الذریعة إلی أصول الشریعة (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«الذریعة الی اصول الشریعه، تالیف
سید مرتضی علم الهدی است.» اثر حاضر اولین کتاب کامل در
اصول فقه شیعه امامیه است که مسائل اصول فقه را از مسائل
اصول دین جدا کرده است؛ در حالی که در کتبی که قبل از این کتاب تالیف می‌شد، مسائل اصول فقه و اصول دین به یکدیگر خلط می‌شده است. کتاب با تصحیح، مقدمه، و تعلیقات استاد ابوالقاسم گرجی در دو جلد به زیور طبع آراسته شده است.
مولف در این کتاب در هر مساله آراء دانشمندان عامه را نقل و ادله ایشان را به تفضیل ذکر کرده و در مقام
نقد برآمده و بالاخره مختار خود را با تحقیقی کافی و وافی اثبات کرده است.
جلد اول کتاب؛ شامل شش باب است که اینک به بیان محتوای هر کدام از آنها می‌پردازیم:
باب اول در خطاب و اقسام و
احکام آنست: در این باب درباره
حقیقت و مجاز جواز اشتراک و وقوع آن، جواز استعمال لفظ در بیشتر از یک معنی، عدم اعتبار
ظن در اصول فقه بحث می‌کند. ایشان در باب استعمال لفظ در بیشتر از یک، معنی به جواز قائل است، چه معانی که لفظ در آنها استعال شده، همه حقیقی می‌باشند و چه بعضی حقیقی و بعضی مجازی وی تصریح می‌کند که امتناع یا از ناحیه معبر است و یا از ناحیه عبارت. قسم اول صحیح نیست، چون لزوم می‌آید که
اراده دو معنی حتی با فقد عبارت نیز مستحیل باشد؛ در حالی که می‌دانیم صحیح است. صورت دوم نیز صحیح نیست، زیرا برحسب وضع، لفظ عبارت از هر دو معنی گردیده، پس مانعی نیست که مقصود از آن هر دو باشد. به نظر سید یکی از
علائم حقیقت ، مجرد استعمال است. به عقیده وی هر گاه دلیلی بر مجازیت قائم نشود ظاهر از استعمال لفظ در معنی حقیقت است و بر این اصل اموری را مترتب ساخته است.
باب دوم در اوامر است: سید در این باب کفار را همانند مسلیمن به فروع مانند اصول مکلف می‌داند. وی بیان می‌کند که کفار نیز مانند مسلمین واجد شرائط صحت تکلیف بوده، اگرچه به لحاظ کفر فاقد شرط صحت عمل‌اند، چون می‌توانند
ایمان آورند تا
عبادات از ایشان صحیحا واقع شود و چون خطابات مطلق و شامل عموم مردم می‌شود، پس کافر نیز همانند مؤمن مکلف است. سید مقدمه واجب را به قول مطلق واجب می‌داند؛ ولی چون این بحث را مانند بسیاری از
اصولیین به مقدمات واجب مطلق اختصاص داده، لذا در مقام تمییز مقدمات وجودی از مقدمات وجوبی، مقدمات سببی را به ناچار از مقدمات وجودی دانسته، ولی نسبت به مقدمات دیگر ممکن است از مقدمات وجودی باشند و یا از مقدمات وجوبی. سید در فصلی قضاء را تابع اداء ندانسته و برای ثبوت آن در حق کسی که در وقت عمل را انجام ندهد، دلیلی جدید لازم می‌داند، زیرا ایجاب فعل در وقت مخصوص؛ مانند ایجاب فعل بر صفت مخصوص است. مولف در
واجبات موسعه به جواز تاخیر عمل از اول وقت معتقد است و برای این که این جواز موجب الحاق واجب به نقل نگردد، برای کسی که در اول وقت عمل را انجام ندهد، به وجوب بدل قائل شده و بدل را عزم بر اداء در آینده دانسته است.
باب سوم در نواهی است: در این باب درباره
صیغه نهی ، اعتبار رتبه در نهی، احتمال نهی مطلق برای تکرار و مره، صحت دخول
تخییر در نهی، نهی از شی و اقتضای فساد، اقسام تاثیر منهی عنه در شروط شرعیه، حکم
نماز در خانه مغصوب بحث می‌شود.
باب چهارم، در عموم و خصوص است: در این باب درباره مفهوم عموم و خصوص، الفاظ عموم، مخاطب واقع شدن
خداوند متعال به عموم و غیر ذلک تحقیق شده است.
باب پنجم، در انواع تخصیص است: سید تخصیص اکثر را
جائز دانسته و برای جواز تخصیص عام به غایتی قائل نیست.
باب ششم، در مجمل و مبین است: به نظر سید تاخیر بیان از وقت حاجت بدون خلاف قبیح و غیرجائز است؛ ولی در تاخیر بیان از وقت خطاب تا وقت حاجت اختلاف است گروهی آن را به طور مطلق جائز می‌دانند و عده‌ای مطلقا جائز نمی‌دانند و دسته‌ای بین مجمل و عموم و شبه آن به تفصیل قائل شده‌اند. وی در این باب برای شرط و غایت مفهومی قائل نیست و بیان می‌کند که تاثیر شرط چیزی جز این نیست که
حکم بر
شرط معلق است و ممتنع نیست چیزی جانشین شرط شود و این جانشینی، شرط را از شرطیت ساقط نمی‌کند.
باب هفتم در
نسخ و چیزی که متعلق به آن است: وی ابتداء نسخ را تعریف کرده، سپس در قالب فصولی
احکام نسخ را از قبیل دخول نسخ در اخبار، نسخ
اجماع و
قیاس وفحوای قول، نسخ
قرآن به سنت و مانند اینها مورد بررسی قرار می‌دهد.
جلد دوم ازابتدای باب هشتم تا آخر باب چهاردهم است:
باب هشتم، در اخبار است: سید تعبد به خبر واحد را عقلا جایز و شرعا غیرواقع دانسته و به مقتضای اصل کلی که تاسیس کرده که «شک در
حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است» خبر واحد را حجت ندانسته است. او تخصیص کتاب به
خبر واحد را حتی در صورت حجیت خبر واحد جائز نمی‌داند.
باب نهم، در صفت متحمل خبر و متحمل عنه و کیفیت الفاظ
روایت بحث می‌کند.
باب دهم، در افعال است: سید در باب تعبد
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم قبل از پیامبری به شرائع سابقه توقف کرده و بیان می‌کند که دلیل موجب
قطع بر یکی از دو طرف مساله وجود ندارد.
باب یازدهم، در اجماع است: سید اجماع را به جهت این که کاشف از رای و نظر
معصوم است، حجت دانسته و علت آن را دخول قول معصوم در اقوال مجمعین و کاشف از ثبوت این علت را در مورد اجماع قاعده لطف می‌داند.
باب دوازدهم، در
قیاس است: سید در این باب اقوال مختلفه در باب قیاس را نقل و جواز تعبد به قیاس را اثبات و وجوه مختلفه‌ای را که در بطلان تعبد به قیاس گفته شده رد کرده و در فصل سوم به تفصیل در مقام اثبات عدم ورود تعبد به قیاس برآمده است.
باب سیزدهم، در
اجتهاد است: مولف رجوع عامی به مفتی را که به اجماع است، واجب دانسته و برای مفتی شرایطی را ذکر می‌کند.
باب چهاردهم، در حظر و
اباحه است: به نظر مولف اصل در چیزهای قابل انتفاع و خالی از ضرر و با قطع نظر از
ادله شرعیه اباحه است و این حکم را از قبیل حکم
عقل به حسن احسان و قبح ظلم می‌داند.
باب پانزدهم، در نافی و مستصحب حال است: وی
استصحاب حال را حجت ندانسته و بیان می‌کند کسی که به استصحاب حال تمسک می‌جوید، حکم را بدون دلیل اثبات می‌کند، زیرا مفروض اینست که دلیل تنها بر ثبوت حکم در حالت اول دلالت می‌کند.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
