اسناد (روانشناسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اسناد، یکی از مباحث مطرح در
روانشناسی اجتماعی بوده و به معنای فرایندی است که از طریق آن در پی کسب اطلاعات درباره فهم چرایی
رفتار برمیآییم. ما نیازمندیم علل رفتار خود و دیگران و صفات ماندگار آنها را بدانیم. به عبارت روشنتر، اسناد به تلاش ما در فهم علل رفتار دیگران و نیز رفتار خودمان اشاره دارد.
در این مقاله به بررسی نظریههای گوناگون در باب اسناد میپردازیم.
هایدر (Heider) بیان میکند: اسناد عبارت از فرایندی است که افراد به کار میگیرند تا رویدادها یا رفتارها را به عوامل زیربنایی خود پیوند دهند. نتایجی که ما درباره علل رفتار دیگران به دست میآوریم بر ارتباطات ما تاثیر میگذارد. از اینرو اسنادها نقش مهمی در بسیاری از جنبههای
رفتار اجتماعی از جمله
متقاعدسازی،
پیشداوری، ارتباطات درازمدت، نفوذ
اجتماعی و
تعارض ایفا میکنند.
روانشناسان اجتماعی به دلیل پیچیدگی قضیه اسناد در تحلیل آن اتفاق نظر ندارند و نظریههای بسیاری در مورد تبیین نحوه عمل آن پیشنهاد دادهاند که در حقیقت هر یک از آنها چارچوبهایی برای فهم چگونگی تلاش ما برای ادراک دنیای اجتماعی است.
از جمله مهمترین نظریههای اسناد عبارت است از نظریه "روانشناسی ساده" در اسناد هایدر که طبق این نظریه، مردم سعی میکنند رفتار دیگران را مانند روانشناسان درک کنند و بر این اساس رفتارهای آنها را یا نتیجه عوامل موقعیتی فرض میکنند (
اسناد موقعیتی) و یا آنها را به عوامل درونی و شخصیتی آنها نسبت میدهند (
اسناد شخصی).
نظریه استنباط متناظر جونز (Jones) و
دیویس (Davis) است که در آن پیامد رفتار را مبنای اسناد میداند. این نظریه پیشبینی میکند که مردم سعی دارند از روی رفتار استنباط کنند که آیا آن رفتار با یک خصیصه پایدار شخص تطبیق میکند یا خیر.
نظریه تغییر همگام هارولد کلی (Harold Kelley) است که برای هر رفتار سه وجه قایل است و اسناد را بر اساس این سه وجه انجام میدهد. وجه اول همرایی، یعنی آیا همه در آن موقعیت همان رفتار را داشتهاند. وجه دوم تمایز، یعنی آیا در غالب موقعیتها رفتار فرد همینگونه است. وجه سوم پایایی یا ثبات، یعنی آیا او همیشه در چنین موقعیتی همین رفتار را دارد یا فقط همین یکبار چنین رفتار کرده است. چنانچه همرایی و تمایز پایین و ثبات بالا باشد احتمال
اسناد گرایشی بیشتر میشود.
نظریه ترکیبی اسناد شیور (Shaver) میباشد که مبتنی بر سه فرض درباره
طبیعت انسان است: نخست اینکه رفتارها به صورت تصادفی روی نمیدهند و قابل پیشبینی هستند. دوم اینکه مردم تمایل به درک، تبیین و پیشبینی
رفتار دیگران دارند و سوم اینکه رفتارهای قابل مشاهده افراد، اطلاعات معتبری درباره علل زیربنایی خود به دست میدهند.
نظریه سهبعدی واینر (Weiner) است که اسنادها را از نظر سه بعد درونی یا بیرونی بودن، پایدار یا ناپایدار بودن و قابل کنترل یا غیرقابل کنترل بودن مورد بررسی قرار میدهد. ترکیب این سه بعد، جمعا هشت نوع اسناد مختلف را به وجود میآورند و بنابراین طبق این دیدگاه، اسنادها به دو نوع موقعیتی و گرایشی خلاصه نمیشوند.
همچنین در زمینه اسناد، سوگیریهایی وجود دارد که موجب میگردد رفتار فرد اشتباها به علت بیرونی یا درونی نسبت داده شود و به نتیجهگیری نادرست بیانجامد. به این سوگیریها اصطلاحا "
خطای اساسی در ادراک" میگویند که عبارتند از
خطای بنیادی اسناد، (undamental attribution error F)
اثر عامل – ناظر (ctor-Observer Effect The A) و
سوگیری خدمت به خود (The Self-Serving Bias) که هر یک از آنها به دلایل مختلفی ایجاد میشود.
تمایل ما به اسناد دادن شکستهای دیگران به عوامل درونی آنان و نسبت دادن موفقیتهای آنان به عوامل بیرونی را خطای بنیادی اسناد میگویند. اثر عامل – ناظر اشاره میکند که اسناد ما در تعیین علل درونی یا بیرونی به عامل یا ناظر بودن ما بستگی دارد. به طور مثال اگر ببینیم دیگری به زمین خورده است حادثه را به علتی درونی (دست و پا چلفتی بودن او) نسبت میدهیم، اما اگر خودمان زمین بخوریم آن را به علتی بیرونی (لغزنده بودن زمین یا صاف بودن ته کفش) نسبت میدهیم. سوگیری خدمت به خود، یعنی شخص با بزرگ کردن سهم خود در مورد رفتارهای مثبت،
عزت نفس خود را افزایش میدهد و از سوی دیگر سهم خود را در مورد رفتارهای منفی با سرزنش دیگران یا انداختن گناه به گردن عوامل موقعیتی به حداقل رسانده و عزت نفس خود را حفظ میکند. سوگیری دیگر از نیاز به احساس کنترل بر محیط ناشی میشود. در فرایند
سوگیری، عواملی چون برجستگی (یعنی موثر دانستن برجستهترین محرکها) نقش دارند.
نظریه اسناد کاربردهای زیادی در حوزههای مختلف نظیر
پیشرفت تحصیلی،
عملکرد شغلی، بازدهی کارگران،
رضایت شغلی، موفقیتهای ورزشی، انحرافات، بزهکاریها و نظایر آنها داشته است که غالب این کاربردها پشتوانه تجربی قابل توجه داشتهاند.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اسناد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۲۸.