اصل کرامت انسانی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصل کرامت انسانی از جمله مباحث حقوقی می‌باشد. کرامت انسان، ارزش فطری (Innate Value) (ذاتی) یا شایستگی هر انسان است که با وجود
هویت و
ماهیت انسانی هر فرد انسانی وجود می‌یابد و به عنوان مبنای فلسفی تمامی
حقوق بشر شناخته می‌شود.
اصل کرامت انسانی مهمترین اصل مبنایی و پایه گذار نظام بین المللی حقوق بشر است که بر اساس آن حق
های بشری که در نظام بین المللی حقوق بشر شناسایی شده‌اند، توجیه پذیر می‌باشد. این اصل، که گاه از آن با تعابیری چون «اصل حیثیت و منزلت انسانی» یا «اصل شرافت یا عزت انسانی» نیز یاد می‌شود، در
اسناد حقوق بشری بین المللی و
منطقه‌ای متعددی مورد شناسایی قرار گرفته و حتی در اسناد مربوط به
حقوق بشر دوستانه نیز بر رعایت این اصل و لزوم احترام به کرامت انسانی تاکید شده است. در این جا به طور اجمالی، به مفهوم و معنا، منابع و جایگاه این اصل و سایر مباحث مربوطه پرداخته می‌شود.
اصطلاح کرامت انسانی که در برخی
اسناد از آن با تعبیر «کرامت ذاتی بشر» (Inherent Human Dignity) یاد می‌شود، با وجود آن که در بسیاری از اسناد حقوق بشری و... مورد تصریح قرار گرفته، اما با این حال تا کنون در هیچ یک از اسناد مورد تعریف قرار نگرفته است. با ملاحظه ی معانی مفردات این اصطلاح و تعریف آن در سایر منابع و مصادیق آن می‌توان به مفهومی نسبتا شفاف از این اصطلاح دست یافت.
واژه «
کرامت» که معادل صحیح واژه انگلیسی Dignity است، واژه‌ای قرآنی بوده که در
قرآن کریم، خداوند از اعطای کرامت به ابناء بشر سخن گفته است: «و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا
تفضیلا».
تکریم به معنی بزرگداشت و کرامت هم به معنی عزت، منزلت والا و شرف است.
اصطلاح «ذاتی» نیز که معنای واژه انگلیسی Inherent است، مترادف با واژه «ماهوی» (Substantive) و به معنای امر سلب نشدنی و تفکیک ناپذیر و غیر قابل تجزیه می‌باشد.
در ترمینولوژی حقوق بشری، اصطلاح کرامت انسانی به این شرح تعریف شده است: «کرامت انسان، ارزش فطری (Innate Value) (ذاتی) یا شایستگی هر
انسان است که با وجود هویت و ماهیت انسانی هر فرد انسانی وجود می‌یابد و به عنوان مبنای فلسفی تمامی
حقوق بشر شناخته می‌شود.»
بر این اساس، هر انسانی از آن حیث که انسان است دارای این کرامت،
عزت،
شرافت و ارجمندی بوده و چنین کرامتی، ذاتی و غیر قابل سلب است. حرمت و کرامت انسانی حقی مطلق (Absolute Right) و خدشه ناپذیر است که تجاوز به آن به هیچ بهانه‌ای جایز نبوده و این حق، حتی از
حق حیات نیز برتر است، چرا که حق حیات استثنا بردار بوده، اما حق حرمت و کرامت انسان استثنا نمی‌پذیرد و تجاوز به آن در هیچ حالتی روا نیست. آدم کشی در
جنگ مجاز شناخته می‌شود، در حالی که
شکنجه انسان، نه در زمان
صلح و نه در خلال جنگ، مشروع به شمار نیامده، چرا که تعرض و اهانت به کرامت انسان محسوب می‌شود.
به این ترتیب، اصل کرامت مقرر می‌کند، همه موجودات بشری به صرف انسان بودن و فارغ از هرگونه تمایز و حتی نوع عملکردشان از حیثیت ذاتی برخوردارند. پس تمامی آنان در پیشگاه قانون و مجریان آن برابرند و واجد کرامت هستند و باید به حیثیت و کرامت آنها احترام گذاشته شود و کرامت ذاتی آنها را مورد حمایت قرار داد.
این اصل مقتضی آن است که فرد انسانی از هر طبقه، گروه، فرقه، نژاد یا زبانی که باشد، حتی اگر جنایتکار جنگی باشد، مخالف و معاند سیاسی باشد،
جاسوس،
خائن و منفور، محکوم به
اعدام، بیگانه، تبعه دشمن در حال جنگ یا در هر حال دیگری که باشد، باید به عنوان یک انسان به او نگریسته شود و حق دارد برای احقاق حقوق خود به مرجع قضایی مستقل، بی طرف و آزاد از مداخله دولت مراجعه نماید، آنچنان که محاکمه وی نیز باید در چنین مرجعی با رعایت تشریفات قانونی و اصول
عدالت کیفری صورت پذیرد.
چنانچه مجرم شناخته شود، باید به صورتی انسانی با او رفتار شود و کرامت انسانی وی مورد احترام قرار گیرد، حتی اگر خود او به ظاهر فاقد عزت نفس باشد، او حق دارد ارزش ذاتی و حیثیت بشری او مورد احترام و حمایت قرار گیرد و از حقوق انسانی محروم نگردد و به کرامت او اهانت نشود، گر چه به تحمل مجازات محکوم شده باشد یا محبوس گردد.
آن چنان که در حکم مورخ ۱۰ دسامبر دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) آمده است؛ «اصل کرامت انسانی در صدد است تا موجودات بشری را از هتک حرمت نسبت به عزت نفس، شرافت، منزلت و روانشان مصون بدارد.»
حقوق بشر از کرامت ذاتی شخص انسان ناشی می‌شود و انکار کرامت انسان به نفی انسانیت می‌انجامد. اگر هر انسانی را محترم و دارای کرامت بدانیم فارغ از
نژاد، رنگ، جنس، زبان،
مذهب،
عقیده، مرام سیاسی یا سایر عقاید یا منشا اجتماعی، ملی یا... در این صورت ایده
نسبیت گرایی فرهنگی که به گونه‌ای افراطی وجود باورهای فرا فرهنگی را انکار می‌کند، مردود شده و وفاق بین فرهنگی بر مبنای چنین باوری شکل می‌گیرد.
تفکیک انسان‌ها به انسان
های واجد و فاقد کرامت و حرمت یا عدم برابری آنها در کرامت، توجیه گر نقض بنیادی‌ترین حقوق انسان‌ها است، اما اگر انسان را محترم به شمار آوریم، خیر تمامی آنان را طلب می‌نماییم.
هر چند کرامت و حیثیت، ذاتی انسان بوده و در وجود هر انسانی قرار دارد، اما ممکن است پرسیده شود، چه منشا و مبدای این کرامت را در
ذات انسان قرار داده است.
در پاسخ به چنین پرسشی، پاسخ خداگرایان و مؤمنان با ماده گرایان متفاوت است. در حالی که گروه نخست منشا و مبدا چنین کرامتی را
خداوند می‌دانند، ماده گرایان، مدعی‌اند این کرامت از جایی نیامده و آن را برآیند استعدادهای مالی انسانی می‌دانند که به طور طبیعی همراه اوست.
وضع و موضع گیری اسناد حقوق بشری در قبال منشا کرامت انسانی نیز به گونه‌ای معنی دار است. در حالی که اسنادی چون
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)،
در مقدمه و ماده یک آن به گونه‌ای این اصل را مورد شناسایی قرار داده که هیچ اشاره‌ای به منشا و مبدا آن نداشته باشد، در مقدمه
اعلامیه اسلامی حقوق بشر (۱۹۹۰)،
منشا و مبدا اعطای این کرامت خداوند دانسته شده است.
از آن جایی که مبنا قرار دادن کرامت ذاتی انسان، با نفی ملاک‌هایی چون رنگ، نژاد، موجب سلب و نفی امتیازهای غیر واقعی شده و زمینه وحدت و اتحاد انسان‌ها یا وحدت جهانی را فراهم می‌آورد
و ذکر منشا این اصل، احتمال دامن زدن به اختلافات میان خداگرایان و مادی گرایان و در نتیجه استقبال کم تر از تصویب سندی جهانی درباره حقوق بشر را به دنبال داشت، تعمدا از اشاره به منشا این کرامت در اعلامیه جهانی حقوق بشر خودداری شده است و حتی پیشنهاد نماینده هلند، در درج استناد کرامت ذاتی انسان به خداوند در اعلامیه پذیرفته نشد.
برخی کاربرد اصطلاح کرامت انسان را در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، بیشتر تحت تاثیر اندیشه
های فلسفی
کانت (Kant) می‌دانند، زیرا او با تاکید بر ارزش ذاتی انسان بر این باور بوده که اصل «غایت بودن انسان» (Principle of End)، او را از چنان ارزش و احترامی برخوردار می‌سازد که هر موجود دیگری ملزم به
احترام اوست.
اما کاربرد و اعتراف به بنیادی بودن حیثیت و کرامت انسانی دارای سابقه طولانی بوده و ادیان و مذاهب نسبت به آن داد سخن داده‌اند.
اصل کرامت انسانی از ویژگی
های بسیار مهمی برخوردار است.
کانت برای کرامت انسانی دو ویژگی بر شمرده است:
کرامت به منزله ارزش مطلق (Absolute Worth) و غیر مشروط (Unconditional)؛ بر این اساس، کرامت انسان ارزش مطلق، واقعی و عینی است. لذا موجودی که دارای کرامت باشد، فارغ از ارزش
های مادی، مزایا و قیود و صرف نظر از کمبودها و نقایصی که بر او عارض گردیده، موجودی ذاتا ارزشمند و دارای شرافت و مستحق احترام و تکریم است. تفاوتی ندارد که مردم برای او ارزش قایل باشند یا نباشند.
بر همین مبناست که اسناد متعدد حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه بر کرامت ذاتی تمامی افراد بشری و غیر قابل تعرض بودن آنان، فارغ از هرگونه عوارض و تمایز، تاکید می‌کنند. به عنوان نمونه، ماده یک از فصل اول «
منشور حقوق بنیادین» اتحادیه اروپایی به عنوان یکی از مهمترین مواد این منشور چنین مقرر نموده است: «کرامت انسانی غیر قابل تعرض است و باید مورد احترام و
حمایت قرار گیرد.»
ویژگی تعرض ناپذیری حکایت از امری مطلق دارد.
کرامت به مثابه ارزش بی نظیر و یگانه (Unique Worth)؛ بر پایه این ویژگی، کرامت انسان به مثابه ارزش بی نظیر و یگانه است که فراتر از تمامی ارزش
های مادی بوده و قابل مقایسه با دیگر ارزش
های مادی نبوده و دیگر ارزش
های مادی را نمی‌توان جایگزین آن نمود و این ارزش در قله سلسله مراتب ارزش‌ها قرار دارد.
بر این اساس، به عقیده کانت، در وضعیت انتخاب میان یک موجود صاحب کرامت و موجودی دارای ارزش مادی، هیچ میزان از ارزش
های مادی یا ارزش
های وابسته به نیازها، تمنیات یا تمایلات مادی توان توجیه یا جبران قربانی کردن یک موجود واجد کرامت را ندارد.
به این ترتیب ویژگی
های تعرض ناپذیری، یگانگی، استثنا ناپذیری و عدم جواز تحدید کرامت انسان، حتی به بهانه
نظم عمومی، از منظر جامعه بین المللی مبتنی بر حقوق بشر، امری پذیرفته شده و گریز ناپذیر است.
اصل کرامت انسانی مهمترین اصل مبنایی و پایه گذار نظام بین المللی
حقوق بشر است که بر اساس آن حق
های بشری که در نظام بین المللی حقوق بشر شناسایی شده‌اند، توجیه پذیر می‌باشد. مفهوم، معنی، منشا، مبدا و ویژگی
های این اصل به اجمال در قسمت اول تبیین شده‌اند. حال در این تحقیق به منابع و مصادیق و جایگاه این این اصل در نظام حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه پرداخته می‌شود. سپس جایگاه اصل کرامت در
ادیان الهی و
اسلام و موضع آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره قرار می‌گیرد.
واژه کرامت انسانی در اسناد حقوق بشری متعددی که در سطوح مختلف بین المللی و منطقه‌ای به تصویب رسیده‌اند، مورد تصریح قرار گرفته است. همچنین لزوم احترام به کرامت انسانی و پایبندی به این اصل در برخی از اسناد حقوق بشر دوستانه و رویه قضایی بین المللی نیز مورد تاکید قرار گرفته، که به طور اجمالی به بیان آنها پرداخته می‌شود.
واژه «کرامت انسانی» در تعدادی از مهمترین
اسناد بین المللی حقوق بشری نیز صریحا مورد تایید و تاکید قرار گرفته است که به برخی از نمونه‌ها، اشاره می‌شود:
منشور ملل متحد؛ دولت
های عضو منشور سازمان ملل متحد،
ایمان خود به حقوق اساسی انسان، کرامت انسان و ارزش شخص انسانی را در مقدمه این سند اعلام نموده و در بند ۳ ماده ۱ نیز تشویق احترام به حقوق بشر و
آزادی‌های اساسی برای همگان، بدون هرگونه تمایزی را از اهداف ملل متحد بر شمرده‌اند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمن شناسایی کرامت ذاتی (Inherent Dignity) تمامی اعضای خانواده بشری و
حقوق برابر و انتقال ناپذیر آنان به عنوان اساس
آزادی، عدالت و صلح در جهان، به ایمان دولت
های عضو
سازمان ملل متحد بر اساس منشور، به کرامت انسان و ارزش شخص انسانی، اشاره شده است. همچنین در ماده یک اعلامیه نیز آمده است. «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ کرامت و حقوق با هم برابرند.»
به این ترتیب اعلامیه به نحو مؤکدی، کرامت انسانی را مورد توجه قرار داده و ضمن افزودن قید «ذاتی» (Inherent) به کرامت، آن را متعلق به تمامی اعضای خانواده انسانی دانسته و همچنین کرامت ذاتی را به عنوان مبنای
عدالت، آزادی و صلح جهانی محسوب نموده است.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)
و
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)
که بی تردید، دو سند بین المللی مهم در حوزه حقوق بشر به شمار می‌آیند که در واقع بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین یافته و استانداردهای آن را توسعه داده‌اند و به جهت برخورداری از خصیصه الزام آور از اهمیت بیشتری برخوردارند، نیز در مقدمه هر دو با ادبیاتی یکسان، بر طبق اصول منشور ملل متحد، شناسایی کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل اسقاط تمامی اعضای خانواده بشری، اساس آزادی، عدالت و
صلح در جهان شناخته شده و بر این امر اذعان شده است که حقوق برابر و غیر قابل اسقاط انسان‌ها، از حیثیت و کرامت ذاتی شخص
انسان ناشی می‌شود.
علاوه بر این، در ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده: «با تمامی افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند، باید با انسانیت و احترام به حیثیت و کرامت انسان رفتار نمود.» همچنین در ماده ۱۷ سند مزبور، بر ممنوعیت مداخله خودسرانه به حریم خصوصی و تعرض به شرافت و حیثیت انسان تاکید شده است.
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در ماده ۱۳، ضمن شناسایی حق هر کس به
آموزش و پرورش، رشد و شکوفایی شخصیت و کرامت انسانی و تقویت حقوق بشر و آزادی
های سیاسی را هدف آموزش و پرورش مورد قبول دولت
های عضو قلمداد نموده است.
کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان؛ در مقدمه کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان و همچنین مقدمه اعلامیه کنفرانس جهانی زن- پکن، بر مقام و منزلت و حقوق برابر انسان‌ها و لزوم احترام به شخصیت
بشر تاکید شده است.
کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی؛
تبعیض نژادی، بی تردید اقدامی ضد بشری و نقض آشکار کرامت انسانی محسوب می‌شود و در اسناد متعددی از جمله سند حاضر بر ممنوعیت آن تصریح شده است. در آغاز مقدمه این سند، بر اصل حیثیت و کرامت ذاتی انسان به عنوان یکی از اصولی که منشور ملل متحد بر آن مبتنی است، تاکید شده و در ادامه نیز ضرورت احترام به شخص انسان مورد توجه قرار داده شده است.
کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات
های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز (۱۹۸۴)
؛ به عنوان یکی از مهمترین اسناد بین المللی در ممنوعیت
شکنجه و رفتارهای غیر انسانی، نیز در مقدمه خود، کرامت ذاتی شخص انسان را به عنوان مبنای حقوق بشر به رسمیت شناخته است.
اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین؛ این سند بین المللی حقوق بشر، ضمن این که در مقدمه، شان و منزلت ذاتی انسان‌ها را مورد تاکید قرار داده است و تمامی حقوق بشر را ناشی از کرامت ذاتی انسان می‌داند و عزم راسخ خود را به تجدید میثاق با شان و کرامت شخص انسان اظهار می‌نماید و در بند ۲۰ کرامت ذاتی اقوام بومی (Indigenous peoples) را مورد تایید قرار داده و در بند ۵۵ نیز شکنجه را به عنوان یکی از زشت‌ترین جلوه
های تعرض به کرامت انسانی دانسته، که کرامت و حیثیت انسانی را تباه می‌سازد.
اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر؛ این سند بین المللی که در یازده نوامبر ۱۹۹۷ به تصویب کنفرانس عمومی یونسکو رسیده، ژنوم انسانی را مبنای وحدت بنیادین تمامی اعضای خانواده بشری و اساس شناسایی کرامت ذاتی و تنوع آنها به شمار آورده و در ماده یک بر این امر تصریح کرده است؛ هر کس حق دارد، کرامت و حقوق انسانی او، بدون توجه به ویژگی
های وراثتی وی مورد احترام قرار گیرد و تنزل مرتبه افراد را به جهت خصایص وراثتی آنها ممنوع دانسته است.
اعلامیه بین المللی داده‌های ژنتیک انسانی؛ این سند بین المللی که در شانزده اکتبر ۲۰۰۳ به تصویب سی و دومین
کنفرانس عمومی یونسکو رسیده است، نیز توجه ویژه‌ای به کرامت انسانی نموده است. در مقدمه این سند، یکی از مهمترین دغدغه
های اعلامیه، مواجهه با خطرات بالقوه جمع آوری، پردازش، استفاده و ذخیره سازی داده
های ژنتیک انسانی نسبت به احترام شان و کرامت انسانی، عنوان شده است.
واژه «کرامت انسانی» در تعدادی از مهمترین اسناد منطقه‌ای حقوق بشری نیز صریحا مورد تایید و تاکید قرار گرفته است که به برخی از نمونه‌ها، اشاره می‌شود:
منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها؛ این سند که یکی از مهمترین اسناد حقوق بشری الزام آور در نظام آفریقایی حقوق بشر محسوب می‌شود در پاراگراف دوم مقدمه آن با ارجاع به منشور سازمان وحدت آفریقا آزادی، برابری، عدالت و احترام به کرامت انسان را از اهداف اساسی نیل به آمال مشروع ملت
های آفریقا اعلام کرده است. همچنین در ماده ۵ منشور آفریقایی آمده است: «هر فرد حق دارد از احترام ذاتی و شناسایی وضعیت حقوقی خود برخوردار شود.»
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر؛ این معاهده الزام آور که از جمله مهمترین اسناد مصوب در نظام آمریکایی حقوق بشر است نیز در بند ۱ ماده ۱۱، اصل کرامت انسان را به این شرح مورد شناسایی قرار داده است: «هر کس حق دارد حیثیتش (شرافتش) محترم باشد و کرامتش به رسمیت شناخته شود.» در مقدمه این سند نیز در پاراگراف دوم این امر را مورد شناسایی قرار داده که حقوق اساسی انسان از رابطه بشری است، که این امر نیز متضمن شناسایی کرامت انسانی است.
این سند که از جمله اسناد مهم نظام اروپایی حقوق بشر محسوب می‌شود در سال ۲۰۰۰به تصویب رسیده و به نام «
میثاق نیس» معروف است، پنجاه حق اساسی را مشخص نموده که دولت
های عضو
اتحادیه اروپا التزام خود را به رعایت آنها اعلام کرده‌اند در مقدمه منشور بر شناسایی ارزش
های جهانی کرامت بشر، آزادی، برابری و همبستگی تاکید شده است. فصل اول این منشور نیز بسیار حایز اهمیت بوده که عهده دار بیان پنج حق مربوط به حرمت و کرامت انسانی است که با غیر قابل انکار دانستن آن، احترام و حمایت از آن را لازم می‌شمارد.
اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر؛ اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر که از جمله نخستین اسناد الزام آور منطقه‌ای محسوب می‌شود و در نظام آمریکایی حقوق بشر به تصویب رسیده است. در پاراگراف اول مقدمه آن بر این امر تاکید شده که تمامی انسان‌ها آزاد متولد می‌شوند و در کرامت و حقوق برابرند....
اعلامیه اسلامی حقوق بشر؛ این اعلامیه که در سال ۱۹۹۰ در اجلاس وزاری امور خارجه
سازمان کنفرانس اسلامی در
قاهره به امضا رسیده و سندی غیر الزامی است، در موارد متعددی به کرامت، حیثیت وشخصیت انسان توجه داده است. در مقدمه اعلامیه بر این امر تاکید شده که کرامت و حیثیت انسان موهبتی الهی است،
خداوند انسان را به بهترین وجه آفریده به او کرامت بخشیده، او را خلیفه خود در زمین قرار داده، امانت خویش را به وی سپرده و آنچه در
آسمان و
زمین است، همه را مسخر و تحت تصرف وی قرار داده است. در ماده یک اعلامیه نیز، تمامی انسان‌ها در اصل شرافت انسانی برابر دانسته شده‌اند و در ماده ۴ آن نیز بر حرمت هر انسانی تاکید شده و زن و مرد در حیثیت انسانی برابر شده‌اند. در ماده ۱۱ نیز آزادگی انسان را مورد توجه قرار داده است و اعلام نموده، هیچ کس حق به
بردگی کشیدن، ذلیل، خوار یا مقهور کردن،
استثمار یا به
بندگی کشیدن انسان را ندارد. علاوه بر این، در بند د ماده ۲ بر صیانت از حرمت
جنازه انسان و عدم جواز بی احترامی به آن تاکید کرده است.
در بند ب ماده ۱۸ نیز مخدوش کردن حیثیت هر انسانی را مجاز ندانسته وهمچنین در ماده ۲۰ مقرر نموده؛ «دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا
تبعید یا مجازات هر انسانی جایز نیست، مگر به مقتضای
شرع و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با وی به گونه‌ای حقارت آمیز یا خشن یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد....»
هر چند در اسناد و کنوانسیون‌هایی که برای بیان قواعد بشر دوستانه به تصویب رسیده‌اند، نظیر اسناد حقوق بشری بر حیثیت و کرامت انسانی تاکید مکرر شده است، اما در خلال این اسناد نیز مواردی را می‌توان یافت که در آنها بر کرامت انسانی و لزوم احترام به آن، تاکید گردیده که ذیلا به برخی موارد اشاره می‌شود و اهمیت بیشتر، متوجه به کرامت انسانی لزوم احترام به آن در این اسناد هنگامی آشکار می‌شود که بدانید این اسناد حاوی مکرراتی هستند که در خلال جنگ‌ها رعایت آنها بر دولت‌ها الزامی دانسته شده است.
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو؛ ماده سه مشترک در کنوانسیون
های چهارگانه ژنو که بسیار با اهمیت و لازم الاجرا می‌باشند بر ممنوعیت آسیب رساندن به حیثیت و کرامت اشخاص از جمله رفتار تحقیر آمیز و خوار کننده تصریح نموده‌اند. این ماده، لطمه به منزلت اشخاص انسانی را در هر زمان و هر مکانی ممنوع دانسته است.
پروتکل اول الحاقی (۱۹۷۷) به کنوانسیون
های چهارگانه ژنو،
در ماده ۷۵ و ماده ۴ پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷)) به کنوانسیون
های چهارگانه ژنو
نیز، اهانت به کرامت و حیثیت انسانی، به ویژه رفتار تحقیر آمیز و خوارکننده،
زنای به عنف، فحشای اجباری و هرگونه تعرض بی شرمانه توسط هر کس و در هر زمان و مکانی را ممنوع شمرده‌اند.
این ایده حقوق بشری که حق
های مندرج در قواعد بشر دوستانه بین المللی را بر فرض بنیادین کرامت ذاتی، زوال ناپذیر و مطلق موجود بشری استوار دانسته، هرگز در سطح اسناد باقی نمانده، بلکه مورد استناد قضات بین المللی قرار گرفته و به این ترتیب مقام و منزلت والای خود را به دست آورده است.
دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) علاوه بر این که متهمان را به اتهام نقض کنوانسیون
های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، نقض حقوق بین الملل عرفی، ارتکاب جنایات جنگی،
نسل کشی و ارتکاب جرایم علیه بشریت محاکمه نموده است که بسیاری از موارد نقض کنوانسیون
های ژنو، جنایات جنگی، جرایم علیه بشریت و نسل کشی از مصادیق بارز اهانت به کرامت انسانی محسوب می‌شوند، به طور مشخص نیز به اهانت به کرامت انسانی به عنوان جرمی مستقل توجه نموده است.
به عنوان نمونه، شعبه رسیدگی کننده دیوان در حکم مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸ خود مقرر نموده؛ «ذات (Essence) نظام بشر دوستانه بین المللی و نیز نظام حقوق بشر، حمایت از کرامت انسانی است. اصل عام احترام به کرامت انسانی (General Principle of Respect for Human Dignity)، اساس و فلسفه وجودی نظام بشر دوستانه بین المللی و نظام حقوق بشر است.»
همچنین شعبه رسیدگی کننده دیوان در حکم مورخ ۲۲ فوریه ۲۰۰۱ درباره
جرم اهانت به کرامت شخص، این جرم را چارچوب ماده سه مشترک کنوانسیون
های چهارگانه ژنو، جزئی از حقوق بین الملل عرفی دانسته و آن را در زمره جرایم شدید به شمار آورده است.
به این ترتیب دیوان بر این نکته تاکید نموده که اهانت به کرامت انسانی، در نظام حقوق بین الملل قراردادی و عرفی جرم انگاری شده است. دیوان در ادامه بر این نکته مهم تاکید می‌نماید که هدف و غایت ماده ۳ مشترک کنوانسیون
های چهارگانه ژنو،
حمایت از کرامت ذاتی انسان است و آنچه در این ماده منع شده، عبارت از رفتار غیر انسانی و هتک حرمت بر ضد کرامت و رفتار غیر انسانی است.
شعبه
های دیوان با‌اندکی اختلاف، بر این باورند که جرم اهانت به کرامت انسان از مصادیق بارز رفتار غیر انسانی بوده که ناقض ماده سه اساس نامه دیوان و قواعد و عرف
های جنگ، به ویژه ماده ۳ مشترک کنوانسیون
های چهارگانه ژنو به شمار می‌آید و از این جهت در زمره جرایم شدیدی قرار دارد که ارتکاب آن مسئولیت کیفری مرتکب را به دنبال دارد، هر چند شعب دیوان تعریف جامعی از این جرم ارائه ننموده‌اند، اما از عنصر مادی و معنوی آن و نیز معیار نوعی و شخصی آن برای احراز اوصاف جرم سخن گفته‌اند.
با وجود این که اصل کرامت انسانی به طور مسلم در جامعه بین المللی و نظام حقوق بشر و
حقوق بشر دوستانه مورد شناسایی قرار گرفته و کرامت انسانی به وسیله وضع استانداردها و قواعد حقوق بشر بین المللی که، اشکال اقدامات دولت‌ها را به شیوه‌هایی که منجر به نقض کرامت انسانی محسوب می‌شود، محدود یا ممنوع شده‌اند، حفظ و حمایت شده است، اما با این حال مصادیق متعددی مغایر با کرامت انسانی را که در جوامع مختلف موجودند، می‌توان بر شمرد.
از جمله این موارد می‌توان به وضعیت برخی از سالمندان، معلولان، بیماران روانی،
فقر شدید و گسترده، تولید و توزیع تصاویر مستهجن از زنان و کودکان به عنوان موضوعاتی صرفا برای
لذت جنسی که مصداق بارز استفاده ابزاری از انسان و
استثمار جنسی (Sexual Exploitation) و تنزل و تخفیف شخصیت انسانی این افراد محسوب می‌شود، اشاره کرد. همچنین شبیه سازی موجودات بشری نیز در تضاد با کرامت انسانی بوده که این امر در مقدمه پروتکل الحاقی به کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از حقوق بشر و کرامت انسان تصریح شده و در ماده یک این سند، هرگونه مداخله ژنتیکی که هدف آن ایجاد انسانی باشد که از لحاظ ژنتیکی با انسان دیگر اعم از زنده یا مرده همسان باشد، ممنوع شمرده شده است. ماده شش پروتکل مزبور نیز ابزار شدن انسان‌ها از طریق خلق انسان‌هایی که از لحاظ ژنتیک همگون هستند را مغایر با شان و کرامت بشر دانسته است. آنچنان که ماده یازده اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر (۱۹۷۷) نیز چنین امری را مقرر نموده است. علاوه بر این که به کارگیری بدن انسان و اجزای آن به عنوان منبع کسب درآمد و نقض بسیاری از حقوق بشر از جمله شکنجه و رفتارهای غیر انسانی بی تردید مغایر با کرامت انسانی محسوب می‌شوند.
نگاهی اجمالی به آموزه
های ادیان ابراهیمی، بیانگر توجه و تاکید این ادیان به نوعی انسان گرایی و تکریم انسان است و می‌توان گفت برداشت مدرن از انسان و تاکید بر انسان گرایی ریشه در برداشت
های دینی دارد، آنچنان که برخی اساس ایده حقوق بشر را به جهت عقیده کرامت بشر که ایده‌ای ضرورتا
دینی است، ضرورتا
دینی شمرده‌اند.
در
قرآن کریم بر این امر تصریح شده که خداوند به انسان کرامت داده و تمامی فرزندان
آدم دارای کرامتند
و انسان به عنوان جانشین خداوند در زمین
و بهترین خلایق
معرفی شده است. روح خداوند در انسان دمیده شده و او مسجود
ملائکه است.
بنابراین هر فرد انسانی، رمزی از عظمت الهی و صاحب ودیعه‌ای ربانی است. او چنان آفریده شده شده که
خلیفه حق نامیده می‌شود.
اسلام ملاحظات انسانی را نسبت به تمامی آدمیان، حتی بزهکارن روا داشته و این عمق نگاه آیین اسلام نسبت به انسان میزان حرمت و کرامت وی را نشان می‌دهد. روایات زیادی از
معصومان (علیهم‌السّلام) بر لزوم حفظ حیثیت، آبرو و کرامت انسانی تمامی انسان‌ها دلالت دارد. در روایات بر مصونیت جان، آبرو، مال و شغل تمامی شهروندان، حتی مخالفان سیاسی دولت اسلامی تاکید شده است.
یکی از مهمترین و زیباترین نمونه‌ها را می‌توان در کلام
امام علی (علیه‌السّلام) خطاب به
مالک اشتر نخعی یافت که در آن فرموده: «پیوسته قلبت را از
مهر به شهروندان مالامال کن. زنهار نسبت به مردم همچون جانوران درنده‌ای که برای خوردنشان دنبال فرصت می‌گردند، مباش؛ چه آنان بر دو دسته‌اند: یا برادر
دینی ات به شمار می‌روند و یا این که در آفرینش مانند تواند...».
به تبع این رویکرد اسلامی،
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در بند ۶ از اصل دوم، نظام
جمهوری اسلامی ایران را نظامی بر پایه ایمان به اصل «کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا»، در کنار اصول اعتقادی
دین اسلام و
مذهب شیعه قرار داده است.
علاوه بر این در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با وضع اصول دیگری از جمله اصول منع شکنجه (اصل ۳۸)، اصل منع هتک حرمت و حیثیت دستگیر شدگان و زندانیان قانونی (اصل ۳۹)، حقوق برابر اقوام و قبایل (اصل ۱۹)، رفع تبعیض ناروا (بند ۹ اصل ۳)، منع هتک حیثیت (اصل ۲۲)، منع تبعید یا تغییر یا تغییر اقامت اجباری (اصل ۳۳)، منع دستگیری غیر قانونی (اصل ۳۲). .. و تصویب قوانین عادی دیگر و وضع مجازات برای افرادی که اصول مذکور را نقض نمایند، احترام به حیثیت انسانی را مورد توجه قرار داده است.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصل کرامت انسانی (۱)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۲۸. سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصل کرامت انسانی (۲)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۲۸.
