استنباط احکام فقهی(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بیشتر اصولى که فقیهان به وسیله آنها استنباط مى‌کنند، فردى است و حکم فرد »من حیث هو« را بیان مى‌کند و کارى به کل جامعه ندارند؛ همچنین بیشتر موضوعات اجتماعى که فقیهان پیرامون آنها نظر مى‌دهند، »من حیث هو« است؛ یعنى ملزومات و آثار آنها را در هنگام افتا در نظر نمى‌گیرند؛ مثلاً آوازه‌خوانى زن، یا ذبح قربانى در منا، یا نگاه به عکس نامحرم، یا قمه‌زدن به تنهایى مورد بررسى قرار مى‌گیرد، در حالى که اولاً، باید به کل جامعه نگریسته شود که اگر همه، همین عمل را مرتکب شوند چه مى‌شود و ثانیاً، هر عملى داراى چه آثار و تبعاتى است؛ آن‌گاه معلوم مى‌شود که اکتفا به متون روایى به تنهایى کافى نیست، بلکه باید مقاصدالشریعه، معیارهاى اصلى دین و نظر دیگران درباره دین را در نظر گرفت و به گونه‌اى فتوا داد که به آن ملاک و معیارها نزدیک شویم؛ از سوى دیگر حرام‌ها و واجب‌ها مدرّج خواهند شد و حرامى از حرام دیگر شدیدتر خواهد بود و....
پیش از ورود به فقه، پیوسته فقها اصولى را بیان مى‌کرده‌اند تا براساس آن اصول، مسائل فقهى خود را تبیین و مستدل سازند. این اصول در ابتدا بسیار محدود بود و شاید از عدد انگشتان دست تجاوز نمى‌کرد؛ اصولى مانند حجیت قول ائمه(ع) به‌سان قول پیامبر اکرم(ص)؛ بطلان قیاس؛ عدم وجود تناقض در سخنان ائمه اطهار(ع) و... .
این اصول به قدرى کم و محدود بود، که معمولاً فصل کوچکى از کتاب‌هاى فقهى را تشکیل مى‌داد و معمولاً در ابتداى کتاب آورده مى‌شد؛ ولى کم کم اصول فقه گسترش یافت و در کنار فقه به عنوان علمى که مدت زمان زیادى را به خود اختصاص مى‌دهد، مطرح شد؛ اما اصول فقه، هرچه بود و هرچه هست، براى تبیین و استدلالى ساختن مسائل فردىِ فقهى پایه‌ریزى شده است؛ زیرا معمولاً هر مکلّف حکم تکلیف فردى خود را از فقیه مى‌پرسد، و فقیه نیز جواب شخصى و فردى خود او را مى‌گوید. در این میدان هیچ‌کس به فکر دیگرى نیست و اگر گه گاهى حکمى در رابطه با دیگرى مطرح مى‌شود، طرداً للباب، عارضى و موقتى است و در همان‌جا نیز بیشتر جنبه تکلیف فردى مطرح است. براى نمونه، در بحث لباس مطرح مى‌کنند که اگر دو نفر، مثلاً دو برادر (به نام‌هاى حسن و حسین)، یک لباس مشترکى داشتند که تنها همان دو نفر از آن استفاده مى‌کردند، و ناگهان در آن لباس آثار جنابت دیدند و هر کدام شک کردند که آیا جنب شده‌اند و غسلى به عهده‌شان آمده است یا خیر؟ در اینجا بیان شده است که هریک از آنان مى‌تواند اصالة البرائه را براى خود جارى کند و خود را مشمول احکام جنب نداند؛ بنابراین هر دو غسلى انجام ندهند، نمازهاى خود را بخوانند، به مسجد بروند و خود را بر طبق اصول موضوعه ظاهراً طاهر بدانند؛ زیرا افراد مکلّف به ظاهر هستند.
اما اگر این دو نفر خواستند با هم نماز جماعت بخوانند، در این صورت نماز امام جماعت صحیح است، ولى نماز مأموم باطل است؛ زیرا امام جماعت در جنب بودن خود شک مى‌کند و اصالة البرائه را جارى مى‌سازد، ولى مأموم یقین دارد که یا خودش جنب شده و حق نماز خواندن ندارد، و یا برادرش که اکنون امام جماعت است جنب مى‌باشد؛ بنابراین علم اجمالى سدّ راه او مى‌شود و نمى‌گذارد که اصالة البرائه را جارى کند؛ زیرا اصالة البرائه در جایى جارى مى‌شود که تنها شک باشد، ولى اینجا یقین دارد، بنابراین نمى‌تواند وارد نماز جماعت برادرش شود و به او اقتدا کند، اگرچه مى‌تواند فرادا نماز بخواند، یا به دیگرى اقتدا کند، یا خودش امام جماعت شود.
همین یک نمونه کافى است تا روشن سازد که نگرش غالبِ بر فقه و اصول، نگرش فردى است و هرکس وظیفه خود را مى‌پرسد و کارى به دیگران ندارد؛ ولى اگر کسى نمونه‌هاى دیگرى را خواست، مى‌تواند به احکام حج، ازجمله ذبح در مِنى، طواف در محدوده خاص، سوار بر ماشین بى‌سقف شدن در حال احرام و... رجوع کند، که فقیه در همه موارد، فرد را به قدرت و توان خودش ارجاع مى‌دهد؛ مثلاً اگر شخصى به تنهایى بتواند گوسفندى پیدا کند و در وسط مِنى آن را قربانى کند، وظیفه‌اش همین را اقتضا مى‌کند، اگرچه هیچ‌یک از مردم چنین توانى را نداشته باشند؛ و اگر تنها توان داشته باشد که ماشین بى‌سقف سوار شود، باید چنین کند، اگرچه هیچ‌کس دیگر، چنین امکانى را نداشته باشد و... .
فقیه هیچ‌گاه در هنگام فتوا ملاحظه نمى‌کند که اگر همه مسلمانان جهان بخواهند به فتواى او عمل کنند و مثلاً دو میلیون نفر حاجى در محدوده بیت و مقام طواف کنند، یا دو میلیون حاجى بخواهند در مِنى قربانى کنند، یا همین تعداد نفر بخواهند با ماشین بى‌سقف وارد مکه شوند، چه مشکلاتى پیش مى‌آید و یا اصلاً امکان‌پذیر است یا خیر، بلکه فقیه، تنها به ادلّه مى‌نگرد و سعى مى‌کند فتوایى بدهد که بیشترین سازگارى را با الفاظ صادر شده از ناحیه روایات داشته باشد. از سوى دیگر، او بنابر وضع موجود که تنها درصد کمى از مسلمانان شیعه هستند، و تنها درصد کمى از شیعیان مقلّد او هستند فتوا مى‌دهد؛ بنابراین فتواى او تنها براى مقلّدانش قابل عمل مى‌باشد.
به عبارت دیگر، فقیه احکام شرع را از منابع اصلى و با روش خاص، استنباط مى‌کند و آن چیزى را که از دید او مقتضاى ادله است، اعلام مى‌کند و اگر فرد یا افرادى به او اشکال کردند که این فتوا براى تمامى مسلمانان - بر فرض که مقلّد او باشند - قابل عمل نیست، مى‌گوید اکنون همه آنان مقلّد من نیستند تا امکان عمل به فتوایم برایشان موجود نباشد، و با این توجیه فتواى خودش را از دایره غیرممکن‌ها خارج مى‌سازد.
توجه به این نکته ضرورى است که از منظر و نگرشى دیگر، فتواى فقیه به معناى اساس دین و آینه تمام‌نماى آن است. او چه بخواهد و چه نخواهد، عملاً با فتواى خود، چهره اسلام در عصر و شرایط کنونى را به جهانیان معرفى مى‌کند، و مى‌گوید اگر پیامبر اکرم(ص) و یا امام معصوم(ع) در این عصر مى‌زیستند، این‌چنین فتوا مى‌دادند و این‌چنین عمل مى‌کردند، و اگر در آن زمان نبودید که پیامبر اکرم(ص) را ببینید، مى‌توانید چهره امروزى دینى را که او آورده است، ببینید. بنابراین فقیه نمى‌تواند شیعه نبودن یا مقلّد وى نبودن همه مسلمانان را، دلیل و توجیه فتواىِ غیرقابلِ عملِ خود قرار دهد؛ زیرا او درصدد نمایاندن دین خداوند است.
از آنچه گذشت روشن مى‌شود که اگرچه فقیه تاکنون در پاسخ به پرسش‌هاى افراد، فرد را مدنظر قرار مى‌داده و با توجه به اینکه او یک فرد است، حکم فقهى او را از روى ادله فقهى بیان مى‌کرده است، ولى اکنون که عصر ارتباطات است، ضرورى و لازم است که فقیه در تمامى مسائل و احکام، به دو نگرش در کنار هم توجه داشته باشد - کما اینکه در گذشته نیز لازم بوده است - و با توجه به آن دو نگرش، فتواى خود را بیان کند، یک نگرش اینکه سائل یک فرد است، و دوم اینکه میلیاردها فرد دیگر نظیر او وجود دارند و حتى شاید هزاران یا میلیون‌ها نفر در شرایط کاملاً متساوى با او به سر مى‌برند و در فهم دینى باید به آنان نیز توجه داشت؛ زیرا پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نیز به شرایط زمانى و مکانى، شرایط روحى سائل، وجود افرادى همسان با او و امثال این امور توجه مى‌کرده‌اند، و این‌گونه نبوده است که یک سرى روایت و یک سرى کلیات براى امثال ملائکه یا براى انسانِ مجرد از تمامى شرایط، بیان کرده باشند. شاهد اینکه اکثر آیات اجتماعى قرآن، شأن نزول دارند.
نتیجه
اگر اصل موضوع پذیرفته شود که در فهم هر حکم علاوه بر بررسى متون، باید به عالم خارج نیز توجه شود، و در توجه به عالم خارج فقط شخص سائل در نظر گرفته نشود، بلکه به سایر انسان‌هایى که در شرایط متساوى یا مختلف با او قرار دارند نیز توجه شود، در این صورت باید اصول و مبانى جدیدى تدوین کرد، و با توجه به آن اصول و مبانى به سراغ ادله رفت و به استخراج احکام پرداخت، تا آن اصول و مبانى ما را از انحراف، کج‌فهمى و تفسیر به رأى نمودن دین بازدارد و فهم صحیح منابع اصلى را به ما ارزانى دارد.
برخى از اصول موضوعه
اگر بپذیریم که احکام اجتماعى وجهى غیر از احکام فردى دارند، و نگاه کردن کلان به جامعه مسلمانان، غیر از نگاه کردن به جزء جزء آن است، آن‌گاه روشن مى‌شود که اصول و مبانى که بر پایه آنها باید این سنخ احکام، کشف و تنظیم شود، با اصول و مبانى تنظیم احکام فردى متفاوت است. بحث را با مثالى پى مى‌گیریم:
در آزمایشگاه براى بررسى تأثیر یک شى‌ء بر شى‌ء دیگر، تمامى شرایط را ثابت نگه مى‌دارند و تنها با تغییر شى‌ء اول (عامل)، تأثیر آن بر شى‌ء دوم (قابل) را به دست مى‌آورند؛ مثلاً اگر بخواهند بدانند حرارت بر آهن چه تأثیرى دارد، بقیه امور را ثابت نگه مى‌دارند و براى نمونه یک گلوله آهنى را که از یک حلقه به راحتى عبور مى‌کند، حرارت مى‌دهند. پس از حرارت، دیگر گلوله آهنى از آن حلقه عبور نمى‌کند. پس از مدتى که دوباره آهن سرد شد، از حلقه عبور مى‌کند. سپس حرارت حلقه و گلوله را ثابت نگه مى‌دارند و بقیه شرایط و امور را تغییر مى‌دهند. در هیچ حالتى اتفاق سابق نمى‌افتد. آن‌گاه نتیجه مى‌گیرند که آهن در اثر حرارت، افزایش حجم پیدا مى‌کند. راه یافتن تأثیر تمامى پدیده‌ها بر یکدیگر، پیوسته همین بوده که تمامى پدیده‌ها و شرایط به جز یکى، ثابت نگه داشته مى‌شود.
این مسئله در حیطه فقه و فقاهت نیز به همین گونه است؛ مثلاً اگر حکم »تشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة« یعنى حکم غزل‌سرایى پیرامون زیبایى‌هاى یک زن معروف مؤمن محترم از فقیه سؤال شود، مى‌گوید عنوان تشبیب (غزل‌سرایى در وصف زن) در روایات وارد نشده است. پس خود آن به خودى خود حرام یا واجب نیست؛ زیرا حرمت و وجوب دلیل مى‌خواهد که در اینجا وجود ندارد. پس فى نفسه مباح است، و اگر حرمت یا وجوبى بر آن مترتب شود، از ناحیه امور عارضى است. اگر گفته شود که غزل‌سرایى پیرامون یک زن، مفاسد زیادى به بار مى‌آورد؛ مثلاً با این غزل‌ها آن زن در جامعه مفتضح و بدنام مى‌شود، یا جوانان از زیبایى‌هاى او مطّلع مى‌شوند و به آزار او مبادرت مى‌ورزند، یا احترام آن زن و طایفه او از بین مى‌رود و یا... ، فقیه مى‌گوید من حکم تشبیب، من حیث هو تشبیب، را بیان مى‌کنم؛ من موضوع را در جایى در نظر مى‌گیرم که هیچ‌یک از مفاسد وجود نداشته باشد؛ مثلاً مى‌گوید من حکم تشبیب را در جمعى که همه پیرند و شهوت‌شان تحریک نمى‌شود و به آزار آن زن نمى‌پردازند و شنیدن زیبایى‌هاى زن، نقصى برایش و براى طایفه‌اش به حساب نمى‌آید، بیان مى‌کنم. به عبارت دیگر، فرض مى‌کنم تمامى آن دلیل‌هایى که بیرون از ذات تشبیب بود و به خاطر آنها احتمال حرمتش وجود داشته، موجود نباشد و فردى از تشبیب را در نظر مى‌گیرم که تنها تشبیب باشد نه چیز دیگر؛ آن‌گاه بررسى مى‌کنم و مى‌بینم این موضوع چه حکمى دارد.
دقیقاً نظیر آنچه درباره آزمایش‌گر گفته شد که همه چیز را ثابت نگه مى‌دارد، فقیه نیز در یافتن حکم شرعى همه چیز را ثابت تصور مى‌کند و موضوع را برهنه و پیراسته از تمامى قیود در نظر مى‌گیرد.
اما تمام کلام اینجاست که جامعه و انسانِ درون آن، همانند آزمایشگاه نیستند، و امور اجتماعى همانند اشیاء بى‌جان و بى‌حرکتِ درون آزمایشگاه به شمار نمى‌روند و به عبارت دیگر، در امور مربوط به اجتماع، ثابت‌انگارى فرضى، غیرمحقّق و غیرواقعى است و پیوسته امور دیگر تأثیر خود را مى‌گذارند. بنابراین خواسته یا ناخواسته، هیچ‌کس توان تثبیت شرایط را در جامعه ندارد. بنابراین تعیینِ نقشِ یک عامل، به تنهایى غیرممکن یا حداقل غیرمحقق است.
به بیان دیگر، حکم تشبیب مجرد از هتک، مجرد از تحریک شهوات، و مجرد از تنقیص در عالَم خارج وجود ندارد و تنها یک فرض ذهنى است، و بر فرض که چنین فردى در خارج از ذهن یافت شود، حکمش را از فقیه نمى‌پرسند، و بر فرض پرسش، در جامعه پخش نمى‌کنند. بنابراین کسى که حکم تشبیب را سؤال مى‌کند، فردى از افراد جامعه است که در آن جامعه احتمال وجود تمامى مفاسد نه‌تنها منتفى نیست، بلکه تصورِ خلافِ آن برخاسته از ناشناختن جامعه است، و همچنین جامعه‌اى که در آن رساله مرجع تقلید یا فتواى وى منتشر مى‌شود، جامعه‌اى است که تشبیب را با تمامى لوازم عادى و عرفى آن در نظر مى‌گیرد و آنها را از یکدیگر غیرقابل تفکیک مى‌داند و مباح دانستن تشبیب را، مباح دانستن تمامى لوازم آن مى‌داند. تشبیبْ یک مثال بود که پیرامون آن روایت و نصى وجود نداشت؛ سایر امور اجتماعى - چه داراى نص و چه بدون نص - همین‌گونه است. مثلاً غنا (آوازه‌خوانى) نیز سرنوشتى مشابه دارد. آوازخوانى در زمان ما چنان با ساز عجین شده است که برخى اشتباهاً غنا را ساز و آواز معنا مى‌کنند، و به قدرى ساز رواج یافته است که ساز بدون آواز - ساز تنها - فراوان یافت مى‌شود، ولى وجود آواز بدون ساز نادر است. آن گاه اگر فقیه بخواهد حکم آواز را مجرد از ساز، مجرد از رقص، مجرد از شنیدن صوت از سوى نامحرم، و مجرد از فساد و فحشایى که گه گاهى با آن همراه است بیان کند، در واقع حکم یک فرض غیرواقعى را بیان کرده است که حتى تصور آن در عالم فرض و خیال گاهى با مشکل مواجه است؛ زیرا همان گونه که تصور عدد چهار بدون تصور زوج بودن آن امکان ندارد و زوجیت از لوازم ماهیت چهار گردیده است، اجمالى از رقص، ساز، فحشا و... لازمه آوازه‌خوانى و غنا به شمار مى‌آید، به گونه‌اى که بیان حکم غنا مجرد از آنها به لغو شبیه‌تر است.
نگاه به عکس نامحرم نیز به همین سرنوشت دچار است. آنان که از نگاه کردن به عکس یا فیلم نامحرم سؤال مى‌کنند، هیچ‌گاه نظرشان به موردى که شخصى بخواهد با نگاه، مثلاً برابر بودن کپى گواهینامه با اصل آن را تشخیص دهد نیست؛ بلکه نگاه به تمامى فیلم‌هاى سینمایى و ویدئویى و سى‌دى‌هاى مجاز و غیرمجاز، سوپر و فوق سوپر را به همراه دارد؛ زیرا عکس شش در چهار یک زن، روى یک اعلامیه یا روى یک کارت ورود به جلسه، در زمان ما احتمال حرمتى ندارد تا درباره آن سؤال شود. پس سؤال از عکس، سؤال از موارد گوناگونى است که امروز، با ترکیب عکس‌ها با یکدیگر و کنار هم گذاشتن آنها و ریز و درشت کردن قسمت‌هایى از عکس، به آنها دسترس پیدا مى‌شود.
نیز وقتى از ساختن یک فیلم سینمایى مى‌پرسند، تمامى لوازم آن نظیر صحبت کردن‌هاى عاشقانه، دست‌زدن زن و مرد به یکدیگر و... را دربر مى‌گیرد، و تصور ساخته شدن فیلم، آن‌گونه که پخش مى‌شود بدون لوازم بسیار زیاد، امرى به غایت نادر و بلکه ممتنع است.
بنابراین فقیه نمى‌تواند حکم یک فرد مجرد از سایر افراد را بیان کند، با این عذر که من حکم غنا فیلم، عکس یا... را »من حیث هو« بیان کرده‌ام؛ زیرا در جامعه امرى به تنهایى و بدون سایر الزامات و التزامات وجود ندارد، تا بخواهد حکمى اعم از حلیت یا حرمت داشته باشد.
مقصود از آنچه بیان شد، این نیست که فقیه در تمامى موارد فوق و سایر موارد مشابه حکم به حرمت صادر کند و بگوید تشبیب، غنا، عکس، فیلم و... به خاطر لوازمى که همراه دارد حرام است؛ زیرا چنین فتوایى نه با ادله مطابق است، نه مشکل جامعه را حل مى‌کند، و نه زمینه اجتماعى براى شنیدنش فراهم است، و به طور کلى دین را مقابل تمامى تفریحات سالم و غیرسالم قرار مى‌دهد؛ از این رو رد مى‌شود و به گوینده و فتوادهنده‌اش عودت داده مى‌شود؛ بلکه مقصود این است که فقیه در این موارد نیز باید با توجه به همه زمینه‌ها پاسخ گوید و به گونه‌اى بین افراد، جوامع، نوع موسیقى، نوع آواز و... تفصیل قائل شود و حکم آن را صادر کند. روشن است که حکم همیشه بین حرمت و حلیت یا حرمت و کراهت نخواهد بود.
آنچه گفته شد به این معنا نیست که فقیه، مطلقاً و بدون توضیح فتوا دهد که حلیت یا حرمت غنا، عکس، فیلم و یا ترکیبى از اینها، مسئله‌اى شخصى است و هرکسى خودش باید بررسى کند که اگر موسیقى یا فیلمى برایش مضر است آن را ترک کند و اگر نیست مباح است که آن را گوش کند یا ببیند؛ زیرا این سخن نه براى مقلّد راه کار است، و نه با سیره علما در فقه، که پیوسته موضوعات را تحلیل مى‌کنند و قیودش را بیان مى‌کنند سازگارى دارد، و نه مقلّد در موضوع عامى که هیچ‌یک از قیودش مشخص نیست توان تشخیص ضرر و نفع را دارد، و نه ضرر و نفع منحصر است به آنچه که فرد مقلد در شرایط خاصى تصور مى‌کند.
بنابراین همان‌گونه که فقها، مقدار کر، مقدار مسافت سفر و... را مشخص مى‌کنند، در اینجا نیز باید موضوع‌شناسى را به نحو کامل انجام دهند. بله، تشخیص مصداق هر موضوع، که مثلاً آیا این آب فلان وزن را دارد، یا این مقدار راه که طى شد به مقدار مسافت سفر هست، یا این موسیقى که اکنون صدایش به گوش مى‌رسد از کدامین نوع است، به عهده مقلد است، ولى تعیین چارچوب‌هاى کلى و تقسیم موضوع و تشقیق شقوق آن به عهده فقیه است.
به هر حال، ضرورت‌ها، تزاحم‌ها و اهم و مهم‌ها را نیز در عصر کنونى نباید از نظر دور داشت.
درجات حرمت و کراهت
نکته‌اى که باید مورد توجه قرار گیرد این است که هر یک از حرمت، کراهت، وجوب و استحباب دایره گسترده‌اى دارند و این‌گونه نیست که وقتى در حرمت یک شى‌ء مناقشه شد، به معناى مباح بودن آن تلقى شود، و یا اگر کراهت یک شى‌ء مورد مناقشه واقع شد، نتیجه‌اش اباحه کامل آن باشد و بالعکس.
به بیان صریح‌تر، هنگام بیان حکم امور اجتماعى، یا هنگام شنیدن حکم آن، نباید چون کودکى باشیم که تنها دو مفهوم خوب و بد را مى‌داند و در مواجهه با هر چیز مى‌پرسد خوب است یا بد؟ و با دانستن هریک، از دیگرى کاملاً رویگردان مى‌شود؛ زیرا همان کودک وقتى وارد دبستان مى‌شود با نمره‌هاى یک تا بیست آشنا مى‌شود و اجمالاً مى‌فهمد هرچه به نمره بیست نزدیک‌تر باشد بهتر است و هرچه از ده به سوى صفر سقوط کند، به سوى نمره بد گام برمى‌دارد؛ همین فرد وقتى به دبیرستان مى‌رسد، با تست‌هاى صد سؤالى مواجه مى‌شود و نمره یک تا صد را تصور مى‌کند و مى‌فهمد نود و پنج از نود و چهار بهتر است و مى‌داند یک از صفر برتر است و نیز مى‌داند نمره‌هاى منفى وجود دارد که از صفر هم پست‌تر و بدتر است و هنگام امتحان کنکور رتبه خود را بین چند میلیون امتیاز تشخیص مى‌دهد و اثر برتر بودن یک امتیاز در بین یک میلیون را به خوبى درک مى‌کند.
در تنظیم مراتب گناه نیز باید بین زنى که تنها با صوت نازک با یک مرد صحبت کرده، و زنى که با مردان گوناگون صحبت کرده، و زنى که با پیرمردان خالى از شهوت و یا خواجگان صحبت کرده، و زنى که علاوه بر صحبت با صداى نازک، محتواى سخنش نیز انحراف‌انگیز بوده تفاوت قائل شد و حکم همه آنها را به یک صورت از آیه فلا تخضعن بالقول فیطمع الذى فى قلبه مرض(احزاب:۳۲) برداشت نکرد، بلکه آیه پیرامون هریک از موارد، جواب مناسب خودش را دارد که با توجه به آیه‌هاى قبل و بعد باید آن جواب‌ها را استخراج کرد؛
مثلاً فراز »لستن کاحد من النساء«،(احزاب:۳۲) الگو بودن آنان را گوشزد مى‌کند. بنابراین هرچه این الگو به دیگران خوبى بیاموزد، ثواب و اجر مى‌برد، و هرچه بدى بیاموزد، گناه و معصیت کرده است. فراز »فیطمع الذى فى قلبه مرض« مى‌رساند که شرایط روحى شنونده نیز در گناه یا گناه نکردن صاحب سخن تأثیر مى‌گذارد.
مناسب است که تمام فرازهاى آیه یکجا مورد دقت قرار گیرد:
ىَ-نِسَآءَ النَّبِىِّ لَسْتُنَّ کأَحَدً مِّنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَیتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَض وَ قُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا(احزاب:۳۲)
اى همسران پیامبر! شما مانند هیچ‌یک از زنان دیگر نیستید، اگر سرِ پروا دارید، پس به ناز سخن مگویید تا آنکه در دلش بیمارى است طمع ورزد، و گفتارى شایسته گویید.
شاید عبارت »یا نساء النبى« به جاى »یا نساء الرسول« براى بیان این نکته باشد که پیامبر اکرم(ص) علاوه بر شأن رسالت، شأن نبوت را داراست که احتمالاً از ماده »نَبْو« به معناى بلندى و برآمدگى باشد. »النَبْوُ من الرجال« به معناى مرد بلندهمتى است که براى رسیدن به درجات بالا حریص باشد.(فرهنگ لاروس، ذیل واژه >نبو<) در واقع آیه مى‌فرماید: شما زنانِ یک چنین فردى هستید که در کسب کمالات کوشاست و باید چنین درسى را از او بیاموزید. محیط زندگى شما با محیط زندگى سایر زنان متفاوت است؛ در خانه شما راه براى تکامل و کسب درجات فراهم‌تر از جاهاى دیگر است. بنابراین اگر در این مسیر قرار بگیرید و خواستار تقوا باشید، زمینه‌ها فراهم‌تر است. این امکاناتِ بیشتر، حتماً محاسبه خواهد شد و مسئولیت بیشترى را بر دوش شما مى‌گذارد. حال اگر با این امکانات مسیر انحراف را طى کنید، شقاوت و بدبختى بیشترى دارید؛ زیرا از محیط مناسب براى پرورش و رشد استفاده نکرده‌اید، و با وجود اینکه مى‌توانسته‌اید الگویى خوب و نیکو براى سعادت زنان دیگر باشید، راه کج و انحراف را از شما فرا مى‌گیرند. این مضمون در دو آیه قبل با صراحت بیشترى بیان شده است:
ىَ-نِسَآءَ النَّبِىِّ مَن یأْتِ مِنکنَّ بِفَ-حِشَةً مّبَینَةً یضَ-عَفْ لَهَا الْعَذَاب ضِعْفَینِ وَکانَ ذَ لِک عَلَى اللَّهِ یسِیرًا(احراب:۳۰)
اى همسران پیامبر! هرکس از شما مبادرت به کار زشتى کند عذابش دوچندان خواهد بود و این بر خدا همواره آسان است.
روشن است که چون آنان شخصیت‌هاى اجتماعى هستند و انحراف آنان انحراف جامعه را به دنبال دارد، عذاب‌هاى متعدد دارند و تعدد و شدت عذاب‌شان، با تعداد افرادى که به واسطه آنان به انحراف کشیده شده‌اند، بى‌تناسب نیست.
فراز بعدى با ناز سخن گفتن را ممنوع ساخته است. بدیهى است که با ناز سخن گفتن زن با همسر خویش مشکلى ندارد، بلکه داراى حُسن است، پس مراد از این نهى، ضررهاى اجتماعى است که با »فیطمع الذى فى قلبه مرض« آن را بیان کرده است. بنابراین مى‌توان نتیجه گرفت که چون زن در خانه تنهاست و صدایش به هیچ نحو به گوش کسى نمى‌رسد، با ناز سخن گفتن و تمرینِ ناز و کرشمه کردن اشکالى ندارد؛ و اگر احتمالاً شخصى صداى او را بشنود و او این احتمال را نادیده بگیرد، خلاف احتیاط عمل کرده است؛ مى‌داند شخصى صداى او را مى‌شنود، ولى در اینکه او به بیمارى شهوت جنسى گرفتار است یا خیر شک کند، و با این حال با ناز سخن بگوید، باز خلاف احتیاط عمل کرده است، ولى در اینجا بى‌احتیاطیش بیشتر بوده است؛ زیرا شهوت داشتن و جذب صوت زنان شدن، مطابق طبع مردان است؛ و اگر در جایى که چندین مرد وجود دارد، با کرشمه سخن بگوید، مسلّماً خلاف مرتکب شده است؛ زیرا در بین چند مرد، خصوصاً جوان، حتماً شهوت جنسى یک یا چند نفر تحریک مى‌شود. باز محتواى سخنى که با ناز و کرشمه گفته است، در تحریک شهوت آنان تأثیر دارد؛ اگر مفاهیم عاشقانه شهوت‌زا و... بر زبان رانده باشد، تحریک‌گرى بسیار بالایى دارد، و اگر نکته‌اى ادبى یا کلامى اخلاقى بر زبان جارى ساخته است، اشکال کمترى به او متوجه است، که آیه با عبارت »قلن قولاً معروفاً« به این مورد اشاره دارد.
بنابراین همان‌گونه که ظاهر است، آیه در امور اجتماعى، مجموعه امورى را مورد امر و نهى قرار داده است که رعایت نکردن تمامى آنها، فسادآور، حرام، قبیح، داراى عذاب اخروى و زمینه‌ساز مفاسد فراوان دنیوى است؛ ولى رعایت نکردن تک‌تک آنها، مباح صرف نیست، بلکه کراهت دارد و مقدار کراهتش، متناسب با مقدار فسادى است که مى‌تواند ایجاد کند.
نتیجه اینکه حرام، و مکروه در امور اجتماعى دایره پهناورى دارند و نباید نفى هر حرمتى را دلیل جواز گرفت، و فقیه مى‌تواند با سخن خود و انواع بیان‌ها، مقدار ناپسندى هریک را و همچنین برایند آنها را بیان کند.
چگونگى تمسک به اطلاق
از آنچه گذشت روشن مى‌شود که در مستدل‌سازى حرام و حلال‌ها در امور اجتماعىِ داراىِ جهات گوناگون، تمسک به اطلاق لفظى و مقامى کارساز نیست؛ زیرا پیشوایان ما با مردم سخن مى‌گفته‌اند و مردم نیز پیوسته با موضوع مقید، و امر مرکب سروکار داشته‌اند؛ مثلاً وقتى حکم جاریه مغنیه را بیان مى‌کرده‌اند، مراد تنها دخترکى که با صوت مطرب مرجّع آواز مى‌خواند نبوده است؛ بلکه او - همان‌گونه که اکنون نیز متداول است - همراه با خواندن، رقص و چرخش نیز انجام مى‌داده، کلمات مسجّع بر زبان مى‌رانده، اشعار خیال‌انگیز و شهوت‌زا ترنّم مى‌کرده و... ؛ از سوى دیگر، آلات موسیقى همراه با آن آواز، وضع روحى و روانى شرکت‌کنندگان در مجلس غنا و... ، همه و همه از امورى بوده که با جاریه مغنیه همراه مى‌گشته‌اند و لفظ مغنیه - نظیر عنوان مشیر - به تمامى این مجموعه دلالت داشته است. بنابراین از روایت‌هاى جاریه مغنیه نمى‌توان اطلاق‌گیرى کرد و همان احکام را براى خانمى که تنها صوت مطرب مرجّع دارد ولى هیچ‌یک از امور دیگر را ندارد، اثبات کرد، یا تمامى آن احکام را براى مرد آوازخوان بار نمود.
معناى آنچه گفته شد، حلیت مطلق آوازه‌خوانى چنین فردى نیست، بلکه مراد این است که آن حکم‌هاى غِلاظ و شدادى که روایت‌ها براى جاریه مغنیه بیان داشته‌اند، شامل فردى مى‌شود که تمامى آن کژى‌ها را داشته است و هرچه از آن کژى‌ها کاسته شود، از شدت و حدت حکم کاسته مى‌شود.
نظیر آنچه در »فلا تخضعن بالقول« بیان شد، که هر با ناز و کرشمه سخن گفتنى، حرام نیست بلکه مرحله‌اى که قلبِ فردِ حاضرِ مریضِ داراى شهوت را به طمع مى‌اندازد، حرام است، و با پیران و خواجگان این‌چنین سخن گفتن ممنوعیت کمترى دارد، و اگر هیچ نامحرمى سخن او را نمى‌شنود ممنوعیتى ندارد، درباره مسئله حجاب و نگاه نیز همین‌طور است؛ گاهى زنى روستایى در شالیزار کار مى‌کند و به‌طور طبیعى پاهایش تا نیمه ساق و دست‌هایش تا بازو پیداست و در داغى هوا گاهى روسرى‌اش از سرش مى‌لغزد و موهاى کثیف و عرق کرده‌اش پیدا مى‌شود، اما گاهى فرد دیگرى در بالاى شهر دست و پاى خود را براى دیگران ظاهر مى‌سازد و موهاى آرایش‌نموده خود را ظاهر مى‌سازد؛ با توجه به ملاک‌هاى شرعى، اولى هیچ گناهى ندارد، و دومى گناه‌هاى متعددى دارد؛ زیرا اولى نه زینتى ظاهر ساخته است و نه بیماردلى را به طمع انداخته است، به خلاف دومى.
گاهى خانم‌هایى با ابزار و وسایلى از قبیل شلوار بسیار تنگ یا لباس چسبان، بدن خود را مى‌پوشانند، و یا با روسرى موى خود را مى‌پوشانند، ولى به گونه تحریک‌آمیز لباس خود را مى‌آرایند؛ اینها به همین مقدار گنه کارند. به ویژه هنرپیشه‌هاى فیلم‌ها گاهى به ظاهر، ظواهر اسلامى را رعایت مى‌کنند، ولى طمع را در قلب‌هاى مریض با ظرافت ایجاد مى‌کنند. و زینتى را که آیه ۳۲ سوره نور(نور:۳۲) به مخفى ماندنش اصرار دارد، به طور ظریفى مى‌نمایانند. در تمامى این امور، جاى اطلاق‌گیرى و مقایسه هر فرد با دیگرى نیست، بلکه ملاک و معیار، مقدار تأثیر فرد در ایجاد فساد اجتماعى است که در این موارد تا حدود زیادى در این فسادانگیزى وجود دارد. در این مسئله نوع لباس، سن فرد، فضاى موجود، دیالوگ‌ها و... همه و همه دخالت دارد و بنابراین حرام‌ها مدرّج است. کسى نمى‌تواند بگوید سر برهنه بودن دختر، تا روز قبل از بلوغش کاملاً حلال است، یا نگاه پسران به زنان، تا روز قبل از بلوغ جایز است، چون »رُفِعَ القلم عن الصبى حتى یحتلم«، بلکه باید اهداف، ملاک‌ها و معیارهاى شرع را مدّ نظر داشت. به عبارت دیگر، وضع قوانین حجاب و نگاه، اهدافى دارد که باید محقق شود، و با تجویز نگاه تا روز قبل از بلوغ، آن اهداف محقق نمى‌شود.
در موضوع غیبت نیز مسئله از همین قبیل است؛ زیرا غیبت حرام شده است تا عیوب مستور بماند و آبروها حفظ شود، اگر بنا باشد که حرمت، تنها شامل مکلف شود و از شرط‌هاى مکلف شدن، بالغ شدن باشد و در نتیجه غیبت کردنِ غیربالغ حلال شمرده شود، آن‌گاه نتیجه این مى‌شود که اگر دانش‌آموزان اول و دوم و حتى سوم راهنمایى، به غیبت، افشاگرى و تهمت و آبروریزى افراد، اهتمام ورزند، حرامى را مرتکب نشده باشند، با اینکه مسلّماً شارع به چنین چیزى رضایت نمى‌دهد، و حتى بر فرض که روایت یا آیه‌اى چنین امرى را مباح بشمارد، عقل به عنوان حجت بزرگ الهى، آن روایت و دلیل را کنار مى‌نهد و یا توجیه مى‌کند.
بنابراین مى‌توان نتیجه گرفت که حرام‌ها و حلال‌هاى اجتماعى، بلوغ و عدم بلوغ نمى‌شناسد، بلکه این امور تابع ملاک‌هاى خودشان هستند، و ملاک در آنها آثار وضعى آن‌هاست. بنابراین سخن نوجوان به همان مقدارى که در آبروى افراد تأثیر مى‌گذارد، داراى حکمى در همان حد است؛ اگر بچه زیرک و باهوشى است که همه سخن او را چونان سخن افراد بالغ ارج مى‌نهند، غیبت کردن‌هاى او مانند غیبت کردن‌هاى افراد بالغ حرام است، و اگر به سخن او هیچ اعتنایى نمى‌کنند و سخن او را چون سخن طوطى تلقینى مى‌دانند، اثرى بر کلامش بار نیست و به همین منوال سایر موارد محاسبه مى‌شود.
ملاک گیرى
از دیگر امورى که در مباحث اجتماعى فقه بسیار لازم است و نباید از آن غفلت کرد، ملاک‌گیرى است. یکى از این ملاک‌ها، سوءاستفاده دشمن است؛ اگر چیزى به خودى خود حلال باشد، اما دشمن از آن سوءاستفاده مى‌کند، باید تعطیل شود و براى آن جانشینى تعیین گردد؛ براى نمونه وقتى کلمه »راعنا« گفتن مسلمانان، باعث مى‌شود که دشمن از آن سوءاستفاده کند، خداوند فوراً از آن نهى کرد و کلمه »انظرنا« را جایگزین نمود.
یا أَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَعِنَا وَ قُولُواْ انظُرْنَا وَ اسْمَعُواْ وَلِلْک-فِرِینَ عَذَاب أَلِیم (بقره:۱۰۴)
اى کسانى که ایمان آورده‌اید، به پیامبر نگویید راعنا که نزد یهود دشنام است و بگویید »انظرنا« و فرمان خدا را بشنوید و براى کافران عذابى دردآور خواهد بود.
ملاک این است که دشمن از کلام و مرام ما سوءاستفاده نکند، حال اگر در زمان ما قمه‌زدن به گونه‌اى شود که مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد، اگر تنها ملاک فقیه وجودِ نصِ صریح، یا ضرر معتنابه شخصى باشد، مى‌تواند بگوید قمه‌زدن مثل حجامت نمودن است و چون حجامت اشکالى ندارد، پس قمه‌زنى نیز مباح است؛ اما اگر این نکته در نظرش باشد که قمه‌زن، مانند حجامت کننده نیست که در یک مکان مخفى قمه بزند، بلکه در انظار عمومى این کار را انجام مى‌دهد و موجب مى‌شود که دشمنان، مسلمانان را بى‌عاطفه و احمق بدانند، در این صورت هیچ‌گاه آن را تجویز نمى‌کند.
خلاصه آنکه براى مسائل فقهى، اجتماعى باید قواعد و مبانى دیگرى بنا کرد و توجه داشت که آنچه فقیهان در گذشته بیان نموده‌اند، بیشتر جنبه فردى داشته است؛ حتى اصول عملیه‌اى که بنا نهاده‌اند، بیشتر فردى است و براى امور اجتماعى باید اصول عملى دیگرى بنا نهاد.
فهرست منابع:
(۱) قرآن کریم؛
(۲) فرهنگ لاروس؛
