تحلیل مفاد قاعده سلطنت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصل در
حقوق مالکان این است که آنان در همه گونه تصرف مجازند، مگر آن که خلاف آن به اثبات برسد.
به نظر می‌رسد که طرح یک سؤال می‌تواند مفاد
قاعده را روشن سازد، و آن این که: در مورد حقوق مالکان و صاحبان
اموال چه اصلی وجود دارد؟ آیا اصل این است که صاحب مال پس از احراز مالکیت، در کلیه تصرفات خود نیاز به
مجوز شرعی دارد یا برعکس، اصل آن است که همه تصرفات برای او مجاز است، مگر آن که به
حکم شرع منع گردیده باشد؟ به عبارت دیگر، آیا شرع، موارد مجاز تصرفات مالکانه را بیان می‌کند یا موارد ممنوع را؟
تثبیت
حق مالکیت و مطلق بودن آن، بدین معنا که
سلطنت مالک بر مال خویش حق او است و حق مزبور مطلق است و شامل هر گونه تصرف در مال می‌شود، البته مادام که از سوی شرع منع و ردعی وارد نگردد. این اطلاق نسبت به موارد تصرف و
زمان و استمرار آن نیز شمول و عموم دارد. با توجه به این که کلیه تصرفات مالک
مجاز و
مشروعیت دارد، چنانچه مالک با اراده خودش اذن در تصرف به دیگری دهد، تصرف شخص ماذون بر اساس حق مطلق مالک، مشروع خواهد بود. البته در این خصوص ذکر این نکته ضروری است که مفاد قاعده، تثبیت حق مالکیت و مشروعیت عموم تصرفات است، ولی روش اجرای تصرفات و
احکام و شرایط آن‌ها را باید شرع ارائه کند و این قاعده نسبت به آزادی در روش و شرایط اجرایی ساکت است. بنابراین، هرگاه به طور مثال، تردید شود که آیا مالک حق
انتقال یا واگذاری یا اذن در تصرف در مال خود را به دیگری دارد یا خیر، بی تردید جای اجرای قاعده است؛ ولی در مورد روش و شرایط انتقال یا
اذن در تصرف، قاعده ساکت است و راه و روش را باید از ادله شرعی به دست آورد. به دیگر سخن، از این قاعده نمی‌توان اصل آزادی اراده یا اصل آزادی قراردادها را به دست آورد. از این رو، به نظر فقها چنانچه ندانیم که آیا در انتقال مال به دیگری ایجاب و قبول معتبر است یا
معاطات کافی است، به هیچ وجه نمی‌توان با تمسک به
قاعده سلطنت ، صحت معاملات معاطاتی را استنتاج کرد.
تصرفات دیگران در
اموال مالک بدون اذن و
رضایت او یا منع و مزاحمت آنان نسبت به تصرفات او، هم موضوع
حکم تکلیفی است و هم موضوع
حکم وضعی . از نظر تکلیفی، مزاحمت و تصرفات دیگران ممنوع و غیر مشروع است و از نظر وضعی، چنانچه سلطه مالکانه شخصی موجب تعرض و مزاحمت شود، مزاحم
ضامن و مسئول جبران است. از این رو، به نظر
فقها هرگاه شخصی مالی را
غصب کند، هر چند منفعتی از مال در مدت غصب
فوت نکند، مالک می‌تواند نسبت به سلطنت فوت شده خود در زمان غصب، ادعای
غرامت کند. مستند این
فتوا ، قاعده سلطنت است که مفید اعتبار حق سلطنت برای مالک است و چون غاصب حق مزبور را تفویت کرده، ضامن خواهد بود.
(ان کان الماخوذبدلا عن السلطنة الفائتة تقتضیه قاعدة السلطنة ضمن الغاصب جمیع شئون العین سواءکان تلک الشئون فائتة‌ام لا).
قواعد فقه،ج ۱،ص ۲۳۰،برگرفته از مقاله«تحلیل مفاد قاعده سلطنت»
