تصرّف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



به هر کار ارادی در یک مال که داراى اثر شرعی است تصرف در آن مال گفته میشود.


معنای لغوی تصرف

[ویرایش]

تصرّف از ریشه (صرف) در لغت به معناى دست به کارى زدن، دگرگون شدن ‏و چیزى را تحت استیلا و اقتدار خویش داشتن، آمده است. مراد از آن در فقه عبارت است از هر اقدام ارادى منتسب به شخص در مالى- اعمّ از عین و غیر عین- که داراى اثر شرعى است؛ خواه این اثر به سود تصرّف‏کننده باشد یا به زیان او. از این عنوان در بابهاى متعدّدى از عبادات، عقود و ایقاعات سخن رفته است.

انواع تصرّف

[ویرایش]

تصرّف از جهات گوناگون تقسیم‏پذیر است، از آن جمله:
تقسیم تصرّف به لحاظ فعلى از افعال به تصرف فعلی- مانند غصب و قبض عین از سوى فروشنده و خریدار- و تصرف قولی.
تصرّف قولى نیز یا عقدى است، مانند بیع، هبه و مضاربه و یا غیر عقدی، مانند ابراء.
تصرّف به لحاظ تصرّف‏کننده، به تصرف مستقیم (تصرّف مالک در مال خود بدون واسطه) و غیر مستقیم، همچون تصرّف فضولی و وکیل و به تصرف عدوانی (تصرّف در مال دیگرى بدون رضایت وى) و غیر عدوانی (مالکى یا امانی) و به لحاظ آثار تصرّف به تصرف ناقل، مانند بیع، هبه و اجاره و تصرف مسقط خیار، تقسیم مى‏گردد.

حکم تصرّف

[ویرایش]

تصرّف از دو بعد تکلیفی و وضعی داراى احکام و آثارى است که ضمن چند محور به آنها اشاره مى‏شود.
تصرّف یا از ناحیه مالک در مال خویش است و یا از ناحیه غیر مالک. تصرّف غیر مالک یا در ملک شخصى دیگرى است، یا در ملک مشترک، یعنى مباح براى عموم، همچون آبهاى عمومى، یا در مال متعلّق به عموم مسلمانان، مانند زمینى که با قهر و غلبه بر کفّار به دست آنان افتاده و یا در مال امام علیه السّلام است، مانند انفال و خمس.

تصرّف مالک

[ویرایش]

از قواعد مشهور فقهى قاعده سلطنت (سلطنت مالک بر ملک خویش) است و مفاد آن جواز و صحّت هر نوع تصرّف مالک در مال خود- به فروختن، بخشیدن و جز اینها- است.
این اصل در پاره‏اى موارد به سبب وجود موانعى، یا کاربرد ندارد و یا کاربرد آن محدود است. منشأ و خواستگاه این موانع ممکن است یکى از جهات زیر باشد:
وضع خاصّ مالک، خصوصیات مال مورد تصرّف یا آثار نارواى تصرّف.

موانع مربوط به مالک

[ویرایش]

کودک، مجنون، سفیه، و مفلس بودن مالک؛ که به جهت عدم صلاحیت وى موجب محدودیت یا ممنوعیت او از تصرّف در مال خود مى‏شود.
[۲] رسائل فقهیة (شیخ انصارى) ص۱۴۸.
تصرّف کودک غیر ممیز و نیز- بنابر مشهور- کودک ممیز، باطل و غیر نافذ است
[۴] تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص۸۰.
[۵] مبانى العروة (المساقاة)،ص ۲۴۴
تصرّفات فعلى و قولى دیوانه نیز باطل و بى‏اثر است
[۶] کشف الغطاء ج۱، ص۲۵۶
تصرّفات مالى سفیه
و مفلّس(ورشکسته محکوم به حجر) به قولى باطل و به قولى دیگر غیر نافذ مى‏باشد.
تصرّف اکراهى مالک در مالش فاقد حکم اوّلى و بى‏اثر است؛ ازاین‏رو، بر عقد یا ایقاعی که از روى اکراه انجام شده باشد اثرى مترتّب نمى‏شود بنابر نظر جمعى از فقها تصرّفات تبرعی بیماری که با آن بیمارى مى‏میرد در افزون بر یک سوم از دارایى‏اش نافذ نیست

موانع مربوط به مال مورد تصرّف

[ویرایش]

گاه وجود برخى خصوصیات در مال، مانع تصرّف آن مى‏شود، مانند عدم جواز اکتساب با آن، همچون آلات قمار و آلات لهو ؛ یا فقدان شرط آزاد بودن مال براى معامله (طلقیت) همچون مال وقفی مال رهنی و مال مشترک (مشاع) که پیش از تقسیم، هیچ‏یک از شرکا بدون اجازه، حقّ تصرّف در آن (مانند فروختن و اجاره دادن) را ندارد

آثار نارواى تصرّف

[ویرایش]

در پاره‏اى موارد از تصرّف مالک در ملک خود به سبب آثار زیانبارى که براى دیگران دارد، منع شده است. ازاین‏رو، آتش افروختن در ملک خود هنگام وزیدن باد تند که موجب سرایت آن به ملک دیگرى مى‏گردد جایز نیست و ضمان‌آور است.

تصرّف در مال شخصى دیگران

[ویرایش]

تصرّف در مال مسلمان
[۲۱] الإجارة (اصفهانى)، ص۹۵- ۹۶.
و نیز کافرى که مالش محترم است بدون رضایت صاحب مال، حرام مى‏باشد.چنین تصرّفى (به فروختن، بخشیدن، وجه المصالحه قرار دادن و مانند اینها) تصرّف فضولی محسوب مى‏شود و نافذ نیست و صحت آن منوط به اجازه مالک مى‏باشد

موارد استثنا

[ویرایش]

تصرّف در مال دیگران براى گروهى جایز است. منشأ جواز یا ولایت است، مانند تصرّف ولی در مال مولی علیه، وصی در مال یتیم و حاکم در امور حسبی
[۲۵] تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص۸۰.
البتّه تصرّف اولیا منوط به وجود مصلحت یا نداشتن مفسده براى مولّى علیه است. یا توافق و قرارداد بین مالک و تصرّف کننده، مانند تصرّف وکیل در مال موکل، عامل در مال مضاربه‏اى و مستعیر در مال عاریه‏اى و یا اذن مالک، مانند اذن مولا به برده‏اش در تجارت که به او (عبد مأذون) گفته مى‏شود.

تصرّف در مشترکات

[ویرایش]

مراد از مشترکات، منافع عمومی همچون آبهای عمومی، راهها، خیابانها، مدارس، مساجد، مشاهد مشرفه و موقوفات عمومی است.
حیازت و تملّک آبهاى عمومى همچون نهرهاى بزرگ براى همگان جایز است.
کسى که در استفاده از یک مکان عمومى بر دیگران پیشى گرفته است تا زمانى که آن‏جا را ترک نکرده در استفاده از آن، حق اولویت دارد و دیگرى نمى‏تواند مزاحم او گردد.
چنان‏که هرگونه تصرّف منافی در مشترکات ممنوع است؛ ازاین‏رو، تصرّف در راهها و خیابانها به‏گونه‏اى که براى رهگذران ایجاد مانع کند یا تصرّف در مساجد در حدّى که مانع عبادت مؤمنان گردد و یا تصرّف در موقوفات عمومى برخلاف غرض واقف جایز نیست
[۳۵] بحوث فى شرح العروة ج۴، ص۲۹۶.


تصرّف در اموال مسلمانان

[ویرایش]

زمینهاى آبادى که مسلمانان با جنگ از چنگ کفار بیرون مى‏آورند متعلق به عموم مسلمانان است و هرگونه تصرّف مبتنى بر ملکیت‌ شخصى از قبیل فروختن، بخشیدن، وقف کردن، گرو گذاشتن و به ارث دادن، در این‏گونه زمینها، جایز و نافذ نیست؛ چنان‏که جواز تصرّف در این زمینها به آباد کردن و زراعت منوط به اذن حاکم شرع است

تصرّف در مال امام علیه السّلام

[ویرایش]

تصرّف در اموال متعلّق به امام علیه السّلام همچون خمس و انفال بدون اذن امام علیه السّلام جایز نیست. البتّه احیاى زمین موات که از انفال به شمار مى‏رود از این حکم مستثنا و تملک آن با شرایطى صحیح است.
تصرّف در مال متعلّق خمس قبل از پرداخت خمس آن جایز نیست، مگر در بعض مال به شرط آنکه مقدار خمس آن (یک پنجم) را به قصد پرداخت نزد خود باقى گذارد. برخى تصرّف در بعض را نیز جایز و صحیح ندانسته‏اند.
[۴۱] العروة الوثقى (و حواشى) ج۴، ص۲۹۶-۲۹۸.


آثار تصرّف

[ویرایش]

آثار تصرّف برحسب گونه تصرّف متفاوت است. تصرّف در مال خود به فروختن و بخشیدن و مانند آن، موجب زوال سلطنت بر مال و انتقال آن به دیگرى؛ در مال دیگرى بدون رضایت وى موجب ضمان؛ در مشترکات- به پیشى گرفتن در مکانى از آن قبل از دیگران- سبب حق اولویت، و در آبهاى عمومى به حیازت و در زمینهاى موات به احیاى آن موجب ملکیت خواهد شد.
سقوط حق در برخى موارد از دیگر آثار تصرّف است، مانند سقوط خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط به تصرّف در عوض معامله ونیز سقوط دین به ابراء. چنان‏که گاه تصرّف، لزوم معامله را درپى دارد، مانند تصرّف در عوض معامله به مثل خوردن یا آشامیدن در معامله معاطاتی که موجب تلف شدن عوض مى‏گردد، بنابر قول به حصول ملکیت متزلزل یا اباحه به معاطات.
اثر دیگر تصرّف شخص نسبت به یک مال، معتبر بودن گفته او درباره امور مربوط به آن مال است، مانند طهارت، نجاست، تذکیه حیوان، ثبوت نسب و اقرار. چنان‏که دیگرى به استناد آن مى‏تواند به مالکیت ‏متصرّف نسبت به آن مال شهادت دهد یا بر آن سوگند یاد کند.
[۵۲] القواعد الفقهیة (بجنوردى) ج۱، ص۱۵۶-۱۷۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. القواعد الفقهیة (مکارم) ج۲، ص۳۴-۳۵.    
۲. رسائل فقهیة (شیخ انصارى) ص۱۴۸.
۳. مصباح الفقاهة ج۳، ص۸.    
۴. تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص۸۰.
۵. مبانى العروة (المساقاة)،ص ۲۴۴
۶. کشف الغطاء ج۱، ص۲۵۶
۷. مسالک الافهام ۴ج، ص۱۴۱.    
۸. جواهر الکلام ج۲۶، ص۵۸.    
۹. تحریر الوسیلة ج۲، ص۱۵-۱۶.    
۱۰. جواهر الکلام ج۲۵، ص۲۸۴-۲۸۵.    
۱۱. جواهر الکلام ج۲۲، ص۲۶۵.    
۱۲. جواهر الکلام ج۳۲، ص۱۰-۱۱.    
۱۳. مسالک الافهام ج۶، ص۳۰۴-۳۰۵.    
۱۴. جواهر الکلام ج۲۲، ص۲۵.    
۱۵. جواهر الکلام ج۲۲، ص۳۵۶-۳۵۷.    
۱۶. کتاب المکاسب ج۴، ص۲۹.    
۱۷. کتاب المکاسب ج۴، ص۳۱.    
۱۸. جامع المقاصد ج۵، ص۱۳۴.    
۱۹. شرائع الإسلام ج۲، ص۳۷۶.    
۲۰. الروضة البهیة ج۱۰، ص۱۵۷.    
۲۱. الإجارة (اصفهانى)، ص۹۵- ۹۶.
۲۲. منتهی المطلب ج۴، ص۲۲۹.    
۲۳. جامع المقاصد ج۴، ص۲۸۱.    
۲۴. مصباح الفقاهة ج۴، ص۱۳۳.    
۲۵. تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص۸۰.
۲۶. فقه الصادق ۱۶ج، ص۱۵۳.    
۲۷. فقه الصادق ج۲۱، ص۱۶۶.    
۲۸. تحریر الوسیلة ۱ج، ص۵۱۴-۵۱۵.    
۲۹. کتاب الزکاة (شیخ انصاری) ص۱۵.    
۳۰. جواهر الکلام ج۳۱، ص۶۴.    
۳۱. جواهر الکلام ج۳۸، ص۱۲۴.    
۳۲. اللمعة الدمشقیة ص۲۱۱.    
۳۳. مجمع الفائدة ج۷، ص۵۰۹.    
۳۴. شرائع الإسلام ج۴، ص۷۹۵- ۷۹۶.    
۳۵. بحوث فى شرح العروة ج۴، ص۲۹۶.
۳۶. رسالتان فی الخراج ج۱، ص۱۷.    
۳۷. ریاض المسائل ۷ج، ص۵۴۷.    
۳۸. جواهر الکلام ج۲۱، ص۱۶۴.    
۳۹. مدارک الاحکام ج۵، ص۴۱۹.    
۴۰. اجوبة الإستفتاءات ج۱، ص۳۰۸-۳۰۹.    
۴۱. العروة الوثقى (و حواشى) ج۴، ص۲۹۶-۲۹۸.
۴۲. مجمع الفائدة ج۸، ص۴۱۲.    
۴۳. کتاب المکاسب ج۵، ص۶۱.    
۴۴. القواعد و الفوائد ج۱، ص۲۹۱-۲۹۲.    
۴۵. جواهر الکلام ج۲۲، ص۲۱۴.    
۴۶. بلغة الطالب، ص۲۰۶.    
۴۷. الحدائق الناضرة ج۵، ص۲۵۲.    
۴۸. جواهر الکلام ج۶، ص۱۷۶.    
۴۹. جواهر الکلام ج۶، ص۱۸۱.    
۵۰. القواعد الفقهیة (مکارم) ج۱، ص۳۰۵.    
۵۱. القواعد الفقهیة (مکارم) ج۱، ص۳۱۲.    
۵۲. القواعد الفقهیة (بجنوردى) ج۱، ص۱۵۶-۱۷۳.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۹۸.    





جعبه ابزار