• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

باه مشروع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



راههای مشروع باه در اسلام ازدواج و مالکیت امه و کنیز (پیش از اسلام رواج داشت) است.




اسلام با نهادین کردن «قوه باه» در قالب عقودی معیّن و قانونی مانند ازدواج، از یکسو غرض از وجود این غریزه و از سوی دیگر نیاز طبیعی انسان را برآورده است. راههای مشروع باه در اسلام عبارت است از: ازدواج و مالکیت. («اِلاّ عَلی اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَکَتْ اَیْمانُهُمْ» ). بنا بر متون حدیثی اخلاقی، باه یکی از انگیزه‌های ازدواج و از فوائد و آثار مهمّ آن است
[۳] محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدّین، ج۲، ص۲۷، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۴] محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدّین، ج۲، ص۳۱ـ۳۴، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۵] مهدی بن ابی ذر نراقی، جامع السّعادات، ص ۱۶ بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.

که البتّه جنبة فردی دارد؛


امّا غرض نهایی و فایده اجتماعی ازدواج، بقای نسل انسان به شیوه‌ای خردپسندانه است، زیرا هر چند گسترش نسل از راه روابط آزاد و غیررسمی هم ممکن است ولی، عقلاً و نیز از دیدگاه اسلام، نسلی مطلوب است که اصل و نسبش معلوم بوده و در نهاد قانونی خانواده، نشو و نما یافته باشد؛ ازینرو احکام «طهارت نسب» ـ از قبیل وجوب عده طلاق و عدّة نزدیکی به شبهه، حرمت زنا و مانند آن ـ وضع شده و باه مشروع به زوجین اختصاص یافته است.



در قرآن و احادیث، علاوه بر ضرورت فردی و اجتماعی ازدواج، بلحاظ تسکین قوّة باه، به جنبه بازدارندگی آن، چه از گناه و انحراف فردی و چه از فساد جامعه، نیز توجّه شده است. از جمله حدیث منقول از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلّم : «من استطاع منکم الباءة فلیتزوّج و من لم یستطعها فلیدمن الصوم فانه له وجاء»
[۶] محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدّین، ج۲، ص۲۵، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
بر این معنا اشارت دارد و ازدواج و باه موجب آرامش، پاکدامنی، صیانت، تقوی و دینداری انسان خوانده شده و سنّتی مؤکّد به شمار رفته است؛ در برابر، عزوبت (تجرّد) امری ناپسند، شرّ و سوق دهنده به گناه دانسته شده است.
[۱۰] محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۰، «کتاب النکاح»، ابواب مقدّمات النکاح و...، بابهای ۱ و ۲، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲.




بر این اساس، افراد مجرّد به گونه‌های مختلف به ازدواج و رفع موانع آن ترغیب شده‌اند، از جمله: استحباب تعجیل در ازدواج و تأکید بر آن، استحباب کم بودنِ مهر و هزینه‌های ازدواج، استحباب وساطت در امر ازدواج میان دو نفر و موارد دیگر. حتّی فقها در مواردی مانند «ظنّ به ضرر» و «ترس از ارتکاب کار حرام از جمله فحشا» بر اثر ترک ازدواج، آن را واجب دانسته‌اند.
[۱۲] منابع فقهی، ابتدای «کتاب النکاح ».




برخی از صفاتی که در روایات برای همسر، چه زن و چه شوهر، مطلوب شمرده شده، به طور مستقیم به باه یا مقدّمات آن (به بیان دیگر: باه به مفهوم گسترده خود) برمی‌گردد، هر چند اوصافِ مزبور، به فرموده پیامبراکرم صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم و امامان علیهم السّلام، در درجه نخست اهمیّت قرار ندارند. برخی از این صفات عبارت است از: عفیف، حصان، جمیل، عَیْناء، بکر.
[۱۳] محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۰، «کتاب النکاح»، ابواب مقدّمات النکاح و...، بابهای ۱۷ـ۲۲، ص ۵۵ـ۶۱، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲.
[۱۴] محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدّین، ج۲، ص۴۲ـ۴۷، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۱۵] منابع فقهی، ابتدای «کتاب النکاح ».




همچنین بنابر فقه اسلامی، وجود برخی از عیوب راجع به باه هنگام ازدواج ـ در هریک از زوجین ـ موجب خیار فسخ نکاح برای دیگری می‌شود. هرچند در بعضی احادیث و کتب فقهی یکی از حکمت‌های خیار فسخ مزبور ناباروری ذکر شده، در منابع مذکور حکمت اصلی و بی‌واسطه آن، با استناد به قاعده لاضرر و تعابیر احادیث (مثلاً فَلَمْ یَقْدِرْ عَلی الجِماع
[۱۶] محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۱، «کتاب النکاح»، ابواب العیوب و...، باب ۱۴، ص ۲۲۹ـ۲۳۱، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲.
) ناتوانی در مباشرت یا استمتاع دانسته شده است.
[۱۷] جعفر بن حسن محقّق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج۲، ص۲۶۳ـ۲۶۴، چاپ افست قم ۱۴۰۸.
[۲۱] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدّمشقیّه، ج۵، ص۳۸۰ـ۳۹۱، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۵۱۶ـ ۵۱۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.




هر چند در نکاح دائم، انگیزه و مقصود اصلی و همیشگی متعاقدین، عمل باه نیست، ولی برخی از دانشمندان امامیّه در نکاح موقت (متعه) آن را انگیزه و غرض اصلیِ طرفین دانسته‌اند.
[۲۳] محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، المحجّة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، ج۳، ص۷۶، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۲۴] درباره استنادات فقها رجوع کنید به، زین الدین بن علی شهید ثانی، ج۵، ص۲۸۸، الروضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدّمشقیّه، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۵] درباره استنادات فقها رجوع کنید به، محمدحسن نجفی، ج۳۱، ص۹۸ـ۹۹، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
همچنین تملّک اَمَه (= برده زن یا «سُرِّیَّة» و به تعبیر قرآن: ما ملکت اَیْم'انُهُم) برای مقاصد گوناگون و از جمله استمتاع، که از دوران‌های پیش از اسلام رواج داشته، بنا بر همه مذاهب اسلامی جایز است.
[۲۷] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۴۵۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۸] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۴۸۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۹] محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، ج۲، ص۸۳۸، مسئله ۵۱، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
به‌علاوه، فقهای امامی «تحلیل امه» را، که به عقیده برخی از آنان نکاح و به نظر بقیّه نوعی تملیک منفعت به شمار می‌رود،
[۳۰] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۰، ص۳۰۱ به بعد، بیروت ۱۹۸۱.
روا دانسته‌اند.
[۳۱] جعفر بن حسن محقّق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج۲، ص۲۵۸ـ۲۶۱، چاپ افست قم ۱۴۰۸.
[۳۲] محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۲، ص۸۳۸، مسئله ۵۱، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
[۳۳] ابوالقاسم خوئی، ج۲، ص۲۶۷، مسئله ۱۳۲۰، منهاج الصّالحین، بیروت.
[۳۴] ابوالقاسم خوئی، ج۲، ص۲۶۹، مسئله ۱۳۳۸، منهاج الصّالحین، بیروت.




(۱) قرآن.
(۲) ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، مع الشرح لنصیرالدّین محمد بن محمد بن حسن طوسی، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۷۹.
(۳) ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۴) ابن منظور، لسان العرب، چاپ علی سیری، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۵) ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
(۶) محمد بن احمد ازهری، تهذیب اللغة، قاهره ۱۹۶۴ـ۱۹۶۷.
(۷) مهدی الهی قمشه‌ای، حکمت الهی، تهران.
(۸) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهره، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
(۹) عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۰) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیه، چاپ عبدالغفور عطّار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
(۱۱) مصطفی بن عبداللّه حاجی خلیفه، کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۱۲) محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲.
(۱۳) محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۱.
(۱۴) روح اللّه خمینی، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۶ ش.
(۱۵) ابوالقاسم خوئی، مستندالعروة الوثقی، تقریرات درس به قلم محمدتقی خوئی، نجف ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۶) ابوالقاسم خوئی، منهاج الصّالحین، بیروت.
(۱۷) ویلیام جیمز دورانت، لذّات فلسفه، ترجمه عباس زریاب خوئی، تهران ۱۳۵۰ ش.
(۱۸) علی اکبر دهخدا، لغت نامه، زیر نظر محمد معین، تهران ۱۳۲۵ـ۱۳۶۱ ش.
(۱۹) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۲۰) محمود بن عمر زمخشری، الکشاف عن حقائق التّنزیل وعیون الاقاویل فی وجوه التّاویل، قاهره ۱۳۷۳/۱۹۵۳.
(۲۱) محمدپادشاه بن غلام محیی الدین شاد، آنندراج: فرهنگ جامع فارسی، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۲۲) زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدّمشقیّه، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۳) اسعد شیخ الاسلامی، احوال شخصیه، ج ۱، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۲۴) محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، الحکمة المتعالیة فی الاسفارالعقلیّة الاربعة، قم.
(۲۵) محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
(۲۶) فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، چاپ احمد عارف زین، صیدا ۱۳۳۱ـ۱۳۵۶/ ۱۹۱۴ـ ۱۹۳۷.
(۲۷) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۲۸) علی بن ابیطالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
(۲۹) کیکاوس بن اسکندر عنصرالمعالی، قابوس نامه، چاپ غلامحسین یوسفی، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۳۰) محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدّین، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۱) خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۰.
(۳۲) محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۳۳) محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، المحجّة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۳۴) احمد بن محمد فیّومی، المصباح المنیرفی غریب الشرح الکبیر، بیروت.
(۳۵) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، قاهره ۱۳۸۷/۱۹۶۷.
(۳۶) محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.
(۳۷) محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج ۲، قم ۱۳۶۴ ش.
(۳۸) محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳۹) محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۴۰) جعفر بن حسن محقّق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، چاپ افست قم ۱۴۰۸.
(۴۱) مرتضی مطهّری، اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب، تهران ۱۳۴۸ ش.
(۴۲) مرتضی مطهّری، مسأله حجاب، تهران ۱۳۷۲ ش.
(۴۳) محمد معین، فرهنگ فارسی، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۴۴) موسوعه جمال عبدالنّاصر فی الفقه الاسلامی، ج ۸، قاهره ۱۳۹۱.
(۴۵) محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۴۶) احمد بن محمد مهدی نراقی، کتاب معراج السّعاده، تهران.
(۴۷) مهدی بن ابی ذر نراقی، جامع السّعادات، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
(۴۸) محمد بن محمدنصیرالدین طوسی، اخلاق محتشمی، چاپ محمدتقی دانش پژوه، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۴۹) محمد بن محمدنصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، چاپ مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۵۰) محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
(۵۱) منابع فقهی.


 
۱. مومنون/سوره۲۳، آیه۶.    
۲. معارج/سوره۷۰، آیه۳۰.    
۳. محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدّین، ج۲، ص۲۷، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۴. محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدّین، ج۲، ص۳۱ـ۳۴، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۵. مهدی بن ابی ذر نراقی، جامع السّعادات، ص ۱۶ بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
۶. محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدّین، ج۲، ص۲۵، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۷. محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۰۰، ص ۲۲۰، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۸. روم/سوره۳۰، آیه۲۱.    
۹. اعراف/سوره۷، آیه۱۸۹.    
۱۰. محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۰، «کتاب النکاح»، ابواب مقدّمات النکاح و...، بابهای ۱ و ۲، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲.
۱۱. محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۰۰، ص ۲۱۶۲۲۲، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۱۲. منابع فقهی، ابتدای «کتاب النکاح ».
۱۳. محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۰، «کتاب النکاح»، ابواب مقدّمات النکاح و...، بابهای ۱۷ـ۲۲، ص ۵۵ـ۶۱، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲.
۱۴. محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدّین، ج۲، ص۴۲ـ۴۷، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۵. منابع فقهی، ابتدای «کتاب النکاح ».
۱۶. محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۱، «کتاب النکاح»، ابواب العیوب و...، باب ۱۴، ص ۲۲۹ـ۲۳۱، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲.
۱۷. جعفر بن حسن محقّق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج۲، ص۲۶۳ـ۲۶۴، چاپ افست قم ۱۴۰۸.
۱۸. محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۰، ص۳۲۸، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۹. محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۰، ص۳۳۳۳۳۵، بیروت ۱۹۸۱.    
۲۰. محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۰، ص۳۳۷۳۳۸، بیروت ۱۹۸۱.    
۲۱. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدّمشقیّه، ج۵، ص۳۸۰ـ۳۹۱، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۲. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۵۱۶ـ ۵۱۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۲۳. محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، المحجّة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، ج۳، ص۷۶، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
۲۴. درباره استنادات فقها رجوع کنید به، زین الدین بن علی شهید ثانی، ج۵، ص۲۸۸، الروضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدّمشقیّه، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۵. درباره استنادات فقها رجوع کنید به، محمدحسن نجفی، ج۳۱، ص۹۸ـ۹۹، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
۲۶. روح اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۷۷، مسئله ۲، قم ۱۳۶۶ ش.    
۲۷. ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۴۵۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۸. ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۴۸۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۹. محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، ج۲، ص۸۳۸، مسئله ۵۱، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
۳۰. محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۰، ص۳۰۱ به بعد، بیروت ۱۹۸۱.
۳۱. جعفر بن حسن محقّق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج۲، ص۲۵۸ـ۲۶۱، چاپ افست قم ۱۴۰۸.
۳۲. محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۲، ص۸۳۸، مسئله ۵۱، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
۳۳. ابوالقاسم خوئی، ج۲، ص۲۶۷، مسئله ۱۳۲۰، منهاج الصّالحین، بیروت.
۳۴. ابوالقاسم خوئی، ج۲، ص۲۶۹، مسئله ۱۳۳۸، منهاج الصّالحین، بیروت.




دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «باه»، شماره۴۰۱.    



جعبه ابزار