• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اموال عمومی (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اموال عمومی، اموال دولتی، بیت‌المال، منابع عمومی، منابع مشترک یا مشترکات عمومی، گونه‌ای از کالا، که شامل منابع طبیعی یا منابع ساخته‌شده توسط انسان و در مجموع، اموالی است، که متعلق به عموم می‌باشد و هیچ یک از افراد نمی‌توانند در این گونه اموال تصرفی نمایند، که دیگران از استفاده آن محروم گردند. کوچه‌ها و خیابان‌ها، مجاری آب و فاضلاب، میادی، پیاده‌روها، چراگاه‌ها، جنگل‌ها، فضای سبز در معابر و پارک‌ها، گورستان، پل‌ها و … از مصادیق مشترکات عمومی است.


اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.
[۱] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۳، ص۳۳۷۷، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.
[۲] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱۳، ص۱۹۹۸۴، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.
مال مشترک در اصطلاحات حقوق مدنی ما و فقه به معنی مال مشاع است و همانطور که از نام آن معلوم می‌شود اموالی است که متعلق به عموم می‌باشد. اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین، خواه مال موجود در خارج باشد، خواه در ذمه باشد. خواه به طور ارادی باشد، مانند شرکت‌های اختیاری و یا قهری، مانند اجتماع حقوق چند وارث بر ترکه را اشاعه می‌گویند. مال مورد اشاعه را مال مشاع می‌گویند. اشاعه در مقابل افراز به کار می‌رود و مشاع در مقابل مفروز.
[۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۴۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.
مال مشاع و یا ملک مشاع هم مالی را گویند که دو یا چند نفر مالک داشته و سهم هر یک مشخص و ممتاز نباشد.
[۴] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۵۹۷.


به موجب ماده ۲۳ قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنها می‌باشد. در حقیقت در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال در حقیقت از جمله مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد از جمله اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی ‌دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود خود حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست.

بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد.
[۵] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، صص ۴۱-۴۲، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال ۱۳۸۵.
دولت برای انجام خدمات عمومی‌ و اجرای وظایف خود، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد از هر یک استفاده خاصی می‌کند.

۲.۱ - اقسام

اموال دولتی به معنی عام را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛
۱- اموالی که ملک دولت است: موسسات عمومی‌ حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. با این که قوانین، تصرفات دولت را در این اشیاء نیز تا‌اندازه‌ای محدود کرده است، ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.
۲- اموال و مشترکات عمومی: که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی‌ داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند: مانند پل‌ها، موزه‌هاو معابر عمومی. در واقع تنها این دسته از اشیاء دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتی‌های تجاری، اموالی که دولت‌ها اختصاص به تشکیل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داده‌اند، و ترکه بدون وارث، و جنگل‌ها و زمین‌های موات اطراف شهر، مال دولت محسوب می‌شود.
[۶] کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، صص ۶۸-۶۹، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۸.


ملاک تشخیص اموال و مشترکات عمومی در این است که طبیعت اموال عمومی با به ملکیت خصوصی درآمدن این اموال، منافات دارد و اموالی هستند که مورد استفاده عموم مردم قرار می‌گیرند و به همه مردم اختصاص دارند، مانند ساحل دریا و رودخانه‌های قابل کشتی‌رانی. معیار دیگر، مصرفی است که دولت برای این گونه اموال معین کرده است و باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و به تناسب این منظور نوع مال را تشخیص داد. اموال عمومی ‌به دو صورت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد:
۱- بعضی از آنها به طور مستقیم و بی واسطه در دسترس عموم قرار گرفته است و هر کس با رعایت نظامات مخصوص، می‌تواند استفاده مطلوب نماید. مثل پل‌ها، باغ‌ها، کاروانسراها و راه‌های عمومی. اما دولت از نظر اختیاری که در اداره مشترکات دارد، می‌تواند امتیاز بهره‌برداری از این اموال را برای مدت محدودی به شخص معین واگذار کند.
۲- دسته دیگر به یکی از خدمات عمومی ‌اختصاص یافته است و تنها بنگاه خاصی حق دارد از آن بهره‌برداری کند، مانند راه‌آهن و سیم‌های تلفن و تلگراف، که از مشترکات عمومی ‌است و به سود عموم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پس تمام اموالی که به طور مستقیم یا با واسطه از طرف دولت برای رفع نیازمندی‌های عمومی ‌اختصاص داده شده از اموال عمومی ‌است و سایر اموال دولتی ملک دولت محسوب می‌شود. از مفاد مواد ۲۴ تا ۲۷ قانون مدنی نیز چنین بر‌می‌آید که از همین قاعده پیروی شده است.
[۷] کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، صص ۶۹-۷۰.


قانون مدنی به تفصیل احکام مربوط به اموال عمومی ‌و دولتی را بیان نکرده و فقط دسته نخست را قابل تملک خصوصی ندانسته است. البته از قابل تملک نبودن اموال عمومی‌ ممکن است این نتایج را استنباط کرد:
۱-تملک به وسیله افراد صراحتاً در مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مدنی منع شده است.
۲-استفاده انحصاری از مشترکات عمومی بدون این که تملک شود، ممنوع است.
[۸] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، صص ۴۱ تا ۴۳، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار ۱۳۷۷.

۳-دولت نمی‌تواند اموال و مشترکات عمومی ‌را انتقال دهد، مگر این که قانون خاصی آن را اجازه دهد، زیرا امکان انتقال به اشخاص با قابل تملک نبودن آنها منافات دارد.
۴-اموال عمومی‌ به سود طلبکاران دولت قابل توقیف نیست، زیرا بازداشت مالی که قابل تملک خصوصی نیست کاری بیهوده و مقدمه‌ای بی‌نتیجه و بی‌هدف است. دولت‌ها با وضع قوانین می‌کوشند تا از بازداشت سایر اموال دولتی جلوگیری کنند و رویه قضایی نیز برای حفظ نظم مالی دولت به این نتیجه تمایل دارد، ولی عدم امکان بازداشت اموال عمومی ‌به هدف انتفاع و وصف انتقال‌ناپذیری آنها باز می‌گردد.
۵-در مشترکات عمومی‌ مرور زمان جاری نیست و اشخاص نمی‌توانند به بهانه تصرف مستمر خود، آنها را به طور غیر مستقیم تملک کنند. ولی در سایر اموال دولت مرور زمان جاری می‌شود.
[۹] کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص۷۰.


قانون مدنی در مواد ۲۳ تا ۲۶ بعضی از اموال عمومی ‌را که دارای اهمیت خاص، بوده برشمرده است. این اموال عبارتند از:

۵.۱ - راه عمومی‌

در قانون مدنی یکی از مشترکات عمومی ‌طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی است که آخر آنها مسدود نیست، می‌باشد. (ماده ۲۴ قانون مدنی مقرر داشته: «هیچ کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.») این گونه راه‌ها بر فرض هم که در زمین‌های مالکان مجاور احداث شود، در حقیقت به عموم واگذار شده است و دیگر صاحبان آن املاک حق ندارند به این استناد که زمین کوچه در اصل به ایشان تعلق داشته است، با توافق یکدیگر آن را از بین ببرند.

پس اگر قطعه زمین بزرگی به چند قطعه کوچکتر تقسیم و فروخته شود و مالک ناچار شود که برای دستیابی به معبر عموم چند کوچه فرعی به راهروی عمومی‌ بدهد، با احداث کوچه‌های محل رهگذر عمومی‌ زمین آن به عموم واگذار شده است و مالک اصلی یا مالکان قطعه‌های فرعی هیچ حق اختصاصی در آنها ندارند و نیز نمی‌توانند کوچه‌هارا مسدود سازند یا به ملک خود ملحق سازند. البته در مورد کوچه‌هایی که آخر آنها مسدود است، صاحبان خانه‌های واقع در آن جا یک نوع حق مالکیت خصوصی دارند و چون استفاده از راه عبور مخصوص خانه‌های مجاور است، صاحبان این املاک می‌توانند با موافقت هم کوچه را به هر صورت که بخواهند در آورند، یا آن را به طور کلی جزء املاک خود کنند. به طریق اولی اگر کوچه بن بست در ملک یک نفر احداث شده باشد، او حق دارد هر‌گاه وجود کوچه را ضروری نداند، آن را از نو تصرف کند.
[۱۰] کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، صص ۷۱ و ۷۲.


۵.۲ - اموال مورد استفاده عموم

اموالی که مورد استفاده عموم است و استفاده خاص ندارد؛ مانند پل‌ها، کاروانسراها، آب‌انبارهای عمومی، مدارس قدیمه، مساجد و میدان گاه‌های عمومی، قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.
[۱۱] رک به: ماده ۲۵ قانون مدنی.
استفاده از این اموال نیز نباید به انحصار صورت پذیرد و استفاده عموم ظهور در مالکیت عمومی‌دارد.
[۱۲] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۴۳، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم، چاپ دوم، پاییز ۱۳۷۷.
البته انتفاع از این اموال برای کسانی که زودتر شروع به بهره‌برداری کرده‌اند، حق تقدمی‌ ایجاد می‌کند که سایرین را از مداخله و ایجاد مزاحمت برای آنان ممنوع می‌کند.
[۱۳] رک به: ماده ۱۴۲ قانون مدنی.


۵.۳ - اموال خدمت عمومی‌

ماده ۲۶ قانون مدنی مقرر داشته که اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریز‌های نظامی ‌و قور‌خانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی ‌و آثار تاریخی و امثال آنها، بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی‌ و منافع ملی، در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی ‌به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. بخش اخیر این ماده معیار تمییز اموال عمومی‌ را از سایر اموال دولتی به دست می‌دهد. اموالی که موافق مصالح عمومی ‌به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد، مانند: گورستان و چراگاه‌های عمومی ‌منطقه خاص می‌باشد.
[۱۴] کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص۷۳.


۵.۴ - بستر رودخانه‌ها و جنگل‌ها

بستر آب‌های طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و ساحل دریاها و دریاچه‌ها و همچنین جنگل‌های طبیعی و آب‌های کشور از این دسته‌اند.
علاوه‌بر این اموال، اموال مشترک دیگری نیز وجود دارد که در تحت نظارت و تصرف دولت بوده، ولی ممکن است قوانین و نظامات به افراد مردم اجازه دهد که به طور خصوصی تملک نمایند و یا از آنها استفاده کنند. مثل اراضی که بدون آبادی و کشت و زرع بوده و معطل افتاده و مالک معین نداشته باشد، این اموال را مباحات می‌نامند به این معنی که تصرفات افراد در آنها و حق تملک خصوصی آنها با رعایت نظامات مربوط برای همه مردم مباح می‌باشد.
[۱۵] رک به: ماده ۲۷ قانون مدنی.


۱. ↑ دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۳، ص۳۳۷۷، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.
۲. ↑ دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱۳، ص۱۹۹۸۴، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.
۳. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۴۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.
۴. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۵۹۷.
۵. ↑ عدل، مصطفی، حقوق مدنی، صص ۴۱-۴۲، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال ۱۳۸۵.
۶. ↑ کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، صص ۶۸-۶۹، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۸.
۷. ↑ کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، صص ۶۹-۷۰.
۸. ↑ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، صص ۴۱ تا ۴۳، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار ۱۳۷۷.
۹. ↑ کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص۷۰.
۱۰. ↑ کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، صص ۷۱ و ۷۲.
۱۱. ↑ رک به: ماده ۲۵ قانون مدنی.
۱۲. ↑ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۴۳، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم، چاپ دوم، پاییز ۱۳۷۷.
۱۳. ↑ رک به: ماده ۱۴۲ قانون مدنی.
۱۴. ↑ کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص۷۳.
۱۵. ↑ رک به: ماده ۲۷ قانون مدنی.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اموال عمومی و مشترک»، تاریخ بازیابی ۹۹/۱/۲۶.    



جعبه ابزار