• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

امضا و تأسیس (خام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



امضا و تأسیس، نوعی ملاک در طبقه‌بندی گزاره‌های دینی براساس بودن آن‌ها قبل از اسلام یا پیدایش آن‌ها در دین جدید است.



واژه تأسیس در لغت به معنای آغازیدن و بنیان نهادن
[۱] لسان العرب، ج۱، ص۱۴۱، «اسس».
و امضا به معنای انجام دادن و اجرای یک تصمیم است.
[۲] لسان العرب، ج۱۳، ص۱۳۰، «مضی».
واژه تأسیس در دانشهای هیئت و نجوم ، عروض، کلام ، فقه و اصول به صورت اصطلاحی خاص درآمده است.
[۳] کشاف اصطلاحات الفنون، ج۱، ص۳۷۱-۳۷۲.
این اصطلاح در فقه و اصول به معنای افاده مضمونی جدید در برابر اصطلاح «تأکید» به معنای بیان دوباره مضمون پیشین به‌کار رفته
[۴] التعریفات، ص۷۱.
[۵] التعاریف، ص۱۵۵.
که از پیشینه دراز و کاربرد فراوان در این دو دانش برخوردار است.
[۶] الاحکام، ج۴، ص۲۵۳.
[۷] الاحکام، ج۴، ص۲۶۱.
[۸] ارشادالفحول، ج۱، ص۳۲۹.



واژه امضا نیز در علم فقه، کاربردهای گوناگونی دارد؛ از قبیل: تأیید و تنفیذ برخی معاملات،
[۹] التنبیه، ص۱۳۴-۱۳۵.
[۱۰] المبسوط، ج۷، ص۱۱۵.
[۱۱] کتب و رسائل و فتاوی، ج۲، ص۳۴۰.
[۱۲] کتب و رسائل و فتاوی، ج۲، ص۳۵۷.
اجرا و تنفیذ حکم قاضی ،
[۱۳] الجامع الصغیر، ص۲۸۶.
[۱۴] شرح فتح القدیر، ج۵، ص۴۰۱.
[۱۵] شرح فتح القدیر، ج۵، ص۴۰۶.
دادن برخی‌ اختیارات و اجازه برخی تصرفات به اشخاص
[۱۶] فتح الباری، ج۷، ص۳۹۳.
یا تأیید تصرفات پیشین آنها.
[۱۷] کتب و رسائل و فتاوی، ج۲۰، ص۵۷۷.



اصطلاح متداول تأسیس و امضا در ارتباط با نوعی طبقه‌بندی احکام شریعت مطرح شده که ملاک آن، تقنین بدوی یا تأیید احکام پیشین است. مفهوم تأسیس و امضا تا حدودی از مفاهیم نسبی به شمار آمده و ازاین‌رو در تعیین محدوده هر یک از آن‌ها تهافتهایی به چشم می‌خورد. در طبقه‌بندی احکام امضایی می‌توان آن‌ها را بر سه‌گونه شمرد: امور عقلایی و مقبول نزد همگان، آداب و رسوم ملتها، و بقایای شرایع پیشین.
[۱۹] مدخل الی فلسفة الفقه، ص۹۷.
برخی در نگاهی کاربردی به این تقسیم‌بندی، احکام وحیانی در مقام الزام شرعی را تأسیس و احکام عقلایی و عرفی را که در شریعت مورد تأیید قرار گرفته‌اند امضایی شمرده‌اند.
[۲۰] تحریرات فی الفقه، ج۴، ص۶۶، «خیارات».


۳.۱ - ابعاد عقیدتی و اخلاقی دین

با این‌که اصطلاح مزبور در عرصه فقه ظاهر شده، اما با توسعه شمول آن می‌توان ابعاد عقیدتی و اخلاقی دین را نیز به آن افزود. در این صورت آیات فراوانی به این موضوع مربوط خواهد شد که از وحدت دین الهی در همه نبوتها یاد می‌کنند و نیز آیاتی که قرآن و پیامبر اسلام را تصدیق کننده پیامهای آسمانی پیشین می‌شمرد. افزون بر این موارد در ارتباط با احکام فقهی نیز به‌رغم نسخ پاره‌ای از احکام شرایع پیشین از امضا و تأیید پاره‌ای دیگر از احکام یاد شده است، به علاوه بسیاری از احکام مذکور در قرآن از قبل در آداب و رسوم رایج در شبه جزیره یا بین برخی اقوام مجاور آن وجود داشته و قرآن آن‌ها را تأیید و حفظ کرده است که نمونه بارز آن برخی از شعائر و مناسک گوناگون حج است و البته در موارد بسیاری نیز قرآن پاره‌ای از آن آداب و رسوم را حذف کرده و به رسمیت نشناخته است. در کنار این موارد در مجموعه دیگری از آیات، پیام اسلام دارای تفصیل بیشتری نسبت به ادیان الهی پیشین معرفی شده که به جنبه تأسیسی دین اسلام اشاره دارد.


خداوند در آیه ۱۹ سوره آل‌عمران تنها دین ارائه شده از سوی خویش را اسلام معرفی کرده و عامل اختلاف در ادیان الهی را سرکشی برخی پیروان آن ادیان می‌شمرد: «اِنَّ الدِّینَ عِندَ اللّهِ الاِسلمُ ومَا اختَلَفَ الَّذینَ اوتوا الکِتبَ اِلاّ مِن بَعدِ ما جاءَهُمُ العِلمُ بَغیًا بَینَهُم ومَن یَکفُر بِایتِ اللّهِ فَاِنَّ اللّهَ سَریعُ الحِسَاب» ازاین‌رو و با توجه به شمول معنایی‌ اسلام در آیه پیشین، هیچ دینی نزد خداوند به جز اسلام پذیرفته نیست: «و مَن یَبتَغِ غَیرَ الاِسلمِ دینًا فَلَن یُقبَلَ مِنهُ وهُوَ فِی الأخِرَةِ مِنَ الخسِرین»

۴.۱ - تعریف اسلام

در روایات اهل سنت و شیعه نیز با تعریف اسلام به مطلق تسلیم در برابر خدا و تصدیق اولیایش، برداشتی عام از این مفهوم قرآنی ارائه شده است. در برخی تفاسیر نیز اسلام به انقیاد و کرنش در برابر خداوند و اقرار به دستوراتش معنا شده و گاه نیز مرادف مفهوم قرآنی ایمان تلقی شده
[۳۵] مجمع‌البیان، ج۱، ص۳۹۲.
و ازاین‌رو به‌رغم اختلاف شرایع از اسلام به عنوان بخش ثابت همه ادیان الهی یاد شده که پذیرش آن بر هر دینداری لازم است
[۳۸] مجمع‌البیان، ج۱، ص۳۹۹.
و تفاوتهای دیگر ادیان با دین اسلام در این حوزه ناشی از تحریفات آن ادیان است.
[۳۹] مجمع البیان، ج۲، ص۷۷۰.


۴.۲ - دیدگاه علامه طباطبایی

علامه طباطبایی (رحمه الله) در تأیید این دیدگاه با نفی هرگونه تنافی در ادیان الهی، بخش محوری‌در آن‌ها را یکسان شمرده و اختلافات را در هر دو حوزه اعتقادات و احکام ناظر به تفاصیل تکمیلی می‌شمرد؛

۴.۲.۱ - تفکیک

همچنین وی برای تفکیک دو بخش مشترک و متفاوت ادیان از اصطلاح قرآنی «دین» برای بخش نخست و «شریعت» برای بخش دوم استفاده می‌کند. دین بر خلاف شریعت در هیچ صورتی قابل نسخ نیست، ازاین‌رو در آیه ۱۳ سوره شوری آخرین دین را مجموعه پیامهای انبیای پیشین معرفی می‌کند: «شَرَعَ لَکُم مِنَ الدّینِ ما وصّی بِهِ نوحًا والَّذی اَوحَینا اِلَیکَ و ما وصَّینا بِهِ اِبرهیمَ و موسی و عیسی»

۴.۳ - صراط مستقیم

این پیام واحد که در سه محورِ توحید و نبوت و معاد نمودار است، گرچه برای هر ملت و دوره‌ای به شیوه‌ای متفاوت بیان شده، اما با این حال همگان به پیروی و عدم اختلاف و تفرقه در آن دعوت شده‌اند: «اَقیموا الدّینَ ولا تَتَفَرَّقوا فیه» مفهوم استقامت در آیه «اِهدِنَا الصِّراطَ المُستَقیم» به وحدت پیام الهی در همه ادیان آسمانی اشاره دارد و این اشتراک در صراط مستقیم موجب شده که پیروان همه ادیان الهی، ملتی واحد شمرده شوند: «و اِنَّ هذِهِ اُمَّتُکُم اُمَّةً واحِدَةً واَنا رَبُّکُم فاتَّقون» که اختلافات خود ساخته موجب جدایی آن‌ها شده است: «فَتَقَطَّعوا اَمرَهُم بَینَهُم زُبُرًا»

۴.۴ - رویکرد فطری انسان

افزون بر آن، بخش مشترک ادیان نیز در واقع امضا و تأیید رویکرد فطری انسان به خداپرستی بوده که در همه ادیان به نوعی نمود یافته است: «فَاَقِم وَجهَکَ لِلدّینِ حَنیفًا فِطرَتَ اللّهِ الَّتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیها لا تَبدیلَ لِخَلقِ اللّهِ ذلِکَ الدّینُ القَیِّم» و ازاین‌رو دین در نگاهی کلی فرآورده‌ای تأسیسی به شمار نمی‌رود، بلکه پیامی در تأیید نسخه اصلی خویش است که در حقیقتِ جهان هستی و نیز فطرت بشری نهفته است. در برابر این تفسیر از مفهوم اسلام که بر تأیید بخش وسیعی از ادیان پیشین دلالت دارد برخی دیگر از مفسران آن را در گستره‌ای محدودتر به معنای اصطلاح متداول امروزی به عنوان نامی برای دینی خاص در کنار دیگر ادیان شمرده‌اند.


در پاره‌ای دیگر از آیات ، خداوند پیام عیسی در انجیل را تأیید و تصدیق پیام تورات معرفی‌می‌کند: «وقَفَّینا عَلی ءاثرِهِم بِعیسَی ابنِ مَریَمَ مُصَدِّقًا لِما بَینَ یَدَیهِ مِنَ التَّورةِ وءاتَینهُ الاِنجیلَ فیهِ هُدیً ونورٌ ومُصَدِّقًا لِما بَینَ یَدَیهِ مِنَ‌التَّورةِ وهُدیً و مَوعِظَةً لِلمُتَّقین» همچنین وحی محمّدی نیز تأیید و تصدیقی بر آنچه در اختیار اهل کتاب است معرفی شده است: «وءامِنوا بِما اَنزَلتُ مُصَدِّقًا لِما مَعَکُم ولا تَکونوا اَوَّلَ کافِر بِهِ ولا تَشتَروا بِایتی ثَمَنًا قَلیلاً واِیّیَ فَاتَّقون» مفسران منظور از این تصدیق را تطابق و هماهنگی پیام قرآن با کتابهای آسمانی پیشین دانسته
[۶۴] مجمع‌البیان، ج۱، ص۳۲۵.
[۶۵] مجمع‌البیان، ج۲، ص۳۹۳.
و چنین نتیجه گرفته‌اند که ایمان و تصدیق کتابهای آسمانی پیشین با تکذیب قرآن که دربردارنده مضامین همان کتابهاست قابل جمع نیست و تکذیب آن ناگزیر تکذیب آن‌ها را نیز در پی دارد،
[۶۶] مجمع البیان، ج۱، ص۲۰۸.
[۶۷] مجمع البیان، ج۳، ص۱۹۱.
زیرا آیین همه پیامبران در حوزه اعتقادات که مبتنی بر توحید است یگانه و یکسان است،
[۶۸] مجمع البیان، ج۲، ص۷۶۰.
افزون بر این، برخی احکام فقهی قرآن نیز مطابق کتابهای آسمانی گذشته است.
[۶۹] مجمع البیان، ج۳، ص۳۱۳.



تأکید قرآن بر یکسانی و هماهنگی قرآن با کتابهای پیشین برای برانگیختن عواطف مخالفان و کاستن از شدت انکارشان بوده است؛
[۷۰] تفسیر سید مصطفی خمینی، ج۵، ص۵۴۱.
همچنین نشان درستی‌بخشی از تورات و انجیل موجود بوده و آیات تحریف آن‌ها دلالت بر نادرستی تمامی بخشهای آن‌ها ندارد. روند امضای احکام فقهی کتابهای پیشین در ارتباط با خود آن کتابها نیز صادق است؛ عیسی خود را تصدیق کننده تورات و نه ناسخ آن معرفی می‌کند، گرچه او در مواردی نیز پاره‌ای از الزامات فقهی تورات را که بر اثر ستم و طغیان آن‌ها تشریع شده بود برداشته و مسیحیان را از آن معاف داشته است، با این حال تصدیق کتابهای آسمانی پیشین مستلزم آن است که احکام آن‌ها در صورت عدم نسخ همچنان پابرجا و معتبر باشد،
[۷۴] جامع البیان، مج۳، ج۳، ص۳۸۳.
بنابراین از این منظر عملکرد مسیحیان که خود را ملزم به پیروی از احکام فقهی تورات نمی‌بینند نقدپذیر است.


قرآن در کنار تصدیق کتابهای گذشته، خود را «مُهَیْمِن» بر آن‌ها معرفی می‌کند: «و اَنزَلنا اِلَیکَ الکِتبَ بِالحَقِّ مُصَدِّقًا لِما بَینَ یَدَیهِ مِنَ الکِتبِ ومُهَیمِنًا عَلَیهِ... لِکُلّ جَعَلنا مِنکُم شِرعَةً ومِنهاجًا»

۷.۱ - تفسیر وارژه

در تفسیر واژه مهیمن برخی آن را به معنای گواه و شاهد و حافظ یا امین و تصدیق کننده دانسته‌اند،
[۷۹] جامع‌البیان، مج۱۴، ج۲۸، ص۷۱.
بنابراین، عمل به قرآن، عمل به کتابهای پیشین را در پی داشته و در نتیجه قرآن برطرف کننده اختلافات پدید آمده در کتابهای پیشین است. برخی در تفسیر ویژگی «مُهَیمِناً» آن را مکمل ویژگی «مُصَدِّقاً» شمرده و آن را به این معنا می‌دانند که قرآن با وجود تصدیق کتابهای پیشین برای خود اختیار نسخ یا تکمیل پاره‌ای از آن احکام و گزاره‌های آن را قائل است،

۷.۲ - نتیجه

بنابراین، کتابهای پیشین همه نیازهای جاودانه دینی بشر را‌ به‌طور کامل بیان نکرده، دین آخرین در مواردی باید به اصلاح و تکمیل آن‌ها بپردازد. این اصلاح و تکمیل در مواردی مربوط به تحریفات بشری بوده و در مواردی ناظر به تکلیفهای موقتی‌ است که بنا به نیازها و شرایط آن دوره تشریع شده بود؛


همچنین در آیاتی دیگر خداوند قرآن را تفصیل کتابهای آسمانی معرفی می‌کند: «و ما کانَ هذا القُرءانُ اَن یُفتَری مِن دونِ اللّهِ ولکِن تَصدیقَ الَّذی بَینَ یَدَیهِ وتَفصیلَ الکِتبِ لا رَیبَ فیهِ مِن رَبِّ العلَمین» ذکر ویژگی تفصیل پس از تصدیق بدین معنا دانسته شده که قرآن بخشهای مجمل کتابهای پیشین را تفصیل و تبیین کرده است؛ همچنین بشارت آمدن پیامبر اسلام به وسیله پیامبران پیشین می‌تواند به جنبه‌های کاستی آن ادیان اشاره داشته باشد که قرار است در دین آخرین، تکمیل و بیان گردد.
در کنار این آیات به مجموعه‌ای دیگر برمی‌خوریم که تأیید برخی احکام عقلی یا عرفی‌ را دربردارد؛ سفارش به پیروی از عقل و برهان ، آزاد اندیشی و حلال شمردن خرید و فروش نمونه‌های بارزی از این‌گونه گزاره‌های امضایی است. این گونه اخیر از موارد امضایی به ویژه نوع عرفی آن بیشترین بازتاب را در فقه اسلامی داشته است.


شباهت و نزدیکی فراوان ادیان ابراهیمی و نیز استمرار پاره‌ای آیینهای عرب قبل از اسلام در این دین می‌توانسته زمینه‌ساز ظهور اندیشه امضا باشد، افزون بر این، حضور نسبتاً کم‌رنگ مباحث فقهی حقوقی در قرآن و عدم تعرض کامل به این مباحث در مجموعه روایات پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیز مؤثر بوده است، همان‌گونه که نقش تنظیمی و نه تأسیسی کتاب و سنت ، عامل مهمی‌ در پیشرفت اسلام و استقبال ملتهای غیرمسلمان از آن تلقی شده است.
[۹۳] هرمنوتیک کتاب و سنت، ص۵۶.


۹.۱ - شناخت عرف زمانه

فقهای مسلمان در دوره ساخت نظام حقوقی اسلام به تدریج ضرورت در نظر گرفتن شرایط متغیّر زمان و مکان را دریافته، گاه با محدود ساختن قلمرو شریعت به منابع دیگری همچون عقل
[۹۴] الاوائل، ج۲، ص۶۲.
و رأی
[۹۵] الطبقات، ج۲، ص۳۶۰.
[۹۶] الفهرست، ص۲۵۶.
پناه برده و گاه با تکیه بر احکام امضایی شریعت، جنبه انعطاف‌پذیر آن‌ها را برای تأمین شرایط مذکور به‌کار گرفتند؛
[۹۷] روضة الطالبین، ج۳، ص۵.
[۹۸] المغنی، ج۴، ص۴.
همچنین رجوع به عرف زمانه در موارد فقدان نصّ ، مناسب‌ترین راه برای پر کردن خلأهای شریعت به شمار رفته است،
[۹۹] فقه السنه، ج۳، ص۶۹.
تا آن‌جا که برخی از اهل سنت به صراحت شناخت عرف زمانه را از شروط اجتهاد یاد کرده‌اند.
[۱۰۰] المبسوط، ج۱۶، ص۶۲.
در این میان از برخی فقها در موارد فقدان نصّ که از آن به «فترة الشریعه» یاد کرده‌اند، اعتبار عرفها و شرایع قبل از اسلام گزارش شده است.
[۱۰۱] آداب الفتوی، ص۸۶.
در همین راستا برخی دیگر به بحث از اعتبار بخشهای غیر منسوخ شرایع پیش از اسلام پرداخته‌اند که مستلزم نوعی امضای احکام گذشته است.
[۱۰۲] المحصول، ج‌۳، ص‌۲۷۴.
[۱۰۳] المحصول، ج‌۳، ص۲۶۵.
[۱۰۴] اللمع، ص‌۱۳۶.


۹.۲ - استصحاب

این بحث در قرون بعدی با عنوان « استصحاب شرایع پیشین» به حوزه شیعه وارد شده و بحثهای نظری فراوانی در پی داشته و اصالت عدم النسخ نیز به یاری آن آمده
[۱۰۹] فرائد الاصول، ج۲، ص۶۵۵-۶۵۸.
و ثمرات عملی برای آن جست‌وجو شده است؛
[۱۱۲] فرائدالاصول، ج۲، ص۶۵۶-۶۵۸.
همچنین در این بحث به مجموعه آیاتی که قرآن را تصدیق کننده کتابهای پیشین معرفی می‌کند استناد شده است.


فقدان ادله خاص در ابواب معاملات
[۱۱۶] المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۵۵.
موجب شده که نقش عرف در قانونگذاریهای این بخش از فقه روزبه‌روز افزون‌تر گشته و تمایل به امضایی‌شمردن همه یا غالب احکام ابواب معاملات
[۱۱۸] بجنوردی، القواعدالفقهیه، ج۴، ص۲۷.
و توجه به شیوه شارع در این ابواب که بسیاری از عناوین را بدون هیچ‌گونه تغییری، در شرع ، پذیرفته رو به گسترش است. در این بین آیاتی از قبیل «تِجرَةً عَن تَراض»، «اَحَلَّ اللّهُ البَیع» و «اَوفوا بِالعُقود» در جلب توجه فقهای سنی و شیعه به عرفی کردن احکام معاملاتی تأثیر بسزایی داشته است.
[۱۲۴] جامع‌الشتات، ج۲، ص۲۶۸.
[۱۲۵] بدایع الصنایع، ج۵، ص۲۲۸.



متکلمان در بحث از فلسفه نیاز به وحی و نبوت ، به امکان بعث رسول بدون شرع، تنها برای تأکید مفاد عقول اشاره کرده و بدین وسیله به رفع شبهه لغویت پرداخته‌اند.
[۱۲۷] الذخیره، ص۳۲۳.
[۱۲۸] الذخیره، ص۳۲۷.
در همین راستا رویکرد برخی‌اصلاح‌طلبان معاصر مانند اقبال لاهوری ،
[۱۲۹] احیای تفکر اسلامی، ص۱۴۵-۱۴۷.
مطهری ، صدر (دو رساله النبوة الخاتمه و خلافة الانسان و شهادة الانبیاء) به فلسفه ختم نبوت بر مبنای بلوغ بشر در سیر تکاملی تاریخ و در نتیجه کاهشِ نیاز به وحی ثابت و مستمر، در کاربردی ساختن نظریه امضای احکام در حوزه فلسفه فقه یاری‌رسان است.

۱۱.۱ - نظریه صدر

صدر در این نظریه خود از آیات فراوانی که انسان را خلیفه خداوند در زمین و دارای اختیاراتی الهی می‌شمرد یاری جسته است.

۱۱.۲ - مستقلات عقلیه

آرای محموده، مشهوره یا تأدیبات صلاحیه در آثار ابن‌سینا ، خواجه طوسی و قطب رازی از فلاسفه مشاء
[۱۳۱] الاشارات و التنبیهات، ج۱، ص۲۲۰-۲۲۱.
یا بدیهیات احکام به تعبیر لاهیجی
[۱۳۲] سرمایه ایمان، ص۵۹-۶۲.
و سبزواری
[۱۳۳] شرح اسماء الحسنی، ج۱، ص۱۰۶.
تقارب بسیاری با احکام ارشادی در فقه دارد که امضای مستقلات عقلیه به شمار می‌رود. ابن‌سینا از تأدیبات صلاحیه به عنوان بخش مشترک همه شرایع
[۱۳۴] الاشارات و التنبیهات، ج۱، ص۲۲۰-۲۲۱.
و سبزواری از بدیهیات احکام به عنوان موارد حسن و قبح ذاتی
[۱۳۵] شرح اسماء الحسنی، ج۱، ص۱۰۶.
یاد می‌کند.

۱۱.۳ - دیدگاه غزالی

نگاه فلسفی غزالی به دانش فقه و تبیین ماهیت دنیوی آن به ویژه با توجه به دیدگاه انعطاف‌پذیر او در مصالح مرسله و مقاصد شریعت، می‌تواند در گسترش حوزه امضائیات و فرآیند عرفی شدن شریعت بسیار اثرگذار باشد.
[۱۳۶] احیاء علوم الدین، ج۱، ص۱۶-۱۷.
[۱۳۷] المستصفی، ص۱۷۴-۱۸۰.


۱۱.۴ - نظریه تصویب و تخطئه

نگاه متفاوت دو نظریه تصویب و تخطئه به قلمرو شریعت، قابل پیوند با تقسیم‌بندی امضا و تأسیس است. مخطّئه با پذیرش این پیش‌فرض که هر واقعه‌ای را حکم شرعی مشخصی است، شریعت را پدیده‌ای تأسیسی و اجتهاد را فرآیندی کاملاً اکتشافی می‌شمرند. در مقابل، مصوّبه با پذیرش این پیش‌فرض که حکم خداوند تابع برداشت اجتهادی آنان است، شریعت را پدیده‌ای امضایی و اجتهاد را فرآیندی ابداعی می‌شمرند.
[۱۴۰] اسلام و مقتضیات زمان، ج۲، ص۱۷۱-۱۷۳.



در حوزه مطالعات تاریخی، توجه به بعد دیگری از امضای احکام به چشم می‌خورد. مورخانی مانند ابن حبیب
[۱۴۲] المحبر، ص۳۱۱-۳۱۵.
[۱۴۳] المحبر، ص۳۱۹-۳۲۲.
و یعقوبی
[۱۴۴] تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۲۵۴.
[۱۴۵] تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۲۵۶.
به موارد متعددی از قوانین و سنتهای عرب که در شریعت اسلام استمرار یافته است، اشاره کرده‌اند. برخی به تفصیل از بازتاب آیینها و سنتهای عرب در شریعت اسلام در اعمال و مناسک حجّ ، احکام وراثت ، ازدواج و طلاق ، قصاص و حدود و دیات و... بحث کرده و با نگاهی مردم شناسانه به تفسیر مجموعه وسیعی از آیات مربوطه پرداخته‌اند.
[۱۴۶] المفصل، ج۵، ص۴۶۹-۶۲۴.
[۱۴۷] المفصل، ج۶، ص۳۲۰-۳۹۰.
برخی خاورشناسان نیز با بررسی تأثیر نظامهای حقوقی روم و ایران بر فقه اسلام، نتیجه گرفته‌اند که این دین ، ارمغان جدیدی برای بشریت نیاورده و تنها تلفیقی بازسازی شده از نظامهای پیشین است.
[۱۴۸] العقیدة والشریعه، ص۱۱.
دانشمندان مسلمان از نگاه تاریخی و کلامی به این اتهامات پاسخ گفته‌اند.


آداب الفتوی؛ الاحکام فی اصول الاحکام، آمدی؛ احیاء علوم الدین؛ احیای تفکر اسلامی؛ ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول؛ اسلام و مقتضیات زمان؛ الاشارات و التنبیهات؛ الاوائل؛ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع؛ تاریخ الیعقوبی؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ تحریرات فی الفقه (خیارات)؛ التعاریف؛ التعریفات؛ تفسیر جوامع الجامع؛ تفسیر الصافی؛ تفسیر غریب القرآن الکریم؛ تفسیر القرآن الکریم، سید مصطفی خمینی؛ تفسیر القمی؛ التنبیه فی الفقه الشافعی؛ تنقیح الاصول؛ جامع البیان عن تأویل آی القرآن؛ جامع الشتات؛ الجامع الصغیر؛ الحاشیة علی کفایة الاصول؛ حاشیة مجمع الفائدة والبرهان؛ خاتمیت؛ الدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور؛ الذخیرة فی علم الکلام؛ روضة الطالبین و عمدة المفتین؛ زبدة الاصول؛ سرمایه ایمان؛ شرح اسماء الحسنی؛ شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر؛ الطبقات الکبری؛ العقیدة والشریعة فی الاسلام؛ عوائد الایام؛ فتح الباری شرح صحیح البخاری؛ فرائد الاصول؛ فقه السنه؛ فقه الصادق (علیه‌السلام)؛ فوائد الاصول؛ القواعد الفقهیه، بجنوردی؛ القواعد الفقهیه، مکارم؛ کتاب الفهرست؛ کتب و رسائل و فتاوی؛ لسان العرب؛ اللمع فی اصول الفقه؛ المبسوط؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ المحبر؛ المحصول فی علم اصول الفقه؛ مدخل الی فلسفة الفقه؛ المستصفی فی علم الاصول؛ المعالم الجدیده؛ معانی القرآن، نحاس؛ المغنی و الشرح الکبیر؛ المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام؛ المکاسب و البیع؛ المنتقی الاصول؛ المنخول من تعلیقات الاصول؛ موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم؛ المیزان فی تفسیرالقرآن؛ نقد المتن بین صناعة المحدثین؛ نهایة الافکار فی مباحث الالفاظ؛ هرمنوتیک کتاب و سنت.


۱. لسان العرب، ج۱، ص۱۴۱، «اسس».
۲. لسان العرب، ج۱۳، ص۱۳۰، «مضی».
۳. کشاف اصطلاحات الفنون، ج۱، ص۳۷۱-۳۷۲.
۴. التعریفات، ص۷۱.
۵. التعاریف، ص۱۵۵.
۶. الاحکام، ج۴، ص۲۵۳.
۷. الاحکام، ج۴، ص۲۶۱.
۸. ارشادالفحول، ج۱، ص۳۲۹.
۹. التنبیه، ص۱۳۴-۱۳۵.
۱۰. المبسوط، ج۷، ص۱۱۵.
۱۱. کتب و رسائل و فتاوی، ج۲، ص۳۴۰.
۱۲. کتب و رسائل و فتاوی، ج۲، ص۳۵۷.
۱۳. الجامع الصغیر، ص۲۸۶.
۱۴. شرح فتح القدیر، ج۵، ص۴۰۱.
۱۵. شرح فتح القدیر، ج۵، ص۴۰۶.
۱۶. فتح الباری، ج۷، ص۳۹۳.
۱۷. کتب و رسائل و فتاوی، ج۲۰، ص۵۷۷.
۱۸. منتقی الاصول، ج۷، ص۲۴-۲۶.    
۱۹. مدخل الی فلسفة الفقه، ص۹۷.
۲۰. تحریرات فی الفقه، ج۴، ص۶۶، «خیارات».
۲۱. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۹.    
۲۲. بقره/سوره۲، آیه۹۱.    
۲۳. یونس/سوره۱۰، آیه۳۷.    
۲۴. بقره/سوره۲، آیه۱۸۳.    
۲۵. توبه/سوره۹، آیه۳۷.    
۲۶. انفال/سوره۸، آیه۳۵.    
۲۷. یونس/سوره۱۰، آیه۳۷.    
۲۸. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۹.    
۲۹. المیزان، ج۳، ص۲۷۸.    
۳۰. آل‌عمران/سوره۳، آیه۸۵.    
۳۱. تفسیرقمی، ج۱، ص۹۹.    
۳۲. المیزان، ج۳، ص۱۲۶-۱۲۷.    
۳۳. الدرالمنثور، ج۲، ص۱۶۶-۱۶۸.    
۳۴. التبیان، ج۱، ص۴۶۴.    
۳۵. مجمع‌البیان، ج۱، ص۳۹۲.
۳۶. المیزان، ج۳، ص۱۲۰-۱۲۱.    
۳۷. التبیان، ج۱، ص۴۷۲.    
۳۸. مجمع‌البیان، ج۱، ص۳۹۹.
۳۹. مجمع البیان، ج۲، ص۷۷۰.
۴۰. جوامع الجامع، ج۱، ص۲۷۱.    
۴۱. المیزان، ج۳، ص۱۲۰-۱۲۱.    
۴۲. المیزان، ج۷، ص۲۴۸.    
۴۳. المیزان، ج۱۰، ص۶۴.    
۴۴. مائده/سوره۵، آیه۴۸.    
۴۵. جاثیه/سوره۴۵، آیه۱۸.    
۴۶. معانی‌القرآن، ج۲، ص۳۱۹.    
۴۷. المیزان، ج۵، ص۳۵۰.    
۴۸. شوری/سوره۴۲، آیه۱۳.    
۴۹. المیزان، ج۵، ص۳۵۱.    
۵۰. المیزان، ج۱۸، ص۳۰.    
۵۱. حمد/سوره۱، آیه۵.    
۵۲. المیزان، ج۷، ص۲۴۸.    
۵۳. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۵۳.    
۵۴. روم/سوره۳۰، آیه۳۰.    
۵۵. المیزان، ج۷، ص۱۹۲.    
۵۶. المیزان، ج۹، ص۲۴۱.    
۵۷. غریب القرآن، ص۵۴۰.    
۵۸. الصافی، ج۱، ص۳۲۲.    
۵۹. مائده/سوره۵، آیه۴۶.    
۶۰. صفّ/سوره۶۱، آیه۶.    
۶۱. بقره/سوره۲، آیه۴۱.    
۶۲. بقره/سوره۲، آیه۹۱.    
۶۳. التبیان، ج۱، ص۳۶۴.    
۶۴. مجمع‌البیان، ج۱، ص۳۲۵.
۶۵. مجمع‌البیان، ج۲، ص۳۹۳.
۶۶. مجمع البیان، ج۱، ص۲۰۸.
۶۷. مجمع البیان، ج۳، ص۱۹۱.
۶۸. مجمع البیان، ج۲، ص۷۶۰.
۶۹. مجمع البیان، ج۳، ص۳۱۳.
۷۰. تفسیر سید مصطفی خمینی، ج۵، ص۵۴۱.
۷۱. المیزان، ج۳، ص۸-۹.    
۷۲. صفّ/سوره۶۱، آیه۶.    
۷۳. آل‌عمران/سوره۳، آیه۵۰.    
۷۴. جامع البیان، مج۳، ج۳، ص۳۸۳.
۷۵. التبیان، ج۲، ص۴۷۰.    
۷۶. المیزان، ج۳، ص۲۰۱.    
۷۷. المیزان، ج۳، ص۳۱۲.    
۷۸. مائده/سوره۵، آیه۴۸.    
۷۹. جامع‌البیان، مج۱۴، ج۲۸، ص۷۱.
۸۰. معانی القرآن، ج۲، ص۳۱۷-۳۱۸.    
۸۱. معانی القرآن، ج۶، ص۳۶۴.    
۸۲. نحل/سوره۱۶، آیه۱۶.    
۸۳. المیزان، ج۵، ص۳۴۹.    
۸۴. المیزان، ج۸، ص۲۴۵.    
۸۵. المیزان، ج۸، ص۲۸۱.    
۸۶. یونس/سوره۱۰، آیه۳۷.    
۸۷. المیزان، ج۱۰، ص۶۴.    
۸۸. صف/سوره۶۱، آیه۶.    
۸۹. المیزان، ج۱۹، ص۲۵۲.    
۹۰. بقره/سوره۲، آیه۱۷۰ ۱۷۱.    
۹۱. زمر/سوره۳۹، آیه۱۸.    
۹۲. بقره/سوره۲، آیه۲۷۵.    
۹۳. هرمنوتیک کتاب و سنت، ص۵۶.
۹۴. الاوائل، ج۲، ص۶۲.
۹۵. الطبقات، ج۲، ص۳۶۰.
۹۶. الفهرست، ص۲۵۶.
۹۷. روضة الطالبین، ج۳، ص۵.
۹۸. المغنی، ج۴، ص۴.
۹۹. فقه السنه، ج۳، ص۶۹.
۱۰۰. المبسوط، ج۱۶، ص۶۲.
۱۰۱. آداب الفتوی، ص۸۶.
۱۰۲. المحصول، ج‌۳، ص‌۲۷۴.
۱۰۳. المحصول، ج‌۳، ص۲۶۵.
۱۰۴. اللمع، ص‌۱۳۶.
۱۰۵. حاشیة مجمع، ص۴۰۹.    
۱۰۶. تنقیح الاصول، ص۳۴۷.    
۱۰۷. حاشیة علی کفایه، ج۲، ص۴۱۱.    
۱۰۸. حاشیة علی کفایه، ج۲، ص۴۱۳.    
۱۰۹. فرائد الاصول، ج۲، ص۶۵۵-۶۵۸.
۱۱۰. نهایة الافکار، ج۳، ص۱۷۴-۱۷۷.    
۱۱۱. فوائد الاصول، ج۴، ص۴۷۸-۴۷۹.    
۱۱۲. فرائدالاصول، ج۲، ص۶۵۶-۶۵۸.
۱۱۳. زبدة الاصول، ج۴، ص۲۸۶-۲۸۷.    
۱۱۴. مکارم، القواعدالفقهیه، ج۱، ص۳۲۶.    
۱۱۵. تفسیر سید مصطفی خمینی، ج۴، ص۵۰۶-۵۰۷.    
۱۱۶. المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۵۵.
۱۱۷. المکاسب والبیع، ج۱، ص۷.    
۱۱۸. بجنوردی، القواعدالفقهیه، ج۴، ص۲۷.
۱۱۹. مکارم، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۰.    
۱۲۰. فقه الصادق (علیه‌السلام)، ج۱۹، ص۱۵.    
۱۲۱. نساء/سوره۴، آیه۲۹.    
۱۲۲. بقره/سوره۲، آیه۲۷۵.    
۱۲۳. مائده/سوره۵، آیه۱.    
۱۲۴. جامع‌الشتات، ج۲، ص۲۶۸.
۱۲۵. بدایع الصنایع، ج۵، ص۲۲۸.
۱۲۶. عوائد الایام، ص۱.    
۱۲۷. الذخیره، ص۳۲۳.
۱۲۸. الذخیره، ص۳۲۷.
۱۲۹. احیای تفکر اسلامی، ص۱۴۵-۱۴۷.
۱۳۰. خاتمیت، ص۶۳-۶۷.    
۱۳۱. الاشارات و التنبیهات، ج۱، ص۲۲۰-۲۲۱.
۱۳۲. سرمایه ایمان، ص۵۹-۶۲.
۱۳۳. شرح اسماء الحسنی، ج۱، ص۱۰۶.
۱۳۴. الاشارات و التنبیهات، ج۱، ص۲۲۰-۲۲۱.
۱۳۵. شرح اسماء الحسنی، ج۱، ص۱۰۶.
۱۳۶. احیاء علوم الدین، ج۱، ص۱۶-۱۷.
۱۳۷. المستصفی، ص۱۷۴-۱۸۰.
۱۳۸. المنخول، ص۵۵۹-۵۶۵.    
۱۳۹. المعالم الجدیده، ص۳۸-۴۰.    
۱۴۰. اسلام و مقتضیات زمان، ج۲، ص۱۷۱-۱۷۳.
۱۴۱. المحبر، ص۲۳۶-۲۴۲.    
۱۴۲. المحبر، ص۳۱۱-۳۱۵.
۱۴۳. المحبر، ص۳۱۹-۳۲۲.
۱۴۴. تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۲۵۴.
۱۴۵. تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۲۵۶.
۱۴۶. المفصل، ج۵، ص۴۶۹-۶۲۴.
۱۴۷. المفصل، ج۶، ص۳۲۰-۳۹۰.
۱۴۸. العقیدة والشریعه، ص۱۱.



دائرة‌المعارف قرآن کریم، مقاله امضا و تأسیس.    



جعبه ابزار