ارزیابی حدیث
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سنت و حدیث به معنای قول، فعل و تقریر معصوم، دومین منبع دینی مسلمین است. همانگونه كه «علوم قرآن» از دانشهای مربوط به قرآن سخن می گوید، «علم حدیث» نیز به دانشهای حدیثی مربوط است.
در «علم حدیث»، بخش وسیعی از مباحث، به مستندسازی و ارزشیابی مربوط است؛ بدان معنا كه آیا آنچه در اختیار ماست، به عنوان قول یا فعل از معصوم صادر شده است یا نه؟ روشن است كه این گام اول است و تجزیه و تحلیلِ متن حدیث و فهم آن، در رتبه بعد قرار دارد.
برای مستند سازی احادیث باید سه محور اصلی روشن گردد:۱ ـ اتصال سند به معصوم ۲ ـ عدم تحریف لفظی ۳ ـ حدود نقل به معنا نتیجه محور اول آن است كه اطمینان یا علم به صدور حدیث از معصوم حاصل شود. در محور دوم، روشن می شود كه حذف و اضافه یا جابجایی عمدی كه مغیر معناست، در حدیث اعمال نشده است. در محور سوم، حدود نقل به معنا و جابجایی های غیر مغیر معلوم می گردد. این محورهای سه گانه، هم بحثهای نظری و مبنایی دارد و هم بحثهای تطبیقی و عملی. نخست باید ضوابط و قواعد این سه محور تحقیق شود و سپس بر یكایك احادیث تطبیق گردد.
در كتب «علم حدیث»، محور نخست، به تفصیل مورد پژوهش و تحقیق قرار گرفته و «قواعد رجالی» و «علم رجال» عهده دار آن است. لیكن دو محور دیگر به گونه ای منسجم و ضابطه مند، مورد توجه نبوده است. در محور اول نیز با اینكه مباحث زیادی از قبیل: تنویع حدیث، معیار وثاقت، توثیقات اجمالی، الفاظ جرح و تعدیل، تمییز مشتركات، اصحاب اجماع، قراین اعتبار سند و... در كتب «علم حدیث» متداول است، اما بحثِ عامتر و كلی تر یعنی بررسی راههای ارزشیابی اتصال سند، كمتر مورد درنگ بوده است. به عبارت دیگر، عنوانهای یاد شده فوق، مباحث درجه دوم اند؛ زیرا در رتبه نخست، باید معلوم گردد كه شارع، چه راهی را برای ارزشیابی اسناد منسوب به خود ارائه داده است و عقلا از چه راههایی تبعیت می كنند و آیا شیوه شرع و عقلا یكی است یا با یكدیگر تفاوت دارد؛ آنگاه به این مباحث پرداخته شود. در این مقاله، همت بر آن است كه از این مسأله عام و كلی در باب شیوه های مستندسازی و ارزشیابی حدیث، سخن رود. بر این اساس، در این گفتار، از كلیات بحث می شود و اصل راهها و شیوه ها مورد نقد و نظر قرار می گیرد. در مورد ارزش سندی احادیث و بررسی اتصال آن به معصوم، دو دیدگاه كلی وجود دارد. گروهی معتقدند كه به این گونه بررسیها نیازی نیست و حاجتی به «علم رجال» نمی باشد؛ زیرا روایات كتب اربعه و برخی دیگر از منابع حدیثی، بدون تردید معتبر است، و جایی برای كند و كاو نیست. این رأی به محدثان و اخباریها منسوب است. در مقابل، گروهِ دیگری، احتمال وضع و دسّ در مجموعه های حدیثی را منتفی نمی دانند و «علم رجال» را برای پالایشِ حدیثِ درست از نادرست، لازم می شمرند. این نظر عالمان اصولی است. هر یك از این دو رأی، آرای جزئی تری در خود نهفته دارد. در این مقاله به بررسی این دو نظریه پرداخته و آنها را مورد نقد قرار می دهیم و سپس به طرح راه پیشنهادی می پردازیم. از این رو، مباحث این نوشته در سه بخش عرضه می گردد. یك: رأی اخباریها
اخباریگری به عنوان یك تفكر و اندیشه، از زمان ملّا
امین استرآبادی (م ۱۰۳۳ ق) شكل گرفت. اصطلاح «اخباری» در برابر «اصولی» قبل از ملّا
امین استرآبادی، در كلام شهرستانی (م ۵۴۸ ق) در كتاب «الملل و النحل» آمده است. وی علمای امامیه را به دو فریق اخباری و اصولی تقسیم می كند.
همچنین علامه حلّی (م ۷۲۶ ق) این تقسیم را به كار گرفته و شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق) و سید مرتضی (م ۴۳۶ ق) را در زمره اصولیان به حساب می آورد.
در كلام قدما مانند شیخ مفید (م ۴۱۳ ق)، سید مرتضی و شیخ طوسی، تعبیر «المتعلقین بالاخبار
»، «اصحاب الحدیث
» و «المتمسكین بالاخبار
» به كار رفته است. اینان (اخباریان) مسلك خود را به قدمای شیعه نسبت داده و شخصیتهایی چون شیخ صدوق (م ۳۲۹ ق) و كلینی (م ۳۲۸ ق) را نیز اخباری می دانند.
گرچه نمی توان دعوای ملا
امین استرآبادی را در استناد مسلك خود به قدما به طور كامل پذیرفت، و گرچه قلمداد كردن شیخ صدوق و كلینی در زمره اخباریان نسبتی صد در صد درست نیست، اما برخی ریشه های اخباریگری جدید را در كلام قدما می توان یافت و نشان داد. به عنوان مثال، شیخ مفید فرموده است: «لكن اصحابنا المتعلقین بالاخبار، اصحاب سلامه و بعد ذهن و قله فطنه، یمرون علی وجوههم فیما سمعوه من الاحادیث ولا ینظرون فی سندها، ولا یفرقون بین حقها و باطلها ولایفهمون ما یدخل علیهم فی اثباتها ولا یحصلون معانی ما یطلقون منها»
. اما آن دسته از اصحاب ما كه وابسته به اخبارند، افرادی سلیم النفس، كند ذهن و ساده انگارند. احادیثی را كه می شنوند، با تمام وجود می پذیرند؛ تأملی در سند ندارند؛ حق و باطل آن را تمیز نمی دهند و معانی آن را درك نمی كنند. اخباریگری جدید كه از ملا
امین استرآبادی آغاز شد، دارای دیدگاههای ویژه ای است
كه یكی از آنها معتبر دانستن كتب اربعه و پاره ای كتب دیگر است. اینان گرچه در این زمینه اختلاف نظر دارند، لیكن در این مطلب مشتركند كه در قلمروِ مورد نظرِ هیچ یك از آنها، نیازی به «علم رجال» و بررسی سند نیست. در واقع، اینان به مصونیت این مجموعه از «جعل» و «وضع» باور دارند. ادله دیگری كه بر بی نیازی از علم رجال اقامه شده، در حقیقت مؤیدهایی است كه دیگران اقامه كرده اند و نقد شده است. از این رو، اینكه عمل مشهور ما را بی نیاز از علم رجال می سازد، یا اینكه علم رجال به مفتضح ساختن راویان می انجامد و یا اینكه شرائط شهادت، در عالمان رجال جمع نیست
و... همه اینها ادله فرعی است؛ دلیل عمده و اصلی این گروه، همان اعتقاد به مصونیت احادیث مورد نظر است. ملا
امین استرآبادی در «فوائد المدنیه»، فصل نهم را به تصحیح احادیث كتب، اختصاص داده و دوازده دلیل كه آنها را توفیق ملك علّام و دلالت اهل ذكر ـ علیهم السلام ـ می داند بر آن اقامه نموده است.
پس از وی حسین بن شهاب الدین عاملی (م ۱۰۷۶ ق) همین راه را دنبال كرده است.
ملا محسن فیض كاشانی (م ۱۰۹۱ ق) به استناد مقدمه كتاب «الوافی» به صحت احادیث كتب اربعه اعتقاد دارد.
شیخ حُرّ عاملی (م ۱۱۰۴ ق) نیز ۲۲ دلیل بر صحت مآخذ وسائل الشیعه (كه بیش از هفتاد كتاب است
) اقامه نموده
، و شهادت مؤلفان را بر صحت آن كتب یاد كرده
و قرائن رجالی بر وثاقت راویان را ضمیمه آن نموده است.
شیخ یوسف بحرانی (م ۱۱۸۶ ق) از سویی استدلال بر اعتبار كتب حدیث نموده
و از سوی دیگر تصریح می كند كه در اخبار موجود، حدیث جعلی یافت نمی شود: «ولعلك بمعونه ذلك تعلم ان الترجیح بین الاخبار بالتقیه ـ بعد العرض علی الكتاب العزیز ـ اقوی المرجحات. فان جُلّ الاختلاف الواقع فی اخبارنا بل كله عند التأمل والتحقیق انما نشأ من التقیه و من هنا دخلت الشبهه علی جمهور متأخری اصحابنا رضوان الله علیهم فظنوا ان هذا الاختلاف انما تنشأ من دسّ اخبار الكذب فی اخبارنا...»
. به كمك آنچه گفتیم می توان فهمید كه تقیه قویترین مرجح پس از قرآن است؛ زیرا مهمترین سبب اختلاف احادیث، بلكه تمام علت در اختلاف روایات، تقیه است. بسیاری از دانشمندان متأخر به اشتباه گمان برده اند سبب این اختلاف، جعل حدیث بوده است. در جای دیگر نیز تصریح كرده كه منشأ اختلاف اخبار، تقیه است نه جعل و وضع
. علامه مجلسی نیز روایات كتب اربعه را جایز العمل می داند
. میرزا حسین نوری نویسنده كتاب «مستدرك الوسائل» در خاتمه كتاب، اعتبار كتب اربعه و سایر مآخذ خود را مورد تاكید قرار داده است
. برای نقد این نظریه، به نقل پاره ای احادیث و اعترافات عالمان بزرگ شیعی، كه دلالت بر جعل و دسّ دارد، اكتفا می كنیم. الف. روایات
۱ ـ علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن ابراهیم بن عمر الیمانی عن ابان بن ابن عیاش عن سلیم بن قیس الهلالی قال: قلت لامیرالمومنین _ علیه السلام _ انی سمعت من سلمان و المقداد و ابی ذر شیئاً من تفسیر القرآن و احادیث عن نبی الله _ صلی الله علیه و آله _ غیر ما فی ایدی الناس ثم سمعت منك تصدیق ما سمعت منهم ورایت فی ایدی الناس اشیاء كثیره من تفسیر القرآن و من الاحادیث عن نبی الله _ صلی الله علیه و آله _ انتم تخالفونهم فیها و تزعمون ان ذلك كله باطل افتری الناس یكذبون علی رسول الله _ صلی الله علیه و آله _ متعمدین و یفسرون القرآن بآرائهم؟ فاقبل علی قال: سألت فافهم الجواب: «ان فی ایدی الناس حقاً و باطلاً و صدقاً و كذباً و ناسخاً و منسوخاً و عاماً و خاصاً و محكماً و متشابهاً و حفظاً و وهماً و قد كذب علی رسول الله _ صلی الله علیه و آله _ حتی قام خطیباً فقال: ایها الناس قد كثرت علی الكذابه فمن كذب علی متعمداً فلیتبوء مقعده من النار»
[http://www.andisheqom.com/Files/hadith.php?idVeiw=۲۹۵۹۰&level=۴&subid=۲۹۵۹۰
سایت اندیشه قم ]
