• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تاریخچه اصول عملی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تاريخچه اصول عملى ، عبارت است از تبيين مراحل پيدايش اصول عملى و تحول آن در بستر زمان .




روشى که در فقه شیعه براى استنباط احکام بکار گرفته مى شود مبتنى بر دو پايه بوده و در دو مرحله انجام مى گيرد:

۱ ـ در مرحله اول ، فقیه از دلیل حکم شرعى جست و جو مى نمايد.

۲ ـ در مرحله دوم ، وقتى از دستيابى به دليل حکم شرعى نا اميد مى شود در صدد تشخيص وظيفه در مقام عمل و رهايي مکلف از سرگرداني برمى آيد.

اين روش استنباطى با روش استنباطى علماى عامه تفاوت دارد، زيرا آنها به دنبال دستيابى به حکم شرعى هستند و اگر اين امر از راه ادله قطعى ميسر نگشت ، به ادله ظنى رو مى آورند، چه اين ادله ظنى معتبر باشد و چه غير معتبر و به همين دليل ، آنان بر اساس اعتبارات ، مناسبات و استحسانات عقلي، دست به استنباط حکم‌شرعی مى زنند ؛ در حالى که استنباط حکم شرعى در فقه شیعه، فقط بر اساس ادله قطعى و امارات معتبر صورت مى پذيرد و فقيه در موارد عدم دست يابى به دليل قطعى و اماره، وظيفه مکلف را در عمل ، با تمسک به اصول عملى تعيين مى نمايد.
بر همين اساس ، فقه شيعه به مباحثى پيرامون اصول عملي، اقسام و مجارى آن پرداخته است ، در حالى که در فقه عامه به اين مسائل پرداخته نشده است .



نظريه اصول عملى در کلمات اصحاب ،ابتدا چندان روشن نبود و اصولى ها آن را جزء ادله عقلى مى دانستند.
قدما اعتقاد داشتند مصادر و منابع فقه چهار چيز است: کتاب ، سنت ، اجماع ، و عقل، آن گاه از " اصالة البرائة " در زير عنوان عقل بحث مي نمودند، ولى پس از مدتي ، برائت را به استصحاب ملحق نمودند ؛ به اين دليل که حالت اصلي، برائت ذمه مکلفان قبل از آمدن شرع است که اين امر اگر استصحاب شود، نتيجه آن، برائت است ، بنابراين، از برائت ، استصحاب برائت را قصد نمودند و آن را " استصحاب حال عقل " ناميده و در زمره ادله عقلى قطعى قرار دادند. و اين در حالى است که اصل عملي، دليل بر حکم شرعى نيست تا چه رسد به اين که قطعى باشد.
بعد از آن که روشن شد برخى ادله فقه ، قطعى و برخى ظنى معتبر مي باشد، عده اى از اصوليون، اصول عملى را در ادله ظنى داخل نمودند. براى نمونه، در کتاب " معالم الدين "، برائت جزء ادله ظنى محسوب شده است . و بعد از اين مرحله بود که به تدريج نظريه صحيح پيرامون اصول عملى شکل گرفت و اصوليون معتقد شدند اصل عملى به عنوان دليلى براى کشف حکم، مطرح نيست ، بلکه تنها وظيفه عملى را تعيين مى کند.
نخستين بار در کلمات " آ قا جمال الدین خوانساری(ره) " به اين مسئله اشاره شده است ، اما اولين کسى که پايه هاى اين نظريه به دست وى و شاگردانش شکل گرفت ، مرحوم "وحید بهبهانی" بود.
هم چنين ، اولين کسى که نظريه اصول عملى را تدوين و تصنيف نمود ، مرحوم "شیخ انصاری" بود که در کتاب "فرائد الاصول" به آن پرداخت وي در اين کتاب نقل مى کند که " وحيد بهبهانى " امارات را ادله‌اجتهادی و اصول عملى را ادلهفقاهتی ناميده است.
[۱] صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج ۵ ، ص ۹-۱۱.



 
۱. صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج ۵ ، ص ۹-۱۱.




اصطلاح نامه جامع علوم اسلامی    



جعبه ابزار