استیفاء از عمل غیر (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
استیفاء از عمل غیر، طلب انجام کاری از شخص عامل است. در صورتی که استیفاءکننده به انجام عمل امر کند و عامل به امر وی اقدام نماید و کاری را انجام دهد که آمر بتواند از آن بهره ببرد و نیز قصد
تبرع نداشته و آن کار در
عرف استحقاق
اجرت داشته باشد، در این صورت استیفاءکننده ملزم به پرداخت اجرت به عامل می‌شود.
برای تحقق مسئولیت ناشی از استیفاء از عمل غیر و برای ایجاد الزام به پرداخت
اجرت‌المثل، شرایط و ارکان خاصی باید موجود باشد، که در این قسمت آن شرایط و ارکان بیان می‌شود. مانند اینکه شخصی کارگری را که در خیابان آماده به کار بوده است را با اتومبیل خود سوار کند و به منزل خود ببرد و دستور اجرای عملی را به او بدهد، بدون اینکه با او قراردادی ببندد.
الزام به پرداخت اجرت‌المثل و مسئول پرداخت اجرت دانستن شخصی به دلیل بهره‌جستن از عمل دیگری در صورتی ایجاد می‌شود که اقدام عامل به امر استیفاءکننده باشد و او به عامل، امر به انجام کاری را نموده باشد، اما اگر عامل بدون اطلاع شخصی، یا با وجود نهی او اقدامی را برای وی انجام دهد و یا اقدام به کاری خودسرانه نماید، اصولاًَ برای دیگران تعهد ایجاد نمی‌کند. هر چند که از آن مستفید شوند و برای همین فرد مستحق
اجرت نخواهد بود.
بنابراین اگر کسی علف‌های هرز باغی را ببرد یا به زمین آن کود بدهد، نمی‌تواند از مالک باغ، دستمزد بخواهد و یا اینکه شخصی در غیاب صاحب اتومبیلی، بدون اطلاع او اقدام به شستن اتومبیل وی نماید، و در این صورت صاحب اتومبیل، مسئولیتی برای پرداخت اجرت به عامل ندارد. در متون فقهی نیز به عدم استحقاق عامل، در این موارد حکم شده است.
یعنی حتی اگر عامل بدون درخواست و اجازه شخص، عملی را انجام دهد و تصور کند که در مقابل عملش اجرت می‌گیرد، مستحق اجرت نخواهد بود، زیرا توافقی بین طرفین در مورد عمل مذکور صورت نگرفته است.
در این جا سؤالی مطرح می‌شود که آیا امر موضوعیت دارد یا سکوت موضوعیت دارد؟ در جواب این سؤال باید گفت که امر موضوعیت دارد و سکوت کفایت نمی‌کند، زیرا سکوت با امر فرق دارد و استیفاءکننده باید در انجام کار به گونه‌ای مؤثر باشد که در دید
عرف بتوان گفت، هر گاه
امر یا درخواست یا
اذن او نباشد، کار موضوع استفاده نیز، انجام نمی‌شود.
ایجاد مسئولیت و الزامی که آمر به پرداخت اجرت پیدا می‌کند، در واقع
ضمان ناشی از
استیفاء است و پیش از انجام دادن کار مورد استفاده و اقدام به انجام عمل و یا به نتیجه رسیدن آن ایجاد نمی‌شود. ماده ۳۳۶
قانون مدنی در این زمینه بیان می‌کند: «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که... عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود...» به این ترتیب هر گاه بخشی از کار مورد انتظار استیفاء کننده انجام شود، اجرت‌المثل تنها نسبت به همان بخش معین داده می‌شود. پس نه آمر را می‌توان به پرداخت تمام اجرت‌المثل محکوم کرد، نه عامل وظیفه دارد آنچه را که آغاز کرده است به پایان برساند. به بیان دیگر در جریان استیفاء هیچ التزامی برای آینده ایجاد نمی‌شود.
باید توجه داشت که استیفاءکننده به آن علت ملزم به پرداخت اجرت به عامل است که با امر خود از عمل دیگری بهره برده است. بنابراین اگر استفاده کننده به عامل، امر به انجام عملی برای حصول به نتیجه‌ای خاص کند، اما عامل با وجود این اقداماتی که انجام می‌دهد نتواند به مطلوب برسد، آمر، ملزم به پرداخت تمام اجرت نیست. البته اگر عدم حصول نتیجه در اثر فعل یا ترک فعل آمر بوده است و یا عدم توفیق عامل به آمر قابل انتساب باشد، در این صورت عامل مستحق اجرت است.
مسئولیت و الزام ناشی از استیفاء، مشروط بر این است که کار انجام شده در دید عرف، کاری با اجرت باشد. اعمال و اقداماتی که بدون انعقاد
قرارداد و به درخواست دیگری و به طور معمول انجام می‌گیرد، ممکن است از نظر عرف به قصد
احسان یا رعایت نزاکت و ادب تعبیر گردد و عرف برای آن عمل اجرتی در نظر نگیرد، هر چند که به امر دیگری انجام گرفته شود. زیرا علاوه بر داوری عرف، ظاهر این است که به قصد
تبرع صورت گرفته باشد. ماده ۳۳۶ قانون مدنی هم در مقام بیان اوصاف کار مورد استیفاء بیان می‌کند: «... که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد...»
البته اگر شخصی برای انجام عملی که احسان محسوب می‌شود، قبل از انجام عمل، شرط اخذ اجرت کند و سپس عمل را انجام دهد، مستحق اجرت خواهد بود.
در صورتی که عامل به قصد تبرع، کاری را برای دیگری انجام دهد، از آن بابت نمی‌تواند اجرت بخواهد، هر چند که برای آن کار در عرف اجرت وجود داشته باشد. از قسمت اخیر ماده ۳۳۶ ق. م «... مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.» چنین استنباط می‌شود که اصل بر تبرعی نبودن اقدام عامل است و قصد تبرع، خلاف اصل بوده و باید ثابت شود و تبرعی دانستن عمل نیاز به احراز قصد عامل دارد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «استیفاء از عمل غیر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۹.
