امتناع شریک از قسمت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هرگاه یکی از شرکا، مطالبه
تقسیم مال الشرکة را بنماید ولی
شریک یا شرکای دیگر از این امر امتناع ورزند، با این
شرط که تقسیم موجب
ضرر آنها نگردد،
حاکم ممتنع را مجبور به تقسیم می‌نماید.
بنابراین در صورتی که تقسیم به شیوه
خاص مستلزم ضرر باشد ولی چنین ضرری در شیوه دیگر وجود نداشته باشد ممتنع را تنها به شیوه بی ضرر می‌توان مجبور ساخت.
قانونگذار مدنی
ایران در ماده ۵۹۱ با عنایت به نظر فقها این گونه بیان می‌کند: «هرگاه تمام شرکا به تقسیم
مال راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند بعمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکا حاکم
اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار
جایز نیست و تقسیم باید بتراضی باشد». و همچنین مادۀ ۵۹۲، متذکر موردی است که بعضی از شرکا متضرر نباشند که در این صورت اگر تقاضای تقسیم از طرف متضرر باشد طرف دیگر
اجبار می‌شود.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۳، ص۲۳۰، برگرفته از مقاله «امتناع شریک از قسمت».
