المحکم فی أصول الفقه (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«المحکم فی اصول الفقه»، از تالیفات
آیت الله سید محمد سعید طباطبایی حکیم، در بر دارنده نظریات اصولی ایشان است. این کتاب، به
زبان عربی بوده و در شش جلد به چاپ رسیده است.
جلد اول کتاب، مشتمل بر یک تمهید دو امری، یک مقدمه دو مقامی و قسم اول است که خود، مشتمل بر باب اول (شامل یک مقدمه و سه مقصد) می‌باشد. جلد دوم، شامل تتمه قسم اول است که مشتمل بر تتمه باب اول (حاوی مقصد چهارم) و باب دوم می‌باشد. جلد سوم، مشتمل بر قسم ثانی است که خود، واجد یک تمهید، یک مقدمه پنج فصلی و مقصد اول است. جلد چهارم، مشتمل بر مقصد دوم است. جلد پنجم، شامل تتمه مقصد دوم و جلد ششم، مشتمل بر مقصد سوم و خاتمه است.
با توجه به اینکه تعریف
علم اصول در تمام کتاب‌های اصولی بیان شده است، ازاین رو، نویسنده، از بازگو نمودن تعاریف مختلف خودداری نموده و در این مورد می‌نویسد: بر بیشتر این مباحث، فایده مهمی مترتب نیست، خصوصا که بیشتر این تعاریف، ناظر به یک
حقیقت واحده‌ای می‌باشند و آن، بیان راه‌های
استنباط احکام شرعی که مقدمه عمل
واجب هستند، می‌باشد. بنابراین، می‌توان تعریف مشهور علم اصول را در این کتاب بازگو نمود و آن، این است: «هو القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه او الوظائف العملیه الشرعیه او العقلیه فی موارد الشبهات الحکمیه».
سپس ایشان، مباحثی مقدماتی را قبل از مباحث اصلی علم اصول بیان می‌دارند که از آن جمله، بیان حقیقت
احکام شرعی است. ایشان، در این زمینه می‌نویسند: احکامی که در دین مبین
اسلام وجود دارد و
فقها نسبت به فهم و استنباط آنها تلاش دارند، به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱.
احکام تکلیفیه که عبارتند از
وجوب،
حرمت،
استحباب،
کراهت و
اباحه؛
۲.
احکام وضعیه؛
نویسنده، جلد دوم کتاب را با مبحث
عام و خاص آغاز می‌نماید.
ایشان، در این زمینه می‌نویسند: آنچه که در بین اصولیون متداول است، این است که بحث عام و خاص را از بحث
مطلق ومقید، جدا در نظر می‌گیرند و علت آن، این است که متقدمین، چیزی را عام می‌گویند که حکم آن شمولی باشد و چیزی را مطلق می‌خوانند که حکم آن بدلی باشد، لکن ظاهرا، تعدادی از مسائل این دو مبحث با یک دیگر متداخل می‌باشند، مانند مباحث جمع بین عام و خاص، عمل به حکم عام قبل از فحص از
مخصص، آوردن
استثناء در پی جمله‌های متعدد و...
ایشان، در جلد سوم کتاب، بحث
قطع و تقسیمات آن را مورد بررسی قرار می‌دهند
و بیان می‌دارند که
حجیت قطع، گاهی به معنای محض لزوم متابعت از قطع در
مقام عمل است و گاهی به معنی
منجزیت و
معذریت است، بنابراین لازم است که این بحث، در دو مسئله مطرح شود:
۱.
وجوب متابعت از قطع در مقام عمل؛
۲. منجز و معذر بودن قطع.
مبحث
حجیت خبر واحد، فصل پنجم جلد دوم را تشکیل می‌دهد. نویسنده، در این زمینه بیان می‌دارند: استنباط
حکم فرعی از کلام معصومین علیه‌السّلام به چند امر بستگی دارد:
۱. صدور
حدیث از
معصوم علیه‌السّلام ؛
۲.
ظهور حدیث در معنای مورد نظر؛
۳.
اراده کردن
متکلم ظاهر کلام را.
در صورت
شک در امر اخیر، به
اصاله الظهور تمسک می‌نماییم. در صورت شک در امر دوم، تنها راه حل غیر علمی، مراجعه به
قول لغوی است. بحث از حجیت خبر واحد، برای حصول اطمینان از صدور حدیث از معصوم علیه‌السّلام ، است. خبر واحد، دارای دو حالت است:
۱. باعث حصول علم به مؤدایش می‌شود (به علت
تواتر و یا وجود قرائن قطعیه) که در این صورت باید به خبر واحد عمل نمود؛
۲. باعث حصول علم به مؤدایش نمی‌شود محل کلام همین صورت دوم است.
سپس سید محمد سعید طباطبایی حکیم، دلایل کسانی که عمل به خبر واحد را به صورت مطلق نفی می‌کنند (مانند آیاتی که از عمل به
ظن و
جهل و قول بدون
علم نهی می‌کنند) و هم چنین دلایل کسانی که عمل به آن را
فی الجمله قبول کرده‌اند (
آیه نبا،
آیه نفر،
آیه ذکر و احادیث مثبت عمل به خبر واحد) را بیان نموده و در پایان، به تحدید آنچه که از میان اقسام خبر واحد، حجت است، می‌پردازد.
بحث از
اصول عملیه، در جلد چهارم، بدان پرداخته شده است. نویسنده، اصول عملیه را این گونه تعریف می‌نماید: و هی الوظائف المقرره عقلا او شرعا للجاهل بالاحکام الذی لا حجه له علیها.
اصول عملیه، در نزد متاخرین که اهتمام ویژه‌ای برای توضیح و تبیین آنها مبذول داشته‌اند، به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
برائت،
اشتغال،
تخییر و
استصحاب. نویسنده، در بیان سه اصل برائت، احتیاط و تخییر به این نکته اشاره می‌نمایند که قول مشهور اصولیون در مورد
شک در اصل
تکلیف ، رجوع به اصل برائت و نظر بیشتر
اخباری‌ها وجوب احتیاط در
شبهه تحریمیه حکمیه است. آنچه که باید در این مسئله مورد بررسی قرار بگیرد، دو امر است:
۱. بحث در مورد مقتضای اصل اولی با فرض عدم وجود بیانی از شرع؛
۲. بحث از
اصل ثانوی که از
ادله شرعیه به دست آمده است.
در جلد ششم، بحث
تعارض اخبار مطرح شده است. در ابتدای این بحث، معنای لغوی تعارض و اینکه این لفظ، در
قرآن کریم نیز آمده است، بیان شده، سپس به بیان
شیخ انصاری در این مورد اشاره گردیده است (تنافی مدلول دو دلیل به گونه تناقض و تضاد).
مؤلف، در خاتمه، از تعریف
اجتهاد،
تجزی در اجتهاد، بحث
تخطئه در عقلیات، تعریف
تقلید، جواز تقلید و... سخن گفته است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
