• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تأمین دعوای بی‌اساس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


تأمین دعوای بی‌اساس از مباحث مطرح در علم حقوق و تامینی است که خواهان به دادگاه می‌سپارد تا در صورتی که واهی و بی‌اساس بودن دعوا پس از دادرسی مشخص شود، خوانده متضرر نگردد.
گرفتن تأمین با درخواست خوانده صورت می‌گیرد و ضمانت اجرایی عدم ایداع تأمین توسط خواهان، درخواست قرار رد دادخواست و جریمه نقدی توسط دادگاه است.


تامین در لغت از جمله به معنای (ایمن کردن)، (حفظ کردن) و غیره می‌باشد.
[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۱، ص۱۰۱۷، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۰، چاپ چهارم.
مفهوم حقوقی تامین با معنای لغوی آن انطباق دارد؛ زیرا تامین دعوای واهی، باعث حفظ شدن حقوق خوانده می‌شود.
تامین دعوای بی‌اساس تامینی است که خواهان به دادگاه می‌سپارد تا در صورتی که واهی و بی‌اساس بودن دعوا پس از دادرسی مشخص شود، خوانده (خواهان دعوی کسی است که دعوایی را علیه شخصی مطرح می‌کند. خوانده کسی است که دعوایی علیه او مطرح می‌شود.) متضرر نشود. به موجب ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه دعاوی مدنی خوانده می‌تواند برای تادیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که در نتیجه دعوای خواهان به او تحمیل خواهد شد از دادگاه تقاضای تامین نماید.
[۲] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۳۰، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۵، چاپ هفتم.

این درخواست خوانده در کلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری، و درخواست‌های مربوط به امور حسبی قابل طرح است، مگر آن قسمت از امور حسبی که قانون به ذی‌نفع اجازه داده است برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه نماید. مثلا درخواست تقسیم ترکه بین وراث درخواستی است که ناشی از حق قانونی وارث برای رسیدن به سهم خود از ماترک است و در قانون امور حسبی صریحا این اجازه به هر یک از ورثه داده شده است که برای تقسیم ترکه به دادگاه صالح مراجعه نمایند.
[۳] مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ج۱، ص۲۱۶، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۹، چاپ اول.

دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات، موجه بداند قرار تامین صادر می‌نماید.
[۴] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۳۰، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۵، چاپ هفتم.

مطابق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی هر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد، صلاحیت رسیدگی به درخواست تامین را نیز خواهد داشت.
[۵] بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی (کاربردی)، ص۲۱۸، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۲.


گرفتن تامین از خواهان، مستلزم درخواست خوانده است؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند مستقلا عمل کند. در مورد زمان درخواست تامین باید گفت قانون در این‌باره ساکت است؛ اما نمی‌توان درخواست تامینی که در اثنای دادرسی و پس از دفاع‌های دیگر خوانده مطرح شود را پذیرفت. قرار رد دادخواست که در ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده این امر را تایید می‌کند؛ زیرا رد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی معمول است.
[۶] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۳۱، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۵، چاپ هفتم.

میزان تامین، معادل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خوانده در مرحله نخستین می‌باشد؛ چون هزینه دادرسی را خواهان می‌پردازد، باید این هزینه را در اینجا منصرف به هزینه‌هایی مانند هزینه کارشناسی، اجرای قرار‌های تحقیق و... که خوانده ممکن است متحمل شود دانست.
نکته‌ای که حائز اهمیت است این که هرچند قانونگذار قرار تامین دعوای واهی را در ضمن قرار تامین خواسته مطرح نموده است؛ ولی این قرار تامین، کاملا مستقل از قرار تامین خواسته است. بنابراین لازم نیست شرایط تامین خواسته را در اینجا رعایت نمود؛ بنابراین تامین می‌تواند وجه نقد نباشد یا خواهان معسر و دولت از دادن تامین معاف نیستند.
[۷] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۳۱، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۵، چاپ هفتم.

مهلتِ دادن تامین را، قانونگذار مشخص نکرده و تعیین آن را بر عهده دادگاه گذاشته است. بنابراین دادگاه علاوه بر میزان تامین، مهلت آن را نیز مشخص می‌نماید.
[۸] مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ج۱، ص۲۱۹، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۹، چاپ اول.


ضمانت اجرای عدم ایداع تامین به شرح ذیل است:

۳.۱ - قرار رد دادخواست

قرار تامین به خواهان ابلاغ می‌شود و مهلت دادگاه از تاریخ ابلاغ شروع می‌شود و در طول مدتی که خواهان باید تامین بدهد، دادرسی متوقف می‌ماند. در صورتی که مهلت به پایان برسد و خواهان تامین ندهد دادگاه به درخواست خوانده قرار رد دادخواست صادر می‌کند.
بنابراین پایان مهلت و ندادن تامین به خودی خود موجب صدور قرار رد دادخواست نمی‌شود، بلکه صدور قرار منوط به درخواست خوانده است. پس اگر خوانده در ضمن قرار تامین، صدور قرار رد دادخواست خواهان را نیز در صورت ندادن تامین، درخواست کرده باشد، با پایان موعد، دادگاه می‌تواند قرار رد دادخواست را صادر نماید.
[۹] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۳۲، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۵، چاپ هفتم.

نکته‌ای که در این خصوص قابل توجه است این که چنان‌چه دادگاه قرار تامین بدهد، خوانده مجاز نخواهد بود به استناد آن از دادگاه بخواهد که معادل قرار تامین صادره اموال خواهان توقیف شود. چرا که ضمانت اجرای قرار صادره در ضمن ماده مشخص شده است؛ و نتیجه عدم ایداع تامین تنها توقف دادرسی است نه توقیف اموال خواهان و بدیهی است کسی که تامین نمی‌دهد با توجه به اطلاعی که از قانون دارد در حقیقت پذیرفته است که رسیدگی به دعوایش متوقف شود.
[۱۰] مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ج۱، ص۳۲، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۹، چاپ اول.

در حالی اصل قرار تامین دعوای بی‌اساس غیر قابل اعتراض و شکایت می‌باشد ولی قرار رد دادخواست ناشی از عدم ایداع تامین صادره، از حیث قابلیت شکایت مشمول قواعد عمومی است و بنابراین در محدوده مقررات مربوط می‌تواند قابل تجدید نظر، فرجام و حتی اعتراض ثالث باشد. ممکن است مرجع شکایت، قرار را از جمله به این علت که دعوا واهی نبوده است فسخ و پرونده را برای رسیدگی به ماهیت دعوا به دادگاه صادر کننده قرار برگرداند.
[۱۱] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۳۲، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۵، چاپ هفتم.


۳.۲ - جریمه نقدی

چانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا غرض‌ورزی و یا با هدف اذیت کردن طرف مقابل بوده است، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید. (تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹) این نص به عنوان تبصره‌ ماده ۱۰۹ قانون جدید آمده و بنابراین قاعدتا باید ناظر به مواردی دانسته شود، که خوانده با واهی دانستن دعوای خواهان، درخواست تامین کرده و خواهان نیز تامین داده و دادگاه به دعوای او رسیدگی نموده رای علیه او صادر کرده است.
بنابراین اگر خوانده درخواست تامین نماید و خواهان تامین ندهد و در نتیجه قرار رد دادخواست صادر شود، احراز منظور خواهان از اقامه دعوی و اعمال ضمانت اجرای تبصره این ماده غیر ممکن می‌شود.
[۱۲] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۳۲، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۵، چاپ هفتم.


۱. ↑ معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۱، ص۱۰۱۷، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۰، چاپ چهارم.
۲. ↑ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۳۰، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۵، چاپ هفتم.
۳. ↑ مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ج۱، ص۲۱۶، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۹، چاپ اول.
۴. ↑ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۳۰، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۵، چاپ هفتم.
۵. ↑ بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی (کاربردی)، ص۲۱۸، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۲.
۶. ↑ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۳۱، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۵، چاپ هفتم.
۷. ↑ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۳۱، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۵، چاپ هفتم.
۸. ↑ مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ج۱، ص۲۱۹، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۹، چاپ اول.
۹. ↑ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۳۲، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۵، چاپ هفتم.
۱۰. ↑ مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ج۱، ص۳۲، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۹، چاپ اول.
۱۱. ↑ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۳۲، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۵، چاپ هفتم.
۱۲. ↑ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۳۲، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۵، چاپ هفتم.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تأمین دعوای بی‌اساس»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۲۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق خصوصی
جعبه ابزار