اخراج مال به دفعات مکرر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
گاهی
سارق مال مسروقه را که به
حد نصاب قطع رسیده است یکباره از
حرز خارج کند، در ثبوت قطع تردیدی نیست؛ اما گاهی این مقدار را به دفعات از حرز بیرون می‌برد.
اگر سارق مال مسروقه را که به حد نصاب قطع رسیده است یکباره از حرز خارج کند، در ثبوت قطع تردیدی نیست.
اما اگر این مقدار را به دفعات از حرز بیرون ببرد، دو حالت متصور است:
الف. مجموع سرقت‌ها عرفا یک سرقت تلقی شود.
ب. سرقت‌های متعدد صدق کند.
در مورد «الف»، هر چند میزان مال مسروقه در هر دفعه کمتر از حد نصاب هم باشد، قطع ثابت می‌شود؛ زیرا عرفا مجموعه ی عملیات، یک بار
سرقت شناخته شده است؛ مثل اینکه فاصله بین دفعات سرقت آن قدر کوتاه باشد که به آن سرقت مکرر گفته نشود. لازم به ذکر است که بعضی از
فقها مقدار مال مسروقه را به حد نصاب در هر دفعه شرط کرده‌اند.
اما در مورد «ب»، موضوع محل اختلاف است. با این توضیح که برای ثبوت حد قطع، آیا لازم است میزان مال مسروقه در هر بار به حد نصاب رسیده باشد، یا اینکه رسیدن مجموع مقدار سرقت‌ها به حد نصاب برای ثبوت قطع ید کافی است؛ هر چند در هر دفعه، مال مسروقه به اندازه نصاب از حرز خارج نشده باشد؟
محقق رحمة‌الله‌علیه در
شرایع ، نظر دوم را قول اصح دانسته است. استدلال محقق رحمة‌الله‌علیه این است که به هر حال سارق به اندازه نصاب، مال از حرز خارج کرده و اینکه اقدام یکباره و دفعة واحده در سرقت اخذ شده باشد معلوم نیست. بنابراین اگر کرارا هم به اندازه نصاب از حرز خارج کند، حد ثابت است. مبنای این استدلال توجه به
آیه شریفه «السارق و السارقة...»
است. به نظر ایشان این آیه اطلاق دارد و تنها دلیلی که این اطلاق را مقید نموده، دلایلی است که تحقق میزان خاص
نصاب را شرط کرده است.
در عین حال، در همین دلیل این نکته روشن نیست که این میزان باید یکباره از حرز خارج شود! خصوصا در مواردی که فاصله بین دفعات سرقت کم باشد، دلیلی بر عدم ثبوت قطع وجود ندارد. بنابراین به اطلاق دلیل عمل نموده، قطع را ثابت می‌داند.
به نظر می‌رسد، دلیل اعتبار نصاب، سرقت موجب حد را واجد یک ماهیت خاص نموده است و تا وقتی این ماهیت خارجی تحقق نیابد، حد قطع ثابت نمی‌شود؛ و اقتضای تحقق این ماهیت آن است که هر یک از
مصادیق سرقت‌های متعدد باید مصداق آن ماهیت باشد. در حالی که در مساله مورد سخن هر یک از افراد سرقت، مصداق کامل آن ماهیت نیست؛ چون به حد نصاب
بالغ نشده است. آنچه واجد شرایط و مصداق تحقق ماهیت عمل موجب
حد سرقت است، یک مجموعه عمل است؛ نه یک عمل واحد. از این رو، جایی برای استدلال به اطلاق آیه در مقام تردید در اشتراط یک بارگی و دفعات، پیش نمی‌آید.
این موضوع مانند موردی است که سارقین متعدد مجموعا به اندازه نصاب از حرز سرقت کنند؛ به نحوی که میزان سرقت هر یک به تنهایی به اندازه نصاب نباشد. در اینجا، بدون تردید، بر هر یک از آنان حد جاری نمی‌شود. در آنجا تعدد سارق است و در مساله مورد بحث، تعدد دفعات سرقت. با اخذ ملاک و الغاء خصوصیت، می‌توان نظر بر عدم قطع داد و تفاوت این دو مقوله، یعنی تعدد سارق و تعدد سرقت، موجب اختلاف در حکم نمی‌شود.
قواعد فقه،ج ۴،ص ۲۷۷،برگرفته از مقاله«اخراج مال به دفعات مکرر»
