تزاحم حقوق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



امروزه با توجه به وسعت تمدن و شهر نشینی و وجود قوانین و مقررات لازم در جهت بهبود هر چه بیش‏تر روابط اجتماعی، دیده می‏شود که شهروندان گاهی از حدود خود تعدّی کرده، مقررات را مراعات نمی‏کنند و موجبات مزاحمت دیگران را فراهم می‏آورند.
در این فصل، به بررسی بعضی از احکام مربوط به مزاحمت حقوق افراد و تعدّی از مقررات اجتماعی می‏پردازیم:


مفهوم «تزاحم حقوق»

[ویرایش]

«تزاحم» از ماده «زحمت» است و در اصطلاح، هرگاه دو حکم برای یکدیگر مزاحمتی ایجاد کنند، به گونه‏ای که نتوان به هر دو عمل کرد، به آن «تزاحم» گویند و آن دو حکم را «متزاحِمَیْن» نامند. به عنوان مثال، هر گاه دو نفر غرق شده باشند و مکلّف قدرت نجات هر دو را نداشته، بلکه تنها نجات یک نفر برایش مقدور باشد، در آن صورت، دو واجب، «متزاحم» خواهند بود.
[۱] فرهنگ تشریحى اصطلاحات اصول، عیسى ولایى ص۱۵۰-۱۵۴
[۲] ترمینولوژى حقوق، محمد جعفر لنگرودى ص۱۵۰.


تعریف واژه حقوق

[ویرایش]

واژه «حقوق» نیز جمع «حق» و عبارت از ماهیتی اعتباری و نسبتی ویژه میان شخص دارای حق و متعلّق آن حق است و لازمه این نسبت، نوعی سلطه می‏باشد. این ماهیت اعتباری در بعضی موارد عقلایی است و شارع آن را امضا کرده و در بعضی موارد دیگر، شرعی بوده و شارع آن را تأسیس کرده است.

اشتراک معنوی حق

[ویرایش]

بدیهی است که حق در همه جا ماهیت و مفهوم واحدی دارد و چنین نیست که در هر مورد، معنایی مغایر با معنای دیگر داشته باشد. به عبارت دیگر، حق بین موارد و مصادیق گوناگون خودش مشترک معنوی است.
با توجه به این توضیح، منظور از «تزاحم حقوق» مزاحمت کردن دو یا چند حق با یکدیگر در مقام عمل است؛ به این معنا که اجرا و امتثال دو حق یا بیش‏تر با یکدیگر میسّر نیست و اجرای یکی مانع از اجرای بقیه می‏شود.

گونه‏های تزاحم حقوق‏

[ویرایش]

با توجه به این که حقوق در عرف فقهای اسلام، به دو قسم «حقّ اللَّه» و «حقّ النّاس»

حق الله

[ویرایش]

« حقّ اللَّه»، حقوقى است که یک طرف آن خداوند تعالى و طرف دیگر آن افراد جامعه یا گروهى از افراد باشند؛ مانند وجوب پرداخت زکات.

حق الناس

[ویرایش]

« حق الناس» حقوقى است که براى افراد یا اجتماعات شناخته شده است.
[۴] ترمینولوژى حقوق ص۲۲۵و۲۲۸.
تقسیم می‏گردد، تزاحم بین آن‏ها نیز به سه گونه ذیل قابل تصوّر خواهد بود:

تزاحم حقوق اللَّه با یکدیگر

[ویرایش]

گاهی بعضی از حقوق الهی در مقام امتثال، با بعضی دیگر مزاحمت می‏کند. به عنوان مثال، اگر در وقت نماز واجب، مسجد نجس شده باشد، در این هنگام، امر به نماز با امر به ازاله نجاست از مسجد در مقام امتثال مزاحمت می‏کند.

تزاحم حقوق اللَّه با حقوق النّاس

[ویرایش]

گاهی بعضی از حقوق الهی در مقام امتثال، با بعضی از حقوق الناس مزاحمت پیدا می‏کند. به عنوان مثال، در وقت نماز واجب، طلبکار سر برسد و طلب خود را مطالبه کند. در این هنگام، امر به نماز با امر به پرداخت حقوق مردم در هنگام اجرا با یکدیگر مزاحمت کرده است.

تزاحم حقوق النّاس با یکدیگر

[ویرایش]

گاهی نیز ممکن است بین حقوق فرد با فرد دیگر و یا حق فرد با حق عموم و اجتماع تزاحم واقع شود. تزاحم حق فرد با فرد دیگر مانند آن که همسایه‏ای با نصب پنجره در خانه خود، موجبات اذیت و آزار همسایه دیگر را فراهم سازد. موارد تزاحم حق فرد با عموم و اجتماع نیز فراوان است.

مالکیت و سلطنت بر مال

[ویرایش]

اگر انسان مالک چیزی باشد بر اساس «قاعده سلطنت»،(قاعده سلطنت قاعده‏اى است که از حدیث مشهور نبوى« النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلى‏ امْوالِهِمْ» استفاده مى‏شود و احکام‏بسیارى بر آن مترتّب مى‏گردد.)
حق دارد در مال خود هر گونه که بخواهد تصرف کند و کسی حق ایجاد مزاحمت برای او را ندارد، مگر این که تصرف او مستلزم ضرر به دیگران شود که در این صورت، نظر به این که قاعده «لاضرر»

حکومت قاعده لاضرر بر قاعده سلطنت

[ویرایش]

قاعده« لاضرر» قاعده‏اى است که از روایت مشهور« لاضَرَرَ وَلا ضِرارَ فِى‏الْاسْلامِ» و برخى از آیات قرآن کریم‏استفاده مى‏شود. بر اساس این قاعده، نباید کسى به دیگران ضرر مادى یا معنوى برساند و در اسلام، حکم ضررى وضع نشده است‏)
[۵] فرهنگ معارف اسلامى، جعفر سجّادى، واژه« قاعده تسلیط و قاعده لا ضرر».
بر قاعده سلطنت حکومت دارد، در خصوص آن تصرف، مجاز نخواهد بود. به عنوان مثال، انسان می‏تواند در خانه خود هر گونه تصرف کند؛ مثل این که در حیاط آن، چاه آب و فاضلاب حفر کند و حتی می‏تواند در دیوار آن، پنجره‏ای مشرف بر خانه همسایه باز کند، ولی استفاده از چنین حقی موجب ضرر- اگر چه ضرر آبرویی- به همسایه می‏شود.
در امثال این گونه موارد، بین قاعده سلطنت و قاعده «لاضرر» تزاحم واقع می‏شود و از آن جا که قاعده لا ضرر اختیارات ناشی از قاعده سلطنت را محدود می‏سازد، مالک نمی‏تواند به گونه‏ای در مال خود تصرف کند که مستلزم ضرر به دیگران باشد.
امام خمینی (ره) می‏فرماید:
جماعتی فرموده‏اند که برای هر یک از همسایه‏ها جایز است که به هر شکلی که می‏خواهند در ملک خویش تصرف کنند، اگر چه مستلزم ضرر بر همسایه شود. ولی‏ این حکم با چنین اطلاقی بعید به نظر می‏رسد و به احتیاط واجب، تصرفی که سبب عروض فساد در ملک همسایه باشد جایز نیست، بلکه (عدم جواز این گونه تصرف‏) خالی از قرب نیست، (مگر آن که در ترک این گونه تصرف برای او حرج و ضرری باشد که در این صورت، جایز خواهد بود)؛ مثل آن که به گونه‏ای در ملک خود بکوبد که سبب تکان خوردن دیوار همسایه و ایجاد شکاف در آن شود یا با بستن آب در ملک خویش، سبب شود که رطوبت به دیوار خانه همسایه سرایت کند یا چاه فاضلاب و یا چاه دستشویی احداث کند و موجب فساد آب آشامیدنی چاه آب همسایه شود، بلکه حتی اگر چاه آب آشامیدنی نزدیک چاه آب همسایه حفر کند که آب آن را جذب کند و در نتیجه، آب چاه همسایه کم شود. (بدیهی است که چنین تصرفاتی جایز نیست‏.)
چنان که ملاحظه می‏شود، موارد ذکر شده در مسأله مزبور از موارد تزاحم حقوق اشخاص با یکدیگر است که به دلیل حاکم بودن قاعده «لاضرر» بر قاعده سلطنت، مالک در آن گونه تصرفاتی که مستلزم فساد و وقوع ضرر در ملک همسایه باشد مجاز نیست.
تصرفاتی هم که موجب فساد و ضرر در ملک همسایه نباشد، ولی به قصد آزار رسانی به او انجام گیرد جایز نیست؛ مثل این که کسی به قصد آزاررسانی، دیوارهای منزل خود را بلند بسازد، به طوری که جلوی نور همسایه را بگیرد، یا به همین قصد، پنجره‏ای مشرف بر خانه همسایه باز کند یا منزل خود را به نانوایی و دباغی تبدیل کند، ولی اگر چنین کارهایی بدون قصد آزار رسانی صورت گیرد، اشکال ندارد.
یک نکته‏

نظر امام خمینی در باره قاعده لاضرر

[ویرایش]

امام خمینی «رحمه الله» قاعده «لاضرر» را بر خلاف برداشت مشهور فقها، قاعده‏ای حکومتی و سیاسی دانسته‏اند که به واسطه آن، رهبر اسلامی در حوزه سیاست و حفظ شؤون امت، به مقتضای آن جلوی بسیاری از ضررهای اجتماعی را می‏گیرد و از حقوق مظلومان دفاع می‏کند.
[۷] الرسائل، امام خمینى( ره)، ص ۴۹- ۵۶.

بر اساس اندیشه حضرت امام «رحمه الله»، این قاعده همچون سایر قواعد فقهی نیست که رسول خدا «صلی الله علیه و آله» مطابق شأن نبوت و رسالت از جانب خداوند آن را ابلاغ کرده باشد، بلکه این قاعده همانند سایر احکام و اوامر و نواهی سیاسی است که در حوزه رهبری و حفظ شؤون نظام اسلامی، از جانب آن حضرت صادر شده و اطاعت از آن نیز واجب است. بر این اساس، دستورات حکومتی ولایت فقیه نیز در راستای این‏گونه دستورات قرار دارد و لازم الاطاعه است و کلیه مقرراتی که برای مصالح عمومی و جلوگیری از ضررهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در کشور اسلامی وضع می‏شود و به تنفیذ مقام ولایت می‏رسد و به صورت قانون در می‏آید محترم خواهد بود و تمرّد و تخلف از آن جایز نیست و متخلف مطابق مقررات مجازات می‏گردد. با توجه به این نکته، حاکم اسلامی می‏تواند جلوی احتکار اجناس را بگیرد و محتکر نمی‏تواند به استناد قاعده سلطنت، بگوید: من اختیار مال خودم را دارم و نمی‏خواهم آن را بفروشم. هچنین می‏تواند برای اجناس قیمت ثابتی مقرّر نماید و صاحب مال حق ندارد بگوید: با توجه به قاعده سلطنت، به هر قیمتی که بخواهم آن را می‏فروشم، چنان که حضرت امام «رحمه الله» می‏فرماید:
امام علیه السلام و رهبر مسلمانان می‏تواند آنچه را به صلاح مسلمانان است از قبیل تثبیت نرخ یا صنعت یا انحصار تجارت یا غیر این‏ها از چیزهایی که در نظام و صلاح جامعه تأثیر دارد، انجام دهد.
از این رو، اگر برای اجناس، مقرراتی در تثبیت نرخ‏ها گذارده شد، باید مراعات گردد و تخلّف از آن جایز نخواهد بود.

حقوق حکومتی

[ویرایش]

گاهی میان حقوق اشخاص و حکومت تزاحم واقع می‏شود. در این گونه موارد، باید حقوق حکومت و مصالح جامعه را بر حقوق اشخاص مقدّم داشت.
[۹] صحیفه نور ج۱۶، ص۲۶۷.
به عنوان مثال:
۱- دولت اسلامی در زمینه خدمت سربازی، مقرراتی وضع کرده است و بر مشمولان لازم است که مطابق این مقررات به سربازی بروند.
[۱۰] استفتاءات، امام خمینى( ره)، ج ۱، ص ۵۰۲، س ۳۴- ۳۵.
ولی چنانچه پدر و مادری به چنین کاری در حق فرزندان خود راضی نباشند، در این مورد میان خواسته والدین و حکومت مزاحمت ایجاد می‏شود و حق حکومت مقدّم است و متخلّف تحت پیگرد قانونی قرار می‏گیرد.
۲- بر اساس روایات، شیعه در حد مجاز، حق استفاده از انفال- از قبیل جنگل‏ها- را دارد، ولی با تغییر شرایط و روابط حاکم بر اجتماع و اقتصاد، این حق با حق حکومتی تزاحم می‏کند؛ مانند آن که کسانی بخواهند با وسایل مدرن و پیشرفته اقدام به قطع درختان جنگلی کنند و از این ناحیه، ضررهای جبران ناپذیری به مصالح اجتماعی و محیط زیست وارد سازند. در این مورد، حکومت حق دارد جلوی چنین کاری را بگیرد.
[۱۲] صحیفه نور ج۲۱، ص۳۴.

۳- کسی که زمین مواتی را آباد کند به مقتضای «مَنْ احْیی‏ ارْضاً مَواتاً فَهِیَ لَهُ»،
[۱۳] وسائل الشیعه ج۱۷، ص۳۲۷.
مالک زمین می‏شود، ولی در برخی موارد، میان این حق و حق حکومتی و مصالح اجتماعی تزاحم واقع می‏شود؛ مثل جایی که بر اساس اطلاق این حدیث، قایل به جواز بی حد و مرز احیا و مالکیت احیا کننده در زمین‏های موات شویم، در صورتی که این کار به صلاح جامعه نیست و افرادی که از امکانات پیشرفته برخوردارند به آسانی می‏توانند بر زمین‏های موات بیشتری مسلّط شوند و این موجب محدودیت دارایی‏های دیگران می‏گردد. بر این اساس، در زمانی که روابط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه تغییر کرده و مشکل مسکن وزمین به صورت یک معضل اجتماعی در آمده است. طبق دیدگاه حضرت امام خمینی «رحمه الله» حکومت حق دارد از چنین کاری جلوگیری کند و به کسانی که قادرند با وسایل پیشرفته دست به احیای بی قید و شرط این گونه زمین‏ها بزنند، اجازه احیا ندهد.
[۱۴] صحیفه نور ج۲۱، ص۳۴
[۱۵] استفتاءات ج۲، ص۵۷۶.

۴- اگر دولت اسلامی در شهرهای بزرگی مانند تهران مقرّراتی بگذارند که برای‏ حفظ محیط زیست، صاحبان وسایل نقلیه دودزا، حق استفاده از وسیله نقلیه خود را ندارند، مگر آن که آن را گاز سوز کنند، در این جا نیز حق شخصی با حکومتی برخورد می‏کند و حق حکومت مقدّم است.
همچنین است اگر دولت برای حفظ محیط زیست، مقرّر کند کسانی که در منزل شخصی خود درختی کاشته‏اند حق قطع آن را ندارند.
۵- کسی که تشکیل خانواده می‏دهد در تکثیر نسل آزاد است، ولی چنانچه با تغییر شرایط و روابط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه، زمانی فرا رسد که افزایش جمعیت با مشکلات فراوان و کمبود امکانات رفاهی و فرهنگی برای رشد کیفی فرزندان مواجه شود، در این گونه موارد، حق شخصی افراد با حق حکومتی مزاحمت می‏کند و حکومت مقرر می‏دارد که موالید در سطح کشور کاهش یابد و شهروندان کشور اسلامی از مقررات مربوط به تنظیم نسل و کاهش موالید تبعیت کنند.

تقدم حقوق حکومتی بر حقوق اشخاص

[ویرایش]

دولت اسلامی برای حل مشکل تردّد و تسهیل رفت و آمد، طرح هایی برای توسعه خیابان‏ها ارائه می‏دهد. در مواردی که منازل شخصی، زمین‏ها و املاک عده‏ای در مسیر این طرح قرار گیرد، میان حقوق این اشخاص و حکومت تزاحم واقع می‏شود و در این گونه موارد، حق حکومت مقدم است و اشخاص حق جلوگیری و ممانعت ندارند.
منتها دولت باید قیمت عادلانه این املاک را به صاحبانش بپردازد.
[۱۶] صحیفه نور ج۲۱، ص۳۴.

اگر ملکی در کنار خیابان عمومی قرار داشته باشد و مالک به گونه‏ای در آن تصرف کند که موجب ضرر به عابران شود- مثلًا با ساختن سایه بان، قرار دادن ناودان، نصب پنجره و مانند این‏ها در فضای خیابان عمومی تصرف کند- میان حق شخصی و حقوق عمومی تزاحم واقع می‏شود و حکومت می‏تواند از این گونه تصرفات جلوگیری کند و مالک، حق تمرّد از فرامین حکومتی را ندارد.
اگر شاخه‏های درخت چنین ملکی به خیابان امتداد یابد و به حال عابران مضرّ باشد، میان حق شخصی و عمومی تزاحم ایجاد می‏شود و مالک باید شاخه‏های مزاحم‏ را- اگر چه میوه‏دار باشد- قطع کند و در صورت ممانعت، حکومت می‏تواند در قطع آن دخالت کند.

انتخاب شغل و تزاحم با حقوق

[ویرایش]

هر کس در انتخاب شغل و کار مورد علاقه خود آزاد است، ولی این حق در برخی موارد با مصالح عمومی و مقررات حکومتی مزاحمت می‏کند؛ مثل آن که کسی به دلخواه خود، سراغ مشاغلی برود که مضرّ حال اجتماع است یا کارهایی انجام دهد که در نظام اسلامی برایش مقرراتی وضع شده است و باید بر اساس همان مقررات انجام شود و شخص بخواهد از آن مقررات تخطّی نماید؛ مثل آن که حکومت در مشاغلی از قبیل صرافی و معاملات ارزی، واردات و صادرات کالا، قاچاق کالا و مواد مخدر مقررات ویژه‏ای وضع کرده است. در این گونه موارد، میان حق شخصی افراد در انتخاب شغل با حقوق عمومی و حکومتی تزاحم ایجاد می‏شود و حق حکومت مقدّم است و متخلّف مطابق مقررات مجازات می‏گردد.
[۱۹] استفتاءات، ج ۲، ص ۵۸- ۵۹
[۲۰] استفتاءات ج۲، ص۶۲.
[۲۱] استفتاءات ج۲، ص۲۱۰.
[۲۲] مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، ص ۸۳ به بعد.


تزا حم حقوق الهی با حقوق حکومتی

[ویرایش]

در برخی موارد، حقوق الهی با حقوق حکومتی مزاحمت پیدا می‏کند؛ مانند آن جا که مسجدی در طرح توسعه خیابان‏ها قرار گیرد و ضرورت و مصلحت عمومی اقتضا کند که مسجد مورد نظر تخریب گردد. در این صورت، حکومت می‏تواند دستور تخریب آن مسجد را صادر نماید.
همچنین در موردی که رفتن به حج، به سبب یک ضرورت، با منافع مادی و یا معنوی امت اسلامی یا سرزمین آنان تزاحم کند، حکومت می‏تواند مادامی که این ضرر وجود دارد، به طور موقت، دستور تعطیل حج را صادر کند و از رفتن مسلمانان به حج جلوگیری نماید.
[۲۴] اندیشه‏هاى امام خمینى( ره)، مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللى اندیشه اسلامى، ج۱، ص۱۱۳- ۱۵۳، سازمان تبلیغات اسلامى‏






پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ تشریحى اصطلاحات اصول، عیسى ولایى ص۱۵۰-۱۵۴
۲. ترمینولوژى حقوق، محمد جعفر لنگرودى ص۱۵۰.
۳. کتاب البیع ج۱، ص۲۱.    
۴. ترمینولوژى حقوق ص۲۲۵و۲۲۸.
۵. فرهنگ معارف اسلامى، جعفر سجّادى، واژه« قاعده تسلیط و قاعده لا ضرر».
۶. تحریر الوسیلة ج۲، ص۲۰۳.    
۷. الرسائل، امام خمینى( ره)، ص ۴۹- ۵۶.
۸. تحریر الوسیلة ج۲، ص۶۲۶.    
۹. صحیفه نور ج۱۶، ص۲۶۷.
۱۰. استفتاءات، امام خمینى( ره)، ج ۱، ص ۵۰۲، س ۳۴- ۳۵.
۱۱. صحیفه نور ج۱۶، ص۲۶۷.    
۱۲. صحیفه نور ج۲۱، ص۳۴.
۱۳. وسائل الشیعه ج۱۷، ص۳۲۷.
۱۴. صحیفه نور ج۲۱، ص۳۴
۱۵. استفتاءات ج۲، ص۵۷۶.
۱۶. صحیفه نور ج۲۱، ص۳۴.
۱۷. تحریر الوسیلة ج۲، ص۲۰۹.    
۱۸. تحریر الوسیلة ج۲، ص۲۰۹.    
۱۹. استفتاءات، ج ۲، ص ۵۸- ۵۹
۲۰. استفتاءات ج۲، ص۶۲.
۲۱. استفتاءات ج۲، ص۲۱۰.
۲۲. مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، ص ۸۳ به بعد.
۲۳. صحیفه نور ج۲۰، ص۱۷۰.    
۲۴. اندیشه‏هاى امام خمینى( ره)، مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللى اندیشه اسلامى، ج۱، ص۱۱۳- ۱۵۳، سازمان تبلیغات اسلامى‏


منبع

[ویرایش]

احکام حقوقی اسلام ج۲، ص۷۱-۷۸.



جعبه ابزار