اقرار (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اقرار در اصطلاح چنانکه ماده ۱۲۵۹
قانون مدنی نیز می‌گوید؛ عبارت از اخبار به حقی است، برای غیر بر ضرر خود. اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن کسی یا چیزی در مکانی است. اقرار در معنای اصطلاحی و لغوی را می‌توان یکسان شمرد؛ زیرا به وسیله اقرار ادعای طرف مقابل دعوا اثبات می‌گردد.
۱. اقرار اخبار است؛ یعنی خبر دادن از یک امر موجود است.
۲. ارتباط با حق دارد؛ «حق» عبارت از اختیاری است که قانون برای کسی شناخته تا بتواند امری را انجام یا ترک نماید. بنابراین در اقرار باید اخبار به وجود حقی بشود خواه مستقیم و یا غیرمستقیم باشد.
۳. به سود دیگری و به زیان خود است؛ اقرار اگر به نفع خود شخص باشد؛ «
ادعا» محسوب می‌شود و اگر به زیان خودش نباشد، هرچند متضمّن نفع دیگری باشد؛ «
شهادت» محسوب می‌گردد. بنابراین، تنها اخباری اقرار نامیده می‌شود که به سود دیگری و به ضرر مقر باشد.
کسی که اقرار بر حق غیر و بر ضرر خود می‌نماید، «
مقر» نامیده می‌شود و کسی که اقرار به سود او می‌شود را «
مقر له» گویند و حقی که اقرار به وجود آن برای غیر می‌گردد، «
مقر به» گویند.
برای صحت اقرار چند شرط را می‌توان ذکر کرد:
وجود امری که در خارج دلالت بر اقرار نماید
لفظ مخصوصی در اقرار لازم نیست. با هر لفظی می‌توان اقرار کرد؛ همچنان که به هر زبانی که اقرار واقع شود، معتبر خواهد بود.
چنانکه از روح ماده ۱۲۸۰ق. م می‌توان استنباط نمود، نوشته و امضاء در ردیف لفظ است. (ماده ۱۲۸۰
قانون مدنی: «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.»)
کسی که نمی‌تواند تلفظ نماید، مانند لال و یا کسی که آشنا به زبان نمی‌باشد، چنانکه اشاره بنماید که مبین اقرار باشد، بر علیه او معتبر است. (ماده ۱۲۶۱ ق. م.)
اعلام اراده مقر ممکن است صریح باشد؛ مانند آنکه طرف به وسیله لفظی، تمام یا قسمتی از دعوای
مدعی را بپذیرد و ممکن است ضمنی باشد، مانند آنکه طرف به وسیله لفظ وجود امری را تصدیق نماید که لازمه آن تصدیق به حق برای مدعی می‌باشد. به عنوان مثال؛ اگر کسی در
وصیت‌نامه خود آنچه را که در عرف «
حبوه» می‌نامند و به پسر بزرگتر می‌دهند به دیگری ببخشد، ممکن است این اقدام اقرار به فرزندی
موصی له تلقی شود، به ویژه اگر قرائن دیگر (مانند سرپرستی از موصی له) آن را تایید کند.
از آنچه گفته شد، این نتیجه به دست می‌آید که سکوت نشان اقرار نیست؛ چراکه ممکن است وسیله انکار یا بی‌اعتنایی باشد
و نمی‌تواند کاشف از اراده شخص به اخبار از وجود حق قرار گیرد؛ مگر آنکه اوضاع و احوال قطعی دلالت بر آن کند
یا در دید
عرف نشانه اقرار باشد. چنانکه فقیهانی سکوت
شوهر را در برابر فرزندی که
همسر او در زمان
زوجیت زاییده است، اقرار به فرزندی شمرده‌اند و در نتیجه،
انکار شوهر را در صورتی می‌پذیرند که پس از آگاهی از ولادت بی‌درنگ اعلام شود.
قانون مدنی نیز در ماده ۱۲۶۲، انکار پدر را در مدتی قابل پذیرش می‌داند که به حکم عادت، برای اقامه دعوا کافی باشد؛ مبنای سقوط حق شوهر، اقرار ضمنی او بر نسب است.
اقرار در صورتی می‌تواند دلیل بر حجت ادعای طرف قرار گیرد که «
منجز» باشد و
معلق نباشد. (ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی می‌گوید: «اقرار معلّق مؤثر نیست.» پس اگر کسی بگوید: «هرگاه فلانی بگوید، من مدیون هستم.» چنین گفته‌ای اقرار نیست.)
درباره مبنای حکم قانون مدنی، گفته شده است که:
۱) جازم بودن، مقدمه لازم برای هر تصمیم است و اخبار معلق قاطع نیست و اثری ندارد.
۲) اقرار باید متضمّن خبر دادن از حقی باشد که پیش از آن ایجاد شده و استقرار یافته است، در حالی که اقرار معلق حکایت از وجود حق پس از وقوع
شرط در آینده می‌دهد.
۳) اخبار با تعلیق منافات دارد و با هم جمع نمی‌شود.
اقرار معلق را نباید با حق معلق اشتباه کرد. در فرض نخست اخبار معلق می‌شود و اثری ندارد. ولی در فرض دوم، اخبار از وجود حق معلق صورت می‌پذیرد که در امکان و نفوذ آن شک نیست. به عنوان مثال؛ اگر
خوانده دعوا اقرار کند که تامین هزینه تحصیل
خواهان را، در صورت قبول شدن در کنکور ورودی دانشگاه بر عهده می‌گیرم؛ باید او را ماخوذ به گفته خود شمرد.
در اقرار کننده،
اهلیت برای نفوذ اقرار ضروری است. (ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی می‌گوید: «اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین، اقرار
صغیر و
مجنون در حال
دیوانگی و غیر قاصد و
مکره مؤثر نیست.» و ماده ۱۲۶۳ درباره قلمرو و
حجر سفیه می‌افزاید: «اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.» بر مبنای وحدت ملاک، خواب و سست و بیهوش را نیز باید بر محجوران افزود.) یعنی اقرار کننده باید دارای شرایط ذیل باشد:
۱.
بلوغ؛ بنابراین اقرار صغیر نافذ نیست.
۲.
عقل؛ اقرار
مجنون ادواری (مجنون ادواری: کسی که بطور متناوب در حال
جنون باشد یعنی مدت کمی عاقل (در حال افاقه) باشد و مدتی دیوانه)
در حالت افاقه پذیرفته می‌شود. چون در این فرض او را عاقل می‌شمارند.
۳.
رشد؛ کسی که به واسطه «سفه» ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالی خود می‌باشد؛ اقرار او فقط نسبت به امور مالی معتبر نخواهد بود.
۴.
قصد۵.
اختیار؛ اگر اقراری بر اثر اعمال اکراه آمیز و اجبار باشد، پذیرفته نمی‌شود. اکراه با اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
ولی چنانچه کسی در نتیجه اضطرار اقرار به امری کند، اقرارش صحیح و نافذ است.
۱. موجود باشد؛ چنانکه در ذیل ماده ۱۲۶۶ ق. م. تصریح شده است: «... بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده است، بشود.» معلوم می‌گردد که او باید در زمان اقرار موجود باشد. بنابراین، هرگاه مقر له کسی باشد که هنوز
نطفه او منعقد نشده است، اقرار درباره او معتبر شناخته نمی‌شود.
با وجود این ماده ۱۲۶۷ ق. م. اقرار به سود
متوفی را موثر می‌داند و اثر آن را به سود وارثان تحلیل می‌کند.
۲. اهلیت مقر له؛ منظور از اهلیتی که در مقر له شرط شده است،
اهلیت تملک است، نه تصرف. (ماده ۱۲۶۲ ق. م.)
یعنی کافی است که صلاحیت تملک حقی را که به سود او خبر داده شده است، داشته باشد؛ هرچند که نتواند در آنچه دارد تصرف نماید.
۳. معلوم بودن مقر له؛
علم اجمالی به مقر له برای
نفوذ اقرار کافی است. (ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی: «مقر له اگر به کلی مجهول باشد، اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد، مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.»)
مقر به، عبارت از حقی است که مقر، اخبار به وجود آن برای غیر بر ضرر خود می‌نماید. اقرار به حق در صورتی معتبر است که شرایط زیر را دارا باشد:
اینکه موضوع اقرار عقلاً یا عادتاً ممکن باشد
بدان معناست که چنانچه وجود
حق برای مقر له در واقع عقلاً ممکن نباشد، معلوم می‌شود، اقرار کننده خلاف گفته است. به عنوان مثال، اگر مرد ۲۵ ساله‌ای اقرار نسبت به فرزندی کند که سی ساله است؛ زیرا عقل تولد شخص را پیش از پدر خود محال می‌داند.
هرگاه حقی را که مقر اخبار به وجود آن نموده است،
قانون نشناسد؛ یعنی قوانین موضوعه کشوری آن را حق ندانند، اقرار به آن معتبر نیست. همچنان که در ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی بدان تصریح می‌کند.
مثلاً اگر خوانده دعوا به
وراثت فرزند خوانده مورّث خود اعتراف کند، اقرار در وقوع فرزند خواندگی و
حضانت موثّر است؛ ولی فرزند خوانده را در زمره وارثان نمی‌آورد.
یعنی مورد اقرار مجهول نباشد؛ زیرا نمی‌توان کسی را به امر مجهولی محکوم کرد. مثلاً هرگاه کسی مدعی گردد که یکصد هزار ریال از دیگری طلب کرده است و خوانده اقرار کند، مبلغی را که نمی‌داند به او مدیونست، دادگاه نمی‌تواند خوانده را محکوم به خواسته مدعی کند؛ زیرا به آن اقرار نشده است.
البته هرگاه مورد اقرار اجمالاً مجهول باشد و بتوان قدر متکینی به دست آورد، اقرار نسبت به آن مقدار صحیح است.
اقرار را می‌توان از جهات مختلف تقسیم بندی کرد. از حیث نوع بیان، به اقرار صریح و اقرار ضمنی از جهت وسعت و محدودیت به اقرار کلی و اقرار در جزء، از حیث مداخله مقر له به اقرار ابتدایی و اقرار در پاسخ به سؤالات، از جهت ترکیب به اقرار ساده و اقرار مقید و مرکب، از لحاظ قالب به اقرار شفاهی و اقرار کتبی و بالاخره از حیث مکان به اقرار در
دادگاه و اقرار خارج از دادگاه تقسیم می‌شود.
۱- در
دعاوی مدنی، مفاد اقرار بر
دادرس تحمیل می‌شود و او نمی‌تواند به دلایل دیگر بپردازد و دادرسی و تحقیق را ادامه دهد. (ماده ۱۲۷۵ ق. م. و ماده ۲۰۲
قانون آیین دادرسی مدنی) ولی در
دعوای کیفری و رسیدگی به اتهام، ارزیابی اقرار نیز، مانند سایر ادله با دادگاه است و وجدان دادرس داوری نهایی را بر عهده دارد.
۲- بر خلاف احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه مدنی که از اعتبار امر مختوم بهره‌مند است، استناد به اقرار متهم هیچ حکمی را قطعی نمی‌سازد و مانع از تجدید نظر یا رسیدگی فرجامی نمی‌شود.
موجبات فساد اقرار در ماده ۱۲۷۷ ق. م را می‌توان بدین گونه خلاصه کرد:
۱ـ بطلان اقرار از جهت ارکان و شرایط آن: مانند اهلیت نداشتن یا عدم جواز تصرف
مقر، مجهل یا نامعقول بودن موضوع اقرار؛
۲ـ عدم نفوذ اقرار به دلیل
اشتباه و
اکراه؛
۳ـ منطبق نبودن اقرار با قصد اخبار.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اقرار»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱/۱۳.
