امتناع از وفا به شروط ضمن عقد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرط در
اصطلاح فقه عبارت است از
التزام ضمن عقد؛
هرگاه شرط صحیحی در ضمن
عقد به سود کسی مقرر گردد، بر طبق
اصل لزوم وفا به پیمانها، عمل به آن شرط لازم و ضروری است.
در این
ضرورت شرعی و
وجوب تکلیفی که بر عهده
مشروط علیه آمده است جای هیچ گونه تردیدی نیست. اما آنچه مورد اختلاف واقع شده است اثر تخلف از انجام
شروط ضمن عقد است به این معنی که در صورت امتناع مشروط علیه از وفای به شرط آیا می‌توان او را
مجبور به انجام آن نمود یا نه؟
گرچه برخی از بزرگان
فقهاء همچون
علامه در
تحریر و
تذکره و نیز
شیخ طوسی در
مبسوط این
اجبار را جایز ندانسته و تنها اثر این تخلف را
قدرت بر
فسخ معامله دانسته‌اند
اما مشهور فقیهان خلاف آن را باور دارند چنان که
شیخ انصاری در
مکاسب همین را اقوی دانسته است.
بر اساس این نظریه باید گفت متخلف از وفای به شرط نخست مجبور به عمل به آن خواهد شد. و در صورتی که اجبار ممتنع به انجام شرط ممکن نباشد
حاکم کسی را به
نیابت از او برای انجام آن گماشته و هزینه را به عهده متخلف می‌گذارد. و بالاخره در صورتی که شرایط اقتضا نماید، حاکم می‌تواند به
ولایت از جانب ممتنع به انجام این امر مبادرت ورزد؛ مثلا اگر در ضمن
عقد بیع مقرر گشته است که یکی از طرفین فلان مال را به فلان شخص
هبه نماید، در صورت عدم امکان اجبار مشروط علیه، حاکم بر اساس ولایت خود همین عمل حقوقی را انجام خواهد داد.
با این توصیف باید گفت تا جایی که امکان اجبار وجود دارد
حق خیار فسخ برای
مشروط له ایجاد نمی‌شود.
یادآوری این نکته نیز بی مناسبت نیست که
قانون مدنی ایران در اینجا نیز، همگام با نظریه مشهور حرکت نموده و رای به اجبار
ممتنع در مرحله اول و سپس اقدامات بعدی داده است.
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «امتناع از وفا به شروط ضمن عقد»،ج۳،ص۲۲۴.
