به نظر فقیهانمعاصر، خریدوفروشخون بدین منظور جایز است؛ هر چند آنان احتیاط را در مصالحه کردن یا قرار دادن پول در برابر حق اختصاص یا در برابر اجازهیخون گرفتن از فرد، دانسته‌اند، امّا در کلمات فقیهان پیشین، بر جایز نبودن خریدوفروشخون، ادعایاجماع شده است که دلیل آن، نبودن منفعتحلال قابل اعتنا ومتعارف برای خون در گذشته بوده است.
