استیفا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
استیفاء در دو معنا به کار رفته است:
۱. گرفتن
حق به طور کامل به وسیلۀ
صاحب حق.
۲. به آخر رسانیدن
عدد در
ازدواج و
طلاق.
از استیفاء به معنای نخست در بسیاری از باب‌ها مانند
زکات،
دین،
رهن،
اجاره،
وکالت،
نکاح،
قضاء،
حدود و
تعزیرات،
قصاص و
دیات به مناسبت سخن رفته است.
استیفاء به معنای دوم در باب نکاح و
طلاق آمده است.
حق مورد استیفاء یا از
حقوق خداوند است یا از
حقوق مردم و هر یک نیز یا از امور
مالی است یا
غیر مالی.
از این رو، استیفاء بر چهار قسم است:
۱.
استیفای حق اللّه غیر مالی
۲.
استیفای حق اللّه مالی
۳.
استیفای حق النّاس غیر مالی
۴.
استیفای حق الناس مالی
استیفای حق اللّه غیر مالی به دو قسم تقسیم می‌شود:
استیفای حدود (
اجرای حدود) برای
امام علیه السّلام یا منصوب از جانب وی و نیز به قول مشهور، در
زمان غیبت برای
فقیه جامع الشرایط به عنوان
نایب امام جایز است، امّا برای دیگران- جز کسانی که
استثنا شده‌اند مانند
مولا نسبت به
برده و بنابر قول برخی
پدر نسبت به
فرزند و
شوهر نسبت به
همسر-
جایز نیست.
استیفای هر حدّی با کیفیّتی خاص است مانند
زنا که
حدّ آن
سنگسار کردن یا
تازیانه زدن
مرد و
زن زناکار با کیفیّتی خاص است یا
دزدی که حدّ آن قطع انگشتان
دزد با کیفیّتی خاص است.
استیفای حدود در
مسجد مکروه است.
استیفای حدود در حرم
مکّه در صورت ارتکاب
جرم در خارج
حرم جایز نیست.
مقدار و نیز کیفیّت
تعزیر بستگی به رأی
حاکم شرع دارد.
استیفای حق اللّه مالی دارای یک قسم است:
به قول منسوب به مشهور،
واجب است امام علیه السّلام عاملی برای
استیفای زکات منصوب کند.
استیفای حق الناس غیر مالی دارای اقسامی است که در
استیفای قصاص گنجانده می‌شود.
احکامی که بر
استیفای قصاص بار می‌شود:
در
قصاص نفس،
ولیّ دم حق استیفای قصاص را دارد؛ خواه یکی باشد یا بیشتر، امّا در این که
اذن امام علیه السّلام یا نایب وی نیز لازم است یا نه، اختلاف است. بیشتر، قائل به عدم لزوم‌اند.
این اختلاف در
قصاص عضو نیز وجود دارد؛ هر چند برخی بر لزوم اذن گرفتن در این صورت، ادّعای
اجماع کرده‌اند.
اگر ولیّ دم
صغیر یا
مجنون باشد، بنابه تصریح بسیاری از فقها
حق استیفای قصاص از آن
ولیّ آن دو خواهد بود.
برخی
فقها استیفای قصاص را تنها برای خود صغیر و مجنون در صورت
بلوغ و
عاقل شدن، جایز دانسته‌اند.
اگر
مقتول، ولیّ دم نداشته باشد، امام ولیّ دم او است و
حق استیفای قصاص دارد.
آلاتی که برای
قصاص نفس یا عضو به کار می‌رود، دارای شرایط خاصی همچون از جنس
آهن بودن و به قول مشهور،
شمشیر بودن است.
استیفای قصاص از
جانی پیش از بهبود یافتن
جراحت شخصی که جنایت علیه او صورت گرفته، جایز است؛
هر چند
شیخ طوسی به
وجوب تأخیر آن تا زمان بهبودی جراحت قائل می‌باشد.
استیفای حق الناس مالی به پنج قسم تقسیم می‌شود:
اگر
بدهکار از پرداخت
بدهی امتناع ورزد و
طلبکار نیز شاهدی بر
طلب خود نداشته باشد و یا با وجود
شاهد، دسترسی به
قاضی نداشته باشد، طلبکار در صورت دست یافتن به مال بدهکار، می‌تواند
حق خود را از آن به عنوان
تقاص استیفاء نماید.
اگر
راهن پس از فرارسیدن زمان بازپرداخت از دادن بدهی خود امتناع ورزد،
مرتهن در صورت
وکالت داشتن از راهن در فروش
گرو و نیز در صورت عدم وکالت و دسترسی نداشتن به حاکم شرع یا نداشتن
بیّنه برای اثبات
حق خود نزد
حاکم، می‌تواند گرو را بفروشد و
حق خود را از آن استیفاء نماید، امّا در صورت وجود حاکم و شاهد و عدم وکالت در
فروش گرو، باید
حق خود را به وسیلۀ
حاکم شرع استیفاء کند.
با عقد
اجاره،
مستأجر مالک
منفعت و
موجر مالک اجرت می‌شود، امّا مالکیّت موجر نسبت به
اجرت متزلزل است و با
استیفای منفعت به وسیلۀ مستأجر یا گذشت زمانی که برای استیفاء کافی است، مستقر می‌شود.
در صورت شرط
مباشرت مستأجر در
استیفای منفعت
عین مورد
اجاره،
مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد.
حق استیفای دیه از آن کسانی است که
حق استیفای قصاص را دارند.
وکالت در
استیفای قصاص،
حدود،
دیون و دیگر
حقوقی که مباشرت
صاحب حق در آن‌ها معتبر نباشد،
صحیح است.
استیفاء به معنای دوم در باب
نکاح و
طلاق آمده است.
استیفای عدد در
ازدواج دائم، از اسباب تحریم نکاح است؛ بدین معنا که
مرد آزاد با داشتن چهار
زن آزاد یا دو
کنیز به
عقد دائم، به ترتیب نمی‌تواند زن آزاد پنجم و کنیز سومی را به عقد دائم خویش در آورد.
اگر مردی
زن آزاد را سه بار
طلاق دهد، آن زن بر او
حرام می‌شود، مگر این که زن به
ازدواج دائم مرد دیگری در آید و پس از
آمیزش و طلاق، دوباره به
عقد وی درآید.
در صورتی که مرد زن را نه بار این گونه طلاق دهد، زن برای همیشه بر او حرام می‌شود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۰۱-۵۰۴.
