن و عدم آن، به عقد تملیکی و غیر تملیکی. تملیکی نیز به تملیک در عین، مانند بیع و تملیک در منفعت، مانند اجاره.
[۳۷] المکاسب و البیع، نائینی، ج۱، ص۸۲.

شرط ضمن عقد: شرط کردن ضمن عقد؛ اعم از عقد لازم و جایز، صحیح است؛ لیکن عمل به شرط در عقد لازم، به قول مشهور واجب است؛ اما در عقد جایز، لازم نیست
[۳۸] کتاب المکاسب، ج۶، ص۶۲. العروة الوثقی، تکملة، ج۲، ص۱۲۲.
. مبطلات: برهم زدن عقد جایز به دلیل جوازش در هر زمان، جایز است و با برهم زدن، باطل می‌شود؛ لیکن برهم زدن عقد لازم، جایز نیست، مگر در صورت پیدایی اسبابی خاص که عبارت‌اند از اقاله و خیار.
[۳۹] العناوین، ج۲، ص۳۹۲. العناوین، ج۲، ص۴۰۰.

عقد جایز با فوت یکی از دو طرف عقد و نیز عارض شدن دیوانگی یا بیهوشی باطل می‌شود؛
[۴۰] العناوین، ج۲، ص۴۰۶.
لیکن برخی گفته‌اند:بطلان عقد جایز با یکی از اسباب یاد شده به عقود اذنی اختصاص دارد.
[۴۱] العروة الوثقی، تکملة، ج۲، ص۱۷۰.

عقد و قواعد فقهی: بخشی از قواعد فقهی از قبیل اصل لزوم در عقود (قاعده لزوم)، اصل فساد (قاعده فساد)، اصل تبعیت عقد از قصد (قاعده تبعیت) در عقود جریان می‌یابد که در عناوین مرتبط می‌آید

فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب و مجمع البحرین، واژه «عقد»
۲. مصطلحات الفقه، ج۱، ص۳۷۷
۳. فقه الامام جعفرالصادق، ج۳، ص۱۰ ۱۱
۴. سؤال و جواب، یزدی، ج۱، ص۱۸۸ ۱۸۹؛ بحوث فقهیة، حلّی، ج۱، ص۳۸ ۴۱؛ مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۲۲۰ ۲۲۱؛ بحوث فقهیة هامة، ج۱ ص۲۵۶
۵. مقابس الانوار، ج۱، ص۱۰۹ ۱۱۰
۶. حاشیة المکاسب، یزدی، ج۱، ص۱۱۳؛ نهج الفقاهة، ج۱، ص۱۸۳؛ تفصیل الشریعة، النکاح، ج۱، ص۷۰ ۷۱
۷. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۰؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۵
۸. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۵ ۲۶۶
۹. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۵ ۲۶۶
۱۰. مهذب الاحکام، ج۱۶، ص۲۷۱؛ مهذب الاحکام، ج۱۶، ص۲۹۶؛ تحریر الوسیلة، ج۱، ص۵۰۹
۱۱. کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۱۷ ۱۱۸؛ مصباح الفقاهة، ج۳، ص۱۱ ۱۴
۱۲. مستند الشیعة، ج۱۴، ص۲۵۸؛ مستند الشیعة، ج۱۶، ص۸۴؛ مصباح الفقاهة، ج۳، ص۱۹
۱۳. کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۱۹
۱۴. کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۲۰
۱۵. مستند الشیعة، ج۱۴، ص۲۵۳؛ کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۲۰؛ مصباح الفقاهة، ج۳، ص۱۶ ۱۹
۱۶. کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۳۵ ۱۳۶
۱۷. الحدائق الناضرة، ج۲۳، ص۱۶۷
۱۸. کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۳۷؛ مصباح الفقاهة، ج۳، ص۳۸ ۳۹
۱۹. کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۳۸ ۱۳۹
۲۰. حاشیة المکاسب، یزدی، ج۱، ص۸۸؛ مصباح الفقاهة، ج۳، ص۴۰ ۴۳
۲۱. کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۴۰ ۱۵۶
۲۲. القواعد و الفوائد، ج۱، ص۲۳۴؛ کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۵۷ ۱۶۱
۲۳. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۵۱ ۵۸
۲۴. کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۶۲ ۱۶۳
۲۵. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۶۲
۲۶. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۶۳
۲۷. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۶۴ ۶۵
۲۸. کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۷۵
۲۹. کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۷۷
۳۰. العناوین، ج۲، ص۱۴۴؛ العناوین، ج۲، ص۱۶۱
۳۱. العناوین، ج۲، ص۲۰۹
۳۲. العناوین، ج۲، ص۲۱۰
۳۳. العناوین، ج۲، ص۲۱۰
۳۴. العناوین، ج۲، ص۴۱
۳۵. المکاسب و البیع، نائینی، ج۱، ص۸۲؛ المکاسب و البیع، نائینی، ج۱، ص۲۸۵
۳۶. منیة الطالب، ج۱، ص۸۹
۳۷. المکاسب و البیع، نائینی، ج۱، ص۸۲.
۳۸. کتاب المکاسب، ج۶، ص۶۲. العروة الوثقی، تکملة، ج۲، ص۱۲۲.
۳۹. العناوین، ج۲، ص۳۹۲. العناوین، ج۲، ص۴۰۰.
۴۰. العناوین، ج۲، ص۴۰۶.
۴۱. العروة الوثقی، تکملة، ج۲، ص۱۷۰.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۱۱، برگرفته از مقاله «احکام عقد».    



جعبه ابزار