الخلاف(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خلاف (الخلاف)، کتاب ، خلاف (الخلاف)، کتاب، اثری جامع و استدلالی ـ تطبیقی در فقه با گرایش به فقه امامی، تألیف محمدبن حسن طوسی فقیه بزرگ امامی قرن پنجم. نام کتاب در برخی آثار شیخ‌طوسی (طوسی، المبسوط، ج ۱، ص ۳؛ طوسی، التبیان، ج ۳، ص ۱۳۴؛ طوسی، التبیان، ج ۳، ص۳۱۰؛ طوسی، التبیان، ج ۳، ص ۵۱۸) و فقهای نزدیک به زمان او (ابن ادریس حلّی، ج ۱، ص۱۴۰؛ ابن ادریس حلّی، ج ۱، ص۲۶۶؛ ابن ادریس حلّی،ج ۲، ص۶۰؛ محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج ۱، ص ۳۵؛ محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج ۱، ص۵۱؛ محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج ۱، ص۱۴۵؛ محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج ۲، ص۶۶۰) «مسائل الخلاف» ذکر شده است. این کتاب از مهم‌ترین آثار موجود در علم خلاف (یا خلافیات) به‌شمار می‌رود. این علم از شاخه‌های فقه است که به تبیین آرا و دلایل مذاهب گوناگون در مسائل فقهی و ترجیح آرای یک مذهب معین، بر پایه استدلال، می‌پردازد (حاجی‌خلیفه، ج ۱، ستون ۷۲۱). برخی از مؤلفان (طوسی، الرسائل العشر، مقدمه محمد واعظ زاده خراسانی، ص ۴۲، ۵۰؛ طوسی، الخلاف، ج ۱، مقدمه مجتبی محمد عراقی، ص ۱۶ـ۱۷) الخلاف را اثری در فقه مقارَن یا تطبیقی شمرده‌اند، ولی بر پایه این تحلیل که اصطلاح جدید فقه مقارن، مفهومی مغایر با علم خلاف دارد (حکیم، ص ۹ـ۱۰)، این نظر دقیق نمی‌نماید. زیرا شیخ‌طوسی در این کتاب، به دفاع از آرای فقهی امامیان پرداخته است. با این همه، از آن‌رو که الخلاف به ذکر فتاوای همسان از فقهای مذاهب مختلف و نیز ادله مقبول از منظر اهل سنّت هم پرداخته، دربردارنده نوعی مقارنه و تطبیق است، همچنان‌که آثار مثبت فقه مقارَن، مانند کاهش عوامل تفرقه‌زا میان مسلمانان و آشنا شدن با دیدگاههای دیگران، را نیز دربردارد ( حکیم، ص۱۰).
از مقدمه شیخ‌طوسى (طوسی، الخلاف، ج ۱، ص ۴۵) برمى‌آید که وى کتاب را به درخواست اشخاصى، احتمالا برخى شاگردانش، نگاشته است و آنان از او خواسته‌اند که ضمن نقل آراى فقهاى مخالف در هر مسئله، به بیان ادله مورد استناد در فقه امامى و ذکر احادیث مقبول از نظر اهل سنّت هم بپردازد. ارجاعات متعدد طوسى به دو اثر مهم خود، تهذیب‌الاحکام و الاستبصار ، و نیز سخن او در مقدمه الخلاف نشان مى‌دهد که این کتاب پس از دو اثر مزبور تألیف شده است (آقابزرگ طهرانى، ج ۷، ص ۲۳۵). همچنان‌که یک مورد ارجاع به الجمل و العقود (طوسی، الخلاف، ج ۱، ص ۴۶۱ـ۴۶۲) و چند بار اشاره به کتاب خود در اصول فقه (العُدّة)(طوسی، الخلاف، ج ۲، ص ۲۵۸؛ طوسی، الخلاف، ج ۴، ص ۲۲۳؛ طوسی، الخلاف،ج ۶، ص ۱۲۱؛ طوسی، الخلاف،ج ۶، ص۱۵۴؛ طوسی، الخلاف،ج ۶، ص۲۶۲) و نیز ارجاع به کتاب النهایة (طوسی، الخلاف، ج ۱، ص ۳۶۸؛ طوسی، الخلاف، ج ۱، ص۴۶۱؛ طوسی، الخلاف،ج ۲، ص ۳۹۷؛ طوسی، الخلاف، ج ۴، ص ۵؛ طوسی، الخلاف، ج ۴، ص۱۵؛ طوسی، الخلاف، ج ۴، ص۳۰۷؛ طوسی، الخلاف،ج ۶، ص۳۳۰) بیانگر تألیف الخلاف پس از این آثار است. از سوى دیگر، اشاره‌هاى متعدد طوسى در برخى از آثار خود به کتاب الخلاف نشان مى‌دهد که این آثار پس از الخلاف پدید آمده‌اند، از جمله کتاب تفسیر او التبیان (طوسی، الخلاف، ج ۲، ص ۱۷؛ طوسی، الخلاف، ج ۲، ص۱۵۴ـ۱۵۵؛ طوسی، الخلاف، ج ۲، ص۲۳۰؛ طوسی، الخلاف، ج۳، ص ۱۱۸؛ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۳۱۰؛ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۵۵۸؛ طوسی، الخلاف، ج ۵، ص۷۰؛ طوسی، الخلاف، ج۱۰، ص ۸؛ طوسی، الخلاف، ج۱۰، ص۲۹؛ طوسی، الخلاف، ج۱۰، ص۳۸۳) که آراى اهل سنّت را نیز دربردارد، کتاب المبسوط (طوسی، المبسوط، ج ۱، ص ۳؛ طوسی، المبسوط، ج ۳، ص ۲۲۱؛ طوسی، المبسوط، ج ۵، ص ۱۱۵؛ طوسی، المبسوط، ج ۵، ص۲۵۷؛ طوسی، المبسوط، ج ۷، ص ۱۵۷؛ طوسی، المبسوط، ج ۸، ص ۲۷۵) که مهم‌ترین اثر او در فقه تفریعى است و مصباح المتهجّد (طوسی، مصباح، ص ۴). البته شیخ‌طوسى یک مورد در اواخر الخلاف (طوسی، الخلاف، ج ۶، ص۳۳۰) به المبسوط ارجاع داده که حاکى از آن است که پیش از اتمام الخلاف تألیف المبسوط را آغاز کرده یا طرح تألیف آن را در ذهن داشته است، تعابیر خاص او درباره استادش سیدمرتضى (طوسی، الخلاف، ج ۱، ص ۲۵۹؛ طوسی، الخلاف، ج ۳، ص ۴۲۵؛ طوسی، الخلاف، ج ۳، ص۴۳۶ـ۴۳۷) بر تألیف کتاب پس از وفات سیدمرتضى در ۴۳۶ دلالت دارد.
الخلاف نخستین اثر در فقه امامی نیست که به آرای فقهی مذاهب دیگر پرداخته است. پیش از آن، آثار مهمی در زمینه فقه خلاف تألیف شده بود و برخی منابع جامع فقهی به دوگونه تطبیقی به دیدگاههای اهل سنّت پرداخته بودند، از جمله: تهذیب‌الشیعه ابن‌جنید اسکافی، مسائل اهل‌الخلاف شیخ‌مفید، شرح مسائل الخلاف، الانتصار و مسائل الناصریات هر سه اثر سیدمرتضی و تعلیق خلاف الفقهاء سیدرضی ( نجاشی، ص۲۷۰ـ۲۷۱، ۳۹۹؛ آقابزرگ طهرانی، ج ۴، ص ۲۲۲؛ آقابزرگ طهرانی، ج ۴، ص۵۱۰ ـ ۵۱۱؛ آقابزرگ طهرانی،ج ۱۴، ص۴؛ آقابزرگ طهرانی،ج۲۰، ص ۳۳۷). با این همه، آثار یاد شده، به‌ویژه آنها که اکنون در دسترس ماست، هم از نظر گستره موضوعی و تفریع فروع و هم به لحاظ شیوه طرح آرای مخالف و روش استدلال با کتاب الخلاف در خور قیاس نیست و تألیف این اثر نقطه عاطفی در این زمینه به شمار می‌رود ( طوسی، الرسائل‌العشر، همان مقدمه، ص۵۰؛ نیز ادامه مقاله). در الخلاف آرا و فروعی مطرح شده که در منابع فقهی پیشین سابقه نداشته است (طبرسی، ج ۱، مقدمه کاظم مدیرشانه‌چی، ص ۲۱).
از ویژگیهای الخلاف، جامع بودن یعنی شمول آن بر همه بخشها و ابواب فقه است. طوسی در قالب ۸۲ مبحث اصلی فقهی، بیش از ۴۱۰۰ مسئله را گرد آورده است که بسیاری از این مسائل خود شامل فروع فقهی متعدد است. بر این اساس، الخلاف در کنار المبسوط جامع‌ترین و گسترده‌ترین منبع متقدم فقهی محسوب می‌شود. شمار مباحث اصلی کتاب، ساختار و باب‌بندی آن نیز در میان مآخذ جامع فقهی تا آن زمان بی‌سابقه بوده و الگوی منابع بعدی قرار گرفته است. عناوین مهم‌ترین مباحث آن (به ترتیب) عبارت‌اند از : طهارت، نماز، زکات، روزه، اعتکاف، حج، بیوع، رهن، تَفْلیس، حَجر، صلح، حواله، ضَمان، شرکت، وکالت، اقرار، عاریه، غصب، شُفعه، قِراض، مساقات، اجاره، وقوف و صدقات، هِبه، لُقَطه، فرایض، وصایا، ودیعه، فَیء و قسمت غنایم، قسمت صدقات، نکاح، صداق، خُلع، طلاق، ایلاء، ظِهار، لِعان، عِدّه، نفقات، جنایات، دیات، باغی، حدود، سرقت، اشربه، سِیر، صید و ذباحه، ضَحایا، اطعمه، اَیمان، نذر، آداب قضاء، شهادات، دعاوی و بینات، و عِتق. تأمل در مسائل کتاب نشان می‌دهد که معدودی از آنها به اشتباه یا به عللی دیگر در بابی جز باب مناسب خود درج شده‌اند (طوسی، الخلاف، ج۱، ص ۳۱۵، مسئله ۶۴؛ طوسی، الخلاف، ج۱، ص۵۱۰، مسئله ۲۵۴؛ طوسی، الخلاف، ج۱، ص۵۱۷ـ۵۱۸، مسئله ۲۵۹ـ۲۶۰؛ طوسی، الخلاف، ج۱، ص ۵۱۹ ـ ۵۲۰، مسئله ۲۶۲).
مؤلف در هر مسئله ابتدا نظر مقبول خود را بیان کرده و پس از ذکر نام اشخاصی از میان صحابیان، تابعین، فقهای متقدم، ائمه مذاهب اهل سنّت و پیروان آنها که با فتوای او موافق‌اند، به نقل آرای مخالف و احیانآ تفاصیل آنها پرداخته و در نهایت، دلایل و شواهدِ نظر خود را برشمرده است. البته در بیشتر مسائل، آرای اشخاصی معدود از میان گروههای مذکور به عنوان موافق یا مخالف، چه مخالف کلی و چه جزئی، مطرح شده و مسائلی که نام شمار بسیاری از صحابه و تابعین و فقها را در برداشته باشد، اندک است (طوسی، الخلاف، ج ۱، ص ۱۱۲ـ۱۱۳؛ طوسی، الخلاف، ج ۲، ص۴۰؛ طوسی، الخلاف، ج۴، ص۳۸۹ـ۳۹۰). از خلفا و صحابه آرای کسانی چون امام علی علیه‌السلام، ابوبکر، عمربن خطّاب، عثمان‌بن عفّان، سلمان فارسی، عمار یاسر، عبداللّه‌بن مسعود، عبداللّه‌بن عمر، عباس‌بن عبدالمطلب، عبداللّه‌بن عباس، عایشه، ابوایوب انصاری، محمدبن ابوبکر، و ابوهریره در موارد متعدد در الخلاف آمده است. همچنین از تابعین به اقوال کسانی چون سعیدبن مسیب، مجاهد، ابن‌سیرین، حَکم‌بن عُیینه، حسن بصری، عطاءبن ابی‌رَیاح، عروة‌بن زبیر، محمدبن مسلم زُهْری، عمربن عبدالعزیز، ابراهیم‌بن یزید نخعی و ربیعة‌الرای توجه شده است.
فتاوای شماری از فقهای متقدم از جمله قَتادة‌بن دعامه، عبدالرحمان اَوْزاعی، ابن‌ابی‌لیلی، لیث‌بن سعد، سفیان ثوری، ابوثور ابراهیم‌بن خالد، اسحاق‌بن راهویه مروزی، محمدبن جریر طبری و ابوعُبید قاسم‌بن سلّام بغدادی در الخلاف مطرح شده است. اهتمام شیخ‌طوسی به نقل آرای امامان مذاهب اربعه (محمد بن ادریس شافعی، ابوحنیفه، مالک و احمد بن حنبل) و پیروان آنان به‌ویژه شافعیان درخور توجه است. آرای متعدد منقول از پیشوای شافعیان در ذیل هر مسئله، که گاه به چهار یا پنج قول می‌رسد، همراه با آرای شاگردان و اتباع او در الخلاف بسیار نقل و نقد شده است، از جمله: اسماعیل‌بن یحیی مُزّنی (صاحب‌المختصر، متوفی ۲۶۴)، ربیع‌بن سلیمان مرادی (خادم و راوی کتب شافعی، متوفی ۲۷۰)، یوسف‌بن یحیی بُوَیطی (متوفی ۲۳۱)، ابوحامد احمد مروذی (متوفی ۳۶۲)، ابوبکر ابن‌منذر نیشابوری، ابواسحاق ابراهیم مروزی (متوفی ۳۴۰)، ابوالعباس ابن‌القاصّ، ابوعلی حسین‌بن قاسم طبری و ابوالطیب طاهر بن عبداللّه طبری (استاد شیخ‌طوسی در فقه شافعی، متوفی ۴۵۰). نقل آرای ابوحنیفه و فقهای حنفی، از جمله قاضی ابویوسف (متوفی ۱۸۲)، محمدبن حسن شیبانی (متوفی ۱۸۹)، زُفَربن هُذَیل، ابوالحسن کرخی، ابوجعفر طحاوی و ابوبکر جصّاص رازی، در این کتاب چشمگیر است.
هرچند اهتمام شیخ‌طوسی به نقل آرای پیشوایان مذاهب دیگر اهل سنّت یعنی مالک‌بن انس و احمدبن حنبل و داودبن علی اصفهانی جدّی بوده است. آرای پیروان آنها در الخلاف کمتر دیده می‌شود. مثلا از مالکیان فقط به آرای ابن‌ماجشون (طوسی، الخلاف، ج ۱، ص ۱۹۶؛ طوسی، الخلاف، ج ۱، ص۴۸۱؛ طوسی، الخلاف، ج۴، ص۲۷۵)، محمدبن مَسْلمه مخزومی (طوسی، الخلاف، ج۱، ص۱۹۷) و اسماعیل‌بن ابی‌اویس (طوسی، الخلاف، ج۶، ص۱۲۱) اشاره شده و نظرات دیگر فقهای مالکی بدون ذکر نام و با عناوین کلی مطرح شده است (طوسی، الخلاف، ج۱، ص۱۴۴؛ طوسی، الخلاف، ج۱، ص۳۹۳؛ طوسی، الخلاف،ج ۳، ص ۱۹۸؛ طوسی، الخلاف،ج ۳، ص۵۸۸). در این اثر با تعابیری کلی مانند «اصحاب‌الحدیث» و «اهل‌الظاهر» به آرای حنبلیان، ظاهریان و مذاهب دیگر اشاره شده، همچنان‌که در موارد متعدد با تعابیری چون «اصحاب‌الشافعی»، «اصحاب ابی‌حنیفة» و «اصحاب‌الرأی» بدون ذکر نام فقهای شافعی و حنفی فتاوای آنان نقل شده است.
رأی مورد قبول طوسی در بیشتر موارد با نظر مشهور در فقه امامی سازگار است. با وجود این او در برخی مسائل، بدون ذکر نام فقیهی خاص (با تعابیری مانند «بعض اصحابنا»، «و من اصحابنا») به وجود نظر مخالف در میان فقهای امامی اشاره کرده است. البته در مواردی معدود نام فقیهانی را که نظرشان را آورده، ذکر کرده است، از جمله استادانش شیخ‌مفید (طوسی، الخلاف، ج۱، ص۱۹۰) و سیدمرتضی (طوسی، الخلاف، ج ۱، ص ۱۳۳؛ طوسی، الخلاف، ج ۱، ص۲۵۸؛ طوسی، الخلاف، ج ۱، ص۴۲۳؛ طوسی، الخلاف،ج ۲، ص ۱۸۹؛ طوسی، الخلاف، ج ۲، ص۲۲۱؛ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۴۳۶). او در یک مورد رأی فقهای زیدی را نقل کرده ( ج ۴، ص ۲۹۴) و در پاره‌ای مسائل به آرای خوارج پرداخته است (طوسی، الخلاف، ج۱، ص۲۰۴؛ طوسی، الخلاف،ج ۴، ص ۲۹۶؛طوسی، الخلاف، ج ۵، ص ۲۷۶؛طوسی، الخلاف، ج ۵، ص۴۱۱؛طوسی، الخلاف، ج ۵، ص۴۳۸). اقوال اهل لغت و نحویان از جمله خلیل‌بن احمد فراهیدی، ابن‌سکیت (صاحب اصلاح‌المنطق)، ابن‌دُرَید، فرّاء و مُعَمَّربن مثنّی نیز در ابواب گوناگون کتاب انعکاس یافته است (طوسی، الخلاف، ج۱، ص۹۶؛ طوسی، الخلاف، ج۱، ص۱۳۵؛ طوسی، الخلاف، ج۲، ص ۲۳۹ـ ۲۴۰؛ طوسی، الخلاف، ج۲، ص۴۲۹؛ طوسی، الخلاف، ج۵، ص۴۸۴).
پرکاربردترین دلیل مورد استناد طوسی برای رأی مختار خود، اجماع است که با تعابیر مختلف (غالبآ با تعبیر «اجماع الفرقة» و گاه با تعبیر «اجماع‌الطائفة»، «اجماع‌المسلمین» و «اجماع اهل‌العلم»)، بیش از دو هزار بار در متن کتاب تکرار شده است. مؤلف بر آن است که به سبب منقرض شدن برخی مذاهب که بانیان آنها در برخی فروع فقهی رأیی خاص داشتند، «اجماع مسلمین» در موارد متعدد تحقق یافته است (طوسی، الخلاف، ج۱، ص۲۵۵؛ طوسی، الخلاف، ج۱، ص۳۴۷؛ طوسی، الخلاف، ج۱، ص۴۶۶؛ طوسی، الخلاف،ج ۲، ص۸۰؛ طوسی، الخلاف،ج ۴، ص ۳۳؛ طوسی، الخلاف،ج۴، ص۱۷۲؛ طوسی، الخلاف، ج ۴، ص۲۹۲؛ طوسی، الخلاف، ج۵، ص۲۷۷). دیگر ادله مهم مؤلف عبارت‌اند از: ظهور قرآن، سنّت معتبر، فحوای خطاب، اصل برائت، اصل احتیاط، استصحاب.
در الخلاف به‌ندرت فقط به دلیل اجماع استناد شده (طوسی، الخلاف، ج ۱، ص ۲۸۲؛ طوسی، الخلاف، ج ۱، ص۶۹۴؛ طوسی، الخلاف،ج ۴، ص ۱۵۷) و تقریبآ همیشه در کنار آن، دلیلی دیگر مانند حدیث یا اصل عملی نیز ذکر شده است. مؤلف شاید به‌سبب پرهیز از اطناب، غالبآ به نقل و تحلیل دلایل و مستندات آرای مخالف خود نپرداخته (طوسی، الخلاف،ج ۳، ص ۱۲۴؛ طوسی، الخلاف، ج ۳، ص۴۳۷؛ طوسی، الخلاف، ج ۴، ص ۶۴ـ۶۵؛ طوسی، الخلاف، ج ۴، ص۷۱؛ طوسی، الخلاف، ج ۴، ص۱۳۸؛ طوسی، الخلاف، ج ۴، ص۱۵۷؛ طوسی، الخلاف،ج ۵، ص۱۳۰؛ طوسی، الخلاف،ج ۵، ص۱۹۰؛ طوسی، الخلاف،ج ۵، ص۴۸۷) و بیشتر درصدد اثبات نظر خود بر پایه مبانی و اصول پذیرفته شده در مذاهب دیگر، به‌ویژه مبانی مشترک دو طرف، بوده است. او در برخی موارد ادله موافقان اهل سنّت با نظر خود را نقل کرده (طوسی، الخلاف، ج ۱، ص ۲۳۱ـ۲۳۲؛ طوسی، الخلاف، ج ۱، ص۲۳۶؛ طوسی، الخلاف،ج ۳، ص ۵۹۲ـ۵۹۳) و گاه تحلیلهای فقهای اهل سنّت را پذیرفته است (مثلا ج ۴، ص ۱۵۷، ج ۶، ص ۲۶۴). معدودی از مسائل کتاب صرفآ ناظر به احکامی است که در فقه اهل سنّت مطرح شده و اساسآ در فقه شیعه مطرح نبوده است. در این گونه مسائل، طوسی تنها آرای گوناگون را یادآور شده و به استدلال نپرداخته است (طوسی، الخلاف، ج ۱، ص ۲۰۷ـ۲۱۷؛ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۷۳ـ۷۴؛ طوسی، الخلاف، ج۶، ص۱۵۰ـ۱۵۱).
استدلالهای شیخ‌طوسی در الخلاف، جز در مواردی اندک، معمولا طولانی و مبسوط نیست (طوسی، الخلاف، ج ۱، ص ۵۱۴ـ۵۱۷؛ طوسی، الخلاف، ج ۴، ص ۶۲ـ۷۳؛ طوسی، الخلاف، ج۴، ص۱۹۱ـ۱۹۴؛ طوسی، الخلاف، ج۵، ص۴۳۳ـ۴۳۵). او در مسائل بسیاری به یک یا چند حدیث نبوی استناد کرده، حتی اگر راوی آنها امامان شیعه بوده‌اند، تا از منظر اهل سنّت پذیرفتنی باشد. البته گاهی احادیثی از امامان شیعه را بر آنها افزوده، همچنان‌که در مسائلی که مستندی نبوی نیافته به این احادیث استناد جسته است. در الخلاف احادیثی یافته می‌شود که در هیچ‌یک از مجامع حدیثی پیشین نقل نشده است و این کتاب متقدم‌ترین مأخذ موجود آنهاست (حرّ عاملی، ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲، ج ۳، ص ۱۰۶؛ حرّ عاملی، ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲، ج ۳، ص۱۲۸؛ حرّ عاملی، ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲، ج ۳، ص۲۰۵؛ حرّ عاملی، ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲، ج ۷، ص ۴۹۷؛ حرّ عاملی، ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲، ج۹، ص ۳۳۲؛ حرّ عاملی، ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲، ج۲۹، ص ۴۷ـ۴۸؛ نوری، ج ۱، ص ۲۱۵؛ نوری، ج ۱۳، ص ۳۷۸؛ نوری، ج ۱۶، ص ۱۰۵؛ نوری، ج ۱۶، ص۱۰۷؛ نوری، ج ۱۶، ص۱۱۲؛ نوری، ج ۱۶، ص۱۱۴، ۱۱۶).
طوسی در بسیاری مسائل، بدون اینکه به نقل و تحلیل ادله حدیثی بپردازد، تنها به وجود احادیثی به عنوان دلیل اشاره کرده است (دلیلُنا اجماعُ الفرقة و اخبارُهم). او در شماری از مسائل، با اشاره‌ای گذرا به ادله موجود، تفاصیل موضوع و حلّ تعارض احادیث را به دو اثر بزرگ حدیثی ـ فقهی خود یعنی تهذیب‌الاحکام و الاستبصار (غالبآ کتاب نخست) ارجاع داده است. او در مقدمه کتاب نیز (طوسی، الخلاف، ج۱، ص۴۵ـ۴۶) با نام بردن این دو کتاب و تأکید بر رعایت ایجاز در تألیف الخلاف، تلویحآ تفاصیل مطلب را به دو اثر مذکور ارجاع داده است. همچنین شیخ‌طوسی با اشاره به برخی مبانی خود در علم اصول، مانند دلالت امر بر فَوْر (یعنی انجام دادن کارِ امر شده، بلافاصله بعد از وجوب)، و دلالت نهی بر فساد (طوسی، الخلاف، ج ۱، ص ۶۳۱؛ طوسی، الخلاف، ج ۲، ص ؛ طوسی، الخلاف، ج ۲، ص۳۶۷؛ طوسی، الخلاف، ج ۲، ص۳۷۶)، توضیح این قبیل موضوعات را به عُدّة الاصول خود احاله کرده است (طوسی، الخلاف، ج ۲، ص ۲۵۸؛ طوسی، الخلاف، ج ۶، ص ۱۵۳ـ ۱۵۴؛ طوسی، الخلاف، ج ۶، ص۲۶۲). همچنان‌که در مسائل بسیاری بدون ذکر مستندات دیدگاه خود، آنها را همان ادله مسائل پیشین دانسته است (طوسی، الخلاف، ج ۱، ص ۷۸؛ طوسی، الخلاف، ج ۱، ص۱۱۵؛ طوسی، الخلاف، ج ۱، ص۲۸۸؛ طوسی، الخلاف، ج ۱، ص۳۱۱؛ طوسی، الخلاف، ج ۳، ص ۱۱۳ـ ۱۱۴؛ طوسی، الخلاف، ج ۳، ص۱۸۱؛ طوسی، الخلاف، ج ۴، ص ۴۲ـ۴۳؛ طوسی، الخلاف، ج ۴، ص۴۶؛ طوسی، الخلاف، ج ۵، ص ۱۰۱ـ ۱۰۲؛ طوسی، الخلاف، ج ۶، ص ۱۶۲ـ۱۶۳؛ طوسی، الخلاف، ج ۶، ص۱۷۰ـ۱۷۲).
شیخ‌طوسی برای تألیف کتاب طبعآ از منابع گوناگون ادبی، تفسیری، حدیثی، فقهی و اصولی استفاده کرده است، اما نه در این کتاب و نه در دیگر آثارش گزارشی از این مآخذ دیده نمی‌شود. با این همه، نام بردن او از آثاری متعدد در جای جای متن کتاب و نحوه تعبیرات او هنگام نقل‌قول از مؤلفان این آثار، نشان می‌دهد که از برخی از این منابع مستقیمآ بهره برده، به‌ویژه اینکه می‌دانیم در بغداد کتابخانه‌ای بزرگ در اختیار او و استادش سیدمرتضی بوده است. حتی اگر دسترسی او را به این منابع نپذیریم، باتوجه به نقل قول وی از آنها، دست‌کم می‌توان منابع مزبور را مآخذ با واسطه الخلاف به شمار آورد. آثاری که به نام آنها در الخلاف اشاره شده، شمار درخور توجهی از منابع متقدم فقهی در مذاهب مختلف را دربرمی‌گیرد. در این اثر از منابع جامع حدیثی، مانند الجامع الصحیح بخاری، الصحیح مسلم‌بن حجاج نیشابوری، الکافی محمدبن یعقوب کلینی (طوسی، الخلاف، ج ۱، ص ۳۸۱؛ طوسی، الخلاف، ج ۱، ص۶۵۵؛ طوسی، الخلاف، ج ۳، ص ۱۰۲؛ طوسی، الخلاف، ج۵، ص۴۸۸) و نیز آثاری چون خطأ الحدیث(ابن ندیم، ص۱۱۱) محمد بن عمر واقدی و شریعة‌القاری عبداللّه بن ابی‌داود سلیمان سجستانی (طوسی، الخلاف، ج۱، ص۳۲۵؛ طوسی، الخلاف، ج۴، ص۳۸۰) نقل‌قولهایی شده است.
آرای شافعی از چند کتاب او، که چه بسا آرایی متضاد با یکدیگر را دربردارند، نقل گردیده است، از جمله کتاب الام (طوسی، الخلاف، ج ۱، ص ۲۷۲؛ طوسی، الخلاف، ج ۱، ص۳۳۷؛ طوسی، الخلاف، ج ۱، ص۳۵۶؛ طوسی، الخلاف،ج ۲، ص۳۰۰؛ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۳۵۳)، الکتاب القدیم (طوسی، الخلاف، ج ۱، ص ۴۶۳؛ طوسی، الخلاف، ج ۱، ص۵۲۴؛ طوسی، الخلاف، ج ۲، ص ۵۱؛ طوسی، الخلاف، ج۶، ص۲۰۷)، الکتاب الجدید (طوسی، الخلاف، ج ۱، ص ۵۲۳؛ طوسی، الخلاف،ج ۲، ص ۳۸؛ طوسی، الخلاف، ج ۲، ص۴۸؛ طوسی، الخلاف، ج۵، ص۶۲)، الاملاء (طوسی، الخلاف، ج ۲، ص۳۰۰؛ طوسی، الخلاف، ج ۳، ص ۱۶؛ طوسی، الخلاف، ج ۵، ص ۳۸۵)، اختلاف ابن‌ابی‌لیلی و ابی‌حنیفة یا اختلاف‌العراقیین (طوسی، الخلاف، ج ۱، ص ۳۳۲؛ طوسی، الخلاف، ج ۲، ص ۱۹۹؛ طوسی، الخلاف، ج ۴، ص ۵۴۲) و الرسالة (طوسی، الخلاف، ج ۶، ص ۲۴۲). همچنین نام بسیاری از آثار فقهی شافعیان در الخلاف به چشم می‌خورد، از جمله: المختصر بُوَیطی (طوسی، الخلاف،ج ۱، ص ۲۸۶؛ طوسی، الخلاف،ج ۱، ص۳۳۷؛ طوسی، الخلاف، ج ۱، ص۵۶۸؛ طوسی، الخلاف، ج ۳، ص ۴۶۷)، المختصر و الجامع الکبیر (یا الجامع‌الصغیر) هر دو از اسماعیل مُزَنی (طوسی، الخلاف،ج ۱، ص ۲۷۲؛ طوسی، الخلاف، ج ۲، ص ۱۴۵؛ طوسی، الخلاف، ج ۳، ص ۵۰۶)، حواشی و شروح المختصر مزنی از جمله شرح المختصر ابواسحاق ابراهیم مروزی (طوسی، الخلاف، ج ۳، ص ۷۳؛ طوسی، الخلاف، ج ۳، ص۱۱۷؛ طوسی، الخلاف، ج ۳، ص۲۰۳، ۲۲۳؛ طوسی، الخلاف، ج ۳، ص۵۶۱؛ طوسی، الخلاف، ج ۶، ص ۳۰۴)، التعلیقة (یا شرح المختصر) حسن‌بن حسین ابن‌ابی‌هریره (طوسی، الخلاف، ج ۳، ص ۳۲۱)، الافصاح ابوعلی‌حسین‌بن قاسم طبری (طوسی، الخلاف، ج ۳، ص۷۳؛ طوسی، الخلاف، ج ۳، ص۲۰۳)، التعلیقة الکبری ابوحامد اسفراینی (طوسی، الخلاف، ج۳، ص۷۴؛ طوسی، الخلاف، ج۴، ص۲۲۳) و التعلیقة الکبری ابوالطیب طاهر طبری (طوسی، الخلاف، ج۳، ص۱۳۶).
همچنین شیخ‌طوسی به الجامع ابوحامد احمد مرّوذی (طوسی، الخلاف، ج۳، ص۷۳؛ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۱۰۳؛ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۱۳۸؛ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۲۰۳)، التلخیص ابوالعباس ابن‌القاصّ (طوسی، الخلاف، ج۳، ص۱۸۲)، الایضاح ابوعلی طبری (طوسی، الخلاف، ج۳، ص۶۷) و آثاری از دیگر فقهای شافعی، از جمله حرملة‌بن یحیی‌مصری، زکریابن یحیی ساجی بصری و ابوبکر ابن‌منذر نیشابوری (طوسی، الخلاف، ج ۱، ص ۲۱۴؛ طوسی، الخلاف، ج ۱، ص۳۳۰؛ طوسی، الخلاف، ج۲، ص۱۳۵) استناد کرده است. او گاه آثاری را به برخی فقها نسبت داده است که شرح‌حال‌نگاران آنها را از آثار این افراد ندانسته‌اند. تأمل در اسامی آثار مزبور نشان می‌دهد که شماری از این آثار به استادان صاحبان اثر نسبت داده شده است، ظاهرآ از آن‌رو که هریک از آنها عمدتآ حاوی آرای استاد مؤلف اثر بوده است، مانند انتساب کتاب التلخیص به ابن‌سُرَیح (طوسی، الخلاف، ج۳، ص۳۰۵) و کتاب الافصاح به ابن‌ابی‌هریره (طوسی، الخلاف،ج۳، ص۱۵۰؛ طوسی، الخلاف،ج۳، ص۱۸۵؛ طوسی، الخلاف،ج۳، ص۱۸۷؛ طوسی، الخلاف،ج۳، ص۲۲۲)، که به نظر می‌رسد به ترتیب از آنِ شاگردانشان ابن‌القاصّ و ابوعلی طبری بوده‌اند. گاهی برعکس کتاب استاد به شاگرد نسبت داده شده است، مانند انتساب التعلیقة ابوحامد اسفراینی به شاگردش حسن‌بن عبداللّه (عبیداللّه) بَنْدَنیجی (طوسی، الخلاف،ج۳، ص۱۳۶) ظاهرآ از آن‌رو که وی راوی کتاب بوده است (ذهبی، حوادث و وفیات ۴۲۱ـ۴۴۰، ص۱۵۳).
از آثار فقهی حنفی، نام الجامع الصغیر و الاصول هر دو از محمد بن حسن شیبانی (طوسی، الخلاف، ج۱، ص۲۸۶؛ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۳۵؛ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۴۰۹) المختصر و اختلاف العلماء هر دو از ابوجعفر احمدبن محمد طحاوی (طوسی، الخلاف، ج ۱، ص ۲۸۷؛ طوسی، الخلاف،ج ۶، ص ۳۴۹) و الجامع الصغیر عبیداللّه بن حسین کرخی (طوسی، الخلاف، ج۵، ص۴۵۹) در الخلاف ذکر شده است (طوسی، الخلاف، ج ۱، ص ۲۹۷؛ طوسی، الخلاف، ج۱، ص۲۸۷؛ طوسی، الخلاف، ج۱، ص۳۱۲؛ طوسی، الخلاف، ج۱، ص۳۳۰؛ طوسی، الخلاف، ج۵، ص۲۰). الجامع‌الکبیر (یا الجامع الصغیر) سفیان ثوری و الموطأ مالک از دیگر منابع این کتاب‌اند (طوسی، الخلاف، ج ۱، ص ۲۹۴؛ طوسی، الخلاف، ج ۱، ص۳۲۵).
تأثیر کتاب الخلاف بر آثار بعدی در فقه امامی بسیار چشمگیر است. از یک سو، تألیف این اثر بر اهتمام و توجه مؤلفان فقه امامی به آرای فقهای اهل سنّت بسیار افزود، به طوری که فقهای امامی آثار مهمی در زمینه علم خلاف نگاشتند، از جمله المعتبر فی شرح المختصر محقق حلّی، جامع‌الخلاف و الوفاق علی‌بن محمد قمی‌سبزواری و تذکرة‌الفقهاء و منتهی‌المطلب هر دو از علامه حلّی. از سوی دیگر، چه در این قبیل آثار و چه در منابع جامع فقهی امامیان، به الخلاف به عنوان مرجع آرای اهل سنّت و نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین مآخذ آرای شیخ‌طوسی استناد شده است (محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج۱، ص۵۱؛ محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج۱، ص۵۴؛ محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج۱، ص۱۴۵؛ محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج۱، ص۱۵۷؛ محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج۱، ص۲۷۸؛ محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج۱، ص۳۵۲؛ محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج۱، ص۴۴۳؛ محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج۲، ص۱۵۰؛ محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج۲، ص۴۰۲؛ قمی سبزواری، ص۹۴؛ قمی سبزواری، ص۱۶۴؛ قمی سبزواری، ص۱۷۵؛ قمی سبزواری، ص۳۴۴؛ قمی سبزواری، ص۴۰۰؛ قمی سبزواری، ص۴۵۱؛ قمی سبزواری، ص۶۰۴؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج۱، ص۲۵۵؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج۱، ص۳۴۸؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج۲، ص۴۸؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج۲، ص۴۱۳؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج۴، ص۲۱۶؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج۱۴، ص۳۰۷؛ ابن‌ادریس حلّی، ج۱، ص۸۶ـ۸۷؛ ابن‌ادریس حلّی، ج۱، ص۱۶۹؛ ابن‌ادریس حلّی، ج۱، ص۲۶۶؛ ابن‌ادریس حلّی، ج۱، ص۵۳۳؛ ابن‌ادریس حلّی، ج۲، ص۶۰؛ ابن‌ادریس حلّی، ج۳، ص۲۸۱؛ محقق حلّی، ۱۴۰۹، قسم۳، ص۶۳۳؛ محقق حلّی، ۱۴۰۹، قسم۳، ص۶۳۶؛ محقق حلّی، ۱۴۰۹، قسم۳، ص۶۴۹ـ۶۵۰؛ محقق حلّی، ۱۴۰۹، قسم۳، ص۷۱۳؛ محقق حلّی، ۱۴۰۹،قسم ۴، ص ۷۸۷؛ محقق حلّی، ۱۴۰۹،قسم ۴، ص۸۶۸؛ محقق حلّی، ۱۴۰۹،قسم ۴، ص۹۰۷ـ۹۱۰؛ محقق حلّی، ۱۴۰۹،قسم ۴، ص۱۰۵۳). قمی سبزواری (عالم قرن هفتم) به صراحت الخلاف را از منابع کتاب خود برشمرده است (قمی سبزواری، ص ۱۳ـ۱۴).
همچنین فقهای ادوار بعد آرا و ادله شیخ‌طوسی در الخلاف را با دیگر آثار او مقایسه کرده‌اند. برخی فقها تفاوت فتاوای او را در الخلاف با النهایة در موارد متعدد (محقق حلّی، ۱۴۰۹، قسم۳، ص۶۳۳؛ محقق حلّی، ۱۴۰۹، قسم۴، ص۹۱۰؛ فخرالمحققین، ج۲، ص۶۰؛ فخرالمحققین، ج۲، ص۳۴۱؛ فخرالمحققین، ج۲، ص۴۸۴؛ فخرالمحققین، ج۲، ص۴۹۸؛ فخرالمحققین، ج ۳، ص ۱۲۵؛ فخرالمحققین، ج ۴، ص ۲۷۹؛ فخرالمحققین، ج ۴، ص۳۳۱؛ فخرالمحققین، ج ۴، ص۴۸۸؛ فخرالمحققین، ج ۴، ص۶۸۸؛ شهید ثانی، ج ۸، ص ۸۵؛ شهید ثانی، ج ۸، ص۲۶۷؛ شهید ثانی، ج۹، ص۳۱۵)، با المبسوط در بسیاری موارد ( محقق حلّی، ۱۴۰۹، قسم۳، ص۶۳۸؛ محقق حلّی، ۱۴۰۹، قسم۳، ص۶۴۲؛ علامه حلّی، ۱۳۱۶ـ۱۳۳۳، ج۱، ص۳۳۶؛ علامه حلّی، ۱۳۱۶ـ۱۳۳۳، ج۱، ص۳۴۳؛ علامه حلّی، ۱۳۱۶ـ۱۳۳۳، ج۱، ص۳۹۵؛ علامه حلّی، ۱۳۱۶ـ۱۳۳۳، ج۱، ص۵۱۷؛ علامه حلّی، ۱۳۱۶ـ۱۳۳۳، ج۲، ص۶۲۹؛ فخرالمحققین، ج۱، ص۱۲۴؛ فخرالمحققین، ج۱، ص۲۱۴؛ فخرالمحققین، ج ۲، ص ۳۰۸؛ فخرالمحققین، ج ۲، ص۳۷۷؛ فخرالمحققین، ج ۳، ص ۵۴۵؛ فخرالمحققین، ج ۳، ص۶۳۴؛ فخرالمحققین،ج ۴، ص ۴؛ فخرالمحققین،ج ۴، ص۹۴ـ۹۵) و با تهذیب‌الاحکام و الاستبصار در پاره‌ای موارد ( علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۲۰؛ علامه حلّی، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۷، ص ۳۳۷) یادآور شده‌اند. همچنین گاهی نظر او در الخلاف با چند اثر دیگر وی ناسازگار است ( محقق حلّی، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص ۸۴۲؛ محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج ۲، ص ۸۵؛ محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج ۲، ص۱۳۱؛ محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج ۲، ص۷۶۸؛ فخرالمحققین، ج ۱، ص ۲۹۴؛ فخرالمحققین،ج ۲، ص ۱۵۷؛ فخرالمحققین،ج ۲، ص۶۳۳؛ بحرانی، ج ۲۴، ص ۳۲۲ـ۳۲۳). پاره‌ای از این اختلاف آرا را به تجدیدنظر شیخ‌طوسی در رأی خود و ذکر آن در اثر متأخرتر باز می‌گردد (ابن‌ادریس حلّی، ج ۱، ص ۱۳۹؛ ابن‌ادریس حلّی، ج ۱، ص۳۳۲؛ ابن‌ادریس حلّی، ج ۱، ص۵۱۸؛ ابن‌ادریس حلّی، ج ۲، ص ۱۰۵؛ ابن‌ادریس حلّی، ج۲، ص۳۵۰؛ ابن‌ادریس حلّی، ج۲، ص۵۰۷؛ ابن‌ادریس حلّی، ج ۳، ص ۴۲؛ ابن‌ادریس حلّی، ج ۳، ص۸۴؛ ابن‌ادریس حلّی، ج ۳، ص۲۷۲؛ طباطبائی، ج ۵، ص۴۴۰؛ طباطبائی، ج ۶، ص ۲۶۵؛ طباطبائی، ج ۶، ص۳۳۹؛ طباطبائی، ج ۶، ص۴۶۶؛ طباطبائی، ج ۷، ص ۵۵؛ طباطبائی، ج ۱۳، ص ۶۱۱)، همچنان‌که این راه‌حل درباره برخی فتاوای متعارض طوسی در ابواب گوناگون الخلاف (ابن‌ادریس حلّی، ج ۱، ص ۱۸۲؛ ابن‌ادریس حلّی، ج ۳، ص ۴۳۶؛ طباطبائی، ج ۸، ص ۴۲۵؛ نجفی، ج ۵، ص ۲۸۷) وجود دارد. برخی فقها با روشهایی دیگر به حل تعارضات میان دیدگاههای شیخ در الخلاف و آثار دیگرش پرداخته‌اند (شهید اول، ج ۲، ص ۲۶۸؛ مجلسی، ج ۷۸، ص ۲۷۹؛ بحرانی، ج ۴، ص ۹۳). آرای شیخ‌طوسی در الخلاف در پاره‌ای موارد با نظر مشهور فقه امامی مخالف است (مجلسی، ج۸۰، ص ۳۳۳؛ طباطبائی، ج ۳، ص ۳۹۵؛ طباطبائی، ج ۵، ص ۴۲۴؛ طباطبائی، ج ۶، ص ۳۳۹؛ طباطبائی، ج ۷، ص ۴۳۳؛ نجفی، ج ۷، ص ۳۹۷).
بسیاری از فقها به تحلیل و نقد مستندات و ادله حدیثی شیخ‌طوسی در الخلاف پرداخته‌اند (محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج ۱، ص ۸۹؛ محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج ۲، ص ۶۸ـ۶۹؛ شهید ثانی، ج ۱۴، ص ۲۱۰ـ۲۱۱؛ شهید ثانی، ج ۱۵، ص ۵۱۰ـ۵۱۱؛ مجلسی، ج۷۸، ص ۱۲۶ـ۱۲۷؛ بحرانی، ج ۱۲، ص ۱۲؛ بحرانی،ج ۱۷، ص ۳۰۷). برخی فقها شماری از آرای فقهی طوسی را مستند به احادیثی دانسته‌اند که از طریق امامان و راویان شیعه نقل نشده و به همین دلیل (اصطلاحآ عامی بودنِ طریق احادیث) آنها را نپذیرفته‌اند ( ابن‌ادریس حلّی، ج ۱، ص۳۰۰؛ محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج ۱، ص ۳۰۵؛ شهیدثانی، ج ۷، ص ۱۶۱ـ۱۶۲؛ شهیدثانی، ج ۱۵، ص ۵۱۱؛ بحرانی، ج ۲۱، ص ۷). شماری از محققان، برخی از احادیثی را که کتاب الخلاف تنها مأخذ آنهاست، به ادله‌ای مانند مرسل بودن ضعیف شمرده‌اند (بحرانی، ج ۱، ص ۴۷۸ـ۴۷۹؛ غروی تبریزی، ج ۱، ص ۳۷۴ـ۳۷۵؛ غروی تبریزی، ج۱۰، ص ۲۵۲). به نظر آیت‌اللّه خویی درجه اعتبار این قبیل احادیث کمتر از احادیث منقول در مجامع حدیثی طوسی بوده و بیشتر به عنوان مؤیدِ ادله دیگر قابلِ استناد است ( غروی تبریزی، ج ۱، ص ۳۷۴ـ۳۷۵؛ خویی، ج ۱، ص ۴۵؛ بحرانی، ج ۱، ص ۴۷۹). دیگر ادله مذکور در الخلاف، مانند دلالت آیات و اصول عملی نیز گاهی مورد بحث و نقد فقها قرار گرفته‌است (علامه حلّی، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۸، ص ۲۲۵؛ شهیدثانی، ج ۱۴، ص ۴۳۷ـ۴۳۸؛ بحرانی، ج ۵، ص ۵۱۷؛ بحرانی، ج ۱۷، ص ۳۰۷).
مهم‌ترین موضوع بحث‌انگیز در میان فقها درباره الخلاف، ادعاهای اجماع شیخ‌طوسی در این کتاب است. فقهای پس از شیخ، در صحت استناد او به دلیل اجماع در بسیاری از مسائل مذکور در این کتاب مناقشه کرده و حتی آن را مردود دانسته‌اند (محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج ۱، ص۲۳۰، ۳۵۲ـ۳۵۳؛ علامه‌حلّی، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۶، ص۱۴۴؛ موسوی عاملی، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۲۷۹ـ۲۸۰؛ موسوی عاملی، ۱۴۱۰، ج ۴، ص ۳۶؛ موسوی عاملی، ۱۴۱۰، ج ۴، ص۳۴۸؛ موسوی عاملی، ۱۴۱۰، ج ۵، ص ۱۲؛ موسوی عاملی، ۱۴۱۰، ج ۸، ص ۲۳۲؛ بحرانی، ج ۵، ص ۵۱۷؛ موسوی عاملی، ۱۴۱۰، ج ۱۰، ص ۴۷۱؛ موسوی عاملی، ۱۴۱۰، ج ۱۲، ص ۱۲)، بدین‌استناد که نظر یا فتوایی که درباره آن ادعای اجماع شده، مخالف نظر شماری از فقهای معروف در طبقات پیش از شیخ یا معاصر او بوده است. حتی در موارد متعدد، اجماعِ ادعا شده با نظر خود او در آثار دیگرش یا با نظر مشهور یا نظر اجماعی فقها ناسازگار قلمداد شده است ( مجلسی، ج۸۰، ص ۳۳۳؛ بحرانی، ج ۱۷، ص ۳۰۷؛ بحرانی، ج ۱۸، ص ۳۷۹؛ همدانی، ج ۲، قسم ۲، ص ۴۱۵؛ همدانی، ج ۲، قسم ۲، ص۶۷۶). شهیدثانی در رساله‌ای، اجماعات شیخ‌طوسی را که خود او در مواضع دیگر با آنها مخالفت کرده است، از آثار او گرد آورده و آنها را بیش از هفتاد مورد شمرده است ( بحرانی، ج ۱، ص ۳۷؛ بحرانی، ج ۵، ص۳۰؛ بحرانی، ج ۹، ص ۳۷۳؛ آقابزرگ طهرانی، ج ۱۹، ص ۱۸).
بر این اساس، بسیاری از فقها به تحلیل ماهیت اجماعهای طوسی در الخلاف بر پایه مبانی اصولی او پرداخته‌اند. سبب حجیت اجماع به نظر مشهور در فقه امامی، کاشف بودن آن از قول معصوم (پیامبر، امام) به استناد علم به وجود شخص معصوم در اجماع‌کنندگان یا شمول آن بر نظر امام است (محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج ۱، ص ۳۱؛ انصاری، ج ۱، ص ۱۸۴ـ۱۸۵). برخی بر آن‌اند که مراد از اجماع در سخن شیخ و حتی فقهای پس از او شهرت بوده است ( موسوی عاملی، ۱۴۱۳، ج ۱، ص ۲۳۹؛ آل‌عصفور، ج۱۰، قسم ۱، ص ۳۶۱، ج ۱۱، ص ۲۵۸). شماری دیگر، اجماعات وی را همواره مستند به قاعده لطف ــکه به اقتضای آن لازم است امام در هر موردی که اجماع برخلاف حق شود، حق را آشکار سازدــ دانسته‌اند ( انصاری، ج ۱، ص ۱۹۲ـ۱۹۵؛ همدانی، ج ۲، قسم ۲، ص ۴۱۴؛ اشتهاردی، ص ۲۸۸ـ۲۸۹)؛ ولی به نظر برخی محققان، شیخ‌طوسی برای مماشات با فقهای مذاهب دیگر ــکه اجماع را از ادله مهم می‌شمارندــ کلمه اجماع را به کار برده و مراد او از این واژه، اجماع مصطلح یعنی اتفاق‌نظر در فتوا نیست، بلکه مراد او اتفاق‌نظر بر قول امام (به اعتبار احادیث منقول) است ( بحرانی، ج ۱، ص۴۰؛ بحرانی، ج ۵، ص ۵۱۷؛ منتظری، ۱۴۱۵، ص ۵۳۷؛ ابن‌زهره، مقدمه جعفر سبحانی، ص ۲۸). به تعبیر دیگر، مراد وی اتفاق‌نظر فقها بر حجیتِ اصول و قواعدِ کلی یا اعتبار احادیثی است که بر پایه آنها حکم فرعی مورد نظر استنباط می‌شود (اصطلاحآ اجماع بر قاعده یا اجماع اجتهادی)، هرچند درباره خود حکم فرعی اجماع تحقق نیافته باشد ( نجفی، ج ۱۳، ص۸۰؛ انصاری، ج ۱، ص ۲۰۴ـ۲۰۶؛ خلخالی، ج ۱، ص ۴۳؛ منتظری، ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۸۱). از جمله شواهد این تحلیل آن است که شیخ‌طوسی معمولا بلافاصله پس از اجماع به احادیث استناد کرده است: «اجماع الفرقة و اخبارهم» ( انصاری، ج ۱، ص ۱۹۲ـ۱۹۵ ؛ منتظری، ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۸۱). گذشته از تحلیل مزبور، برخی فقها گاهی دلیل اجماع را در الخلاف، ازآن‌رو که اجماع منقول به شمار می‌رود، مخدوش یا ضعیف‌تر از ادله دیگر دانسته‌اند ( مجلسی، ج ۸۶، ص ۲۲۳؛ همدانی، همانجا؛ غروی تبریزی، ج ۷، ص ۲۸۲ـ۲۸۳).
فضل‌بن حسن طبرسی، مفسر و فقیه امامی (متوفی ۵۴۸) تلخیصی از کتاب الخلاف به نام المؤتلَف من المختلَف بین ائمة السلف نگاشته است. از سوی دیگر، شیخ حرّ عاملی در امل‌الآمل (حرّ عاملی، امل ، قسم ۲، ص ۳۶۵)، مؤلف کتابی با عنوان المنتخب من الخلاف (منتخب‌الخلاف) را که در ۵۲۰ تألیف شده، ناشناخته دانسته است. به نظر محققان به احتمال قوی منتخب‌الخلاف، که نسخه‌های خطی متعددی از آن وجود دارد، همان کتاب طبرسی است (افندی‌اصفهانی، ج ۶، ص ۴۴؛ آقابزرگ طهرانی، ج ۲۲، ص ۳۹۹ـ۴۰۰، ج ۲۳، ص ۲۴۵ـ۲۴۶؛ طبرسی، ج ۱، همان مقدمه، ص ۲۲). طبرسی در این اثر که چاپ شده (مشهد ۱۴۱۰)، غالب ادله مذکور در الخلاف به‌ویژه احادیث آن را حذف و به ایجاز متن آن مبادرت کرده است (طوسی، الخلاف، ج ۱، ص ۴ـ۵؛ طوسی، الخلاف، ج ۲، ص ۶۰۹). تلخیصی دیگر از الخلاف با نام تلخیص الخلاف و خلاصة‌الاختلاف اثر مفلح‌بن حسن صیمری در دست است (قم ۱۴۰۸). در این کتاب، که در ۸۶۲ تا ۸۶۳ تألیف شده، صیمری تنها آرای موافقان شیخ از میان اهل سنّت و مخالفان او از امامان مذاهب چهارگانه و صاحبان مذاهب مهم را مطرح کرده، اما احادیث را ذکر نکرده است ( صیمری، ج ۱، ص ۱۱؛ صیمری، ج ۱، ص۱۹).
نسخه‌های خطی معتبری از الخلاف در کتابخانه‌هایی در ایران و عراق موجود است ( آقابزرگ طهرانی، ج ۷، ص ۲۳۵ـ۲۳۶؛ طوسی، الخلاف، ج ۱، مقدمه محمدمهدی نجف و همکاران، ص ۳۵). صدور اجازه روایت الخلاف و نیز فراگیری آن در برخی ادوار متداول بوده است ( مجلسی، ج ۱۰۴، ص ۲۲۳ـ۲۲۴، ج ۱۰۶، ص۴۰). نقل شده که آیت‌اللّه حاج‌آقاحسین بروجردی• بخشی از درس خود را به خواندن متن این کتاب برای شاگردان اختصاص می‌داده است ( طوسی، الرسائل العشر، مقدمه محمد واعظ زاده خراسانی، ص ۵۵). او برخی نسخه‌های کتاب را تصحیح و مقابله کرده و نخستین چاپ آن زیر نظر خود او صورت گرفته (تهران ۱۳۷۰) که این چاپ بارها تجدید شده است. چاپ جدید و منقحالخلاف، به‌کوشش محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی و علی خراسانی‌کاظمی در شش مجلد (قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷) صورت گرفته است.
منابع : (۱)آقابزرگ طهرانی، الذریعه؛ (۲)حسین بن محمد آل‌عصفور، الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، قم: مکتبة انوارالهدی، (بی‌تا)؛ (۳)ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛ (۴)ابن زهره، غنیة‌النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷؛ (۵)ابن ندیم (تهران)؛ علی‌پناه اشتهاردی، تقریرات فی اصول الفقه، تقریرات درس آیت‌اللّه بروجردی، قم ۱۴۱۷؛ (۶)عبداللّه بن عیسی افندی اصفهانی، ریاض‌العلماء و حیاض‌الفضلاء، چاپ احمد حسینی، قم ۱۴۰۱ـ؛ (۷)مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، قم ۱۴۲۷؛ (۸)یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق‌الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش؛ (۹)حاجی خلیفه؛ (۱۰)محمد بن حسن حرّ عاملی، امل‌الآمل، چاپ احمد حسینی، بغداد ?( ۱۳۸۵)، چاپ افست قم ۱۳۶۲ش؛ (۱۱)همو، تفصیل وسایل‌الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۲؛ (۱۲)محمد تقی حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، قم ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛ (۱۳)رضا خلخالی، معتمد العروة الوثقی، محاضرات آیت‌اللّه خویی، قم ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰؛ (۱۴)محمد تقی خویی، مبانی العروة الوثقی: کتاب النکاح، تقریرات درس آیت‌اللّه خویی، نجف ۱۴۰۴؛ (۱۵)محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، چاپ عمر عبدالسلام تدمری، حوادث و وفیات ۴۲۱ـ۴۴۰ه .، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳؛ (۱۶)محمد بن مکی شهید اول، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۹؛ (۱۷)زین‌الدین بن علی شهیدثانی، مسالک‌الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛ (۱۸)مفلح بن حسن صیمری، تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۰۸؛ (۱۹)علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، قم، ج ۵، ۱۴۱۴، ج ۶، ۷، ۱۴۱۵، ج ۸، ۱۴۱۹، ج ۱۳، ۱۴۲۲؛ (۲۰)فضل بن حسن طبرسی، المؤتلف من المختلف بین ائمة السلف (منتخب الخلاف)، چاپ مهدی رجائی، مشهد ۱۴۱۰؛ (۲۱)محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت (بی‌تا.)؛ (۲۲)محمد بن حسن طوسی، الرسائل العشر، قم ?( ۱۴۰۳)؛ (۲۳)محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی‌کاظمی، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ (۲۴)محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸؛ (۲۵)محمد بن حسن طوسی، مصباح‌المتهجّد، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۱؛ (۲۶)حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة‌الفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ؛ (۲۷)حسن بن یوسف علامه حلّی، کتاب منتهی‌المطلب فی تحقیق المذهب، چاپ سنگی تبریز ( ۱۳۱۶)ـ۱۳۳۳، چاپ افست (بی‌جا، بی‌تا.)؛ (۲۸)حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰؛ (۲۹)علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی: کتاب الطهارة، تقریرات درس آیت اللّه خویی، قم، ج ۱، ۱۴۱۰، ج ۷، ۱۰، ۱۴۱۱؛ (۳۰)محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح‌الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی‌کرمانی، علی‌پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش؛ (۳۱)علی بن محمد قمی سبزواری، جامع‌الخلاف و الوفاق بین الامامیة و بین ائمة الحجاز والعراق، چاپ حسین حسنی بیرجندی، قم ۱۳۷۹ش؛ (۳۲)مجلسی، بحار الانوار؛ (۳۳)جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹؛ (۳۴)جعفر بن حسن محقق حلّی، المعتبر فی شرح المختصر، ج ۱، ۲، قم ۱۳۶۴ش؛ (۳۵)حسینعلی منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمة، ج ۲، (قم) ۱۴۱۷؛ (۳۶)حسینعلی منتظری، نهایة‌الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه بروجردی، قم ۱۴۱۵؛ (۳۷)محمد بن علی موسوی عاملی، مدارکالاحکام فی شرح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۰؛ (۳۸)محمد بن علی موسوی عاملی، نهایة‌المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی، قم ۱۴۱۳؛ (۳۹)احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، چاپ موسی شبیری‌زنجانی، قم ۱۴۰۷؛ (۴۰)محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱؛ (۴۱)حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۰۸؛ (۴۲)رضا بن محمدهادی همدانی، مصباح‌الفقیه، چاپ سنگی (بی‌جا): مکتبة‌الصدر، (بی‌تا).
