اختیار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اختیار در چند معنا به کار رفته است:
۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.


اختیار در مقابل جبر

[ویرایش]

در کلمات فقها اختیار، گاه مقابل جبر (انجام گرفتن فعلی بدون اراده) به کار رفته که مراد از آن انجام دادن کاری از روی اراده و قصد است، هرچند آن را به اکراه انجام داده باشد.

اختیار در مقابل اکراه

[ویرایش]

گاه مقابل اکراه (ناخشنودی از فعلی که انجام داده است) که مراد از آن، انجام دادن فعلی با رضایت است.

اختیار در مقابل ضرورت و اضطرار

[ویرایش]

گاهی نیز مقابل ضرورت و اضطرار به کار رفته که به معنای نفی ضروت (مشقّت، عسر و حرج، تقیّه، ضرر و مانند آن) است.

اختیار، شرط تکلیف و شرط صحت در معانی سه‌گانه

[ویرایش]

اختیار به هر سه معنا شرط تکلیف است. از این رو، در موارد جبر، بر فعل مجبور اثری مترتّب نمی‏شود. در نتیجه روزه کسی که دیگری سر او را به زور زیر آب فروبرده یا غذایی به حلقش ریخته، باطل نیست. چنان‏که عقد یا ایقاعی که با اکراه انجام گرفته، صحیح نیست. از این رو، اختیار، شرط صحّت همه عقود و ایقاعات شمرده شده است. ضرورت نیز تکلیف را از دوش انسان برمی‏دارد. از این رو، اگر آب برای کسی ضرر داشته باشد، تکلیف وضو یا غسل متوجّه او نمی‏گردد؛ بلکه تیمّم برای وی مشروعیّت می‏یابد، و یا وجوب روزه از او برداشته می‏شود.

معنای چهارم اختیار

[ویرایش]

از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.

← حکم زنان کافر مسلمان شده


کافری که مسلمان شده در صورت افزون بودن شمار زنانش از چهار زن، باید چهار زن را برگزیند و از باقی جدا شود. حکم یاد شده در فرضی است که ازدواج با همه آنها برای وی در اسلام جایز باشد، مثلاً از محارم نسبی، سببی و یا رضاعی او نباشند و نیز مسلمان یا کتابی باشند.

← تحقق اختیار با لفظ و فعل


اختیار یا با لفظ تحقق می‏یابد و یا بافعل، همچون نزدیکی کردن با چهار زن که در این صورت عقد آن چهار زن ثابت می‏ماند.

← وجوب فوریت در اختیار


در اختیار، فوری بودن واجب است و تأخیر آن ـ به حدّی که مستلزم ضرر به زنها و رها گذاشتن آنان گردد ـ جایز نیست و در صورت خودداری از اختیار، حاکم شرع او را ملزم به این کار می‏کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۳۰، ص۵۷.    
۲. الحدائق الناضرة ج۲۴، ص۳۹.    
۳. جامع المقاصد ج۱۲، ص۴۵۵.    
۴. جامع المقاصد ج۱۲، ص۴۶۳.    
۵. جواهر الکلام ج۳۰، ص۶۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۳۳۷.    




جعبه ابزار